اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش پژوهشي است كه از سوي  دكتر كيومرث اشتريان عضو هيأت‌ علمي گروه سياست‌گذاري عمومي دانشگاه تهران درباره‌ي انتقال تكنولوژي در ايران انجام گرفته و در اختيار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران قرار داده شده است.
دكتر كيومرث اشتريان فارغ‌التحصيل رشته سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه لاوال كانادا و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه‌ تهران است.
گروه مسائل راهبردي ايران خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري علم وتكنولوژي در ايران، با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور و محدوديت آثار منتشر شده در اين حوزه، همچنين نام‌گذاري سال جاري به عنوان سال نوآوري و شكوفايي متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند. 

بخش دوم: انتقال تکنولوژي در ايران
نگاهي بر انتقال تکنولوژي در برنامه‌هاي توسعه‌ي اول تا چهارم

در نگاه نخست هيچ يک از برنامه‌هاي اول تا سوم به طور مستقيم به موضوع انتقال تکنولوژي اشاره‌اي ندارند و برنامه چهارم نيز تنها به نسبت سه برنامه پيش از خود به موضوع دانش و فناوري و جذب و انتقال آن حساستر بوده است. اگر با دقت بيشتري برنامه‌هاي اول تا سوم را مورد مطالعه قرار دهيم در ميان مواد و تبصره‌ها به اشارات غيرمستقيم و ضمني در اين رابطه ميرسيم که با ديدگاهي سخت‌افزاري، انتقال تکنولوژي را تنها خريد ماشين آلات و تجهيزات از خارج از کشور دانسته و در رابطه با انتقال دانش فني يا ارتباط مراکز نوآوري و بازار، استراتژي و برنامه‌اي مشخص ديده نمي شود.

در برنامه اول توسعه (سالهاي 68 تا 72) نکته قابل توجه مدنظر قرار دادن ارزش افزوده ايجاد شده طي قراردادهايي که ميان توليدکنندگان داخلي و پيمانکاران خارجي و يا طي خريد ماشين آلات و تجهيزات است که به شاخصي براي سنجش ميزان موفقيت انتقال تکنولوژي تبديل شده است. چنانکه که قراردادهايي که با عمق ساخت داخل بالاتر آغاز به کار مي‌کنند موفقتر ارزيابي مي‌شوند. گاه شايد ورود مجموعه‌اي از تجهيزات و استفاده از آن‌ها براي توليد محصولي در داخل به ظاهر نوعي انتقال تکنولوژي باشد، اما عمليات "فول مونتاژ" به هيچ عنوان نمي‌تواند انتقال تکنولوژي تلقي شود چرا که با عمق ساخت داخل صفر درصد اجرا مي‌شود.

علاوه بر اين، با توجه به ديدگاه سخت‌افزاري نسبت به انتقال تکنولوژي در اين برنامه ميتوان تبصره‌هاي 18 و 20 را به عنوان تصميماتي در راستاي تسهيل ورود تجهيزات و انتقال تکنولوژي دانست. معافيت از اخذ گواهي عدم ساخت و از بررسي قيمت به فرآيند انتقال سرعت مي‌بخشند و طرح‌ها را از خطر توجيه‌ناپذير شدن مي‌رهاند. به طور کلي قانون برنامه اول توسعه بر حرکت در جهت بکارگيري عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر کاني‌ها در سرمايه‌گذاري، انتقال تکنولوژي و ارتقاء علمي وفني کشور و همچنين بر انتخاب تکنولوژي مناسب کم ارز بر، اشتغال‌زا و بدون اتکاء بر انحصارات بين‌المللي تأکيد داشته است.

با وجود تأکيد بر انتقال تکنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشکلات در خط مشي‌هاي اساسي کشور (فصل اول قانون برنامه دوم توسعه) تحت عنوان «نظامدهي و به کارگيري تحقيقات و انتقال تکنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشکلات و توسعه کشور» از ميان 101 تبصره اين برنامه هيچ يک به شکل مستقيم به اين امر نپرداخته‌اند و اهدافي براي توسعه نرم‌افزاري انتقال تکنولوژي يا تقويت ارتباط بين تحقيقات، کاربرد و آموزش تعيين نشده است. برنامه دوم توسعه حتي موارد مطرح شده در برنامه اول را توسعه نداده و رها کرده است. با توجه به مفهوم انتقال تکنولوژي که به تعبيري تبديل اختراعات و ايده‌هاي نوين است به چيزي که در دسترس همگان قرار بگيرد برنامه سوم توسعه در فصل 11 ماده 103 دولت را موظف به ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي وشاهراه‌هاي اطلاعاتي و تفکيک وظايف مجموعه‌هاي «تأمين اطلاعات»، «تأمين خدمات» و «تأمين ارتباطات» مينمايد و آن را لازمه دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه‌سازي براي اتصال کشور به شبکه‌هاي جهاني مي‌داند. فراهمسازي زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي از دوجنبه حايز اهميت است. نخست آنکه زيرساخت‌ها پايه‌هاي استقرار صحيح و ماندگار تکنولوژيهاي انتقال يافته هستند و در مراحل جذب، بومي‌سازي و انتشار تکنولوژي نقشي اساسي ايفا کنند. دوم آنکه دستيابي آسان و صحيح به اطلاعات و اتصال به شبکه جهاني ما را در جايگاه مناسبي قرار ميدهد تا با اطلاعاتي کافي و شناخت از بازار تکنولوژي و جريانات آن دست به انتقال تکنولوژي بزنيم. داشتن اطلاعات از طرفين عرضه کننده و تقاضاکننده براي شرکت کنندگان در بازار انتقال تکنولوژي الزامي است و در غير اين صورت شکست پروژه‌هاي انتقال و دريافت تکنولوژي‌هاي منسوخ يا آزمون نشده غيرقابل اجتناب است.

از موارد ديگري که در برنامه سوم توسعه حايز اهميت است فعال شدن بانک تخصصي صنعت و معدن است که در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غيردولتي در سرمايه‌گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه کارآفريني که ارتباط مستقيم با انتقال نوآوري‌ها به بازار مصرف دارد و کمک به انتقال تکنولوژي چندين اقدام در ماده 11 پيش‌بيني شده است. نگاه برنامه چهارم توسعه برخلاف برنامه‌هاي پيشين تنها بر خريد تجهيزات (سخت‌افزار) معطوف نيست. بلکه نرم‌افزار و فکرافزار نيز مدنظر قرار گرفته است. تعريف انتقال تکنولوژي در اين برنامه متحول شده و توسعه قابليت‌هاي تکنولوژيک و ارتقاي سطح و جذب فناوري‌هاي برتر در بخش‌هاي مختلف که انتقال ايده‌هاي نوين و نوآوري‌ها به بازار مصرف را نيز شامل مي‌شود بيشتر مدنظر قرار گرفته است. در اين راستا در ماده چهل اين قانون، دولت به ادغام شرکتها و بنگاه ها و شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ به منظور تسهيل رقابت و با رعايت شرايط کنترل انحصار و پيشگيري از ايجاد تمرکز موظف شده است. همچنين در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين که از پيش زمينه‌هاي انتقال تکنولوژي و محرک موتور انتقال است دولت به ايجاد مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوريهاي برتر در جوار قطبهاي علمي ـ صنعتي مکلف شده است. طبق اين ماده دولت همچنين بايد به سرمايه‌گذاري بنگاههاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي و تأمين مالي فناوريها و صنايع نوين کمک نمايد و به منظور بومي‌سازي و جذب هر چه بيشتر فناوري‌هاي پيشرفته, موسسات پژوهشي لازم براي توسعه فناوري‌هاي کسب شده و جديد را از طريق مشارکت شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي با مراکز پژوهشي (آموزش عالي) کشور ايجاد نمايد.

ماده 44 اين قانون تأکيد مجدديست بر ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه که استقرار جامعه اطلاعاتي را در نظر دارد. مواد 45، 46، 47، 48 بيش از آن که انتقال تکنولوژي از خارج را مورد توجه قرار دهند به انتقال تکنولوژيهايي که در مراکز پژوهشي و تحقيقاتي داخلي ايجاد شدهاند به بازار مصرف رابطه صنعت و تحقيقات و تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري پرداختهاند. در اين راستا طراحي و استقرار نظام جامع حقوق مالکيت معنوي، ملي و بينالمللي، پيشبيني ساختارهاي اجرايي لازم، تأمين و پرداخت بخشي از هزينههاي ثبت جواز امتياز علمي (patent)، بيمه قراردادهاي پژوهشي و حتي، حمايت از کليه پژوهشهاي سفارشي و ... اقدامات پيشبيني شده هستند.

قانون برنامه چهارم در ماده 24 اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 را به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي يادآور شده آن را يکي از راهکارهاي کمک‌رسان به خصوصي سازي و آزادسازي دانسته است. اما نقش سرمايه‌گذاري خارجي در نظام تکنولوژي و نوآوري ايران در برخي گزارشات ناچيز دانسته شده است در کل، شرکتهاي فرامليتي (TNCs) نقش مهمي در شکل دادن به ساختار بازارها و تعيين سرعت و جهت تغييرات تکنولوژيک دارند و حضور آنها در يک کشور ميزبان فرصتي را براي يادگيري و انتقال دانش و مهارت از طريق شبکه‌هاي تهيه و توزيع و اثرات خارجي فراهم مي‌آورد. اما شرکت‌هاي فرامليتي در اقتصاد ايران نقشي حاشيه‌اي دارند. FDI يا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مجموعه‌اي همبسته از منافع مالي، فناوري، مهارت‌هاي مديريتي و توانايي‌هاي بازاريابي و فروش است و لذا مي‌توان گفت که صرفاً مقوله مالي براي توسعه صنعتي واجد اهميت نيست.

افزايش درآمدهاي نفتي در ابتداي سالهاي 1960 و 1970 دستيابي به تکنولوژي خارجي را آسانتر کرد و ايران در راستاي سياست جايگزيني واردات و صنعتي شدن درآمد نفتي خود را براي خريد تکنولوژيهاي خارجي صرف کرد اما چنين اقداماتي چون مقطعي و گسسته بوده‌اند، نتوانسته‌اند استفاده مؤثر از تکنولوژيها و انطباق آنها را با شرايط کشور تضمين کنند. اين روند امروزه نيز با اندکي بهبود وضعيت ادامه دارد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز در سال‌هاي اخير در بخش صنعت در رشته‌هايي بوده که دانش فني و تکنولوژي آن در داخل کشور موجود است. اغلب طرح‌هاي مشترک داخلي و خارجي که به تصويب رسيده مربوط به صنايع کوچک و متوسط بوده و کيفيت سرمايهگذاري‌ها بدين ترتيب با وجود رشد کمي نسبي ضعيف ارزيابي مي‌شود.

اقدامات و سياست هاي اجرايي

براساس مفاد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور انتقال و استفاده از فناوري‌هاي جديد و منابع خارجي دراجراي پروژه‌ها ضروري است. انتقال و به كارگيري فناوري‌هاي روزآمد، از جمله هدف‌هاي قانونگذار است. براي توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز كشور يا برخي حوزه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات فناوري‌هايي در جهان وجود دارد که تنها از طريق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي قابل دسترسي است.

هر چند فهرست روش هاي انتقال تکنولوژي بلند است اما اعمال اين روشها در ايران با محدوديت هاي شناختي, عملي, قانوني و ... مواجه بوده است. فهرستي غير قطعي از اين روشها به قرار ذيل است:

سرمايه گذاري خارجي, مهندسي معکوس, قراردادهاي همکاري فني و حق امتياز, تاسيس شرکت در کشورهاي پيشرفته صنعتي, سرمايه گذاري مشترک, قراردادهاي کليد در دست, انعقاد قراردادهاي فرعي, استخدام پرسنل فني يا اعزام کارشناسان به مراکز فني, برگزاري کنفرانس ها و نمايشگاه ها, ايجاد يا حضور در شبکه ها, واردات ماشين آلات, برنامه ريزي دولتي, استفاده از روش هاي مديريت پروژه و مديريت تحقيق, استفاده از شرايط خاص سياسي (فروپاشي شوروي) يا رقابت بين شرکت هاي خارجي, و... .

هرچند نمي توان همه روش‌ها را به موارد فوق محدود کرد اما اين موارد از عمده ترين تجربيات محسوب مي شوند. پرسش اساسي اين بخش آن است که در ايران پس از انقلاب کداميک از اين موارد در پيش گرفته شده است؟ پرسش ديگري که بلافاصله مطرح مي شود اين است که بيلان اين سياست ها چه بوده است؟ اين پرسش البته بحث جداگانه اي است. از آنجا که بيلان و نتايج انتقال تکنولوژي در فصل جداگانه اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و گزارش مستقلي در باره آن عرضه مي شود اين بخش صرفا به مقررات و اقدامات در پيش گرفته شده مي پردازيم.

انتقال تکنولوژي در ايران به صورت رسمي گزارش نشده است. از اين‌رو نمي توان به طريق معمول از روش بررسي مستقيم اسناد رسمي در بحث از انتقال تکنولوژي در ايران استفاده کرد. قوانين و مقررات نيز هر چند به صورت جسته وگريخته بر ضرورت انتقال تکنولوژي تاکيد داشته اند (که در گزارش بيلان به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت) اما طبيعتا در باب روش ها سخني به ميان نياورده اند. در عين حال اما با وضع مقررات خاص عملا روشها را کم و بيش محدود کرده اند. از اينرو ضمن اشاره اجمالي به آنها برنقش سياست هاي مقطعي و بويژه حاشيه اي به مثابه روشي براي بررسي انتقال تکنولوژي در ايران تاکيد مي نماييم. بدينسان مقررات اقتصادي (بويژه مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي), اظهارات مقامات اداري, پراتيک (عمل) ديوانسالاري واحد تحليلي ما را در اين بررسي تشکيل مي دهد.

در ادامه ابتدا مقررات بيع متقابل را که اصلي ترين روش در قراردادهاي خارجي است و نقش آن در انتقال تکنولوژي در ايران بررسي مي‌شود. سپس مهندسي معکوس, قراردادهاي همکاري فني و حق امتياز و در پايان استفاده از شرايط خاص سياسي يا رقابت بين شرکت هاي خارجي و ... بررسي خواهد شد. تذکر اين نکته بسيار ضروري است که انتقال تکنولوژي در ايران فاقد هيچ راهبرد مشخص, مدون و تعريف شده اي است. حتي ادبيات تعريف انتقال تکنولوژي و مفاهيم اصلي مرتبط با آن مانند نوآوري بسيار اندک است. در چنين فضاي پراکنده و مغشوشي احصاء "روش هاي انتقال تکنولوژي در ايران" با مشکلات جدي روبروست.

ادامه دارد...