استاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است: طرح نمايندگان مجلس براي الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فقط پاك كردن صورت مسأله است و فجايع زيان‌باري را براي حوزه‌هاي كاري اين سازمان به‌دنبال خواهد داشت.
حسين باهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تلاش نمايندگان مجلس را براي الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصميمي عجولانه و غيركارشناسي دانست و بيان كرد: كارشناسان و بسياري از مسؤولان، سال‌هاي سال موضوع ادغام دو سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي را پي‌گيري كردند تا پس از مدت‌ها اين اتفاق رخ داد و سازمان به مرحله‌اي از اقتدار و جايگاه اداري رسيد كه مي‌شد از آن، كارها و فعاليت‌هاي بزرگ و بين‌المللي را انتظار داشت.
وي اين پيشنهاد نمايندگان مجلس را به تعويض راننده‌ي يك ماشين پنجر به‌جاي عوض كردن چرخ آن تشبيه كرد و گفت: نمايندگان معتقدند، چون رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌شكل مستقيم توسط رييس‌جمهور منصوب مي‌شود، هيچ دخالت و نظارت مستقيمي براي عملكرد او وجود ندارد.
او ادامه داد: آن‌ها به‌جاي اين‌كه موضوع وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را براي پاسخگو بودن به مجلس دنبال كنند يا حتا قوانيني را براي پاسخگو كردن بيشتر مديران آن وضع كنند، با زيرمجموعه قرار دادن اين سازمان در وزارتخانه‌اي ديگر، فقط مسأله را منحل و پاك مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: الحاق سه مجموعه‌ي عريض و طويل و مهم ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه محل تجمع انبوهي از اداره‌ها و بخش‌هاي فرهنگي و هنري است كه حتا در رسيدگي به امور خود نيز گاهي دچار مشكل مي‌شود، فقط يك تسويه‌حساب و كاري سليقه‌يي است كه تبعات منفي فراواني براي هر سه حوزه درپي خواهد داشت.
باهر با بيان اين‌كه اگر ساختار مديريتي يك مجموعه مشكل دارد، بايد موانع را برطرف كرد، يادآور شد: به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كارهاي غيرمرتبط و چندگانه‌اي محول مي‌شوند كه هيچ ارتباطي با پست رسمي و دولتي او ندارند و انتظار مي‌رود، رفع چنين مسايلي براي توجه بيشتر به حوزه‌ي كاري اين سازمان، در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد، نه تنزل تشكيلاتي كه همواره براي حضور در عرصه‌هاي جهاني و بين‌المللي به آن نياز داشته‌ايم.
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه تصميم‌هاي سرخود و عجولانه ازسوي دولت و مجلس به صلاح حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيستند، اظهار داشت: متأسفانه هيچ كاري را با كار كارشناسي و مطالعه انجام نمي‌دهيم. به همين دليل، پس از مدتي از عملكرد و نتيجه‌ي آن پشيمان مي‌شويم و از روي سليقه و تسويه‌حساب، بخش‌هاي مهم كشور را مورد ضرب و شتم اداري و ساختاري قرار مي‌دهيم. اگر از ابتداي امر با اهل نظر و متخصصان فن مشورت كنيم، قطعا نتايج بهتر و مؤثر‌تري به‌دست مي‌آوريم.
وي ادامه داد: مجلس براي افزايش بعد نظارتي خود بر سازمان‌هاي تابعه‌ي دولت مانند ميراث فرهنگي و گردشگري بايد با حضور كارشناسان، پژوهش و مطالعه كند و در اين حوزه قانون‌گذاري كند. به مصلحت نيست، در جامعه‌اي كه اين همه متخصص و كارشناس براي حل و فصل مسايل و مشكلات وجود دارند، مسايل ملي و كشوري را با سلايق شخصي تحت‌الشعاع قرار دهيم.
او بيان كرد: ارتقاي سطح تشكيلاتي در سه حوزه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي تحولات مؤثري را همراه داشته است كه از آن جمله به توسعه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري، احياي ميراث فرهنگي و جلب توجه‌هاي ملي به اين حوزه مي‌توان اشاره كرد. در صورت تنزل تشكيلاتي سازمان به‌جرأت مي‌توان گفت كه تمام مسيرها براي پيشرفت در سه حوزه متوقف خواهند شد.
باهر گفت: متأسفانه همواره بايد نسبت به تغيير مديريت‌ها و آسيب‌هاي پس از آن به حوزه‌هاي كاري نگران باشيم.
وي با بيان اين‌كه نمايندگان مجلس، مدعي‌العموم هستند و از آن‌ها همواره پي‌گيري و نظارت بر امور انتظار مي‌رود، ادامه داد: نبايد فراموش كنيم، در تصميم‌سازي‌هاي بزرگ بايد مطالعه و كارشناسي داشته باشيم تا هر تغييري با كم‌ترين آسيب و تبعات منفي همراه باشد. نبايد سازماني را راه بيندازيم و آن‌را بالا ببريم، اما پس از مدتي، همان سازمان را با يك تصميم غيركارشناسي دگرگون كنيم و همه‌ي دستاوردهاي احتمالي آن‌را بر باد دهيم.
او با تأكيد بر استفاده از نظرهاي كارشناسان و متخصصان فن براي تصميم‌سازي‌هاي بزرگ، افزود: بايد با فعاليت كارشناسانه تمام جوانب يك تصميم را بسنجيم و در صورت مصلحت، آن‌را اجرايي كنيم. به همين دليل، حركت تند نمايندگان مجلس براي الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اصلا به مصلحت نمي‌دانم.
انتهاي پيام
نظرات