مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني به‌دنبال انتشار نامه‌ي اعتراض‌آميز و هشداردهنده‌ي انجمن مستندسازان درباره‌ي دريافت وجوه بالا توسط اين كانون براي فيلم‌برداري از اماكن و بناهاي تاريخي، گفت: ما مجري فرامين و قوانين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستيم و ارايه‌ي خدمات به گروه‌هاي فيلم‌سازي در مجموعه‌هاي تاريخي، هيچ پولي براي اين كانون ندارد، به‌جز دردسر.

محمدرضا تقي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اين‌كه دادن خدمات به فيلم‌سازان در كدام بند اين اساسنامه قرار گرفته است و آيا اين كار جزو وظايف ذاتي كانون محسوب مي‌شود؟ اظهار كرد: براساس اصل 44 ماده‌ي 88 قانون اساسي، سازمان‌هاي دولتي موظف‌اند، بخشي از وظايف خود را برون‌سپاري كنند و به بخش خصوصي بدهند. در اين اصل، قوانين و ضوابطي براي اولويت‌ واگذاري مشخص شده‌اند. ما به‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي در فضاي اصل 44 ماده‌ي 88 قانون اساسي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجرا مي‌كند، براي استفاده از فرصت‌هايي كه در موزه‌ها و سايت‌هاي تاريخي و فرهنگي وجود دارد، توانستيم با بررسي‌ها و جلسه‌هاي كارشناسي متعدد، قراردادي را با اين سازمان ببنديم.

او درباره‌ي اين‌كه آيا بستن اين قرارداد و پذيرفتن اين مسؤوليت به خواست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است؟ بيان كرد: بله. وقتي فيلم‌سازها به مجموعه‌هاي تاريخي مراجعه مي‌كردند تا از آن‌ها بهره‌برداري كنند، مشكلاتي ايجاد مي‌شدند، يعني سيستم و ساختار خاصي وجود نداشت كه اين كار را انجام دهد، درحالي‌كه اين كار، هزينه‌هاي خاص خود را دارد و بايد نيروي انساني از نگهبان تا نظافت‌چي، برق مازاد و امكانات ديگر را در ساعت‌هاي مختلف تأمين كرد. اين امكان پيش از اين، وجود نداشت.

وي افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌تواند براي هر موضوعي، كارمند اضافه كند يا كارمند بي‌كار مستقر كند تا هر زماني كه كسي كاري داشت، خدمات بدهند و بعد بروند. مجموعه ضوابط و قوانين كشور نيز به اين سمت است كه سازمان‌ها بايد هزينه‌ها و نيروي انساني را كاهش دهد.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني يادآور شد: سازمان كنوني از ادغام سه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و ايران‌گردي و جهان‌گردي به‌وجود آمده است كه به استناد قانون، هر سازماني كه در سازمان ديگري ادغام مي‌شود، بايد 20 درصد كاهش نيروي انساني، هزينه و بودجه داشته باشد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اكنون در اين فضا قرار گرفته است.

وي گفت: حجم مراجعه‌ها و استفاده از امكانات در فضاي كنوني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌حدي زياد بوده است كه اين سازمان وقتي متوجه شد، اين بخش‌ها را نمي‌تواند ساختار و سازمان بدهد، برون‌سپاري كرده است. در اين ميان، كانون براساس اصل 44 ماده‌ي 88 قانون اساسي و ضوابط و قوانين برون‌سپاري، به‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي در اولويت‌ اين واگذاري قرار گرفت و سازمان ديگري متقاضي نبود.

او در ادامه در توضيح اين مطلب كه «سازمان ديگري متقاضي اين كار نبود»، درحالي‌كه پيش از اين گفته شد، پذيرش اين مسؤوليت به خواست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است، بيان كرد: نخست ما تقاضا كرديم؛ اما بحث ديگري براساس اصل 44 ماده‌ي 88 قانون اساسي وجود دارد كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد فعاليت‌هاي خود را برون‌سپاري و اجرايي كند، در اين مورد، نمي‌تواند فراخوان بزند و اين كار را هم نكرده است.

تقي‌زاده درباره‌ي اين‌كه با توجه به بيان اين مطالب، به‌نظر مي‌رسد كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني براي واگذاري اين امور، انتخاب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است، تأكيد كرد: ما از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درخواست كرديم كه مي‌خواهيم يك‌سري فعاليت‌ها را در سايت‌هاي تاريخي به تناسب فعاليت‌هاي گردشگري كانون، انجام دهيم. اين سازمان نيز درخواست ما را بررسي كرد و در اولويت نخست، اين كار را به كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني منتقل كرد.

وي ادامه داد: ما مجوز براي فيلم‌سازي در بناهاي تاريخي صادر نمي‌كنيم، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين كار را انجام مي‌دهد. طرح به معاونت فرهنگي اين سازمان فرستاده مي‌شود، پس از بررسي، گروه فيلم‌برداري با توجه به مجوز صادرشده از فضا استفاده مي‌كند.

او به پيشينه‌ي خود در فيلم‌سازي اشاره كرد و افزود: وقتي گروه فيلم‌سازي در فضايي مستقر مي‌شود، بايد به‌طور ثابت افرادي در كنار آن‌ها باشند. در سايت‌هاي تاريخي و موزه‌ها، قوانين و ضوابطي وجود دارند كه بايد رعايت شوند و وقتي ما مي‌خواهيم خدمات بدهيم، تابع اين قوانين و ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستيم. براي نمونه، هنگام حضور فيلم‌سازها، امين‌اموال بايد 24 ساعت كنار اموال آن مجموعه‌ي تاريخي باشد، چون اگر دور شود، امكان دارد آسيبي به اثر وارد شود. در عين حال، اثر نبايد آسيب ببيند. بنابراين به‌لحاظ قانوني بايد شرايط، قراردادها و تضمين‌هاي لازم گرفته شوند تا اتفاقي رخ ندهد.

وي اظهار داشت: در گذشته، به‌دنبال حضور گروه‌هاي فيلم‌سازي در سايت‌هاي تاريخي مانند تخت جمشيد (پارسه) بحران‌ها و تخريب‌هايي ايجاد شده‌اند كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌توانست، پاسخ دهد. گروهي آمده و براي فيلم‌برداري درخواست كرده بود و به آن‌ها اجازه‌ي فيلم‌برداري داده بودند؛ اما كسي كنار آن‌ها نبود و آسيب‌هاي زيادي به مجموعه‌ي تاريخي وارد شدند. وقتي گروهي براي فيلم‌برداري بناي تاريخي مراجعه مي‌كند، خدمات ويژه و زيادي نياز دارد، از آب، برق، تلفن و هزينه‌هايي كه اضافه بر سازمان است و كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني از سازمان خواست كه از اين فضاها استفاده كند و خدمات بدهد تا اين آسيب‌ها به آثار وارد نشوند.

او درباره‌ي اين‌كه آيا قرار است، كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني خدماتي را مانند آب و برق به گروه‌هاي فيلم‌سازي در بناهاي تاريخي بدهد؟! توضيح داد: براي نمونه، شما هزينه‌ي مصرفي آب و برق خانه‌ي خود را به‌صورت سالانه از درآمد شخصي‌تان تعريف مي‌كنيد. اگر بيشتر شد، اين هزينه از كجا بايد تأمين شود؟ بناهاي تاريخي نيز چنين مصداقي دارند، نيروي انساني كه براي هشت‌ ساعت حقوق مي‌گيرد، اگر اضافه كار كند، چه كسي بايد حقوق آن را پرداخت كند؟ در بودجه و اعتبار هم لحاظ نشده است. اين هزينه از محل درآمدي كه از گروه‌هاي فيلم‌سازي به‌دست مي‌آيد، تأمين مي‌شود.

وي بيان كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس قانون، نيروي انساني جديد نمي‌تواند استخدام كند؛ اما مي‌تواند با يك جايگاه و نهاد حقوقي به استناد مواد قانوني، قرارداد ببندد و آن جايگاه را متعهد كند و اگر از آن ناحيه آسيبي وارد شد، جواب‌گو باشد. نزديك‌ترين نهاد عمومي مرتبطي كه مي‌تواند اين كار را انجام بدهد و متعهد باشد، كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني است و در تعاملي كه با سازمان داشتيم، اين اتفاق افتاد.

تقي‌زاده افزود: گروه‌هاي گردشگري حتما از بناهاي تاريخي و موزه‌ها بازديد مي‌كنند و ترددهاي آن‌ها، هزينه‌هايي را به آن بناها تحميل مي‌كند. درحالي‌كه مجموعه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بودجه‌ي اضافه ندارد كه براي آن هزينه كند و قانون نيز اجازه نمي‌دهد و كسي هم تصويب نمي‌كند كه اين بودجه را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بدهد و از جاي ديگري هم نمي‌تواند هزينه كند.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني با اشاره به فعاليت‌هاي فيلم‌برداري و برگزاري كنسرت‌هاي موسيقي در مجموعه‌هاي تاريخي و آسيب‌هاي واردشده توسط آن‌ها، گفت: بعضي وقت‌ها در زمين چمن مجموعه‌اي تاريخي كه دوسال براي نگهداري آن هزينه شده است، كنسرت موسيقي برگزار مي‌كنند و آن زمين چمن خراب مي‌شود. اگر هم كه به آن‌ها اجازه داده نشود، موضوع را در روزنامه‌ها منتشر مي‌كنند كه اجازه ندادند. حال شرايط ديگري فراهم شده است، يعني فردي كه مي‌خواهد در مجموعه‌هاي تاريخي، فعاليتي را انجام دهد، هزينه‌اش را خود پرداخت مي‌كند و از محلي كه اين هزينه‌ها تأمين مي‌شوند، مخارج خدمات آن‌ها نيز داده مي‌شود.

او با اشاره به اعتراض انجمن مستندسازان، اظهار كرد: يك گروه فيلم‌برداري، طرحي را به نام مستند به كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني ارايه كرد، درحالي‌كه آن طرح، فيلم سينمايي بود و سه اپيزود با سه كارگردان مستقل داشت و برآورد مالي كرده بودند. حال اين پرسش مطرح است كه هزينه‌ي خدمات اضافي را كه در اين بناها داده مي‌شوند، چه كسي بايد پرداخت كند؟ بايد حداقلي را براي اين كار كنار بگذارند، همه‌ي گروه‌ها اين كار مي‌كنند.

تقي‌زاده افزود: برخي گروه‌هاي مستندساز كه از بناهاي تاريخي فيلم‌برداري كرده‌اند، هزينه‌اي نپرداخته‌اند و حتا خود ما به آن‌ها كمك مي‌كنيم كه فيلم بسازند و آن مجموعه‌ي تاريخي را معرفي مي‌كنيم؛ ولي آن كار، سينمايي بود و حتا با تهيه‌كننده‌ي آن فيلم سينمايي، گفت‌وگو كرديم و كارشان را انجام دادند و رفتند و پولي هم نپرداختند.

وي تأكيد كرد: قرار است، كانون از اين درآمدها در ازاي خدماتي كه مي‌دهد، هزينه‌هاي جاري مازاد بر فعاليت‌هاي جاري را پوشش دهد، چون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هزينه‌هاي جاري را پرداخت مي‌كند؛ اما اگر هزينه‌ي مازادي باشد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌تواند تأمين كند و اين پول از كسي كه درخواست فيلم‌برداري دارد، تأمين مي‌شود كه مجوز آن را سازمان مي‌دهد و كانون فقط كار اجرايي آن را انجام مي‌دهد.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيلراني درباره‌ي اين شائبه كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي توجيه كار، اموري درآمدزا را به بخش غيردولتي زير نظر خود داده است تا مشكلي براي اين سازمان ايجاد نشود، درحالي‌كه گويا اين فعاليت‌ها، پيش از اين جزو وظايف سازمان و مجموعه‌هاي تاريخي بوده است، توضيح داد: اين كار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، قانوني بوده است. ورودي همه‌ي كارها، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني فقط مجري سازمان شده است و ما همان كاري را انجام مي‌دهيم كه سازمان مي‌گويد. ما نمي‌توانيم دخل و تصرف كنيم و اصلا جايگاه قانوني در اين‌باره نداريم.

او در پاسخ به اين پرسش كه بنا بر اظهارات پيشين در اين گفت‌وگو كه به استقرار نيروهاي انساني براي جلوگيري از آسيب رسيدن به بناهاي تاريخي به‌عنوان يكي از خدمات به گروه‌هاي فيلم‌سازي اشاره شد، با وجود اين شرايط، نگهبانان آثار و مجموعه‌هاي تاريخي چه وظيفه‌ و مسؤوليتي دارند؟ گفت: ما مجري يك‌سري از فعاليت‌هايي هستيم كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌تواند انجام دهد و به استناد مواد قانوني برون‌سپاري كرده است. ما حفاظت نمي‌كنيم. وقتي گروه فيلم‌سازي در بناي تاريخي مستقر مي‌شود، بايد خدمات به آن گروه در ساعت‌هاي اضافي داده شود كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. بنابراين از ما خواسته است كه اين كار را انجام دهيم و پول آن را از كسي كه مي‌آيد و خدمات مي‌گيرد، تأمين كنيم.

تقي‌زاده ادامه داد: اگر قرار است، سايت تاريخي كه فيلم‌برداري در آن مي‌شود، حفاظت شود، بايد سرباز، نيروي انتظامي و يگان حفاظتي اين كار را انجام دهند، يعني بايد در اضافه‌ي وقت از بناهاي تاريخي محافظت كنند كه در اين صورت به شام، صبحانه و اضافه‌ي حقوق نياز دارند و شايد به چند نيروي اضافه نياز باشد كه هزينه‌ي آن از اين درآمدها تأمين مي‌شود.

وي اظهار داشت: قوانين و ضوابط را براي كار در قراردادي كه با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بسته شده است، به ما ابلاغ كرده‌اند و كانون را مجري فرامين و قوانين خود براي اين كار كرده‌اند و هزينه‌ي آن از اين راه به‌دست مي‌آيد و اين كار، هيچ پولي براي ما ندارد.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني در ادامه با بيان اين‌كه اثر تاريخي را نمي‌توان به مزايده گذاشت، افزود: براي واگذاري يك مجموعه‌ي ورزشي به بخش خصوصي، آگهي مزايده منتشر مي‌كنند تا اين مجموعه به هر بخشي كه پول بيشتر داد، واگذار شود و در ازاي آن، شرايطي را براي نگهداري تعيين و چك تضميني دريافت مي‌كنند؛ ولي اثر تاريخي را نمي‌توان به مزايده گذاشت. چه كسي مي‌تواند بناها و آثار تاريخي را در كشور تحويل بگيرد؟! اكنون چنين شركت‌هايي كه متخصص باشند، در كشور ايجاد نشده‌اند. در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بهترين مجموعه‌اي كه مي‌توانستند به آن اعتماد كنند كه پاسخ‌گو باشد و در مجموعه‌ي آن رفت‌وآمد داشته باشد، كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني بود و سازمان به استناد قانون مي‌تواند اين كار را انجام دهد.

تقي‌زاده بيان كرد: در اصل 44 قانون اساسي، ماده‌ي قانوني تعريف شده است كه برون‌سپاري به نهاد عمومي غيردولتي باشد و اول از همه، ما با توجه به اين‌كه گردشگران از بناهاي تاريخي ديدن مي‌كنند، درخواست داده‌ بوديم تا از فضاهاي تاريخي استفاده كنيم.

وي درباره‌ي مدت اعتبار قرارداد بسته‌شده با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي اين وظيفه‌ي برون‌سپاري‌شده، توضيح داد: اعتبار اين قرارداد، يك‌ساله است و حدودا از نيمه‌ي امسال، اين قرارداد با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بسته شد و نشست‌هاي قانوني را براي آن برگزار كرديم. تمديد اين قرارداد نيز به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بستگي دارد.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني درباره‌ي موضوع اشاره‌شده در نامه‌ي انجمن مستندسازان مبني بر مشخص و شفاف نبودن تعرفه‌هاي خدمات اين كانون و شفاهي بودن قراردادها براي فيلم‌برداري در بناهاي تاريخي، اظهار كرد: اين تعرفه‌ها تا چند روز ديگر مكتوب مي‌شوند، البته اين تعرفه‌ها مكتوب‌اند؛ اما بايد در هيأت مديره مصوب شوند كه براساس نوع فعاليت هنري كه در مجموعه‌هاي تاريخي اتفاق مي‌افتد و با توجه به درخواست صورت‌گرفته تعريف شده‌اند.

او در پاسخ به اين پرسش كه درخواست‌ها در كجا بررسي مي‌شوند؟ گفت: در درخواست، نوع فعاليت مشخص است و در معاونت فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بررسي مي‌شود كه اين كار آسيب نزند و آيا به‌لحاظ محتوايي ارزش كمك دارد؟ سپس مجوز صادر مي‌شود و ما براساس آن مجوز و تعرفه‌ي مشخص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات مي‌دهيم.

تقي‌زاده درباره‌ي اين‌كه اين تعرفه‌ها مصوب سازمان ميراث فرهنگي هستند يا هيأت مديره‌ي كانون اتومبيل‌راني؟ بيان كرد: كانون براي هر اقدام مالي و اجرايي به مصوبه‌ي هيأت مديره نياز دارد و هر بخشي، ضوابط خاص خود را دارد و مسير خود را طي مي‌كند. نخست، كار در اين‌ كانون و سپس در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام مي‌شود.

به گفته‌ي او، تاكنون ريز تعرفه‌ها مشخص شده و تمام مجموعه‌هاي تاريخي كشور بررسي شده‌اند و امكاناتي كه در هريك از بناهاي تاريخي و فعاليت‌ها نيازند، مورد نظر قرار گرفته‌اند. هر بنا تعرفه‌ي پايه و مبنا دارد و تقريبا 90 درصد بناهاي تاريخي كشور، مشمول 80 درصد تخفيف مي‌شوند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعرفه‌ها براي مستندسازان و گروه‌هاي سازنده‌ي فيلم‌هاي سينمايي ثابت‌اند؟ اظهار كرد: تعرفه‌ها براساس ساعت حضور گروه‌هاي فيلم‌سازي، سايت تاريخي و تعداد خدمه‌ي مورد استفاده، تعيين شده‌اند و جدول مشخصي دارد كه در سايت كانون قرار مي‌گيرد.

او در ادامه بار ديگر به اعتراض تهيه‌كننده‌ي يك فيلم سينمايي درباره‌ي تعرفه‌ي خدمات اين كانون به گروه‌هاي فيلم‌سازي در مجموعه‌هاي تاريخي و سوابق خود در توليد فيلم اشاره كرد و گفت: در توليد فيلم، هرچه بتوان هزينه‌ها را كاهش داد، به نفع تهيه‌كننده است. طبيعي است گاهي برخي با سر و صدا كردن، هزينه‌ها را كم كنند. بايد توجه كرد، اين بناها، خانه‌ي شخصي نيستند كه هر كاري خواستند، در آن انجام دهند و بروند. ما از اين گروه‌ها، تضمين‌ها و تعهد‌هاي لازم را مي‌گيريم، چون بايد پاسخ‌گو باشند.

تقي‌زاده به فيلم‌برداري مجموعه‌ي تلويزيوني عمارت فرنگي در مجموعه‌هاي تاريخي اشاره كرد و افزود: از اين گروه بپرسيد، چگونه خدمات دريافت كردند و براي دريافت پول، اصلا به آن‌ها فشاري وارد نشد، آن‌ها قوانين و ضوابط را رعايت كردند و سر و صدايي نكردند، حال يك مورد است كه براي آن سر و صدا مي‌كند.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني بيان كرد: من در كار مستند و فيلم‌سازي بوده‌ام و فعاليت گسترده‌اي داشته‌ام و با فضاي اقتصادي، كسب و كار، علمي و دانشگاهي و زد و بندهاي آن آشنا هستم و طبيعت اين كار است و اقتصاد آن ايجاب مي‌كند كه هرچه مي‌توانند هزينه را پايين آورند؛ ولي اگر يك عنصر فرهنگي بخواهد كار غيرفرهنگي انجام دهد و اين موضوع را تخطئه كند، همين الان مي‌توان روي اين موضوع اقدام قانوني و از اين فعاليت‌ها جلوگيري كرد؛ اما منطقي نيست.

وي افزود: رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همواره مي‌گويد كه يك چيزي هم بدهيد تا اين فيلم‌ها را بسازند؛ ولي واقعيت اين است، وقتي تهيه‌كننده‌اي در برآورد مالي خود، هزينه‌هاي جانبي را درنظر گرفته است، بايد براي استفاده از فضاي مجموعه‌هاي تاريخي، هزينه‌اي را كنار بگذارد.

تقي‌زاده تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به استناد مواد قانوني براي حفظ بناهاي تاريخي مي‌تواند از حضور فيلم‌سازان در اين مجموعه‌ها جلوگيري كند؛ ولي سازمان اين شرايط را فراهم كرده است كه اين بناها به‌عنوان جاذبه ديده شوند. اگر در آن‌ها بسته شود و كسي نرود، متروك و خراب مي‌شوند. اگر مسؤولان سازمان يا من نوعي كه اين مسؤوليت را پذيرفته‌ام، سختي‌هاي كار را نپذيريم، به استناد مواد قانوني و براي حفاظت، در اين مجموعه‌هاي تاريخي را مي‌توانيم ببنديم تا كسي داخل آن‌ها نرود.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني در واكنش به گفته‌هاي معاون فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبني بر اين‌كه يك‌ريال از اين درآمدها به سازمان‌ داده نمي‌شود، گفت: نه اين‌طور نيست؛ ما به سازمان پول مي‌دهيم.

وي هم‌چنين در پاسخ به نامه‌ي مستندسازان درباره‌ي اين‌كه پول‌ها به حساب كانون واريز مي‌شوند، نه خزانه‌ي دولتي، اظهار كرد: براساس قراردادي كه كانون با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بسته است، ما بايد اجاره‌ي سنگين فضاهاي تاريخي در اختيار را به اين سازمان پرداخت كنيم كه نرخ‌گذاري آن توسط سه كارشناس رسمي دادگستري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است.

به گفته‌ي او، كانون بخشي از پولي دريافتي در ازاي ارايه‌ي خدمات به گروه‌هاي فيلم‌سازي را صرف خدمات اضافي و بخش ديگر را به حساب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واريز مي‌كند كه طبيعتا به خزانه‌ي دولت مي‌رود.

وي افزود: در اين كار، كانون چه پول به‌دست آورد و چه به‌دست نياورد، براساس قرارداد بسته‌شده متعهد است، خدمات بدهد و هزينه‌ي آن را نيز به سازمان پرداخت كند.

تقي‌زاده درباره‌ي اين‌كه چند درصد از اين پول به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده مي‌شود؟ اظهار كرد: پولي كه به حساب سازمان واريز مي‌شود، براساس مبلغي است كه در قرارداد مشخص كرده‌اند. درصد نيست و مبلغ براساس شاخص‌هاي تعيين‌شده در هر تعرفه مشخص شده است.

وي تأكيد كرد: چه مشتري باشد يا نباشد، ما قرارداد اجاره بسته‌ايم و بايد پول آن را پرداخت كنيم.

مديرعامل كانون جهان‌گردي و اتومبيل‌راني در پاسخ به اين‌ پرسش كه آيا كانون، تمام بناهاي تاريخي كشور را اجاره كرده است؟! اظهار داشت: در قانون مشخص است كه اين كار بايد به چه بخشي واگذار شود و قيمت‌ها نيز كارشناسي شده‌اند. ما براي نمونه، كاخ گلستان و اشياي آن را نمي‌توانيم اجاره كنيم، بلكه براي فضاهايي كه در اين مجموعه‌هاي تاريخي، از آن‌ها مي‌توان استفاده كرد، به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجاره پرداخت مي‌شود و سازمان شماره‌ي حسابي را به ما اعلام مي‌كند كه آن حساب مستقيم خزانه‌ي دولت است و اصلا دست سازمان نيست كه از آن بتواند برداشت كند.

وي افزود: در سيستم دولتي، درآمدها را تعريف مي‌كنند كه چقدر اين درآمدها بازمي‌گردد. در سيستم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز درآمدها تعريف شده‌اند و به حساب خزانه‌ي دولت مي‌روند و براساس آن تعريف، بودجه‌ي اين سازمان از درآمد به‌دست آمده مشخص است. اين كار هم اين‌طور اجرا مي‌شود، فقط ما مجري سازمان شده‌ايم و براي اين كار، مبلغ تعيين كرده‌اند. اگر توانستيم اين درآمد را به‌دست آوريم، مي‌پردازيم و اگر نتوانستيم درآمد به‌دست آوريم، كانون خود هزينه‌ي اين خدمات را مي‌پردازد.

تقي‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه اگر درآمدي به‌دست نيامد، كانون، اجاره‌اي را كه بايد به سازمان بدهد، از چه راهي تأمين مي‌كند؟ گفت: اين بحث‌ها، داخلي‌اند و اين‌كه از كجا اين هزينه را به‌دست مي‌آورد و چه كار مي‌كند، بحث جدايي است؛ اما به هر حال، وقتي كار اقتصادي انجام مي‌شود و براي همكاري تعهد مي‌كنيم، بايد براي مراحل اقتصادي آن، فكر كرد و تلاش كنيم، فرصت‌ها را به هزينه تبديل كنيم، وگرنه كانون بودجه‌اي ندارد و ما سازمان دولتي نيستيم كه بودجه براي ما مصوب كنند. در هر صورت بايد اين درآمد به‌دست آيد تا با مشكل مواجه نشويم.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا؛ سميه حسنلو

انتهاي پيام