اشاره: 
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه ، اسناد توسعه بخشي و قوانين مصوب مجلس از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل قانون توسعه صنايع پتروشيمي كشور مصوب تير ماه سال 1344 است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي‌شود.

‌

قانون توسعه صنايع پتروشيمي
‌مصوب 1344.4.20

‌ماده 1 - به شركت ملي صنايع پتروشيمي كه به موجب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تأسيس شده است اجازه داده‌مي‌شود با مؤسسات و شركتهاي ايراني يا خارجي كه واجد صلاحيت فني و مالي باشند براي توليد محصولات پتروشيمي مشتق از گازهاي طبيعي و‌ساير هيدروكربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشاركت نمايد.
‌موافقت‌نامه‌ها و قراردادهايي كه در اجراي اين منظور منعقد مي‌شود پس از تأييد شوراي عالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت‌ايران و هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 2 - شركتها و مؤسسات خارجي كه به منظور فوق با شركت ملي صنايع پتروشيمي مشاركت مي‌نمايند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و‌حمايت سرمايه‌هاي خارجي و بند ج ماده يك آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثني‌خواهند بود در كليه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهايي كه به استناد اين قانون با شركتها و مؤسسات خارجي منعقد مي‌شود بايد قيد گردد كه شريك خارجي‌حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي طرف ايراني تمام يا قسمتي از سهامي را كه در مشاركت دارد به ديگري منتقل نمايد در صورت تخلف از اين شرط‌شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

‌ماده 3 - شركتهايي كه بر طبق اين قانون با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايجاد مي‌شوند از معافيت‌ها و مزاياي قانوني كه به موجب مواد‌اساسنامه شركت ملي نفت ايران براي شركت مذكور مقرر است و نيز از كليه مزايا و معافيت‌هايي كه بر طبق قوانين موضوعه براي مؤسسات توليد‌داخلي مقرر است استفاده خواهند نمود.

‌ماده 4 - در هر مشاركت موضوع اين قانون كه تأسيسات و عمليات توليدي آن در ايران باشد سهم شركت ملي صنايع پتروشيمي كمتر از پنجاه‌درصد نخواهد نمود.

‌ماده 5 - اختلافاتي كه بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و طرفهاي ديگر پيش آيد چنانچه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد‌پيش‌بيني خواهد شد رفع نشود از طريق سازش و داوري حل خواهد شد.
‌مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي پيش‌بيني مي‌گردد.
‌قانون بالا مشتمل بر 5 ماده كه در تاريخ روز دوشنبه چهاردهم تير ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيستم تير ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

انتهاي پيام