اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش مقاله‌اي است از دكتر كيومرث اشتريان كه با عنوان «سياست‌گذاري نوآوري: عوامل جغرافيايي و اقتصادي موثر بر نوآوري‌هاي تكنولوژيك» در شماره ‌73 مجله‌ي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران انتشار يافت. 
دكتر كيومرث اشتريان فارغ‌التحصيل رشته سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه لاوال كانادا و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه‌ تهران است.
گروه مسائل راهبردي ايران خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران، با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما و محدوديت آثار منتشر شده در اين حوزه، متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند. 

سياست‌گذاري نوآوري: عوامل جغرافيايي و اقتصادي موثر بر نوآوري‌هاي تكنولوژيك

چكيده:
توسعه‌ي تكنولوژيك اساسا يكي از منابع پويايي سياسي و طبقاتي يك جامعه است. يك نوآوري تكنولوژيك مي تواند طبيعت و ساختار مرزبندي‌هاي سياسي – اجتماعي يك جامعه را تغييردهد. اين امر با تحول سيستم اقتصادي و حرفه‌اي، با خلق تقسيم كار جديد اقتصادي – اجتماعي، با ايجاد طبقات و اقشار جديد، با ترميم و اصلاح منابع قدرت، با جابه‌جايي قدرت از يك طبقه به طبقه‌ي ديگر يا از يك حوزه به حوزه‌ي ديگر و يا با جايگزيني روابط جديد قدرت تحقق مي‌پذيرد.
دراين مقاله ابتدا تعريفي از ابتكارات ارائه مي‌شود و مفهوم ابتكارات تدريجي – افزايشي كه ابتكاراتي قابل پيش‌بيني و قابل برنامه‌ريزي مي باشند، مبناي بحث اين مقاله قرارخواهد گرفت. سپس روش تحقيق اين مقاله را براي ارزيابي فرضيه‌ها مورد بحث قرارمي‌دهيم، از هر تئوري مورد بحث فرضيه، فرضيه‌هاي عملياتي، متغيرها و شاخص‌هايي استخراج گرديده تا آن‌ها را در محك آزمايش تجربي قراردهيم. تئوري‌هاي مورد بحث دراين مقاله بر متغيرهاي متنوعي به‌عنوان عوامل موثر برابتكارات تاكيد داشته‌اند. برخي ابتكارات را ناشي از ويژگي‌هاي جغرافيايي و تسهيل ارتباطات بين موسسات مي‌دانند و بعضي آن‌را تابعي از عوامل اقتصادي و مقتضيات بازار مي دانند.

واژگان كليدي:
نوآوري، تكنولوژي، تقسيم‌ كار، تئوري جغرافيايي، تئوري اقتصادي، ابداع، شومپيتر

علوم سياسي و نوآوري:
نوآوري تكنولوژيك تنها به برخي تغييرات محدود اقتصادي منحصر نمي‌شود؛ بلكه يك نوآوري تكنولوژيك مي تواند با توسعه‌ي خود در جامعه، نظام اقتصادي – سياسي را دستخوش تحول نمايد. نوآوري نه تنها سيستم نمايندگي نزد قدرت عمومي جامعه را دچار تحول مي كند، بلكه مي‌تواند منشا تحول در درون ساختار قدرت نيز باشد.
"تحول در دانش مي تواند منجربه تحول وسيعي در نظام قدرت گردد." (Toffler, 1990, p. 26)
صاحبان دانش و تكنولوژي جديد قطب‌هايي را تشكيل مي دهند كه قدرت‌هاي سياسي – اجتماعي در پيرامون آنان شكل مي‌گيرد. انقلاب صنعتي قرن هفدهم مثالي روشن دراين زمينه به دست مي‌دهد كه سيستم جديد خلق ثروت، قدرت‌هاي جديد را پايه‌گذاري كرد. تبعات انقلاب‌هاي تكنولوژيك عبارتند از تغيير روش زندگي، رشد سطح زندگي و ايجاد گروه هاي سياسي و اقتصادي جديد كه به‌سان فشارهاي سياسي تخريب‌كننده‌ي نظم سياسي حاكم عمل مي‌كنند. (Badie, 1990, p. 84)
بدين سان، توسعه و تغيير تكنولوژيك منبع پويايي توسعه‌ي سياسي و مبارزات سياسي است. و " نقش اساسي را در توسعه‌ي يك دولت به ويژه در دفاع از مرزها و در توليد خدمات ايفا مي كند... نوآوري مقوله اي اقتصادي – اجتماعي است كه تاثيرات شگرفي بر صنعت و اشتغال مي‌گذارد و از همين روست كه دولت‌ها درصدد كنترل و تعيين جهت آن هستند." (Daple, 1984, p. 450) كاركرد متغير تكنولوژي به‌عنوان يكي از عوامل تبييني رفتار سياسي اساسي‌ترين مقوله اي است كه نوآوري تكنولوژيك را به علوم سياسي پيوند مي دهد.
طي چند دهه‌ي گذشته تلاش قدرت‌هاي سياسي براي افزايش نوآوري تكنولوژيك به‌منظور ايجاد تحول و توسعه‌ي اقتصادي و سياسي تشديد شده است. دولت‌ها سياست‌هاي متفاوتي را براي تشويق فعاليت‌هاي نوآوري درپيش گرفته‌اند، تا بتوانند از طريق آن‌ها به توسعه‌ي صنعت ملي دست يابند. درطي سي سال گذشته، مطالعه‌ي نوآوري تكنولوژيك بيش از پيش براي قدرت‌هاي سياسي اهميت يافته است. دليل اين اهميت را مي‌توان به‌ويژه امور ذيل دانست:
نخست، بحران نفتي سال‌هاي دهه‌ي هفتاد و ضرورت جايگزيني منابع انرژي غيرنفتي.(Rothwell and Zegveld 1981).
دوم، طبيعت رقابتي فعاليت‌هاي نوآوري و توجه به جنبه هاي اقتصادي نهفته در نوآوري تكنولوژيك (Smith 1995).
و سوم، قصد دولت‌ها مبني برتحقق صنعتي كردن قلمرو سياسي خود در مقياس وسيع در زمانه‌اي كه جهاني شدن اقتصاد، دولت‌ها را مجبور به افزايش هزينه‌هاي پژوهش‌هاي تكنولوژيك مي‌كند.
تئوري‌هاي مورد بحث دراين مقاله بر متغيرهاي متنوعي به عنوان عوامل موثر بر نوآوري تاكيد داشته اند. برخي ابتكارات را ناشي از ويژگي هاي جغرافيايي و تسهيل ارتباطات بين موسسات مي دانند و بعضي آن را تابعي از عوامل اقتصادي و مقتضيات بازار مي دانند.

نوآوري چيست؟
از نظر "يان‌كوك" و" پل مايز" جوهره‌ي نوآوري و انتقال تكنولوژي به روزبودن و توان همراهي با پيشرفت تكنولوژيك است. انتقال تكنولوژي فرايندي است كه تداوم و توسعه‌ي توليد را آن‌گاه كه شروع شد، تضمين مي كند. توليد بدون هزينه و امكانات و بدون بازار مناسب، امكان پذير نيست. اين، فرآيند كامل سيكل نوآوري است. (Ian Cook & Paul Mayes, p. 16)
"كوك" و" مايز" براي فهم بهتر نوآوري و انتقال تكنولوژي و فهم اين‌كه چه چيزي در اين فرايند انتقال مي‌يابد بين چهار مفهوم ابداع، نوآوري،‌ طراحي و انتشار تمايز قايل مي شوند. ابداع (Invention) آن‌گاه صورت مي گيرد كه يك پديده‌ي بديع كشف مي شود. مثلا كشف آلومينيم يا ابداع چرخ. نوآوري (Innovation) به پديده اي اطلاق مي‌شود كه طي آن كاربردهاي گوناگون پديده كشف شده و شناسايي مي‌شود. مثلا فهم اين‌كه واقعا چگونه مي‌توان چرخ را به كاربرد؟ يا اين‌كه كاربردهاي آلومينيم چيست؟ طراحي (Design) به فرآيندي اطلاق مي شود كه طي آن اين ايده‌ها جامه‌ي عمل بپوشد و اين ايده با ديگر ايده ها تركيب شود تا چرخ را به يك وسيله‌ي عملي تبديل كند و در پايان براي آن‌كه توسعه‌ي جديدي رخ دهد نياز است تا دانش مربوط به چرخ انتشار (Diffusion) يابد.
در مرحله‌ي آغازين بحث، شفاف‌سازي مفهوم نوآوري و تمايز (نوآوري راديكال) از (نوآوري تدريجي)‌ ضروري است.
نوآوري راديكال عبارتند از: نوآوري بنيادين و ابداعاتي اساسي دريك زمينه‌ي خاص كه منجر به پديد آمدن يك تكنولوژي جديد مي گردد. اين گونه نوآوري‌ها معمولا عرصه‌هاي كاملا نو و بديعي را فرا راه ما قرار مي‌دهند. اما نوآوري تدريجي، نوآوري‌هاي خرد و محدودي را شامل مي شوند كه در يك بخش ويژه و به صورت بطئي و تدريجي صورت مي‌گيرند. نوآوري تدريجي حاصل يك عمل از پيش‌طراحي شده است. تاريخ علوم و زندگي انسان نشان‌دهنده‌ي شمار محدودي از نوآوري راديكال است. از نقش اساسي پيامبران الهي كه بگذريم، تمدن بشري حاصل عقول متوسط انسان‌هاست كه به تدريج و به فروتني اما مداوم و هميشگي دركارند. اختراعات و نوآوري راديكال بنا به طبيعت خود، غيرقابل پيش بيني و تصادفي‌اند. درحالي‌كه نوآوري محدود تدريجي، حاصل همكاري جمعي انسان‌ها و در پاسخ به نيازهاي شفاف و محدود آنان است. خصلت برنامه‌پذيري و قابل پيش‌بيني بودن نوآوري تدريجي مي‌تواند آن را تحت قانونمندي علمي درآورد و از اين‌روست كه پژوهش حاضر تكيه‌ي خود را صرفا براين نوع از نوآوري مي‌گذارد. بنابر آن‌چه كه گذشت،‌ نوآوري عبارتست از فرايند فعاليتي خلاق كه از كشف علمي تا كاربردهاي مختلف ناشي از آن را دربرمي گيرد. (Tournemine, 1991,p.87) اين فرايند شمار وسيعي از عناصر مفهومي را كه در ادبيات اين موضوع وجود دارد، دربرمي گيرد.
بايد توجه داشت كه دريك مطالعه‌ي ميان‌رشته اي ارائه‌ي تعريف واحدي از نوآوري كه قابل انطباق با رشته‌هاي مختلف باشد، دشوار است. چرا كه رشته هاي مختلف با يكديگر از همگوني و پيوستگي برخوردار نيستند و حتي يك رشته در درون خود از همگوني و پيوستگي برخوردار نيست. (Freemann, 1977) تعريف فوق از نوآوري دربرگيرنده‌ي نقطه‌نظر شومپتير است كه فرايند تغييرات تكنولوژيك را به سه مرحله تقسيم مي كند: فرآيند اختراع (كه دربرگيرنده‌ي پيدايش ايده‌هاي جديد است)، فرايند نوآوري (كه به تحقق‌بخشيدن ايده‌هاي جديد به شكل محصولات جديد اطلاق مي شود) و فرآيند انتشار و فراگيري نوآوري(Stoneman, 1995). از سوي ديگر، اين تعريف دربرگيرنده‌ي مفاهيمي است كه از يك تمايز مشهور به‌وجود آمده اند: تمايز بين علم و تكنولوژي يا تحقيقات پايه‌اي و كاربردي (Dasgupta and David, 1991 in Stoneman, 1995) از آن‌جا كه اين پژوهش بر نوآوري تكنولوژيك متمركز است به صورت خلاصه به تعريف منسفيلد و فريمن از تكنولوژي اكتفا مي‌كنيم كه آن‌را (مجموعه اي از دانش‌هاي علمي مرتبط با هنرهاي صنعتي) درنظر گرفته‌اند. ( Mansfield,1968,Freeman 1977)

روش:
در پژوهش حاضرهريك از تئوري‌هاي جغرافيايي و اقتصادي نوآوري، به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. مطالعه‌ي ادبيات مربوطه با هدف كشف و استخراج متغيرهاي تبييني هر تئوري به صورت شفاف صورت خواهد گرفت و سپس شاخص‌هاي اين متغيرها را تعيين مي‌نماييم. اين شاخص‌ها ما را قادر خواهند ساخت كه هريك از تئوري‌ها را مورد آزمايش كمي يا كيفي قرارداده و قوت و ضعف تبييني هر نظريه را ارزيابي كنيم. از اين رو، اين پژوهش به تركيب متغيرهايي مختلف از رشته هاي متفاوتي چون جغرافيا و اقتصاد پرداخته است و ازاين رشته‌ها فرضيه‌هايي از نظريه‌هاي نسبتا مشهور را جهت ارزيابي انتخاب كرده است.
1- فرضيه‌ي جغرافياي صنعتي: نظريه‌ي جغرافيايي، نوآوري تكنولوژيك انتشار آن ويژگي‌هاي مكاني – جغرافيايي و ارتباطات دروني آن مي‌داند.
2- فرضيه‌ي سيكل زندگي يك محصول: براساس اين فرضيه، نوآوري تكنولوژيك متاثر از سيكل بازارهاي (داخلي و خارجي) مصرف‌كنندگان و تبحر تكنولوژيك مي باشد.
3- فرضيه‌ي شومپيتر: نوآوري تكنولوژيك تابعي است از بزرگي بنگاه اقتصادي، دانش علمي و انحصار بازار.
4- فرضيه‌ي تقسيم كار اجتماعي: نوآوري تكنولوژيك تابعي از تقسيم كار «توليدي و جغرافيايي است».
براي ارزيابي آماري مفاهيم تئوريك اين مقاله هريك از اين مفاهيم را در قالب متغيرها و شاخص‌هايي بررسي خواهيم كرد كه از طريق پرسش‌نامه‌اي كه خلاصه‌ي آن در تابلوي شماره‌ي يك همين مقاله آمده است، به‌دست آورده‌ايم. جهت بررسي فرضيه‌ها از روش آماري آناليز رگرسيون استفاده شده است.
معيارهاي قضاوت در ارزيابي هر تئوري و فرضيه‌ي آن عبارتست از:
1) آزمون F نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه آناليز رگرسيون در كليت خود معنا دار است.
2) ضريب همبستگي R2 نشان‌دهنده‌ي درصد تغييرات متغير وابسته‌ي ناشي از متغيرهاي مستقل مي‌باشد، هر ضريب نشان‌دهنده‌ي آن است كه به ازاي هر واحد تغييرمتغيرمستقل چه‌قدر متغير وابسته تغيير مي‌كند.
براي مقايسه‌ي تئوري‌ها در اشكال مختلف، ارزيابي تئوري‌ها در سطوح گوناگون و از طريق شاخص‌هاي متعدد صورت خواهد گرفت. بدين‌سان، نخست ارزيابي فرضيه‌ها از طريق آناليز رگرسيون در كل بنگاه‌ها و سپس در بخش‌هاي مختلف صنعتي و در پايان در ايالت‌هاي كبك و انتاريو صورت خواهد گرفت. توجيه ديگر اين روش آن است كه تئوري‌هاي مورد بحث دراين مقاله از شاخه‌هاي مختلف علمي و شرايط گوناگوني نشات گرفته‌اند. هم از اين‌روست كه سعي شده تا آناليز آماري، شاخص‌هاي متعددي را دربرگيرد تا بدين طريق امكان بيشتري براي تئوري‌ها فراهم آيد، تا قدرت تبييني خود را به نمايش بگذارند.

متغيرها و شاخص‌ها:
براي عملياتي كردن پژوهش، مفاهيم تئوري هاي نوآوري تبديل به متغيرها و سپس شاخص‌هايي شده‌اند. مشكل اساسي دراين راه عبارتست از يافتن شاخص‌هايي كه به ما اجازه دهد تا يك مجموعه‌ي همگون از متغيرهاي دو رشته‌ي مختلف علمي (اقتصاد، جغرافيا) را بنا نهيم. همگوني شاخص‌ها ازاين رو ضروري است كه هررشته‌ي علمي زبان خاص خود و در نتيجه شاخص‌هاي آشناي خود را دارد كه ضرورتا قابل قياس با شاخه‌ي ديگرعلمي نيست. از اين‌رو ضروري است كه متغيرها و شاخص‌هايي را برگزيد كه در زبان شاخه‌هاي مختلف علمي فهم مشتركي از آن وجود داشته باشد. استدلال توجيهي براي انتخاب متغير وابسته‌اي كه بتواند مخرج مشترك همه‌ي تئوري‌ها (و بلكه همه‌ي شاخه‌هاي علمي متفاوت) اين پژوهش باشد، شايد مهم‌ترين مساله‌ي متدلوژيك يك پژوهش بين رشته‌اي باشد. ازاين‌رو اصل همگوني، پيوستگي يا هم‌سنخي متغيرها در پژوهش‌هاي چند رشته‌اي ما را برآن مي دارد كه به تحليل مختصر متغيرها و شاخص‌ها بپردازيم.

متغير وابسته (نوآوري):
ادبيات مربوط به مبحث سياست‌هاي تكنولوژيك شاهد به‌كارگيري گسترده «هزينه هاي تحقيق و توسعه» به‌عنوان شاخص نوآوري مي باشد. انتخاب اين شاخص براي ابتكار، از اين‌رو صورت گرفته است كه همبستگي بالايي بين نوآوري و ميزان هزينه‌هاي تحقيق و توسعه كشف شده است. (Kamien, 1982,p.57)
چنين به نظر مي‌آيد كه اين هزينه‌ها يكي از عوامل اساسي كشف عرصه‌ها و پتانسيل‌هاي جديد تكنولوژيك هستند. براين اساس بنگاه هاي اقتصادي پروژه‌هاي علمي و حرفه‌اي ويژه‌اي را درچارچوب واحدهاي تحقيق و توسعه‌ي خود براي دستيابي به توليدات جديد و فرايندها و رويه‌هاي جديد به جريان انداخته‌اند. اما آن‌چه كه انتخاب اين شاخص را بيش‌ازپيش توجيه مي‌نمايد توان اين شاخص براي مخرج مشترك قرارگرفتن در تئوري‌هاي پژوهش حاضر مي‌باشد.
شاخص‌هايي كه در ادبيات موجود براي متغير نوآوري درنظر گرفته شده عبارتند از: اشتغال (Pred/1976)، شبكه‌هاي انتشار (Gilmour 1974,Britton1974)، ثبت نوآوري صنايع (Schmookler et Griliches 1963, 1966)، توليدات جديد (Rosenberg, 1974)، محصولات تجاري شده (Layton et al. 1972, Aathaide 1996)، رشد فروش (Boolingeret al. 1983)، صادرات(Vernon 1966 Hirash 1967/1965)، سود (Mukhopadhyay 1985) و... .
اما به سختي مي‌توان پذيرفت كه مثلا افزايش درآمد يك بنگاه ضرورتا  ناشي از نوآوري بوده باشد يا اين‌كه افزايش درآمد مي‌تواند به صورت نسبتا معقولي مقوله‌ي نوآوري ناشي از انحصار (فرضيه‌ي شومپتير) را نشان دهد، ولي مشكل بتوان نوآوري ناشي از نزديكي بنگاه‌ها به يكديگر را با شاخص درآمد نشان داد؛ چراكه اين نزديكي مي تواند به كاهش درآمد نيز منجر شود. اين مسئله درباره‌ي ديگر شاخص‌ها (غيراز هزينه‌هاي تحقيق و توسعه) صادق است كه به‌جهت جلوگيري از اطاله‌ي كلام دراين مقاله از بيان آن صرف‌نظر مي‌شود.

تئوري‌ها:
ادبيات ابتكارات تكنولوژيك در سه‌ي دهه اخير، شاهد بحث و گفتگو از متغير ارتباطات بين واحدهاي صنعتي بوده است. فرض براين است كه هرچه تعامل و همكاري‌هاي رسمي بين موسسات اقتصادي بيشتر باشد، به افزايش توان نوآوري منجر مي‌شود. تجربه‌هايي همچون منطقه‌ي صنعتي شمال ايتاليا ،كه به ايتالياي سوم مشهور شده است، صحت اين ادعاها را كم و بيش تاييد كرده است. (Ratti, 1992) هرچند كه اين مشاهدات به‌سادگي قابل بسط و تعميم نيستند.
تعامل موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي – صنعتي كه مورد تاكيد اين مقاله است بايستي تعريف شده و هدفمند باشد كه البته اين هدفمندي به مدد تحليل‌هاي كيفي و كمي به دست آمده است. چنين به‌نظر مي‌آيد كه تعامل معطوف به افزايش نوآوري در آموزش هاي مشخص كوتاه مدت كاركنان تجلي مي‌يابد. يعني هرگونه تعامل و همكاري مدنظر و قابل پذيرش نيست. بدين‌سان فعاليتهايي كه اصطلاحا (تحت ليسانس) خوانده مي‌شود هرچند نوعي تعامل و همكاري است، اما سقف آن از كپي‌سازي تكنولوژيك فراتر نمي رود و به نوآوري منجر نخواهد شد. بستر اقتصاد رانتي تعامل و همكاري بين موسسات را به سوي افزايش واسطه‌گري و نه افزايش نوآوري مي كشاند. از اين‌رو نقش ساخت‌ها مي تواند همكاري و تعامل موسسات را تعيين جهت نمايد.

تئوري جغرافيايي نوآوري:
جغرافياي صنعتي از آن‌رو به مقوله‌ي نوآوري مي‌پردازد كه مفاهيم اساسي مسافت، تغيير و تحولات مكاني و فضايي انتشار ايده ها در فضاهاي مختلف جغرافيايي در آن وجود دارد. پيش از اين جغرافياي فرهنگي به دنبال شناسايي ويژگي‌هاي محيطي و جغرافيايي يك فرهنگ خاص و نقش افعال و اعمال انساني در خلق و حفظ ويژگي‌هاي جغرافيايي يك محدوده‌ي خاص بود.(Wagner and Mikesell,1962in Brown 1981p.16)
هدف پژوهشگران اين رشته از متمركز شدن بر ويژگي‌هاي جغرافيايي، شناخت تاثيري بود كه اين ويژگي‌ها مي‌توانستند بر فرهنگ پذيرش نوآوري ديگران داشته باشند. بدين‌سان تمركز پژوهش‌ها بر انتشار نوآوري بود و پژوهشگران يا به توزيع مكاني و جغرافيايي يك پديده در زمان‌هاي متفاوت مي‌پرداختند و يا به فراواني يك پديده دريك زمان و مكان خاص. اين تلاش‌ها به فهم ريشه ها، ابزارها و فرايندهاي انتشار نوآوري و درعين حال به ويژگي‌هاي فرهنگي و جغرافيايي آنان منتهي مي‌شد.

ميراث هگراستراند:
هگراستراند، يكي از نويسندگان و پيشگامان مباحث نوآوري در رشته‌ي جغرافيا بوده است. به نظر او نوآوري نتيجه‌ي فرآيندهاي يادگيري و آموزش (Training-Apprantissage) و يا ارتباطات (Communication) است. عوامل موثر در كارايي جريان اطلاعات و گام اساسي در انتشار نوآوري عبارتنداز: نخست، شناسايي ويژگي‌هاي مكاني جريان اطلاعات و دوم، عوامل بازدارنده و مقاومت كننده در مقابل پذيرش نوآوري و اطلاعات. (Haegerstrand, 1967 ,pp.138-141) با درنظر گرفتن عواملي‌كه بر جريان اطلاعات تاثير مي‌گذارند، مكان (فضا) و ويژگيهاي مكاني به‌عنوان پايه‌هاي جغرافياي فرهنگي اهميت مي‌يابند. ازاين‌رو شبكه‌ي ارتباطات اجتماعي و جريان اطلاعات تكنولوژيك توسط موانع اجتماعي و سرزميني جهت مي‌يابد. براساس اين مدل انتشار (Diffusion) و پذيرش (Adoption) يك ابتكار اساسا بستگي به در دسترس بودن اطلاعات و ارتباطات دارد: «وجود توافق در همكاري‌هاي پژوهشي بين شركت‌هايي كه در يك محيط محلي قراردارند، مي تواند نوآوري را افزايش دهد» (Coppelin and Nijkam 1990, p.3) اما چشم‌اندازي كه مبتني بر تاكيد بسيار برمفاهيم جغرافيايي در مطالعه‌ي نوآوري باشد، منجربه ناديده گرفتن جنبه‌هاي فرهنگي مي‌شود و موانع سرزميني همچون درياچه‌ها، جنگل‌ها و فواصل مكاني بين واحدهايي كه مي‌توانند باهم مرتبط باشند مورد توجهي ويژه قرارمي گيرند.

هگراستراند به بازشناسي و تفكيك سه نظم تجربي در انتشار نوآوري مي‌پردازد.
 اولين قانونمندي در نموداري به شكل "S" تجلي مي‌نمايد و بيانگر آن است كه پذيرش يك نوآوري به آرامي شروع شود و سپس به زودي به شدت مي‌گرايد و در پايان مجددا به مسير آرامي بازمي‌گردد.
دومين قانونمندي نوآوري عبارتست از آن‌كه انتشار به‌صورت سلسله مراتبي است و معمولا از واحدهاي بزرگ‌تر به سوي واحدهاي كوچك‌تر جريان مي‌يابد.
آخرين قانونمنديي كه توسط هگراستراند مطرح شده است عبارت است از اين‌كه انتشار از طريق همسايگي از واحدي به واحد ديگر سرايت مي‌كند. (.Brown, 1981, pp.20-21)
نظريه‌هاي هگراستراند، توسط شماري از پژوهشگران مورد نقد قرارگرفته است كه به اجمال مي‌توان اهم آن‌را ذكر كرد. مدل هگراستراند پاسخ‌گوي مسائل تصميم‌گيري و يا سيستم‌هاي توسعه‌ي شهري نيست، چراكه در آن فرآيندهاي سازماني و تصميم‌گيري در بخش دولتي يا خصوصي تعيين كننده‌ي پذيرش يا عدم پذيرش نوآوري و انتشار آن هستند. علاوه براين انتشار نوآوري صرفا ناشي از فرآيند ارتباط نيست، بلكه وجود منابع مادي از نيروي انساني گرفته تا منابع طبيعي و مالي در فرآيند نوآوري و توانايي پذيرش آن بسيار موثرند. (Carlstein, 1978,p.149) در پايان، مدل هگراستراند ناقص است؛ چراكه همواره به درنظرنگرفتن عوامل ديگري چون زيربناهاي اقتصادي، حمل و نقل و... منجر مي‌شود.
ادامه دارد...