دكتر مهدي صحراييان تأكيد كرد: اگر صنايع دستي به وزارت صنايع و معادن بازگردانده شود، اشتباه تاريخي محض ديگري رخ داده است كه نه‌تنها به فرهنگ، هويت و ارزش ما، بلكه به جمعيت ميليوني عشايري و روستايي ارتزاق‌كننده از صنايع دستي ظلم مي‌شود.

اين اقتصاددان و رييس گروه مطالعات اقتصادي طرح جامع توسعه‌ي صنايع دستي و هنرهاي سنتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يادآور شد: براساس آمار منتشرشده‌ي مركز آمار ايران در سال 1355، شش ميليون و 400 هزار خانوار روستايي، عشايري و شهري در زمينه‌ي صنايع دستي و به‌صورت خانگي مشغول به كار بودند. در همان سال دو ميليون و 400 هزار نفر در صنايع دستي شاغل مستقيم بودند كه روزانه هشت ساعت طبق تعاريف موجود، كار مي‌كردند و درآمد آن‌ها از اين بخش حاصل مي‌شد.

وي ادامه داد: اگر آن تعداد خانوار شاغل در توليد صنايع دستي به اضافه‌ي اين دو ميليون و 400 هزار نفر شاغل مستقيم درنظر گرفته شوند، جمعيتي 13 تا 15 ميليوني از ملت ايران از توليد، پخش و فروش صنايع دستي ارتزاق مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه بيان كرد: ظرفيت ارزآوري صنايع دستي در 50 سال گذشته طوري بود كه هر زمان دولت‌ها با كمبود درآمد ارزي مواجه مي‌شدند، بلافاصله توجه خود را به صنايع دستي معطوف مي‌كردند كه صنايع دستي را رونق ببخشند؛ از جمله در سال‌ها 1368 تا 1373 كه دولت با كمبود ذخاير ارزي يا كاهش قيمت نفت مواجه شد، صادرات صنايع دستي را رونق بخشيد و از آن حمايت كرد و متوسط صادرات صنايع دستي به 8/2 ميليارد دلار رسيد.

به گفته‌ي او، ارزش هر تن كالاي صنايع دستي كه به خارج صادر مي‌شد، در سال 1356 معادل 28 هزار دلار بود. در مقايسه، ارزش هر تن اتومبيل صادراتي يا قطعات صادرشده‌ي آن حدود پنج هزار و 800 دلار بود. ارزش هر تن مواد شيميايي و پتروشيمي بين سه تا چهار هزار دلار در نوسان بود. سهم صنايع دستي در اقتصاد ملي و توليد ناخالص ملي بدون نفت در سال 1356، شش درصد بود كه قابليت توسعه تا 10 درصد را دارد.

صحراييان اظهار داشت: صنايع دستي، اين كودك يتيم پولدار يا ارزآور يا توليدكننده‌ي ارزش افزوده‌ي زياد، در 30 سال گذشته بدون توجه، رها شده و به‌عنوان يك زائده در اداره‌ها و سيستم‌ دولتي كشور سرگردان بوده است.

وي افزود: زماني كه سازمان صنايع دستي زيرمجموعه‌ي وزارت صنايع و معادن بود، دفتر كوچكي به نام صنايع كوچك با نيروهاي اندكي وجود داشت كه يك نفر از آن‌ها مسؤول صنايع دستي كشور بود، درحالي‌كه به‌لحاظ توسعه‌ي اقتصادي در ايران، صنايع دستي پس از نفت و گاز، صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات، بخش پنجم اقتصاد محسوب مي‌شود.

او تأكيد كرد: واقعيت اين است كه صنايع دستي به‌عنوان بخش پنجم اقتصاد ملي در ترازنامه‌ي بانك مركزي مي‌تواند سرفصل دريافت كند، چون سطح اشتغال و ارزش افزوده‌ي بالايي دارد و درصد ارزش افزوده‌اي كه ايجاد مي‌كند نسبت به ساير بخش‌ها، بسيار بالاتر است، به‌طوري كه در صنايع دستي ارزش افزوده از مرحله‌ي صفر تهيه‌ي مواد اوليه و توليد تا مرحله‌ي نهايي فروش، دو هزار درصد است و با اين ظرفيت بالاي اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده‌ي بالا، همه‌ي بخش‌هاي اقتصاد ملي كشور را مي‌تواند فرا بگيرد.

عضور شوراي عالي صنايع دستي بيان كرد: مواد اوليه‌ي صنايع دستي از بخش كشاورزي تأمين مي‌شود، فروش آن در بخش خدمات تأثير مي‌گذارد و درآمد يا ارزش افزوده‌اي كه ايجاد مي‌كند، در تأسيسات زيربنايي اثرگذار است؛ اما در 30 سال گذشته، آن‌قدر به صنايع دستي بي‌توجه بوده‌ايم كه در هيچ‌يك از برنامه‌هاي چهارگانه‌ي توسعه، جايگاهي براي آن تعريف نكرده و رديفي براي بودجه‌هاي عمراني آن درنظر نگرفته‌ايم.

او با اشاره به وضعيت مديريت‌ها در بخش صنايع دستي كشور، اظهار كرد: متوسط عمر مديراني كه به صنايع دستي فرستاده شده‌اند با هر عنواني، چه معاون وزير يا مديرعامل يا رييس سازمان، بين 13 تا 18 ماه بوده است، يعني مديريتي كه گذرا آمده و رفته است. هرگاه يك نفر بي‌كار مي‌شد و مي‌خواستند شغلي به او بدهند، به صنايع دستي منتقل مي‌كردند يا هروقت مي‌خواستند فردي را تنبيه كنند و از شغل بزرگي به شغل كوچكي بفرستند به صنايع دستي منتقل‌اش مي‌كردند يا گاهي كه يك نفر مي‌خواست، فعاليت‌هاي انتخاباتي انجام دهد به صنايع دستي مي‌رفت و در اين ايستگاه تمرين مي‌كرد و اگر موفق نمي‌شد، به اين حوزه بازمي‌گشت.

اين اقتصاددان افزود: در سال 1980 ميلادي، دانشمندان سازمان ملل متحد به اين نتيجه رسيدند كه تمام نظريه‌هاي گذشته از جمله نظريه‌ي سياست جايگزيني واردات «پريش» و سياست‌هاي توسعه‌ي نامتعادل و سياست‌هاي زيربنايي، هيچ‌يك درد كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته را درمان نمي‌كنند، بلكه تنها راه تأمين منابع براي كشورهاي درحال توسعه، صنايع دستي است، چون در نظريه‌هاي جديد اين بحث مطرح است كه به‌جاي نظام برنامه‌ريزي ملي، نظام برنامه‌ريزي‌ منطقه‌اي جايگزين و به اين موضوع و توسعه‌ي ناحيه‌اي اولويت داده مي‌شود و اجزاي بالقوه‌ي قابل توسعه در نواحي را توسعه دهيم و صادر كنيم تا منابع جديد مالي براي دولت‌ها فراهم شود تا آن‌ها را در سرفصل‌هاي توسعه‌ي اقتصادي كشور سرمايه‌گذاري كنند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از اين طريق، سازمان ملل متحد، برنامه‌هايي را براي كشورهايي مانند فيليپين، تايلند، پاكستان، هندوستان و كشورهاي آفريقايي پيش‌بيني و به آن‌ها كمك كرد تا صنايع دستي را توسعه بخشند و آن را با گردشگري همراه كنند تا به منابع جديد دست يابند. درحالي‌كه ما در 30 سال گذشته به صنايع دستي بي‌توجه بوده‌ايم. اين كشورها از صادرات مستقيم و گردشگري صنايع دستي، منابع لازم را براي سرمايه‌گذاري توسعه‌ي صنعتي و اجتماعي به‌دست آورده‌اند و با نرخ رشد متعادل شش ‌درصد همراه بوده‌اند.

وي گفت: در ايران به‌گونه‌اي با صنايع دستي رفتار مي‌كنيم، گويا كودك ناخواسته‌اي است كه مدام ميان دستگاه‌هاي حاكميتي پاس داده مي‌شود. درحالي‌كه ظرفيت‌هاي صنايع دستي ايران جهاني و بي‌نظيرند، به‌عنوان مثال گبه و گليم ايران در جهان بي‌همتاست و جايگاه خاصي به‌لحاظ ارزشي در بازار بين‌المللي دارد.

او در ادامه با اشاره به موقعيت كنوني فرش، توضيح داد: جايگاه فرش را كه صنايع دستي محسوب مي‌شود و داراي ساختار سنتي تجارت خارجي بود، وقتي زيرمجموعه‌ي وزارت بازرگاني قرار دادند، متزلزل كردند و هيچ‌گونه نظارت كيفي بر فرش ايران وجود ندارد، چون اين كار وزارت بازرگاني نيست.

صحراييان با توجه به ديدگاه هويت ملي به بررسي ارزش صنايع دستي پرداخت و گفت: در شرايط جهاني شدن، آنچه نسل جوان را به فرهنگ اصيل هر كشوري پيوند مي‌دهد، محصولات صنايع دستي است، بخصوص صنايع دستي ايران كه ابعاد فرهنگي و عرفاني وسيعي دارد. حال پس از گذشت دو سال كه دولت براساس مطالعه يا تصميم، صنايع دستي را در كنار گردشگري و ميراث فرهنگي قرار داده است، اكنون مجلس مي‌خواهد آن را منفك كند و به وزارتخانه‌ي ديگري بازگرداند.

وي بيان كرد: مسلم است كه اين تصميم مجلس‌ سياسي است و توسعه‌گرا نيست، چون در سند چشم‌انداز 20 ساله و ديگر برنامه‌هاي توسعه‌يي اقتصادي و اجتماعي، هيچ جايگاه يا رديفي براي صنايع دستي ايران پيش‌بيني نشده است كه حال گفته شود، بنابر ضرورت توسعه و حاكميت، صنايع دستي از تشكيلات زير نظر رييس‌جمهور به وزارتخانه‌ي ديگري كه تحت نظارت مجلس است بايد انتقال يابد. اين اتفاق كمكي به صنايع دستي و شاغلان آن نمي‌كند. چون بيشتر شاغلان آن روستايي و عشايري‌اند كه وضعيت زندگي آن‌ها نيز براساس تحقيقات ميداني صورت‌گرفته بسيار اسف‌بار است.

او اظهار كرد: تاكنون آنچه در صنايع دستي مقرون به‌صرف بوده و نان داشته، به‌دست دلال‌هاي تهران افتاده است. به‌عنوان مثال، طبق گفته‌ي بافندگان فرش، ابريشم را به قيمت تضميني خريدار مي‌كنند و سپس شخص خاصي كه اين ابريشم را در انحصار دارد، به بافنده‌ي عشايري كه زن سرپرست خانوار است به چند برابر قيمت مي‌فروشد. اگر قرار است ارزش افزوده‌اي در صنايع دستي ايجاد شود، پيش از آن‌كه به‌دست خانوار روستايي و عشايري برسد، با اين‌ كار به‌شكل مستقيم به جيب دلال‌ها مي‌رود.

وي تأكيد كرد: اگر مجلس مي‌خواهد به اين جمعيت ميليوني فعال در صنايع دستي كمك كند بايد نخست، براي صنايع دستي استراتژي تعريف كند.

او در ادامه با اشاره به طرح جامع توسعه‌ي صنايع دستي كه قرار بود براي توسعه‌ي صنايع دستي تدوين شود، گفت: در سال 1354 پولي به دانشگاه تهران دادند و قرار شد، طرح جامع توسعه‌ي صنايع دستي به سرپرستي اين دانشگاه تنظيم شود. دانشگاه يك سرپرست تعيين كرد و با تعدادي از اساتيد دانشگاهي و اقتصاددان‌ها قرارداد بست؛ اما پيش از آن‌كه به فكر تدوين استراتژي و سلامت تحقيقات باشد و اين‌كه در نهايت اين كار، نتيجه‌اي حاصل شود كه خانوار روستايي و عشايري از آن بي‌بهره نباشد، اين پول را بين خود تقسيم كردند و 56 درصد از اين مبلغ به‌عنوان حق‌ سرپرست به مسؤول تعيين‌شده و 10 درصد به دانشگاه داده شد و به استاداني كه قرارداد مطالعه داشتند، پول ندادند و اين مطالعه به گل نشست. اميد داشتيم مديريت جديد دانشگاه تهران، اين طرح را كه به سرنوشت 15 ميليون ايراني مربوط مي‌شود به نتيجه برساند؛ اما طرح تاكنون در همان وضعيت گذشته باقي مانده است.

عضو شوراي عالي صنايع دستي بيان كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد در حاكميت، جايگاهي براي صنايع دستي قايل نيستيم. اگر اين مطالعه به يكي از سرفصل‌هاي مورد توجه يكي از دولت‌مردان مربوط مي‌شد، مطالعات و استراتژي آن تاكنون تدوين و حتا برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه و بلندمدت آن آماده شده بودند؛ اما شرايط كنوني از بي‌سرپرستي و يتيم بودن صنايع دستي و 15 ميليون جمعيت ارتزاق‌كننده از صنايع دستي نشان دارد كه حتا در فاز مطالعاتي آن براي تهيه‌ي طرح جامع توسعه‌يي كه بايد مشخص شود، چگونه اين طرح ادامه يابد و خانواده‌ها از بعد اقتصادي آن تأمين شوند و از بعد فرهنگي نيز هويت ملي جوانان كشور حفظ شود، به اين سرنوشت شوم دچار مي‌شود.

وي افزود: تا جايي‌ كه اطلاع دارم، مسلم است كه مجلس بدون مطالعات قبلي، اين تصميم را گرفته است كه صنايع دستي را دوباره به وزارت صنايع و معادن منتقل كند. اگر مجلس مطالعه كرده بود، اين پرسش را مطرح مي‌كردند، در 28 سالي كه صنايع دستي زيرمجموعه‌ي وزارت صنايع و معادن بود، كدام رشد و توسعه را پيدا كرد كه اكنون متوقف شده است و بايد دوباره به وزارت صنايع و معادن بازگردانده شود يا اگر مي‌خواهند به بعد فرهنگي آن توجه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ملحق كنند بايد اين موضوع بررسي شود كه اين وزارتخانه آمادگي پذيرش چنين مسؤوليت سنگين، تخصصي و گاه فوق تخصصي را دارد كه قطعا ندارد.

اين اقتصاددان تأكيد كرد: اگر مجلس مي‌خواهد كاري كند كه در تاريخ توسعه‌ي اقتصادي و فرهنگي ايران ماندگار بماند و روي آن نظارتي داشته باشد، صنايع دستي و هنرهاي سنتي را به‌عنوان بخش پنجم اقتصاد ملي تصويب و رديفي در ترازنامه‌ي بانك مركزي براي آن تعيين كند. همان‌طور كه چهار بخش ديگر نفت و گاز، صنعت، كشاورزي و خدمات اين رديف را دارند، چون در اين صورت براي توسعه‌ي زيرساخت‌هاي آن، مجلس مجبور مي‌شود بودجه تعيين كند و براي اين ‌كار بايد دانشمنداني را متحد كند تا تحقيقات و مطالعات ميداني انجام دهند.

وي اظهار داشت: در مطالعات ميداني مشاهده شده است كه بسياري از رسوم ما در تهيه و فرآوري مواد اوليه و توليد صنايع دستي از بين رفته و تأسيسات سنتي كه در اين بخش وجود داشته‌ نيز از بين رفته‌اند و جايگزيني براي آن‌ها ساخته نشده است. آيا مجلس اطلاع دارد كه اين تأسيسات از بين رفته‌اند؟ قطعا ندارد، چون جايگزيني براي آن تعريف نكرده‌اند. اگر صنايع دستي به‌عنوان بخش پنجم اقتصاد ملي تعيين شود، مجبورند به مطالعات آن توجه كنند و رديف بودجه اختصاص دهند.

رييس گروه مطالعات اقتصادي طرح جامع توسعه‌ي صنايع دستي و هنرهاي سنتي گفت: همين‌طور كه چهار بخش اقتصاد ملي داراي وزارتخانه‌اند، بخش پنجم اقتصاد ملي نيز بايد صاحب وزارتخانه شود، چون ظرفيت لازم را دارد، يعني اين‌كه صنايع و معادن با حداكثر اشتغال پنج‌ ميليون نفر، صادرات هشت ميليارد دلاري و ارزش افزوده‌اي كم‌تر از صنايع دستي وزارتخانه دارد، كشاورزي، نفت و خدمات نيز چنين‌اند، صنايع دستي نيز به‌عنوان بخش پنجم اقتصاد ملي بايد داراي وزارتخانه شود. در آن صورت مجلس روي اين وزارتخانه مي‌تواند نظارت كند و طبق داده‌ها و ظرفيت موجود، مطالعه و براساس آن برنامه‌ريزي شود تا توسعه يابد و جايگاه جهاني خود را به‌دست آورد.

وي بيان كرد: بعد از دهه‌ي 80 ميلادي كه در سازمان ملل تصميم گرفته شد و سرپرستي صنايع دستي را به يونسكو واگذار كردند، به‌لحاظ فني، مالي و طراحي به كشورهاي عضو كمك شد؛ اما در اين مدت ما چه‌قدر از اين امكانات و كمك‌ها استفاده كرده‌ايم؟! آيا حتا از 10 درصد ظرفيت بخش‌هاي مربوط در يونسكو بهره‌اي برده‌ايم؟!

صحراييان ادامه داد: صادرات صنايع دستي در سطح جهان، بدون هرگونه نظر سياسي انجام مي‌شود، يعني اگر ايران تحريم شود، اين موضوع شامل حال صنايع دستي نمي‌شود، چون مصوب سازمان ملل است؛ اما تاكنون چه‌قدر از اين فضا بهره برده‌ايم؟ هيچ كاري نكرده‌ايم. حتا خانه‌هاي ايران در خارج از كشور را كه صنايع دستي در آن‌ها عرضه مي‌شد، واگذار كرد‌ند و فروختند.

اين اقتصاددان تصريح كرد: اكنون مجلس براساس ملاحظات سياسي، مي‌خواهد صنايع دستي را از ميراث فرهنگي و گردشگري بگيرد و به وزارت صنايع و معادن بدهد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ هيچ؛ مگر در 30 سال گذشته چه اتفاقي افتاد؟! حتا در زماني كه صنايع دستي بخش پنجم اقتصاد ملي محسوب مي‌شد، ضميمه‌ي صنايع كوچك شد و وزارت صنايع و معادن نيز سازمان صنايع كوچك را به شركت شهرك‌هاي صنعتي انضمام كرد.

وي بيان كرد: شركت شهرك‌هاي صنعتي مگر چند سال است كه تأسيس شده است كه صنايع دستي با پيشينه‌ي 2500 ساله را كه تشكيلاتي مكتوب دارد، جزيي از سازمان صنايع كوچك كرديم و سپس مجلس ششم اين سازمان را در شركت شهرك‌هاي صنعتي ادغام كرد.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اگر مجلس واقعا مي‌خواهد كاري انجام دهد، شش‌ماه فرصت تعيين كند تا دانشگاه تهران آن مطالعات را تكميل و براساس آن، برنامه‌ها تدوين شوند و سپس تصميم بگيرد.

انتهاي پيام