اشاره‌:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، مقاله‌اي است از دكتر مجيد وحيد، كه در هفتاد و سومين شماره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، منتشر شده است.
گروه مسائل راهبردي ايران ايسنا، به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران و با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما و محدوديت آثار منتشر شده به زبان فارسي در اين زمينه از سويي و اهميت درك تجربه‌ي‌هاي ساير كشور‌ها در اين حوزه، متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند.
دكتر مجيد وحيد فارغ‌التحصيل دكتري علوم سياسي و سياست گذاري عمومي از دانشگاه رن(1) فرانسه و استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي باشد.

چكيده:
نگاه ما در اين مقاله به ابهام‌ها و پيچيدگي‌هاي تصميم‌گيري‌ در عمل معطوف گشته است. نظام تصميم‌گيري جمهوري فرانسه كه از دور چهره‌اي خرد محور را نمودار مي‌كند هر آينه از نزديك به كاوش سپرده شود محيطي را به ترسيم مي‌كشد كه در آن هئيت‌هاي بزرگ دولتي، حلقه‌هاي تصميم‌ و كابينه‌هاي وزارتي، ساماني از روابط قدرت را به نمايش مي‌گذارند كه از سنت‌ها و كيش‌ دولت و استثناي فرانسوي برآمده است. روابطي كه منطق آن را با مدل ‌هاي كالاسيك خرد گرايي نمي توان سنجيد و فهميد.

واژگان كليدي:
سياستگذاري عمومي، تصميم‌گيري، فرانسه.

براي آن‌ها که از دور نظاره مي کنند يا نگاه خود را با آموزه هاي کلاسيک علم حقوق چارچوب مي دهند، نظام تصميم گيري در کشورهاي توسعه يافته غربي از جمله فرانسه، نظامي سامان يافته بر قاعده خرد جلوه مي کند؛ خردي که هر روز کامل تر مي شود و نقص هاي خود را جبران مي کند.
حقوق عمومي با دو شاخه حقوق اساسي و حقوق اداري شرايط و شيوه هاي اعمال تصميم در دولت را به تفصيل تشريح کرده و آشکارا تمايل به نظم آفريني و قاعده مندي در اين عرصه، همچون ديگر عرصه‌هاي عمل و اقدام دولتي را به نمايش مي گذارد. حقوق بين‌الملل عمومي، به چنين گرايشي بعد جهاني مي دهد.

سياست‌گذاري عمومي به دليل خصلت ميان رشته اي خود، تمايل و گرايش فوق را در بعد منطق و نتايج به واکاوي مي سپارد؛ با اين حال، متخصصان اين رشته، بي شک اکنون با بهره مندي از تأييد همکاران حقوقدان خود، بر اين باورند که بسترهاي حقوقي اگر چه شرط لازم تصميم و اقدام دولتي هستند ولي شرط کافي آن را تشکيل نمي دهند.

ما در اين مقاله، بنابراين، به جاي بررسي اراده قانون گذار و بايدها، مطالعه‌ي واقعيت تصميم و هست ها را مورد توجه قرار خواهيم داد. اين روش که در هماهنگي کامل با شيوه هاي تحليل در سياست‌گذاري عمومي است، وجهي ديگر از منطق کنش هاي دولتي را نمايان خواهد کرد.

نظام تصميم گيري در فرانسه

متخصصان صاحب نام فرانسوي در زمينه سياست‌گذاري عمومي و اداره امور دولتي براين باورند که در فرانسه طبقه(Milieu) خاصي مرکب از گروه هايي از کنش گران وجود دارد که در عرصه تصميم گيري دولتي از جايگاه ممتازي بهرمند است.

کاترين گرميون (Gremion, 1979. Cazeils. Gremion) طي مطالعه دقيق دو فرآيند مهم تصميم گيري در فرانسه يعني "اصلاح تقسيمات کشوري" (1964) و "اصلاح تامين مالي کمک به ايجاد مسکن" سال هاي 1978-1974 سخن از وجود طبقه اي به ميان مي آورد که در متن آن تصميمات گرفته مي شوند، جايي که نظام سياسي و نظام اداري به گونه اي تفکيک ناپذير با هم ترکيب مي شوند، طبقه‌اي که مي توان از آن به عنوان "طبقه تصميم گيري مرکزي" نام برد ". (Gremion, 1981, P. 205)

با اين حال هر اندازه پژوهش‌گران در خصوص وجود اين طبقه يا آن‌چه ژوبرو مولر "جمعيت هاي سياست‌گذاري عمومي "نام نهاده اند (Jobert, Muller, P.208) هم نظرند، به همان اندازه نيز از دشواري بزرگ تعيين حدود آن آگاه هستند؛ چرا که تعلق داشتن به مجموعه هاي پر اعتبار و صاحب آوازه اي نظير مدرسه ملي اداره امور دولتي(ٍٍٍٍٍٍEcole Nationale d' Adminidstration) هئيت هاي بزرگ دولتي(Les grands corps de l'Etat )، و کابينه هاي وزارتي(Les cabinets ministeriels)، به رغم اهميت بسيار، معيار کاملي براي چارچوب بندي اين واقعيت سيال به دست نمي دهد.

از اين رو است که گرميون، در مقاله معروف خويش بر اين نکته پا فشارد که پي بردن به وجود طبقه تصميم گيري مرکزي در بعد جايگاه سلسله مراتبي آن و نيز اهميت آن در موفقيت در تصميم گيري، امکان تحديد حدود آن را فراهم نمي آورد.

تعبير طبقه تصميم گيري نيز به همين سبب بر تعابيري که حکايت از سطح بالاي مسئوليت هاي سياسي يا اداري داشته باشد ترجيح يافته است زيرا اين امکان وجود دارد كه فردي زندگي حرفه اي درخشاني را از آن خود کند و به بالاترين مناصب جمهوري فرانسه دست يازد، بدون اين‌که به اين طبقه تعلق داشته باشد که از ترکيب نظام هاي سياسي و اداري فرانسه فراهم آمده و تصميم هاي بزرگ عرصه سياست‌گذاري عمومي در فرانسه را شکل و محتوا مي دهد. (Gremion, 1981, P220)

نتيجه گيري گرميون ما را به پذيرش شمايي کثرت گرا از فرايند تصميم گيري در فرانسه نيز دعوت مي کند.

تاکيد گرميون و ديگر پژوهشگران بر نتيجه اخير و همچنين بر ويژگي مبهم و ناروشن طبقه تصميم گيري مرکزي در فرانسه البته آن‌ها را از تعيين کنش گران، نهادها و حلقه هاي اصلي اين طبقه که تاثير بي چون و چرايي بر تصميم گيري عمومي در فرانسه دارند، باز نداشته است.

1- هئيت هاي بزرگ دولتي

در فرانسه منطق هايي که بر تصميم (يا عدم تصميم) حاکم هستند و بدان منجر مي شود را نمي توان با تصوير سيستمي اداري که تقسيماتي نظير وزارتخانه، معاونت، اداره کل و اداره را شامل مي شود به توضيح کشيد. اين منطق ها با انسجام کنش گراني قابل توضيح است که به حوزه هاي مختلف اداري و سياسي تعلق دارند؛ انسجامي که بر محور پديده "هيئت" شکل مي پذيرد. (Muller, P.68) نماد پديده هيئت را که از ويژگي هاي خاص سيستم اداري فرانسه است را مي توان در "هيئت هاي بزرگ دولت" يافت" (Kessler, 1994, p.3)

بايد تاکيد کرد که براي "هيئت هاي بزرگ" تعريف حقوقي وجود ندارد (Quermonne, 1991 p. 177) و به منظور فهم اين پديده، بيشتر بايد در سنت ها کاويد.

در حقيقت، "هيئت هاي بزرگ در طول قرن ها از درون دو سنت که بر فرانسه سخت تاثير گذارده اند برآمده اند: سنت اصناف(Coreorations) و سنت کيش دولت (Kessler, 1986, p.338) .

اصناف خاستگاه هاي "هيئت هاي بزرگ" هستند. آن ها به واسطه مهارت خود، امتيازات جمعي خويش، قواعد داخلي حاکم و روح "هيئت" از ديگر تشکل هاي اجتماعي متمايز مي شده اند. از ديگر سو، انديشه غلبه و تسلط دولت بر امور کشور همواره در فرانسه قدرتمند بوده است. (Badie) در قرن بيستم اوج کيش دولت که از آن به عنوان نگهبان ملت و محافظ استقلال و عظمت آن ياد مي شود را در انديشه هاي شارل دوگل، بينايگذار جمهوري پنجم فرانسه، مي توان جستجو کرد. (وحيد) هئيت هاي دولتي در فراز و نشيب تحول تاريخي خود توانسته اند از خويش نيروهاي اجتماعي پرتواني بسازند. آن ها براي خود شخصيت هاي جمعي اي ساخته اند که از برجستگي و يکپارچگي خاصي برخوردار است. يکپارچگي اين هيئت ها خصوصا از آن جا پرنمود است که جملگي اعضايشان از مدرسه ملي اداره‌ي امور دولتي و مدرسه پلي تکنيک فارغ التحصيل شده اند. (Muller) به دانش آموختگان اين مدارس اين قابليت داده مي شود که "به مسائل سياسي پاسخ تکنيکي دهند و به مسائل تکنيکي پاسخ سياسي" (Ibid).

بدين سان، هيئت هاي بزرگ اکنون خود گردان شده اند و براي اعضاي خود امتيازات ويژه اي در بعد موفقيت حرفه اي فراهم مي کنند. نفوذ آن‌ها از مرزهاي طبيعيشان فراتر رفته و قدرتشان در تصميم سازي و تصميم گيري در فرانسه بلامنازع است.

امروزه در فرانسه در خصوص وجود يک "هسته مرکزي" (Quermonne, 1991,p. (178 مرکب از پنچ هئيت بزرگ اتفاق نظر وجود دارد. سه هيئت بزرگ اداري شامل:

- شوراي دولت،- بازرسي عمومي مالي،- دادگاه حسابرسي و دو هيئت بزرگ تکنيکي شامل: پل و شوسه،- معادن.

- نخبگان گرداننده حکومت يا کارگزاران عالي عمومي (Bodiguel, Quermonne) اساسا از ميان اعضاي هيئت هاي بزرگ برگزيده مي شوند. اينان بالاترين مشاغل دولتي و اقتصادي را به خود اختصاص داده اند , و در حوزه‌هاي سياسي، اداري و اجتماعي در موقعيت برتر قرار دارند. ژان لويي كرمون، نويسنده کتاب "دستگاه اداري دولت" مي نويسد: در طول سي سال، يک رئيس جمهور، هشت نخست وزير، ده ها وزير و تعداد بسياري از مديران بنگاه هاي بزرگ دولتي از اعضاي هئيت هاي بزرگ دولتي بوده اند. " (Quermonne, 1991, p.192)

2- حلقه هاي تصميم گيري

طبقه تصميم گيري مرکزي در قالب چهار حلقه تصميم به ايفاي نقش مي پردازند. (Muller) اين حلقه‌ها نمايانگر سيستمي از تصميم هستند که انسجام خود را درون نظمي سلسله مراتبي تضمين مي کنند. نظمي سلسله مراتبي بين کنشگراني که در ارتباط با هر تصميمي مداخله مي وزرند و آنان که به مناسبت موضوع در امر تصميم دخيلند. بنابراين براي يک سياست معين، همه چيز به ترکيبي که اين چهار حلقه پيدا مي کنند بستگي مي يابد. (Ibid., p.72) اين ترکيب به سياست شکل و محتوا مي دهد.

حلقه اول، حلقه اي است که در تمام تصميم گيري ها مداخله دارد. کنشگران اين حلقه عبارتند از:

- رئيس جمهور: همراه با يک ساختار اداري که حول سه رکن نظم مي يابد: کابينه رئيس جمهور، دفتر رئيس جمهور و ستاد رئيس جمهور که به وي در انجام وظايفش به عنوان فرمانده کل قوا خدمت مي کند.

- نخست وزير: به همراه کابينه و ستادهاي اداري وابسته به نخست وزيري که اصلي ترين آن‌ها دفتر نخست وزير و سرويس هاي وابسته به نخست وزيري هستند.

- وزارت اقتصاد و دارايي: شامل وزير، کابينه وزير و مديريت هاي اصلي وزارتخانه. اهميت اساسي اين حلقه در اين است که به سياست هاي عمومي مختلف کشور با ارجاع به مرجعيت کلي حاکم بر جامعه انسجام مي بخشد و ميان آن‌ها هماهنگي برقرار مي کند.

حلقه دوم، ادارات و مراجعي را در بر مي گيرد که نمايندگي منافع بخشي را عهده دار هستند (کشاورزي، صنعت، دفاع، آموزش، فرهنگ ...). کنشگران اين سازمان ها با سود جستن از قابليت هاي مهارت و تخصص سرويس هاي مطالعاتي خود به تلاش براي حفظ منافع خود و هماهنگ کردن آن با ضرورت هاي مرجعيت کل سيستم مبادرت مي ورزند. اوج اين کوشش ها در هنگام تدوين لايحه بودجه نمود بارز پيدا مي کند.

حلقه سوم، متشکل از شريک هاي بيروني دولت يعني سنديکاها، سازمان هاي کارفرمايي، انجمن ها و بنگاه هاي عمومي و خصوصي است. حکومت ها براي کاميابي در سياستگذاري ناگريز از هماهنگي با اين نهادها هستند؛ به عنوان مثال، در زمينه سياست هاي اشتغال هيچ حکومتي بدون مذاکره و کسب موافقت سازمان هاي سنديکايي و کارفرمايي نمي‌تواند اميد موفقيت سياستي را در سر بپروراند.

حلقه چهارم، شامل مراجع سياسي و حقوقي نظير مجلس ملي، شوراي قانون اساسي، شوراي دولتي و دادگاه حسابرسي مي شود که به گونه هاي مختلف از توان تاثير بر فرايند تصميم گيري برخوردار هستند. تجلي اين تاثير را مي توان در تبصره ها و مواد اصلاحي بر لوايح حکومتي، ارائه توصيه به حکومت يا بازگرداندن طرح حکومت به آن به دليل مغايرت با اصول قانون اساسي مشاهده کرد.

پير مولر به درستي بر اين نکته تاکيد مي ورزد که دسترسي به حلقه هاي تصميم گيري منبع قدرت سياسي عمده اي را نصيب کنشگر مي کند و هر اندازه کنشگر به حلقه اول نزديک تر شود بر تاثير خود مي افزايد و امکان دستيابي خود به عالي ترين مناصب دولتي را فراهم مي آورد. (Ibid., p. 74).

3- کابينه هاي وزارتي

درست است که وجود کابينه هاي وزارتي تنها مختص جمهوري فرانسه نيست ولي تاثير و نفوذ کابينه ها در فرآيند تصميم گيري و سياست سازي در فرانسه با هيچ کشوري قابل مقايسه نيست. به گفته گي يويي يه، کابينه هاي وزارتي جزيي از سنت سياسي فرانسه محسوب مي شوند. (Thuillier, p.17) ژان لويي کرمون به نوبه خود معتقد است كه وجود كابينه‌ها از ويژگي‌هايي است كه فرانسوا فوره (Francois furet)، تاريخ شناس برجسته‌ي فرانسوي از آن به عنوان "استثناي فرانسوي" ياد مي کند.(Quermonne, 1994, p.62)

پيدايش کابينه هاي وزارتي در فرانسه به دوره بازگشت سلطنت بوربن ها در 1815 باز مي گردد. کابينه ها در دوران امپراتوري دوم (لويي بناپارت) تحکيم شده و در جمهوري سوم توسعه مي يابند. (Bigaut, 1997, pp. 44.48) از سوي ديگر، قوه مقننه جمهوري فرانسه با قانون 13 ژوئيه 1911 به وجود کابينه ها وجهه قانوني مي بخشد. (Ibid.,p.12)

با ظهور جمهوري پنجم در سال 1958 و متعاقب آن تقويت قوه مجريه و تثبيت نقش و کارکرد وزارتخانه ها، نقش کابينه ها نيز با تحولي اساسي رو به رو مي شود. پير مولر مي نويسد: "کابينه ها که قبلا نهادهايي در اساس سياسي بودند، تبديل به ارگان هايي شده است که به كار آماده سازي تصميمات مبادرت مي ورزند، در واقع، روند امور به گونه اي است که گويا کار تصميم از سيستم اداري به کابينه انتقال يافته است و عملا مي توان گفت که هر جا تصميم است، کابينه نيز حضور دارد." (Muller, pp. 75-76).

بنابراين در جمهوري پنجم، سيستم اداري اصولا دو ماموريت دارد:
- روشن ساختن انتخاب هاي سياست‌گذاري حکومت از طريق ارائه اطلاعات و تحليل هاي تکنيکي مورد نياز
- اجراي تصميمات حکومت.
به عبارت ديگر، سيستم اداري، بستر را براي تصميم گيري مهيا مي کند ولي در اخذ تصميم مشارکتي ندارد. انتخاب ها به وسيله وزرا صورت  مي‌پذيرد كه بر كابينه‌هاي خود كه مراجع سياست‌گذاري شده‌اند، اتكا دارند و سپس به مديريت ها و سرويس هاي اداري ابلاغ مي شوند.

وزير، مركزي است كه كابينه به طور كامل حول وي قرار مي‌گيرد. اعضاي كابينه را كارگزاران عالي‌ي منشا گرفته از هيئت‌هاي بزرگ دولتي تشكيل مي‌ دهند. (Chagnollaud, Quermonne, p.634) اينان موظفند وزير را در وظايف حكومتي و در كارهاي شخصي ياري رسانند. چگونگي سازمان و طرز كار كابينه به وزير، خلقيات او، روش كار او، ميزان شناخت وي از مسئوليت‌ها و وظايفش، و بالاخره اهداف و جاه طلبي‌هاي سياسي او بستگي دارد. از اين رو، بديهي است كه سرنوشت كابينه كاملا در پيوند با سرنوشت وزير است.

اكنون كه اهميت كابينه‌هاي وزارتي در هرم تصميم‌گيري فرانسه آشكار شد بايد افزود كه كابينه‌هاي وزارتي در راس هرم جاي ندارد و جملگي در هژموني كابينه نخست وزير قرار دارند. اين كابينه نخست وزير است كه در جمهوري پنجم به عنوان كنشگر مركزي تصميم‌ نمود و بروز يافته است. كابينه نخست وزير محل گذر اجباري تمام تصميمات و تمام سياست‌ها است. هر سياستي ولو كم اهميت براي تصميم‌ و تصويب ناگزير از تائيد كابينه نخست وزير است. (Muller. P. 76)

كابينه نخست وزير ساختاري دو بعدي را شامل مي‌شود:
 بعد اول آن به كابينه تكنيكي معروف است. در اين بخش از كابينه، وزارتخانه‌هاي مختلف تحت نظارت قرار دارند.
بعد دوم، كابينه سياسي نام دارد.
در اين بخش به اموري همچون روابط با مجلس و احزاب سياسي، آماده‌سازي انتخابات و نظارت بر حوزه انتخاباتي نخست وزير رسيدگي مي‌شود. مشاوران نخست وزير در كابينه و آن‌ها كه هر يك به ماموريتي خاص در كابينه گمارده شده‌اند تمام وزارتخانه‌هايي را كه نخست‌وزير بايد هماهنگ كند، تحت نظر و "سرپرستي" دارند.

در كتاب كرمون، براي كابينه نخست‌وزير پنج وظيفه اساسي بر شمرده‌ مي‌شود:

- اطلاع رساني به نخست وزير و آگاه كردن او از محتواي دستور كار.
- آماده سازي تصميمات وي به همراه تنظيم كميته‌ها و نشست‌هاي ميان وزارتي،
- تهيه پروژه‌هاي ميان مدت،
- ابلاغ تصميمات و داوري‌هاي نخست وزير
- نظارت بر فعاليت وزراء و ايجاد هماهنگي در آن. (Quermonne, 1994, p. 43)

همان‌گونه كه آمده است، از جمله وظايف كابينه نخست وزير سازماندهي و اداره نشست‌ها و جلسات ميان وزارتي است. اين جلسات به دعوت رئيس دفتر نخست وزير و به رياست يكي از اعضاي كابينه نخست‌وزير تشكيل مي‌گردد. در اين جلسات كارگزارن عالي و اعضاي كابينه‌هاي وازارتخانه‌ها شركت‌ مي‌كنند تا فعاليت‌هاي وازارتخانه‌هاي مختلف هماهنگ شود و داوري‌هاي نخست‌وزيري مهيا گردد.
نشست‌هاي ميان وزارتي هر روز به توالي در نخست‌وزيري برگزار مي‌شود. شمار اين جلسات از 56 در سال 1956 به 1412 در سال 1993 رسيده‌ است. (Bigaut, p. 78) گي تويي‌يه در خصوص اين جلسات مي‌نويسد: "از ده سال پيش بدين سو، هيچ لايحه‌ قانوني قابل ملاحظه‌اي شكل نگرفته است مگر اينكه طي جلسات بي‌شمار ميان وزارتي در ماتينيون(مقر نخست‌وزيري فرانسه) كند و كاو، كنترل، كالبد شكافي، اصلاح و بازنويسي شده باشد "(Thuillier, p.97)
در قالب اين جلسات، روابط پايدار ميان اعضاي كابينه نخست وزير و كارگزاران عالي و اعضاي كابينه وزرا برقرار مي‌شود. اين روابط به هژموني تمام و كمال كابينه نخست وزير بر ادارات مركزي و كابينه‌هاي وزارتي مي‌انجامند.

مطالعه نظام تصميم‌گيري در فرانسه، آشكارا نقش مركزي كابينه‌ها در شكل‌گيري تصميمات عمومي در اين كشور را نشان مي‌دهد. كابينه‌هايي كه ساز و كارشان آن‌ها را در معرض دو نقد عمده قرار مي‌دهد:

نقد نخست معطوف به دور زدن سيستم اداري به وسيله كابينه‌هاي وزارتي و اين كابينه‌ها به وسيله كابينه نخست وزير است.
كابينه نخست وزير، در واقع، نظارت و كنترل فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص داده و در تعارض ميان وزارتخانه‌ها و نيروهاي اجتماعي، خود را در جايگاه داور قرار داده است.
به گفته تويي‌يه هرگونه اصلاحي ولو كم‌اهميت، از نظر نخست‌وزيري مي‌گذرد." (Ibid) كابينه نخست وزير، از چنان قدرتي برخوردار شده است كه اكنون" صاحب سياستي مستقل و مجزا از وزراي مسئول است: كابينه‌- در بي‌توجهي به روابط سلسله مراتبي- با شركاي اجتماعي و برخي مديران وزارتخانه‌ها روابط مستقيم برقرار مي‌كند؛ كابينه‌ شبكه اطلاع دهندگان خود را در وزارت‌ خانه‌ها دارد؛ كابينه‌ براي تمركز امور در نخست وزيري از قدرت نامحدود خود در احضار مسئولان اداري بهره مي‌برد، در انتصابات مداخله مي‌كند، برآگاه شدن از كوچكترين متون رسمي اصرار مي‌ورزد، بيانيه‌هاي عمومي وزرا را مشروط به موافقت نسخت وزيري كرده است، حتي در صورت نياز- عملي كه رايج شده است- خود به تدوين متون و بيانيه‌ها مي‌پردازد و در نهايت از سلاح آخرين خود يعني عدم موافقت و امضا استفاده مي‌كند. هنگام تعارض با يك وزير هيچ چيز قدرت اقناع كابينه نسخت وزير را محدود نمي‌كند. (Ibid., p. 92)
فرآيند احضار و جايگزيني فوق سبب سلب حق وزير و به دنبال آن انتقال مسئوليت از وزارتخانه به نخست وزيري مي‌شود. اين وضع خود طبعا به انسجام و هماهنگي دولت كه حاصل تقسيم مسئوليت‌ها است صدمه مي‌زند. امروزه، تويي‌يه مي‌افزايد، " يك وزير ديگر مستقل نيست: وي براي صدور بيانيه يا انجام مذاكره بايد چراغ سبز نخست وزيري را داشته باشد  در غير اين صورت خود را در معرض تكذيب كابينه نخست وزير قرار مي‌دهد. يك وزير، به عنوان مثال، نمي‌تواند بدون پوشش ماتينيون به شركاي اجتماعي تعهدي بسپارد. بدتر اين‌كه طرف‌هاي بيروني دولت خود نيز بر اين امر واقفند و قول‌هاي وزير را باور نكرده و خود در مورد "اجازه" داشتن وزير از نخست وزيري به تحقيق مي‌پردازند. (Ibid., p. 95)"

كابينه‌هاي وزارتي كه از يك سو در سلطه كابينه نخست وزيرند، از سوي ديگر، به نوبه خود، نسبت به سيستم‌ اداري صاحب آزادي عمل هستند. در گزارشي كه به مناسبت آماده سازي طرح يازدهم جمهوري فرانسه به وسيله كميسيون " دولت، نظام اداري و خدمات عمومي در سال 2000" تهيه شده است، كريستيان بلان، از كارگزاران عالي و بنام فرانسه و رئيس كميسيون، مي‌نويسد: "امروزه بيش از ششصد نفر در كابينه‌هاي وزارتي به كار اشتغال دارند. وظيفه آن‌ها ديگر فقط ارائه مشاوره به وزرا نيست. آنها بر كار سرويس‌هاي دولتي نظارت‌ دارند. هماهنگي‌ ادارات را تضمين مي‌كنند و غالبا به جاي آن‌ها تصميم‌ مي‌گيرند. كابينه‌ها، بدين ترتيب، مانعي در راه روابط مستقيم- كه بايد قاعده باشد- ميان وزرا و مديران هستند. آن‌ها گرايش به جداربندي سرويس‌هاي دولتي و بالا رفتن سيستماتيك پرونده‌ها (به دفتر وزير و به صورت مستقيم) را تحكيم مي‌كنند. آن‌ها زمينه‌ را براي توجه به الزامات كوتاه مدت به زيان رويه‌هاي استراتژيك فراهم مي‌كنند. كابينه‌ها تقسيم مسئوليت ميان سياستمداران و مديران را نامعين مي‌سازند. "(Commissariat general du plan, p.85)

با چنين اعمالي، كابينه‌ها مديران و روساي سرويس‌ها را دور زده، خود به طور مستقيم به اداره امور مي‌پردازند و بخش نامه‌هاي خود را بر ادارات تحميل مي‌كنند.

نقد دوم به گرايش كابينه‌ها در انجام امور به صورت محرومانه مربوط مي‌شود. به نظر كيريستيان بيگو، كابينه‌هاي دولتي را به دلايل زير به ندرت مي‌توان مورد مطالعه عيني و عملي قرار داد: (Bigaut)

- ضعف آئين نامه‌اي عملكرد كابينه‌ها؛
قاعده‌اي وجود ندارد، هر كابينه‌ زندگي و شخصيت‌ خاص خود را دارد. تجربه‌ نشان مي‌دهد كه هيچ كابينه‌اي شبيه ديگري نيست همه چيز به رئيس، شرايط سياسي، خلق و خوي مشاوران، تجربه و جاه‌طلبي‌هاي آن‌ها بستگي دارد. هر كابينه تاريخ خاص خود، مشكلات خود و تعارضات داخلي مربوط به خود را دارد. كابينه در پايان كار شباهتي به كابينه در آغاز كار ندارد.(Thuiller, p.4)

- اهميت موضع گيري و مذاكره به صورت شفاهي:
"طبق تعريف، موضوعات مهم نانوشته مي‌مانند و به سختي مي‌توان در دنياي گرفته، بسته، جداربندي شده و محرمانه‌ي كابينه نفوذ كرد. حتي رئيس كابينه‌ هميشه نمي‌داند (يا نمي‌خواهد بداند) كه در كابنيه‌ چه مي‌گذرد. در حرفه‌اي كه چنين به سياست‌ نزديك است، زندگي در احتمال و ناپايداري مي‌گذرد، هيچ چيز تضمين شده نيست، هيچ چيز معين نيست...(Ibid)"

- از ميان بردن اسناد كابينه‌ قبل از سپردن امور به كابينه بعدي.
كاري كه لئون بلوم(Leon Blun) براي آن تغيير سياست ‌"زمين سوخته" را برگزيده است. قانون 3 ژانويه 1979 وزير و كابينه‌اش را ملزم مي‌كند كه اسناد خود را به آرشيو ملي دولت فرانسه تحويل دهند. بايد توجه داشت كه آن‌چه براي تحويل باقي مي‌ماند، مطابق قانون به عنوان اسرار حرفه‌اي حفظ مي‌شود و محققان به ندرت و با موافقت وزير وقت امكان دسترسي به اين آرشيو را به دست مي‌آورند.

شايان ذكراست كه كاترين گرميون، اگر با حمايت ميشل كروزيه(Michel Crozier)، مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه(Centre National de Rechershes Scientifiques) ، بنياد ملي علم سياست(Fondation National de Science Politique)‌ اين كشور و با همكاري دانشگاه هاروارد توانست به آرشيو‌هاي كابينه‌هاي وزارتي براي مطالعه اصلاح اداري 1964 دست يابد، از اين امكان براي بررسي سياست‌ تامين مالي كمك به ايجاد مسكن بازماند و به همين دليل فروتنانه سطح دقت دومين كار كلاسيك خود را به پرسش مي‌كشد. (Gremion, 1981, p. 206)

منابع و مآخذ:

الف- فارسي

1- وحيد مجيد، "گردش در سياستگذاري خارج  براساس منافع ملي، بررسي سياست‌هاي اروپايي ژنرال دو گل" مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 1382، شماره 61.

ب- لاتين

1-
Bigaud, Christian, Les cabinets ministeriels L.G.D. J., 1996.

2-
Bodiguel, J.- L., Quermonne, J.- L, La haute fonction publique sous la 5e Republique Paris Puf, 1983.

3-
Cazeils, J., Gremion, C., La reforme du financement du logement: etude de decision, Paris, CSO, 1979.

4-

 Chagnollaud, D., Quermonne, J-L., gouvernement de la France sous la 5e Repubkique, Paris, Fayard, 1996.

5-
Commissariat general du Plan, Pour un Etat stratehe, garant de l interet national, Rappirt pour la preparation du 11e plan, La Documentation Fancaise, 1993.

6-
Gremion, C., Profession: decideurs. Pouvior des hauts fonctionnaires et refirme de l Etat, Paris Gauthier- Villars, 1979.

7-
Gremion, C., Le milieu decisionnel central, in Baecque, Francis de, Quermonne, J.-L., Adninistration et politique sous la cinquieme Republique, Paris, Presses de la F.N. S. P., 1981.

8-

Jobert, B., Muller, P., L Etat en action. Pilitiques publiques et corpiratismes, Pares, Pef, 1987.

9-
Kessher, Marie Christine, Les grands corps de k Etat, paris, Puf, 1994.

10-
Kessler, Marie Christine, Les grands corps de l Etat, Paris, Puf, 1994.

11-
Muller, P., Les politiques publipues, Paris, Puf, 1994.

12-
Quermonne, J-L., L appareid administrative de/ Etat, Paris, Seuil. 1991.

13-
Quermonne, J.- L., La mise en examen des cabinets ministeriels , Porvoirs, n 68, 1994.

14-
Thuillier, G., Les cabinets ninisterels, Paris, Puf, 1982.

انتهاي پيام.