علی کاظمی، امروز(۱۴ مهر) به مناسبت هفته ملی کودک در ارتباط ویدئو کنفرانسی با نشست نقد و بررسی تطبیقی کنوانسیون و منشور حقوق کودک با نگاهی به کودکان غزه که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه قانونگذاری در نظام بین المللی یک امر قراردادی و توافقی بین کشورهاست و با مدل قوانین داخلی متفاوت است، اظهارکرد: باتوجه به قراردادی بودن اینگونه از قوانین، معمولا با در نظر گرفتن شرایط کشورهای مختلف حداقل‌ها در این قوانین گنجانده می‌شود و نمی‌توان انتظار حداکثری از آنها داشت. 

وی افزود: برای نمونه در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک عنوان شده که کودکان باید تا پایان دوره ابتدایی از آموزش رایگان برخوردار باشند که در تصویب این قانون تلاش شده تا شرایط برخی از کشورهای ضعیف را در نظر بگیرند، درحالیکه در برخی از کشورها که در سطح بالاتری قرار دارند، همچون کشور ما این آموزش‌ها تا پایان دوره تحصیل رایگان است. 

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: علاوه بر کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، در زمان شهید رئیسی سند ملی حقوق کودک نیز در کشور تصویب شد که با نگاه به هر دوی این اسناد می‌توان متوجه شد که عمده حقوق و نگاه‌ها در هر دو سند به هم نزدیک است و تشابهات و اشتراکات زیادی دارند، لذا ما باید روی اجرای هر دو سند تمرکز داشته باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی جامعی برای اجرای هر دو سند در کشور صورت گیرد، عنوان کرد: متاسفانه علیرغم اینکه سند ملی حقوق کودک در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، اما هنوز برنامه‌ای برای اجرای آن نداریم که باید این کار صورت گیرد. 

کاظمی با بیان اینکه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک حداقل‌ها را بیان می‌کند و سند ملی حقوق کودک نیز آرمان‌های ما را در خصوص حقوق کودکان بیان می‌کند، گفت: سند ملی حقوق کودک بگونه‌ای تدوین شده که می‌توانیم آن را ارتقاء دهیم که به یک الگو در دنیا تبدیل شود. البته این امر مستلزم حضور صاحب نظران در این حوزه است. 

معاون وزیر دادگستری در ادامه به قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق کودکان در جنگ اشاره کرد و گفت: در مجموع سه دسته استاندارد بین المللی برای حقوق کودکان در نظر گرفته شده که یکی از آنها حقوق بشر دوستانه بین المللی است که خود آن اسناد و کنوانسیون‌های مختلفی را شامل می‌شود. طبق اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی، در جنگ‌ها بین اهداف اماکن مسکونی و نظامی و اهداف نظامی و غیرنظامی باید تفکیک قائل شد و به هر مکانی حمله نکرد. همچنین براساس این اسناد، سلاح‌های بکار گیری شده در جنگ‌ها نباید آزارهای بی حد و حساب برای مردم خصوصا کودکان داشته باشد. 

کاظمی در ادامه گفت: دومین دسته از اسناد بین المللی برای حقوق کودکان، اسناد حقوق بشر است که در برخی مفاد آن گفته می‌شود که بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ‌ها و بکار گیری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ ساله در مخاصمات مسلحانه ممنوع است. البته باید این نکته را  در نظر گرفت که بین جنگ و دفاع باید تفاوت قائل شد. در زمینه دفاع، کودکان در شرایطی قرار می‌گیرند که متفاوت از جنگ است. 

وی در ادامه حقوق کیفری بین المللی را سومین دسته از  اسناد بین المللی حقوق کودکان خواند و گفت: سال ۲۰۰۰ با ایجاد دادگاه کیفری بین المللی در لاهه این سند اجرایی شد که کشورهای مختلفی تاکنون به آن پیوسته‌اند و تاکنون پرونده‌هایی در آن مانند دعوای کشور آفریقای جنوبی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین مطرح شده که منجر به صدور حکم جلب نتانیاهو، جنایت جنگی و نسل زدایی توسط این رژیم شد. 

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین کمیسیون مستقل بین المللی در طول یکسال گذشته تحقیقاتی را در خصوص اراضی اشغالی فلسطین انجام داده که از وقایع هفت اکتبر شروع شده و هیات تحقیق این کمیسیون به این جمع بندی رسیده که از هفت اکتبر تا می ۲۰۲۴ تلفات نوار غزه بیش از ۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر بوده که ۷۲۵۶ نفر از آنان را کودکان و ۵۴۱۹ نفر از آنان را زنان تشکیل داده‌اند، یعنی کسانی که هیچ ارتباطی با جنگ نداشته‌اند.

وی افزود: طبق تحقیقات این کمیسیون، برهنگی اجباری در ملاء عام، شکنجه، آزار جنسی، خشونت جنسی، مسدود کردن مسیرهای انتقال کالا، تحمیل گرسنگی، منع دسترسی به غذا، آب، سوخت و برق، بستن همه گذرگاه‌ها و هدایت عمدی جنگنده‌ها به سمت اهداف  غیرنظامی از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه بوده که حاکی از جنایت جنگی در این منطقه از جهان است و باید اقدام بین المللی علیه آن صورت گیرد. 

کاظمی در خصوص اینکه چرا علیرغم همه این اسناد هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد نیز گفت: متاسفانه سازوکارهای بین المللی در مصاف با این وحشی‌گری‌ها ضعیف است. تشتت اسناد بین المللی و پراکندگی سازوکارهای بین المللی باعث شده نتوان اقدام قاطع و جدی علیه این نسل کشی‌ها انجام داد. 

وی خاطرنشان کرد: می‌توان با ادغام قواعد بین المللی و تقویت سازوکارها راهی برای مقابله با این وحشی گری‌ها پیدا کرد. 

معاون وزیر دادگستری تضریح کرد: نمونه بارز ضعیف بودن این سازوکارها که باعث شده غربی‌ها استانداردهای دوگانه‌ای داشته باشند این است که علیرغم اینکه دادگاه لاهه حکم به جلب نتانیاهو داده، اما او به راحتی به آمریکا سفر و در مجمع سازمان ملل نیز سخنرانی می‌کند و دستگیر هم نمی‌شود. 

 محمد خیاط زنجانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه نیز با اشاره به فرارسیدن هفته کودک، اظهارکرد: برای اینکه بتوانیم به فرآیند مطلوبی در حوزه تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم، باید مبتنی بر نیازهای جامعه خود و مطابق با عرصه بین المللی کار کنیم. 

وی ادامه داد: هرچند در این زمینه اسناد بالادستی بین المللی وجود دارد، اما برخی از این اسناد مطابق با فرهنگ و مبادی اعتقادی و باور دینی ما نیستند، لذا اگر قرار است این اسناد در کشور ما پیاده سازی شوند، باید مطالعات دقیقی روی آنها صورت گیرد و به شکل ملی آنها را اجرایی کنیم. 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه به تدوین سند ملی حقوق کودکان در کشور اشاره‌ کرد و افزود: این سند تلاش می‌کند تا در زمینه حقوق کودکان، باورهای اعتقادی مطابق با فرهنگ داخلی کشورمان دیده شود. 

وی به بررسی تطبیقی اسناد بین المللی حقوق کودکان و سند ملی حقوق کودک در کشورمان پرداخت و گفت: با بررسی این دو سند متوجه می‌شویم که سند ملی حقوق کودک در کشورمان بسیار جامع‌تر به مسائل این حوزه پرداخته است. 

خیاط زنجانی با بیان اینکه برخی از مفاد اسناد بین المللی حقوق کودکان مغفول مانده، عنوان کرد: برای نمونه در یکی از مفاد این اسناد تاکید شده که باید در زمان مخاصمات و جنگ‌ها از کودکان در معرض آسیب حمایت کرد و اگر کودکان در معرض آسیب قرار گیرند، جامعه جهانی ورود کند، درحالیکه ما امروز در غزه می‌بینیم که کودکان فلسطینی در معرض انواع آسیب‌ها از سوی رژیم صهیونیستی هستند، اما جامعه جهانی ساکت مانده‌ است. 

انتهای پیام