مشاور وزير دادگستري به تشريح مزاياي قانون جديد اجباري‌شدن بيمه شخص ثالث پرداخت و تاكيد كرد كه با اجراي اين قانون، ديگر زنداني جرايم رانندگي به لحاظ عدم جبران خسارت قربانيان جرم نخواهيم داشت.

عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي ضرورت وجود بيمه، اظهار كرد: با حركت هر وسيله نقليه موتوري زميني به تناسب حركت، خطاي احتمالي راننده، نواقص جاده‌اي، عوامل خارج از اراده راننده، عابر و وسايل نقليه روبه‌رو ممكن است خسارات مالي و بدني به وجود آيد كه دو راه حل براي رفع اين معضل وجود دارد يا اين وسايل حركت نكنند تا اين خطرات به وجود نيايد كه شيوه عقلاني نيست و حركت وسايل نقليه براي تسهيل زندگي انسان لازم و ضروري است و راهكار ديگر كاهش خسارت با وضع و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و نيز اتخاذ تدابير لازم براي جبران خسارات ناخواسته وارده از طريق بيمه شخص ثالث است.

وي با تاكيد بر اين‌كه وضع و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي مانع از بروز تصادفات يا کاهش خسارات مي‌شود، گفت: در فرهنگ ترافيك، نقض مقررات راهنمايي و رانندگي بايد قبيح تلقي شود نه اينكه فرد خاطي در ميان هم سن و سالان با خوشحالي بيان كند كه فاصله‌اي را كه همه سه ساعته طي مي‌كنند، من يك ساعت و نيمه طي كرده‌ام. اين فرد هنجارشكن است كه براي جان، مال و سلامت ديگران ارزشي قائل نيست.

دبير ستاد اجرايي‌شدن قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با طرح اين سوال كه براي حفظ و حراست از قوانين راهنمايي و رانندگي كه بر مبناي قاعده عقلي به وجود آمده و حافظ سلامتي افراد است در جامعه چقدر ارزش قائل هستيم؟ گفت: به دليل عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در سال حدود 27 هزار نفر كشته و حدود 300 هزار نفر زخمي مي‌شوند كه حتي خسارات مالي تصادفات رانندگي براي اقتصاد ملي غير قابل تحمل و جبران است.

وي گفت: به هر حال علي‌رغم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي ممكن است باز هم تصادف پيش آيد، كما اينكه در فرهنگ ترافيك هوايي به شدت مقررات رعايت مي‌شود اما باز ممکن است هواپيمايي سقوط ‌كند يا سانحه‌اي رخ دهد. در تصادفات وسايل نقليه نيز به هر حال ناخواسته عده‌اي از مال، جان و سلامت خويش و عزيزانشان محروم مي‌شوند؛ اين در حالي است كه هميشه كساني كه زيان‌زننده و آسيب‌رسان هستند، قادر به جبران آن خسارت نيستند، خسارات بعضا آنقدر سنگين است كه در مقررات برخي كشورها زيان‌زننده بايد در طول عمر زيان‌ديده جبران خسارت كند.

وي افزود: در كشور ما نيز در قانون مسووليت مدني مصوب 1339 چنين ابعادي پيش‌بيني شده اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به ورطه فراموشي سپرده شده است. جا دارد حقوقدانان ما اعم از قضات و وکلا و استادان محترم دانشکده‌هاي حقوق عنايت مجدد و بيشتري به اين قانون داشته باشند و سعي شود اين قانون معتبر و لازم الاجرا را دوباره به زندگي حقوقي جامعه و راه‌هاي جبران خسارت و حمايت از قربانيان جرم برگردانيم، دادگاه‌ها نيز در صدور احکام بيشتر اين قانون را مورد توجه قرار دهند.

رحيمي اصفهاني با اشاره به اين‌كه با افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري در سال 1347 بحث مسووليت كيفري و مدني ناشي از تصادفات مطرح شد، افزود: از آنجا كه زنداني شدن آسيب‌رسان باعث جبران خسارت زيان‌ديده نمي‌شود قانون‌گذار براي توانمند کردن آسيب‌رسان براي جبران خسارت قرباني با استفاده از حمايت‌هاي بيمه‌اي ، قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را به تصويب رساند.

قانون را به خوبي تصويب و به راحتي اجرا نمي‌كنيم

وي با انتقاد از اين‌كه قانون را به خوبي تصويب و به راحتي اجرا نمي‌كنيم، گفت: طبق ماده هفت اين قانون سه ماه بعد از لازم اجرا شدن اين قانون يعني از اول تير ماه 1348 ، هيچ وسيله نقليه موتوري زميني حق نداشته، بدون بيمه نامه‌اي كه مسووليت مدني دارنده را پوشش ‌دهد حركت كند، اما چهل سال اين قانون اجرا نشد يا ناقص اجرا شد يا به طور اختياري اجرا شد و فقط هر دارنده و راننده‌اي كه براي خود، خانواده و خانواده قرباني احترام قائل بود و نمي‌خواست در صورت تصادف پشت ميله‌هاي زندان برود بيمه اختياري خريداري مي‌كرد و هر كسي چنين حرمتي قائل نبود يا عذر و بهانه‌اي از قبيل ناتواني براي خريد بيمه نامه داشت ، بيمه نامه نخريد و پس از حادثه آنچه را مي‌شد پيشگيري کرد، آسيب‌هاي اجتماعي و فاجعه‌هاي فراوان آفريد و...

مشاور وزير دادگستري به بررسي معايب اجرايي نشدن اين قانون پرداخت و افزود: در فاصله‌ي سال‌هاي 58 تا 1386 بيش از 400 هزار نفر به خاطر فقدان بيمه‌نامه در تصادفات زنداني شدند. برخي زنداني‌ها سال‌هاي متوالي به دليل ناتواني در پرداخت ديه و جبران خسارات ديگر در زندان باقي مانده‌اند و افراد تحت پوشش زنداني نيز با محروميت از حمايت نان آور خود در معرض آسيب‌هاي جدي اجتماعي قرار ‌گرفتند، جامعه نيز از نيروي كار خود محروم شد. برخي از اين زندانيان نيز که صرفا براي ارتکاب يک جرم غير عمدي وارد زندان شده بودند با افراد سابقه دار و مجرمين حرفه‌اي آشنا شدند و راه براي ارتکاب جرايم عمدي از سوي آنان باز شد.

وي گفت: نکته مهمتر از بحث فوق آن است که با ورود بيش از 400 هزار زنداني فاقد بيمه‌نامه به زندان‌ها، در قبال هر زنداني، يك گروه قرباني در بيرون زندان وجود دارد كه خسارت آنها هم جبران نمي‌شود، خانواده قرباني حوادث بيشتر نياز به مراقبت دارند در حالي كه افراد در جامعه رها مي‌شوند و در معرض آسيب اجتماعي جدي قرار مي‌گيرند. اين آسيب‌ها براي جامعه و خانواده قابل محاسبه با عدد و رقم نيست زيرا وقتي يك زن يا بچه دچار آسيب‌هاي اجتماعي از قبيل اعتياد، سرقت و... مي‌شود نمي‌توانيم ميزان خسارت وارد به آنها و سلامت جامعه را تعيين کرده و يا حتي تخمين بزنيم که اين زنجيره آسيب تا کجا ادامه خواهد داشت.

رحيمي اصفهاني با تاكيد بر اين‌كه طبق ماده 10 قانون بيمه اجباري سال 1347، صندوق تامين خسارات بدني با وظيفه حمايت از قربانيان، حمايت از مقصران و حمايت از بيمه‌گران تاسيس شد، افزود: در صورت تصادف و فقدان بيمه‌نامه يا متواري شدن آسيب‌رسان، اين صندوق موظف است كه خسارت بدني قرباني را تامين كند.

وي درباره حمايت اين صندوق از بيمه‌گران گفت: اگر فردي خودرويش را بيمه كند و آن شركت بيمه‌گر ورشكسته شود و در صورت تصادف خودرو با داشتن بيمه‌نامه، بيمه‌گري توان جبران خسارت را نداشته باشد، اين صندوق در حمايت بيمه‌گذار وارد و خسارت را جبران مي‌كند.

رحيمي اصفهاني با تاكيد بر اينكه طبق آيين‌نامه مصوب 1348 كميسيون مشترك دارايي مجلسين، درآمد اين صندوق از سه منبع تامين مي‌شد، افزود: 15 درصد از فروش هر بيمه‌نامه در كشور يكي از منابع تامين صندوق بود؛ پرداخت جريمه به نفع قرباني جرم به حساب صندوق در صورت جبران خسارت در تصادفات فاقد بيمه‌نامه (سقف اين جريمه تا يك سال حق، بيمه است) منبع دوم و منبع سوم درآمد اين صندوق در صورت تامين خسارت از سوي صندوق، خسارت زننده است كه به صورت بازپرداخت قسطي پول را به صندوق برمي‌گرداند.

تقويت منابع درآمدي صندوق در قانون جديد بيمه‌ي اجباري

وي با تاكيد بر اينكه در قانون جديد بيمه‌ي اجباري منابع درآمدي صندوق به شدت تقويت شده است، گفت: در سال 1363 پرداخت 15 درصد از مبلغ هر بيمه نامه حساب صندوق به 3 درصد كاهش پيدا كرد و عملا صندوق با محدوديت مواجه شد و قانون به طور كامل اجرا نشد. در چنين شرايطي به جاي حمايت كامل از قرباني و پرداخت خسارت به صورت ناقص، تكه‌اي و قطره‌چكاني جبران خسارت مي‌كردند و در سال 85 وقتي ديه كامل انسان در ماه حرام 35 ميليون تومان بود، صندوق با وجود امکانات مالي، 8 ميليون تومان پرداخت مي‌كرد و عملا هفتاد و پنج در صد خسارت قرباني جبران نشده باقي مي‌ماند.

به گفته دبير ستاد اجرايي شدن قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث، در سال گذشته كه ديه در ماه‌هاي عادي 35 ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام نزديک 47 ميليون تومان مي‌رسيد، صندوق با مصوبه هيات دولت پرداخت ديه را تا 16 ميليون تومان افزايش داد و با اين وجود عملا 30 ميليون تومان خسارت قرباني جبران نشده باقي مي‌ماند.

رحيمي اصفهاني افزود: با اصلاح قانون در سال 1387 قانونگذار تدابير جدي براي توانمندي صندوق به منظور جبران كامل خسارات قرباني اتخاذ كرد و علاوه بر منابع قبلي، پرداخت سه درصد در قبال فروش هر بيمه نامه را به پنج درصد افزايش داد. در راستاي سياست كلي نظام در حمايت از قرباني جرم 20 درصد از كل جرايم راهنمايي و رانندگي وصولي در سراسر كشور، 20 درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي وصولي توسط قوه قضاييه ، 20 درصد از كل جزاهاي نقدي وصولي توسط مراجع ذي ربط به منابع اين صندوق اضافه شد و در صورت كمبود منبع، دولت موظف به جبران کسري شده است.

حمايت فوري، كامل، بي‌قيد و شرط ز قرباني جرم

وي با تاكيد بر اين‌كه نظام با تقويت صندوق در صدد آن است تا از قرباني جرم حمايت فوري، كامل، بي‌قيد و شرط و بدون ارتباط با مقصر حادثه به عمل آيد، گفت: قانونگذار اين صندوق را براي حمايت از قرباني جرم مورد حمايت کامل و جدي قرار داده است. از آنجايي كه هدف صندوق نيز انتفاعي و کسب درآمد نبوده و نيست آن را از پرداخت ماليات، عوارض و هزينه‌هاي دادرسي معاف كرد، براي تسهيل پرداخت خسارات و بعدا وصول آن از مقصر اسناد صندوق را لازم الاجرا دانست درست مثل اين‌که يک سند تجاري مثل چک و سفته و برات مبادله شده باشد و صتدوق به راحتي امکان وصول خسارات را از مسبب حادثه خواهد داشت.

مشاور وزير دادگستري افزود: با اصلاح قانون كسري احتمالي صندوق تامين خسارات بدني نيز به طور كامل توسط دولت جبران شد تا از قرباني جرم حمايت همه جانبه شود و با استفاده صحيح از صنعت بيمه و توانايي‌هاي صندوق از بروز آسيب‌هاي اجتماعي پيشگيري شود. در صورت اجرايي شدن كامل اين قانون توسط نيروي انتظامي عملا موردي پيش نمي‌آيد كه صندوق جبران خسارت كند و صندوق اين امکان را خواهد داشت تا با مشاركت قوه مجريه و قوه قضاييه به يك منبع حمايتي آتي براي بيمه‌گران و بيمه‌گذاران تبديل شود.

وي با انتقاد از موضع‌گيري صنعت‌گران بيمه در مقابل تقويت صندوق گفت: اگر امروز صندوق پرداخت ديه مي‌كند، فردا ديگر نيازي به پرداخت ديه از جانب صندوق نيست زيرا در صورت اجراي قانون جديد همه بيمه هستند پس صندوق مي‌ماند در حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌گران.

وي گفت: برخي در قواي مجريه و قضاييه معتقد بودند كه قانون بيمه اجباري شخص ثالث 40 سال اجرا نشده يا ناقص اجرا شده يا موفق به اجراي كامل نشده‌ايم و براي اجراي كامل اين قانون به فرهنگ‌سازي و ايجاد تسهيلات از جمله بخشش جرايم براي مدت معين براي افراد فاقد بيمه نامه نياز داريم.

رحيمي اصفهاني با اشاره به اينكه بخشش جرايم تاخير در اخذ بيمه‌نامه براي مدت محدود يكي از راه‌هاي ايجاد تسهيلات براي افراد فاقد بيمه‌نامه بود، افزود: از سوي نيروي انتظامي، مدت بخشش جرايم سه ماه پيشنهاد شد كه نمايندگان محترم عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي با چهار ماه بخشودگي جرايم پس از لازم الاجرا شدن قانون موافقت کردند. از آنجا كه اين قانون از 20 شهريور ماه سال جاري لازم الاجرا شده تا 20 دي ماه سال جاري افراد فاقد بيمه از پرداخت جريمه معوقه معاف شده‌اند كه مدت معافيت جريمه معوقه قابل تمديد نيست.

وي با تاكيد بر اين‌كه طبق قانون جديد افراد مي‌توانند بيمه‌نامه‌شان را به صورت قسطي خريداري كنند، گفت: دولت عليرغم افزايش نرخ ديه و تورم قيمت‌ها، تعرفه خريد بيمه‌نامه موتور سيكلت‌ها را 40 درصد كاهش داده است تا موتور سواران بتوانند از جنبه‌هاي حمايتي بيمه ثالث ابتدا براي خود و سپس قرباني احتمالي و نهايتا کمک به پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در مورد همگي استفاده کنند.

نيروي انتظامي با قاطعيت بيشتر قانون را اجرا كند

دبير اجرايي‌شدن قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث افزود: به حکم قانون نيروي انتظامي موظف است از حركت وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي فاقد بيمه‌نامه جلوگيري كند و وسايل نقليه را تا صدور بيمه نامه متوقف كند. اميدواريم نيروي انتظامي با قاطعيت بيشتر نسبت به اجراي کامل قانون و در حمايت از قربانيان جرم و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اقدام نمايد. افراد فاقد بيمه نامه با استفاده از اين فرصت بدانند با تمام شدن مهلت عفو جرايم معوقه ديگر تخفيف و بخشش در كار نيست و وسايل نقليه تا خريد و ارايه بيمه نامه متوقف شده، حق حركت ندارند.

رحيمي اصفهاني درباره لزوم پذيرش بيمه‌نامه معتبر به جاي وثيقه در تصادفات با تاكيد بر اينكه قضات و حقوقدان در زمره قانون‌مدارترين افراد كشورند، افزود: طبق ماده 2 قانون مدني، هر قانوني 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراست. قانون بيمه اجباري مسووليت مدني ... مصوب 1387 نيز در چهارم شهريور ماه در روزنامه رسمي چاپ و از 20 شهريور ماه لازم الاجرا شده است. درج در روزنامه رسمي به منزله ابلاغ به تمامي مراجع ذي ربط و از جمله محاكم و دادسراها است و اقدام يا ابلاغ مجدد براي اين مراجع لازم نيست. حسب اطلاع نيز دادسراها و محاكم تا حال نسبت به اجراي قانون اقدام کرده‌اند و به هر حال مراجع نظارتي قوه قضاييه نيز با توجه به تاکيدات مکرر رياست قوه قضاييه بر اين نکته نظارت‌هاي لازم را معمول داشته و خواهند داشت. رياست سازمان زندان‌ها نيز از کليه زندان‌هاي سراسر کشور خواسته‌اند تا به محض مواجه شدن با چنين مواردي موضوع را کتبا گزارش كنند.

پذيرش بيمه‌نامه معتبر به عنوان وثيقه

وي با بيان اين‌كه قضات براي پذيرش بيمه‌نامه معتبر به جاي وثيقه با نقطه ابهامي مواجه هستند، گفت: قضات براي مسووليت مدني بيمه‌نامه معتبر را به جاي وثيقه مي‌پذيرند اما براي مسووليت‌هاي احتمالي كيفري نياز به صدور قرار دارند كه در هر صورت از قوه قضاييه خواهش كرده‌ايم تا طريقي براي اجراي مناسب طراحي كنند تا ابهامات قضات در استفاده از بيمه نامه معتبر به جاي وثيقه در هر دو مسووليت كيفري و مدني استفاده كنند. مع الوصف ظرف 80 روزي كه از اجراي اين قانون مي‌گذرد، گزارشي مبني بر اينكه در تصادفات فردي با داشتن بيمه‌نامه معتبر بازداشت شده باشد، نداشته‌ايم. رييس قوه قضاييه به اين گونه مسايل بسيار حساس هستند واگر موردي باشد به جد دستور برخورد با آن را خواهند. در سال قبل نيز ايشان به محاكم توصيه كرده‌اند كه بيمه‌نامه معتبر را به عنوان وثيقه قبول كنند.

مشاور وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه وضعيت اداره صندوق در قانون جديد بيمه به شدت روشن و فاقد ابهام است، گفت: اداره صندوق در زمان تاسيس در سال 1347 با شركت سهامي بيمه ايران بود و در سال 1350 بر اساس بند 6 ماده 5 قانون تاسيس بيمه مرکزي و بيمه گري، اداره صندوق به بيمه مركزي واگذار شد و مجمع عمومي صندوق همان مجمع عمومي بيمه مركزي يعني وزراي محترم كار، بازرگاني و دارايي بودند. طبق ماده 10 قانون جديد بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث اين صندوق کاملا از بيمه مرکزي يا شرکت‌هاي بيمه مستقل شده است.

رحيمي اصفهاني افزود: در ماده 10 قانون جديد بيمه اجباري آمده است كه به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي خسارت‌هاي بدني وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه با استثنا موارد مصرحه در ماده 7، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه مدير صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي‌شود، گفت: قانون گذار علاوه بر سه وزير قبلي، وزير دادگستري را نيز به مجمع عمومي صندوق اضافه كرد زيرا ظرف 40 سال گذشته علاوه بر آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اجرايي‌نشدن وظايف صندوق، بار اصلي و كمرشكن زندانيان، خانواده زندانيان و قربانيان حوادث در قوه قضاييه جمع مي‌شد بدون آنكه اين قوه نظارتي بر قضيه داشته باشد. بنابراين قانونگذار وزير دادگستري را كه تنها وزيري است که در انتخاب وي هر سه قوه نظارت دارند و وظيفه ارتباط سه قوه را بر عهده دارد وارد ترکيب مجمع عمومي صندوق كرد تا بتواند حلقه ارتباط موثر سه قوه باشد.

تشكيل مجمع عمومي صندوق حداقل يكبار در سال

دبير ستاد اجرايي شدن قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث افزود: مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراي اقتصاد و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، دادگستري و رييس كل بيمه مركزي ايران حداقل يكبار در سال تشكيل مي‌شود تا بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق را به تصويب برساند.

وي با بيان اينكه قانونگذار به شدت خواسته تا عملکرد صتندوق شفاف شود و مقرر داشته تا متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار منتشر شود، گفت: طبق ماده 13 اين قانون، قانونگذار نقش تهيه و تداركاتي در اداره صندوق براي بيمه مركزي در نظر گرفته و چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران، تاييد وزير اقتصاد و دارايي و تصويب هيات وزيران خواهد بود و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي راهبردي از سوي بيمه مركزي ايران به هيات وزيران پيشنهاد مي‌شود و عملا كل وزرا در مقابل اين صندوق مسوول هستند.

رحيمي اصفهاني درباره تغيير احتمالي مديريت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني با توجه به لازم الاجرا شدن قانون جديد، افزود: تغيير در مديريت صندوق متضمن تصميم مجمع عمومي است و قاعدتا نياز است كه مدير صندوق مديريتي منصوب و منتخب مجمع عمومي جديد باشد اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

ابراز تاسف از اجرايي نشدن بسياري از تكاليف

وي با اشاره به گذشت حدود سه ماه از اجرايي شدن اين قانون، تشكيل مجمع عمومي صندوق براي تصويب ترازنامه و انتخاب مدير صندوق را اولين گام براي اجرايي شدن اين قانون خواند و گفت: تاكنون يك جلسه تشكيل شده و اميدواريم جلسه بعدي به زودي تشكيل شود كه از اهم اقدامات مورد نياز صندوق در اين مرحله است.

بيمه مركزي بايد20 ميليارد ريال براي فرهنگ‌سازي هزينه مي‌كرد كه تاكنون رقمي هزينه نشده است

مشاور وزير دادگستري با تاكيد بر اين‌كه صندوق در جهت منافع عمومي و با اهداف، تكاليف و افراد معين در قانون مشخص شده است، افزود: تكاليف متعددي در مصوبه هفتم بهمن ماه سال گذشته هيات دولت براي بسياري از وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شد كه برخي تاكنون رعايت نشده است به طور مثال بيمه مركزي بايد 20 ميليارد ريال از محل اعتبار صندوق تامين خسارات بدني براي فرهنگ‌سازي هزينه مي‌كرد كه تاكنون رقمي هزينه نشده است.

باطل كردن كارت سوخت خودروهاي فاقد بيمه نامه نيز اجرا نشده است

وي با بيان اينكه هيات دولت به ستاد اجرايي تبصره 13 نيز تكليف كرده بود كه ظرف چهار ماه كارت سوخت خودروهاي فاقد بيمه نامه را باطل كند اما تاكنون اين مصوبه اجرا نشده، گفت: هيات دولت به وزارت آموزش و پرورش نيز تكليف كرده است كه در طول تحصيل به دانش آموزان ضرورت بيمه و آشنايي با آن را آموزش دهد و در اين زمينه برنامه‌ريزي كند كه تاكنون اين قسمت مصوبه نيز شروع به اجرا نشده است، هر چند تا حال چند جلسه براي بررسي چگونگي موضوع در وزارت آموزش و پرورش تشکيل شده است.

رحيمي اصفهاني با ابراز تاسف از اجرايي نشدن بسياري از اين تكاليف، گفت: دولت به طور جدي پيگير موضوع است و وزير محترم دادگستري و سخنگوي دولت حسب دستور رييس‌جمهور محترم در بسياري مواقع اقدامات لازم را معمول کرده و پيگير جدي و تمام و کمال اجراي قانون است. ساير وزراي محترم عضو مجمع عمومي صندوق تامين به جد پيگير اجراي قانون هستند و اميد است به زودي خبر اجراي کامل قانون به مردم داده شود. به هر حال با توجه به اخباري که در دست داريم اجراي کامل قانون به عنوان پاسخگوي بسياري از نيازهاي روز جامعه مورد درخواست مردم است و دولت نيز به اين خواست مشروع مردم احترام مي‌گذارد و تمامي تلاش خود را براي اجراي فوري و همه جانبه آن به کار بسته و خواهد بست.

مشاور وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه رييس‌جمهور حتي در سفرهاي استاني قسمتي از وقت خود را براي رسيدگي به مسايل زندانيان استان‌ها و کمک به آزادي زندانيان غير عمد و قربانيان اختصاص مي‌دهند، افزود: اگر كسي بگويد دولت عزمي براي اجراي کامل اين قانون ندارد ما مي‌گوييم ابدا، اما اينكه برخي جاها ممكن است كساني با تعابير ديگر از قانون، مانع اجراي آن شوند آين را نفي نمي‌كنيم ولي دولت در صدد رفع اين گونه موانع و بعضا تفسيرهاي خلاف قانون است.

وي درباره پرداخت سقف خسارات بدني گفت: به موجب اين قانون ميزان پرداخت خسارات بدني قربانيان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام است اگر در مواردي خسارات بدني بيش از اين ميزان ديه بود مثل قطع نخاع که نوعا متضمن چند ديه مي باشد مبالغ مازاد بر يک ديه كامل نيز تحت پوشش است. حتي خوشبختانه هزينه معالجه، از كار افتادگي‌هاي كلي و جزيي نيز به آن اضافه شده است.

رحيمي اصفهاني افزود: در سال جاري ديه كامل 40 ميليون تومان و در ماه حرام 53 ميليون و 333 هزار تومان است كه مطابق ماده 4 قانون بيمه اجباري دو و نيم درصد اين ميزان يعني مبلغ يك ميليون و 333 هزار تومان بايد به عنوان حداقل خسارات مالي تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه طبق قانون جديد دو و نيم درصد ديه كامل مرد مسلمان براي خسارات مالي بايد پرداخت شود، گفت: در تصادفات منجر به خسارات مالي ( تا مبلغ دو و نيم درصد) يعني حداقل بيمه اجباري براي خسارت مالي ديگر به كروكي نياز نيست و بيمه بايد در صورت جمع شرايط قانوني يعني توافق هر دو طرف تصادف و نبود اختلاف و بيمه بودن هر دو طرف بدون کروکي نيز مبادرت به پرداخت خسارت نمايد كه متاسفانه تعبير نادرست و اشتباهي از آن شده است. نيروي انتظامي ابتدا اعلام كرد تا هر سقفي كه اتومبيل بيمه باشد ولو اختياري و خسارات بالاتر از دو نيم درصد نيازي به كروكي نيست و دفعتا اين مبلغ 300 هزار تومان عنوان شد كه صحيح نيست و هيچ مبناي قانوني براي اين مبلغ وجود ندارد. تکرار مي‌کنم که مبناي قانوني براي پرداخت خسارت بدون كروكي دو نيم درصد ديه كامل ماه حرام در هر سال است كه اين مبلغ امسال يك ميليون و 333 هزار تومان است و سال بعد حسب نرخ جديد ديه تغيير خواهد كرد.

مشاور وزير دادگستري با اشاره به اينكه عده‌اي زيان‌ده بودن بيمه اتومبيل را عذري براي عدم اجراي تعهدات كامل در صنعت بيمه ثالث عنوان كرده‌اند، افزود: طبق آخرين آمار منتشره از سوي اتحاديه بيمه‌گران ايران و نيز اظهارات رييس کل بيمه مرکزي در پنج سال اخير به طور متوسط در قبال هر صد تومان دريافتي حق بيمه، 99 تومان خسارت پرداخت شده كه رقم بالاست اما زيان‌ده نبوده است و اين در حالي است كه اثر گردشي مالي دو هزار ميليارد توماني حق بيمه‌هاي دريافت شده در صنعت بيمه لحاظ نشده است كه اين يك آثار جدي بر بيمه‌ها دارد.

به صرف زيان‌ده بودن صنعت بيمه نمي‌توان افراد را از حقوقشان محروم كرد

وي در ادامه گفت: بيمه‌ها در بحث زيان‌ده بودن بيمه اتومبيل با وجود دريافت حق بيمه‌ها ممكن است ادعا كنند كه حقوق كارمند و هزينه‌هاي جانبي دارند كه آنها لحاظ نشده اما به صرف زيان‌ده بودن صنعت بيمه نمي‌توان افراد را از حقوقشان محروم و به تعهدات عمل نكرد كه هيچ كدام از اين موارد عذر نيست و بايد راه کار قانوني براي آن جستجو کرد.

رحيمي اصفهاني درباره راهكارهاي برون رفت از اين معضل گفت: در تمام دنيا، بيمه‌هاي جانبي از قبيل بيمه عمر، فرودگاه و پالايشگاه آنقدر بزرگ است كه بيمه اتومبيل قسمت كوچكي از آن را تشكيل مي‌دهد و در حقيقت از بيمه‌هاي ديگر به بيمه اتومبيل كمك مي‌كنند در حالي كه يكي از مسوولان بيمه در مصاحبه عنوان كرده بود كه 60 درصد صنعت بيمه ايران متكي به بيمه اتومبيل است.

صنعت بيمه در ايران عقب افتاده و متكي به مشتري است

وي با تاكيد بر اينكه در اكثر كشورها صنعت بيمه حدود 6 يا 7 درصد متكي به بيمه اتومبيل است، گفت: با توجه به آمار اعلامي از سوي مسوولان بيمه، صنعت بيمه در ايران عقب افتاده و متكي به مشتري است كه مجبور به خريد بيمه‌نامه است و بيمه‌ها توليد مشتري نكرده‌اند چون توليد خدمات نداشته‌اند كه مشتري خودشان را ايجاد كنند.

مشاور وزير دادگستري با طرح اين سوال كه در كشور ما آيا بيمه آتش سوزي، پالايشگاه، فرودگاه، ساختمان و پتروشيمي كم فروخته مي‌شود؟ افزود: در بسياري از موارد از آنجا كه بيمه دولتي بوده، مردم مجبور به خريد بودند و بيمه‌ها فقط بيمه اتومبيل فروخته‌اند اما خوشبختانه با توجه به اينكه رييس كل بيمه مركزي ايران اعلام كرده كه صنعت بيمه بين 13 تا 17 درصد سود مي‌دهد و اگر در يك دسته خاصي زيان‌ده است مي‌توان تعرفه‌ها را عاقلانه و مدبرانه ترميم كرد نه اينكه دفعتا به جاي فرهنگ‌سازي براي آگاهي دادن به مردم و جذب مشتري، با افزايش ناگهاني قيمت‌ها مردم را فراري مي‌دهيم.

دبير ستاد اجرايي شدن قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث افزود: در اين قانون جديد خدمات و سرويس‌هاي بسيار زيادي به بيمه‌گذار و بيمه‌گر مي‌دهند كه ساده‌ترين اين سرويس‌ها برابري پرداخت ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، پرداخت تعدد ديات، ثالث تلقي شدن تمامي افراد جز راننده سبب حادثه و فراگيرتر شدن پوشش بيمه حتي در برخي حوادث طبيعي مثل زلزله ، اضافه شدن هزينه معالجه و هزينه‌هاي از كار افتادگي كلي و جزيي در آن و بسياري ديگر از موارد لحاظ شده است و اميد است مردم از طريق برنامه‌هاي آموزشي با حقوق خود به طور کامل آشنا شده و عند الزوم آن را مطالبه نمايند.

وي با تاكيد بر اين‌كه دولت بناي افزايش قيمت‌ها را ندارد و در سال 85 نيز اين اتفاق افتاد، گفت: دولت براي توسعه و گسترش فرهنگ بيمه مانع افزايش قيمت‌ها شده و وزير دادگستري نيز اعلام كرده كه اگر در جايي دلايل كافي براي هيات دولت ارايه شود جاي بررسي كامل دارد اما هيچ كدام از اين موارد عذري براي عدم اجراي كامل قانون بيمه جديد اجباري نيست.

در صورت اجراي كامل قانون نبايد يك نفر زنداني ديه‌اي تصادفات داشته باشيم

رحيمي اصفهاني درباره نقش اجرايي شدن قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، افزود: در صورت اجراي كامل اين قانون و جبران کامل خسارت قرباني، ما حتي نبايد يك نفر زنداني ديه‌اي تصادفات داشته باشيم و 28 هزار نفري كه در رابطه با جبران نشدن خسارت قرباني در هر سال به طور متوسط وارد زندان مي‌شوند ديگر به زندان نمي‌روند. هر چند ممكن است دادگاه تشخيص دهد راننده به لحاظ تخلفات غيرعمد مستحق مجازات و حبس باشد كه اين بحث جدايي است و به صلاحديد قاضي در مورد متخلف بستگي دارد ولي در رابطه با عدم پرداخت خسارت حتي يك نفر هم زنداني نخواهيم داشت.

به گفته مشاور وزير دادگستري، در سال‌هاي 86-85 بدون تغيير در قانون صرفا با يك حركت رو به جلو براي اجراي قانون سابق كه متاسفانه ناقص اجرا شد، در قسمتي اجرا شد؛ جمعيت كيفري زندان‌ها در رابطه با تصادفات از 28 هزار و 390 نفر به 19 هزار و 494 نفر كاهش يافته كه با كاهش 8 هزار و 896 نفري زنداني ظرف يك سال، نزديك به 40 درصد با كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مواجه شديم. که قدم بسيار بزرگي در حمايت از قربانيان جرم تلقي مي‌شود.

انتهاي پيام