رييس‌جمهور لايحه بودجه سال ‌88 كل كشور را صبح روز سه‌شنبه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دكتر محمود احمدي‌نژاد در ابتداي سخنانش و پيش از ورود به بحث بودجه در مورد عملكرد برنامه مباحثي را مطرح و خاطرنشان كرد كه مشروح عملكرد برنامه در يك جلسه‌ مستقل به مجلس تقديم خواهد شد.

وي با اشاره به چند متغير اصلي برنامه يادآور شد: همان‌گونه كه مي‌دانيد در سال ‌2007 ميلادي رشد اقتصاد جهان ‌5 درصد بود و در سال ‌2008 اين رشد به 9 / 3 درصد كاهش پيدا كرد، اما رشد اقتصادي ايران در اين سال‌ها سير صعودي خود را طي كرد و در سال ‌86 بدون احتساب نفت ما رشد 6 / 7 درصدي را تجربه كرديم كه نسبت به سال قبل رشد بسيار خوب و صعودي را طي كرديم.

وي تصريح كرد: در مجموع اقتصاد ايران داراي رشدهاي بالايي در بين اقتصادهاي جهان بوده است. هزينه‌هاي مصرفي دولت كه جزء شاخص‌هاي اصلي سنجش است در جهت اهداف برنامه با رشد منفي3 / 4 درصدي همراه شد؛ يعني مصرف دولت كاهش و مصرف خصوصي ‌1 / 9 درصد افزايش پيدا كرد.

رييس‌جمهور ادامه داد: در نرخ مشاركت 1 / 97 درصد هدف برنامه محقق شد و در عرضه‌ نيروي كار حدود ‌93 درصد برنامه بود. هم‌چنين نرخ بيكاري ‌7 دهم درصد كاهش و در جهت اجراي عدالت فاصله‌ بين بالاترين و پايين‌ترين نرخ بيكاري در استان‌ها كاهش پيدا كرد؛ يعني در جهت عدالت اجتماعي حركت كرديم.

وي ادامه داد: ‌در توليد اشتغال بيش از ‌90 درصد هدف‌ برنامه‌ها، و در تجارت خارجي ‌149 درصد هدف برنامه در صادرات غيرنفتي محقق شد و در جمع سه سال بدون ميعانات گازي ‌145 درصد برنامه و با ميعانات ‌182 درصد و بدهي خارجي نسبت به صادرات كالا و خدمات هم كاهش پيدا كرد.

وي خاطرنشان كرد: در خود بودجه و نيز شاخص‌هاي اصلي آن اصلاحات فراواني انجام شد؛ سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي براي اولين بار به بيش از ‌30 درصد و سهم درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي به ‌5 / 49 درصد رسيد.

احمدي‌نژاد اظهار كرد: سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از بودجه‌ عمومي كاهش پيدا كرد و بيش از ‌80 درصد اعتبارات عمراني تخصيص يافت و براي اولين بار منابع بودجه بر مصارف بودجه پيشي گرفت. اتفاق ديگري كه افتاد صرفه‌جويي بيش از سه هزار ميليارد توماني در واردات بنزين با اجراي طرح كنترل و سهميه‌بندي بنزين بود؛ لذا چون اين مسائل بحث‌هاي مفصلي دارد در جلسه‌ ديگري بحث‌هاي برنامه را خدمت شما عرض خواهم كرد.

وي در ادامه به بحث لايحه بودجه‌ ‌88 اشاره كرد و گفت: بودجه سال ‌88 هم مثل سه سال قبل در چارچوب سند چشم‌انداز كه هدف اصلي و مرحله‌اي جمهوري اسلامي ايران است و در قالب سياست‌هاي كلي برنامه‌ چهارم و با در نظر گرفتن قانون اجراي سياست‌هاي اصل ‌44 و البته جهت‌گيري‌هاي دولت نهم تنظيم شد.

رييس‌جمهور در ادامه سخنانش در جلسه ارائه لايحه بودجه ‌88 به مجلس شوراي اسلامي به برخي جهت‌گيري‌هاي كلي و اصلي بودجه اشاره كرد و افزود كه يكي از اين جهت‌گيري‌ها اجراي قانون اصل ‌44 به عنوان پايه حركت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در كشور است.

وي افزود: تاكيد بر اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي‌شود، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه است كه زيرساخت‌هايي را به عنوان فرصت براي سرمايه‌گذاري و توليد فراهم مي‌كند و طرح‌هاي مهمي كه در سال ‌88 ان‌شاءالله به پايان خواهد رسيد.

احمدي‌نژاد ادامه داد: هم‌چنين ادامه سياست صرفه‌جويي در هزينه و هزينه مصرفي دولت، ‌پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها بر اساس قانون اجراي اصل سياست ‌44 و در جهت اجراي آن قانون و اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي، يعني شفاف‌سازي منابع و مصارف و كاهش حجم تبصره‌ها و بندها و احكامي كه داخل بودجه تعبيه مي‌شوند، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه هستند.

رييس‌جمهور هم‌چنين افزايش توليد كالا و خدمات، يعني حمايت كامل از توليد، چه به صورت يارانه و چه جهت‌گيري‌هاي عمومي،‌ افزايش بهره‌وري كه هم مد نظر قانون برنامه و هم در توليد و اقتصاد نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند، از ديگر جهت‌گيري‌هاي بودجه برشمرد.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: جهت‌گيري ديگر بودجه، تمركز مسووليت پاسخگويي و اختيار در دست دستگاه‌هاي اجرايي است؛ يعني گام ديگري در جهت شفاف‌سازي حوزه‌ي اختيارات و مسووليت‌ها و همچنين پاسخگويي‌هاي دستگاه اجرايي برداشتيم تا مشخص باشد به كدام دستگاه چه ميزان منابع اختصاص پيدا مي‌كند و چه مسووليت‌ها و نتايجي مورد انتظار است.

وي افزود: جهت‌گيري ديگر اجراي كامل مصوبات استاني در جهت كمتر كردن عدم تعادل بين استان‌هاي مختلف و هم‌چنين جهت‌گيري آخر، توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه است.

رييس‌جمهور در ادامه بيان تصوير كمي كلان از بودجه گفت: شما به تحولات بازار نفت و اقتصاد جهاني توجه داريد، گرچه در مجموع اقتصاد ما كمترين تاثيرپذيري را از ركود اقتصادي حاكم بر جهان داشته است، اما بالاخره منابع حاصل از فروش نفت، سهم قابل توجهي را از بودجه ما به خود اختصاص داده است.

وي افزود: با توجه به تحولات بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي گوناگوني كه درباره سال آينده انجام شده است، هم‌چنين با كار بسيار دقيقي كه روي اين پيش‌بيني‌ها انجام شد و با مشورتي كه با جمعي از همكاران در مجلس شوراي اسلامي داشتيم، يك رويكرد احتياطي و كنترلي را در بودجه اتخاذ كرده‌ايم.

وي افزود: سال ‌87 و ‌86 بودجه‌ عمومي ‌20 درصد شد، اما سال ‌88 نسبت به ‌87 دو درصد منفي است؛ يعني سعي كرديم بخشي از هزينه‌ها را كاهش دهيم.

رييس‌جمهور افزود: البته رشد بودجه‌ عمومي نسبت به رقم مصوب سال ‌87 ،‌ سه و نيم درصد رشد دارد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد ‌2 / ‌6 كه با توجه به رقم ميانگين تورمي كه در ‌10 سال اخير تجربه كرده‌ايم، به اين معناست كه دولت در جهت كاهش هزينه‌ها و كوچك‌سازي خود حركت مي‌كند.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: در بودجه‌ سال ‌88 منابع غيرنفتي نقش اصلي را در منابع بودجه‌ عمومي ايفا مي‌كند و درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال ‌87 ، ‌4 / ‌25 درصد و ‌1 / ‌72 درصد رشد داشته است .

وي افزود: سهم درآمد مالياتي از كل منابع عمومي به بيش از ‌30 درصد رسيده و سهم منابع غيرنفتي به ‌6 / ‌60 دهم درصد رسيده است؛ يعني از فضاي به وجود آمده در بازار نفت استفاده كرده‌ايم و به صورت جهشي و صعودي، وابستگي هزينه‌هاي دولت به نفت را كاهش داده‌ايم، هم‌چنين سهم منابع نفت به كل بودجه عمومي به ‌4 / ‌39 درصد كاهش پيدا كرد.

رييس‌جمهور افزود: براي اولين بار سهم منابع غيرنفتي در اعتبارات هزينه‌اي به بيش از ‌92 درصد رسيده است كه با افزايش منابع غيرنفتي، كسري تراز عملياتي به كمترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير، يعني پنج هزار و ‌500 ميليارد تومان در بودجه رسيده كه ‌93 درصد هدف برنامه را محقق كرده است.

وي هم‌چنين گفت: در مقابل سهم عمراني به حدود ‌30 درصد افزايش يافته است؛ يعني جهت‌گيري بودجه‌اي دولت به سمت توسعه‌ي زيرساخت‌ها و تكميل پروژه‌ها، هم‌چنين انجام فعاليت‌هاي عمراني بوده و سهم هزينه‌اي به حدود ‌65 درصد كاهش يافته است.

احمدي‌نژاد ادامه داد: البته هدف برنامه‌ چهارم در هدفمندكردن يارانه‌ي انرژي هم در بودجه ديده شده است و ‌25 درصد منابع حاصل در بودجه‌ عمومي لحاظ شده است.

رييس‌جمهور افزود: مصارف ارزي بودجه به حداكثر ‌37 ميليارد دلار محدود شد كه حدود ‌40 درصد كاهش را نشان مي‌دهد .

احمدي‌نژاد هم‌چنين گفت: ‌در سال جاري با توجه به خشكسالي رقم ‌5 ميليارد دلاري، اضافه بر بودجه‌ سال ‌87 مورد استفاده قرار داديم؛ البته با اجازه مجلس و استفاده از ذخيره‌ ارزي هم به حداكثر ‌14 ميليارد دلار محدود شد.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه تشريح لايحه بودجه ‌88 در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت پيش‌بيني كرده اگر تغييري در بازار نفت رخ دهد، مازاد درآمد در فعاليت‌هاي عمراني و براي تسريع در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام و جديد در فصل‌هاي حمل و نقل، آب ، بهداشت و نفت پيش‌بيني شود.

به گزارش ايسنا وي افزود: در بخش اولويت‌هاي اعتباري ما موظف هستيم طبق قانون، قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كنيم؛ چنان‌كه از نيمه دوم امسال براي بازنشستگان اجراي اين قانون را آغاز كرديم و در سال آينده اجراي اين قانون براي آن‌ها ادامه پيدا مي‌كند، هم‌چنين تلاش مي‌كنيم بخش مهمي از قانون را براي ساير كاركنان و شاغلان دولتي نيز اجرا كنيم.

وي ادامه داد: بدون لحاظ هزينه‌هاي قانون خدمات كشوري اعتبارات هزينه‌اي در بودجه به ‌49 هزار ميليارد تومان محدود شده؛ يعني رشد حدود ‌8 / ‌5 درصدي كه ‌9 هزار ميليارد تومان آن براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه ‌4 هزار تاي آن براي اجراي اين قانون در ارتباط با بازنشستگان و ‌5 هزار تاي آن براي شاغلان و ساير كاركنان دولتي است.

رييس‌جمهور گفت: علي‌رغم اين كه در بودجه سال جاري تلاش شده رشد هزينه‌هاي جاري محدود باشد، تلاش كرده‌ايم شاهد رشد بودجه در زمينه‌هاي تحقيقاتي، بهداشتي، درماني، دانشگاهي و كشاورزي باشيم؛ چنان‌كه براي بهداشت و درمان رشد ‌37 درصدي و براي محيط زيست رشد ‌49 درصدي در نظر گرفته شده است.

وي هم‌چنين گفت: براي ارتقاي كيفيت تغذيه دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي و دانشجويان، هم‌چنين توسعه بيمه درمان روستايي و كاركنان دولت و گسترش بيمه درماني همگاني، اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده است.

احمدي‌نژاد با بيان اين كه بودجه بخش پژوهش و فناوري نيز افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: علي‌رغم محدودكردن رشد هزينه‌هاي جاري بودجه تلاش كرده‌ايم بودجه عمراني از رشدي ‌32 درصدي برخوردار باشد.

وي هم‌چنين گفت: براي تقويت زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي نيز بودجه خوبي پيش‌بيني شده، هم‌چنين براي توسعه شبكه آبياري ‌1 و ‌2 ، ‌3 و ‌4 منابع خوبي اختصاص داده شده است.

رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به اين كه براي حمايت از بخش مسكن و توليد نيز منابع خوبي در نظر گرفته شده است، گفت: در جهت‌گيري قانون برنامه تلاش شده طرح‌ها از ملي به استاني منتقل شود و دو هزار طرح جديد كه ملي بودند به منطقه واسط، كه ملي - استاني است منتقل شده است.

وي هم‌چنين با بيان اين كه تلاش شده حجم بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به سال قبل كاهش پيدا و واگذاري‌ها در اين زمينه ادامه پيدا كند، اظهار كرد: تاكيد شده است شركت‌هاي دولتي مازاد زمين، ساختمان و دارايي‌هاي ثابت خود را بفروشند تا بتوانند از منابع حاصله پروژه‌هاي خود را تكميل كنند.

رييس‌جمهور در ادامه با بيان اين كه در مجموع بودجه ارائه‌شده، نسبتا عملياتي، منسجم و متناسب با شرايط امروز اقتصادي جهان و لحاظ كاهش درآمدهاي نفتي تنظيم شده است، گفت: در بودجه تلاش شده زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي عمراني توسعه پيدا كند و مصارف دولتي محدود شود.

احمدي‌نژاد هم‌چنين به شرايط امروز اقتصاد جهاني اشاره كرد و گفت: قطعا شما نمايندگان محترم در جريان وقايع و اتفاقاتي كه در منطقه و سطح جهان رخ مي‌دهد هستيد . پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان توسط قريب به اتفاق مراكزي كه معمولا اين كار را انجام مي‌دهند به سمت كاهش رشد اقتصادي و حتي رشد اقتصادي صفر است و در واقع پيش‌بيني شده رشد اقتصادي جهان در سال آينده كاهش‌يافته يا حتي صفر است، كه معناي اين حرف اين است كه نبايد انتظار افزايش قيمت نفت را داشته باشيم، مگر اين كه اتفاق خاصي در محيط بيروني به وقوع بپيوندد.

وي اظهار كرد: از طرف ديگر كاهش وابستگي بودجه به نفت و كنترل هزينه‌هاي مصرف عمومي از اهداف اصلي و جزو آرمان‌هاي برنامه‌ريزان كشور بوده است.

رييس‌جمهور هم‌چنين با اشاره به اين كه لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها، يك گام مهم در جهت تحقق اين آرزوهاست، گفت: من ديدم كه در بيرون عده‌اي تلاش دارند يك فضاي واهمه و ترس از آينده را در اجراي اين قانون (هدفمندكردن يارانه‌ها) به دولت و مجلس تحميل كنند؛ در صورتي كه ما معتقديم اين راه را قطعا بايد طي كنيم و تصميمي است كه بالاخره بايد گرفته شود و هر روزي كه مي‌گذرد هزينه‌هاي اين تصميم بيشتر مي‌شود.

وي هم‌چنين با بيان اين كه حرف من اين است كه ظرفيت‌هاي كشور، ظرفيت دولت و مجلس و ظرفيت ملت ما بسيار بالاست گفت: تجربه تاريخي نشان داده است ملت ما از تصميمات درست ، اصولي و اصلاحي بنيادي با تمام وجود حمايت مي‌كند؛ چنان‌كه سال گذشته وقتي بحث كنترل مصرف بنزين مطرح شد، عده‌اي با هياهو و فرياد سعي كردند اين مساله را به يك حادثه بزرگ تبديل كنند كه داراي تبعات اجتماعي جبران‌ناپذير است؛ در واقع سعي كردند مساله را به گونه‌اي جلوه دهند كه گويي ملت ما نسبت به اين تصميم و اجراي آن روي خوشي ندارد، ولي شما ديديد كه با كمك دولت و مجلس اين طرح به خوبي اجرا شد و ما امروز به جايي رسيده‌ايم كه شاهد كنترل مصرف بنزين و كاهش ‌30 درصدي مصرف آن نسبت به قبل هستيم. هم‌چنين فشار قابل توجهي به مردم وارد نشد و مردم زندگي خود و رفت و آمدهايشان را انجام مي‌دهند و امروز حتي شاهد هستيم كه مردم نسبت به استفاده از وسايل نقليه شخصي و ايجاد ترافيك توسط آن‌ها اعتراض مي‌كنند و هنوز مطالبه كنترل ترافيك با روش‌هاي گوناگون از جمله كنترل مصرف سوخت وجود دارد.

رييس‌جمهور گفت: خواهش من از نمايندگان مجلس اين است كه با كمك هم اين تصميم بزرگ را بگيريد.

وي اظهار كرد: مجلس در كليت رويكرد خوبي به اين لايحه دارد و كميسيون ويژه و ديگر كميسيون‌هاي آن براي بررسي اين لايحه وقت گذاشته‌اند؛ اميدوارم با همت شما اين قانون به سرعت در اختيار دولت قرار بگيرد تا مقدمات اجراي آن را فراهم كنيم.

احمدي‌نژاد بار ديگر به لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: حجم لايحه بودجه نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده و ان‌شاءالله به كمك شما قانون بودجه به نحوي شود كه در قالب يك دفترچه در جيب هر ايراني جاي بگيرد.

رييس‌جمهور گفت: لايحه‌ بودجه‌ سال 88 را به گونه‌اي تدوين كرده‌ايم كه پس از تصويب لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس نيازي به اصلاح دوباره‌ آن نباشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمدي‌نژاد پس از ارائه لايحه‌ بودجه‌ 88 به مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران حضور يافت و در پاسخ به پرسشي درباره اصلاحات مجلس در مورد لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها و برخي حذف‌ها، تصريح كرد: قانون را مجلس مي‌نويسد، ما لايحه را به مجلس داده‌ايم و آن‌چه از مجلس به عنوان قانون خارج شود لازم‌الاجراست.

رييس‌جمهور در ادامه با بيان اين‌كه جهت‌گيري‌ها و توضيحات در مورد لايحه بودجه را نيز در صحن علني اعلام كرده‌ است، لايحه‌ بودجه‌ سال 88 را داراي چند ويژگي كليدي دانست و افزود: اولا شرايط بازار نفت در جهان در نظر گرفته شده و با توجه به اين شرايط تلاش كرديم حداكثر استفاده را از منابع انجام دهيم و كمترين قيمت را براي نفت در لايحه لحاظ كنيم تا با استفاده از ساير منابع هزينه‌هاي دولت را تامين كنيم.

وي خاطرنشان كرد: هم‌چنين سعي كرديم هزينه‌هاي دولت را در سال آينده محدود كنيم و غير از افزايش قانوني برخي موارد كه الزاما بايد در بودجه لحاظ شود، باقي مصارف كاهش يافته است.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه دولت سعي كرده علي‌رغم منابع سرمايه‌گذاري فوق‌العاده را افزايش دهد، گفت: چرا كه توسعه زيرساخت‌ها مقدمه‌ توسعه‌ و سرمايه‌گذاري اقتصادي است.

رييس‌جمهور هم‌چنين با اشاره به افزايش اعتبارات در بخش‌هاي كشاورزي، فرهنگ و محيط زيست، اين افزايش را لازمه‌ توسعه‌ پايدار برشمرد.

وي در ادامه از رشد قابل توجه بودجه‌ بخش تحقيقات و فناوري سخن گفت و افزود: بودجه‌ سال آينده بودجه منسجم و نسبتا عملياتي‌اي است كه با توجه به شرايط امروز اقتصاد جهان تهيه شده است.

احمدي‌نژاد هم‌چنين به احكام پيش‌بيني شده در لايحه‌ بودجه اشاره كرد و گفت: در نظر داريم مازاد درآمدها را در توسعه‌ فعاليت‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري كنيم.

وي در تشريح برخي ارقام بودجه‌ سال 88، خاطر نشان كرد: بودجه جاري سال بعد، بدون احتساب قانون مديريت خدمات كشوري معادل 49 هزار ميليارد تومان است كه قانون مديريت خدمات كشوري نيز مبلغ پنج هزار ميليارد تومان به آن مي‌افزايد.

احمدي‌نژاد هم‌چنين گفت كه مجموع فعاليت‌هاي عمراني با احكام قانوني آن در لايحه‌ بودجه 88 به رقمي بيش از 26 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و افزود: 22 هزار ميليارد آن مربوط به فعاليت‌هاي عمراني است و چهار هزار ميليارد تومان نيز به احكام قانوني اختصاص دارد.

رييس‌جمهور هم‌چنين با بيان اين‌كه لايحه بودجه 88 بر اساس بهترين استفاده از شرايط امروز قيمت نفت تدوين شده است، تصريح كرد: تحول ساختاري در بودجه‌ريزي كشور ايجاد شده كه وابستگي هزينه‌هاي كشور به منابع نفتي را كاهش مي‌دهد و هزينه‌ها را به حداكثر 37 ميليارد دلار محدود مي‌كند.

احمدي‌نژاد افزود: 14 ميليارد دلار از اين منبع از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت مي‌شود و مابقي آن از درآمدهاي جاري حاصل از نفت خواهد بود.

وي هم‌چنين با اشاره به كار نمايندگان بر بودجه، ابراز اميدواري كرد در اين شرايط، بودجه در وقت مقرر در اختيار دولت قرار ‌گيرد.

رييس قوه‌ مجريه در پايان لحاظ سياست‌هاي كلي اصل 44 و طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بودجه 88 را دو ويژگي مهم بودجه سال بعد خواند و گفت: لايحه‌ بودجه‌ سال 88 را به گونه‌اي تدوين كرده‌ايم كه پس از تصويب لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس نيازي به اصلاح دوباره‌ آن نباشد و تمام پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين باره انجام داده‌ايم.

انتهاي پيام