در حالي رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور از اجبار نصب برچسب‌ سوخت بر روي خودروهاي توليد داخل و وارداتي از ابتداي ارديبهشت امسال خبر داده كه هنوز كارگروه پنج‌گانه ويژه نمايندگان وزارتخانه و سازمان‌هاي مختلف براي تعيين معيار مصرف سوخت تشكيل نشده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، هر چند رويانيان از اين اجبار با عنوان مصوبه دولت نام برده، ولي نشست كارگروه فوق متشكل از نمايندگان سازمان‌هاي بهينه‌سازي، استاندارد و تحقيقات صنعتي، حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو و وزارت صنايع ومعادن هنوز تشكيل نشده و مدام با تاخير مواجه بوده كه با اين شرايط مي‌توان گفت تاكنون عملا تكليف معيار مصرف سوخت و نصب برچسب آن نامشخص مانده است. عدم اتفاق آرا در اين باره موجب نرسيدن به يك معيار مشخص شده است؛ چرا كه نظر سازمان بهينه سازي به عنوان نماينده وزارت نفت خلاف نظر وزارت صنايع و معادن و سازمان استاندارد است و به نظر مي‌رسد كه گره اصلي كار نيز همين موضوع باشد. اما در حالي كه رويانيان بر نصب اجباري برچسب از ابتداي ارديبهشت تاكيد كرده، برزگري - رييس سازمان استاندارد - اظهار مي‌كند كه در اين خصوص بايد كارگروه فوق تصميم‌گيري كند كه سعي مي‌كنيم در هفته جاري اين جلسه برگزار شود. گفتني است، برزگري اواسط فروردين به ايسنا گفته بود كه اگر تا يك ماه آينده اين جلسه تشكيل نشود، استاندارد يورو 2 بر روي معيار G (از معيارهاي هفت گانه) به عنوان معيار مصرف سوخت انتخاب و نصب برچسب براي خودروسازان اجباري خواهد شد. او در پاسخ به اين‌كه با توجه به ممنوعيت توليد براي برخي از خودروهاي داخلي با اين معيار، آيا اين استاندارد ضمانت اجرايي پيدا خواهد كرد؟ گفته بود كه درباره اجراي استانداردهاي خودرو با كسي تعارف نخواهيم داشت، بنابراين در صورت اجرايي شدن، ضمانت اجرا نيز خواهد داشت. يادآور مي‌شود كه با اجباري شدن چنين استانداردي، چند خودرو به دليل غير استاندارد محسوب شدن مصرف سوختشان بايد از چرخه توليد خارج شوند. طبق گفته رويانيان، از اول ارديبهشت ماه سال جاري تمامي خودروهاي توليدي و وارداتي به استثناي موتورسيكلت‌ها بايد از ترمز ضد قفل (ABS) استفاده كنند و بر اساس مصوبه دولت تمامي خودروهاي توليدي و وارداتي بايد برچسب انرژي داشته باشند. انتهاي پيام