اشاره:
آن‌چه درپي مي‌آيد بخش سوم گزارش اولين كارگاه «نقصان‌هاي طرح بانك اطلاعات كشاورزي ايران» است كه در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا برگزار شد.
نبود بانك‌هاي اطلاعاتي از مهم‌ترين نقصان‌ها و نقاط ضعف فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشور ماست، اين خلاً در بخش‌هاي مختلف مانع از تشخيص دقيق مسئله، انتخاب راه حل يا اجراي آن مي‌شود. از اين رو بررسي نابساماني بانك‌هاي اطلاعاتي به‌عنوان يكي از نقصان‌ها و نقاط ضعف مشترك فرآيند سياست‌گذاري عمومي در بخش‌هاي مختلف، موضوع مورد بررسي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران است.  
اجراي بسياري از سياست‌هاي حمايتي، طرح‌هاي توسعه‌اي و بهره‌وري، هم‌چنين اصلاحات سياستي از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها و سياست پرداخت يارانه‌ي مستقيم در بخش كشاورزي، مستلزم در اختيار داشتن بانك اطلاعات كشاورزي است. از اين رو اجراي پايلوت طرح بانك اطلاعات كشاورزي در ايران گامي بزرگ و قابل تقدير در اصلاح فرآيند سياست‌گذاري بخش كشاورزي در ايران محسوب مي‌شود، اما روشن است كه بازنگري و اصلاح نقصان‌هاي آن قبل از اجرا در سطح ملي مي‌تواند نتايج پربارتري به دنبال داشته باشد و از انجام دوباره‌ كاري‌هايي براي رفع نقايص امروزي در آينده‌ي نزديك پيشگيري كند.
در اولين كارگاهي كه از سوي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شده است، با بررسي فرآيند و ساختار تدوين و طراحي بانك اطلاعات كشاورزي به ارزيابي اين نقصان‌ها پرداخته مي‌شود.
دراين كارگاه كه در محل دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، دكتر احمد علي كيخا نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، دكترعلي كياني راد عضو هيأت علمي موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مهندس محمد احمدي نماينده‌ي شركت مجري طرح پايلوت بانك اطلاعات كشاورزي در ايران به نمايندگي از وزارت كشاورزي حضور داشتند.
در اين كارگاه همچنين جمعي از دانشجويان كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه‌هاي تهران نيز حضور داشتند. 
در ادامه متن سومين بخش از گزارش كامل اين كارگاه به‌حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

دكتر كياني راد: 
آغازگر مطالعات كشاورزي موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي جهاد كشاورزي بوده است؛ در سال 1360 هنگامي‌كه اين موسسه طرح جامع احيا و توسعه را آغاز كرد نرم افزارGIS در كشورما بكارگرفته نمي‌شد. اين موسسه اطلاعاتي به‌منظور طراحي اهداف برنامه‌هاي توسعه جمع آوري كرده بود سپس اين اطلاعات به استان‌ها لينك داده شد، اما در سطح ملي متوقف گرديد.
ما با اين پرسش مواجه ‌شده‌ايم كه هدف از ايجاد بانك اطلاعات كشاورزي چيست؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان اظهار كرد در واقع موسساتي كه محدوده‌ي كاري آن‌ها تعيين سياست‌هاي بخش براي وزارت جهادكشاورزي است، براي تدوين اين سياست‌ها نياز به بانك اطلاعات كشاورزي دارند، و از سويي وظيفه‌ي وزارت‌خانه سياست‌گذاري براساس اين اطلاعات است. در سياست‌گذاري محصولات كشاورزي ابزارها بايد متناسب با ساختار توليد و بازار باشد؛ بنابراين اگر ما از توليدكننده حمايت مي‌كنيم به اين دليل است كه نمي خواهيم با كاهش عملكرد در بخش كشاورزي مواجه شويم.
نمي‌توان تنها با استفاده از سياست قيمت تضميني تمام مشكلات بخش كشاورزي را حل كرد، بلكه بايد درك صحيحي از سياست‌هاي بخش كشاورزي داشت، رفتار توليدكننده را شناخت و متناسب با آن سياست‌گذاري كرد. بنابراين براي انجام سياست‌گذاري احتياج به‌ داده‌ها(data) و اطلاعات (information) توليد كنندگان داريم.
يكي از مواردي كه قراراست در اقتصاد ما تحول ايجاد كند، طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از منظرمصرف كننده و توليد كننده است. دراين جا بايد به اين نكته توجه داشت كه هدفمند كردن با نقدي كردن يارانه‌ها متفاوت از يكديگرند و اجراي آن نيازمند در اختيار داشتن اطلاعات كاملي از بهره‌برداران و در دست‌ داشتن معياري واحد دارد، براي نمونه اگر بخواهيم نهاده‌اي مانند كود را كه قبلاً با قيمت 50 تومان در اختيار توليدكننده قرار مي‌داديم، به قيمت 500 تومان به توليدكننده دهيم، بايد به اين موضوع توجه كرد كه در اين‌صورت اگر به تمام افراد يارانه به‌طور يكسان پرداخت شود با عدالت سازگار نخواهد بود. بنابراين بايد اطلاعات توليدكنندگان را داشته باشيم تا بدانيم كه آن‌ها چند هكتار زمين دارند؟ به چه ميزان نهاده مصرف مي كنند؟ توليدات‌شان درچه سطح از كيفيت است؟ براي نمونه آيا كساني كه در دورافتاده ترين روستاهاي سيستان و بلوچستان درحال فعاليت هستند بايد همچون افراد فعال دشت ورامين و به‌طور يكسان يارانه دريافت كنند؟ بنابراين ما نياز به شناخت وضعيت بهره‌برداران اين بخش داريم و مي‌توانيم با استفاده از بانك اطلاعاتي اين خلاء را برطرف كنيم.
بانك اطلاعات جغرافيايي بايد به‌شيوه‌اي عمل كند تا با ورود كد ملي افراد به سيستم اطلاعاتي بتوانيم اطلاعات لازم را در ارتباط مشاغل، ميزان حقوق و درآمد و پرداخت ماليات اين افراد دريافت كنيم، سپس در ارتباط با پرداخت يارانه به افراد مستحق تصميم گيري مناسبي انجام دهيم. يكي از مواردي كه در اين راستا مي‌توان به اشاره كرد سيستم كارت سوخت بود كه در اين‌باره توانستيم تا حدود زيادي موفق عمل كنيم؛ براي نمونه اعلام شد افرادي‌كه داراي اتومبيل‌هايي با موتور بالاي cc 2000 هستند نبايد به آن‌ها يارانه پرداخت كرد و اين عمل با اندكي اصلاحات منطقي و با اصل عدالت سازگار است، چراكه اين افراد مي تواند تا قيمت 800 تومان هم بنزين خريداري كنند. بنابراين هنگامي‌كه هدف ما از ايجاد بانك اطلاعاتي شناسايي ساختار توليد و ساختار بازار براي هر محصول و از سويي شناخت صحيح از رفتار توليدكننده است، بانك اطلاعات جغرافيايي مي‌تواند زيرمجموعه اي از بانك اطلاعات كشاورزي باشد.

خبرنگار:
وزارت جهادكشاورزي سالانه آمار و اطلاعات مربوط به اين بخش را ارائه مي‌دهد از سويي مركز آمار ايران نيز مسووليت جمع‌آوري آمارهاي گوناگون از جمله آمار و اطلاعات مربوط به عرصه‌ي كشاورزي را به‌عهده دارد، شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين اطلاعات در بسياري از مواقع داراي اختلافات بسياري است، آيا بهتر نيست منبع جمع آوري اطلاعات در اين بخش واحد باشد تا مراجعه كنندگان بتوانند با اطمينان خاطر بيشتري از اطلاعات موجود استفاده كنند؟

 دكتر كياني راد:
در اواخر دوره‌ي دولت هشتم نظام جامع آماري كشور كه مركز آمار ايران متولي آن است، تعريف و در اواخر سال 1383و ابتداي سال 1384 به تصويب رسيد. گفتني‌ست مركز آمار ايران بايد نظام جامع آماري را طراحي كند تا بتواند تمام بخش‌ها را دربر گيرد؛ وزارت جهاد كشاورزي زيرمجموعه‌اي از اين نظام جامع آماري كشور است. شنيده‌ها حاكي از آن است كه طراحي اين نظام آماري و هماهنگي‌هاي لازم با وزارت‌خانه انجام شده است، بنابراين مي‌توان گفت در اين نظام جامع تمام اطلاعات مورد نياز براي اهداف سياست‌گذاري درنظر گرفته شده است.
پيش از طراحي نظام جامع آماري افراد براساس نياز خود تحقيقاتي را انجام مي‌دادند، هر يك از دستگاه‌ها با توجه به نبود نظام جامع آماري براساس نيازشان آمار و اطلاعاتي را جمع آوري كرده‌اند، با يك بررسي و مطالعه‌ي ساده مشاهده مي‌شود كه بسياري از اين اقدامات موازي كاري است، اين درحالي‌ست كه اگر آن نظام جامع آماري وجود مي‌داشت نيازي به اين همه موازي كاري و هزينه‌هاي اضافي نبود.
براي نمونه وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند به مركز آمار اعلام كند كه اطلاعات مورد نيازش را با روش x جمع آوري كند؛ گفتني‌ست شيوه‌ي جمع آوري اطلاعات به‌صورت نمونه گيري وظيفه‌ي وزارت جهادكشاورزي نيست، چراكه اداره كل فناوري اطلاعات وزارتخانه وظيفه‌ي توليد آمار را ندارد، بلكه يكي از وظايف جزئي اين اداره هدايت توليدات آماري و اطلاعاتي درجهت اهداف وزارت جهاد كشاورزي است، به همين دليل است كه مشاهده مي‌شود اطلاعات عرضه شده توسط مركز آمارايران با اطلاعات ارگان‌ها وسازمان‌هاي ديگرمتفاوت است. درحال حاضربانك مركزي، مركز آمار ايران و وزارت جهاد كشاورزي بر اساس نيازها واهداف خود با بهره‌گيري از سازوكارهاي پيشين خود مجموعه‌اي از قيمت‌ها را اعلام مي‌كنند، كه متاسفانه متفاوت از يكديگر هستند. براي نمونه، ميزان رشد اقتصادي اعلام شده از سوي بانك مركزي و آقاي رئيس جمهور متفاوت است؛ چراكه منابع آماري گوناگون هستند؛ رشد اقتصادي شاخصي است كه بايد عدد آن در كشور يكسان باشد، ‌اما به‌دليل وجود منابع متفاوت در اين‌باره عددي واحد نخواهيم داشت.
درحال حاضر سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي جديد موضوع آمايش سرزمين كه در واقع همان جمع‌آوري اطلاعات است را به‌عهده دارد. بنابراين با اجراي اين طرح نيز مي‌توان اطلاعات موردنياز را جمع آوري كرد، اما به دليل آن‌كه هدف اصلي از تدوين نظام جامع آماري را تعريف نكرده ايم، هم‌چنان موازي كاري انجام شده و بايد انتظار هزينه‌هاي اضافي را نيز داشت.
نمونه بارزي كه در زمينه‌ي جمع آوري اطلاعات در تمام بخش‌هاي كشاورزي مي‌توان به آن اشاره كرد (US Department of Agriculture (USDA است، گفتني‌ست اطلاعات و آمار اين سايت كشاورزي كه مربوط به ايالات متحد آمريكاست بسيار دقيق و صحيح است؛ به نحوي‌كه مي‌توان ميزان محصولات كشاورزي توليد شده، ميزان نهاده‌هاي مصرفي، قيمت محصولات و ... را در هر واحد توليدي بدست آورد. بنابراين بايد به شيوه‌اي عمل كنيم كه از موازي كاري و تحميل هزينه‌هاي اضافي به دولت جلوگيري شود.
سازمان امور اراضي نقشه‌هاي GIS را تهيه و از سويي موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي نقشه‌ي تمام طرح‌هاي جامع احيا و توسعه را در بخش هاي مختلف زراعت، باغ، دام و صنايع جمع آوري كرده است، تمام اين اطلاعات رقومي شده است. GIS مي تواند به‌صورت پل ارتباطي بسيار قوي بخش‌هاي مختلف را با هم مرتبط كند و اگر اطلاعات مشابهي وجود دارد آن‌ها را با هم تطبيق دهد.

مهندس احمدي:
اما تا اكنون هرچه بانك اطلاعات داشته‌ايم، اطلاعات توصيفي بوده و تا هنگامي‌كه آن‌ها با اطلاعات مكاني كه اساس كار كشاورزي است تلفيق نشوند در واقع نمي‌توان از آن استفاده كرد.

دكتر كياني‌راد:
تعريف شما از اطلاعات توصيفي با تعريفي كه ما از اطلاعات توصيفي داريم كاملاً متفاوت و در واقع اطلاعات كمي و طبقه‌بندي نشده است كه تنها بخشي از اين اطلاعات استفاده شده است و مابقي آن در پرونده‌هاي كاري يا پوشه‌هاي رايانه‌اي قرار گرفته‌اند. به باور من مي‌توانيم در اين طرح اسم «طراحي نظام آمار و اطلاعات بخش كشاورزي» را جايگزين «بانك اطلاعاتي» كنيم، و بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اين بانك به‌ چه منظوري تدوين مي‌شود و بايد چه نيازهايي را در اين بخش تامين كند. معاونت توليدات گياهي بر اساس نيازش اين اطلاعات را جمع آوري كرده است، اما در واقع نظام جامع آماري در پي معماري اطلاعات بخش كشاورزي است.

خبرنگار:
‌آيا درحال حاضر نوع اطلاعات مورد نياز دربخش كشاورزي مشخص است؟

دكتر كياني‌راد:
مشخص است چه نوع اطلاعاتي داريم، براي نمونه موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در بخش اقتصادي اطلاعاتش تنها قيمتي نبوده، بلكه شامل  اطلاعات خريداران، مكان فروش محصول، قيمت فروش محصول و...مي‌باشد، بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه در نظام جامع آماري موازي كاري انجام نگيرد و تمام اطلاعاتي را كه دريافت كنيم بايد قابل استفاده و مفيد درسياست گذاري‌ها باشند.

خبرنگار:
آيا به طور مشخص مطالعه‌اي براي تعيين نوع اطلاعات موردنياز در چارچوب نظام جامع آماري كشور انجام گرفته است؟

دكتر كياني‌راد:
بانك اطلاعاتي ايجاد شده بايد نيازهاي سياست‌گذار بخش را تامين كند. در پايان سال1383، از تمام دستگاه‌ها درخواست شد كه نيازهاي آماري خود را به مركز آمار اعلام كنند، پس از ارسال اين بخش ‌نامه به موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در اختيارمعاونت‌هايي مانند حوزه‌ي زراعت وقت، باغباني ، امور دام، شيلات و آبزيان، جنگل، مرتع و غيره قرارگرفت تا براساس آن نيازهاي اطلاعاتي مورد نياز خود را اعلام كنند، معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين اطلاعات را جمع آوري و موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي به‌عنوان بازوي سياست‌گذار اعلام كرد كه اين اطلاعات با يكديگر، هم پوشاني دارند چراكه بسياري از اين اطلاعات همانند اطلاعات درخواست شده از جانب معاونت زراعت اساس آن با اطلاعات معاونت باغباني يكسان و در آن تنها سطح زير كشت محصول لحاظ شده بود.
متولي توليد آمار در كشور مركز آمار ايران است، به طورحتم طرح‌هاي نمونه‌گيري انجام گرفته منطبق با مطالعات آماري است. وظيفه‌ي وزارت جهاد كشاورزي جمع آوري آمار نيست، بلكه اين وزارت‌خانه بايد به‌عنوان نهادي سياست‌گذار به تحليل ‌ و استفاده از آماربپردازد. وزارت جهاد كشاورزي درسال 1376- 1375 در طي برنامه‌ي جاري و نقدي كردن يارانه‌ي كودهاي شيميايي، متوجه شد كه نبايد به تمام افراد يارانه‌ي يكسان پرداخت كرد، اما متاسفانه براي اصلاح سياست پرداخت يارانه اطلاعاتي از توليدكنندگان در دست ندارد. براي نمونه نبايد از كساني‌كه با مصرف بي‌رويه‌ي كود يا سموم شيميايي باعث آلودگي آب‌هاي زيرزميني مي‌شوند همانند توليدكنندگاني كه از منابع و نهاده‌ها به ميزان بهينه استفاده مي‌كنند حمايت كرد.
در اتحاديه‌ي اروپا و يا دركشورهايي همانند هند، چين، مالزي، اندونزي و تركيه به توليدكنندگاني كه دوستدار محيط زيست( environmental) هستند و از كود و سم به ميزان توصيه شده استفاده مي كنند يارانه‌ي سبز(Green Subsidy) پرداخت مي‌كنند. در اين كشورها پرداخت يارانه‌ي سبز با بهره‌گيري از بانك اطلاعاتي و با توجه به ميزان مصرف نهاده‌ها توسط بهره‌برداران صورت مي‌گيرد.

خبرنگار:
تحليل نهايي توسط چه نهاد يا سازماني انجام شده است؟

دكتر كياني‌راد:
تحليل نهايي را وزارت جهادكشاورزي ‌ انجام داد چراكه موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصادكشاورزي زيرمجموعه‌اي از اين وزارت‌خانه‌ است. وزارت‌خانه به مركز آمار اعلام كرد كه نيازمند مجموعه‌اي از اطلاعات در دوره‌هاي زماني خاص، همانند قيمت دريافتي توليدكننده بر اساس فصل توليد، اطلاعات سطح زير كشت در فصل كشت يا در دوره آيش و اطلاعات مربوط به تناوب محصولات براي معاونت زراعت است.

مهندس احمدي:
با استفاده از اطلاعات توصيفي و عكسهاي ماهواره‌اي مي‌توانيم وضعيت اراضي را مورد بررسي قرار دهيم. ما با مقايسه‌ي تصاوير ماهواره اي سال جاري و سال گذشته، توانستيم از روند خشكسالي امسال اطلاع پيداكنيم، اما متاسفانه نمي‌دانيم اراضي و باغات خشك شده متعلق به چه افرادي هستند.

خبرنگار:
چه سازمان‌هايي در زمينه تدوين بانك‌هاي اطلاعاتي با شما همكاري مي كنند؟

مهندس احمدي:
‌ با رهنمودهاي معاونت امور توليدات گياهي هم‌راستا هستيم.

خبرنگار:
با توجه به اين‌كه اين اطلاعات توسط معاونت توليدات گياهي جمع‌آوري شده است، تنها مربوط به محصولات گياهي است يا تمام محصولات كشاورزي را شامل مي‌شود؟

مهندس احمدي: 
يك سطح از اطلاعات مربوط به معاونت توليدات گياهي است، مي‌توانيم مختصات ساير واحد‌هاي توليدي كشاورزي شامل باغ، زراعت، گلخانه، دامپروري، شيلات وغيره را نيز برداشت كنيم،‌ سپس يك لايه اطلاعاتي از آن نقطه بسازيم و به‌واسطه روابط فضايي ميان اراضي زراعي، دامداري، شيلات و ... با اطلاعات توصيفي، مي‌توانيم به تحليل اطلاعات مورد نياز بپردازيم. اما درحال حاضر برنامه‌اي در زمينه اين موضوع نداريم. 

خبرنگار:
هزينه‌اي كه براي طرح اطلاعات جغرافيايي برآورد شده چه ميزان است؟

مهندس احمدي:
در اين‌باره براساس ارزش اراضي دو مقياس 1به2000 و 1به5000 داريم. مقياس 1به2000براي استان‌هايي مانند تهران، گيلان، مازندران و گلستان به دليل ارزش بالاي اراضي يا خرد بودن درنظرگرفته مي‌شود. هم‌چنين دراستان‌هاي داخلي كشورمانند سمنان، قزوين و زنجان به‌دليل همگن بودن اراضي از مقياس 1به 5000 استفاده مي‌شود. در شرايط كنوني برآورد ما براي هر هكتار25 هزارريال براساس مقياس 1به 5000 است، در مقياس 1به2000 نيز اين عدد براي استان‌هاي گوناگون متفاوت است. اين طرح به شكل آزمايشي در 1300 مترمربع از يك بلوك زراعي دراستان گيلان اجرا شد، گفتني‌ست در استان گيلان تمام بلوك هاي زراعي به شكل دايره‌اي است به طوري كه درنقشه‌هاي GIS با 50 نقطه اين سطوح مشخص مي‌شوند درحالي‌كه در استان سمنان تيپ اراضي به‌صورت اشكال هندسي است وتنها با 4 نقطه مي‌توان سطوح را در نقشه‌ها مشخص كرد. در پي گفتگوهاي انجام گرفته قرار بر آن شد كه در استان‌هاي گوناگون به نسبت ارزش زمين، تكنولوژي قابل دسترس، هزينه برآورد شود.
دراستان سمنان در حدود 230 هزار هكتار اراضي وجود دارد بنابراين هزينه آن در حدود 575 ميليون تومان برآورد مي‌شود. اين مبلغ براي مواردي چون عكس‌هاي هوايي، نقشه، پرسشنامه، نرم افزار وغيرهدرنظرگرفته شده است، دراين پرسشنامه‌ها حدود 16 مورد وجود دارد، درصورتي‌كه به موارد ديگري نياز باشد به‌نحوي‌كه هم راستا با اهداف ما بوده و امكان جمع آوري آن نيز فراهم باشد مي‌توان آن را باهماهنگي وزارت‌خانه بدنه‌ي پرسشنامه اضافه كرد.

دكتر كياني‌راد:
براساس نظام جامع آماري، اداره‌ي كل فناوري اطلاعات، طرحي را به‌صورت آزمايشي انجام مي دهد. براي نمونه معاونت توليدات گياهي اعلام كرد به‌منظور تعيين الگوي كشت نيازمند اطلاعاتي در اين باره است، متاسفانه در كشور ما كشاورزان بدون درنظرگرفتن مزيت‌هاي نسبي توليد اقدام به كشت محصول در نقاط مختلف كشورمي‌كنند، بر اين اساس بايد الگوي كشت تعيين شود. براي نمونه بهتر است كشت برنج درشمال كشور انجام شود اين در حالي‌ست كه اين محصول بدون درنظرگرفتن اين مزيت در استان‌هاي ديگري همانند فارس و اصفهان نيز كشت مي‌شود، بنابراين به‌طورحتم با كاهش عملكرد مواجه هستيم و بايد به‌دليل بي‌توجهي به اين موضوع هزينه‌هاي بالايي را متحمل شويم. اطلاعات جمع‌آوري شده از منظر سياستگذاري در بخش كشاورزي داراي اهميت بسياري است چراكه براي مثال اگر بخواهيم توليد كننده‌ي نمونه را شناسايي و معرفي كنيم بايد بدانيم كه آيا اين فرد نهاده‌هاي كشاورزي را به‌صورت بهينه مصرف مي‌كند؟ آيا از خدمات ترويجي و مهندسين مشاور بهره‌مي‌برد؟ ميزان كيفيت و عملكرد محصولاتش در مقايسه با ديگر توليدكنندگان چگونه است؟ بنابراين سياستگذاران براي تصميم‌گيري مناسب در بخش كشاورزي نيازمند بانك اطلاعاتي هستند. به بيان ديگر مواردي‌ كه در تحقيقات به‌عنوان داده در نظر گرفته مي‌شوند مي‌توانند بخشي از سوخت مورد نياز براي سياست گذاري را تامين مي كند.
نبود بانك اطلاعاتي باعث مي‌شود كه ما امكان بسياري از سياست‌ها را از دست بدهيم، براي نمونه با وجود تمام ايراداتي كه بر قيمت تضميني وارد است، سياست اجرايي در كشورما خريد تضميني است نه قيمت تضميني ؛مي‌توانيم به خريد پياز يا سيب زميني در سال‌هاي گذشته اشاره كنيم، به طوري‌كه با اعتراض توليدكنندگان و با فشار نمايندگان مجلس، دولت مجبور به خريد اين محصولات از توليدكنندگان شد. اين درحالي‌ست كه اگر بانك اطلاعاتي دقيق وجود داشته باشد تا اطلاعاتي همانند قيمت دريافتي توليدكننده، هزينه‌ي پرداختي نهاده‌ها و ..را در خود ثبت كرده باشد ديگر نيازي به فشار از سوي توليدكنندگان نيست، براساس ميانگين منطقه‌اي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عده‌اي از توليدكنند گان درحال زيان هستند بنابراين به‌جاي خريد محصول اين افراد مي‌توان مابه‌التفاوت قيمت تضميني و قيمت محصول را به آن‌ها پرداخت كنيم. بنابراين توليدكننده نيز مي‌تواند محصول خود را به قيمت دلخواه بفروشد. تلاش‌هاي بسياري از سوي موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي دردوره‌اي كه وزارت بازرگاني تعرفه‌ي واردات برنج را پايين آورد، صورت گرفت تا تعرفه‌ي واردات در آينده به‌صورت ناگهاني براي تمام محصولات كاهش نيابد، بلكه مانند سايركشورها از سياست‌هاي TRQ استفاده شود؛ براساس اين سياست اگر ميزان نياز داخلي به محصولي مانند برنج 200 هزارتن باشد، واردات اين محصول در انحصاردولت است، بنابراين اگرتعرفه‌ي واردات 150 درصد باشد دولت براي تامين نياز داخلي تعرفه‌ي واردات برنج را براي ميزان مورد نظر(تا 150هزارتن ) صفر در نظر مي گيرد، اما اگر كسي بخواهد حتي يك گرم بيشتر از اين ميزان وارد كند بايد تعرفه 150 درصدي گذشته را پرداخت كند؛ اين درحالي ست كه دولت اعلام مي‌كند سيستم اطلاعات گمركي در كشورما آن‌چنان قوي نيست تا اگر فردي بخواهد بيشتر از نياز وارداتي جنسي را وارد كند آن‌ را شناسايي كنيم و تعرفه را بالا ببريم.
از سويي هنگامي‌كه به‌عنوان نماينده‌ي وزارت جهاد كشاورزي به كميسيون تعيين تعرفه مي رويم و درخواست مي‌دهيم تا براي نمونه تعرفه‌ي واردات برنج را از 150 درصد به صفر درصد كاهش دهند به دليل اين‌كه از قيمت دريافتي توليدكنندگان براي محصولشان اطلاعي نداريم، نمي توانيم اثرات اين كاهش تعرفه را بر رفاه توليدكننده و مصرف كننده محاسبه كنيم. متاسفانه نبود بانك اطلاعاتي منجر شده است كه سياستگذاران نتوانند نيازهاي اطلاعاتي خود را برطرف كنند و در نهايت تدوين سياستهاي بخش كشاورزي با مشكل مواجه خواهند شد. از ديگر مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد به‌هنگام انجام مذاكرات تجارت جهاني(WTO) موفقيت با كشورهايي است كه بانك اطلاعاتي قوي‌تري دارند چراكه سريعتر مي توانند آثار كاهش تعرفه ها را بر روي توليدكنندگان و مصرف كنندگان داخلي محاسبه كنند. خلاء اطلاعاتي در زمينه‌ي ساختار توليد، بازار و رفتار توليدكنندگان، منجر به آن شده است كه مي توانيم به درستي منافع و رفاه اقتصادي توليدكننده، مصرف كننده و درنهايت رفاه اقتصادي جامعه را تامين كنيم.

خبرنگار:
آقاي دكتر كيخا با توجه به صحبت‌هاي انجام شده در ارتباط با اهميت وجود بانك اطلاعاتي در تمام بخش‌ها به‌ويژه در بخش كشاورزي كه موضوع اصلي نشست ما بود براي خوانندگان توضيح دهيد كه آيا مجلس هشتم برنامه‌اي در خصوص تدوين بانك اطلاعات جغرافيايي دارد؟ شما به‌عنوان نايب رئيس كميسيون كشاورزي چه پيشنهادي در رابطه با برطرف كردن خلاء موجود دارد؟

دكتر كيخا:
اگر همكاران ما اين موضوع را قبول كنند اين كار را انجام مي‌دهيم. ما به عنوان نمايندگان مجلس در بخش كشاورزي اهدافي داريم و تلاش مي‌كنيم كه به آن‌ها برسيم، وزارت كشاورزي نيزبا مجموعه‌اي از كارشناسان و محققان در نظر دارند با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب مشكلات را برطرف و در نهايت به اهداف خود برسند و در اين مسير نياز به بودجه دارند. مجلس براي پيشبرد اهداف خود بايد ارتباط تنگاتنگي را با انجمن هاي گوناگون علمي هماننداقتصاد كشاورزي، بيماري‌هاي گياهي و ترويج برقرار كند چراكه ما با تعدادمحدود 23 نفر نمي‌توانيم به تمام موضوعات تسلط داشته باشيم اين‌انجمن‌هاي كشاورزي، محققين و دانش‌پژوهان بايد برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت كشاورزي از منظر هم‌سويي با اهداف و چشم اندازهاي ما بررسيوهم چنين موانع و شكافهاي موجود ‌را اعلام كنند. اگر بانك اطلاعات كشاورزي يكي از ابزارهاي مورد نياز برنامه ريزي‌ها و سياست گذاران اين بخش باشد به‌طور حتم ما به منظور برطرف كردن اين مانع كمك خواهيم كرد.
 در مرحله‌ي بعدي كه در واقع تعيين اطلاعات مورد نياز بخش كشاورزي‌ست به باور من از اهميت بسياري برخوردار است و بايد به‌صورت جدي‌تر بررسي شود. اطلاعات آماري را بايد تحليل و بررسي كنيم و در نهايت نقايصش را مشخص كنيم. به نحوي‌كه تمام افراد اعم از دانشجو، استاد، محقق يا كاسب، بتواند آن بخش از اطلاعات كه مورد نياز براي كار و فعاليت خود را از مجموعه‌ي اطلاعات موجود بيرون آورد و نيازش را برآورده كند.
همان طوركه آقاي دكتر كياني راد در صحبت‌هاي خود اشاره كردند، بسياري از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها اطلاعاتي را براساس نياز خود جمع آوري مي كنند، كه ممكن است در بسياري از مواقع مورد استفاده‌ي سازمان‌ها و بخش‌هاي ديگر نيز باشد، بنابراين بهتراست در شروع كار اطلاعات و آمارهايي كه تا به امروز جمع آوري شده‌اند بررسي شوند تا ازدوباره كاري‌ها وموازي‌كاري‌ها بي‌مورد جلوگيري شود. بايد اطلاعات و آمارهاي موجود با استفاده از سازوكاري مشخص گردآوري و دسته بندي شوند، تا افراد بسته به نياز خود بتوانند از اطلاعات استفاده كنند، بنابراين بايد مشخص كنيم چه اطلاعاتي داريم و درحال‌ حاضر اين اطلاعات كجا هستند و در صورت وجود نقايص آن‌را برطرف كنيم.

دكتر كياني‌راد :
ما بايد از بخشي نگري خارج شويم، در حال حاضر مشكل عمده‌يسياست گذاري هاي كشور در حوزه‌ي اقتصادي عدم يكپارچگي‌ست،هنگامي‌كه پيشنهاد يا طرح جديدي ارائه مي‌شود درست است كه نياز به بودجه و صرف هزينه دارد اما در مقابل ممكن است منفعت اجراي آن بيشتر باشدآقاي دكتر كيخا مي‌توانند با طرح يك پرسش از مركز آمار ايران يا حتي از معاون رئيس جمهور بپرسند كه نظام جامع آماري كشور در چه مرحله‌اي است؟ در صورت پاسخ‌گويي به اين پرسش تا حدودي وضعيت موجود از حالت ابهام خارج مي‌شود و ممكن است مرجع پاسخ‌گو اعلام كند كه وزارت جهاد كشاورزي با ما همكاري نمي كند كه البته تا جايي من اطلاع دارم اين‌گونه نيست و ارتباط آن‌ها بسيار نزديك و تنگاتنگ است. بنابراين به نظرمن بايد مبحث نظام جامع آماري كشور بدون موازي كاري صرف هزينه هاي زياد پيگيري شود.

دكتر كيخا:
رسالت مجلس مشخص و بر اساس تعريف مقام معظم رهبري هدايت دولت است، بنابراين مشكل در اين كارگاه شناسايي شد و بايد به كميسيون‌ها ارجاع داده شود. اين موضوع را در دستور كار قرار مي‌دهم.

انتهاي پيام

گفت و گو: مرجان طاوسي- زهرا شعبان زاده
خبرنگار گروه مهندسي كشاورزي و گروه اقتصاد كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران