اشاره:
آنچه كه درپي ميآيد سومين بخش ازدومين كارگاه «بررسي سياستهاي مديريت ريسك دربخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، دراين كارگاه كه درمحل دفترمطالعات ايسنا برگزارشد، مهندس داريوش فرزانه و مهندس حميد ميرزا اردستاني كارشناسان صندوق بيمهي محصولات كشاورزي حضورداشتند.
در اين كارگاه ضمن توضيح دربارهي فلسفهي به وجود آمدن بيمهي درآمدي و مزاياي آن در مقايسه با بيمههاي عملكرد و قيمت، به توضيح دربارهي موانع اجراي اين نوع بيمه در ايران پرداخته ميشود. تفاوت ميان آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي با واقعيت عرصهي كشت يكي از مهمترين نكاتي است كه در اين زمينه به آن اشاره ميشود.
در بيمه درآمد حق بيمههاي پرداختي توسط كشاورز كمتر از نصف مجموع حق بيمههاي عملكرد و قيمت به تنهايي است!
خبرنگار:
مزاياي بيمهي درآمدي، در مقايسه با بيمههاي عملكرد و قيمت چيست؟
مهندس اردستاني:
استفاده از بيمهي درآمد ابراز مديريت ريسكي را به توليدكنندگان ارائه كرده است تا از نوسانات مالي مهم درآمد جلوگيري كند، درحاليكه درساير شيوههاي بيمهاي تنها يكي از دو مورد توليد يا قيمت تحت پوشش قرار ميگرفت به طوري كه در بيمه توليد، تنها كاهش توليد و در بيمه قيمت، تنها كاهش قيمت تحت پوشش قرار ميگيرد.
اغلب كساني كه از بيمه درآمد دفاع ميكنند مدعياند كه بيمه درآمد موثرتر از ساير روشهاي بيمهايست. چرا كه بيمه درآمد هم كاهش قيمت و هم كاهش توليد را زير پوشش قرار ميدهد.
البته اين موضوع درهمه موارد صدق نميكند براي نمونه اگر در صورت كاهش قيمت درطول فصل برداشت، ميزان توليد درحدي باشد كه درآمد حاصل از فروش محصول ازسطح تضمين شده، بيشتر باشد درچارچوب بيمه درآمد هيچ گونه غرامتي پرداخت نخواهد شد. همچنين اگر توليد كاهش پيدا كند اما قيمت محصول در زمان برداشت افزايش يابد و ميزان درآمد حاصل از فروش محصول نيز بيش از ميزان ضمانت شده باشد بازهم در چارچوب بيمه درآمد غرامتي پرداخت نميشود. بنابراين براساس بيمه درآمدي تنها زماني غرامت پرداخت خواهد شد كه درآمد به سطحي پائينتر از سطح تضمين شده برسد.
اين شيوه پرداخت خود عاملي براي كاهش حق بيمهها و به اصطلاح فنيتر شدن اجراي سيستم بيمهاي است. يكي از ويژگيهاي خوب بيمه درآمد كاهش هزينه يا قيمت اين نوع بيمه نسبت به زماني است كه بيمه قيمت و توليد به طور جداگانهاي خريداري شده باشند. دليل ارزانتر بودن بيمه درآمد، پائين بودن فراواني پرداخت غرامت دراين نوع بيمه نسبت به بيمههاي جداگانه قيمت و توليد است. اين موضوع نيزاز آنجا ناشي ميشود كه كاهش قيمت بالا، كاهش توليد را جبران ميكند و توليد بيشتر نيز كاهش درآمد ناشي از افت قيمت را جبران خواهد كرد.
بنابراين تعداد و ميزان پرداختهاي بيمه درآمد درصورتي كه همبستگي قيمت و توليد درجهت منفي افزايش يابد، كاهش خواهد داشت. درنتيجه تعداد و ميزان پرداختهاي بيمه توليد و قيمت به شكل جداگانه به هيچ عنوان تحت تاثير اين همبستگي قرار نمي گيرد. به دليل وجود اين اختلاف سطح ضمانت در پوششهاي بيمهي درآمد افزايش مي يابد. با توجه به همبستگي منفي حق بيمهي پرداختي توسط كشاورز دربيمه درآمد كمتراز نصف مجموع حق بيمههاي عملكرد و قيمت به تنهايي است.
براي نمونه اگرحق بيمههاي قيمت و عملكرد هريك بهطور جداگانه A ريال باشد، حق بيمه، بيمه درآمد 2A نيست بلكه از 2/A نيز كمتر است. بنابراين مشاهده مي شود كه سازوكار بيمه درآمد بسياركامل است.
استفاده از بيمه درآمد به عنوان يك محصول جديد بيمهاي از سال 1996 در آمريكا با دو محصول پنبه و سويا، درمناطقي محدود آغاز شد. به طوركلي مزاياي بيمه درآمد از ابعاد مختلف مالي، فني و اجرايي نسبت به بيمه عملكرد را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
1. هزينههاي عملياتي پائينتر
2. پوشش طيف وسيعتري از خطرات و ايجاد مطلوبيت بيشتر براي بيمه گذاران
3. كاهش مخاطرات اخلاقي
4. پوشش نوسانات عملكرد و قيمت به صورت توامان
5. ايجاد يك نظام جامع و كامل به منظور ايجاد ثبات درآمد در بخش كشاورزي
6. تعداد پرداختهاي كمتر در طول زمان
7. كاهش نسبتهاي خسارت
8. افزايش و بهبود مديريت توليد با توجه به منطقه محوربودن ارزيابي خسارتها در عمليات اجرايي بيمهي درآمدي
9- امكان بكارگيري و توسعهي ساير روشهاي نوين بيمهاي با توجه به فراهم شدن بستر آن با اجراي الگوي بيمهي درآمد
10- سازماندهي كمكهاي دولت در بخش كشاورزي از طريق ابزار بيمه(قيمت تضميني) [طبيعي است كه اتخاذ سياست بيمه درآمد در صورت تغيير حمايت دولت مبني بر عدم استفاده از سياستهاي قيمت تضميني ميتواند جايگزين مناسبي باشد، به طبع يارانهاي كه هماكنون براي قيمت تضميني پرداخت ميگردد ميتواند براي حق بيمهي درآمد پرداخت شده و حمايت كاراتري از توليد كننده بنمايد]
خبرنگار:
آيا پس ازبيمهي درآمدي شيوههاي جديدتري از بيمه نيز ايجاد شد؟
مهندس اردستاني :
پس ازبيمهي درآمد، سيستمهاي مترقيتري نيز مطرح شدند كه ازجمله ميتوان به بيمهي تثبيت درآمد اشاره كرد. كاملترين سيستم تثبيت درآمد به نام حساب تثبيت درآمد كشاورزان (CAS) دركشور كانادا اجرا شده است. البته اين سيستم دركشورهاي ديگري چون، فرانسه، اسپانيا نيز سيستم هاي مشابهاي نيز بكارگرفته شده است.
باتوجه به اين كه سيستمهاي گوناگون بيمهاي دركشورهاي ديگر درحال اجراست، دربرخي ازبخشها ممكن است كه سيستمهاي بيمهاي اجرايي در کشورما كاملتر و دربخشهاي ديگر داراي کمبودهايي باشد.
دركشور كانادا سيستم مالياتي دقيق و قويي وجود دارد. اين سيستم بهطوردقيق ميزان توليد و درآمد هر كشاورز را مشخص ميكند. بنابراين باتوجه به اين اطلاعات حساب و صندوقي به نام « Dollar For Dollar » را تاسيس كردند. براساس قوانين اين صندوق اگر كشاورز يك دلار به حساب اين صندوق واريز نمايد، دولت نيز يك دلار به اين صندوق كمك ميكند.
البته اين صندوق سيستمهاي مختلفي دارد كه ميزان پرداخت كشاورزان با توجه به نياز و حمايت مورد درخواست متفاوت مي باشد. به هرميزاني كه اين نسبت بالاتر برود مشاركت كشاورز نيز افزايش مي يابد. سپردههايي که توسط کشاورزان و دولت درصندوق ذخيره ميشود، علاوه بر سود بانكي كه دريافت ميكنند، دولت نيز به آنها سود ميپردازد. ازسوي ديگر كشاورزان علاوه بر دريافت سود از اين صندوق ميتوانند وام و اعتبار نيز دريافت كنند.
بنابراين هنگاميكه كشاورزان با بحران ومشکل جدي روبهرو شوند، صندوق دراين مواقع به شكل بسيارمؤثري از كشاورزان حمايت ميكند. درنتيجه به دليل مشاركت مالي ومنافع حاصله كشاورزان احساس مسووليت كرده و تنها درمواقع بحران از صندوق برداشت ميكنند. بنابراين در صورت وقوع خسارتهاي جزئي كشاورزان تمايلي نسبت به برداشت از اين حساب از خود نشان نمي دهند. چراكه سود خوبي نصيب شان ميشود. اما دركشورما با هرقطره باراني كه ميبارد هزاران نفر مدعي دريافت خسارت ميشوند.
بزرگترين مانع در اجراي بيمهي درآمدي؛
فقر آمار و اطلاعات، عدم شفافيت قيمتها
وجود بازارهاي خريد و فروش زيرزميني
خبرنگار:
اگر بخواهيم سيستم بيمهي درآمد را دركشور اجرا كنيم، بزرگ ترين مانعي كه برسرراه اجراي آن وجود دارد چيست؟
مهندس اردستاني:
بزرگ ترين مشكلي كه دركشور وجود دارد فقر آمار و اطلاعات است. دركشورما سيستمهاي آماري دقيقي وجود ندارد اين در حالي است سيستمهاي آماري موجود در بسياري از كشورها ازجمله تركيه و كشورهاي اروپايي يا حتي برخي ازكشورهاي آفريقايي بسياردقيق است.
براي نمونه درآمريكا سيستمي به نام (APH) وجود دارد كه توسط سازماني به نام سرويس ملي آمارهاي كشاورزي( NASA) هدايت مي شود، دراين سيستم اطلاعات و سوابق توليد منطقهاي و فردي به روش خاصي جمع آوري و پردازش مي گردد. اين آمار پشتوانهي اطلاعاتي مهمي براي شركتهاي بيمهاي است تا براساس آن بتوانند براي بيمه برنامهريزي كنند.
بنابراين اگر بخواهيم چنين صندوقي را دركشورپياده كنيم، با مشكل مواجه ميشويم چراكه سيستم آماري مشخصي نداريم. ازسوي ديگر كشورما، كشوري با كشاورزي دهقاني و خرده پا است درنتيجه پياده كردن، چنين سيستمي با روشهايي كه دركشورهاي ديگر پياده ميشود، بسيارمشكل است. اما مي توان اين سيستم را باتوجه به فرهنگ و شرايط كشور تغييرداد و با پشوانههاي علمي محكمي كه ميتوانيم بدست آوريم اگر نتوانيم درحال حاضرآن اجرا كنيم، طي سالهاي آتي موفق خواهيم شد، اما اين ايده را بايد تزريق كنيم تا درنهايت به يك صندوق تثبيت درآمد كشاورزان برسيم. به نظر ميرسد كه چندسالي است كه اقداماتي دراين زمينه انجام و مطالعاتي شروع شده است.
اما روشن است باتوجه به اين كه قيمتها دركشورما شفاف نيست درنتيجه اجراي بيمهي درآمدي بسيارسخت است. دراين زمينهي، حتي دربورس هم كار كرديم اما اطلاعات بورس را سازمان كشاورزي قبول ندارد بنابراين، تا زماني كه قيمتها شفاف نباشند و امكان ثبت آنها وجود نداشته باشد، همچنين تازماني كه ازبازار زيرزميني (بازارسياه) خريد و فروش معاملات خارج نشويم. پياده كردن، بيمهي درآمد بسيارمشکل است.
اگربراي تكميل اطلاعاتمان بيمهي عملكرد را ادامه دهيم و به مرورزمان اطلاعات عملكردي را ثبت كنيم. دركنار آن ميتوانيم اطلاعات قيمتي را نيز شفافتر كنيم. درنتيجه با تلفيق اين دو مي توان بيمه درآمد را به شكل كاملتري عملي كرد.
مهندس فرزانه:
سيستم بيمه درآمدي دراستان كرمانشاه پياده شد اما به دليل نبود آمار واطلاعات دقيق درتعيين حق بيمهها با مشكلات زيادي مواجه شديم. ازجمله اينكه طي نشستي كه با جهاد كشاورزي استان كرمانشاه براي اجرايي شدن و اخذ حق بيمهها داشتيم، مشاهده شد كه آمارهايي كه استان دراختيار صندوق بيمه قرارداده بود با آمارهاي وزارت كشاورزي بسيارمتفاوت است. اين موضوع اولين مشكلي بود كه با آن مواجه شديم، درواقع حق بيمه و سطوح تضمين درآمدي كه صندوق بيمه تعيين كرده بود براساس آمار ده ساله وزارت جهادكشاورزي بود كه مورد پذيرش استان نبود، بنابراين صندوق بيمه درفاز دوم اجراي اين روش بيمهاي، تلفيقي ازاين دو آمار را به كار گرفت بنابراين درالگوهاي آماري خود 5 سال آمار استان، و 5سال آمار وزارت كشاورزي را قرارداد. تا به يك حق بيمهاي رسيديم. درحال حاضر نميدانيم كه اين حق بيمهها تا چه اندازه صحيح است.چراكه بخشي از آمار آن مربوط به استان و بخش ديگر مربوط به وزارت كشاورزي است. بنابراين، براي اين كه اين طرح به دليل آزمايشي بودنش، اجرا شود و جنبه حمايتي پيدا كند ناچاراً تلفيقي از آمارها را درنظر گرفتيم. درحال حاضر، هم قيمتهاي سرخرمن، عمده فروشي و خرده فروشي دراختيارما است. اما نظرات متفاوتي دربارهي به كارگيري هريک از اينها دربيمه ي درآمد و اين که استفاده از کدام يک از اين قيمت ها براي كشاورز منفعت دارد، وجود دارد.
درمرحله اول اجراي اين طرح قيمتهاي سرخرمن را درنظر گرفتيم اما مشاهده شد كه براساس اين قيمت سطح تضمينهاي بيمهاي بسيار پايينتراز انتظار استان بود. بنابراين درمرحله دوم، قيمتهاي عمده فروشي را درنظر گرفتيم بهطوري كه درحال حاضرنيز قيمتهاي عمدهفروشي را ملاك قرارداديم. تا توانستيم در منطقهاي مثل سـُنـقـُر كرمانشاه يا خود استان كرمانشاه بيمه درآمدي را پياده كنيم.
در تمام نقاط دنيا ملاك بيمهي درآمدي تنها بازار بورس است!
درطرح بيمه تضمين توليد و طرح بيمه درآمد مجبورهستيم كه اطلاعات مناطق زيادي را در اختيار داشته باشيم كه اين موضوع باعث دشواري كارشده است. چراكه كشتها درمناطق كشورهمگن نيستند. دليل اينكه محصول نخود ديم را براي بيمهي درآمد شروع كرديم اين بود كه نوسانات قيمتي براي كشاورز آزاردهنده بود چراكه مطالعات انجام شده براي يك دوره زماني 20ساله نشان داد كه درسالهاي مختلف نوسانات قيمت اين محصول بسيارشديد بود. به طوريكه اين نوسانات نسبت به محصولات ديگر براي كشاورزان آزاردهنده بود بنابراين كشاورز بيشتر مايل بود تا محصول خود را تحت پوشش بيمهي درآمد قراردهد. درمراحل بعدازنظر سطوح زيركشت محصول مشاهده شد كه در مناطق همگون ميتوان مديريت بهتري درزمينهي بيمه اين محصول نسبت به ساير محصولات ارائه داد.
دليل ديگري كه ميتوان براي آن مطرح كرد اين است كه اين محصول تازه وارد بورس شده است، درحال حاضر درتمام نقاط دنيا، ملاك قيمتها، به خصوص در بيمهي درآمد، تنها بازاربورس است. درحالي كه در کشورما هيچ ملاك درستي از قيمت وجود ندارد، چراكه بازاربورس كشاورزي دركشورما هنوز آن جايگاه اصلي خود را هم دركشور پيدا نكرده است. و بازار بورس مورد قبول نيست .بنابراين براي اجراي اين طرح، قيمت عمده فروشي را از ستاد تنظيم بازاراستان كرمانشاه گرفتيم كه تنها ملاك آماري صندوق بيمه براي جا انداختن اين روش بيمهاي بود، اما همانطوركه آقاي مهندس اردستاني عنوان كردند ممكن است بيمهي درآمد درسال ديگر اصلاً موفقيتآميز نباشد و صندوق بيمه به سوي همان بيمه عملكرد يا تضمين توليد به دليل همان مشكلات تعيين قيمت، برگردد.
براساس الگوهاي جهاني محصولاتي مي توانند تحت پوشش بيمهي درآمد قرار بگيرند كه در بازار بورس مطرح باشند!
صندوق بيمه بايد درنهايت با مطالعاتي كه برروي بيمه درآمد شده است، درواقع محصولات منتخب بازاربورس را وارد اين سيستم بيمهاي كند. به بيان ديگر محصولاتي ميتوانند دربيمهي درآمد شركت داشته باشند كه دربازار بورس مطرح باشند، ما اين شيوه را در باره نخود ديم انجام داديم و ازروي شاخص قيمت بازار بورس قيمت را تعيين كرديم اما اين قيمت موردپذيرش استان نبود چراكه به اعتقاد آنها، اين قيمت پايينتر از قيمتي بود كه كشاورز درعمل آن را خريد و فروش ميكرد. بنابراين صندوق بيمه مجبورشد كه اين قيمت را كه قيمتي استانداردي بود كنار بگذارد و از آمارهايي با تناقضات زياد استفاده كند . درنتيجه، مشاهده ميشود كه به رغم آن كه بيمه درآمدي ازجمله شيوههاي نوين و كارآمد براي بيمه محصولات كشاورزي است، اما درحال حاضربه دليل فقر آماري و شفاف نبودن آمار و اطلاعات بهخصوص درزمينهي قيمتها و بازار، بهخوبي نميتواند پاسخگو باشد. بلكه نياز به تغييراتي دارد تا فرهنگ تعيين ملاكها در آن جابيفتد، به بيان ديگر مشخص شود كه اطلاعات قيمت و عملكرد را ازچه نهاد يا ارگاني بايد گرفت.
آمارهايي كه ازعملكرد محصول از خود كشاورز گرفته ميشود درواقع زياد است، اين درحالي است كه كشاورز ممكن است به دلايل اقتصادي آمارهاي درستي را دراختيارصندوق بيمه قرارندهد. به همين دليل است كه به دنبال بهكارگيري سيستمهاي GIS و IS هستيم تا عملكردها را دقيق و شفاف داشته باشيم. البته بهكارگيري اين سيستم نيز محدود است به طوري كه ما درعمل اً براي تمام محصولات درتمام نقاط دنيا نميتوانيم GIS را بهكارگيريم. چراكه هزينه استفاده ازآن بسياربالا است بنابراين دوباره بايد به سوي آمارهاي متوليان بخش برگرديم البته بايد اصطلاحاتي درآن صورت گيرد تا براي بيمه درآمد مورداستفاده قرارگيرد.
خبرنگار:
وزارت جهاد كشاورزي چگونه ميتواند اين فقدان آماري يا نادرستي آن را كاهش دهد يا ازبين ببرد؟
مهندس فرزانه:
دربسياري ازمواقع دراخذ اين آمار و اطلاعات با مشكل مواجه هستيم به بيان ديگر بايد مراحل زيادي را با واسطه، براي دسترسي به اين اطلاعات طي كنيم. بنابراين مشكل تنها مشكلات اداري و بوركراسي نيست چراكه ممكن است در روشهاي نمونهگيري مشكلاتي باشد يا به هرحال سيستمهاي آماري هنوز آن جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده و به فناوريهاي نوين مجهز نشده باشد. درنتيجه ممكن است با خطاهاي زيادي همراه باشد. اما درحال حاضر وزارت جهاد كشاورزي منبع خوبي است چراكه صندوق بيمه، دركليه طرحهاي بيمهاي كه انجام ميدهد حتي اطلاعات مربوط به هزينه توليد، عملكردها و غيره را از وزارت جهاد كشاورزي دريافت ميكند.اين درحالي است كه آمارهاي ارائه شده، با واقعيتهاي مناطق مورد كشت ناهمگوني و ناسازگاري دارد. براي نمونه، زماني كه سوابق 20ساله يك منطقه را درزمينهي توليد محصولي مطالعه ميكنيم مشاهده ميشود كه دريك مقطعي واريتههاي جديدي وارد منطقه ميشود يا اقدامات اصلاحي كه برروي واريتهها انجام ميگيرد، اينها باعث ميشوند كه ميانگين عملكردها و شاخصها افزايش چشمگيري داشته باشند.
خبرنگار:
انتظار صندوق بيمه از مركز فناوريهاي آمار و اطلاعات چيست؟ وضعيت كشورهاي ديگر در اين زمينه چگونه است؟
مهندس اردستاني:
انتظاراتي كه ما ازمركز فناوري آمار و اطلاعات به عنوان متولي داريم، بيشتر ازآن چيزي است كه درحال حاضر وجود دارد. نهايت اطلاعات صندوق بيمه درحد شهرستان است، اين درحالي است كه يك شهرستان اقليمهاي مختلفي دارد.
كشورتركيه دراين زمينه، اقدام بسيارخوبي انجام داده است به طوري كه پيش ازآن كه سيستم بيمهاي را در كشورخود پياده كند، كشورش را ازنظرشرايط اقليمي منطقهبندي كرد. به بيان ديگر، در اين كشور طرحهاي بيمهاي براساس منطقه بنديهاي انجام شده، پياده ميشود. اما منطقهبندي در كشورما براساس شهرستان است، درحالي كه نياز به اطلاعات جزئي تر حتي براساس روستا داريم. بنابراين هرچه اطلاعات ريزتر باشند، عملكرد بيمه نيز بسيار دقيقتر و كاملتر ميشود. شرايط آمار و اطلاعات موجود تاحد زيادي مانع عملكرد صندوق بيمه مي شود.
دروزارت كشاورزي آمريكا بخشي به نام سرويس آمارهاي كشاورزي ملي آمريكا (NASS (National Agricultural Statistics Service وجود دارد كه تمام اطلاعات و آمارمورد نيازشركتهاي بيمه ازاين سرويس تأمين ميشود. بنابراين پيشاز آن كه شركتهاي بيمهاي بخواهند خسارت پرداخت كنند تمام اطلاعات را چاپ شده در اختياراين شركتها قرارداده مي شود. اما در كشورما چنين سيستمي را درزمينه پرداخت خسارت وجود ندارد. واقعيت اين است كه متولي مسول و پاسخگو دراين زمينه نداريم.
گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
ادامه دارد...
نظرات