يك كارشناس امور گردشگري در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي گسترش گردشگري در كشور به سرمايه‌گذاري خارجي نياز است؟ گفت: سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ايران 34 درصد، در تركيه 24 درصد و در هندوستان 34 درصد است. درحالي‌كه نرخ رشد اقتصادي در هر سه كشور يادشده 6/5، 6/5، 6/7 درصد است و اين نشان مي‌دهد كه ما سرمايه‌ي لازم را كم نداريم، ولي از آن استفاده‌ي مناسبي نمي‌كنيم.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين در سمينار «توسعه‌ي پايدار گردشگري و چالش‌هاي فراروي آن در ايران» كه روز گذشته برگزار شد، بيان كرد: سرمايه‌ي لازم را براي رشد داشته‌ايم، ولي مشكل در جاي ديگري است و اين اتفاق در حوزه‌ي گردشگري نيز رخ داده است.
وي با اشاره به اين‌كه صنعت گردشگري در كشور ما، اقتصادي نيست و قيمت تمام‌شده‌ي آن گران است، اظهار داشت: در مقايسه با كشورهاي رقيب، محصول گردشگري ما گران است و اگر مي‌خواهيم آن را ارزان كنيم، بايد براي آن فكري كرد.
استاد رشته‌ي اقتصاد گردشگري در دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين‌كه متأسفانه در كشور ما، نظام آماري درست در حوزه‌ي گردشگري وجود ندارد، ادامه داد: هرچند بسياري از آمارهاي موجود در اين حوزه قابل اعتماد نيستند، اما به‌شكل شهودي مي‌توانيم بگوييم كه در گردشگري داخلي، پيشرفت خوبي داشته‌ايم و توسعه‌ي خدمات گردشگري در سال‌هاي اخير مشهود بوده است.
فرزين افزود: اگر مي‌خواهيم به موضوع گردشگري بپردازيم، بايد جوانب مختلف آن را در ابعاد اقتصادي مورد توجه قرار دهيم.
وي در پاسخ به يكي از حاضران در جلسه كه بخشي از توسعه‌نيافتگي كشور را به‌دليل فضاي رانتي ناشي از وجود منابع نفتي دانسته بود، گفت: پرسش اين است كه چرا در همين فضا، برخي صنايع مانند آهن و صنايع نو، رشد خوبي داشته‌اند، اما گردشگري به رشد مطلوبي نرسيده است؟
او با بيان اين‌كه پس از انقلاب، گردشگري كشور در حوزه‌ي عرضه و تقاضا دچار مشكل شد، ادامه داد: در بخش تقاضا، حتما ما به روابط خارجي پايدار نياز داشتيم كه بتواند يك بازار مناسب را براي ما فراهم كند. از سوي ديگر، در اين سال‌ها، سياست عمومي گردشگري زير سؤال رفت كه ناشي از نگاه‌هاي سنتي و ايدئولوژيك بود و سبب شد كه توسعه‌ي عرضه نيز انجام نشود.
وي با تأكيد بر اين‌كه هنوز بسياري از محصولات گردشگري را نمي‌توانيم توليد كنيم، گفت: اگر در حوزه‌ي فرهنگ و ارتباطات كار كنيم، مي‌توانيم در حوزه‌ي گردشگري بين‌المللي نيز فعال شويم، چراكه در اين حوزه، محصولات قابل توليدي داريم. ضمن اين‌كه تأكيد مي‌كنم، بزرگ‌ترين خلأ حوزه‌ي گردشگري ما، آموزش است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بيش از آن‌كه به توليد كالاي گردشگري بپردازد، بايد به توليد محصولي به نام آموزش و پژوهش كمك كند.
او با اشاره به اين‌كه از ابتدا هنوز نتوانسته‌ايم، يك نظام مديريتي منسجم را در حوزه‌ي گردشگري داشته باشيم، بيان كرد: به همين دليل است كه هر چندسال يك‌بار، استراتژي جديدي در اين حوزه براي ما مطرح مي‌شود و ما هنوز نتوانسته‌ايم، جايگاه گردشگري را در حوزه‌ي مديريتي كشور نهادينه كنيم. گاه نگاه اقتصادي، گاه نگاه فرهنگي و گاه نگاه تجاري به آن داريم. به همين ترتيب، نتوانسته‌ايم سيستم مناسبي را براي اداره‌ي آن تعريف كنيم.
فرزين با بيان اين‌كه طرح جامع گردشگري در كشور نمادي از پژوهش، آموزش و تلاش فكري ما در حوزه‌ي گردشگري است، اضافه كرد: از سال 1371 اين كار را آغاز كرده و هنوز نتوانسته‌ايم، صاحب يك طرح جامع گردشگري شويم.
به گزارش خبرنگار ايسنا، رييس اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران ايران نيز در اين سمينار، با اشاره به اين‌كه سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي گردشگري كاري سهل و ممتنع است، گفت: سهل از اين نظر كه به‌راحتي مي‌توان همه‌ي موارد توسعه‌يافته را كه سبب رونق اقتصادي و رفاه مردم شده‌اند، شناسايي و در آن‌ها سرمايه‌گذاري كرد و ممتنع است، چون نشده است و دست كم براي ما آن‌قدر هم راحت نيست.
رجبعلي خسروآبادي درباره‌ي دلايل انجام نشدن چنين كارهايي در كشور ايران، توضيح داد: بخشي از آن به نبود آگاهي ما نسبت گردشگري مربوط است. هميشه يا از نگاه متولي به آن پرداخته‌ايم يا از منظر ملي، درحالي‌كه از منظر ما وقتي تسهيلات و امكانات مي‌دهيم، بايد توسعه‌ي گردشگري شكل گيرد؛ اما اين اتفاق در كشور ما نمي‌افتد. مي‌گوييم برج نسازيد، چون وام نمي‌دهيم و بهره هم بالاست و يارانه هم در كار نيست؛ ولي مردم به سمت برج‌سازي مي‌روند. برعكس مي‌گوييم، يارانه و تسهيلات براي ساخت هتل مي‌دهيم، اما باز هم كسي به سمت آن نمي‌رود.
وي نبود آگاهي و اجرايي نشدن بخشي از قوانين و مقررات را در اين حوزه سبب بروز چنين مشكلاتي دانست و ادامه داد: من فكر مي‌كنم، بي‌توجهي كلي به حوزه‌ي گردشگري وجود دارد و آن هم به‌دليل بهره‌مندي از منابع نفتي است. كشورهايي بيش‌تر به‌دنبال گردشگري مي‌روند كه درحال توسعه يا با جيب خالي هستند يا اين‌كه توسعه يافته‌اند و از همه‌ي جنبه‌هاي توسعه استفاده مي‌كنند.
او با توضيح منابع لازم براي ساخت يك هتل در تهران، گفت: براي ساخت يك هتل پنج ستاره با 400 اتاق در تهران، براساس برآورد‌هاي نيمه‌ي دوم سال 1386، 176ميليارد تومان پول لازم داريم. 36ميليارد تومان اين منبع مربوط به زمين است، 24ميليارد تومان بهره‌اي است كه براي 80 درصد پول احداث، تسهيلات پرداخت مي‌شود. 16ميليارد تومان عوارض شهرداري است و براي هر اتاقي به‌طور متوسط 441ميليون تومان هزينه خواهد شد.
وي با بيان اين‌كه هرچه از حجم اين ارقام كاسته شود، ميزان رغبت براي سرمايه‌گذاري بيش‌تر خواهد شد، اظهار كرد: هرچه حجم سرمايه‌گذاري بالاتر مي‌رود، سود مورد انتظار سرمايه‌گذار نيز بالا مي‌رود و آن پول بايد از كسي كه به هتل وارد مي‌شود، گرفته شود. درحالي‌كه ارقام كنوني اجاره‌ي اتاق در هتل اصلا با انتظارهاي سرمايه‌گذاران متناسب نيستند. براساس محاسبات انجام‌شده، بايد كرايه‌ي هر اتاق 446هزار تومان براي هرشب باشد.
خسروآبادي با تأكيد بر اين‌كه در چنين شرايطي هتلي در تهران ساخته نمي‌شود، افزود: نقش دولت در كاهش اين هزينه‌ها بسيار مهم است و بايد قوانيني وضع شوند كه به اين كار كمك كنند. هرچند دولت نيز كارهايي كرده، اما به‌عنوان مثال، قانوني كه سال 1383 در اين راستا تصويب شده، هنوز در شهرداري داراي اشكال تشخيص داده شده است. اين فاصله سبب دلسرد شدن سرمايه‌گذار مي‌شود، چون او نمي‌تواند منتظر بماند تا برنامه‌ي ما اجرايي شود.
وي با اشاره به اين‌كه در قانون تأسيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه به‌مدت 10 سال تا 10 درصد از فاينانس داخلي و خارجي مي‌تواند به بخش‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري تعلق گيرد، گفت: در سال 1384، 900ميليون دلار به اين بخش تخصيص داده شد. از اين رقم فقط 250ميليون دلار آن هم در حد توافق‌نامه با شركت‌هاي تركيه‌يي براي ساخت هتل‌هاي پنج ستاره جذب شد، چون موانعي بر سر راه ساخت‌وساز وجود داشتند و اگر اين موانع رفع شوند، مشكلات متعددي حل خواهند شد.
او ادامه داد: در سال 1386 توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران فقط 104 مجوز ساخت مجتمع‌هاي اقامتي و پذيرايي صادر شدند و اين رقم براي هتل و هتل‌آپارتمان 56 عدد بوده است. اين ارقام براي سال‌هاي 1383، 1384، 1385 و 1386 در مجموع 163 عدد براي مجتمع‌هاي اقامتي و پذيرايي و 128 عدد براي هتل و هتل‌آپارتمان بوده است. درحالي‌كه در اين مدت، حتا پنج هتل نيز ساخته نشدند، يعني افراد براي ساخت اقدام كرده، ولي به احداث نهايي موفق نشده‌اند.
وي بهره‌برداري و داشتن مهارت در استفاده از امكانات هتل را براي جذب گردشگر داراي اهميت فراوان دانست و افزود: امروز در هتل‌داري اين‌گونه نيست كه هتل را بسازيم و مطمئن باشيم، مسافر مي‌آيد، بلكه بايد ابتدا از حضور مسافر اطمينان داشته باشيم، سپس هتل بسازيم.
انتهاي پيام
نظرات