تحليل چشم‌انداز ملي و جهاني : 
هم اكنون جمعيت جهان بالغ بر 5/6 ميليارد نفر اعلام مي‌گردد و پيش‌بيني مي‌شود در اواسط قرن حاضر به حدود دو برابر برسد و اين به منزله دشواري در تامين غذا و امنيت آن در آينده است و اين مسئله بزرگترين دغدغه كشورها در جهان خواهد بود.
براساس آماري كه در اجلاس جهاني غذا  اعلام شد حدود 840 ميليون نفر در سال‌هاي 2030-2000 در كشورهاي درحال توسعه دچار گرسنگي و كمبود انرژي هستند 96 درصد از اين افراد از كمبودهاي مزمن رنج مي‌برند و حدود 250 ميليون كودك دچار كمبود ويتامينA و بالغ بر 800 ميليون نفر دچار كمبود يد مي‌باشند و 2 ميليارد نفر نيز دچار كم‌خوني و  فقر آهن هستند.
براساس جديدترين آمار فائو اين تعداد گرسنگان در سال 2007 به حدود 923 ميليون نفر اعلام شده است، افزايش قيمت مواد غذايي بين سال‌هاي 2008 تا 2007 به بيش از 52 درصد رسيده است. اين مسايل موجب شده تا بر شدت مشكل افزوده و تاثيري معكوس در رسيدن به اهداف توسعه هزاره و حل معضل گرسنگي داشته است و بدين جهت دستيابي به اهداف آن دور از دسترس مي‌نمايد، پيشنهاد فائو براي خروج از اين بحران كمك به كشاورزان خرد در افزايش توليد و كسب درآمد بيشتر و در دسترس قرار دادن غذا براي افراد آسيب‌پذير است. طبق برآورد فائو كشورها براي حل اين معضل سالانه حداقل 30 ميليارد دلار براي تضمين امنيت غذايي و احياي سيستم كشاورزي نياز دارند.
در ايران نيز وجود ناامني غذايي در مناطق مختلف با توزيع متفاوت از نظر ماهيت و دلايل ايجاد كننده وجود دارد. سوءتغذيه و شيوع كوتاه قدي ناشي از مشكلات تغذيه‌اي در مناطق روستايي استان‌هاي محروم تا حدود 21 درصد، نسبت كودكان مبتلا به كم‌خوني تا حدود 6/61 درصد، و كمبود روي تا حدود 8/50 درصد، در كشور گزارش شده است.
شناخت مناطقي كه مشكلات زيادتري دارند نيازمند اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي گروه‌ها و جمعيت‌هاي خاص از طريق مشاركت كليه بخش‌ها مي‌باشد و اولويت‌هايي نيز بر اين اساس مي‌بايست
طراحي و به اجرا درآيند و اين مسئله به وجود اطلاعات در قالب يك سيستم اطلاعاتي مناسب و قابل دسترس نياز دارد تا تصميمات اتخاذ شده بر آن اساس و با توجه به تحليل‌هاي چند بخشي صورت پذيرد و طراحي و برنامه‌ريزي هدفمند  امكان‌پذير گردد.
از جمله مهم‌ترين اهداف سياسي كلان كشورمان درخصوص برخورداري جامعه از سلامت، رفاه، امنيت غذايي و عدالت مي‌باشد كه در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه كشور و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم سازندگي، مطمح نظر قرار گرفته است. همچنين بايد يادآور شد كه اولين هدف برنامه توسعه هزاره سوم با عنوان ريشه‌كني فقر و گرسنگي مي‌باشد . در اين ارتباط بررسي وضعيت ناامني غذايي و ابعاد بين بخشي اين ناامني و امنيت غذايي حائز اهميت است كه بيشتر به آن پرداخته مي‌شود.

وضعيت ناامني غذايي:
ناامني غذايي يكي از عمده‌ترين مشكل و به عنوان يك معضل حساس جهاني، در قرن 21 مي‌باشد. پيامدهاي جسمي، ذهني، رواني، اقتصادي و اجتماعي اين مشكل عظيم به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم دامنگير تمامي كشورهاي جهان است. گرسنگي و بيماري از عواقب ناامني غذايي در كوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نيز جمعيت به تدريج از توانايي‌هاي خود محروم شده و نمي‌توانند نقشي را در آموزش، توليد و اقتصاد داشته باشند.
با وجودي كه سال‌هاي 2005 و 2004  ايام اميد بخش به لحاظ افزايش توجه جهانيان به مقوله بسيار مهم كاهش گرسنگي به شمار مي‌رفتند، ولي جهان همچنان با گسترش اين پديده مواجه است. بويژه اين كه نرخ گرسنگي پنهان در جهان به دليل كمبود ريزمغذي‌ها به مقوله  نگران‌كننده‌اي مبدل شده است. با وجود اقدامات انجام گرفته، كاهش گرسنگي در جهان در يك دهه گذشته پيشرفت اندكي داشته است.
كشورهاي در حال توسعه طي يك دهه، تنها موفق به كاهش يك درصد از جمعيت مبتلا به سوءتغذيه خود شدند كه اين كاهش مجدداً در سال 2007  افزايش يافت، كارشناسان معتقدند كمبود ريزمغذي‌ها، يكي از عوامل اصلي كم وزني مفرط كودكان است و يكي از اصلي‌ترين مشكلات  بهداشتي جهان را تشكيل مي‌دهد، زيرا كمبود ويتامينA و كم‌خوني ناشي از كمبود آهن و روي، احتمال مرگ زودهنگام كودكان و مادران، كاهش بهره هوشي كودكان و تنزل قابل توجه كيفيت زندگي، بهره‌وري و رشد اقتصادي را در كشورهاي در حال توسعه به شدت افزايش داده است.
براساس بررسي‌هاي انجام شده در 20 درصد خانوارهاي كشور فقر و كم غذايي به صورت مزمن وجود دارد و 15 درصد كودكان كشور دچار سوءتغذيه هستند. سوءتغذيه (به صورت كم وزني، لاغري و كوتاه قدي ) در كودكان زير 6 سال و كمبود ريزمغذي‌ها مانند آهن، روي، يد و ... در افراد جامعه، علي‌رغم بهبود در سال‌هاي اخير همچنان به عنوان يك مشكل اجتماعي مطرح‌اند.

ابعاد بين بخشي ناامني غذايي :
ناامني غذايي يك رويداد پيچيده‌اي است كه قابل استناد به طيفي از عوامل است كه در اهميت آنان در بين مناطق كشورها و گروه‌هاي اجتماعي و در طول زمان تفاوت وجود دارد. اين عوامل نشان‌دهندة چهار حوزه آسيب‌پذيري مي‌باشند: 
-  عوامل اجتماعي – اقتصادي و سياسي 
-  عملكرد اقتصاد غذا
- فعاليت‌هاي مراقبتي 
-  بهداشت و سلامت
دستيابي به امنيت غذايي و موفقيت، استراتژي‌هاي حذف ناامني غذايي نيازمند تلاش در بخش‌هاي مختلف كشاورزي، بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعي، محيط‌زيست و ... است. بخش‌هاي مختلف بايد مهار ت‌ها و فعاليت‌هاي هماهنگي را در جهت طراحي و اجراي اقدامات بين بخشي به كار بندند.
با توجه به آنچه كه ذكر شد  ايمني غذايي به دليل اهميت آن در سلامت مردم مورد توجه جدي مي‌باشد. سيستم‌هاي كنترل غذا سازماندهي مناسبي ندارد، حداقل نياز براي سيستم مناسب تامين موارد به شرح ذيل است : 
-  ساختارهاي مناسب و صحيح 
-  استراتژي ملي كنترل غذا 
-  قانون‌گذاري غذا و چارچوب نظارتي 
-  خدمات غذا، آزمايشگاه‌ها و تجهيزات كنترل غذا 
-  سيستم‌هاي تضميني ايمني و كيفيت غذا
به طوركلي افراد آسيب‌پذير با دو نوع خطر مواجه هستند كه امنيت غذايي آنان را به مخاطره مي‌اندازد: 
1-  خطر حوادث ناخوشايند اما گذرا (خشكسالي، كاهش ارزش پول، مرگ در اثر سوءتغذيه) 
2- خطر ساختاري كه از تغيير كند شرايط و اوضاع (بيكاري ساختاري، كاهش كيفيت خاك، افت آب و ...) ايجاد مي‌شود.
مجموعه عوامل بيروني كه از اوضاع و شرايط اقتصادي، فيزيكي، سياسي و اجتماعي حاصل مي‌شوند و عوامل دروني كه از عادات و باورهاي اجتماعي و پويايي درون خانوار شكل مي‌گيرند مي‌توانند توانايي مقابله اين‌گونه افراد را تضعيف كنند.
علل گرسنگي و سوءتغذيه به طوركلي عبارتند از عدم دسترسي به غذاي كافي و سالم، عدم توجه كافي به نيازهاي غذايي گروه‌هاي آسيب‌پذير، افزايش سريع جمعيت، خشكسالي و ... كه ابعاد مسئله را عظيم‌تر مي‌كند. بسياري از عوامل به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در ايجاد كم‌غذايي، گرسنگي و سوءتغذيه موثرند. در زمينه چند بعدي بودن مشكل غذا و تغذيه و لزوم انجام اقدام‌هايي همه جانبه براي حل يا كاهش آن اتفاق نظر وجود دارد.
در سال 1992 ، كنفرانس بين المللي تغذيه در رم با هدف يافتن را ه‌هايي براي حل مشكل تغذيه در جهان برگزار شده و امنيت غذايي به صورت يك نظريه روشن در اين كنفرانس مطرح گرديد و امنيت غذايي خانوار به عنوان يكي از استراتژي‌هاي مهم در برخورد با سوءتغذيه و گرسنگي در جهان در دهه 90 و آغاز قرن بيست‌ويكم مورد تاكيد و تصويب قرار گرفت. برگزاري اجلاس سران غذا در سال 1996 در رم با هدف كاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال 2015 و تصويب 7 هدف عمده در راستاي دسترسي به اين مهم از ديگر اقدامات ارزنده در اين رابطه است.
دست‌يابي به اين هدف، بدون اطلاع صحيح و شناسايي مبتلايان به سوءتغذيه و يا جمعيت‌هاي ناامن غذايي ميسر نخواهد بود. شناسايي توزيع مكاني مبتلايان به ناامني غذايي و گروه‌هاي آسيب‌پذير جهت پايش، ارزيابي وضعيت آنان و طراحي سياست‌هاي مداخلاتي ضروري است. به همين دليل در اجلاس جهاني غذا در سال 1996 كشورها متعهد به تهيه سيستم اطلاعاتي ناامني غذايي و آسيب‌پذيري در سطح ملي گرديدند.
كشورهايي كه برنامه عمل اجلاس جهاني غذا را امضا كردند تعهدات ذيل را نسبت به اطلاعات برعهده گرفتند:
- توسعه (برمبناي همكاري بين دولت‌ها و اعضاء جامعه مدني ) سيستم‌هاي تهيه نقشه ناامني غذايي و آسيب‌پذيري.
- ترغيب بنگاه‌هاي ملل متحد و ديگر سازمان‌ها در توسعه و استفاده جهاني از سيستم تهيه نقشه ناامني غذايي و آسيب‌پذيري.
دراين تعهدنامه چنين آمده است «دولت‌ها ضمن همكاري فعالان جامعه مدني، بايد به توسعه و به هنگام كردن دوره‌اي سيستم تهيه نقشه و اطلاعات ناامني غذايي و آسيب‌پذيري در سطح ملي بپردازند، مناطق و جمعيت‌هايي را كه در سطح محلي، مبتلا و يا درمعرض گرسنگي و سوءتغذيه هستند نشان دهند و عواملي را كه بر ناامني غذايي تاثير مي‌گذارند شناسايي كنند». براي ايجاد سيستم امنيتي چند توصيه شده است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
الف- انسجام اطلاعاتي:
انسجام اطلاعات در حوزه‌هاي مختلف كه توسط سيستم‌هاي اطلاعاتي و خدمات آماري توليد مي شوند، اين اطلاعات عبارتند از : پيش‌بيني محصولات، پايش اهداف توسعه، اطلاعات بازار و ارزيابي‌هاي تغذيه‌اي
ب - مكانيسم هماهنگي آسان:
با ايجاد كميته ملي و گروه‌هاي كاري چند ضابطه‌اي و واحد فني كه مديريت انسجام داده‌ها را به عهده بگيرد مي‌توان بين استفاده كنندگان اطلاعات و توليدكنندگان اطلاعات رابطه منطقي دو سويه ايجاد كرد.
ج - بهبود روش‌ها و ابزارها:
روش‌ها و ابزارها در جهت دسترسي به اطلاعاتي به كار گرفته مي‌شوند. كه بايد در دو جهت ساماندهي شوند:
1- كمك به ظرفيت‌سازي شامل: آموزش هماهنگ‌كننده ملي و تقويت سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و ارتباط بين آنها 
2-  بررسي وضعيت روش‌هاي فني شامل : ابزار براي توليد اطلاعاتي كه براي فعاليت‌هاي هدايتي مناسب هستند و همچنين ابزار براي مديريت پايگاه داده‌هاي مكان مرجع
د - ارتباط سياست‌گذاري و اجرا:
در جهت عملي شدن سياست‌ها و برنامه‌ها ضمن پايش و ارزيابي و برنامه‌ريزي و تعيين مشكل و تحليل آنها و تحليل راه‌حل‌ها، بهترين آنها انتخاب مي‌شوند. سياستگذاري مي‌بايست بر مبناي اطلاعات با مشخصات زير صورت پذيرد:
- تمركز بر گروه‌هاي آسيب‌پذير
- هدف‌گيري نيازهاي خاص سياست‌گذاران
- فراهم بودن اطلاعات در سطح ملي و زيرملي
- به هنگام بودن اطلاعات
- در دسترس بودن اطلاعات به شكل قابل استفاده

ادامه دارد...