اشاره: 
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي ، قوانين مصوب مجلس از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل قانون اساسنامه اصلاح شده‌ي شركت ملي نفت ايران مصوب خرداد ماه سال 1356 است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي‌شود.

‌قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران  17/3/1356

‌

‌فصل اول - كليات و سرمايه

‌ماده 1 - شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون مورخ نهم ارديبهشت (1330) 2510 تأسيس گرديده و در اين اساسنامه از اين پس شركت ناميده‌ مي‌شود، شركت سهامي است كه عمليات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختيارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد (1353) 2533 و‌ساير قوانين خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي به موجب اين اساسنامه و طبق اصول بازرگاني اجراء مي‌نمايد.

‌ماده 2 - مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي‌تواند شعب يا نمايندگي‌هايي براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه در داخل و خارج‌كشور تأسيس نمايد.

‌ماده 3 - سرمايه شركت يكصد ميليارد ريال است كه منقسم به ده هزار سهم ده ميليون ريالي با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گرديده است.
‌صاحب سهام متعهد است كه قسمت پرداخت نشده سرمايه را به تقاضاي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي پرداخت كند. افزايش سرمايه منوط به‌پيشنهاد هيأت مديره و تأييد مجمع عمومي و تصويب نهايي هيأت وزيران خواهد بود.
‌كليه سهام شركت متعلق به دولت ايران و غير قابل انتقال است.

‌فصل دوم - موضوع - وظايف - حقوق و اختيارات شركت
ماده 4 - موضوع شركت عبارت است از اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي و گازي سرتاسر كشور و فلات قاره و اشتغال به عمليات‌صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور به شرح زير:

‌الف - تفحص و نقشه‌برداري و اكتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي طبيعي ديگر اعم از مايع و‌جامد (‌به استثناي ذغال سنگ) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌هاي اصلي نفتي از قبيل گاز و گاز مايع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزين و‌اقسام نفت سفيد و نفت گاز و نفتهاي سوخت و قير و آسفالت و هر نوع مواد نفتي كه توليد نيرو نمايد. همچنين هر گونه عمليات به منظور قابل عرضه‌كردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج كشور.
‌اشتغال به امور فوق‌الذكر در سراسر كشور و فلات قاره منحصراً به عهده شركت مي‌باشد مگر در مواردي كه به موجب قوانين جداگانه مشاركت‌مؤسسات ديگر در بعضي از اين امور تجويز شده و يا بشود و در اين صورت شركت نظارت كامل در حسن جريان امور مزبور به عمل خواهد آورد.

ب - ساختن فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفت از قبيل روغن موتور و گريس و پارافين و وازلين و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در‌داخل و خارج كشور.
‌اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصي به اين امور در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصيل پروانه مخصوص از وزارت صنايع و معادن خواهد‌بود و شركت به منظور تطبيق اين گونه فرآورده‌ها با استانداردهاي ملي يا بين‌المللي نظارت لازم را اعمال خواهد كرد و تعيين قيمت اين فرآورده‌ها براي‌عرضه در بازار داخلي توسط وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني با مشورت شركت صورت خواهد گرفت.
‌در صورتي كه اشخاص و مؤسسات كه به موجب قسمت اخير بند فوق اقدام به تهيه فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي مي‌كنند ضمن عمليات خود‌مقداري از فرآورده‌هاي اصلي مذكور در بند الف فوق را كه در انحصار شركت است توليد كنند پخش و فروش و صدور مواد مذكور در هر مورد موكول به‌اجازه شركت و طبق مقرراتي خواهد بود كه شركت ابلاغ كند.

ج - مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پيشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني و اقتصادي و‌غيره.

‌د - حفظ مخازن زير زميني نفت و گاز و هيدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از تلف شدن مواد مذكور و بهره‌برداري صحيح‌از ذخاير نفتي در سراسر كشور و فلات قاره

ه - هر گونه فعاليت در رشته‌هاي صنعت پتروشيمي و صنعت گاز و صنايع وابسته به آنها

‌و - مبادرت به اقدامات عمراني و كشاورزي و دامداري در مواردي كه در حوزه‌هاي عملياتي شركت لازم باشد.

‌ز - مبادرت به هر گونه فعاليت صنعتي و يا بازرگاني ديگر با تصويب مجمع عمومي.

‌ماده 5 - به منظور تأمين مقاصد و انجام عمليات مذكور در ماده 4 شركت داراي حقوق و اختيارات زير مي‌باشد:

‌الف - ايجاد شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته و شعب و نمايندگيها در ايران و خارج از ايران يا انحلال آنها.
‌منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه شركتي است كه:
1 - كليه سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد.
2 - كليه سهام آن متعلق به يك يا چند شركتي باشد كه كليه سهام آن شركت يا شركتها متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد.
‌منظور از شركت وابسته مذكور در اين اساسنامه هر شركتي است كه قسمتي از سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي فرعي آن باشد.

ب - انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ايران، همچنين خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر با‌حق فروش و انتقال آنها.
‌انعقاد قرارداد به منظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبيعي همچنين مشاركت براي ايجاد پالايشگاه در داخل كشور مشمول‌مقررات قانون نفت خواهد بود قراردادهايي كه به منظور توليد و پخش و حمل و نقل و تصفيه و صدور و فروش فرآورده‌هاي گازي و پتروشيمي بين‌يكي از شركتهاي فرعي شركت با اشخاص و مؤسسات ايراني يا خارجي منعقد مي‌شود پس از تصويب مجمع عمومي شركت فرعي مربوط و با رعايت‌مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي قابل اجراء خواهد بود.
‌شركت با تصويب مجمع عمومي مي‌تواند هر يك از شركتهاي وابسته را كه براي فعاليت در رشته‌هاي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز ايجاد مي‌شود (‌به‌شرط آن كه مالكيت بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شركت باشد) از مزايايي كه به موجب اين اساسنامه جهت شركت مقرر شده است برخوردار‌نمايد. شركتهاي فرعي شركت كه تحت قوانين ايران تشكيل گردد از كليه معافيتها و مزاياي مقرر در اين اساسنامه بهره‌مند خواهند بود.
‌مؤسسات و اشخاص خارجي (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) كه در اجراي عمليات موضوع اين ماده با شركت يا شركتهاي فرعي آن قرارداد منعقد مي‌نمايند‌به شرط معامله متقابل از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و بند ج ماده يك آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت‌سرمايه‌هاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثني خواهند بود.
‌در مورد هر قرارداد نفتي كه دولت نيز علاوه بر شركت به عنوان طرف اول آن را امضاء كرده است شركت به عنوان نماينده دولت عمل خواهد كرد.
‌مجامع عمومي شركتهاي فرعي گاز و پتروشيمي مي‌توانند بر حسب اقتضاء اصلاحات و تغييرات لازم را در قراردادهاي مشاركتي كه مقدم بر تاريخ‌تصويب اين اساسنامه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 (2524) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب ارديبهشت ماه1351 (2531) منعقد گرديده و به تصويب مقامات مقرر در آن قوانين رسيده است به عمل آورند. اصلاحات و تغييرات مزبور با توجه به ماده 29 قانون‌نفت مصوب 8 مرداد 1353 (2533) بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌شركتهاي فرعي مذكور گزارش اين گونه اصلاحات و تغييرات را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تأييد از طريق دولت به مجلسين خواهند داد.
‌شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضي از شركتهاي فرعي و وابسته كه در ساختن فرآورده‌هاي فرعي‌موضوع بند ب ماده 4 و يا محصولات پتروشيمي فعاليت مي‌كنند تا 99 درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي به‌كاركنان ايراني شركتهاي مزبور و يا ايرانيان ديگر به فروش برساند.

ج - خريد و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غير منقول همچنين تحصيل هر گونه مال يا حقي كه طبق قوانين كشوري به‌شركت منتقل مي‌گردد.
‌واگذاري بلاعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و همچنين مؤسسات فرهنگي و اجتماعي و خيريه و‌مذهبي كه طبق قوانين ايران تشكيل شده‌اند منوط به تصويب هيأت مديره خواهد بود.

‌د - گرفتن و دادن اعتبار و يا وام در داخل و يا خارج كشور به منظور اجراي برنامه‌هاي شركت.
‌دادن وام و اعتبار در خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي نمايندگان‌صاحب سهام خواهد بود.
‌اعطاء وام و اعتبار در داخل كشور در حدود بودجه مصوب شركت خواهد بود.

ه - انجام مطالعات و تحقيقات و بررسيهاي فني و علمي و بازرگاني و اقتصادي.

‌و - خريد و اجاره و تأسيس و تكميل و توسعه و تعمير و اداره كارخانه‌ها و دستگاهها و تأسيسات و تهيه و ايجاد و اداره وسايل و تسهيلات حمل‌و نقل و ارتباط زميني و دريايي و هوايي.

‌ايجاد و به كار انداختن راه‌آهن يا بندر و انواع سرويسهاي مخابراتي باسيم و بي‌سيم و هواپيمايي در مواردي كه عمليات شركت ايجاب نمايد مشروط به‌اجازه قبلي دولت خواهد بود.

‌ز - اقدام به هر گونه عمليات براي استفاده از زمين‌هايي كه در اختيار شركت است به منظور انجام مقاصد مذكور در اين اساسنامه.

ح - انعقاد قراردادهاي استخدام يا خدمات يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلي و يا خارجي.

ط - تملك و ثبت پروانه‌هاي اختراع و تحصيل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طريقه‌هاي مربوط به صنعت نفت و‌صنايع وابسته به آن.

ي - انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.

ك - شركت مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند برخي از عمليات خود را به وسيله نمايندگيها و يا پيمانكاران به موقع اجرا بگذارد.

‌ماده 6 - در هر مورد كه اجراي عمليات شركت و يا عمليات هر يك از شركتهاي فرعي و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و يا انجام اقدامي از ناحيه‌دولت باشد شركت پيشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضي به نخست‌وزير تقديم خواهد نمود. لوايح مربوط به شركت توسط نخست‌وزير يا وزير‌امور اقتصادي و دارايي به مجلسين تقديم خواهد شد.

‌ماده 7 - شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس‌انداز و ساير امور كارگزيني كارمندان و آموزش و پرورش كاركنان خود‌آيين‌نامه‌هاي لازم را تدوين و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء بگذارد. آيين‌نامه‌هاي مزبور براي شركت‌هاي فرعي و وابسته نيز لازم‌الرعايه‌خواهد بود.

‌ماده 8 - شركت مجاز است در مواردي كه به تشخيص هيأت مديره ايرانياني كه واجد شرايط و تجربيات لازم باشند يافت نشوند و يا استفاده از‌خدمات آنان عملاً ميسر نباشد نسبت به استخدام كاركنان خارجي با توجه به قوانين و مقررات مربوط به خود اقدام نمايند.
شركت هر گونه برنامه آموزشي و كارآموزي كه به منظور تشكيل كادر مجهز لازم براي صنعت نفت و بي‌نياز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنان‌خارجي مقتضي بداند تنظيم و به موقع اجراء خواهد گذارد.

‌ماده 9 - شركت و شركتهاي فرعي آن از تسهيلات زير استفاده خواهند نمود:
‌الف - بدون تحصيل پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آنچه را منحصراً براي عمليات خود در ايران ضروري بداند از قبيل ماشين آلات‌كارخانه‌ها و اجزاي آن افزار و ادوات و قطعات يدكي - مواد شيميايي و مواد معدني - مصالح ساختماني و اثاثه - وسائل حمل و نقل و وسائل ايمني و‌آموزشي - وسائل مخابراتي - خطوط لوله و تلمبه - تجهيزات بارگيري و اسكله - تأسيسات بندري - وسائل آزمايشگاه - دارو و كليه لوازم طبي‌بيمارستانها و درمانگاهها از خارج كشور وارد نمايد.
‌شركتهاي وابسته در مورد تحصيل پروانه ورود كالا از مقررات عمومي مملكتي استفاده خواهند نمود.
‌در مواردي كه دولت اخذ پروانه‌هاي مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهاي مخدر ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام‌خواهد داد.
‌شركت و شركتهاي فرعي و شركتهاي وابسته آن از مزايا و معافيتهاي مقرر در بند ج از ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 4 اسفند 1333(2513) و ساير قوانين مملكتي استفاده خواهند نمود. استفاده از معافيت مقرر در ماده 97 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1348(2528) در مورد طرحهاي به خصوص منوط به پيشنهاد شركت و تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
‌شركتهاي وابسته كه پيش از تاريخ تصويب اين اساسنامه طبق قراردادهاي مصوب مجلسين و يا قراردادهايي كه به استناد قانون توسعه صنايع پتروشيمي‌مصوب تير ماه 1344 (2524) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب ارديبهشت ماه 1351 (2531) منعقد گرديده است به كار پرداخته‌اند كماكان از مزايا و‌معافيتهاي مقرر در قراردادهاي مربوط به خود برخوردار خواهند بود.
‌ادارات گمرك ايران در ترخيص كالاهاي وارداتي شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن حق اولويت قائل خواهند بود و كليه تسهيلات لازم را در اين باره‌فراهم خواهند آورد.
‌كالاهاي مزبور بدون احتياج به ارائه مدرك به معافيت ترخيص خواهد شد و مدارك لازم در هر مورد حين يا پس از ترخيص به گمرك ارسال خواهد‌گرديد.
‌شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن مي‌توانند كالاهايي را كه با استفاده از معافيت گمركي وارد نموده‌اند به يكديگر انتقال دهند و اين گونه انتقالات در‌حكم واردات مستقيم شركت انتقال گيرنده تلقي مي‌شود.
‌كالاهايي كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتياج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل يا صدور آن به خارج‌آزاد خواهند بود. و هر گاه كالاهاي مذكور با معافيت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط به پرداخت حقوق گمركي است.
‌شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن مكلفند در مورد كالاهايي كه در داخل كشور تهيه مي‌شود و از حيث قيمت و مقدار و نوع و مرغوبيت و‌مشخصات احتياجات آنها را مرتفع مي‌كند از محصولات و مصنوعات كشور استفاده كنند.

ب - صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ولي‌شركت اظهارنامه‌هايي را كه براي آمار گمركي لازم است تهيه و به گمرك محل تسليم خواهد كرد.

‌ماده 10 - ماليات بر درآمد شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي نفتي از سود‌ويژه وصول خواهد شد و هيچ گونه مطالبه ديگري از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زائد بر آن‌چه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصول باشد جايز نخواهد بود.
‌منافع شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن از فعاليتهاي غير نفتي مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود.
‌تبصره 1 - حقوق و عوارضي كه طبق قوانين از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته‌آن و يا خدماتي كه معمولاً براي عامه انجام مي‌شود مطالبه مي‌گردد از شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن نيز قابل وصول است.
‌تبصره 2 - وجوه صندوق بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان ايراني صنعت نفت و مستمري بازنشستگي كارمندان صنعت نفت از هر گونه ماليات‌معاف است.
‌بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگي و پس‌انداز نزد بانكهاي ايراني همچنين بهره متعلق بر وامهايي كه از محل وجوه مزبور به كارمندان صنعت‌نفت و يا به خود شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن داده مي‌شود نيز از ماليات معاف است.

‌ماده 11 - شركت مي‌تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را در داخل و خارج كشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهاي ارزي خود بپردازد.
‌شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت بر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي سالانه خود يكجا تحصيل و صورت هزينه‌هاي ارزي را‌هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانه تسليم خواهد نمود.

‌ماده 12 - هر گاه زمين‌هايي براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد.
‌الف - در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است.
ب - در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد بر حسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذار‌مي‌شود. در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل كرده باشد رفع شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غير نخواهد‌داشت و بايد آن را بلاعوض مسترد دارد.
‌تشريفات ثبتي اين قبيل اراضي در صورتي كه قبلاً انجام نشده باشد از طرف دولت انجام خواهد گرفت.

ج - زمينهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن به شركت انتقال داده خواهد شد . هر گاه احتياج شركت از زميني كه از دولت‌خريداري كرده رفع شود بايد مراتب را كتباً به دولت اعلام و زمين مزبور را براي فروش به دولت پيشنهاد كند. در صورتي كه دولت مايل به خريد زمين‌مزبور باشد شركت آن را در مقابل بهاي عادله به دولت واگذار خواهد كرد هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را خريداري نكند‌شركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود.
‌استفاده از اراضي موضوع اين بند پس از رفع نياز شركت در اجراي برنامه‌هاي تأمين مسكن براي كاركنان ايراني صنعت نفت بلامانع است.
‌در مورد اراضي مشمول اين بند كه پيشنهاد فروش آن به دولت داده مي‌شود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن است استفاده از حق‌خود را به شهرداري يا مؤسسه عمومي ديگر واگذار كند و در اين صورت زمين در مقابل بهاي عادله به شهرداري يا مؤسسه عمومي كه دولت تعيين كند‌انتقال داده خواهد شد.

‌د - در مواردي كه شركت براي انجام عمليات خود احتياج به اراضي اعم از دائر و باير متعلق به اشخاص و همچنين ابنيه و تأسيسات و اعيانيهاي‌موجود در زمينهاي مزبور داشته باشد به طريق زير عمل خواهد شد:
1 - تشخيص اين كه اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد نياز شركت مي‌باشد با هيأت مديره شركت است.
2 - شركت وضع ثبتي اراضي (‌اعم از عرصه و اعيان) مورد نياز عمليات خود را از ثبت محل استعلام خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است حداكثر‌ظرف پانزده روز وضع ثبتي و شماره پلاك ملك را تعيين و اعلام دارد و در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكين و‌مقدار سهم هر كدام و اقامتگاه آنان را تعيين و گواهينامه لازم را صادر و به شركت تسليم نمايد.
3 - در صورتي كه ملك مورد اختلاف بوده يا به ثبت نرسيده و يا تشريفات ثبتي آن خاتمه نيافته و يا مالك يا مالكين و حاضر به فروش نشوند و يا‌هر گاه بين شركت يا مالك يا مالكين براي خريد اراضي و اعيانيها از لحاظ قيمت يا مال‌الاجاره و حق پيشه و كسب توافق حاصل نشود شركت ضمن‌ارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هيأت مديره مبني بر لزوم تحصيل آن و رونوشت گواهي ثبتي و 3 نسخه نقشه زمين مورد نياز و يا معرفي‌كارشناس خود از هيأت سه نفري مركب از دادستان كل كشور - وزير كشور و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يا نمايندگان آنها درخواست‌خواهد كرد كه براي تعيين قيمت عادله ملك اقدام كند.
4 - هيأت سه نفري حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول دادخواست شركت براي انتخاب دو نفر كارشناس ديگر بدين شرح اقدام خواهد كرد.
‌دفتر هيأت سه نفري به مالك يا مالكين اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه كارشناس خود را معرفي و برگ قبولي او را ظرف همين‌مدت به دفتر هيأت تسليم كند.
‌كارشناس سوم را هيأت سه نفري تعيين خواهد كرد.
‌در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس از طرف مالك و يا مالكين، كارشناس مزبور نيز توسط‌هيأت سه نفري تعيين خواهد شد.

5 - در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكين مشخص نباشد ابلاغ اخطاريه به اقامتگاه مالك يا مالكيني كه طبق گواهي اداره ثبت تعيين‌شده باشد معتبر خواهد بود.

6 - در صورتي كه ملك مشاع يا مالكين آن متعدد باشند كارشناس توسط اكثريت مالكين تعيين خواهد شد و در صورتي كه اكثريت حاصل نشود‌كارشناس توسط هيأت سه نفري انتخاب خواهد شد.

7 - دستمزد و هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه كارشناسان به ميزاني كه از طرف هيأت سه نفري تعيين گردد به وسيله شركت و از طريق دفتر‌سه نفري پرداخت خواهد شد.

8 - كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انتخاب قيمت عادله اراضي و اعيانيهاي مورد نياز عمليات شركت را كه بر حسب مورد‌ممكن است شامل حق پيشه و كسب و كار يا هر نوع حق قانوني ديگر هم بايد به اتفاق يا با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه يا مجاور و بدون در‌نظر گرفتن منابع نفتي و نوع استفاده‌اي كه منظور شركت مي‌باشد و به بهاي قبل از تاريخ تصويب هيأت مديره شركت تعيين و به دفتر هيأت سه نفري‌اعلام كنند.

9 - دفتر هيأت سه نفري بهاي عادله تعيين شده از طرف كارشناسان را به شركت ابلاغ خواهد كرد. در صورتي كه مالك يا مالكين با بهاي تعيين شده‌موافقت كنند انتقال زمين به بهاي مزبور به عمل خواهد آمد و در غير اين صورت شركت قيمت تعيين شده را به صندوق دادگستري توديع و قبض‌دريافتي را به دفتر هيأت سه نفري ارسال خواهد داشت.
هيأت سه نفري ظرف پنج روز از تاريخ تسليم قبض مذكور تصميم لازم دائر به الزام مالك يا مالكين به تنظيم سند انتقال را صادر و به طرفين ابلاغ‌خواهد كرد و در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت از امضاء سند خودداري كنند به دستور دادستان كل كشور، از طرف‌دادستان شهرستان محل وقوع ملك ظرف مدت پانزده روز سند انتقال ملك امضاء و عرصه و اعيان مورد تصميم به موجب صورت جلسه‌اي از طرف‌دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل خواهد شد.
در اين مورد هر وقت مالك و يا مالكين حاضر به دريافت قيمت ملك خود گرديدند دفتر هيأت سه نفري پس از اعلام به شركت حواله پرداخت قيمت را‌به صندوق دادگستري صادر خواهد كرد همچنين است در مورد املاك مندرج در شق (11) زير كه پس از مشخص شدن مالك و انتقال ملك به شركت‌حواله پرداخت وجه به نام او صادر مي‌گردد.

10 - در موارد فوري شركت مي‌تواند بلافاصله پس از انجام تشريفات ارزيابي و توديع بهاي ملك در صندوق دادگستري عرصه و اعيان مورد نياز‌خود را به موجب صورت‌مجلس با حضور نماينده دادستان شهرستان محل وقوع ملك تصرف كند. ابلاغ تصميم هيأت سه نفري به مالك يا مالكين و‌انجام تشريفات تنظيم سند انتقال به شرح مقرر در اين بند پس از تصرف ملك مورد نياز به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

11 - در مورد املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف بوده و يا به ثبت نرسيده و يا تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا‌مالكين نباشد تعيين كارشناس مالك و يا مالكين آن به عهده هيأت سه نفري خواهد بود و پس از تعيين قيمت ملك و توديع در صندوق دادگستري و‌صدور تصميم لازم از طرف هيأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال را دادستان محل وقوع ملك ظرف مدت 15 روز امضاء كرده به موجب‌صورت‌جلسه به شركت تحويل خواهد داد.
در صورتي كه دولت مالك اراضي مورد اختلاف شناخته شود و سند مالكيت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابت قيمت اراضي باير به شركت‌مسترد خواهد شد.

12 - اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخير در انجام مقررات اين ماده نخواهد بود و هيأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفات‌كارشناسي و توديع بها و صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد.

13 - در مورد املاك مندرج در قسمت اول شق (11) ادارات ثبت مكلفند پس از ابلاغ رأي هيأت سه نفري نسبت به تفكيك اراضي موضوع رأي بر‌اساس نقشه شركت اقدام و صورت‌مجلس تفكيكي را جهت تنظيم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي حوزه ثبت مربوط ارسال دارند.

‌ماده 13 - هر گاه به درخواست ذينفع و تأييد هيأت سه نفري اراضي و اعيانيهاي مورد ارزيابي محل سكونت مالك باشد ده درصد و در صورتي كه‌ممر اعاشه منحصر مالك باشد پانزده درصد و در صورتي كه محل سكونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بيست و پنج درصد اضافه بر بهاي عادله‌پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - درباره املاك مزروعي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مورد احتياج شركت و وزارت تعاون و امور روستاها ظرف يك ماه از‌تاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن املاك را خواهد داد. ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتياج به قدري باشد كه‌زارعين مجبور به كوچ كردن شوند شركت علاوه بر قيمت ملك كه پرداخت مي‌كند بيست و پنج درصد قيمت را هم به وسيله وزارت تعاون و امور‌روستاها بين زارعين و پانزده درصد بين خوشنشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي‌كنند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنان با حضور‌فرماندار يا بخشدار محل تقسيم خواهد كرد.
‌تبصره 2 - در مورد املاك موقوفه و يا املاكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل كند اگر براي تعيين ميزان‌اجاره و حق ارتفاق بين شركت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در بند (‌د) ماده 12 اقدام و ميزان اجاره و يا حق ارتفاقي را‌تعيين و رأي به تنظيم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق صادر خواهد كرد كه در صورت امتناع مالك و يا مالكين و همچنين متولي يا متوليان يا نماينده‌اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمين و اعيانيهاي مورد لزوم به‌موجب صورت‌جلسه به شركت تحويل خواهد شد.
‌تبصره 3 - در مورد املاك موقوفه مزروعي زارعين مستأجر اين املاك مكلفند اراضي مورد احتياج شركت را در مقابل مال‌الاجاره‌اي كه به شرح‌مذكور در اين شق تعيين خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند.‌در صورتي كه زارعين مستأجر اين املاك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند به شرح‌مقرر در تبصره يك اين ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتي به زراعت يا مستحدثات آنان وارد شود ميزان حقوق و خسارت توسط‌وزارت تعاون و امور روستاها تعيين و به وسيله شركت پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 4 - در مواردي كه به تشخيص و تصويب هيأت مديره شركت ضرورت عمليات ايجاب كند كه زميني براي عمليات به قيد فوريت در اختيار‌شركت قرار گيرد شركت وسيله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري بهاي عادله زمين مورد نياز را تعيين و به صندوق دادگستري توديع خواهد كرد و‌مراتب را به اطلاع دادستان شهرستان محل وقوع زمين خواهد رسانيد.
‌دادستان شهرستان محل وقوع زمين ظرف ده روز زمين مزبور را به تصرف شركت خواهد داد.
‌كليه تشريفات ديگر مقرر در اين ماده و مواد 12 و 14 از قبيل تقديم دادخواست به هيأت سه نفري و ارجاع امر به كارشناس و تعيين قيمت قطعي و غيره‌در مورد اين اراضي بلافاصله پس از تصرف به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌تبصره 5 - در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه براي عبور لوله‌هاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي با ايجاد شبكه مخابراتي و‌حريم آنها مورد احتياج شركت باشد با توجه به مفاد تبصره 8 اين ماده عرصه و اعيان از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و‌فقط قيمت اعياني از بين رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (‌د) ماده 12 تعيين و پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره 6 - شركت در معدوم كردن اعيانيهاي موجود در مسير و حريم خطوط لوله پس از توديع قيمت عادله به شرح مندرجه در اين ماده مختار‌است.
‌تبصره 7 - اراضي خارج از محدوده خدماتي شهرداري هر شهر جزو زمين‌هاي خارج از محدوده آن شهر محسوب مي‌شود.
‌تبصره 8 - عرض مسير و حريم خطوط لوله شركت از چهل متر تجاوز نخواهد كرد مگر در موارد استثنايي كه طبق تصويب هيأت وزيران مقتضيات‌عملياتي و ملاحظات ايمني تجاوز اين حد را ايجاب كند.
‌مفاد ماده واحده مصوب تير ماه 1350 (2530) داير بر منع ساختمان و ايجاد بنادر طرفين خطوط انتقال گاز به قوت خود باقي خواهد بود.

‌ماده 14 - هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط لوله يا ساير تأسيسات نفتي تحصيل شده‌است اعم از احداث بنا يا غرس اشجار و يا زراعت و غيره ممنوع مي‌باشد و شركت مجاز است اين قبيل اعيانيها و مستحدثات را با حضور نماينده‌ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري كه دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هيچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت عليه شركت‌نخواهند داشت.
‌تبصره 1 - در تمام موارد مذكور در اين ماده و مواد 12 و 13 براي اثبات عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره‌ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اعلام شركت كه متكي به نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يك روزنامه كثيرالانتشار باشد‌كفايت خواهد كرد.
‌تبصره 2 - در مورد تمام يا قسمتي از املاك كه مورد نياز عمليات شركت بوده و در رهن يا بيع شرط هستند در صورتي كه مالك براي پرداخت‌بدهي و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانكار مي‌تواند به هيأت سه نفري مراجعه و به نسبت‌اراضي كه مورد اين حكم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصلاح سند رهني يا شرطي و‌وصول وجه توديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان‌معامله معارض محسوب نمي‌گردد.
‌هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بيش از مبلغ ارزيابي شده باشد شركت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.
‌تبصره 3 - پرداخت هزينه دفتري سند انتقال به عهده طرفين است و ساير هزينه‌هاي آن به عهده مالك مي‌باشد و در مواردي كه دادستان سند انتقال‌را امضاء مي‌نمايد تمام مخارج وسيله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوط به هيأت سه نفري آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از‌محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
‌تبصره 4 - در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده و مواد 12 و 13 اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي املاك و اراضي مورد نياز شركت بايد‌حقوق زارعين بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعيين و از بهاي ملك كسر و به زارعين پرداخت گردد.

‌ماده 15 - شركت مي‌تواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به دولت يا بلامالك از آب همچنين از هر نوع سنگ و خاك‌و شن و ماسه و سنگ آهك و سنگ گچ و مصالح ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره 1 ماده 10 اين اساسنامه طبق مقررات‌مربوط استفاده كند. اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را به تشخيص كارشناس‌منتخب طرفين بكند ولي در هر صورت شخص ثالث نمي‌تواند مانع عمليات شركت بشود.

‌فصل سوم - اركان شركت

‌ماده 16 - اركان شركت عبارتند از:
مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام.
‌هيأت مديره و مدير عامل.
‌هيأت عالي بازرسي.

‌قسمت اول
‌مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام

‌ماده 17 ـ نمايندگان صاحب سهام در مجمع عمومي عبارتند از:

1 - نخست‌وزير.
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي.
3 - وزير نيرو.
4 - وزير صنايع و معادن.
5 - وزير كار و امور اجتماعي.
6 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.
7 - يك وزير ديگر به انتخاب نخست‌وزير.
‌تبصره - رياست جلسه مجمع عمومي با نخست‌وزير و در غياب او با يكي از وزراي حاضر در جلسه با تعيين قبلي نخست‌وزير خواهد بود.

‌ماده 18 - جلسات مجمع عمومي در مركز شركت در تهران با حضور رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا قائم‌مقامي كه از طرف او بدين منظور‌تعيين و معرفي خواهد شد تشكيل مي‌شود.
‌تبصره - مجمع عمومي در تير ماه هر سال براي رسيدگي به ترازنامه و در آبان ماه همانسال به منظور رسيدگي و تصويب بودجه به طور عادي‌تشكيل مي‌گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات‌مذكور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممكن است بر حسب پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل يا طبق نظر رياست مجمع عمومي موضوعات ديگري‌نيز در دستور مذاكرات قرار گيرد.

‌ماده 19 - مجمع عمومي در هر موقع بنا به تصميم رييس مجمع يا به درخواست رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا قائم‌مقامي كه از طرف رييس‌هيأت مديره و مدير عامل تعيين و معرفي شده باشد به طور فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.

‌ماده 20 - دعوت براي تشكيل مجمع عمومي به طور عادي يا فوق‌العاده از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت به عمل مي‌آيد. در‌صورتي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد رييس مجمع عمومي رأساً اعضاء مجمع عمومي را دعوت خواهد‌نمود.
‌تبصره 1 - دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه قيد خواهد شد.
‌تبصره 2 - اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره و اعضاي هيأت عالي بازرسي مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي‌نمايندگان صاحب سهام شركت نمايند.

‌ماده 21 - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر رسميت خواهد يافت و براي اعتبار تصميمات در هر مورد چهار رأي موافق ضرورت‌دارد.
‌تبصره - مجمع عمومي يك نفر را به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل به سمت دبير مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود صورت جلسات‌مجمع عمومي پس از تصويب در پرونده مخصوص نگاهداري خواهد شد. صورت جلسات تصويب شده بايد به امضاي رييس مجمع عمومي برسد.

‌ماده 22 - وظايف مجمع عمومي به قرار زير است:
‌الف - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش سالانه هيأت مديره و گزارش هيأت عالي‌بازرسي كه بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.
ب - بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام كلي بودجه هزينه‌هاي جاري و نيز بررسي و تصويب هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت.
‌بودجه پيشنهادي بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل براي كليه اعضاء مجمع عمومي فرستاده شود.
ج - اظهار نظر نسبت به هر گونه پيشنهاد راجع به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت كه براي اخذ تصميم نهايي و تقديم به قوه مقننه به دولت‌تسليم خواهد شد پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه بايد از طرف رييس مجمع و يا رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت يا لااقل دو نفر از اعضاء‌مجمع عمومي به عمل آيد.
‌د - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه و پيشنهاد تصويب آن به دولت.
ه - پيشنهاد يك نفر از افراد واجد صلاحيت به هيأت وزيران جهت انتخاب به سمت رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت.
‌و - انتخاب اعضاء علي‌البدل هيأت مديره به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت.
‌ز - انتخاب رييس و اعضاء هيأت عالي بازرسي.
ح - تعيين خط مشي عمومي شركت.
ط - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام قرار گيرد.
ي - اجازه استفاده از ذخيره عمومي شركت به پيشنهاد هيأت مديره.
ك - تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و معاملات شركت.

‌ماده 23 - هر گاه مجمع عمومي بازرسي قسمتي از عمليات شركت را لازم تشخيص دهد منحصراً به وسيله هيأت عالي بازرسي اقدام خواهد كرد.

‌قسمت دوم - هيأت مديره و مدير عامل

‌ماده 24 - هيأت مديره از يك نفر رييس كه سمت مديريت عامل را نيز خواهد داشت و هفت عضو اصلي تشكيل مي‌شود. پنج نفر ديگر نيز به عنوان‌عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند تا به دعوت رييس هيأت مديره در غياب اعضاي اصلي به جاي آنان در جلسات شركت نمايند.
‌تبصره - رييس و اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره بايد ايراني باشند.

‌ماده 25 - رييس هيأت مديره و مدير عامل از بين اشخاصي كه سابقه خدمات دولتي و اجتماعي داشته و مدتي از آن را متصدي كارهاي مهم‌مملكتي بوده و يا از بين كارمندان صنعت نفت ايران كه پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضو اصلي هيأت‌مديره شركت بوده انتخاب خواهد شد.

‌ماده 26 - اعضاي اصلي هيأت مديره از بين كارمندان رسمي شركت كه ده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار‌مشاغل مهمي در اين صنعت بوده‌اند و يا از بين متخصصين برجسته ديگر كه سوابق مشابهي در مديريت مؤسسات صنعتي مهم و يا امور مالي و‌اقتصادي و حقوقي داشته باشند انتخاب خواهند شد.
‌تبصره - لااقل پنج نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره بايد از ميان كارمندان عاليرتبه شركت انتخاب شوند.

‌ماده 27 - اعضاي علي‌البدل هيأت مديره منحصراً از بين كارمندان عاليرتبه شركت انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 28 - اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختيار شركت باشند و هيچ نوع شغل‌موظف در خارج از شركت قبول نكنند.
‌اشتغال غير موظف اعضاي اصلي و علي‌البدل در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد و عضويت در شوراها و مجامع فرهنگي و اجتماعي به‌صورت افتخاري و بدون دريافت حقوق و با موافقت رييس هيأت مديره و مدير عامل مجاز خواهد بود.
‌تبصره 1 - اعضاء هيأت مديره حق ندارند جز حقوق و مزاياي دريافتي از شركت، حقوق و مزاياي ديگري دريافت دارند.
‌تبصره 2 - هر يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره كه از مقررات اين ماده تخلف نمايد از سمت خود مستعفي شناخته خواهد شد.
‌تبصره 3 - عضويت اعضاء هيأت مديره در هيأت‌هاي مديره و هيأت‌هاي بازرسي شركتهاي فرعي و وابسته به شركت موكول به تصويب رييس‌هيأت مديره و مدير عامل مي‌باشد.

‌ماده 29 - مجمع عمومي براي انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل يك نفر از افراد واجد صلاحيت را پيشنهاد مي‌نمايد كه با تأييد هيأت وزيران‌به فرمان همايوني براي مدت شش سال به اين سمت منصوب خواهد شد.
‌اعضاي اصلي هيأت مديره بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال انتخاب و به موجب فرمان‌همايوني به اين سمت منصوب مي‌شوند.
‌اعضاي علي‌البدل هيأت مديره بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند.
‌تبصره 1 - تجديد انتخاب رييس و اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره بلامانع است.
‌تبصره 2 - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌توانند تغيير هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره را قبل از پايان مدت عضويت آنان به هيأت وزيران‌پيشنهاد نمايد همچنين تغيير هر يك از اعضاي علي‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضويت آنان به مجمع عمومي پيشنهاد كند.
‌تبصره 3 - رييس هيأت مديره و مدير عامل لااقل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره جانشين او را به هيأت‌وزيران پيشنهاد مي‌نمايد.
‌تبصره 4 - تا زماني كه رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي جديد انتخاب نشده‌اند رييس و اعضاي هيأت مديره به خدمت خود ادامه‌خواهند داد.
‌تبصره 5 - تعيين حقوق رييس و اعضاي اصلي هيأت مديره با مجمع عمومي و تعيين حقوق اعضاي علي‌البدل بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و‌تصويب هيأت مديره خواهد بود.

‌ماده 30 - رييس هيأت مديره و مدير عامل يك يا دو نفر از كاركنان عاليرتبه صنعت نفت را كه تجربه و بصيرت كافي در زمينه‌هاي مختلف عمليات‌شركت داشته باشند به سمت قائم‌مقام خود تعيين خواهد نمود.
‌قائم‌مقام وظايف مشخصي را كه رييس هيأت مديره و مدير عامل به او واگذار مي‌نمايد انجام خواهد داد و در جلسات هيأت مديره حضور خواهد يافت‌ليكن حق رأي جز در مورد ماده 31 اين اساسنامه نخواهد داشت. قائم‌مقام مي‌تواند نظر خود را در مورد مسائلي كه در هيأت مديره مطرح مي‌شود كتباً‌به اطلاع رييس هيأت مديره و مدير عامل برساند.
‌تبصره - اعضاي هيأت مديره (‌به استثناي رييس هيأت مديره و مدير عامل) و قائم‌مقام‌هاي رييس هيأت مديره و مدير عامل از لحاظ بازنشستگي‌تابع شرايط و مقررات عمومي مربوط به كارمندان شركت خواهند بود. ادامه خدمت هر يك از اعضاي اصلي و قائم‌مقام‌ها در سمت‌هاي مزبور پس از‌رسيدن به سن بازنشستگي منوط به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

‌ماده 31 - جلسات هيأت مديره به رياست رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا قائم‌مقامي كه از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل بدين منظور‌معرفي مي‌شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضاء اصلي و يا علي‌البدل رسميت پيدا مي‌كند تصميمات هيأت مديره به اكثريت چهار رأي معتبر تلقي‌مي‌شود. در صورت تساوي آرا رأي رييس هيأت مديره و مدير عامل قاطع خواهد بود. در مواردي كه جلسه هيأت مديره به رياست قائم‌مقام رييس هيأت‌مديره تشكيل شود حق رأي رييس هيأت مديره و مدير عامل با قائم‌مقامي خواهد بود كه اداره جلسه را بر عهده دارد.

‌ماده 32 - در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء هيأت مديره جانشين او براي بقيه مدت طبق مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد‌شد.

‌ماده 33 - اعضاء هيأت مديره و هيأت عالي بازرسي و همچنين كارمندان شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان‌در معاملات دولتي و كشوري مي‌باشند.
‌تبصره - خريد فرآورده‌هاي نفتي و اموال و كالاهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاوني وابسته به آن براي كاركنان شركت تهيه مي‌نمايند يا به آنها‌اختصاص مي‌دهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني است.

‌ماده 34 - دعوت و اداره جلسات هيأت مديره و ابلاغ و اجراء مصوبات و تصميمات آن از وظايف رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌باشد.‌جلسات هيأت مديره حسب تشخيص رييس هيأت مديره و مدير عامل تشكيل خواهد شد.
‌تبصره - صورت جلسات هيأت مديره پس از تصويب به امضاي رييس و اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي‌رسد و هر قسمت از مذاكرات كه‌هيأت مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در صورت‌جلسه قيد شود.

‌وظايف و اختيارات هيأت مديره
‌ماده 35 - هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظايف زير مي‌باشد.
‌الف - تعيين خط مشي و تصويب برنامه عمليات شركت.
ب - تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخل‌كشور براي تصويب هيأت وزيران.
ج - تعيين قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي.
‌د - اعطاء تخفيفات متعارف بازرگاني.
ه - دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد.
‌و - تنظيم بودجه تفصيلي شركت و تصويب ارقام درآمدهاي پيش‌بيني شده و اعتبارات اضافي و اصلاح بودجه بر اساس پيشنهاد رييس هيأت‌مديره و مدير عامل در حدود اختياراتي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
‌ز - بررسي و تنظيم كليه آئين‌نامه‌هاي داخلي شركت.
‌مقررات استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و حسابرسي و معاملات شركت در كليه شركتهاي فرعي نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ح - تدوين و پيشنهاد مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نفت براي تصويب هيأت وزيران.
ط - بررسي و اجازه انعقاد قراردادهاي پيش‌بيني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختياراتي كه به موجب قانون مذكور براي شركت مقرر‌گرديده است.
ي - اخذ تصميم نسبت به تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل يا خارج از ايران.
ك - تنظيم و تصويب مقررات اساسنامه‌هاي شركتهاي فرعي و اتخاذ تصميم در مورد تعيين مركز اصلي عمليات هر يك از آن شركتها و انجام ساير‌وظايفي كه هيأت مديره شركت به عنوان مجمع عمومي آن شركتها به عهده دارد و اعمال كليه حقوق شركت در شركتهاي فرعي و وابسته.
ل - تهيه گزارش هيأت مديره و ترازنامه سالانه حساب سود و زيان براي تقديم به مجامع عمومي و پيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي.
م - نگاهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آنها.
‌وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. با وجود اين هيأت مديره‌شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شود.
‌هيأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد.
ن - پيشنهاد استفاده از ذخيره عمومي شركت به مجمع عمومي.
س - تصويب معاملات غير منقول شركت.

‌وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل
‌ماده 36 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و مسئول حسن‌جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي‌باشد و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هيأت مديره داراي همه گونه حقوق و‌اختيارات تام و تمام بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي كشوري و لشگري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و خارجي با حق‌توكيل غير خواهد داشت و مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود‌تفويض كند تا اداره عمليات مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي‌گردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند.
‌اختيارات و وظايف رييس هيأت مديره و مدير عامل شامل موارد زير مي‌باشد:
‌الف - عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت اعم از ايراني و يا‌خارجي طبق آيين‌نامه‌هاي شركت.
ب - تعيين امضاء‌هاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
ج - اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي در موارد مذكور با امضاي رييس هيأت مديره و مدير‌عامل و امضاي يك عضو هيأت مديره عمل خواهد شد.
‌رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد. رييس هيأت مديره و مدير عامل‌و عضو منتخب مزبور مي‌توانند حق امضاي خود را به كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايند.
‌د - اعمال نظارت‌هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و‌نمايندگيها و مؤسسات مربوط.
ه - تنظيم برنامه‌هاي طويل‌المدت متناسب با هدفهاي شركت همچنين تصويب طرحهاي سازماني و اجراي برنامه‌هاي آموزشي.
‌و - تعيين وظائف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت.

‌قسمت سوم - هيأت عالي بازرسي

ماده 37 - هيأت عالي بازرسي عبارت از پنج نفر است كه سه نفر از آنها داراي تجربيات و معلومات كافي در امور مالي يا حسابداري صنعتي و‌بازرگاني و اقتصادي و دو نفر ديگر متخصص در رشته‌هاي مربوط به نفت خواهند بود.

‌ماده 38 - بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
‌يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت رييس هيأت عالي بازرسي و يك نفر را به پيشنهاد رييس هيأت عالي بازرسي به سمت قائم‌مقام او تعين خواهد‌نمود. تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

‌ماده 39 - در صورت فوت يا استعفاء يا تغيير شغل يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود و‌شخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي وي انتخاب خواهد كرد.

‌ماده 40 - هيأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلي شركت به هنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و مي‌تواند براي انجام‌وظائف خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد، براي انجام اين منظور رييس هيأت عالي بازرسي به رييس هيأت مديره‌و مدير عامل مراجعه خواهد نمود و رييس هيأت مديره و مدير عامل مكلف است نظر هيأت مزبور را تأمين نمايد.

‌ماده 41 - وظايف هيأت عالي بازرسي به قرار زير است:
‌الف - تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب.
ب - رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات شركت براي‌تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور بايد لااقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي ساليانه به رييس هيأت مديره و مدير عامل تسليم شود كه به‌ضميمه ملاحظات هيأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم گردد.
ج - مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش سالانه هيأت مديره.
‌هيأت عالي بازرسي در اجراي وظايف خود حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي شركت را خواهد داشت.
‌هر گاه هيأت عالي بازرسي در جريان رسيدگي اشتباهات يا تخلفات و يا بي‌ترتيبيهايي مشاهده نمايد مورد را به رييس هيأت مديره و مدير عامل گزارش‌خواهد داد و هر گاه نسبت به اين گزارش اقدام به عمل نيايد مراتب را به اطلاع رييس مجمع عمومي خواهد رسانيد.

‌ماده 42 - اجراي وظايف هيأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.
‌تبصره - هيأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق آيين‌نامه خاصي انجام خواهد داد كه از طرف رييس مجمع عمومي ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 43 - حقوق اعضاء هيأت عالي بازرسي به وسيله مجمع عمومي تعيين و از طرف شركت پرداخت خواهد شد.

‌ماده 44 - رييس و اعضاء هيأت عالي بازرسي شركت حق اشتغال موظف ديگري در داخل و يا خارج از شركت را ندارند. اشتغال غير موظف(‌افتخاري بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت رييس مجمع عمومي خواهد بود.

‌فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زيان

‌ماده 45 - سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه سال بعد خاتمه مي‌يابد.

‌ماده 46 - تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمب شود به موجب تصميم هيأت مديره تعيين خواهد شد.
‌تبصره - منظور از دفاتر محاسباتي عبارت است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسايل ديگر نگهداري حساب.

‌ماده 47 - كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره لااقل دو ماه پيش‌از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و در اختيار هيأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد.

‌ماده 48 - در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي‌شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم‌ترازنامه احتساب مي‌شود. اقلام سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد.
‌تبصره 1 - هر گاه هيأت مديره تجديد ارزيابي تمام و يا قسمتي از دارايي‌هاي شركت را لازم تشخيص دهد مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي اقدام‌به تجديد ارزيابي بكند و چنانچه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به حساب اندوخته‌هاي مخصوص مذكور در ماده 50 منظور كند.
‌تبصره 2 - ميزان استهلاك نسبت به انواع دارايي‌هاي شركت طبق اصول متداول صنعت نفت به پيشنهاد هيأت مديره تعيين و پس از تصويب‌وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

‌ماده 49 - شركت مكلف است سالانه يك درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخيره عمومي انتقال دهد.

‌ماده 50 - شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوخته‌هاي مخصوصي به ميزان متناسب براي تأمين احتياجات خود طبق معمول‌صنعت نفت از محل درآمد كل در نظر بگيرد.
‌تبصره - انتقال وجوه به حساب ذخيره عمومي و اندوخته‌هاي مخصوص مطابق مواد 49 و 50 تا موقعي كه جمع آن معادل صد درصد سرمايه‌شركت شود ادامه خواهد يافت.

‌ماده 51 - درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه‌اكتشاف عايد شركت شود همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركتها عايد‌مي‌گردد.
‌تبصره 1 - سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌ها و ساير عمليات مستقيم شركت پس از وضع‌هزينه‌هاي جاري و استهلاك.
‌تبصره 2 - شركت هر سه ماه يك بار برآوردي از درآمد خود براي سه ماه آينده تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد داشت.

‌ماده 52 - وجوه دريافتي شركت حاصل از بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض عايد شركت مي‌شود مشمول‌ماليات نمي‌باشد.

‌ماده 53 - شركت مكلف خواهد كه سرمايه لازم به منظور توسعه عمليات و به طور كلي هر گونه سرمايه‌گذاري مورد نياز خود را در حدود بودجه‌مصوب از محل درآمد تأمين نمايد و در صورتي كه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط كسري آن را تأمين خواهد نمود.

‌ماده 54 - آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه پرداخت مي‌شود باقي بماند به خزانه پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - وجوهي كه از بابت بهره مالكانه يا پذيره يا حق‌الارض دريافت مي‌شود در آخر هر ماه پس از كسر يك درصد ذخيره عمومي توسط شركت‌به خزانه پرداخت خواهد شد.
‌شركت از بابت ساير درآمدها نيز هر ماه مبالغي را بر مبناي توافق با وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب به خزانه پرداخت خواهد كرد و‌كليه پرداختهاي مزبور در پايان سال جزو پرداختهاي قطعي طبق اين ماده محاسبه خواهد شد.

‌فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 55 - اعضاي هيأت مديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق ندارند اطلاعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء نمايند.
‌در صورت تخلف اگر متخلف مدير يا بازرس عالي باشد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر باشد با تصويب‌رييس هيأت مديره و مدير عامل از خدمت بركنار خواهد شد . در صورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از تعقيب او براي‌جبران زيان وارده نخواهد بود.

‌ماده 56 - در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند تعقيب و مجازات اداري آنها طبق آيين‌نامه‌هاي استخدامي و‌انضباطي شركت صورت خواهد گرفت.
‌هر گاه ضمن تحقيق معلوم شود كه تخلف از نظر قوانين جنبه جزايي دارد رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت موضوع را به مراجع صلاحيتدار‌قانوني احاله خواهد نمود.

‌ماده 57 - كليه عمليات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امري به منظور‌توسعه و پيشرفت هدفهاي شركت تابع اصول بازرگاني مي‌باشد.
‌انجام امور مزبور به تشخيص هيأت مديره و طبق مقررات داخلي شركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف‌خواهد بود، شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات‌دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.

‌ماده 58 - عضويت كاركنان در انجمنهاي شهر بدون دريافت حقوق و يا حق حضور و با موافقت شركت بلامانع خواهد بود.

‌ماده 59 - در مواردي كه يكي از اعضاي هيأت مديره و يا كاركنان شركت طبق ماده 19 قانون كيفر عمومي معلق مي‌شود اجراي حكم تعليق مانع‌بركناري كارمند از طرف شركت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.

‌ماده 60 - در مواردي كه اختلاف بين شركت و هر يك از وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي وابسته به دولت يا شهرداريها پيش آيد موضوع از طرف‌شركت به نخست‌وزير گزارش خواهد و نخست‌وزير موضوع اختلاف را به كميسيوني عبارت از نمايندگان خود و طرفين ارجاع خواهد نمود. كميسيون‌مزبور از راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد كرد و هر گاه اختلاف به طريق مزبور فيصله نيافت موضوع به هيأت وزيران مراجعه خواهد شد، و‌تصميم هيأت وزيران براي طرفين قاطع خواهد بود.

‌ماده 61 - كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت حق فعاليت سياسي را ندارند و نيز نمي‌توانند در محل ادارات و اماكن مربوط‌به كار شركت بدون اجازه قبلي شركت اجتماعات تشكيل دهند.

‌ماده 62 - منتشر كردن اطلاعات راجع به عمليات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع است.
‌تخلف از مقررات مواد 61 و 62 موجب تعقيب اداري و انضباطي طبق آيين‌نامه مربوط شركت خواهد بود.

‌ماده 63 - شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمك‌هاي اجتماعي به آنان و حفاظت‌آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.

‌ماده 64 - از تاريخ تقديم اين لايحه مجامع عمومي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از نمايندگان صاحب سهام دولت در‌مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و دو نفر از مديران شركت ملي نفت ايران به انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل اين شركت تشكيل مي‌شود.
‌تبصره - احكام بندهاي "ي" و "ك" ماده 35 در مورد شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي از طريق مجامع عمومي آن شركتها به‌شرح مقرر در اين ماده عمل خواهد شد.

‌ماده 65 - دولت اساسنامه‌هاي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهت‌تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم خواهد كرد.
‌اساسنامه‌هاي فوق‌الذكر براي دو سال به عنوان آزمايش اجراء خواهد شد و اصلاحات بعدي با تصويب كميسيونهاي مربوط قابل اجرا خواهد بود. دولت‌موظف است ظرف مهلت مذكور اساسنامه‌هاي نهايي را جهت تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم كند.

‌ماده 66 - اين اساسنامه جايگزين اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت 1353 (2533) مي‌باشد قوانين و مقرراتي كه كلاً يا بعضاً ‌مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود و مقررات اين اساسنامه مادام كه مصرحاً به موجب‌ قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود.

‌ماده 67 - در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه و قوانين مربوط معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.3.7، در جلسه روز سه‌شنبه‌هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

انتهاي پيام