به عقيده‌ي رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي، بخش خصوصي بايد در همه‌ي زمينه‌ها در حوزه‌ي ميراث فرهنگي مانند حفاظت، پژوهش و معرفي فعال باشد و اداره‌ي موضوع ميراث فرهنگي در كشور ايران با ابعاد، تنوع و مشخصاتي كه آثار دارند، به‌عنوان يك امر همگاني درنظر گرفته شود.
با اقتصاد فعاليت‌هاي ديگر به سراغ ميراث فرهنگي رفتن به اين حوزه لطمه مي‌زند
سيدمحمد بهشتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: سازمان‌دهي هر گروه، شاخه يا موضوع با كيفيت متناسب با آن موضوع و فعال شدن نهادهاي غيردولتي، معيار مشخصي است كه موجوديت ميراث فرهنگي بايد از طريق آن به رسميت شناخته شود و همه‌ي تبعات آن پذيرفته شود.
وي ادامه داد: ميراث فرهنگي، اقتصادي مربوط به خود را دارد. به همين دليل، به قيمت زير پا گذاشتن ارزش‌هاي ميراث فرهنگي نبايد صرفا به موضوع با ديدگاه اقتصادي نگاه كنيم. با اقتصاد فعاليت‌هاي ديگر به سراغ ميراث فرهنگي نمي‌توانيم برويم، چون حتما به اين حوزه لطمه وارد مي‌شود.
اگر در دوراني كه امانتي به ما سپرده شده است صدمه‌اي به آن وارد شود، نمره‌ي بدي مي‌گيريم
او تأكيد كرد: بايد متوجه باشيم، با موضوعي طرف هستيم كه به‌صورت امانت به‌دست ما سپرده شده است و بايد اين امانت را بهتر از امانت‌داري گروه‌هاي پيشين به نسل‌هاي بعدي واگذار كنيم. اگر قرار باشد، در دوراني كه امانتي به ما سپرده شده، صدمه‌اي به آن وارد شود و وظايف خود را به‌درستي نسبت به آن انجام ندهيم، طبيعي است كه در كارنامه‌ي خود نمره‌ي بدي مي‌گيريم.
اين استاد دانشگاه بيان كرد: اگر ما كار خود را درست انجام دهيم، حتما بايد درك امانت‌داري درست نيز به‌وجود آيد. فرض كنيم، زماني كارشناسان حوزه‌ي مرمت فقط داخل سازمان متمركز بودند و خارج از سازمان، كارشناسي براي فعاليت در اين حوزه نبود؛ تا اين‌كه بالاخره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تعيين صلاحيت و درجه‌بندي مشاوران در حوزه‌ي ميراث فرهنگي شاخه‌اي را باز كرد و پذيرفت كه اين حوزه بايد در رديف ديگر شاخه‌هاي مهندسين مشاور قرار گيرد و گروه‌هاي خصوصي كه در اين زمينه فعال‌اند، بايد تأييد صلاحيت شوند.
بهشتي يادآوري كرد: زماني كه اين قضيه در سازمان متمركز بود، نظام دانشگاهي در اين رشته فارغ‌التحصيل تربيت نمي‌كرد؛ ولي اكنون كه اين كار انجام مي‌شود، با خيل عظيمي از متخصصان در رشته‌هاي مختلف و مرتبط با ميراث فرهنگي روبه‌رو مي‌شويم.
وي با اشاره به تعداد زياد آثار تاريخي در ايران، اظهار داشت: 90 درصد اين آثار در سطح كشور در اختيار بخش خصوصي‌اند و بايد شرايطي فراهم شود تا منافع آن‌ها در ميان حفاظت و احياي آثار تاريخي مورد حمايت قرار گيرد.
واگذاري امور به بخش خصوصي مستلزم تأسيس بخش خصوصي است
او بيان كرد: در برنامه‌هاي پنج ساله‌ي سوم و چهارم، پيش‌بيني‌هايي شدند تا بخش خصوصي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز در اين زمينه بتواند داشته باشد. پروژه‌اي مانند طرح پرديسان، جزو پروژه‌هايي بود كه قرار بود، نشان دهد مرمت و احيا توسط بخش خصوصي امري مقرون به صرفه است و در عين حفاظت از اثر و ارزش‌هاي تاريخي آن، ارزش‌هايي دارد كه با يكديگر مي‌توانند مغايرت نداشته باشند.
مدير دانشنامهي تاريخ معماري و شهرسازي ايران‌زمين ادامه داد: انجام فعاليت‌هايي شبيه به اين، شبكه‌ي وسيعي را در خارج از دستگاه دولتي به‌صورت نهادهاي غيردولتي اعم از نهادهاي صنفي، NGOها و مؤسسه‌هاي ارايه‌ي خدمات مشاوره در رشته‌هاي مرتبط با ميراث فرهنگي تا سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تا شخصيت‌هاي حقيقي كه در اين زمينه خارج از سازمان فعاليت مي‌كنند، مي‌تواند ايجاد كند.
اين عضو هيأت اجرايي ايكوم و ايكوموس گفت: براي رخ دادن اين امر، بايد چيزي ايجاد شود و دستگاه‌هاي دولتي كه متولي امر هستند، بايد براي ايجاد بخش خصوصي با كيفيتي خوب، درست و كاملا مورد اعتماد كمك كنند تا اين بخش، اموري را كه به آن‌ها واگذار مي‌شود، به‌درستي بتواند انجام دهد.
بهشتي معتقد است: واگذاري امور به بخش خصوصي يا خارج از دستگاه دولتي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي مستلزم تأسيس بخش خصوصي (غيردولتي) است و اين دستگاه بايد كمك كند تا اين تأسيس درست و اطمينان‌بخشي باشد.
بخش حاكميتي مرتبط با ميراث فرهنگي همواره برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود
وي افزود: اگر بخش خصوصي تشكيل شود و كارهاي مرتبط به آن سپرده شوند، بخش حاكميتي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي هم‌چنان برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و اين امر قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست.
او در توضيح نقش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين روند، اظهار داشت: نقش سازمان، طراحي و اجراي سياست‌هاي حمايتي، هدايتي و نظارتي است و بايد در چارچوب سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي حمايت كند. اگر اين اتفاق رخ دهد، به‌صورت طبيعي بايد مورد پشتيباني سازمان قرار گيرد، كار به آن ارجاع و تقويت شود تا ميراث فرهنگي را در سطح كشور بتواند پوشش دهد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي نقش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تأييد صلاحيت نهادهاي فعال در بخش خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي، بيان كرد: در سال‌هاي گذشته، وظيفه‌ي تعيين صلاحيت و درجه‌بندي برعهده‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود؛ اما با سازمان مديريت به توافق رسيده بوديم كه تعيين صلاحيت نهادهايي كه خدمات، علمي، فني و مشاوره‌يي در ارتباط با رشته‌هاي مختلف ميراث فرهنگي ارايه مي‌كنند، توسط سازمان انجام شود و با اكتفا به روش‌هاي متعارف تعيين صلاحيت كه در سازمان مديريت رسم بود، به‌علت مواجه با فارغ‌التحصيلان فوق تخصص رشته‌هاي مرتبط اكتفا نكنند.
در حوزه‌ي ميراث فرهنگي فقط به اعتبار مدرك فارغ‌التحصيلي نمي‌توان كار كرد
رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي گفت: در حوزه‌ي ميراث فرهنگي، فقط به اعتبار مدرك فارغ‌التحصيلي كاري نمي‌توان انجام داد، حتما آن فارغ‌التحصيل بايد سال‌ها كار ميداني انجام داده باشد و زير دست يك گروه يا كارشناس خبره پرورش يافته باشد و از او، توليد علمي ديده باشيم. اگر اين اتفاق رخ دهد، آن شخص صلاحيت دارد.
وي افزود: فقط داشتن مدرك يا فعاليت چند ساله در كنار گروه‌هاي مختلف علمي، بدون داشتن هيچ بازتاب علمي براي تعيين صلاحيت كفايت نمي‌كند و داراي ارزش نيست. اين تعيين صلاحيت، خاصيت‌هايي براي دستگاه متولي امر دارد كه اين دستگاه متوجه شود، دست كم بايد زماني در يك سازمان اين كار صورت گيرد.
او بيان كرد: در اين زمينه، تلاش كرده‌ايم حداكثر استفاده را از تجربه‌ي كشورهاي ديگر داشته باشيم. هرچند ممكن است، كشورهاي ديگر مشكلاتي در اين زمينه داشته باشند، با اين حال تلاش كرده‌ايم، از تجربه‌هاي آن‌ها مانند طراحي اين مدل‌ها استفاده كنيم.
كمك مي‌كنيم دانشگاه‌ها آمادگي وارد شدن را به فعاليت‌هاي پژوهشي داشته باشند
بهشتي درباره‌ي سپردن حوزه‌ي باستان‌شناسي به بخش خصوصي نيز توضيح داد: در كشورهاي ديگر، دانشگاه‌ها در اين زمينه فعال هستند، توليد علمي مي‌كنند، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي دارند و به‌صورت نهادهاي غيردولتي عهده‌دار اين امور هستند. اين موارد بايد در كشور ما نيز ايجاد شوند، هم‌چنان كه در اين سال‌ها شاهد هستيم كه دانشگاه‌هاي تربيت مدرس، تهران و آزاد به كمك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فعاليت مي‌كنند.
مدير دانشنامهي معماري و شهرسازي ايران‌زمين ادامه داد: تدريس در دانشگاه‌ها و فعاليت كم دانشگاه‌ها در زمينه‌ي توليدات علمي براي ميراث فرهنگي، شكل متعارف كنوني در دانشگاه‌هاي ماست كه محدوديت عملكرد اين عوامل را براي اين دانشگاه‌ها سبب شده است. با اين وجود، ما كمك مي‌كنيم تا آن‌ها آمادگي وارد شدن را به فعاليت‌هاي پژوهشي داشته باشند و بر پشتيباني سازمان در اين زمينه حساب كنند.
وي انجام اين كار را بيشتر به‌دليل پديد آمدن شبكه‌اي خارج از سازمان دانست تا آن شبكه عهده‌دار مسؤوليت‌هايي بخصوص در حوزه‌ي پژوهشي بتواند باشد.
هركسي مي‌آيد مي‌خواهد كار قبلي را رد و آن را خراب كند
مديريت در حوزه‌هايي مانند ميراث فرهنگي، يك دو امدادي است
بهشتي درباره‌ي انتقادهايي كه برخي مسؤولان نسبت به مديريت‌هاي پيشين در بخش‌هاي مختلف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح مي‌كنند، اظهار داشت: متأسفانه شاهد اين قاعده‌ي كلي هستيم كه هر كسي مي‌آيد، بخش قابل توجهي از وقت خود را صرف بدخواندن مديريت و عملكرد دوره‌هاي پيش از خود مي‌كند. در صورتي كه ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه عمر مديريت كوتاه است، پس وقت خود را نبايد صرف اين موارد كنيم. هم‌چنين در حوزه‌هايي مانند ميراث فرهنگي، مديريت يك «دو امدادي» است و ما به‌صورت دايم كيلومترشمار را نمي‌توانيم صفر و دوباره از نو آغاز كنيم، چون با اين كار، در عمل با ساختمان‌هاي نيمه‌تمام روبه‌رو مي‌شويم كه هركسي مي‌آيد، مي‌خواهد كار قبلي را رد و آن را خراب كند و دوباره بنايي جديد بسازد؛ ولي عمر او نيز به پايان ساخت آن كفاف نمي‌دهد و كار دوباره نيمه‌تمام رها مي‌شود.
او اضافه كرد: اگر ما متوجه باشيم كه مانند دو امدادي عمل مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه سهم ما اين مرحله است كه امانت به دست ما سپرده شده و نبايد وقت خود را براي جمع‌بندي حركت آهسته يا تند دوره‌هاي قبلي تلف كنيم. هركسي كه نگاهش اين‌گونه باشد، دوره‌هاي بعد نيز همين حرف را درباره‌ي او خواهند زد.
گفت‌وگو از خبرنگاران ايسنا؛ سميه ايمانيان و شاهده يوسفي
انتهاي پيام
نظرات