اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول تا چهارم جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي نفت و سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز منتشر كرده است. حاصل مجموعه اين بررسي‌ها تدوين ويرايش نخست جدول SWOT ( نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها) بخش بالادستي نفت بود كه پيش از اين جهت استفاده و بررسي علاقه‌مندان منتشر شد. خوانندگان گرامي، مي توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند. 

قانون برنامه اول توسعه

ماده واحده - هدف‌هاي کلي، خط مشي‌ها، هدف‌هاي کمي، سياست‌هاي کلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران به شرح مندرج در قسمت‌هاي(1) و (2) و پيوست شماره (1) اين قانون تصويب مي گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را براي نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع پيش‌بيني شده در اين قانون حداکثر تا مبالغ زير را بر اساس جداول قسمت(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل درآمد عمومي  0/8189 ميليارد ريال
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل منابع داخلي
شرکتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت  8/5666  ميليارد ريال
- اعتبارات جاري از محل درآمد عمومي  5/20776 ميليارد ريال
تبصره 29-
ح - به شرکت ملي نفت ايران اجازه و اختيار داده مي شود، به منظور تأمين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و بهره برداري از ميادين گازي پارس و پارس جنوبي (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي لازم با شرکتهاي ذيصلاح خارجي را حداکثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (3.200.000.000) دلار منعقد نمايد، به نحوي که بازپرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري از محل توليدات ميادين فوق صورت گيرد.
ط - به شرکت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود جهت طرحهاي سرمايه اي پتروشيمي با ضمانت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000) دلار به صورت پيش فروش محصولات، ايجاد تعهد نمايد.

ب - خط مشي ها
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک و مهار تورم از طريق:
3-4- حرکت در جهت به کارگيري عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر کانيها در سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژي و ارتقاء علمي و فني کشور.  
43-4- رعايت اولويت در تأمين گاز پروژه هاي تزريق گاز به منظور جلوگيري از هرزروي نفت خام و پرهيز شديد از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.
44-4- اولويت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهاي همجوار.
45-4- جانشنين نمودن بيشترين مقدار از گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي و ساير سوختهاي انرژي زا و توزيع گاز به ترتيب براي مصارف نيروگاهها، صنايع، تجاري و خانگي با اولويت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسير و نواحي نزديک جنگل.
46-4- اولويت در جمع آوري گازهاي همراه نفت ميادين مختلف فلات قاره.
47-4- اولويت در تأمين برق مورد نياز بخشهاي توليدي کشور.
48-4- بهبود بهره برداري از تأسيسات صنعت برق کشور از طريق افزايش ضريب بهره برداري، ضريب بار و راندمان حرارتي نيروگاهها و کاهش تلفات انرژي در شبکه هاي انتقال و توزيع.
49-4- سياستگزاري در زمينة مصرف بهينه انرژي و صرفه جويي در سوخت و انرژي، توسط وزارتخانه هاي نيرو ونفت و رعايت دقيق اولويتهاي بخش انرژي (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه هاي صنعتي وبازرگاني در مورد وسايل و تجهيزات مصرف کنندگان انرژي.

ج - تصوير کلان برنامه
2- رشد اقتصادي و تحولات ساختار اقتصادي
با توجه به اهداف و خط مشي هاي برنامه اول توسعه، اهداف کمّي کلان و جهت گيريهاي بخشهاي مختلف اقتصادي در برنامه اول پنج ساله (1368-72) در چهارچوب امکانات و منابع اين برنامه به شرح  ذيل مي باشد.
1-2- توليد ناخالص داخلي
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيتهاي بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان يکي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پيش بيني مي شود که با عدم گسترش سرمايه گذاريهاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاريهاي نيمه تمامي که پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزيني واردات را به همراه خواهند داشت و همچنين استفاده از ظرفيتهاي موجود رشد اقتصادي پيش بيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدي معادل 9/7 درصد خواهد داشت . با توجه به ميزان  نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طور متوسط سالانه معادل 9/4 درصد برآورد مي گردد.در چهارچوب رشد اقتصادي مورد پيش بيني، رشد سالانه بخشهاي مختلف در مقاطع (1368-72) به ترتيب کشاورزي 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد موردنظر بخش کشاورزي با توجه به ميزان تقاضا براي محصولات غذايي کشاورزي اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتي شکاف بين توليد و مصرف محصولات کشاورزي به تدريج کاسته شود. طبيعي است که زمينه هاي تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه اي و واسطه اي از طريق تکميل پروژه هاي نيمه تمام در چهارچوب اولويتهاي برنامه بخش صنعت مي باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه اي معادل 24 درصد، صنايع واسطه اي معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفي معادل 2/4 درصد پيش بيني مي شود.ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه اي در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه اي از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش يابد. اولويت در توسعه صنايع سرمايه اي و واسطه اي يا فعاليتهايي خواهد بود که امکان جايگزيني کالاهاي وارداتي کشور را فراهم مي کند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه هاي توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و کالاهاي واسطه اي خارجي کاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفيتهاي معدني کشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليتهاي بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش امکان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده هاي نفتي صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي به خصوص کشاورزي  و صنعت و همچنين تأمين نيازهاي مصرفي کشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأکيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و همچنين زيربخشهاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش فني و حرفه اي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأمين اجتماعي و کنترل رشد زيربخش بازرگاني هدفگذاري شده است. نکته مهم آنکه رشد بالاي جمعيت و افزايش روز افزون نيازهاي جمعيتي رشد بخش خدمات را سبب شده که اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چهارچوب اقتصاد ملي کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي کارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن 8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش  تعداد تختهاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه هاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبت بيمه شدگان اصلي کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمي زيربخشهاي مختلف بخش خدمات در سال پاياني برنامه مي باشد.در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است که واحدهاي مسکوني خسارت ديده در طي سالهاي جنگ تحميلي در چهارچوب سياستهاي بازسازي کشور بازسازي شده و روند ساخت مسکن نيز در طي سالهاي مذکور جهت پاسخگويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين  راستا در طي برنامه پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسکوني در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به ترتيب بخش کشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9 درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بيني شده است. از ويژگيهاي عمده ترکيب توليد ناخالص داخلي به سهم عمده بخش کشاورزي در کل توليد کشور مي توان اشاره  نمود.

2-2- سرمايه گذاري و مصرف
1-2-2- سرمايه گذاري:
منابع سرمايه گذاري مورد نياز برنامه  جهت تحقق اهداف کمي کلان برنامه پنج ساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت سال 1367 برآورد مي گردد. رشد سرمايه گذاري به قيمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 6/11 درصد خواهد بود.
با توجه به اهداف کمي بخشهاي مختلف اقتصادي سهم سرمايه گذاري مورد نياز بخش کشاورزي در کل سرمايه گذاري برنامه پنج ساله معادل 8/9 درصد ، بخش نفت و گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق 2/9 درصد، ساختمان 2/33 درصد و بخش خدمات معادل 7/32 درصد پيش بيني مي شود. 

3- بودجه و وضع مالي دولت
2-3- خط مشي هاي اساسي:
5-2-3- استفاده  مطلوب از امکانات توليد و صدور نفت خام کشور در جهت افزايش درآمدهاي ريالي وارزي ناشي از آن وهمچنين انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش ظرفيتهاي موجود در اين زمينه.

3-3- هدفهاي کمّي ( بودجه دولت)
2-3-3- درآمدهاي دولت طي برنامه اول با رشد متوسط سالانه 1/25 درصد از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد  ريال  در سال 1372  افزايش  خواهد  يافت.  از 23918 ميليارد  ريال  درآمدهاي  دولت  در برنامه  اول  8/44  درصد (10707 ميليارد ريال) را درآمدهاي مالياتي، 24 درصد (5743 ميليارد ريال) را درآمد نفت و 2/31 درصد (7468 ميليارد ريال) را ساير درآمدهاي دولت تشکيل مي دهد.
4-3-3- با اعمال خط مشي هاي مذکور در بند (ج ) نتايج زير حاصل خواهد گرديد:
- فصول منابع آب و کشاورزي، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده وسهم آنها در کل سرمايه گذاري از 5/17 درصد درسال 1367 به 23 درصد درسال 1372 افزايش مي يابد.

5- تجارت خارجي
1-5- صادرات:
ميزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از 1482 هزار بشکه در سال 1367 به 2293 هزار بشکه در سال 1372 افزايش خواهد يافت. قيمت نفت با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده در صورت تحقق فروض پيش بيني در پنج سال آينده از 14/2 دلار در سال 1367 در ازاي هر بشکه به 21/4 دلار در سال 1372 افزايش مي يابد. بنابراين درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 ميليون دلار درسال 1367 به 17907 ميليون دلار در سال 1372 بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزي حاصل از صدور نفت در طي برنامه با احتساب 6376 ميليون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده هاي نفتي و همچنين 2465 ميليون دلار جهت صادرات گاز مايع، نفتا، ميعانات گازي و نفت کوره و 2 ميليارد دلار درآمد حاصل از پيش فروش نفت خام معادل 81456 ميليون دلار برآورد مي شود.
همچنين درآمدي معادل 1640 ميليون دلار از محل صادرات گاز طي دوره برنامه اول پيش بيني شده است که ناشي از صدور 8/2 ميليون مترمکعب در روز در سالهاي 1369 و 1370 و 16/4 ميليون متر مکعب در روز در سالهاي 1371 و 1372 مي باشد.
از مسائل مهمي که در طي برنامه بايد بدان توجه خاصي اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه صادرات غيرنفتي است زيرا اگر ايجادتنوع در منابع ارزي کشور در سالهاي آتي اتفاق نيفتد آسيب پذيري اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراين ضروري است که براي ايجاد هر چه بيشتر تعادل در واردات و صادرات غيرنفتي، قوانين و سياستهاي به خصوص مسأله نرخ برابري ارز به گونه اي تنظيم شوند تا امکان حداکثر صادرات غيرنفتي در بخشهايي چون کشاورزي و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد.
حجم صادرات غيرنفتي طي برنامه پنج ساله معادل 17836 ميليون دلار پيش بيني مي شود. ارزش اقلام صادراتي بخشهاي مذکور در جدول منابع و مصارف ارزي کشور نشان داده شده است.
حجم دريافتهاي ارزي کل کشور براساس پيش بيني هاي مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي در طي برنامه پنج ساله و همچنين با در نظر گرفتن ساير دريافتهاي ارزي به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

د - هدفهاي کمّي کلان (برنامه توسعه)
3- درآمدهاي دولت در طي برنامه به طور متوسط رشدي معادل 1/25 درصد داشته و از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت. رشد متوسط درآمدهاي مالياتي 4/26 درصد، درآمد نفت 15 درصد و ساير درآمدها معادل 34 درصد برآورد مي شود. سهم درآمدهاي مالياتي در کل  درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 4/49 درصد در سال 1372، افزايش و همچنين سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/8 درصد درسال 1372 افزايش خواهد يافت.

ه - سياست‌هاي کلي
2- عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت نظير ادارة عمومي کشور، امور قضايي و حفظ امنيت، اداره روابط خارجي، دفاع از مرزها، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني تأمين هزينه هاي ذيربط از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي با تأکيد بر مالياتهاي مستقيم و اختصاص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به امر سرمايه گذاري هاي مولد.
5- تغيير سياست نرخ گذاري کالاها و خدمات، به نحوي که به تدريج قيمتهاي تعادلي براي منابع اقتصادي به وجود آمده و در اين راستا:
1-5- در مورد کالاهاي عمومي نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوييل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلي حرکت در جهت تأمين تدريجي هزينه هاي قابل قبول سرمايه هاي جديد و جاري شرکتهاي توليد کننده اين کالاها در طول برنامه خواهد بود.
شاخص کلي دراين مورد برابري قيمت کالاها يا خدمات مورد نظر با هزينه هاي نهايي توليد آن است. با اين حال براي حمايت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزي، نرخ هاي مختلف اعمال خواهد شد. براي جلوگيري از اسراف در مصرف کالاهاي عمومي ياد شده براي مصرف بالاتر از حداقل مورد نياز، قيمتها به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت.

قانون برنامه دوم توسعه

مادّه واحده - هدفهاي کلان کيفي وکمي خط مشي هاي اساسي وسياست هاي کلي برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پيوست اين قانون تصويب ميگردد.
به دولت اجازه داده ميشود ازمحل منابع بودجه عمومي پيشبيني شده درجداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين ومقررات مربوط جهت نيل به هدفهاي برنامه اختصاص دهد:
سال 1374            36394 ميليارد ريال
سال 1375            41296 ميليارد ريال
سال 1376             46733 ميليارد ريال
سال 1377             52938 ميليارد ريال
سال 1378             60825 ميليارد ريال
جمع هزينه هاي بودجه عمومي دردوره برنامه ديوست وسي وهشت هزارويکصد و هشتاد وشش ميليارد .
دولت مکلف است با توجه به تبصره هاي اين قانون، زمينه هاي لازم رابه گونه اي فراهم آورد که اجراي هدفها و خط مشي ها و طرحهاي سرمايه گذاري از محل منابع بودجه عمومي وشرکتها و مؤسسات انتقالي وابسته به دولت درسالهاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.  

تبصره 1- دولت موظف است 1374 لوايح بودجه ساليانه رامنطبق با مفاد اين قانون وبا توجه به موارد زير حداکثر تا 5 آذر هرسال به  مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد:
الف- درصورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش ازارقام مندرج درجدول شماره 1 ، دولت سرفصل اعتبارات فصول عمراني مندرج درجدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه، منظورنمايد. 
سازمان برنامه بودجه مکلف است حداکثر ظرف يک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقتنامه هاي مربوط و ابلاغ  آنها به دستگاهاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. 
ج- درصورت عدم تحقق درآمدهاي ارزي وريالي بيش ازارقام مندرج درجدول شماره 5 اين قانون، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد.
1- پنجاه درصد 50% ازدرآمدهاي ارزي وريالي را بابت باز پرداخت تعهدات وبدهيها اختصاص دهد.
2- پنجاه درصد 50% ازبقيه رابا توجه به الويتها مصوب دراين قانون جهت هزينه هاي عمراني وجاري درلوايح بودجه سالانه پيش بيني وجهت تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
هـ- الويت‌هاي تخصيص اعتبار دربندهاي الف وج اين تبصره با مبلغ بيست ويک هزاروميليارد ريال 000و000و000و000و21ريال با طرحهاي عمراني نفت وبعد از آن تا مبلغ يک هزاروشصد ريال (000و000و000و600و1) ريال با طرحهاي عمراني وزارت راه ترابري خواهد بود که شرکت ملي نفت ايران ووزارت راه ترابري مجاز مي باشد دراجراي طرحهائي که موافقتنامه آنها با سازمان برنامه بودجه مبادله مي گردد، به مصرف برسانند.

تبصره 16
ب - به منظور صرفه جوئي درمصرف فرآورده هاي نفتي و تأمين عدالت اجتماعي، طي اين برنامه، قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش يافته وآثار ناشي از آن به نحوه مقتضي جبران مي گردد.
ج - اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه هاي مصرف آب ، برق وگاز بنحوي خواهد بود که ضمن افزايش قيمت ميانگين، نرخ مربوط به مشترکين کم مصرف ثابت بماند.

تبصره 19
الف :
1- قيمت فروش هر ليتر ازچهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت وگازونفت کوره، درسال 1374 به ترتيب معادل صد(100%) بيست(20%) بيست(20%) وده (10) ريال تعيين مي شود. به دولت اجازه داده مي شود به منظور اعمال سياست صرفه جويي درمصرف انرژي، از سال 1375 قيمت فراورده هاي نفتي را متناسباً به طريقي افزايش دهد که مجموع عوارض دريافتي تا پايان برنامة، حداکثر به يازده هزار ميليارد ( 000و000و000و000و11) ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آنرا نيز درلوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
2- دولت موظف است درطول برنامه دوم، سياستهاي خود را به نحوي تنظيم نمايد که رشد مصرف فراورده هاي درهر سال ازسه سال ازسه درصد(3%) تجاوز نمي کند.

ب- متوسط قيمت فروش هرمتر مکعب گاز طبيعي طي سالهاي برنامه دوم، بر مبناي سال 1373 بطور سالانه بيست درصد (20%) نسبت به سال ما قبل افزايش مي يابد.

و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئي ومنطقي کردن مصرف انرژي وحفاظت ازمحيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند:
1- تعيين مشخص فني ومعيارهاي درمورد سيستم ها وتجهيزات انرژي بر، به ترتيبي که کليه توليد کنندگان و وارد کنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. کميته اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه صنعتي ذيربط، مسؤوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي آن به دولت را، به عهده خواهد داشت.
2- تعيين و اعمال تعرفه هاي بازرگاني ( براي وادات ) وعوارض ( براي توليدات داخلي) به نحوي که درصورت عدم رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليد کنندگان وواردکنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت اينگونه عوارض وتعرفه ها گردند.
3- تنظيم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور کاهش مصرف انرژي آنها درساعات اوج مصرف برق وانرژي وبرقراري انظباط اجتماعي.
4- تنظم برنامه فصلي کار کارخانجات وصنايع توسط وزارتخانه هاي مربوط به نحوي که مصرف برق انرژي درماههاي داراي حداکثر مصرف کاهش يابد.
5- تدوين واجراي ضوابط لازم به منظور اعطاي تسهيلات مالي بانرخهاي ترجيحي به صنايع ومؤسسات، براي اجراي عمليات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژي.
6- تخصيص 2% درصد درآمد حاصل ازفروش حاملهاي انرژي درطول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم درزمينه صرفه جوئي ومديريت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانه هاي مربوطه.
7- تهيه تنظيم مقررات وضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي درساختمانها به منظور پرهيز ازاتلاف انرژي وتنظيم واجراي روشهاي تشويقي دراين مورد توسط کميته اي متشکل ازنمايندگان وزارتخانه هاي مسکن وشهرسازي کشور، نفت ونيرو.
8- اختصاص بخشي ازمطالب کتب درسي مدارس ودانشگاهها به موضوع اهميت آب وانواع انرژي وضرورت مديريت برمصرف آن وآموزش عمومي جامعه ازطريق صدا و سيما و مطبوعات دراين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئي وپرهيز ازاتلاف واسراف منابع.
9- تهيه ضوابط مربوط به تشکيل واحد مديريت انرژي درصنايع مؤسسات که توان مصرفي آنها بيش ازمگاوات برق ويا مصرف سالانه انرژي آنها بيش ازمعادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان اين واحد توسط وزارتيين نفت ونيرو.

ن- دولت موظف است حداکثر تا پايان برنامه دوم توسعه ازمحل موضوع اين تبصره وساير اعتبارات عمراني دستگاهاي ذيربط با رعايت الويت، روستاهاي استانهاي گرمسيري رابرق رساني وشهرهاي سردسير وروستاهاي تا شعاع پنج کيلومتري خط انتقال را گازرساني نمايد.

تبصره 22-
م - به دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط اجازه داده مي شود درچهار چوب اعتبارات اين قانون و با رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره، با سقف شش ميليارد و پانصد ميليون ( 000و000و500و6) دلار با استفاده ازروشهاي بيع متقابل، طرحهاي اجرايي مندرج درجدول شماره 13 وتا سقف سه ميليارد وپانصد ميليون ( 000و000و500و3) دلار ازطريق تعهدات فايناس، طرحهاي اجرايي مندرج درجدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد:
1- دولت موظف است دراجراي طرحهاي عمراني ازجمله طرحهاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه هاي نفت، راه ترابري، معادن و فلزات، صنايع جهاد سازندگي، نيرو و غيره، به هنگام عقد قرارداد با شرکتهاي وپيمانکاران خارجي به نحوي اقدام نمايد که شرکتهاي خارجي ملزم به انتقال دانش وفني وآموزش نيروي انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين آلات وتجهيزات، حداکثر استفاده از توان داخلي کشور درزمينه هاي طراحي ومهندسي واجراء وساخت ونصب تجهيزات وماشين آلات ازطريق مشارکت با شرکتهاي ايراني و يا واگذاري کار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شوراي اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سهميه ساخت تجهيزات وتوليد کالا واجراي طرحها توسط شرکتهاو پيمانکاران داخلي را مشخص وبه سازمان برنامه بودجه جهت درج درموافقتنامه طرحها وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع درگشايش اعتبار ابلاغ نمايد.
2- زمان باز پرداخت بايد توجه به شرايط مندرج دربندهاي « ب » و« ج » اين تبصره باشد.
بازپرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري طرحهاي توليدي وزارتخانه هاي نفت ومعادن وفلزات و صنايع ازمحل درآمدهاي حاصل ازصادرات کالاهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت.
3- درقراردادهاي مربوط به بيع صدور کالاهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شرکتهاي خارجي ذيربط تضمين وتعيهد شده باشد.
4- طرحهاي توليدي درجهت تأمين مواد واسطه اي براي کالاهاي استراتژيک وسرمايه اي مورد نياز کشور ويا درجهت تأمين نياز مواد واسطه اي براي توليد کالاهاي داراي مزيت نسبي با شد.
5- کليه دستگاهاي اجرايي منجمله شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گازايران وشرکت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل ازعقد قرارداد درمورد طرحهاي که از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي نمايد وطرحهاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فني واقتصادي موافقت وزارت امور اقتصادي ودارايي را جلب وبا سازمان برنامه بودجه موافقتنامه مبادله نمايد.
ن- وزارت نفت وکليه شرکتها، سازمان هاي تابعه آن و همچنين کليه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد 4و5 قانون محاسبات عمومي و همچنين کليه وارد کنندگان و صادرکنندگان که ازمنابع عمومي استفاده مي نمايد ودستگاهاي اجرايي مشمول اين تبصره مکلفند؛ کليه عمليات و معادلات ارزي ناشي از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دريافتي ها و پرداختيهاي خود را منحصرأ از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانکهاي مجاز با تشخيص جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
موارد استثناء با تأييد مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

تبصره 29-
الف- به منظور ارائه الگوهاي مطلوب درزمينه انرژي ، غذا، دارو، پوشاک، حمل،ونقل، مسکن، آب وغيره اشاعه فرهنگ استفاده ازتوليدات داخلي ومبارزه با با اسراف وتبذير وگسترش وترويج فرهنگ کار وتوليد وساده زيستي متناسب با امکانات وشئون جامعه اسلامي، شورايعالي مصرف با ترکيب ذيل تشکيل ميگردد.
1. رياست جمهوري ( ويا معاون اول رئيس جمهور) بعنوان رئيس شورا.
2. وزير بازرگاني.
3. وزير اموراقتصادي ودارايي.
4. وزير فرهنگ وارشاد اسلامي.
5. وزير صنايع.
6. وزير دادگستري.
7. رئيس سازمان برنامه وبودجه.
8. وزير سازمان صيداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.
9. وزير ذيربط حسب مورد وبه تشخيص ودعوت رئيس شورا.
10. دونفراز نمايندگان مجلس شوراي مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
ب- شوراي مذکور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده وپيشنهادهاي لازم را جهت تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد.
1- تلاش درجهت کاهش تقاضا براي کالاهاي واداتي مصرفي وغير ضروري وجلوگيري از تبليغ اين قبيل کالاها.
2- گسترش فرهنگ قناعت وساده زيستي ومبارزه با تجمل گرايي واسراف وتبذير.
3- برنامه ريزي براي هدايت وتعديل تقاضا وارائه پيشنهادات وطرحهاي لازم به مراجع ذيربط.
4- ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول ومطابق امکانات وشؤون جامعه اسلامي.
5- بررسي ونظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب واتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها.
6- تهيه برنامه هاي تبليغي وارشادي وآموزشي وپخش انتشار آنها ازطريق رسانه هاي عمومي وکتابهاي درسي.
ج- کليه دستگاهها وشرکتهاي دولتي ومؤسسات عمومي، بنيادها، نهادها و نيروي نظامي و انتظامي وشهرداريها وبانکها وشرکتهائي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، ازجمله سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به ان، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي پتروشيمي ايران وشرکتهاي تابعه، سازمان گسترش ونوسازي  صنايع وايران وسازمان صنايع ملي ايران وشرکتهاي تابعه ووابسته به آنها، شرکتهاي آب وفاضلاب ومراکز تهيه وتوزيع کالا موظفند تمهيدات لازم جهت اجراي مصوبات مذکور را فراهم نمايد.  
د- دولت موظف است با اعمال حمايتهاي مادي ومعنوي کليه اشخاص حقيقي وحقوقي را به رعايت الگوهاي مصوب تشويق وترغيب نمايد.

تبصره 30 -
الف - وزارت اموراقتصادي ودارائي مکلف است مبالغي راکه بابت ماليات عملکرد سالهاي 1373 لغايت 1377 شرکت ملي صنايع پتروشيمي ، وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ريالي مبلغ دوميليون ( 000و000و200و2) دلار تعهدات خارجي شرکت خارجي شرکت مذکور، ازمحل اعتباري که به همين منظور به صورت جمعي وخرجي درقوانين بودجه درقوانين بودجه کل کشور پيش بيني مي شود. دروجه شرکت نامبرده مسترد نمايد تا منحصرأ براي باز پرداخت تعهدات خارجي فوق الذکر مورد استفاده قرار گيرد. مبالغي که دراجراي اپن  تبصره دروجه شرکت ياد شده پرداخت مي شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت وشرکت ملي صنايع پتروشمي منظور خواهد گرديد.
ب- شرکت ملي صنايع پتروشيمي مکلف است مادام که تعهدات خارجي موضوع اين تبصره بطور کامل بازپرداخت نشده است، ذخيره استهلا ک سالانه خود را منحصرأ طبق بودجه هاي مصوب به عنوان بخشي ازمنابع تأمين تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.

هدف‌هاي کمي کلان در برنامه دوم:
4- بودجه عمومي دولت:
در برنامه دوم از کل درآمدهاي دولت پنجاه درصد (50%) يا يکصد و بيست هزار و چهل و چهارميليارد (000و000و000و044و120) ريال را درآمد نفت، بيست و شش درصد (26%) يا شصت و يکهزار وهشتصد و هفتاد و دو ميليارد (000و000و000و872و61) ريال را درآمدهاي مالياتي و بيست و چهار درصد (24%) يا پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (000و000و000و395و55) ريال را ساير درآمدها تشکيل مي دهند. رشد اقلام درآمدي ياد شده طي دورة برنامه به ترتيب معادل 8/3 درصد، 18/2 درصد و 29/7 درصد برآورد مي گردد.
6- بازرگاني خارجي:
براساس پيش بيني هاي انجام شده طي برنامه دوم دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون(000و000و658و72) دلار و دريافتهاي حاصل از صادرات غيرتفتي معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون (000و000و527و27) دلار برآورد مي گردد. با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان کاهش تعهدات ارزي کشور هشت ميليارد و دويست و شش ميليون (000و000و206و8) دلار منابع ارزي براي واردات معادل نود و يک ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون (000و000و979و91) دلار پيش بيني مي گردد.
طي سالهاي 78-1373 صادرات نفتي کشور به طور متوسط سالانه 3/4 درصد، صادرات غيرنفتي 8/4 درصد و واردات 4/3 درصد افزايش خواهند يافت. جدول شماره 11 تصوير صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان مي دهد.

فصل پانزدهم - انرژي
ماده 119- به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت کوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.
ماده 120-
الف- درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران و شرکت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شرکت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود.
ب- درصد از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام که ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و کاري که به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود.
ج- صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسئوليت تأمين نياز کشور و تنظيم بازار داخلي فرآوردهاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.
د- دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست کاهش تصدي دولت و افزايش کارآمدي اقتصادي، فني اين شرکتها با در نظر گرفتن بهرة مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 121- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:
الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف کنندة انرژي، به ترتيبي که کلية مصرف کنندگان، توليد کنندگان و وارد کنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذکور توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود.
نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد.
ب- تهية آيين نامة تعيين ساعات کار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانه هاي نيرو و کشور.
ج- تنظيم برنامة فصلي ساعات کار کارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي که مصرف برق و انرژي در ماههايي که داراي حداکثر مصرف هستند، کاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف کنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف کنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود.
د- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بکارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، کشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي کشور.
تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف سالانة سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) مترمکعب معادل نفت کوره و يا قدرت مورد استفادة آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذکور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.
آيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 122-
الف- وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسآً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراک آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي (در صورت نياز) وهمچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.
ب- وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر کند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شرکتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص واعلام کند.
ج- دولت مکلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعلام کند.
د- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شرکتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شرکتهاي توزيع نيروي برق واگذار کند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شرکتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده 123- به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه هايي که توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي کشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ کند.

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1:
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:
الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.

ماده 3: [1]
قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره 1: ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم مي‌باشند.
تبصره 2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و با فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.
تبصره 3: دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 براي افرايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4: به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز، به شركتهاي برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‌هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره 5: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه‌هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6: آئين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7: احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو مي‌گردد.
توضيح:
[1] : اصلاح شده طبق قانون اصلاح ماده 3 مصوبه 22/10/83 مجلس شوراي اسلامي، متن ماده 3 قبلي به شرح ذيل است:
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فن‌آوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجراء گذارد:
الف) نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج‌فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير.
2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت‌و‌سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون‌شهري و برون‌شهري- راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه‌سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.
4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش‌بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فن‌آوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمند‌سازي مردم در كاربرد فن‌آوريهاي كم مصرف.
تبصره 1- نفت‌گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت‌گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
ب) قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.
ج) در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.
تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.
د) آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14:
الف) دولت موظف است طرح‌هاي بيع متقابل دستگاهاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌غير‌دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ب ) به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به كارگيري فن‌آوريهاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند «ج» اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:
1- حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور.
2- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.
3- منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.
4- پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد.
5- تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري.
6- تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7- حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور (بر اساس «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12»).
8- رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي.
ج) به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.
د ) به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده‌هاي مايع (...., DME, GTL, LNG) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.
هـ) به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فن‌آوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد) كه عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به‌ همراه‌ هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره، داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يكبار نيز قابل تمديد ميباشد.
در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت.
و) آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 21:
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فن‌آوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:
ب) تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پايين دستي آنها).
و) براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
4-  در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار  در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.

ماده 22:
الف) دولت مكلف است با سياست‌گذاري لازم زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و سازوكار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.
ب) وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاههاي عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.
ج) قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG) حداكثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل)، خواهد بود.

ماده 23:
به منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تاكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي‌و‌پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي با درج در طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زير بنائي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 25:
الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 1366/7/9 و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش ‌غير‌دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد، به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.
ب) دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.

ماده 26:
در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زير بنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.

ماده 75:
و) بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليت‌هاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليت‌ها در حاشيه جنوبي كشور، بر مبناي آن.

انتهاي پيام