رييس‌جمهور امروز لايحه بودجه سال آينده را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه بر اساس آن ميزان اين بودجه از حيث مصارف و منابع بالغ بر دو ميليون و 826 هزار و 962 ميليارد ريال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اساس سخنان رييس جمهور، دولت "با توجه به تحولات بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي گوناگوني كه درباره سال آينده انجام شده است، هم‌چنين با كار بسيار دقيقي كه روي اين پيش‌بيني‌ها انجام شده" رويكردي احتياطي و كنترلي در بودجه اتخاذ كرده ‌است.

همچنين "رشد بودجه‌ عمومي 87 نسبت به رقم مصوب،‌ 3.5 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد 6.2 بوده كه با توجه به رقم ميانگين تورمي كه در ‌10 سال اخير تجربه كرده‌ايم، به اين معناست كه دولت در جهت كاهش هزينه‌ها و كوچك‌سازي خود حركت مي‌كند."

احمدي نژاد تاكيد كرد كه "در بودجه‌ سال ‌88 منابع غيرنفتي نقش اصلي را در منابع بودجه‌ عمومي ايفا مي‌كند و درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ‌87 ، ‌4 / ‌25 درصد و ‌1 / ‌72 درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالياتي از كل منابع عمومي به بيش از ‌30 درصد رسيده و سهم منابع غيرنفتي به ‌6 / ‌60 درصد كاهش يافته است؛ هم‌چنين سهم منابع نفتي به كل بودجه عمومي به ‌4 / ‌39 درصد كاهش پيدا كرده است."

رييس‌جمهور افزود: براي اولين بار سهم منابع غيرنفتي در اعتبارات هزينه‌اي به بيش از ‌92 درصد رسيده است كه با افزايش منابع غيرنفتي، كسري تراز عملياتي به كمترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير، يعني پنج هزار و ‌500 ميليارد تومان در بودجه رسيده كه ‌93 درصد هدف برنامه را محقق كرده است.

وي هم‌چنين گفت: در مقابل سهم عمراني به حدود ‌30 درصد افزايش يافته است؛ يعني جهت‌گيري بودجه‌اي دولت به سمت توسعه‌ زيرساخت‌ها و تكميل پروژه‌ها، هم‌چنين انجام فعاليت‌هاي عمراني بوده و سهم هزينه‌اي به حدود ‌65 درصد كاهش يافته است. مصارف ارزي بودجه هم به حداكثر ‌37 ميليارد دلار محدود شد كه حدود ‌40 درصد كاهش را نشان مي‌دهد .

احمدي‌نژاد هم‌چنين گفت: ‌در سال جاري با توجه به خشكسالي رقم پنج ميليارد دلاري، اضافه بر بودجه‌ سال ‌87 مورد استفاده قرار داديم؛ البته با اجازه مجلس و استفاده از ذخيره‌ ارزي هم به حداكثر ‌14 ميليارد دلار محدود شد.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه تشريح لايحه بودجه ‌88 در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت پيش‌بيني كرده اگر تغييري در بازار نفت رخ دهد، مازاد درآمد در فعاليت‌هاي عمراني و براي تسريع در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام و جديد در فصل‌هاي حمل و نقل، آب ، بهداشت و نفت پيش‌بيني شود. بدون لحاظ كردن هزينه‌هاي قانون خدمات كشوري، اعتبارات هزينه‌اي در بودجه به ‌49 هزار ميليارد تومان محدود شده؛ يعني رشد حدود ‌8 / ‌5 درصدي كه ‌9 هزار ميليارد تومان آن براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه ‌چهار هزار آن براي اجراي اين قانون در ارتباط با بازنشستگان و پنج هزار آن براي شاغلان و ساير كاركنان دولتي است.

رييس‌جمهور گفت: علي‌رغم اين كه در بودجه سال جاري تلاش شده رشد هزينه‌هاي جاري محدود باشد، تلاش كرده‌ايم شاهد رشد بودجه در زمينه‌هاي تحقيقاتي، بهداشتي، درماني، دانشگاهي و كشاورزي باشيم؛ چنان‌كه براي بهداشت و درمان رشد ‌37 درصدي و براي محيط زيست رشد ‌49 درصدي در نظر گرفته شده است.

احمدي‌نژاد با بيان اينكه بودجه بخش پژوهش و فناوري نيز افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: علي‌رغم محدودكردن رشد هزينه‌هاي جاري بودجه تلاش كرده‌ايم بودجه عمراني از رشدي ‌32 درصدي برخوردار باشد.

احمدي‌نژاد بار ديگر به لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: حجم لايحه بودجه نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده و ان‌شاءالله به كمك مجلس قانون بودجه به نحوي شود كه در قالب يك دفترچه در جيب هر ايراني جاي بگيرد.

اما او در ادامه به اين نكته مهم اشاره كرد كه "لايحه‌ بودجه‌ سال 88 را به گونه‌اي تدوين كرده‌ايم كه پس از تصويب لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس نيازي به اصلاح دوباره‌ آن نباشد و خواهش من از نمايندگان مجلس اين است كه با كمك هم اين تصميم بزرگ {تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها} را بگيريد."

وي در تشريح برخي ارقام بودجه‌ سال 88 خاطر نشان كرد: بودجه جاري سال بعد، بدون احتساب قانون مديريت خدمات كشوري معادل 49 هزار ميليارد تومان است كه قانون مديريت خدمات كشوري نيز مبلغ پنج هزار ميليارد تومان به آن مي‌افزايد.

انتهاي پيام