قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: دومين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري محلي براي سخنراني مديران و مسؤولان اين سازمان نيست، بلكه عرصه‌اي براي بازاريابي و تجارت در اين حوزه است.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد بقايي صبح امروز (14 آبان‌ماه) در نشست رسانه‌يي تبيين اهداف دومين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد، با اشاره به چالش‌هاي فراوان پيش روي سرمايه‌گذاري گردشگري، مهم‌ترين مسأله را در اين حوزه، اعتمادسازي دانست و بيان كرد: شرعا و به‌طور انساني، وظيفه داريم تا موضوع سرمايه‌گذاري گردشگري را كه به‌وسيله‌ي آن، بسياري از مردم، بويژه در استان‌هاي محروم منتفع خواهند شد، تسهيل كنيم و گسترش دهيم.
وي با بيان اين‌كه هدف از برگزاري نخستين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري ارزيابي چگونگي حضور ايران در بازار تقاضاي سرمايه‌گذاري بود، اظهار داشت: همايش سال پيش، آغاز خوبي را براي گردشگري كشور به‌دنبال داشت، به‌طوري كه مي‌توان گفت، از پس از انقلاب تا كنون هيچ‌گاه با مكانيزم تعريف‌شده فعلي به چنين بازاري وارد نشده بوديم. البته آن همايش، به محلي براي آزمون و خطاي دست‌اندركاران گردشگري تبديل شد.
او ادامه داد: براي برگزاري دومين همايش، ابعاد و معيارهاي مختلفي درنظر گرفته شدند كه از مهم‌ترين آن‌ها به توليد بسته‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، بويژه از سوي استان‌ها مي‌توان اشاره كرد.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه‌ي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري را اقدامي بزرگ در اين حوزه دانست و گفت: نخستين دستاوردهاي اين همايش پيش از برگزاري، توليد بسته‌هاي متنوع و ارايه‌ي اطلاعات جامع نسبت به محل قابل سرمايه‌گذاري، بررسي و استنتاج مسايل و مشكلات پيش روي مسؤولان و هم‌چنين نشان دادن امنيت سياسي و داخلي كشور براي حضور سرمايه‌گذاران است.
وي بيان كرد: به تمام سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در استان‌ها، توضيح داده شده است كه دومين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، محل فروش بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي است و قرار نيست كه فعاليت استان‌ها به برپايي نمايشگاه و معرفي جاذبه‌ها يا ارايه‌ي بروشور به مهمانان منتهي شود. به همين دليل، ميزان توانمندي هريك از استان‌ها در فروش بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در ارزيابي آن‌ها مؤثر خواهد بود و استان‌هاي قوي تشويق خواهند شد.
به گفته‌ي بقايي، مرحله‌ي دوم تبيين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، اين است كه اين همايش در استان‌ها برگزار شود.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم‌چنين به نبود كارشناسان و متخصصان اقتصادي توانمند در حوزه‌ي گردشگري براي مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي اشاره كرد و افزود: مديران سازمان‌هاي استاني، مديراني اداري و اجرايي هستند و به هيچ‌وجه، توان مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي را ندارند. بنابراين از شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي خواسته‌ايم تا نيروي انساني كارآمد و متخصص را از بخش خصوصي براي ارايه‌ي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و مذاكره با طرف‌هاي خارجي به خدمت بگيرد.
بقايي توضيح داد: در دومين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از دوهزار پروژه‌ي سرمايه‌گذاري با حجم پولي 50 ميليارد دلار ارايه خواهند شد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته كه حجم پولي پروژه‌ها 20 ميليارد دلار بود، 40 درصد افزايش داشته است.
وي اضافه كرد: از مجموع پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري معرفي‌شده در نخستين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، حدود نه ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به مرحله‌ي اداري براي بستن قرارداد و انجام پروژه رسيده است.
به گزارش ايسنا، مهدي جهانگيري ـ معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در اين نشست با تأكيد بر اين‌كه برگزاري دومين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري جلسه‌ي سخنراني نيست، بلكه يك بازار تجاري و اقتصادي است، اظهار كرد: استان‌ها در اين همايش، نقش بسياري برعهده دارند و قرار نيست كه به‌عنوان مهمان ويژه در همايش حضور يابند.
وي ادامه داد: 1200 پروژه از مجموع پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري توليدشده از سوي استان‌هاست كه محصول انجام يك امر كارشناسي و علمي است.
او هم‌چنين به حضور 454 سرمايه‌گذار خارجي از 57 كشور جهان در اين همايش اشاره كرد و گفت: گروه‌هاي سرمايه‌گذاري مختلفي از كشورهاي ايتاليا، انگليس، فرانسه، آمريكا، ايرلند، مالزي، تركيه، امارات و ديگر كشورهاي جهان همراه چند هيأت عالي‌رتبه از مقامات گردشگري اين كشورها در سطح وزير در همايش حضور پيدا مي‌كنند. معتقديم اين امر براي معرفي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي فراوان سرمايه‌گذاري در ايران بسيار اثرگذار است.
جهانگيري با اشاره به 10 محور تعيين‌شده براي ارايه‌ي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، يادآور شد: اگر قرار باشد، تفاهم‌نامه يا قراردادي براي هريك از بسته‌هاي سرمايه‌گذاري امضا شود، در فرم‌هاي تهيه‌شده سه نفر نسبت به اين قرارداد متعهد مي‌شوند كه رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان، صاحب فرصت سرمايه‌گذاري و دارنده‌ي سرمايه، فرم مربوط را امضا مي‌كنند تا ضمانت لازم و اهميت آن تبيين شود.
معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار كرد: چالش‌هاي اقتصادي دنيا، بويژه اتكا به اقتصاد تك‌محصولي نفت زمينه‌ي توجه جدي به توسعه‌ي صنعت گردشگري به‌عنوان يكي از راه حل‌هاي چالش‌ها را پيش روي ما قرار داده است. بنابراين ما معتقديم، برگزاري همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پايان كار نيست و آغازي براي اعتمادسازي در ميان سرمايه‌گذاران و جذب بيشتر آن‌هاست.
وي درباره‌ي ميزان استقبال سرمايه‌گذاران خارجي از پروژه‌هاي ارايه‌شده در نخستين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز گفت: نتيجه‌ي آن همايش، معرفي 4500 ميليارد تومان پرونده‌ي سرمايه‌گذاري به بانك‌ها بود كه به هر حال، ارايه‌ي تسهيلات به آن‌ها در سال گذشته با مشكلاتي مواجه شد. خوشبختانه در تفاهمي با رييس بانك مركزي، قرار است روند ارايه‌ي تسهيلات به پروژه‌ها با توجه بيشتر پي‌گيري شود.
به گفته‌ي او، بنا بر اعلام سازمان سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد و دارايي، چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه‌ي گردشگري صورت گرفته است.
جهانگيري هم‌چنين به چاپ و توزيع 1024 جلد كتاب به‌عنوان شناسنامه‌ي مناطق يا فرصت‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري اشاره و بيان كرد: از نظر حمايت دولتي، ايران امروز به يكي از فرصت‌هاي بزرگ براي سرمايه‌گذاران جهان تبديل شده است، به‌طوري كه وقتي سرمايه‌گذاران مي‌بينند كه دولت با تمام توان از آن‌ها حمايت مي‌كند، حتا در مناطق غيراقتصادي يا با توجيه اندك، حاضر به سرمايه‌گذاري هستند.
وي ادامه داد: در ايران پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، نرخ بازدهي نزديك به 33 درصد را دارند كه اين عدد در ايده‌آل‌ترين نقطه‌ي جهان، 15 تا 20 درصد است. بنابراين نرخ بازدهي اقتصادي پروژه‌هاي گردشگري ايران مورد توجه سرمايه‌گذاران است و آن‌ها را براي سرمايه‌گذاري ترغيب مي‌كند؛ اما به هر حال، چالش‌ها و مشكلاتي پيش روي سرمايه‌گذاران وجود دارند كه اميدواريم با تشكيل ستاد عالي اصلاح قوانين و مقررات، اين موانع نيز به‌تدريج كاهش يابند.
معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه حجم تقاضاهاي موجود براي گردشگري ايران قابل مقايسه با سال‌هاي گذشته نيست، خاطرنشان كرد: نسبت به تقاضاي موجود، انتظارهاي ما نيز از سيستم بانكي بسيار بالاست كه اميدواريم با راه‌اندازي بانك گردشگري كه در مرحله‌ي اجرايي و اداري است، خلأ‌هاي موجود براي پشتيباني مالي از سرمايه‌گذاران جبران شوند.
جهانگيري درباره‌ي نظارت بر عملكرد سرمايه‌گذاران و اجراي پروژه‌هاي خريده‌شده، بيان كرد: معتقديم، سرمايه‌گذار كسي است كه صاحب فكر، انديشه و تكنولوژي است و بيش از همه نسبت به مديريت اجرايي پروژه، حساسيت نشان مي‌دهد؛ اما با اين وجود، راه‌اندازي سيستم كنترل پروژه در سايت معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، امور اجرايي پروژه را در اختيار مديران و مسؤولان قرار مي‌دهد.
وي هم‌چنين درباره‌ي مشوق‌هاي پيش‌بيني‌شده براي سرمايه‌گذاران گردشگري، يادآوري كرد: در مرحله‌ي نخست تهيه‌ي بسته‌هاي درنظر گرفته‌شده و هم‌چنين واگذاري آن‌ها و در مرحله‌ي بعد، تعهدات دولت نسبت به ايجاد زيرساخت‌ها در هريك از پروژه‌هاي واگذارشده، كاهش نرخ واگذاري زمين براي سرمايه‌گذاران و هم‌چنين ارايه‌ي امكان پرداخت قيمت زمين‌هاي تغيير كاربري داده‌شده براي گردشگري به‌صورت پلكاني و در نهايت، اختصاص تسهيلات بانكي و تعهد دولت براي پرداخت بخشي از اين تسهيلات به‌صورت يارانه از جمله مشوق‌هايي‌اند كه براي جذب سرمايه‌گذاران ارايه شده‌اند.
جهانگيري ادامه داد: در دومين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، علاوه بر 10 محور پيش‌بيني‌شده براي فروش بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، 50 پروژه‌ي ويژه با حجم 12 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذاران معرفي مي‌شوند. در اين همايش، 1174 پروژه زير 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، 756 پروژه بالاي 50 ميليارد دلار در سطح ملي و 119 پروژه‌ي سرمايه‌گذاري بين‌المللي به علاقه‌مندان ارايه مي‌شوند.
وي درباره‌ي بيمه‌ي سرمايه‌گذاران خارجي نيز اظهار كرد: با راه‌اندازي بانك گردشگري، زيرمجموعه‌هاي مختلفي براي ارايه‌ي تسهيلات به متقاضيان آغاز به‌كار مي‌كنند كه بيمه‌ي سرمايه‌گذاران گردشگري نيز با تأسيس بانك در يكي از اين مجموعه‌ها پي‌گيري مي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات