اشاره: 
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي ، قوانين مصوب مجلس از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل قانون نفت مصوب سال 1353 مجلس شوراي ملي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي شود.

 قانون نفت ‌مصوب 8/5/1353

‌ ماده 1 - اصطلاحات و تعبيرات
‌اصطلاحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده شود، شامل تعاريف و مفاهيم مشروح در اين ماده خواهد بود.

"‌نفت" عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آن كه به حالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات‌مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل‌شيميايي يا هر گونه طريقه ديگري اعم از آن چه اكنون معمول است و آن چه در آينده معمول شود به دست آيد.

"‌منابع نفتي" عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اين كه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع شده باشد.

"‌مناطق دريايي" عبارت است از آبهاي داخلي و ساحلي و فلات قاره.

"‌عمليات نفتي" اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت.

"‌طرف قرارداد" عبارت است از هر شخصي كه طبق مقررات اين قانون قرارداد پيمانكاري يا مشاركت يا فروش نفت با شركت ملي نفت ايران امضاء كرده‌باشد.

"‌شخص" عبارت است از شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي ليكن در اين قانون عنوان شخص به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي آن اطلاق‌نمي‌شود.

"‌قرارداد پيمانكاري" عبارت از قراردادي است كه به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت‌ملي نفت ايران و به نام آن شركت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده مي‌گيرد.

"‌قرارداد مشاركت" عبارت است از قراردادي كه در اجراي بند 3 ماده 3 اين قانون منعقد مي‌گردد.

"‌قرارداد فروش" عبارت است از قراردادي كه به موجب مقررات ماده 12 اين قانون منعقد گردد

"‌پيمانكار كل" عبارت از شركتي است كه به موجب بند 3 ماده 8 اين قانون اجراي عمليات و انجام تعهدات مقرر در قرارداد پيمانكاري را بر عهده‌مي‌گيرد.

"‌پذيره" عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش‌بيني مي‌شود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي‌نفت ايران پرداخت مي‌گردد.

"‌بخش نفتي" عبارت است از هر يك از تقسيماتي كه شركت ملي نفت ايران به موجب ماده 4 اين قانون براي خشكي و يا مناطق دريايي تعيين‌كرده باشد.

"‌ناحيه" اعم است از كل يا هر قسمت از ناحيه يا نواحي كه به موجب قراردادي براي اجراي عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص داده مي‌شود.

‌

ماده 2 - اختيارات و وظايف شركت ملي نفت ايران
شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و اعمال حقوق و اختيارات مصرح در اين قانون و نظارت بر اجراي آن مي‌باشد. شركت مزبور در انجام اين‌مسئوليت به ترتيب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كرد.

‌

ماده 3 - اجازه مذاكره و انعقاد قرارداد
1 - منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد،‌بهره‌برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا به وسيله نمايندگي‌ها و پيمانكاران خود‌در آن باره اقدام خواهد كرد.

2 - شركت ملي نفت ايران مي‌تواند به منظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخص اعم از ايراني و خارجي‌وارد مذاكره شود و قراردادهايي را كه مقتضي بداند بر مبناي پيمانكاري و با رعايت مقررات و مصرحات اين قانون تنظيم و امضاء نمايد.

‌قراردادهاي مزبور بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

3 - شركت ملي نفت ايران مي‌تواند به منظور ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش نفت در داخل كشور رأساً يا از طريق مشاركت با هر‌شخص اعم از ايراني و خارجي اقدام نمايد مشاركتهايي كه به اين منظور انجام مي‌شود مشروط به رعايت شرايط زير خواهد بود:
‌الف - سهم شركت ملي نفت ايران هيچ گاه نبايد از پنجاه درصد كمتر باشد.
ب - مدت مشاركت در هر قرارداد به تشخيص و نظر شركت ملي نفت ايران معين خواهد شد ولي در هر حال اين مدت از بيست سال تجاوز‌نخواهد كرد.

4 - در مورد بند 3 بالا كليه نفت خامي كه به پالايشگاه تحويل مي‌شود به قيمت رايج بازار حساب خواهد شد و منافع پالايش مشمول ماليات بر‌درآمد دولت ايران خواهد بود.

5 - شركت ملي نفت ايران مي‌تواند براي انجام عمليات نفتي در خارج كشور با هر شخص و به هر طريق كه مقتضي مي‌داند مشاركت نمايد و‌مقررات اين قانون نسبت به عمليات شركت ملي نفت ايران در خارج كشور مجري نخواهد بود.

‌

ماده 4 - اعلان آزادي بخشها
1 - تصميم درباره آزاد كردن يا بستن، تعيين يا تغيير حدود بخشهاي نفتي در هر مورد با شركت ملي نفت ايران است.

2 - آزاد بودن بخشها از طريق نشر آگهي، متضمن شرايط تنظيم پيشنهاد و مهلت تسليم آن اعلام خواهد شد.

3 - شركت ملي نفت ايران در مورد هر بخش يا هر جزيي از آن كه آزاد اعلان مي‌كند دفترچه مشخصاتي حاوي موقعيت جغرافيايي و وضع‌عمومي زمين‌شناسي و ساير اطلاعات مربوط به آن تهيه خواهد كرد.

4 - قسمتهايي از ناحيه هر قرارداد كه بعد از اجراي عمليات تفكيك مي‌شود و از ناحيه مشمول آن قرارداد اخراج مي‌گردد تا زماني كه مجدداً آزاد‌اعلان نشده باشد بسته خواهد بود

‌

ماده 5 - دريافت پيشنهادها
1 - پيشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام يا هر جزئي از يك بخش كه آزاد اعلان مي‌شود بايستي در طي مهلتي كه در آگهي شركت ملي نفت ايران‌تعيين شده است به شركت مذكور تسليم شود.

2 - پيشنهاد فقط از اشخاصي كه صلاحيت فني و مالي آنها توسط شركت ملي نفت ايران احراز و تصديق گرديده باشد دريافت خواهد شد. پيشنهاد‌بايد بر اساس شرايط پيش‌بيني شده در قرارداد نمونه‌اي باشد كه توسط شركت ملي نفت ايران تهيه و به انضمام دفترچه مشخصات مذكور در بند 3 ماده4 اين قانون به متقاضيان داده خواهد شد.

‌

ماده 6 - رد و قبول پيشنهادها
1 - پيشنهادهايي كه ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعايت تقدم و تأخر در تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.

2 - شركت ملي نفت ايران حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را دارا مي‌باشد. دادن پيشنهاد، هيچ گونه حقي‌براي پيشنهاددهنده ايجاد نمي‌كند.

‌

ماده 7 - شرايط تقدم و اولويت
1 - از ميان پيشنهادهاي رسيده پيشنهادهايي كه علاوه بر رعايت مفاد و مقررات اين قانون متضمن شرايط مساعدتر ديگري نيز از قبيل پذيره باشد و‌بالخصوص انجام عمليات پالايش در داخل كشور و ورود شركت ملي نفت ايران را در مراحل حمل و نقل و پالايشگاه و پخش و فروش نفت در‌بازارهاي جهاني تضمين و يا حداقل تسهيل نمايد مقدم شمرده خواهد شد.

2 - شركت ملي نفت ايران قبول يا رد پيشنهاد را كتباً به اطلاع پيشنهاددهنده خواهد رسانيد.

‌

ماده 8 - امضاي قرارداد پيمانكاري
1 - هر شخص كه پيشنهاد او به شرح مقرر در ماده 7 پذيرفته شود مكلف خواهد بود حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخي كه شركت ملي نفت‌ايران قبول آن پيشنهاد را اعلام كند قرارداد پيمانكاري بر اساس مقررات قرارداد نمونه با شركت ملي نفت ايران امضاء نمايد. قراردادي كه بدين گونه‌امضاء شود بعد از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

2 - در صورتي كه يك پيشنهاد از طرف دو يا چند شخص داده شده باشد امضاي قرارداد توسط كليه آن اشخاص صورت خواهد گرفت كه هر كدام‌از آنها منفرداً و متضامناً مسئوليت حسن اجراي تعهدات مندرج در قرارداد را بر عهده خواهند داشت.

3 - شخص يا اشخاصي كه به شرح بالا قرارداد پيمانكاري با شركت ملي نفت ايران امضاء مي‌كنند متعهد خواهند بود كه ظرف مدت 60 روز از‌تاريخ امضاي قرارداد يك شركت فرعي با تابعيت ايراني تشكيل دهند و مطابق مقررات قانون ايران آن را به ثبت برسانند و كليه حقوق و تعهداتي را كه‌به موجب قرارداد پيمانكاري دارند به آن شركت ايراني منتقل سازند.

‌شركت ايراني مزبور به عنوان "‌پيمانكار كل" شركت ملي نفت ايران اجراي عمليات اكتشاف و توسعه را به صورت غير انتفاعي و به موجب قرارداد بر‌عهده خواهد داشت ليكن اين امر ذمه انتقال‌دهنده يا انتقال‌دهندگان را در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت مسئوليتها و تعهدات مندرج در قرارداد بري‌نخواهد كرد.

‌عنوان "‌طرف قرارداد" كه در اين قانون به كار برده شده است شامل "‌پيمانكار كل" نيز خواهد بود.

4 - شركت فرعي از لحاظ اين ماده عبارت است از شركتي كه مالكيت كليه سهام آن با شخص و يا اشخاصي باشد كه پيشنهاد آنها مورد قبول‌شركت ملي نفت ايران بوده و قرارداد پيمانكاري امضاء نموده‌اند.

‌

ماده 9 - مساحت ناحيه عمليات
1 - در هر قرارداد ناحيه يا نواحي كه عمليات اكتشاف و توسعه در آن به موقع اجراء گذارده خواهد شد تعيين و حدود آن مشخص خواهد گرديد.

2 - مساحت ناحيه يا نواحي كه به موجب قرارداد واحدي به عمليات اكتشاف و توسعه تخصيص داده مي‌شود در هر صورت مجموعاً بيش از‌هشت هزار كيلومتر مربع در خشكي و بيش از چهار هزار كيلومتر مربع در مناطق دريايي نخواهد بود.

‌

ماده 10 - مدت
1 - مدت قراردادهاي پيمانكاري كه به موجب مقررات ماده 8 اين قانون منعقد شود به دو مرحله متوالي اكتشاف و توسعه تقسيم خواهد شد. طول‌مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ اجراي قرارداد تا پنج سال خواهد بود.

2 - در صورتي كه تا پايان مرحله اكتشاف ميدان قابل توليد تجاري در ناحيه قرارداد كشف شده باشد مراحل توسعه به دنبال مرحله اكتشاف آغاز‌خواهد شد.

‌

ماده 11 - مسئوليتهاي طرف قرارداد در مرحله اكتشاف
1 - طرف قرارداد مسئوليت تأمين كليه وجوه لازم براي انجام عمليات اكتشافي را بر عهده خواهد داشت.

2 - طرف قرارداد فقط وقتي مستحق بازيافت وجوه مزبور خواهد بود كه عمليات منجر به كشف ميدان تجاري بشود.

3 - در صورتي كه كشف ميدان تجاري مطابق ضوابطي كه در قرارداد مربوط تصريح مي‌شود به تحقق بپيوندد عمليات توسعه ميدان مزبور آغاز‌خواهد شد.

‌تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه نيز در صورت درخواست شركت ملي نفت ايران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.

4 - بازپرداخت وجوه مذكور در بندهاي 2 و 3 بالا مطابق مقرراتي خواهد بو كه بر اساس مقررات ماده 12 اين قانون در هر قرارداد پيش‌بيني گردد.

‌

ماده 12 - قرارداد فروش نفت
1 - بعد از آن كه تجاري بودن ميدان كشف شده، مطابق ضوابطي كه در قرارداد مربوط پيمانكاري تصريح مي‌شود به تحقق پيوست قرارداد فروش‌بين شركت ملي نفت ايران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد.
‌طرف قرارداد حق خواهد داشت كه در برابر ريسك هزينه‌هاي اكتشافي كه متحمل گرديده و نيز در برابر تعهد تأمين هزينه‌هاي عمليات توسعه كه بر‌عهده گرفته است (‌در صورتي كه تأمين اين هزينه‌ها بر عهده طرف قرارداد باشد) مقداري از نفت ميدان مكشوفه را از تاريخ آغاز توليد تجاري تحت‌شرايط مقرر در قرارداد فروش و در طي مدتي كه از پانزده سال تجاوز نخواهد كرد خريداري نمايد.
‌نفتي كه به موجب مقررات اين ماده به طرف قرارداد فروخته مي‌شود در هر حال از پنجاه درصد نفت توليد شده ميدان مكشوفه تجاوز نخواهد نمود.

2 - بهاي نفت فروخته شده به طرف قراردادي طوري محاسبه خواهد شد كه به اندازه مجموع دو تخفيف زير از بهاي فوب رايج بازار نفت مزبور‌ارزانتر باشد.
‌الف - تخفيفي كه رقم كل آن در هر سال برابر با يك دهم مجموع مبالغي باشد كه طرف قرارداد از تاريخ اجراي قرارداد تا آغاز توليد تجاري از بابت‌هزينه‌هاي عمليات اكتشاف و توسعه در ناحيه قرارداد متحمل شده است. در صورتي كه تأمين وجوه لازم جهت عمليات توسعه بر عهده طرف قرارداد‌نباشد فقط هزينه‌هاي عمليات اكتشاف در محاسبه اين تخفيف منظور خواهد شد. در صورتي كه در يك ناحيه قرارداد دو يا چند ميدان تجاري كشف‌شده باشد مجموع مبالغ هزينه‌هاي مزبور به ترتيب مقرر در قرارداد مربوط بين آن دو يا چند ميدان سرشكن خواهد شد به نحوي كه مجموع تخفيفات‌ناظر بر مجموع نفتي كه هرساله از مجموع ميدانها به طرف قرارداد فروخته مي‌شود با يك‌دهم مجموع هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه كه در ناحيه قرارداد‌خرج شده است معادل باشد. اين تخفيف ظرف مدت ده سال از تاريخ آغاز توليد تجاري ادامه خواهد داشت.
ب - تخفيفي حداكثر معادل پنج درصد بهاي فوب رايج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد كه اين تخفيف ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد‌فروش ادامه خواهد داشت.
‌روش تعيين بهاي فوب رايج بازار و ميزان قطعي تخفيف مقرر در شق ب و پيش‌بيني برنامه تحويل و بارگيري نفت و همچنين مقررات راجع به طرز‌پرداخت بها و ساير مقررات لازم در هر قرارداد فروش مندرج خواهد شد. براي هزينه‌هاي توسعه‌اي ممكن است بهره‌اي تعلق گيرد كه حداكثر آن در‌قرارداد مربوط معين خواهد شد ليكن براي هزينه‌هاي اكتشافي به هيچ وجه بهره تعلق نخواهد گرفت. بهره متعلق به هزينه‌هاي توسعه‌اي مطابق اين بند‌مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.

‌

ماده 13 - توليد تجاري
‌آغاز توليد تجاري در مورد هر ميدان موقعي خواهد بود كه كليه وسائل توليد و تحويل منظم نفت از ميدان مزبور تا نقطه صدور يا پالايش آماده شده و‌عملاً هم يكصد هزار متر مكعب نفت خام از آن ميدان برداشت شده باشد.

‌از لحاظ اين محاسبه در مورد ميدان گازي هر هزار متر مكعب گاز طبيعي در 15 درجه سانتيگراد معادل يك متر مكعب نفت خام تلقي خواهد شد.

‌

ماده 14 - پايان مرحله اكتشاف
1 - با آغاز توليد تجاري هر ميدان، ميدان مزبور از ناحيه قرارداد تفكيك مي‌شود و قرارداد پيمانكاري كه به موجب ماده 11 اين قانون پيش‌بيني‌شده است نسبت به آن ميدان خاتمه مي‌يابد.

2 - اجراي كليه عمليات در هر ميدان تجاري از تاريخ آغاز توليد تجاري آن ميدان رأساً بر عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

3 - در صورتي كه توليد تجاري در يك ميدان از ناحيه قرارداد پيش از پايان مرحله اكتشاف (‌كه به موجب مقررات ماده 10 اين قانون در هر قرارداد‌پيش‌بيني مي‌شود) آغاز گردد عمليات اكتشافي در بقيه ناحيه توسط طرف قرارداد تا پايان مرحله اكتشاف ادامه خواهد يافت.

‌

ماده 15 - ادامه عمليات
1 - عمليات اكتشافي در ناحيه قرارداد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز و بلاانقطاع دنبال خواهد شد.

2 - هر گاه ضرورت انجام تحقيقات و مطالعات خاصي توقف عمليات اكتشافي را براي مدت موقتي ايجاب نمايد توقف عمليات فقط با موافقت‌شركت ملي نفت ايران ميسر خواهد بود.

3 - در صورتي كه طرف قرارداد عمليات را بدون تحصيل موافقت قبلي شركت ملي نفت ايران براي مدتي بيش از سه ماه متوقف سازد شركت ملي‌نفت ايران حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توقف عمليات كه ناشي از قوه قهريه باشد خارج از شمول مقررات اين ماده است.

‌ماده 16 - خاتمه قرارداد به علت عدم كشف نفت
1 - هر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اكتشاف و پس از انجام حداقل عملياتي كه در قرارداد پيش‌بيني شده است به اين نتيجه برسد كه شرايط‌زيرزميني ناحيه طوري است كه كشف نفت به ميزان تجاري مقدور به نظر نمي‌رسد مي‌تواند از ادامه عمليات خودداري و تقاضاي فسخ قرارداد را بكند.
‌در اين صورت طرف قرارداد مكلف خواهد بود ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ مزبور طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده است. هر گاه‌مبالغي كه براي خرج كردن در عمليات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه كليه مبالغ خرج‌نشده را به‌شركت ملي نفت ايران بپردازد.

2 - در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، كشف ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از ناحيه قرارداد به تحقق نپيوسته باشد قرارداد پيمانكاري خاتمه‌خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهي را كه صرف هزينه‌هاي اكتشافي كرده است نخواهد داشت. طرف قرارداد مكلف خواهد بود كليه اسناد‌و مدارك و نقشه‌هاي حاصل از عمليات را به طور كامل به شركت ملي نفت ايران تسليم نمايد.

‌

ماده 17 - تعهدات طرف قرارداد
1 - شركت ملي نفت ايران موظف است در هر يك از موارد طرف قرارداد را با قيد شرايط مقتضي ملزم نمايد كه تا آنجا كه بر طبق موازين فني و‌مهندسي قابل توجيه باشد حداكثر كوشش را در اجراي عمليات اكتشافي در ناحيه قرارداد به عمل آورد.

2 - در مورد هر ميدان تجاري بايد ترتيباتي پيش‌بيني شود كه انجام عمليات توسعه و تهيه وسائل لازم جهت استفاده و بهره‌برداري كامل از آن‌ميدان را در مناسبترين مدت و با رعايت شرايط اقتصادي و اصول صحيح مهندسي تضمين نمايد.

‌

ماده 18 - كنترل عمليات

1 - شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در مورد هر قرارداد نظارت و بازرسي كامل و مؤثر در عمليات پيمانكار كل اعمال نمايد.

2 - طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه كليه فعاليتهاي خود را با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهد و هر گونه اطلاعات را طبق‌نظر و دستور شركت ملي نفت ايران به نحو جامع و رضايتبخش تهيه و تسليم نمايد.

‌

ماده 19 - مالكيت نفت
‌نفت توليد شده از منابع نفتي ايران در مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود. شركت مزبور نمي‌تواند هيچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشده‌است به غير انتقال دهد.

‌

ماده 20 - استخدام خارجيان
1 - استخدام كارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود كه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه لازم براي تصدي آنها در اختيار‌نباشد. رعايت اين مقررات در مورد پيمانكاراني كه براي پيمانكار كل كار مي‌كنند نيز لازم خواهد بود.

2 - استخدام كارمند خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شركت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد‌بود احراز كند كه استخدام خارجي در هر مورد براي مدت محدود و آن هم مشروط به تهيه وسائل كارآموزي ايرانياني باشد كه بتوانند در رأس مدت‌مقرر جايگزين كارمند خارجي گردند.

‌

ماده 21 - انتقالات
‌طرف قرارداد نمي‌تواند حقوقي را كه به موجب مقررات قرارداد تحصيل و يا تعهداتي را كه قبول نموده است به ديگري واگذار كند مگر با موافقت قبلي‌شركت ملي نفت ايران و تأييد هيأت وزيران.

‌

ماده 22 - ضمانت اجرايي
‌شركت ملي نفت ايران مكلف است در قراردادهايي كه بر طبق اين قانون تنظيم مي‌شود ضمانت اجرايي كافي از براي تعهدات طرف قرارداد منظور‌نمايد.

‌

ماده 23 - رفع اختلافات
‌اختلافاتي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرفهاي قرارداد پيش آيد هر گاه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد پيش‌بيني خواهد شد رفع‌نشود از طريق داوري حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي پيش‌بيني مي‌گردد. آيين رسيدگي در‌مورد داوري مطابق قوانين ايران و محل داوري تهران خواهد بود مگر آن كه بعد از بروز اختلاف طرفين قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند.‌ اعتبار و تفسير و اجراي قراردادها تابع قوانين ايران خواهد بود.

‌

ماده 24 - مصرف كالاها و خدمات
‌كالاها و خدمات مورد نياز عمليات در هر قرارداد از منابع داخلي كشور تهيه و تحصيل خواهد شد. استفاده از كالاها و خدمات خارجي وقتي مجاز‌خواهد بود كه كالاها و خدماتي كه در ايران تهيه و عرضه مي‌شود به تشخيص شركت ملي نفت ايران از لحاظ كيفيت براي رفع نيازمندي عمليات‌مناسب نباشد و يا به مقادير مورد نياز در دسترس نباشد و يا آن كه قيمت كالاها و خدمات عرضه شده در ايران به تشخيص شركت ملي نفت بيش از‌بيست درصد از قيمت كالاها و خدمات خارجي گرانتر باشد.

‌

ماده 25 - تحصيل اراضي و واردات
‌در مورد قراردادهاي مشاركت و يا پيمانكاري كه مطابق مقررات اين قانون جهت انجام عمليات نفتي در ايران منعقد مي‌شود به قرار مشروح زير عمل‌خواهد شد:

1 - اراضي و آب و حقوق ارتفاقي مورد نياز عمليات با استفاده از مزايا و اختيارات مقرر در اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران و توسط آن‌شركت تحصيل خواهد شد. بهاي خريد يا مال‌الاجاره پرداختي بابت تحصيل اراضي و آب و حقوق ارتفاقي به علاوه هزينه‌هاي مربوط به آن در هر مورد‌به حساب عمليات منظور خواهد گرديد.

2 - ماشين آلات و وسائل و هر گونه كالاهاي مورد نياز عمليات با رعايت مقررات ماده 24 اين قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانوني شركت‌ملي نفت ايران و به نام آن شركت وارد خواهد شد.

3 - كليه اراضي و تأسيسات ثابت در مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

‌

ماده 26 - محافظت منابع و جلوگيري از آلودگي محيط
‌شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود كه در جريان عمليات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت كامل را جهت حفظ منابع ثروت طبيعي (‌مخصوصاً‌گازهاي طبيعي) همچنين جلوگيري از آلودگي محيط (‌هوا و آب و زمين) به عمل آورد طرف قرارداد ملزم خواهد بود كه در عمليات خود مقرراتي را كه‌در اين باب توسط دولت و يا شركت ملي نفت ايران اعلام و ابلاغ مي‌گردد رعايت نمايد. شركت ملي نفت ايران ضوابطي را كه بايد در اجراي مفاد اين‌ماده به ويژه در خصوص حفظ منابع نفتي، بازيافت مجدد نفت، افزايش بهره‌دهي مخازن زيرزميني نفت، جلوگيري از سوزاندن و به هدر دادن نفت مورد‌عمل قرار گيرد تدوين و اعلام خواهد كرد.

‌

ماده 27 - نفت مناطق دريايي
‌نفت توليد شده از مناطق دريايي ايران در حكم نفتي خواهد بود كه از داخل سرزمين ايران توليد شده باشد. مقررات قانون ايران نسبت به كليه تأسيساتي‌كه در مناطق دريايي مزبور ايجاد شود جاري خواهد بود.

‌

ماده 28 - منافع ايران
‌طرف قرارداد مكلف خواهد بود كه در اجراي تعهداتي كه به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ايران را ملحوظ دارد.

‌

ماده 29 - شمول قانون
‌شركت ملي نفت ايران در مورد كليه قراردادهايي كه براي انجام عمليات نفتي در داخل كشور منعقد مي‌كند مكلف به رعايت مقررات اين قانون خواهد ‌بود.
‌به شركت ملي نفت ايران اختيار داده مي‌شود كه به منظور تأمين منافع بيشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهايي كه جهت اجراي عمليات نفتي در‌داخل كشور پيش از تصويب اين قانون امضاء شده و به تصويب مجلسين رسيده است وارد مذاكره شود و هر تغيير و اصلاحي را در مقررات آن‌قراردادها كه با توجه به روح و مفاد اين قانون لازم و مقتضي باشد به عمل آورد در مورد قراردادهايي كه موضوع پرداخت بهره مالكانه (‌ پرداخت‌مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبيعي پيش‌بيني نشده باشد بهره مالكانه‌اي به ميزان متناسب و به تشخيص شركت ملي نفت ايران مقرر خواهد شد‌تغييرات و اصلاحاتي كه به اين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گيرد بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌دولت در هر مورد گزارش تغييرات مذكور در اين ماده را ظرف سه ماه از تاريخ تأييد به مجلسين خواهد داد.

‌

ماده 30 - تعيين قيمت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي
1 - شركت ملي نفت ايران قيمتهايي را كه در هر مورد مبناي محاسبه بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و ماليات بر درآمد نفت خام و گاز طبيعي‌خواهد بود تعيين و بعد از تأييد هيأت وزيران اعلام خواهد نمود ولو اين كه در قراردادهاي موجود به نحو ديگري مقرر شده باشد.

2 - شركت ملي نفت ايران اختيار دارد قيمتهايي را كه در هر مورد مبناي محاسبه ماليات بر درآمد فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود تعيين و اعلام‌نمايد.

3 - شركت ملي نفت ايران اختيار دارد كه براي تثبيت ارزش و حفظ قدرت خريد ارزي كه از بابت فروش نفت و گاز عايد ايران مي‌شود هر گونه‌اقدام و يا هر گونه موافقتي را با تصويب هيأت وزيران به عمل آورد.

4 - كليه اقداماتي كه در زمينه سه بند بالا پيش از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت به عمل آمده است بدين وسيله تأييد و تنفيذ مي‌شود.

5 - شركت ملي نفت ايران مي‌تواند مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم را در اجراي اين قانون تدوين كند و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء‌بگذارد.

6 - قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب هفتم مرداد ماه 1336 از تاريخ تصويب اين قانون‌ملغي و اين قانون جايگزين آن مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر سي ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 1353.4.31 در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم مرداد‌ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

انتهاي پيام