بررسي الزامات ناشي از سياست‌هاي كلي و نسبت آن با نظام‌هاي موجود:
پژوهش‌ها طي 30 سال گذشته نشان مي‌دهند كه الگوي غذاي مصرفي و شيوه زندگي نقش عمده‌اي در بروز بيماري‌ها و ... داشته و از اين رو تعديل و اصلاح الگوي توليد و مصرف غذا در راستاي كنترل خطر بروز بيماري‌ها مطرح است. تأمين غذاي كافي يكي از پيش شرط‌هاي تأمين زندگي سالم و فعال عنوان شده است.
ديدگاه‌هاي علمي و برنامه‌ريزي در زمينه تأمين غذاي مورد نياز مردم و بهبود سلامت تغذيه‌اي جامعه دستخوش تحولات وسيعي شده است كه سوالات جديد و نيازهاي تازه‌اي را در زمينه تحقيق و بررسي و جمع‌آوري اطلاعات مطرح مي‌كند.
اولين سوال مهم اين است كه مفهوم غذاي كافي و سالم براي تأمين زندگي سالم و فعال چيست؟
همچنين الگوي غذاي مطلوب به عنوان مفهومي كه كيفيت و كميت و جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي موثر بر الگوي مصرف را به طور همزمان در برگيرد كدام است؟
از نظر متخصصين علم تغذيه الگوي غذاي مطلوب الگويي است كه: 
1- حاوي غذاي كافي و متعادل باشد. 
2- تفاوت‌هاي فردي (نظير سن، جنس، محل زندگي، ترجيحات غذايي، عادات غذايي، فرهنگ و مواد تغذيه‌اي) را در بر گيرد. 
3- منعكس‌كننده امكانات توليد و دسترسي به غذا و شرايط اجتماعي و اقتصادي باشد.
در حقيقت الگوي غذاي مطلوب و كافي بر پايه سه اصل زير استوار است:
الف- كفايت تغذيه‌اي و دسترسي فيزيكي به غذاي سالم: فقر غذايي از مهم‌ترين عوامل تضعيف امنيت غذا و تغذيه مي‌باشد.
ب – تعادل در تغذيه: عبارتست از تلاش براي برخورداري از تمامي مواد به ميزان لازم (نه بيشتر و نه كمتر).
ج - تنوع عادات غذايي غيرقابل انعطاف باعث مي‌گردد موادغذايي مورد نياز بدن تأمين نگردد.
به عبارت ديگر الگوي غذاي مطلوب از يك طرف به واقعيات مصرف در جامعه توجه داشته و از طرف ديگر جهت‌گيري مطلوب براي تأمين مواد مغذي و پايين نگه داشتن ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از رفاه را مدنظر قرار مي‌دهد.
تلاش براي تعريف الگوي غذاي مطلوب از 100 سال پيش آغاز گرديد تا ابزار مناسبي براي تعريف غذاي كافي و سبد غذايي مطلوب تدوين گردد. زيرا سبد غذايي مطلوب ابزار مناسبي است كه در سطوح مختلف برنامه‌ريزي كلان اقتصادي، اجتماعي و رفاهي و از توليد غذا تا برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي در سطح خانوار كاربرد دارد و از اين طريق مي‌توان بين توليد، عرضه و مصرف غذا و نيازهاي تغذيه‌اي انسان و تأمين سلامت تغذيه‌اي ارتباط منطقي برقرار نمود.
براي وصول به اهداف فوق و براساس اقتضائات و شرايط حاكم بر بخش‌ها حدود قلمرو وظايف نهاد مسئول قرار ذيل است:
• وظيفه توليد دانش
• وظيفه آموزش دانش به عوامل واسط
• وظيفه ترويج دانش از طريق عوامل واسط به بهره‌برداران
• وظيفه حمايت از توليد شامل : 
*- حمايت ازعوامل و نهاده‌هاي توليد از طريق 
- حمايت فني 
- حمايت مالي
*- هدايت، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي ملي، منطقه‌اي، بخشي و زيربخشي 
*- حمايت از تشكل‌هاي توليدي، تعاوني‌ها و بسط عدالت اقتصادي در‌ ابعاد روستايي، عشايري، ملي و منطقه‌اي و زيربخشي
*- حمايت از بنيان توليد با برنامه‌ريزي تجارت خارجي و داخلي و با تنظيم بازار 
• وظيفه جذب سرمايه‌گذاري و توسعه بنيان‌ها و زيرساخت‌هاي توليد
• وظيفه توليد، اشاعه و توسعه بنيان اطلاع‌رساني، اطلاعات و آمار
• وظيفه سياست‌گذاري و مديريت تنظيم بازار و نظارت بر اركان بازار
• وظيفه حضانت، حفاظت و حمايت از منابع و زيرساخت‌هاي كشاورزي و طبيعي و ذخاير ژنتيكي طبيعي و منابع تجديدپذير
• وظيفه توسعه و رشد و افزايش بهره‌وري توليد
• وظيفه توسعه، رشد و تقويت نهاده‌اي اقتصادي و اجتماعي كشاورزي
• وظيفه سالم‌سازي توليد

اقتضائات:
• زنجيره«توليد تا مصرف» كالاها و خدمات كشاورزي يك مدار كامل زنده است كه اجزاي فاعلي آن به صورت موظف در تقدم و تأخر ذاتي در اين مدار جا گرفته‌اند و  شامل « تحقيق، آموز ش، ترويج، اجرا و بهره‌برداران » هستند. اين اجزا ارتباط فوق ارگانيك دارند و در امر تصميم‌گيري و سياست‌گذاري عدم توجه به هركدام به منزله قطع ارتباط آنها است و نتيجه آن ناكارآمدي سياست‌ها و تصميم‌ها خواهد بود.
• با توجه به جايگاه استقرار ذاتي اجزا هرگونه تقسيم كار كه موجب قطع ارتباط ذاتي اين اجزا شود ممنوع و مخالف با اصل بهره‌وري است.
• به دليل پيوستگي ارتباط بين اجزاي موضوعي زنجيره شامل : ( بازار نهاده‌ها، توزيع، حمل‌ونقل، بخش ستانده، توزيع، حمل‌ونقل، فرآوري، حمل‌ونقل، بازار مصرف) و انسجام آنها، مجالي براي حداقلِ امكان غفلت و بي‌تفاوتي در امر سياست‌گذاري و مديريت اجزا و هماهنگي بين آنها وجود ندارد.
• با توجه به مركب بودن مفاهيم و موضوعات وظيفه امكان قضاوت كلان درباره حدود حاكميتي و غيرحاكميتي وجود ندارد. لذا شرط آن ارائه روش استقرايي و با تعريف بسيط از مقوله‌ها و موضوعات است. پس از شكافتن موضوعات به ريزترين اجزاي وظيفه به راحتي مي‌توان وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي (تصدي‌گري ) را از هم ديگر تفكيك و تشخيص داد و سپس براي هر كدام قلمرويي براي مديريت و اجرا تعريف نمود. به طورمثال حمايت مالي يك مقوله مركب است كه مي‌توان اجزايي بسيط چون عامليت بيمه را تفكيك كرد و با روش خصوصي عامليت آن را به بخش غيردولتي و خودگردان سپرد ولي سياست‌گذاري بيمه را نمي‌توان امري تصدي‌گري قلمداد كرد. لذا بيمه في نفسه يك تعريف بسيط نيست. حداقل شامل 2 جزء سياست‌گذاري و اجرا است. همين طور وظايف ديگر في‌نفسه هر كدام تعاريفي مركب هستند و به دليل اهميت بخش حاكميتي آنها نمي‌توان به بهانه وجود اجزاي غيرحاكميتي از آنان اغماض نمود مثلا در بند 1-3 براي توليد دانش مي‌توان با روش سفارش، خدمات علمي از بخش خصوصي خريداري كرد و يا  در بند3-3 از مجموعه‌هايي چون سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خدمات ترويجي خريداري كرد. ولي وظيفه سياست‌گذاري و مديريت قلمرو توليد در امر ترويج يك وظيفه عمومي از جنس كالاي عمومي (Public Goods) است كه قابل واگذاري نيست. 
• طبق تعريف موجود در ادبيات اقتصاد بخش عمومي كالاها و خدمات وظايف و فعاليت‌هايي از جنس كالاي عمومي  (Public Goods) غذايي(عام‌المنفعه) هستند قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيستند.
• امروزه فرضيه دست نامرئي بازار و رقابت كامل فرض ابطال شده‌اي است. به دليل ارتباط زنجيره‌اي بازار عوامل، نهاده‌ها و ستانده‌ها دولت نمي‌تواند نسبت به نظام كنش و واكنش عوامل بازار از جمله قيمت‌گذاري بي‌تفاوت باشد. لذا نيازمند اعمال وظيفه نظارت و مديريت هوشمند در بازار است. اصل بر عدم دخالت است. دخالت فقط در مواقع بحراني و با اهرم‌هاي نرم‌افزاري صورت خواهد گرفت. مسلما در شرايطي بازار به تعادل عادلانه و مطلوب مي‌رسد كه همه قواي بازار داراي شرايط برابري باشند اما تا چنين امري تحقق نيافته دخالت دولت براي برقراري شرايط عادلانه رقابت امري ضروري است والا عدالت برقرار نمي‌شود و بازار در يد صاحبان قدرت و قوا در بازار مي‌افتد.
برخي از مسايل مهم ديگري كه بسته امنيت غذايي بايد به آن توجه داشته باشد موارد به شرح ذيل مي‌باشد:
- به چه كساني ناامن غذايي و يا آسيب‌پذير غذايي مي‌گويند؟ اين افراد در كجا زندگي مي كنند؟
تعيين گروه‌هاي جمعيتي آسيب‌پذير و سوءتغذيه‌اي بر طبق ويژگي‌هاي خاص (مثل درآمد، عادات مصرف غذايي، منابع معيشتي و پايه دارايي، سن و جنس، قوميت) مدنظر است.
مكان مبتلايان به سوءتغذيه و گروه‌هاي آسيب‌پذير بر طبق نواحي جغرافيايي، نواحي سياسي، مناطق زندگي اگرو -اكولوژيكي، فاصله نسبي و فيزيكي از مراكز شهري، بازارها، زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، فرصت‌هاي اشتغال، خدمات اجتماعي و آب بايد مشخص گردد.
- تعداد مبتلايان به سوءتغذيه چقدر است؟ شدت گرسنگي و سيستم معيشتي آنان چگونه است؟
تخمين تعداد افراد آسيب‌پذير و مبتلا به سوءتغذيه يعني آنهائي كه زير حداقل دريافت سرانه انرژي و مواد مغذي قرار دارند و آنهائي كه در معرض عوامل خطر بالا قرار دارند و از اين رو مستعد به ناامني غذايي هستند. توصيف نوع ناامني غذايي كه گروه‌هاي آسيب‌پذير با آن مواجهند : سوءتغذيه مزمن، سوءتغذيه موقتي يا سوءتغذيه فصلي.
تخمين درجه ناامني غذايي و يا سوءتغذيه آنان: شديد، متوسط، خفيف، حاشيه‌اي يا در خطر.
توصيف و تشريح شيوه‌يي كه بدان وسيله زندگي مي‌كنند و استفاده از اين اطلاعات براي دستيابي به ديدگاه مربوط به دلايل ناامني غذايي يعني طرح سوالاتي (از قبيل اين‌كه آيا ناامني غذايي به كفايت وپايداري درآمد خانوار ارتباط دارد و يا به شرايط بهداشتي و منابع تغذيه) كه مفيد مي‌باشد. 
- چرا در اين وضعيت قرار گرفته‌اند و چه اقداماتي مي‌توان براي آنان انجام داد؟
تحليل از طريق بررسي عميق شرايط زندگي افراد و توضيح محدوديت و فرصت‌هاي آنان از طريق مواردي مانند منابع طبيعي موجود، شرايط آب‌و‌هوايي، شرايط اجتماعي – اقتصادي، شرايط سياسي،سواد و فرهنگ. مي‌توان عواملي كه با سوءتغذيه و آسيب‌پذيري مرتبط مي‌شوند را بررسي كرد.
توسعه اجراي برنامه‌اي عملي به ويژه با استفاده از روش‌هاي مشاركتي و درگيركردن افراد ناامن غذايي و آسيب‌پذير با رئوس اقدامات به خصوص در جهت حذف عوامل ريشه‌اي و شرايط  ناخوشايند آنان.

ادامه دارد..