معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يك روز پس از ارائه لايحه بودجه سال 1388 به مجلس شوراي اسلامي در نشستي خبري جزئيات بيشتري از اين لايحه را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رحيم ممبيني با بيان اينكه به دليل وجود شرايط خاص در فضاي فعلي كشور و جهان دولت براي تهيه لايحه بودجه اقدامات ويژه‌اي انجام داده و كار فشرده و سنگيني را پشت سر گذاشته است گفت: از آنجا كه بودجه برشي از برنامه توسعه است و نيز به سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز متكي است بايد استحكام زيادي داشته باشد و از اين لحاظ بودجه 88 بسيار مستحكم است.

او ادامه داد: بحران مالي جهاني هم اكنون به يك معضل و مشكل اساسي اقتصادي در دنيا در حال تبديل شدن است و به تبع آن قيمت نفت كاهش يافته است از طرفي در سال پاياني برنامه چهارم به سر مي‌بريم كه مبنايي براي ارزشيابي براي كل برنامه و متغيرهاي آن است و نيز آمار اين سال مبنايي براي برنامه‌ توسعه بعدي خواهد بود. همچنين طرح تحول اقتصادي نيز فراز و نشيب‌هايي در تصميم‌گيري‌ها ايجاد مي‌كند و با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز در سال آينده در نظر است بنابراين بودجه88 به دليل گنجاندن تمام اين پارامترها بودجه‌اي ويژه است.

وي با اشاره به اينكه حجم كل بودجه سال آينده بيش از 282 هزار ميليارد تومان است گفت: براي تدوين نهايي بودجه جلسات متعددي در حضور رييس جمهور برگزار شد، همچنين جلساتي در سطوح بالاي مجلس با حضور رييس مجلس و روساي كميسيون‌هاي تخصصي برگزار و تمام جوانب كار پيش‌بيني شد. همچنين لايحه در دو جلسه در دولت بررسي و توسط گروه سه نفره متشكل از معاون اول رييس جمهور، معاون اجرايي رييس جمهور و نيز معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بازبيني شد، در نتيجه آنچه تدوين شده است از استحكام بالايي در منابع و مصارف برخوردار است.

او در ادامه با اشاره به اينكه در سنوات گذشته بودجه‌ها حداكثر دو تا سه درصد به هنگام تصويب در مجلس تغيير مي‌كند و با در نظر گرفتن اصلاحيه حداكثر تغييرات در بودجه پنج تا شش درصد است گفت: مجموع تغييرات بودجه به بيش از 10 درصد نمي‌رسد و اين ناشي از استحكام در تدوين آن است. ضمن اينكه در تهيه لايحه بودجه 88 انعطاف خاصي نيز تعبيه شده است كه اگر شرايط مفروض تغيير كند مي‌توانيم خودمان را با آن وفق بدهيم.

ممبيني با بيان اينكه بررسي‌هاي متعدد توسط كارشناسان و وزارت نفت دامنه 40 تا 45 دلار براي قيمت هر بشكه نفت در سال آينده را پيش‌بيني كرده است گفت: به نظر ما دنيا و اقتصاد جهاني نمي‌تواند قيمت پايين نفت را تحمل كند ضمن اينكه قيمت نفت با توجه به عوامل متعددي كه بر آن تاثير مي‌گذارد تابع يك فضاي سياسي هم است و تنها در فضاي عرضه و تقاضا تعيين نمي‌شود با اين حال قيمت مناسب يا قابل پيش‌بيني همان 40 تا 45 دلار است ولي دولت براي انعطاف بيشتر آن را در بودجه سال آينده 37.5 دلار پيش‌بيني كرده است.

وي افزود: قيمت تبديل ريالي دلار نيز 950 تومان در نظر گرفته شده است و اين رقم براي رعايت مصالح و منافع ملي و از طرفي براي توجه به سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات پيش‌بيني شده است. همچنين صادرات نفت در سال جاري 2.4 ميليون بشكه در روز بوده كه بر اساس تصميم اوپك براي كاهش عرضه اين رقم در سال آينده به 2.2 ميليون بشكه در روز كاهش مي‌يابد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر آنكه بعضي احكام مثل احكام مربوط به اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي اولين بار در بودجه سال آينده گنجانده شده است گفت: به استناد اين حكم بايد سازوكار و بستر لازم براي تحقق اهداف اصل 44 فراهم شود همچنين بند مناسبي پيش‌بيني شده كه بتوان طرح‌هاي عمراني آماده بهره‌برداري يا نيمه‌تمام را در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار بدهيم. عوامل انگيزشي و تقويتي ديگري نيز براي دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده كه بر اساس آن 95 درصد اعتبارات به طرح‌هاي نيمه‌تمام و پنج درصد براي كمك به صندوق‌هاي رفاهي سازمان‌ها در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: براي آموزش و پرورش و كاهش تصدي‌گري‌ها نيزعوامل انگيزشي زيادي در بودجه در نظر گرفته‌ايم و در كل اعداد و ارقام در راستاي خصوصي‌سازي در بودجه آينده چشمگيرند.

وي با بيان اينكه در لايحه بودجه حكمي پيش‌بيني شده است كه اگر قيمت نفت تا 45 دلار افزايش يابد اين افزايش قيمت بايد به سمت طرح‌هاي عمراني جهت بگيرد ادامه داد: فاصله درآمد نفتي حاصل از فروش هر بشكه نفت با قيمت 37.5 دلار تا 45 دلار حدود شش هزار و 100 ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود كه با اولويت به طرح‌هاي آب، راه، راه‌آهن، بهداشت و كشاورزي اختصاص مي‌يابد. همچنين احكامي پيش‌بيني شده كه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بر اساس آن اموال منقول و غير منقول مازاد را بفروشند. در واقع شركت‌هاي دولتي مي‌توانند تا چهار هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي ثابت خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌هاي مصوب كنند.

ممبيني با بيان اينكه بودجه كل شامل بودجه عمومي و شركت‌ها براي سال آينده 282 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به بودجه سال قبل دو درصد كاهش دارد ادامه داد: اين در صورتي است كه بودجه امسال نسبت به بودجه سال 86 حدود 20 درصد رشد داشت كه عمدتا اين افزايش متوجه بودجه شركت‌هاي دولتي بود. ضمن اينكه رشد بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده تقريبا منفي شده است.

وي در ادامه با بيان اينكه بودجه عمومي شامل مصارف جاري، مصارف عمراني و تعهدات مالي خارجي و داخلي است گفت: اين سه پارامتر در بودجه سال جاري 89 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مبلغ مصوب آن 3.5 درصد بيشتر است. بودجه مصوب هزينه‌اي سال جاري هم 43 هزار ميليارد تومان بدون احتساب بودجه واردات بنزين است. پنج هزار ميليارد تومان هم پس از اصلاحيه و تصويب در كميسيون برنامه و بودجه مجلس به آن افزوده شده كه اين رقم به 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين رقم در بودجه سال آينده 58 هزار ميليارد تومان است كه اگر 9 هزار و 100 ميليارد تومان بودجه لازم براي اجراي قانون خدماتي كشوري از آن كم كنيم عملا بودجه هزينه‌اي ما 49 هزار ميلياردتومان است كه نسبت به عملكرد سال گذشته تنها دو درصد رشد دارد.

او ادامه داد: براي شفاف‌تر كردن موضوع بايد بدانيم كه در سال 87 براي اجراي قانون خدمات كشوري در شش ماهه دوم براي بازنشستگان 1500 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه اگر آن را هم از رقم بودجه هزينه‌اي كم كنيم رشد بودجه هزينه‌اي عملا 5.3 درصد است و اين نشان دهنده شرايط انقباضي است كه البته ما با آن اقتضايي برخورد داشته‌ايم.

ممبيني با بيان اينكه در اين فضا به خدمات درماني و ارتقاي نظام سلامت توجه ويژه‌اي شده است افزود: 400 ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص يافته است و نيز بيش از 35 درصد به بيمارستان‌هاي استقراري در مناطق محروم توجه شده است. همچنين به موضوعات حاكميتي از قبيل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در بودجه سال آينده توجه ويژه‌اي شده و اعتبارات آن بسيار بهبود يافته است. توجه به پژوهش‌هاي بنيادي مانند علوم سلولي و فناوري زيستي و نيز توجه به دانشگاه‌ها و رفاه و تغذيه دانشجويان، همچنين مسائل فرهنگي ازجمله توليد فيلم‌هاي فاخر از مشخصات بودجه سال آينده است.

وي با اشاره به اينكه ثقل كارهاي عمراني در سال آينده متوجه استان‌هاست گفت: اعتبارات هزينه‌اي بعضي دستگاه‌ها منفي و بعضي دستگاه‌ها تا 30 درصد رشد دارد البته در بودجه سال جاري 26 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبارات عمراني وجود دارد كه رشد آن نسبت به ميزان مصوب 8.7 و نسبت به پيش‌بيني عملكرد 30 درصد است.

او با تاكيد بر اينكه جهت‌گيري‌ها در بودجه عمراني لحاظ كردن مصوبات استاني در لايحه بودجه با ساز و كار مشخص و پس ازگذراندن كميسيون ماده 32 است گفت: جهت‌گيري عمده در اعتبارات عمراني توجه به طرح‌ها و پروژه‌ها براي رفع محروميت و ايجاد رفاه عمومي و نيز ايجاد زيرساخت براي توليد و اشتغال است. در همين فضا توجه به مصوبات استاني، اولويت در پروژه‌هاي مربوط به آب و راه، شبكه‌هاي آبياري و مهار آبهاي سطحي در بودجه سال آينده ديده مي‌شود به طوري كه 200 ميليارد تومان براي احداث بندهاي كوچك براي مهار آب‌هاي سطحي در نظر گرفته شده است. رديف خاصي هم براي آبخيزداري و آبخوان‌داري گنجانده شده است.

ممبيني با اشاره به اينكه توجه به زيرساخت‌ها در شهرك‌هاي صنعتي براي اولين بار در بودجه سنواتي كشور ديده شده است گفت: در سال آينده بودجه راه‌هاي روستايي از 200 ميليارد تومان به 350 ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين 300 ميليارد تومان يارانه براي اختصاص به طرح مسكن مهر پيش‌بيني شده است. براي تقويت علم و فناوري و نيز تجهيز دانشكده‌هاي علوم و نيز 150 ميليارد تومان در نظر گرفته‌ايم و 90 ميليارد تومان هم بابت تجهيز بيمارستان‌ها اختصاص يافته است.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه در سال جاري پروژه‌هاي عمراني به سه دسته ملي، استاني و استاني ملي شده تقسيم شده بودند گفت: در سال آينده پروژه‌ها يا ملي يا استاني هستند بنابراين 1200 پروژه از ملي به استاني تغيير يافته است.

انتهاي پيام