اشاره:
آنچه كه در پي مي آيد ويرايش نخست بخش پنجم مقاله « سير تحول نظريههاي برنامهريزي شهري» از مجموعه متون آموزشي «مفاهيم مطالعات شهري»، ويژهي خبرنگاران سياستي و سياستپژوهان شهري و مسكن است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
در بخشهاي پيشين به توضيح مفهوم عام برنامهريزي و سپس مفهوم برنامهريزي شهري و فرآيند آن و سير تحول برنامهريزي شهري و ويژگيهاي برنامهريزي شهري و نقدهاي واردشده به طرح هاي جامع پرداخته شد. در اين بخش مروري بر دورههاي دوم و سوم برنامهريزي شهري انجام ميگيرد.
اين بخش پايه اي براي ورود به برنامه ريزي راهبردي است.
هدف از تدوين مقالات «مفاهيم مطالعات شهري»، در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايجاد زيربناي نظري اوليه براي پرداختن به نقاط قوت و ضعف(درون بخش) و فرصتهاي و تهديدات در محيط پيراموني (SWOT) توسعه شهري است. مقالات «مفاهيم مطالعات شهري» با ادبياتي ساده مفاهيمي تخصصي را براي خواننده توضيح ميدهند كه با استفاده از آنها تا حدودي ميتوان به ارزيابي سياستگذاري برنامهريزي شهري پرداخت. سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمهي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفهمندان با مديران و سياستگذاران دربارهي سياستها و استراتژيها و برنامهها در آن حوزه ميداند و اظهار اميدواري ميكند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياستگذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديدگاههاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزههاي مختلف شود. سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيقتر نيازهاي خبرنگاران و سياستپژوهان محترم، علاقهمندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفهمندان، مديران و سياستگذاران محترم در ارائهي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آنها اعلام ميكند.
در ادامه متن كامل پنجمين بخش از اين مقاله به حضور خوانندگان گرامي تقديم ميشود.
****************
دورهي دوم برنامهريزي سيستمي
ارزيابي و نقد تجارب برنامهريزي شهري در دوره اول (نيمه اول قرن بيستم)، به ضرورت بازنگري و تغيير در ديدگاهها و روشهاي برنامهريزي منجر شده است. اين تحولات و تغييرات در سه محور عمده صورت گرفته است:
1- تحول در نظريات برنامهريزي شهري
2- تغيير در الگوهاي تهيه طرحهاي شهري
3- تحول در روشهاي اجرايي
نظريات مختلفي که از اواسط دهه 1960 ميلادي به بعد ارائه گرديده است به دو دسته عمده تقسيم ميشوند :
1- نظرياتي که به تبيين چگونگي کارکرد نظام جامعه مربوط ميشوند؛
2- نظرياتي که به روشها، ابزار نظارت و تغيير نظامهاي جامعه ارتباط دارند؛
در مورد شناخت و تبيين نظامهاي اجتماعي، "نظريه عمومي سيستمها" يکي از اين نظريههاي کارآمد ميباشد و عليرغم انتقاداتي که به آن وارد شده است، هنوز هم به عنوان يکي از نظريات بنيادين مطرح است. نظريه عمومي سيستمها و دانشهاي وابسته به آن (همچون سيبرنتيک و نظريه اصلاحات) در دهه 1950 ميلادي مطرح شد(م.م فرنهاد، 1376) و در کوتاهمدت در تمام حوزههاي مربوط به علوم طبيعي و از جمله شهرسازي مورد استفاده وسيع قرار گرفت. نخستين مباحث مربوط به مباني و مفاهيم نظريه سيستمها توسط "لودويک فن برتالانفي" مطرح شد. (جنسن، 1376)
شهر يک سيستم "مکاني- فضايي" است که داراي اجزاء و عناصر کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، محيطي و ... ميباشد. اين اجزاء در ارتباط متقابل با هم نقش عمدهاي در شخصيت کلي سيستم دارند و باعث سازمانيابي فضاهاي شهري و فرآيندهاي اقتصادي- اجتماعي در شهر ميشوند.
مفهوم سيستم
سيستم از مجموعهاي اجزاي مرتبط با هم تشکيل شده است. در اين ديدگاه هر پديده کوچک يا بزرگ، زنده يا غيرزنده در جهان داراي سازمان و نظامي است که از يکطرف از تعدادي زيرسيستم تشکيل شده و از طرف ديگر، به عنوان جزئي از يک سيستم بزرگتر عمل ميکند. زيرسيستمهاي اصلي به عنوان ساختار و سيستمهاي بزرگتر (فراسيستم) به عنوان محيط سيستم شناخته ميشوند که در کنش متقابل با يکديگر قرار دارند. در سيستمها نوعي سلسله مراتب از نظم ساختاري (نظم اجزاء)، عملکردي و رفتاري وجود دارد.
نظريه سيستمها بر پايه مفاهيم اساسي زير قرار دارد : (فرشاد، 1368)
*جزء و کل. هر سيستم از عناصري تشکيل يافته است که مجموعاً در ارتباط با هم، يک کل را پديد ميآورند. در تفکر سيستمي، تأکيد بر روي کل است. جزء فيالنفسه فاقد ارزشهاي شکلي خاصي است، اما در اتحاد با ساير اجزاء موجد کل مطلوب و وحدت شکلي است.
در تفکر سيستمي مفهوم "کليت" پايه و اساس است. در اين تفکر، برخلاف تفکر "تجزيهگرا" يا "عنصرگرا" (که براي عناصر بنيادي اصالت قائل هستند)، کل هر پديده اساس کار قرار دارد و اعتقاد بر آن است که از شناخت ماهيت و خواص عناصر نميتوان به شناخت کل رسيد. در مکتب سيستمي، يک کل (که يک سيستم است) داراي شخصيت و رفتاري است که در عناصر متشکله آن وجود ندارد و فقط در قالب مجموع آن عناصر و تبلور آنهاست که آن شخصيت تجلي ميکند.
*عناصر. به اجزاي تشکيل دهنده سيستم گفته ميشود. اين عناصر از ابزارهاي هويت دهنده سيستم ميباشند.
*ارتباط. پيوند ميان اعضاء يکي از ويژگيهاي مهم سيستمهاست. از جمله اين ارتباطات ميتوان از ارتباطات تعاملي، ارتباطات زايشي، ارتباطات تبديل و تحولي، ارتباطات ساختاري، ارتباطات رفتاري و ارتباطات کنترلي نام برد.
*محيط. مجموعه عوامل، پارامترها و متغيرهايي که جزء سيستم به شمار نميآيند، اما بهگونهاي بر ساخت و رفتار سيستم تأثيرگذار ميباشند.
از نظر ارتباط با محيط اطراف، سيستمها به دو دسته تقسيم ميشوند : (زاهدي، 1376)
1- سيستم بسته. سيستم سادهاي است که با ساير سيستمها ارتباط برقرار نميکند. در برخورد با محيط، سازمان خود را از دست ميدهد يا عملکردش تغيير ميکند. در اين سيستم "آنتروپي مثبت" ، گرايش به افزايش دارد و بر ميزان بينظمي داخل سيستم ميافزايد.
2- سيستم باز. سيستمي است که با محيط اطراف خود ارتباط برقرار ميکند و در اين ارتباط، مبادله اطلاعات و انرژي انجام ميگيرد. در همه قلمروها بويژه قلمرو انساني - اجتماعي، سيستمها همواره سيستمهاي باز هستند که بين آنها و محيط اطراف آنها داده و ستانده متقابل در جريان است.
چنانكه اشاره شد؛ يک سيستم، کلي است "هوشمند" که ميان عناصر تشکيل دهنده آن پيوندهايي وجود دارد. واضِع اين نظريه برتالانفي ميگويد "با نگرش تکبعدي نميتوان اطلاعات جامعي درباره نحوه هماهنگي اجزاء و فرآيندهاي گوناگون ارگانيسم به دست آورد." به نظر وي يک ارگانيسم، صرفاً مجموعهاي از عناصر جداگانه نيست، بلکه سيستمي است داراي نظام و کليت که در حال تغيير و تبديل است. نقاط قوت اين نظريه، کلينگري و همه جانبهنگري آن ميباشد. منظور از اين نظريه تعيين اصولي است که به همه سيستمهاي ديگر قابل تعميم باشد. (برتالانفي، 1366)
در واقع اين نگرش، آميزهاي از روشهاي قياسي و استقرايي است که ميتواند ضمن دارا بودن محاسن هر دو، فاقد نقاط ضعف آنها باشد، زيرا هم کليت پديده و هم ارتباط اجزاء تشکيل دهنده آن مورد توجه قرار ميگيرد. به عبارت ديگر، در اين روش تنها به بررسي رفتار اجزاء سيستم با يکديگر اکتفا نميشود زيرا کل سيستم نيز، شخصيت و کليتي دارد که با مجموعه تکتک اعضاء آن متفاوت است. در عين حال، کنش و واکنش اجزاء با يکديگر، تغييراتي در کل پديد ميآورد که توجه به آنها را الزامي ميسازد. در واقع نگرش سيستمي چارچوب منطقي و علمي ارائه ميدهد که با ساير نگرشها متفاوت است. اين تفاوت، از چندبعدي بودن آن ناشي ميشود. بنابراين برنامهريزي شهري در اين نگرش، بررسي پديدهها از طريق درنظر گرفتن کليت آنها است. (زاهدي، 1376)
فعاليت، روابط متقابل و کالبد مجموعه بخشهاي مختلف شهر که با ارتباطات فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي و ... به هم مرتبط ميشوند، پديده سيستمي را تشکيل ميدهند. بر همين اساس فضاي شهري يک سيستم است.
شهر به مثابه سيستم
شهرهايي که در طول تاريخ بشري پديد آمدهاند، يک سيستم هستند. اما هر شهر يک سيستم جدا از ديگر سيستمهاي شهري نيست، بلکه جزئي از يک سيستم کليتر است. ساخت شهر، مرکب از چهار سيستم (طبيعي، انديشهاي- ارزشي، مديريت کالبدي و فضايي- فعاليتي) است. سيستمهاي شهرهاي کهن در طول قرنها متأثر از شرايط اجتماعي، اقليمي، اقتصادي و ... شکل گرفتهاست. عواملي چون شرايط اقليمي، جغرافيايي و فرهنگي در تشکيل شهرها يک متغير مستقل و سلسله مراتب شهري و ديگر عناصر شهري يک متغير وابسته به شمار ميآيند. (آکوچيکيان، 1379) براي درک سيستمي شهرهاي قديم ايران بهتر است ابتدا ويژگيها و خصوصياتي را که يک سيستم دارا ميباشد تشريح کنيم : (برتالانفي، 1366)
- عناصر تشکيل دهنده يک سيستم ميتوانند خود سيستمهاي فرعي باشند؛
- وجود ارتباط ميان عناصر تشکيل دهنده سيستم؛
- وجود سلسله مراتب ميان عناصر سيستم؛
- حاکميت نظام قوانين بر هر مرتبه از سيستم؛
تبلور هريک از اين خصوصيات در بافت قديم شهرهاي سنتي قابل مشاهده و تحقيق است. عناصر تشکيل دهنده يک شهر گوناگوناند و از ديدگاه سيستمي، تقسيمبندي شهر و تجزيه آن به عناصر ميتواند ساختاري يا رفتاري باشد. کوچکترين اتم ساختاري شهر، يک ساختمان يا بناي شهري است و کوچکترين عنصر رفتاري آن نيز انسان است. اين تجزيه و تقسيم در سيستم شهري چندان اهميت ندارد، بهتر اين است که مجموعهاي از اين عناصر به صورت سيستمهاي فرعيتر از يک سيستم شهري به شرح زير دستهبندي شود : (فرشاد، 1368)
- تجسم يک سيستم شهري متشکل از بخش دروني، بخش مياني و بخش بيروني؛
- تشکيل شهر از مجموعهاي عناصر عملکردي همچون مراکز ديني، اقتصادي، سياسي، اداري و ...؛
- عناصر متشکله فرهنگي مثل محلههاي متمايز فرهنگي و ديني؛
عناصر موجود در بافتهاي قديمي شهرهاي سنتي، خود سيستمهاي فرعي از يک سيستم بزرگتر بودهاند. اين عناصر که در پاسخگويي به نيازهاي اقليمي و حياتي پديد آمدند، با گذشت زمان روند تکاملي خود را طي کرده و به صورت سيستمهاي متعالي تکوين يافتهاند.
از جمله اين عناصر سيستمي ميتوان به اين موارد اشاره نمود : (فرشاد، 1376 و سعيدنيا، 1378 و شهري، 1369)
- بنبست. کوچکترين سيستمي که در محدوده تاريخي شهرها معنا دارد؛
- شبکه بنبست. از ترکيب چندين بنبست ساده و يک معبر که اين سيستمها را به هم متصل مينمايد، شبکه بنبست به وجود ميآيد؛
- معبر ارتباطي. از ترکيب چند شبکه بنبست حول معبري بنباز و کوتاه بدون کاربريهاي عمومي، واحد بزرگتري به نام معبر ارتباطي به وجود ميآيد؛
- زيرمحله. از ترکيب تمام اجزاء قبلي حول معبري طولانيتر، زيرمحله شکل ميگيرد. روي اين معبر معمولاً گشايشهاي فضايي محدودي به صورت ميدانچه و اطراف آن کاربريهاي عمومي چون حمام، مسجد، تکيه و خردهفروشي و ... قرار دارد؛
- محله. از ترکيب دو يا سه زيرمحله حول يک معبر شهري قوي که معمولاً ميدان اصلي بر آن قرار دارد و مسجد و بازارچه نيز به آن افزوده ميشود، محله به وجود ميآيد؛
- شهر. از ترکيب محلات با بازار، ميدان حکومتي، ابنيه دولتي و مسجد جامع، شهر شکل ميگيرد؛
ارتباط ميان عناصر متشکله شهرهاي سنتي، در شکلگيري منظومه شهري نقش عمدهاي داشته است. از ديدگاه سيستمي، انواعي از ارتباطات بين عنصري در شهرهاي سنتي به شرح زير موجود است : (فرشاد، 1368)
- ارتباطات فيزيکي. شامل شبکه معابر و گذرگاهها ميباشد. ارتباط فيزيکي بين عناصر، هويت ساختاري شهر را به وجود ميآورده است. در شهرهاي قديمي، مکانيابي عناصر شاخص و اصلي همچون مسجد، آب انبار، ارگ و بازار در مسير شريان اصلي انجام ميگرفت. به اين صورت مجموعه عناصر ياد شده با يک گذرگاه و يا مجموعهاي از گذرها به يکديگر پيوند مييافتند؛
- ارتباطات اجتماعي و کنترلي. هريک از سيستمهاي فرعي تشکيل دهنده يک سيستم شهري، از محلاتي تشکيل مييافتند که از لحاظ قانوني، اداري و شرعي داراي درجاتي از خودمختاري بوده و به رفع امور روزمره خود در درون سيستم فرعي ميپرداختند، در عين حال در درون خود داراي ارتباطات کنترلي نيز بودند؛
- ارتباطات برون شهري و ارتباط بين شهر و روستا. ميان مراکز اصلي جمعيت و روستاهاي اطراف، از گذشته دور پيوند حياتي برقرار بوده است. اين ارتباطات به مبادله کالا و محصولات کشاورزي، اطلاعات و ... ميانجاميد؛
- سلسله مراتب ميان عناصر شهري در ابعاد ساختاري و رفتاري. اين سلسله مراتب را ميتوان در ساختار فضايي شهر (محله، بازار، مسجد)، سلسله مراتب دسترسيهاي موجود (گذرهاي اصلي، فرعي، بنبست)، سلسله مراتب فضايي از نظر فضاهاي عمومي و خصوصي (محرميت)، سلسله مراتب توزيع خدمات شهري و سلسله مراتب موجود در عناصر نمادين مشاهده نمود؛
شهرهاي قديم ايران به عنوان منظومههاي پويا و ديناميک، داراي يک سيستم نظامدار بودهاند. از اين رو اين مجموعهها در درون خود روندهايي داشتهاند که شبيه آن را در بسياري از سيستمهاي ارگانيک ميتوان يافت. مشابهت رفتار شهرها با روند حياتي موجودات زنده موجب شد که برخي از پژوهشگران، شهر را موجودي زنده به شمار آورند. اين شبيهسازي منجر شد که براي شهرها مانند يک موجود زنده دوره تولد، رشد، کمال و زوال (مرگ) قائل شوند. البته اين برداشت در ديدگاه سيستمي چندان مورد قبول نيست، زيرا سيستمهاي جهاني داراي مراتب گوناگوني هستند. بنابراين منظومههاي شهري در مرتبهاي بالاتر از سيستمهاي ارگانيکي جانوري جاي دارند. (فرشاد، 1368)
يک شهر آن هم يک شهر تاريخدار ايراني را نميتوان يک ارگانيسم به معناي محدود به شمار آورد. البته ميان موجوديت شهري با ارگانيسم جانوري مشابهتهايي وجود دارد و آن باز بودن سيستم هر دو است. ارگانيسمهاي جانوري و موجودات زنده با محيط اطراف خود مبادله ماده، انرژي و اطلاعات دارند. شهرها نيز داراي چنين قابليتهايي هستند، اما اين رابطه از نظر کميت و کيفيت گستردهتر و پيچيدهتر از جانوران است. در طبقهبندي شهرها به سيستم باز و بسته بايد گفت که شهرها در دوره حياتشان سيستمهاي باز بودهاند. باز بودن سيستم شهرها به معناي مبادله انرژي، کالاي مادي، اطلاعات، باورهاي مذهبي، فرهنگ و ... بوده است. البته در موارد ويژهاي همچون زمان جنگ و شورش و شيوع بيماريهاي فراگير، درهاي شهر بر روي خارج بسته ميشد و مجراهاي ارتباطات مادي و اطلاعاتي محدود ميگرديد. اما اين دورهها، لحظات گذرايي را در حيات طولاني شهر تشکيل ميدادند. ميزان باز بودن سيستم شهرها به موقعيت جغرافيايي، هويت فرهنگي و مذهبي، شرايط تجاري، اقتصادي و سياسي شهرها بستگي داشته است. يکي از ويژگيهاي مدنيت در ايران، باز بودن مراکز شهري بوده است. (فرشاد، 1376)
نمودار شماره 1- رابطه متقابل متغيرهاي انسان، کالبد، فرهنگ و محيط در سيستم شهر
تحولات پيامد بكارگيري نظريه سيستمي در برنامهريزي شهري
همراه با تغيير و تحولاتي که در نظريهها و ديدگاههاي مرتبط با برنامهريزي شهري در جريان بود، الگوها و روشهاي جديدي در تهيه طرحهاي شهر پديد آمد. به دنبال اين تحولات طرحهاي جامع جاي خود را به طرحهاي راهبردي، موضوعي و موضعي، ساختاري و ... دادند.
با توجه به خصلت "ميانرشتهاي" شهرسازي، مبناي فلسفي و علمي همه اين الگوها به نظريه سيستمها، نظريه سيبرنتيک و نظريه ارتباطات بر ميگردد و جوهر همه آنها بر کلينگري و نگرش سيستمي استوار است؛ به طوري که اين الگوها بر شناخت يکپارچه عناصر، ارتباطات اصلي، روندها و نيروهاي کمي و کيفي مؤثر بر حيات شهر به جاي بررسي تفصيلي اجزاء و واحدهاي جدا از هم تأکيد ميورزند. اين طرحها همچنين از انعطافپذيري، امكان تغيير و اصلاح مداوم برخوردار بودند.
مراحل تدوين برنامهريزي در روش سنتي عبارت بود از بررسي وضع موجود، تجزيه و تحليل اطلاعات و پيشبيني آينده با تأکيد بر جنبههاي کالبدي و فضايي توسعه و معيارهاي کمي. به عبارت سادهتر مدل "شناخت، تحليل، طرح" ، الگو و روش تهيه طرحهاي شهري بود. اما در روش جديد، روند تدوين برنامهريزي شهري عبارت است از شناسايي و تعيين اهداف کيفي و کمي، تحليل وضع موجود براساس اهداف، تعيين سياستها و راهکارها براي رسيدن به اهداف که با بازبيني و اصلاح مداوم همراه ميباشد. اين مدل سه مرحلهاي به طور خلاصه شامل "تحليل، طرح، سياست" است که به مفهوم رسيدن به اهداف، ارزيابي و سياستگذاري براي اجراء ميباشد. (سعيدنيا، 1374)
در برنامهريزي به روش سيستمي، فرآيند برنامهريزي، چرخه پيوستهاي از مراحل تحليل و جمعبندي است که به اين شرح است؛
1- تدوين اهداف کلان برنامهريزي براي محدوده مورد مطالعه
2- ايجاد بانک اطلاعاتي براي تشريح رفتار گذشته و حال سيستم
3- تحليل اطلاعات و امکانسنجي سيستم
4- پيشبيني و مدلسازي براي سيستم
5- ارزيابي گزينهها و انتخاب "پارادايم" مطلوب
6- تهيه برنامه توسعه شهري
7- اجراء طرح
8- کنترل سيستم تأثير اجرايي بر اهداف و شروع مجدد فرآيند
(م.م شارمند، 1374)
نمودار شماره 2- فرآيند برنامهريزي سيستمي
يکي از مهمترين دستآوردهاي برنامهريزي سيستمي، فراهم آوردن شرايط مناسب براي اجراي طرحهاي توسعه شهري است. در عمل، اجراي طرحهاي توسعه شهري با طرحريزي به صورت تئوريک فاصله زيادي دارد. فشارهاي گروههاي اجتماعي و سياسي مدافع منابع خاص گروهي، تملک زمين، افزايش قيمتها، قوانين محدود کننده، عدم انعطاف طرحها، نداشتن برنامهريزي مالي براي اجراء و بالأخره ضرورت تصميمگيري در سطوح مختلف برنامهريزي از جمله مشکلات اجراء طرحهاي توسعه شهري است. برنامهريزي و طراحي شهري با نگرش سيستمي تا حدي مديريت اجرايي را در رفع اين مشکلات ياري خواهد کرد. در اين دوره در روشهاي اجرايي تغيير و تحولاتي صورت گرفت كه نتيجهي آنها عبارتاست از؛
پيوستگي ميان برنامهريزي و مديريت اجرايي
مشارکت در برنامهريزي و اجراء طرحهاي شهري (مشارکت علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي)
و تحول در ابزارهاي قانوني براي اجراء طرحهاي شهري. (م.م فرنهاد، 1376)
دورهي سوم تكثرگرايي تئوريك
امروزه، سومين دوره تئوريهاي برنامهريزي حاکم است. اين دوره، عصري است که به نام "تکثرگرايي تئوريکي" خوانده ميشود. در اين دوره، نظريات گوناگوني از برنامهريزي مطرح شده است و تلاش براي يافتن جايگزيني براي برنامهريزي سيستمي، همچنان ادامه دارد. (م.م فرنهاد، 1376) اگرچه در اين دوره تئوريهاي مختلفي ارائه شده است، ولي بيشتر آنها از عمل و برنامهريزي عملي جدا بودهاند، اما نکات کليدي موجود در برخي از آنها بر برنامهريزي عملي و جهتگيريهاي بعدي، بسيار مؤثر بوده است. (اسدي، 1380)
عقبماندگي مباني نظري و الگوهاي مطالعات و برنامهريزي شهري در ايران
افکار، ايدهها و روشهاي عنوان شده براي برخورد با مسائل شهري با يک فاصله زماني به کشور ما رسيد، البته جريان توسعه شهرنشيني نيز در ايران با تأخير صد ساله نسبت به جوامع صنعتي رخ داد و همين فاصله زماني و نسنجيده عمل کردن باعث گرديد که ما اشتباهات و اقدامات کشورهاي اروپايي را عيناً در کشور اجراء کنيم؛ زيرا زماني که در اروپا بر ارزشهاي معماري و انساني و حفظ آنها در شهرها تأکيد ميشد، در کشور ما به تقليد از اقدامات «هوسمان» و بدون توجه به ارزشهاي تاريخي و معماري، ساختمانهاي ارزشمند تاريخي و ميراث دوره قاجاريه ويران و ساختمانهاي جديد بر ويرانهها بنا ميشد. به دنبال تغيير و تحولاتي که در اروپا آغاز شد و طرحهاي جامع بر پايه نظريات گدس رواج يافت، اين طرز تفکر با تأخيري پنجاه ساله وارد کشور ما شد، يعني درست زماني که مدل طرحهاي جامع، مورد انتقاد کوبنده بود و در بسياري از کشورها اين مدل را کنار گذاشته و به برنامهريزي "ساختاري- راهبردي" گرايش يافته بودند. اکنون پس از پشت سر گذاشتن تجربه طولانيمدت اجراي طرحهاي جامع، بسياري از مشکلات حاصل از آنها نمود يافتهاند.
نكته قابل توجه اينجاست كه تا هنگام نگارش اين مقاله همچنان طرح جامع در قوانين شهرسازي كشور به عنوان تنها الگوي قانوني برنامهريزي به رسميت شناخته ميشود و به رغم الزام تعيين شده در برنامهي چهارم توسعه دربارهي ضرورت تحول قوانين شهرسازي، همچنان قوانين ايستاي و عقبماندهي شهرسازي بر نظام مطالعات و برنامهريزي و طراحي شهري در ايران سلطه دارند.
در چهارمين مقاله « سير تحول نظريههاي برنامهريزي شهري» (مقالهي پيشين)، به تفصيل دربارهي طرحهاي جامع و نقدهاي وارد بر آنها سخن گفته شد، چنانكه توضيح داده شد محور اصلي نقدهاي وارد بر اين طرحها اين است که طرحهاي جامع، به دنبال نظم فيزيکي ثابت، از پيش انديشيده، مطلوب و معقول در شهرها هستند، در حالي که شهرها پديدههايي هستند که چنين ثباتي را به طور طبيعي نميتوانند بپذيرند. در کشورهاي اروپايي که از لحاظ اجتماعي و اقتصادي به نوعي ثبات رسيدهاند (رشد جمعيت اندک، تناسب ترکيب و توزيع نيروي کار و اشتغال و ...) نميتوان نظم فيزيکي از پيش انديشيده را حاکم کرد، چه رسد به جامعه ما که "دوره تحول" را ميگذراند، يعني هم رشد جمعيتي بالا و مهاجرت ناگزير از روستا به شهر دارد و هم در حال صنعتي شدن است. در نتيجه چنين جامعهاي دائماً از لحاظ اقتصادي و اجتماعي دچار نوسان و تحول سريع است و در دورههاي زماني کوتاهمدت، تحولات فراواني در آن اتفاق ميافتد که طبيعتاً نميتوان در آن به نظم فيزيکي ثابت رسيد. به عبارت ديگر، برنامهريزي شهري با اين نگرش که تا زمان معيني، تمام عرصههاي شهر را مطابق با انديشه از پيش تعيين شده در کنترل درآورد، موفق نخواهد بود.
تدوين و گردآوري:
مهندس عادل محمودي
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقهاي دانشگاه تربيت مدرس تهران
مهندس سعيد محمودي
كارشناس ارشد برنامهريزي شهري و منطقهاي دانشكدهي هنر دانشگاه اصفهان
خبرنگاران مطالعات شهري سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
انتهاي پيام.
نظرات