اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش مقاله‌اي است از دكتر كيومرث اشتريان كه با عنوان «سياست‌گذاري نوآوري: عوامل جغرافيايي و اقتصادي موثر بر نوآوري‌هاي تكنولوژيك» در شماره ‌73 مجله‌ي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران انتشار يافت. 
دكتر كيومرث اشتريان فارغ‌التحصيل رشته سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه لاوال كانادا و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه‌ تهران است.
گروه مسائل راهبردي ايران خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران، با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما و محدوديت آثار منتشر شده در اين حوزه، همچنين نام‌گذاري سال جاري به عنوان سال نوآوري و شكوفايي متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند. 

سياست‌گذاري نوآوري: عوامل جغرافيايي و اقتصادي موثر بر نوآوري‌هاي تكنولوژيك

چكيده:
توسعه‌ي تكنولوژيك اساسا يكي از منابع پويايي سياسي و طبقاتي يك جامعه است. يك نوآوري تكنولوژيك مي تواند طبيعت و ساختار مرزبندي‌هاي سياسي – اجتماعي يك جامعه را تغييردهد. اين امر با تحول سيستم اقتصادي و حرفه‌اي، با خلق تقسيم كار جديد اقتصادي – اجتماعي، با ايجاد طبقات و اقشار جديد، با ترميم و اصلاح منابع قدرت، با جابه‌جايي قدرت از يك طبقه به طبقه‌ي ديگر يا از يك حوزه به حوزه‌ي ديگر و يا با جايگزيني روابط جديد قدرت تحقق مي‌پذيرد.
دراين مقاله ابتدا تعريفي از ابتكارات ارائه مي‌شود و مفهوم ابتكارات تدريجي – افزايشي كه ابتكاراتي قابل پيش‌بيني و قابل برنامه‌ريزي مي باشند، مبناي بحث اين مقاله قرارخواهد گرفت. سپس روش تحقيق اين مقاله را براي ارزيابي فرضيه‌ها مورد بحث قرارمي‌دهيم، از هر تئوري مورد بحث فرضيه، فرضيه‌هاي عملياتي، متغيرها و شاخص‌هايي استخراج گرديده تا آن‌ها را در محك آزمايش تجربي قراردهيم. تئوري‌هاي مورد بحث دراين مقاله بر متغيرهاي متنوعي به‌عنوان عوامل موثر برابتكارات تاكيد داشته‌اند. برخي ابتكارات را ناشي از ويژگي‌هاي جغرافيايي و تسهيل ارتباطات بين موسسات مي‌دانند و بعضي آن‌را تابعي از عوامل اقتصادي و مقتضيات بازار مي دانند.

واژگان كليدي:
نوآوري، تكنولوژي، تقسيم‌ كار، تئوري جغرافيايي، تئوري اقتصادي، ابداع، شومپيتر

علوم سياسي و نوآوري:
نوآوري تكنولوژيك تنها به برخي تغييرات محدود اقتصادي منحصر نمي‌شود؛ بلكه يك نوآوري تكنولوژيك مي تواند با توسعه‌ي خود در جامعه، نظام اقتصادي – سياسي را دستخوش تحول نمايد. نوآوري نه تنها سيستم نمايندگي نزد قدرت عمومي جامعه را دچار تحول مي كند، بلكه مي‌تواند منشا تحول در درون ساختار قدرت نيز باشد.
"تحول در دانش مي تواند منجربه تحول وسيعي در نظام قدرت گردد." (Toffler, 1990, p. 26)
صاحبان دانش و تكنولوژي جديد قطب‌هايي را تشكيل مي دهند كه قدرت‌هاي سياسي – اجتماعي در پيرامون آنان شكل مي‌گيرد. انقلاب صنعتي قرن هفدهم مثالي روشن دراين زمينه به دست مي‌دهد كه سيستم جديد خلق ثروت، قدرت‌هاي جديد را پايه‌گذاري كرد. تبعات انقلاب‌هاي تكنولوژيك عبارتند از تغيير روش زندگي، رشد سطح زندگي و ايجاد گروه هاي سياسي و اقتصادي جديد كه به‌سان فشارهاي سياسي تخريب‌كننده‌ي نظم سياسي حاكم عمل مي‌كنند. (Badie, 1990, p. 84)
بدين سان، توسعه و تغيير تكنولوژيك منبع پويايي توسعه‌ي سياسي و مبارزات سياسي است. و " نقش اساسي را در توسعه‌ي يك دولت به ويژه در دفاع از مرزها و در توليد خدمات ايفا مي كند... نوآوري مقوله اي اقتصادي – اجتماعي است كه تاثيرات شگرفي بر صنعت و اشتغال مي‌گذارد و از همين روست كه دولت‌ها درصدد كنترل و تعيين جهت آن هستند." (Daple, 1984, p. 450) كاركرد متغير تكنولوژي به‌عنوان يكي از عوامل تبييني رفتار سياسي اساسي‌ترين مقوله اي است كه نوآوري تكنولوژيك را به علوم سياسي پيوند مي دهد.
طي چند دهه‌ي گذشته تلاش قدرت‌هاي سياسي براي افزايش نوآوري تكنولوژيك به‌منظور ايجاد تحول و توسعه‌ي اقتصادي و سياسي تشديد شده است. دولت‌ها سياست‌هاي متفاوتي را براي تشويق فعاليت‌هاي نوآوري درپيش گرفته‌اند، تا بتوانند از طريق آن‌ها به توسعه‌ي صنعت ملي دست يابند. درطي سي سال گذشته، مطالعه‌ي نوآوري تكنولوژيك بيش از پيش براي قدرت‌هاي سياسي اهميت يافته است. دليل اين اهميت را مي‌توان به‌ويژه امور ذيل دانست:
نخست، بحران نفتي سال‌هاي دهه‌ي هفتاد و ضرورت جايگزيني منابع انرژي غيرنفتي.(Rothwell and Zegveld 1981).
دوم، طبيعت رقابتي فعاليت‌هاي نوآوري و توجه به جنبه هاي اقتصادي نهفته در نوآوري تكنولوژيك (Smith 1995).
و سوم، قصد دولت‌ها مبني برتحقق صنعتي كردن قلمرو سياسي خود در مقياس وسيع در زمانه‌اي كه جهاني شدن اقتصاد، دولت‌ها را مجبور به افزايش هزينه‌هاي پژوهش‌هاي تكنولوژيك مي‌كند.
تئوري‌هاي مورد بحث دراين مقاله بر متغيرهاي متنوعي به عنوان عوامل موثر بر نوآوري تاكيد داشته اند. برخي ابتكارات را ناشي از ويژگي هاي جغرافيايي و تسهيل ارتباطات بين موسسات مي دانند و بعضي آن را تابعي از عوامل اقتصادي و مقتضيات بازار مي دانند.

نوآوري چيست؟
از نظر "يان‌كوك" و" پل مايز" جوهره‌ي نوآوري و انتقال تكنولوژي به روزبودن و توان همراهي با پيشرفت تكنولوژيك است. انتقال تكنولوژي فرايندي است كه تداوم و توسعه‌ي توليد را آن‌گاه كه شروع شد، تضمين مي كند. توليد بدون هزينه و امكانات و بدون بازار مناسب، امكان پذير نيست. اين، فرآيند كامل سيكل نوآوري است. (Ian Cook & Paul Mayes, p. 16)
"كوك" و" مايز" براي فهم بهتر نوآوري و انتقال تكنولوژي و فهم اين‌كه چه چيزي در اين فرايند انتقال مي‌يابد بين چهار مفهوم ابداع، نوآوري،‌ طراحي و انتشار تمايز قايل مي شوند. ابداع (Invention) آن‌گاه صورت مي گيرد كه يك پديده‌ي بديع كشف مي شود. مثلا كشف آلومينيم يا ابداع چرخ. نوآوري (Innovation) به پديده اي اطلاق مي‌شود كه طي آن كاربردهاي گوناگون پديده كشف شده و شناسايي مي‌شود. مثلا فهم اين‌كه واقعا چگونه مي‌توان چرخ را به كاربرد؟ يا اين‌كه كاربردهاي آلومينيم چيست؟ طراحي (Design) به فرآيندي اطلاق مي شود كه طي آن اين ايده‌ها جامه‌ي عمل بپوشد و اين ايده با ديگر ايده ها تركيب شود تا چرخ را به يك وسيله‌ي عملي تبديل كند و در پايان براي آن‌كه توسعه‌ي جديدي رخ دهد نياز است تا دانش مربوط به چرخ انتشار (Diffusion) يابد.
در مرحله‌ي آغازين بحث، شفاف‌سازي مفهوم نوآوري و تمايز (نوآوري راديكال) از (نوآوري تدريجي)‌ ضروري است.
نوآوري راديكال عبارتند از: نوآوري بنيادين و ابداعاتي اساسي دريك زمينه‌ي خاص كه منجر به پديد آمدن يك تكنولوژي جديد مي گردد. اين گونه نوآوري‌ها معمولا عرصه‌هاي كاملا نو و بديعي را فرا راه ما قرار مي‌دهند. اما نوآوري تدريجي، نوآوري‌هاي خرد و محدودي را شامل مي شوند كه در يك بخش ويژه و به صورت بطئي و تدريجي صورت مي‌گيرند. نوآوري تدريجي حاصل يك عمل از پيش‌طراحي شده است. تاريخ علوم و زندگي انسان نشان‌دهنده‌ي شمار محدودي از نوآوري راديكال است. از نقش اساسي پيامبران الهي كه بگذريم، تمدن بشري حاصل عقول متوسط انسان‌هاست كه به تدريج و به فروتني اما مداوم و هميشگي دركارند. اختراعات و نوآوري راديكال بنا به طبيعت خود، غيرقابل پيش بيني و تصادفي‌اند. درحالي‌كه نوآوري محدود تدريجي، حاصل همكاري جمعي انسان‌ها و در پاسخ به نيازهاي شفاف و محدود آنان است. خصلت برنامه‌پذيري و قابل پيش‌بيني بودن نوآوري تدريجي مي‌تواند آن را تحت قانونمندي علمي درآورد و از اين‌روست كه پژوهش حاضر تكيه‌ي خود را صرفا براين نوع از نوآوري مي‌گذارد. بنابر آن‌چه كه گذشت،‌ نوآوري عبارتست از فرايند فعاليتي خلاق كه از كشف علمي تا كاربردهاي مختلف ناشي از آن را دربرمي گيرد. (Tournemine, 1991,p.87) اين فرايند شمار وسيعي از عناصر مفهومي را كه در ادبيات اين موضوع وجود دارد، دربرمي گيرد.
بايد توجه داشت كه دريك مطالعه‌ي ميان‌رشته اي ارائه‌ي تعريف واحدي از نوآوري كه قابل انطباق با رشته‌هاي مختلف باشد، دشوار است. چرا كه رشته هاي مختلف با يكديگر از همگوني و پيوستگي برخوردار نيستند و حتي يك رشته در درون خود از همگوني و پيوستگي برخوردار نيست. (Freemann, 1977) تعريف فوق از نوآوري دربرگيرنده‌ي نقطه‌نظر شومپتير است كه فرايند تغييرات تكنولوژيك را به سه مرحله تقسيم مي كند: فرآيند اختراع (كه دربرگيرنده‌ي پيدايش ايده‌هاي جديد است)، فرايند نوآوري (كه به تحقق‌بخشيدن ايده‌هاي جديد به شكل محصولات جديد اطلاق مي شود) و فرآيند انتشار و فراگيري نوآوري(Stoneman, 1995). از سوي ديگر، اين تعريف دربرگيرنده‌ي مفاهيمي است كه از يك تمايز مشهور به‌وجود آمده اند: تمايز بين علم و تكنولوژي يا تحقيقات پايه‌اي و كاربردي (Dasgupta and David, 1991 in Stoneman, 1995) از آن‌جا كه اين پژوهش بر نوآوري تكنولوژيك متمركز است به صورت خلاصه به تعريف منسفيلد و فريمن از تكنولوژي اكتفا مي‌كنيم كه آن‌را (مجموعه اي از دانش‌هاي علمي مرتبط با هنرهاي صنعتي) درنظر گرفته‌اند. ( Mansfield,1968,Freeman 1977)

روش:
در پژوهش حاضرهريك از تئوري‌هاي جغرافيايي و اقتصادي نوآوري، به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. مطالعه‌ي ادبيات مربوطه با هدف كشف و استخراج متغيرهاي تبييني هر تئوري به صورت شفاف صورت خواهد گرفت و سپس شاخص‌هاي اين متغيرها را تعيين مي‌نماييم. اين شاخص‌ها ما را قادر خواهند ساخت كه هريك از تئوري‌ها را مورد آزمايش كمي يا كيفي قرارداده و قوت و ضعف تبييني هر نظريه را ارزيابي كنيم. از اين رو، اين پژوهش به تركيب متغيرهايي مختلف از رشته هاي متفاوتي چون جغرافيا و اقتصاد پرداخته است و ازاين رشته‌ها فرضيه‌هايي از نظريه‌هاي نسبتا مشهور را جهت ارزيابي انتخاب كرده است.
1- فرضيه‌ي جغرافياي صنعتي: نظريه‌ي جغرافيايي، نوآوري تكنولوژيك انتشار آن ويژگي‌هاي مكاني – جغرافيايي و ارتباطات دروني آن مي‌داند.
2- فرضيه‌ي سيكل زندگي يك محصول: براساس اين فرضيه، نوآوري تكنولوژيك متاثر از سيكل بازارهاي (داخلي و خارجي) مصرف‌كنندگان و تبحر تكنولوژيك مي باشد.
3- فرضيه‌ي شومپيتر: نوآوري تكنولوژيك تابعي است از بزرگي بنگاه اقتصادي، دانش علمي و انحصار بازار.
4- فرضيه‌ي تقسيم كار اجتماعي: نوآوري تكنولوژيك تابعي از تقسيم كار «توليدي و جغرافيايي است».
براي ارزيابي آماري مفاهيم تئوريك اين مقاله هريك از اين مفاهيم را در قالب متغيرها و شاخص‌هايي بررسي خواهيم كرد كه از طريق پرسش‌نامه‌اي كه خلاصه‌ي آن در تابلوي شماره‌ي يك همين مقاله آمده است، به‌دست آورده‌ايم. جهت بررسي فرضيه‌ها از روش آماري آناليز رگرسيون استفاده شده است.
معيارهاي قضاوت در ارزيابي هر تئوري و فرضيه‌ي آن عبارتست از:
1) آزمون F نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه آناليز رگرسيون در كليت خود معنا دار است.
2) ضريب همبستگي R2 نشان‌دهنده‌ي درصد تغييرات متغير وابسته‌ي ناشي از متغيرهاي مستقل مي‌باشد، هر ضريب نشان‌دهنده‌ي آن است كه به ازاي هر واحد تغييرمتغيرمستقل چه‌قدر متغير وابسته تغيير مي‌كند.
براي مقايسه‌ي تئوري‌ها در اشكال مختلف، ارزيابي تئوري‌ها در سطوح گوناگون و از طريق شاخص‌هاي متعدد صورت خواهد گرفت. بدين‌سان، نخست ارزيابي فرضيه‌ها از طريق آناليز رگرسيون در كل بنگاه‌ها و سپس در بخش‌هاي مختلف صنعتي و در پايان در ايالت‌هاي كبك و انتاريو صورت خواهد گرفت. توجيه ديگر اين روش آن است كه تئوري‌هاي مورد بحث دراين مقاله از شاخه‌هاي مختلف علمي و شرايط گوناگوني نشات گرفته‌اند. هم از اين‌روست كه سعي شده تا آناليز آماري، شاخص‌هاي متعددي را دربرگيرد تا بدين طريق امكان بيشتري براي تئوري‌ها فراهم آيد، تا قدرت تبييني خود را به نمايش بگذارند.

متغيرها و شاخص‌ها:
براي عملياتي كردن پژوهش، مفاهيم تئوري هاي نوآوري تبديل به متغيرها و سپس شاخص‌هايي شده‌اند. مشكل اساسي دراين راه عبارتست از يافتن شاخص‌هايي كه به ما اجازه دهد تا يك مجموعه‌ي همگون از متغيرهاي دو رشته‌ي مختلف علمي (اقتصاد، جغرافيا) را بنا نهيم. همگوني شاخص‌ها ازاين رو ضروري است كه هررشته‌ي علمي زبان خاص خود و در نتيجه شاخص‌هاي آشناي خود را دارد كه ضرورتا قابل قياس با شاخه‌ي ديگرعلمي نيست. از اين‌رو ضروري است كه متغيرها و شاخص‌هايي را برگزيد كه در زبان شاخه‌هاي مختلف علمي فهم مشتركي از آن وجود داشته باشد. استدلال توجيهي براي انتخاب متغير وابسته‌اي كه بتواند مخرج مشترك همه‌ي تئوري‌ها (و بلكه همه‌ي شاخه‌هاي علمي متفاوت) اين پژوهش باشد، شايد مهم‌ترين مساله‌ي متدلوژيك يك پژوهش بين رشته‌اي باشد. ازاين‌رو اصل همگوني، پيوستگي يا هم‌سنخي متغيرها در پژوهش‌هاي چند رشته‌اي ما را برآن مي دارد كه به تحليل مختصر متغيرها و شاخص‌ها بپردازيم.

متغير وابسته (نوآوري):
ادبيات مربوط به مبحث سياست‌هاي تكنولوژيك شاهد به‌كارگيري گسترده «هزينه هاي تحقيق و توسعه» به‌عنوان شاخص نوآوري مي باشد. انتخاب اين شاخص براي ابتكار، از اين‌رو صورت گرفته است كه همبستگي بالايي بين نوآوري و ميزان هزينه‌هاي تحقيق و توسعه كشف شده است. (Kamien, 1982,p.57)
چنين به نظر مي‌آيد كه اين هزينه‌ها يكي از عوامل اساسي كشف عرصه‌ها و پتانسيل‌هاي جديد تكنولوژيك هستند. براين اساس بنگاه هاي اقتصادي پروژه‌هاي علمي و حرفه‌اي ويژه‌اي را درچارچوب واحدهاي تحقيق و توسعه‌ي خود براي دستيابي به توليدات جديد و فرايندها و رويه‌هاي جديد به جريان انداخته‌اند. اما آن‌چه كه انتخاب اين شاخص را بيش‌ازپيش توجيه مي‌نمايد توان اين شاخص براي مخرج مشترك قرارگرفتن در تئوري‌هاي پژوهش حاضر مي‌باشد.
شاخص‌هايي كه در ادبيات موجود براي متغير نوآوري درنظر گرفته شده عبارتند از: اشتغال (Pred/1976)، شبكه‌هاي انتشار (Gilmour 1974,Britton1974)، ثبت نوآوري صنايع (Schmookler et Griliches 1963, 1966)، توليدات جديد (Rosenberg, 1974)، محصولات تجاري شده (Layton et al. 1972, Aathaide 1996)، رشد فروش (Boolingeret al. 1983)، صادرات(Vernon 1966 Hirash 1967/1965)، سود (Mukhopadhyay 1985) و... .
اما به سختي مي‌توان پذيرفت كه مثلا افزايش درآمد يك بنگاه ضرورتا  ناشي از نوآوري بوده باشد يا اين‌كه افزايش درآمد مي‌تواند به صورت نسبتا معقولي مقوله‌ي نوآوري ناشي از انحصار (فرضيه‌ي شومپتير) را نشان دهد، ولي مشكل بتوان نوآوري ناشي از نزديكي بنگاه‌ها به يكديگر را با شاخص درآمد نشان داد؛ چراكه اين نزديكي مي تواند به كاهش درآمد نيز منجر شود. اين مسئله درباره‌ي ديگر شاخص‌ها (غيراز هزينه‌هاي تحقيق و توسعه) صادق است كه به‌جهت جلوگيري از اطاله‌ي كلام دراين مقاله از بيان آن صرف‌نظر مي‌شود.

تئوري‌ها:
ادبيات ابتكارات تكنولوژيك در سه‌ي دهه اخير، شاهد بحث و گفتگو از متغير ارتباطات بين واحدهاي صنعتي بوده است. فرض براين است كه هرچه تعامل و همكاري‌هاي رسمي بين موسسات اقتصادي بيشتر باشد، به افزايش توان نوآوري منجر مي‌شود. تجربه‌هايي همچون منطقه‌ي صنعتي شمال ايتاليا ،كه به ايتالياي سوم مشهور شده است، صحت اين ادعاها را كم و بيش تاييد كرده است. (Ratti, 1992) هرچند كه اين مشاهدات به‌سادگي قابل بسط و تعميم نيستند.
تعامل موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي – صنعتي كه مورد تاكيد اين مقاله است بايستي تعريف شده و هدفمند باشد كه البته اين هدفمندي به مدد تحليل‌هاي كيفي و كمي به دست آمده است. چنين به‌نظر مي‌آيد كه تعامل معطوف به افزايش نوآوري در آموزش هاي مشخص كوتاه مدت كاركنان تجلي مي‌يابد. يعني هرگونه تعامل و همكاري مدنظر و قابل پذيرش نيست. بدين‌سان فعاليتهايي كه اصطلاحا (تحت ليسانس) خوانده مي‌شود هرچند نوعي تعامل و همكاري است، اما سقف آن از كپي‌سازي تكنولوژيك فراتر نمي رود و به نوآوري منجر نخواهد شد. بستر اقتصاد رانتي تعامل و همكاري بين موسسات را به سوي افزايش واسطه‌گري و نه افزايش نوآوري مي كشاند. از اين‌رو نقش ساخت‌ها مي تواند همكاري و تعامل موسسات را تعيين جهت نمايد.

تئوري جغرافيايي نوآوري:
جغرافياي صنعتي از آن‌رو به مقوله‌ي نوآوري مي‌پردازد كه مفاهيم اساسي مسافت، تغيير و تحولات مكاني و فضايي انتشار ايده ها در فضاهاي مختلف جغرافيايي در آن وجود دارد. پيش از اين جغرافياي فرهنگي به دنبال شناسايي ويژگي‌هاي محيطي و جغرافيايي يك فرهنگ خاص و نقش افعال و اعمال انساني در خلق و حفظ ويژگي‌هاي جغرافيايي يك محدوده‌ي خاص بود.(Wagner and Mikesell,1962in Brown 1981p.16)
هدف پژوهشگران اين رشته از متمركز شدن بر ويژگي‌هاي جغرافيايي، شناخت تاثيري بود كه اين ويژگي‌ها مي‌توانستند بر فرهنگ پذيرش نوآوري ديگران داشته باشند. بدين‌سان تمركز پژوهش‌ها بر انتشار نوآوري بود و پژوهشگران يا به توزيع مكاني و جغرافيايي يك پديده در زمان‌هاي متفاوت مي‌پرداختند و يا به فراواني يك پديده دريك زمان و مكان خاص. اين تلاش‌ها به فهم ريشه ها، ابزارها و فرايندهاي انتشار نوآوري و درعين حال به ويژگي‌هاي فرهنگي و جغرافيايي آنان منتهي مي‌شد.

ميراث هگراستراند:
هگراستراند، يكي از نويسندگان و پيشگامان مباحث نوآوري در رشته‌ي جغرافيا بوده است. به نظر او نوآوري نتيجه‌ي فرآيندهاي يادگيري و آموزش (Training-Apprantissage) و يا ارتباطات (Communication) است. عوامل موثر در كارايي جريان اطلاعات و گام اساسي در انتشار نوآوري عبارتنداز: نخست، شناسايي ويژگي‌هاي مكاني جريان اطلاعات و دوم، عوامل بازدارنده و مقاومت كننده در مقابل پذيرش نوآوري و اطلاعات. (Haegerstrand, 1967 ,pp.138-141) با درنظر گرفتن عواملي‌كه بر جريان اطلاعات تاثير مي‌گذارند، مكان (فضا) و ويژگيهاي مكاني به‌عنوان پايه‌هاي جغرافياي فرهنگي اهميت مي‌يابند. ازاين‌رو شبكه‌ي ارتباطات اجتماعي و جريان اطلاعات تكنولوژيك توسط موانع اجتماعي و سرزميني جهت مي‌يابد. براساس اين مدل انتشار (Diffusion) و پذيرش (Adoption) يك ابتكار اساسا بستگي به در دسترس بودن اطلاعات و ارتباطات دارد: «وجود توافق در همكاري‌هاي پژوهشي بين شركت‌هايي كه در يك محيط محلي قراردارند، مي تواند نوآوري را افزايش دهد» (Coppelin and Nijkam 1990, p.3) اما چشم‌اندازي كه مبتني بر تاكيد بسيار برمفاهيم جغرافيايي در مطالعه‌ي نوآوري باشد، منجربه ناديده گرفتن جنبه‌هاي فرهنگي مي‌شود و موانع سرزميني همچون درياچه‌ها، جنگل‌ها و فواصل مكاني بين واحدهايي كه مي‌توانند باهم مرتبط باشند مورد توجهي ويژه قرارمي گيرند.

هگراستراند به بازشناسي و تفكيك سه نظم تجربي در انتشار نوآوري مي‌پردازد.
 اولين قانونمندي در نموداري به شكل "S" تجلي مي‌نمايد و بيانگر آن است كه پذيرش يك نوآوري به آرامي شروع شود و سپس به زودي به شدت مي‌گرايد و در پايان مجددا به مسير آرامي بازمي‌گردد.
دومين قانونمندي نوآوري عبارتست از آن‌كه انتشار به‌صورت سلسله مراتبي است و معمولا از واحدهاي بزرگ‌تر به سوي واحدهاي كوچك‌تر جريان مي‌يابد.
آخرين قانونمنديي كه توسط هگراستراند مطرح شده است عبارت است از اين‌كه انتشار از طريق همسايگي از واحدي به واحد ديگر سرايت مي‌كند. (.Brown, 1981, pp.20-21)
نظريه‌هاي هگراستراند، توسط شماري از پژوهشگران مورد نقد قرارگرفته است كه به اجمال مي‌توان اهم آن‌را ذكر كرد. مدل هگراستراند پاسخ‌گوي مسائل تصميم‌گيري و يا سيستم‌هاي توسعه‌ي شهري نيست، چراكه در آن فرآيندهاي سازماني و تصميم‌گيري در بخش دولتي يا خصوصي تعيين كننده‌ي پذيرش يا عدم پذيرش نوآوري و انتشار آن هستند. علاوه براين انتشار نوآوري صرفا ناشي از فرآيند ارتباط نيست، بلكه وجود منابع مادي از نيروي انساني گرفته تا منابع طبيعي و مالي در فرآيند نوآوري و توانايي پذيرش آن بسيار موثرند. (Carlstein, 1978,p.149) در پايان، مدل هگراستراند ناقص است؛ چراكه همواره به درنظرنگرفتن عوامل ديگري چون زيربناهاي اقتصادي، حمل و نقل و... منجر مي‌شود.

از مطالعه‌ي انتشار نوآوري تا ريشه‌يابي آن

از آن‌جا كه نمي‌توان بحث انتشار نوآوري را از ريشه‌يابي علل وقوع آن‌ها جدا كرد، جغرافي‌دانان مسير پژوهشي خود را تغيير داده‌اند تا بتوانند به ريشه‌يابي خودنوآوري بپردازند ونه صرفا به انتشار آن. باوجود اين، مطالعه‌ي نوآوري در رشته‌ي جغرافيا شكل متفاوتي با ديگر رشته‌ها همچون اقتصاد و جامعه‌شناسي و مديريت دارد و آن عبارت است از فهم شرايط جغرافيايي پيدايش يك نوآوري و شناخت محيط هايي كه مناسب رشد نوآوري هستند. دراين‌باره، به‌عنوان مثال مي‌توان مكتب اقتصاد سرزميني يا مكاني (economie spatiale) را يادآور شد كه درپي ريشه‌يابي نوآوري بر مطالعه‌ (محيط هاي مبتكر) (milieux innovateurs) متمركز شده است. "چشم انداز تغييريافته است: به جاي آن‌كه به انتشار نوآوري و مقوله‌هاي كمي آن نگريسته شود گرايش جديد به جنبه‌هاي كيفي آن و به خلاقيت معطوف است". (Paul Villeneve, in J.P. Auray et al. , 1994, p.71)
بنابراين جغرافي‌دانان به پرسشگري درباره‌ي عوامل سرزميني كه انگيزاننده، بازدارنده يا پديده آورنده‌ي تكنولوژي‌هاي جديد هستند پرداخته‌اند. اين موضوع آن‌ها را به امر ديگري مشغول داشته است و آن چرايي تفاوت سطح تكنولوژيك مناطق مختلف جغرافيايي است. از اين‌رو عوامل جديد مورد مطالعه‌ي جغرافي‌دانان عبارتند از: فضاي اجتماعي – فرهنگي مناسبي كه درآن تكثرعوامل توليد وجود دارد. اين فضاي فرهنگي مناسب مي‌تواند ارتباطات و مبادلات تكنولوژيك را پديد آورد كه اين خود زمينه‌ي افزايش نوآوري را فراهم مي‌نمايد.
گرايشات جديد پژوهشي جغرافي‌دانان نشان مي‌دهد كه با مفهوم جديدي از فضا، مكان يا سرزمين مواجهيم و آ‌ن عبارتست از: محيطي فرهنگي و نه صرفا مفهومي فيزيكي و جغرافيايي كه درآن فقط عوامل طبيعي درنظر گرفته مي‌شود.
نتيجه: مطالعات جغرافيايي نوآوري تكنولوژيك كه درابتدا بر پديده‌ي انتشار و گسترش مكاني نوآوري و علل آن محدود بود، درگذرزمان به سوي مطالعه‌ي تبييني عوامل پديد آورنده‌ي نوآوري گرايش پيدا كرده است. از نظر جغرافي‌دانان، نوآوري به وسيله‌ي عوامل جغرافيايي و تاثير اين عوامل برجريان اطلاعات از سويي و هزينه‌هاي ارتباطات و حمل‌ونقل و نيزعوامل توليدي يك فضاي جغرافيايي از سوي ديگر قابل تبيين است.

متغيرها، شاخص‌ها و فرضيه‌ي عملياتي
با توجه به آن‌چه گذشت، مي‌توان متغيرها و شاخص‌هاي زير را براي طرح فرضيه‌ي عملياتي نظريه‌ي جغرافيايي ابتكار برشمرد.
متغيرهاي مستقل: "فاصله‌ي جغرافيايي و تمركز مكاني بنگاه‌هاي اقتصادي " و "جريان داشتن خدمات اطلاعاتي و ارتباطاتي بين بنگاه‌ها".
متغير وابسته (نوآوري): درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است.
فرضيه‌ي عملياتي: درصد فروش اختصاص يافته به واحد تحقيق و توسعه‌ي يك بنگاه اقتصادي (نوآوري تكنولوژيك) تابعي از تمركز مكاني – جغرافيايي بنگاه‌هاي اقتصادي و جريان داشتن خدمات اطلاعاتي و ارتباطي بين آن‌هاست.

تئوري‌هاي اقتصادي نوآوري
تئوري سيكل زندگي يك محصول
تئوري سيكل، بناي نوآوري را برارتباط و تعامل موثر بازار و تهيه‌كنندگان با

زار مي‌گذارد. آن‌گاه كه نمودار انتشار نوآوري به عنوان تابعي از زمان رسم شود، الگوي كلاسيك S شكل مي‌گيرد. هال (Hall 2004) معيارهايي كه دراين الگو تاثيرگذارند به چهاردسته تقسيم مي‌كند: معيارهايي كه منافع حاصله از نوآوري را تحت تاثير قرار مي‌دهند؛ معيارهايي كه هزينه‌هاي پذيرش نوآوري را متاثر مي‌كنند؛‌ معيارهاي مرتبط با صنعت يا محيط اجتماعي صنعت؛ و در پايان معيارهاي مرتبط با عدم اطمينان و اطلاعات. از سوي ديگر پذيرش فناوري جديد ممكن است مستلزم سازمان‌دهي مجدد محل كار باشد. (Bryjolfsson 2000) اين تعامل منبع اساسي توسعه‌ي محصولات جديد و به‌ويژه گسترش نوآوري مي‌باشد. (Vernon, 1966) ورنون سه مرحله را براي سيكل زندگي يك محصول بازشناسي مي‌كند كه تحت نفوذ تقاضاي بازار عمل مي‌نمايند:
مرحله‌ي توليد، مرحله‌ي مشخص شدن و قطعي‌شدن ويژگي‌هاي توليد و در پايان، مرحله‌ي استاندارد شدن محصول. بحث نوآوري به‌ويژه در مرحله‌ي نخست مطرح مي‌شود، ورنون، فرض را بردسترسي يكسان بنگاه‌هاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته به دانش علمي و فني مي‌گذارد. اما درعين حال فاصله‌اي را بين دانش علمي و فني از يك سو و تبديل آن به محصولات تكنولوژيك قائل مي شود. براي نشان دادن نوآوري تكنولوژيك، وي به مطالعه‌ي ايالات متحده مي‌پردازد و مشاهده مي‌كند كه تفاوت كشورهاي صنعتي با آمريكا در درآمدها و قدرت خريد بالا دراين كشور است. به تبع اين امر كارآفرينان (Entrepreneurs) آمريكايي از توانايي خود در برآورده كردن نيازهاي جديد بازار آگاهند. (همان، ص 193) بنابراين درآمد و قدرت خريد بالا مكان وقوع نوآوري را مشروط و مشخص مي‌كند. به بيان‌ ديگر ارتباط با بازاري كه قدرت خريد آن بالاست كارآفرينان را (كه مجريان نوآوري و پديدآورندگان محصولات جديد هستند) به پاسخگويي به تقاضاهاي جديد بازار وامي دارد. تقاضاهايي كه برآورده كردن آن‌ها مستلزم نوگرايي و بهينه‌سازي محصولات و نيز مستلزم صرف هزينه‌ي بالا در توسعه و توليد محصولات جديد است. « بنابراين اگر شركت‌هاي آمريكايي هزينه‌ي بيشتري، در مقايسه با رقباي خود، در توسعه‌ي محصولات جديد صرف مي‌كنند ( واين صرف هزينه به نادرستي هزينه‌ي «پژوهش» نام‌گذاري شده ) به خاطر علل مبهم جامعه‌شناختي نيست، بلكه به خاطر وجود تعامل موثر بين ظرفيت‌هاي بازار و تهيه‌كنندگان آن است». ( همان، ص 193) در مرحله‌ي دوم كه در واقع مرحله‌ي تثبيت توليد است، تهيه‌كنندگان آمريكايي به گسترش بازارهاي خود دست مي‌يازند و به سرمايه گذاري در خارج از مرزهاي آمريكا مبادرت مي‌ ورزند. و اين هنگامي صورت مي‌گيرد كه تقاضاي محصولات جديد درخارج از مرزهاي آمريكا منتشر شده است.
در سومين مرحله، هنگامي‌كه تكنيك‌هاي توليد استاندارد شده و توليد نيازمند محيط صنعتي بسيار پيشرفته‌اي نيست، تمركز‌زدايي از خطوط توليدي و ارزان‌شدن آن‌ها و متعاقبا استقرار آن‌ها در كشورهاي توسعه‌نيافته متحقق مي‌شود.
هيرش (Hirsch 1965, 1967)، تحليل ديگري از سيكل زندگي يك محصول ارائه مي‌دهد. به نظر وي مهارت علمي و تكنولوژيك پايه و مرحله‌ي نخست نوآوري را تشكيل مي‌دهد و كشورهاي پيشرفته با دراختيار داشتن چنين مهارت بالاي تكنيكي جايگاه ويژه‌اي در نوآوري‌ها و توليدات جديد دارند. اين نقطه‌نظر تفاوت ظريف خود را با ديدگاه ورنون به اين شكل آشكار مي‌كند كه نه تنها آمريكا بلكه كشورهاي كوچكي مانند سوئد و سوئيس هم مي‌توانند مصدر نوآوري و نوآوري‌ها و توليد محصولات جديد باشند، هرچند كه سرمايه‌ي آن‌ها به اندازه‌ي ايالات متحده نباشد.
در مرحله‌ي دوم، صادرات و سرمايه است كه نقش اساسي را بازي مي‌كند. «مهم آن است كه توليد درجايي شكل مي‌گيرد كه «اقتصاد خارجي» به‌راحتي قابل دسترسي مي باشد.» دراين مرحله است كه مشكلات صادرات، كشورهاي كوچك را ناگزير از عقب‌نشيني به نفع كشورهاي بزرگي همچون ايالات متحده مي‌كند. درپايان،‌ در مرحله‌ي استاندارد شدن محصول و هنگامي‌كه سرمايه نقش اساسي خود را از دست مي‌دهد، كشورهاي كمتر توسعه يافته مي‌توانند با سهولت به سرمايه‌گذاري در محصولات جديد بپردازند.(Aydalot, 1980,p.93)
حاصل آن‌كه دراين ديدگاه، ابتكارات تكنولوژيك هويت مستقلي ندارد و شديدا به بازار و تجارت وابسته است. درواقع اين تهيه كنندگان و كارآفرينان‌اند كه خود را با تقاضاهاي جديد بازار وفق مي‌دهند و نه‌اين‌كه بازار و مصرف‌كنندگان نوآوري را پذيرا مي شوند. مركز ثقل نوآوري، تقاضاي مصرف‌كنندگان است و نه حتي دانش فني پيشرفته.

متغيرها، شاخص‌ها و فرضيه‌ي عملياتي
متغيرهاي مستقل: « ظرفيت و كيفيت محصولات بنگاه يا كارخانه در مقايسه با تكنولوژي‌هاي پيشرفته در هر زمينه‌ي خاص» ،« سهم كارخانه (بنگاه) در بازار بين‌المللي » ، « روابط بنگاه با مصرف‌كنندگان » و « سرمايه‌گذاري خارجي ».
متغير وابسته: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است.
فرضيه‌ي عملياتي: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص مي‌يابد تابعي است از ميزان فروش حاصله از صادرات، ظرفيت تكنولوژيك بنگاه در مقايسه با تكنولوژي پيشرفته در زمينه‌ي تخصص بنگاه (كارخانه)، سهم بنگاه در بازار بين الملل، ميزان روابط بنگاه با مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاري خارجي.

تئوري شومپيتر
نظرات شومپيتر درباره‌ي نوآوري، به‌ويژه نظريات او در كتاب « سرمايه داري ، سوسياليسم و دموكراسي» (Schumpeter 1942) سه نكته‌ي اساسي را دربردارد. نخست آن‌كه نوآوري تكنولوژيك خميرمايه‌ي اساسي پويايي اقتصاد سرمايه‌داري را تشكيل مي دهد، چيزي كه وي آن را «تخريب خلاق (Creative destraction)» مي‌نامد.
ساختارها و محصولات كهن صنعتي جاي خود را دائما به اشكال جديد مي‌دهند. سپس، پيشرفت‌هاي تكنولوژيك در كشورهاي صنعتي به رشد قابل توجه درآمدها منجر مي‌شود. درپايان، سومين نكته‌اي كه از انديشه‌هاي او مي‌توان استخراج كرد، نقش اساسي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ در پيشرفت‌هاي اقتصادي و افزايش نوآوري تكنولوژيك است. (همان صفحه، 200- 195) بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ مي‌توانند تغييرات تكنولوژيك و تركيبات فني جديد را تضمين كنند، انگيزه‌ي نوآوري را افزايش دهند و سرمايه‌ي لازم را براي واحدهاي تحقيق و توسعه فراهم نمايند. (Lebas, 1995, p.16) بنابراين دراين ديدگاه انحصارات، اساس نوآوري است و نه رقابت. چراكه انحصارات، قدرت اقتصادي لازم براي حمايت مالي از واحدهاي تحقيقاتي و به توليد رساندن نوآوري را دارد. (Scherer, 1984) شرر با پذيرش چارچوب تحليلي شومپيتر استدلال مي‌كند كه نوآوري مستلزم فرآيند پرهزينه‌ي سعي و خطا درطول زمان است.
سرمايه‌گذاري در اين فرايند به شكل مجموعه تصميم‌گيري‌هايي متجلي مي‌شود كه هرمرحله‌ي آن سرمايه‌گذاري‌هاي روزافزوني را ايجاب مي‌نمايد. (همان، ص3)

متغيرها، شاخص‌ها و فرضيه‌ي عملياتي
شاخص‌هاي متغيرهاي مستقل: «كل فروش» ، «شمار كاركنان» ، «شمار مهندسين»،‌ «ميزان رقابت در بازار ملي و بين المللي»
شاخص متغير وابسته: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است.
فرضيه‌ي عملياتي: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص مي‌يابد تابعي است از «كل فروش» ، «شمار كاركنان» ، «شمار مهندسين» ، «ميزان رقابت در بازار ملي و بين المللي».

تئوري تقسيم كار
تقسيم كار؛ عبارتست از قطعه قطعه كردن زنجيره‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي به واحدهاي مستقل و مجزايي كه درعين جدايي مكمل يكديگرند. دراين ديدگاه زمينه‌ي پيدايش نوآوري تكنولوژيك عبارتست از توانايي يك بنگاه اقتصادي در تطبيق مكاني و حرفه‌ اي خويش با نيروي كار. ابتكار، ريشه در دو مقوله‌ي عمده دارد: نخست، جستجوي بنگاه اقتصادي براي يافتن نيروي كار ارزان و ديگري توسعه‌ي يك رشته روابط اجتماعي كه امنيت، قاعده‌مندي و تداوم فعاليتش را تضمين كند. (Aydalot, 1985, p.55) 
بدين‌سان تقسيم كار، عبارتست از تقسيم وظايف تكنيكي در درون يك بنگاه يا كارخانه ، تقسيم اجتماعي كار از طريق تنوع وظايف بنگاه‌ها يا كارخانه‌هاي متفاوت و نيز تقسيم مكاني كار (ملي و بين المللي). رشد تكنولوژيك و افزايش نوآوري وابسته به جنبه‌هاي مختلف تقسيم كار است.
به نظر آدام اسميت، افزايش قدرت توليدي كار بستگي به مهارت نيروي كار و كارگران دارد و اساسي‌ترين پيشرفت‌ها در قدرت توليدي و مهارت فني كار، ريشه در تقسيم كاردارد (Smith 1991, P.71) معهذا، تقسيم كار بايستي محدود به گستره‌ي بازارباشد. چرا كه اساسا " توانايي مبادله زمينه‌ي تقسيم كار است. اگر بازار محدود و كوچك باشد،‌ انگيزه‌اي براي محدودشدن توليد كنندگان به يك حيطه‌ي تخصصي خاص باقي نخواهد ماند. چرا كه زمينه‌اي براي مبادله‌ي مازاد توليد وجود ندارد." (همان ص85)
يانگ، همچون آدام اسميت از تقسيم كار به‌عنوان زمينه‌ي پويايي رشد و نوآوري ياد مي‌كند. اما وي بر تقسيم كار در مقياس اقتصاد كلان تاكيد مي كند، برخلاف آدام اسميت كه از تقسيم كار در درون يك بنگاه اقتصادي سخن مي‌گويد يانگ براهميت تعدد و تنوع صنايع تاكيد مي‌نمايد كه بستر پويايي رشد محصولاتند.(Lebas, 1995, p.8)

متغيرها، شاخص‌ها و فرضيه‌ي عملياتي
شاخص‌هاي متغيرهاي مستقل: "هزينه‌ي خدمات تكنولوژيك"، "ميزان سهم سرمايه‌ي‌ِ خارجي در بنگاه اقتصادي". 
شاخص متغير وابسته: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است.
فرضيه‌ي عملياتي: درصد فروش كه به تحقيق و توسعه اختصاص يافته است، تابعي است از "هزينه‌ي خدمات تكنولوژيك" و "ميزان سهم سرمايه‌ي خارجي در بنگاه اقتصادي".

داده‌هاي تجربي اين پژوهش طي پروژه‌اي از طريق پرسش‌نامه جمع آوري شده‌اند. نه كشور دراين كار مشاركت داشته‌اند: مكزيك، تايوان، ژاپن، كره جنوبي، هند، اسرائيل، كانادا، چين و اتريش. دراين پرسش‌نامه بخش‌هاي صنعتي ويژه‌اي كه مورد بررسي قرارگرفته‌اند براساس معيارهاي ذيل تقسيم‌ بندي و انتخاب شده‌اند:
الف) صنايع اوليه، ثانويه يا مصرفي
ب) صنايع مبتني برعلوم يا صنايع مبتني بر تكنولوژي 
ج) صنايع كهنه، رشد يافته يا جديد
د) صنايعي كه تحت سلطه‌ي بنگاه‌هاي كوچك، متوسط يا بزرگ‌اند.
پرسش‌نامه درجهت دستيابي به اطلاعاتي پيرامون نهادها، دانش علمي، ظرفيت تكنولوژيك، بازار، خدمات تكنولوژيك، و نوآوري تكنولوژيك طراحي شده است. اين پرسش‌نامه از طريق مصاحبه‌هايي با دست‌اندركاران صنايع، مورد آزمايش‌هاي اوليه و سپس توسط يك گروه تحقيقاتي مورد تجديد نظر قرارگرفته است تا درباره‌ي مناسب بودن آن با معيارهاي علمي واجرايي اطمينان حاصل شود. لازم به يادآوري است كه داده‌هاي اين پژوهش متشكل از داده‌هاي عيني و داده‌هاي ذهني (نقطه نظرات پاسخگويان) است. ازاين‌رو ضروري است كه در تفسير نتايج به اين دو دسته داده‌ها و اعتبار آن‌ها توجه خاصي مبذول داشت. داده‌هاي ذهني بيان‌كننده‌ي ذهنيت و نقطه- نظرات پاسخگويان برخي از عوامل را دست‌كم گرفته يا برخي را مهم پنداشته باشند. به هرحال از شانزده سئوال مطروحه در پرسش‌نامه تنها پنج سئوال در زمره‌ي سئوالاتي است كه پاسخ آن بسته به ذهنيت پاسخگويان است. به تابلوي زير توجه كنيد.

انتخاب داده‌هاي آماري اين پژوهش بر روي يك نمونه‌ي اتفاقي از 3000 بنگاه كانادايي شروع شده كه نيمي از آن‌ها از ايالت انتاريو و نيمي ديگر از ايالت كبك مي‌باشند. توليدات اين دو ايالت بيش از دو‌سوم محصولات صنعتي كانادا را تشكيل مي‌دهند. از بين نمونه‌ي فوق 387 بنگاه انتخاب شده و پاسخ‌هاي آن‌ها مورد تجزيه و تحليل‌هاي آماري قرارگرفته است.
اين بنگاه‌ها بخش‌هاي صنعتي ذيل را دربرمي‌گيرند: پليمر، ماشين‌هاي صنعتي، قطعات خودرو، نساجي، ريخته‌گري، تجهيزات مكانيكي، نرم افزار، داروسازي و الكترونيك.
بدين‌سان داده‌هاي موجود از سه منظر مورد تحليل آماري قرارگرفته‌اند. نخست، تقسيم‌بندي آن‌ها براساس بخش‌هاي صنعتي، سپس تقسيم‌بندي آن‌ها براساس هريك از ايالت‌ها و در پايان مجموعه‌ي كل داده‌ها فارغ از بخش صنعتي مربوطه يا ايالت محل اسكان آن‌ها. هدف اين تحليل‌ها ارزيابي بنگاه‌ها از حيث ابتكارات تكنولوژيك آن‌ها مي‌باشد. تابلوي ذيل توزيع پراكندگي بنگاه‌ها را براساس بخش صنعتي و ايالت محل اسكان نشان مي‌دهد.

نتايج داده‌هاي پژوهش حاضر مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي كشور كانادا مي‌باشد، از اين‌رو شايد بيان تفصيلي آن براي مخاطبان ايراني ضروري نباشد، اما اجمال آن مي‌تواند براي سياست‌گذاران دولتي درامر تكنولوژي و صاحبان صنايع سودمند باشد. تابلوي شماره‌ي 3 نشان‌دهنده‌ي توان تبييني نظريه‌هاي نوآوري در مقايسه با يكديگر مي‌باشد.

نتيجه: مقاله‌ي حاضر به پنج سئوال درباره‌ي عوامل موثر بر نوآوري تكنولوژيك پرداخته است. 1- آيا رابطه‌اي بين نوآوري تكنولوژيك و ويژگي‌هاي جغرافيايي بنگاه‌هاي اقتصادي – صنعتي و تعاملات ناشي از آن وجود دارد؟ 2- آيا رابطه‌اي بين نوآوري تكنولوژيك ازسويي و سيكل بازار و تبحر تكنولوژيك بنگاه اقتصادي از سوي ديگر وجود دارد؟  3- آيا بين بزرگي بنگاه اقتصادي و دانش علمي با نوآوري تكنولوژيك رابطه‌اي وجود دارد؟ 4- آيا بين نوآوري و تقسيم كار حرفه‌اي و مكاني رابطه‌اي وجود دارد؟
آناليز داده‌ها نشان‌دهنده‌ي آن است كه متغيرهاي نظريه‌ي جغرافيايي تنها در بخش الكترونيك معني‌دار است. به بيان‌ ديگر ارتباطات بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش صنعت الكترونيك مي‌تواند 38 درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح دهد. متغيرهاي نظريه‌ي سيكل زندگي محصول 12 درصد تغييرات متغير وابسته در مجموعه‌ي بنگاه‌ها، 38 درصد در بخش داروسازي و 16 درصد در ايالت‌هاي كبك و انتاريو را توضيح مي‌دهد. متغيرهاي نظريه‌ي شومپتير تنها در بخش داروسازي 68 درصد و متغيرهاي نظريه‌ي تقسيم كار تنها در بخش الكترونيك 40 درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح مي‌دهند.

منابع و ماخذ

-1
ATHAIDE, G., MEYERS, P., ET WILEMON, D., (1996), "Seller-buyer interactions during the commercialization of technological process innovations", Journal of Product Innovation Management, Vol.13, N.5, Sep. 1996, pp. 406-421

-2
 AURAY, J-P., ET al., (1994), Encyclopedie d economie spatiale, Paris, Economica

-3
AYDALOT, PH., (1985), Economie regionale et urbaine, Paris, Economica

-4
AYDALOT, PH., (1980), Dynamique spatiale et developement inegal, Paris, Economica

 -5
;BOOLINGER L., HOPE K., AND UTTERBACK J.M., (1983), "A review of literature and hypothesis on new technology-based firms", Research Policy, N. 12, pp. 1-14

-6
BROWN, L.A., (1981), Innovation diffusion, Londres-New York, Methuen

-7
Brynjolfsson, E. (2000) "Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance," Journal of Economic Perspectives. 14: 23-48

-8
CAPPELLIN, R., ET NIJKAMP, P., (1990), The Spatial Context of Technological Development, Aldershot, Avebury

-9
CARLSTEIN, T., PARKES, D., ET THRIFT, N., (dir.), (1978), Timeing Space and Spacing Time 1 : Making Sense of Time, Londres, Edward Arnold

-10
FREEMAN, C., (1977), "Economics of Research and Development ." Dans Spiegel-Rosing Ina ET Derek de Solla Price (1977), Science, Technology and Society A Cross-Disciplinary Perspective, Londres, SAGE Publications;

-11
GILMOUR, J.M., (1974), "External Economies of Scale, Interindustry Linkages and Decision Making in Manufacturing ." Dans Spatial Perspectives on Industrial Organization and Decision-Making, New York, Wiley, F.E.I.Hamilton (dir.), pp. 335-362

-12

HAEGERSTRAND, T., (1967), Innovation as a spatial Process, Chicago, University of Chicago Press

-13

AEGERSTRAND, T., (1952), The Propagation of Innovation, Waves, Lund, Gleerup, Lund studies in Geography

-14
HIRSCH, S., (1965), "The US electronics industry and international trade", National Institute Economic Review, N. 34

-15
KAMIEN, M.I., ET SCHWARTZ, N.L., (1982), Market structure and innovation, Cambridge, Cambridge University Press

-16
LAYTON, C., ET al., (1972), Ten Innovations An International Study on Technological Development and the Use of Qualified Scientists and Engineers in Ten Industries, Londres, George Allen & Unwin LTD

-17
LE BAS, C., (1995), Economie de I Innovation, Paris, Economica

-18
MANSFIELD, E., (1968), Industrial Research and Technological Innovation New York, Norton

-19
MUKHOPADHYAY , A.K., (1985), "Technological progress and change in market concentration in the U.S., 1963-77", Southern Economic Journal, N.52, pp. 141-149

-20
PRED, A.R., (1976), The interurban transmission of growth in advanced economies : empirical findings versus regional-planning assumptions, Laxenburg, Austria : International Institute for Applied Systems Analysis

-21
PORTER, M.E., (1990), The Competitive Advantege of Nations, New York, The Free Press

-22
RATTI, R., (1992), Innovation technologique et developement regional, Lyon, Presse universitaire de Lyon

-23
ROSENBERG, N. (1974), "Science, invention, and economic, and economic growth", Economic Journal, N. 84, pp. 90-108

-24
SCHERER, F.M., (1984), Innovation and growth : Schumpeterian perspective, Cambridge. Mass., MIT Press

-25
SCHMOOKLER J., ET GRILICHES, Z., (1963), "Inventing and Maximizing", American Economic Review, N. 53,pp. 725-729

-26
SCHUMPETER, J., (1984, Iere ed. 1939), Business Cycles, New York, McGraw-Hill Book, 1984

-27
SCHUMPETER, J., (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper

-28
SMITH, A., (1991), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Flammarion, traduction de Germain Garnier

-29
STONEMAN, P., (1995), Handbook of the economics of innovation and technological change, Oxford et Cambridge, Blackwell

-30
TARDE, G., (1903), The Laws of Imitation, New York, Holt, Rinehart & Winston

-31
TOURNE MINE, R.L., (1991), Strategies technogiques et processus d innovation, Paris, Les editions d organization

-32
Hall, Bronwyn (2004) "Innovation and Diffusion." National Bureau of Economic Research, Working Paper 10212, January

-33
UTTERBACK, J.M., (1974), "Innovation in Industry and the Diffusion of Technology", Science, N. 183, pp. 620-6

-34
VERNON, R., (1966), "International investment and international trade in the product cycle", Quarterly Journal of Economics, N. 80, pp. 190-207

-35
Ian Cook and Paul Mayes (1996), Introduction to Innovation and Technology Transfer, Artech House, Inc. Boston, London

انتهاي پيام