اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين و آخرين بخش متن كامل كارگاه سياست‌گذاري نوآوري است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران در اين كارگاه مهندس علي ملكي پژوهشگر سياست‌گذاري علم و تكنولوژي حضور داشت.
مهندس ملكي در اولين بخش از گزارش اين كارگاه ضمن توضيح درباره‌ي مفهوم نظام ملي نوآوري به بررسي خاستگاه نظري اين مفهوم در ادبيات توسعه‌ي اقتصادي ‌پرداخت.
در بخش پاياني گزارش اين نشست ديدگاه‌هاي وي درباره‌ي بازيگران و نهادهاي حاكم بر نظام ملي نوآوري در ايران را مي‌خوانيم. او همچنين درباره‌ي نقصان‌هاي مطالعات سياست‌گذاري نوآوري در ايران توضيح مي‌دهد. 
مهندس علي ملكي دانشجوي اولين دوره‌ي سياست‌گذاري علم و تكنولوژي ايران است كه به طور مشترك در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه Sassex انگلستان برگزار مي‌شود.
وي فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد MBA  دانشكده‌ي مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف كارشناسي و مهندسي الكترونيك از دانشگاه اميركبير است.
ملكي تا كنون سرپرستي و مشاوره چندين پروژه‌ سياست‌گذاري در وزارت‌خانه‌هاي صنايع و معادن، نيرو و علوم را عهده‌دار بوده است.

خبرنگار:
در بخش پيشين به خوبي درباره‌ي پيچيدگي‌هاي مفهوم نوآوري توضيح داديد. به نظر مي‌آيد كه اولين گام براي توجه به اين مفهوم در فرآيند سياست‌گذاري عمومي، سامان دادن مطالعات و پژوهش‌هايي است كه در حوزه‌ي سياست‌گذاري نوآوري انجام مي‌گيرد. شما به عنوان دانشجوي اولين دوره سياست‌گذاري علم و تكنولوژي در ايران به خوبي مي‌توانيد درباره‌ي نقصان‌هاي مطالعات سياست‌گذاري در اين زمينه توضيح دهيد.

نقصان‌هاي مطالعات سياست‌گذاري علم، تكنولوژي و نوآوري در ايران

مهندس ملكي:
 نوآوري به معناي خلق در ابعاد مختلف، بالاترين سطح قابليت است. براي تبديل شدن به يك كشور نوآور بايد ابتدا قابليت‌هاي علمي و فن‌آوري خود را توسعه دهيم. كشور ما در سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي در زمينه‌هاي بسياري در پايين‌ترين سطح قابليت قرار داشت. به عنوان نمونه، در بسياري از مواقع حتي نحوه استفاده از تجهيزات خريداري شده را نمي‌دانستيم. هم‌اكنون توانايي ما در صنايع به حدي رسيده است كه مي‌توانيم وارد بحث نوآوري شويم. البته موفقيت اين مسأله مشروط به اعمال ‌سياست گذاري‌هاي لازم از طرف دولت است.

 حدود 5 سال است كه مقام معظم رهبري بر روي تدوين نقشه جامع علمي كشور، جنبش نرم‌افزاري و توسعه علم و فن‌آوري تأكيد مي‌كنند. امسال نيز بر نوآوري تأكيد زيادي داشتند. طرح بحث نوآوري در اين شرايط بسيار بجا و به موقع بود. مقام معظم رهبري بسيار هوشندانه اين مسأله را در طي راهبري مسير توسعه کشور مد نظر قرار دادند. به عبارتي، عرصه و فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور مناسب است؛ اما زماني كه وارد عرصه عمل مي‌شويم، دستگاه‌هايي كه مي‌بايست سرمايه‌گذاري لازم را انجام دهند و موانع اجرايي را بر طرف کنند، كم كاري مي‌كنند. 
 مقام معظم رهبري در برخي از سخنراني‌ها نارضايتي خود را از پيشرفت عملكرد در برخي حوزه ها مانند نقشه جامع علمي كشور اعلام كردند و انتظار خود از انجام سريعتر اين‌کار ابراز کردند.

متاسفانه ما هنوز نپذيرفته‌ايم كه حوزه‌هاي ‌سياست گذاري و مديريت راهبردي حوزه‌هاي علمي هستند، تخصص‌هاي ويژه خود را مي‌طلبند و به همان ميزان كه در زمينه‌هاي فني-مهندسي بودجه صرف تحقيق مي‌كنيم، مي‌بايست در حوزه‌هاي راهبردي نيز منابع پژوهشي تخصيص دهيم؛ البته تحقيق به معناي واقعي نه به معناي گفتگو‌هاي دسته جمعي! 
 به تعبير يکي از دوستان به نظر مي رسد که مفهوم "Gap Analysis"که يکي از ابزارهاي سياستگذاري است، در کشور ما تغيير کرده است.. "Gap Analysis" در تمام دنيا به معناي ترسيمي از چشم انداز و مطالعه وضعيت موجود و بررسي موانع با جمع‌آوري آمارها و مطالعات ميداني است و در نهايت نيز بر اساس " تحليل فاصله وضعيت موجود و مطلوب " نقشه راه تحول تهيه مي‌شود. اما اين فرآيند در كشور ماجاي خود را با تشكيل ميزگرد و بحث در رابطه با موضوع براي يافتن راه‌حل تعويض كرده است. در حالي‌كه اين قبيل جلسات در كنار مطالعات ميداني است كه مي‌تواند مفيد باشد. به نظر ميرسد، هزينه اي که صرف برگزاري جلسات متعدد مي‌شود چندين برابر مبالغي است که صرف کارهاي تحقيقي در حوزه سياستگذاري و برنامه ريزي مي‌شود!

به راحتي مي‌توان مستندات ‌مطالعات سياست‌گذاري كه در كشور ما انجام مي‌شود را به لحاظ غناي اطلاعات تجربي و ميداني با مستندات ساير کشورها مقايسه كرد. به‌طورمثال درباره‌ي مفهوم نظام ملي نوآوري - كه يكي از مفاهيم كليدي و چارچوب پايه تدوين نقشه جامع علمي كشورها است و مرتباً در مستندات ذكر شده است- مي‌توانيم ميان مستندات كشور خودمان با ساير كشورها مقايسه‌اي داشته باشيم.

بزرگترين كاري كه ما در حال حاضر در آن مهارت پيدا كرده‌ايم، مطالعه تطبيقي از طريق اينترنت است كه نادرست‌ترين روش است. حقيقت اين است كه "سياست‌ها"ي اعمال شده در يك كشور را نمي توان به راحتي و سادگي به ساير كشورها منتقل كرد. چراكه هر سياستي مطابق با بستر و زمينه همان كشور طراحي مي‌شود و براي بدست آوردن يك غناي تجربي در اين زمينه لازم است كه به مطالعات ميداني بپردازيم.

نظام وظيفه به مثابه يك معضل نظام ملي نوآوري

يك مثال ساده در اين رابطه که شايد هم در نظر اول خيلي بي ربط به نظر برسد مسئله نظام وظيفه است كه به احتمال زياد در دنيا جايي يافت نمي‌شود كه به عنوان موضوعي كه مانع توسعه علم و فن‌آوري مي‌شود، به آن پرداخته نشده باشد. در حال حاضر، مسئله نظام وظيفه براي افرادي كه به دنبال علم، فن‌آوري و نوآوري هستند به يك معضل تبديل شده است. با يك بررسي ساده متوجه مي‌شويم كه دانشجويان به دليل وجود قوانين محدودكننده و فرصت محدودي که پس از فارغ التحصيلي براي شروع به تحصيل مقطع بعدي دارند، ناگزير به انتخاب‌هاي سريع و نادرست در رشته تحصيلي و يا طولاني كردن دوران تحصيل خود هستند. چراكه در غير اين صورت به سادگي حداقل به مدت دو سال از تحصيل و تحقيق باز مي‌مانند. يکي از تبعات ضمني اين مسأله نيز به هم خوردن تعادل در نسبت دانشجويان دختر و پسر است که در بلند مدت به يک معضل اجتماعي- اقتصادي تبديل خواهد شد. به عبارت ديگر، يکي از موانع جدي ادامه تحصيل پسران مسأله نظام وظيفه است. اکنون بيش از 65 درصد نيروي ورودي به نظام علم و فناوري کشور دختران مي‌باشند.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند دوران سربازي بايد به نوعي طراحي شود تا زماني‌كه فارغ‌التحصيلان به آن وارد مي‌شوند، احساس اتلاف عمر نكنند. حال شما بررسي كنيد كه چند نفر از افرادي كه وارد خدمت سربازي مي‌شوند احساس اتلاف عمر نكرده‌اند؟! البته نبايد تلاش‌هاي متعددي را که در جهت رفع اين معضل توسط مسوولين کشور صورت گرفته است، از قلم انداخت اما فاصله تا يک قانون عادلانه و بي نقص بسيار زياد است. اين تنها يک جنبه بسيار کوچک از ويژگيهاي بومي نظام نوآوري ماست . به همين دليل است که ما براي توسعه نظام ملي نوآوري كشورمان نمي‌توانيم صرفا به مستندات ساير كشورها اكتفا كنيم اما مي‌توانيم از آن‌ها ايده بگيريم و البته در کنار آن مطالعات ميداني را نبايد فراموش كرد.

هنجارهاي اجتماعي موثر در نظام ملي نوآوري

آقاي لين سوكيم يكي از متخصصين در مطالعه فرآيند توسعه كره جنوبي است. وي در كتابي با عنوان " از تقليد تا نوآوري" (From Imitation to Innovation) بيان مي‌كند كه چگونه كره جنوبي از يك كشور مقلد به يك كشور نوآور تبديل شد. يكي از متغيرهايي كه در اين كتاب مطرح شده است بحث بررسي هنجارهاي اجتماعي فرهنگي به صورت ويژه است كه بيانگر تفاوت نرخ رشد كشورها است. در فرهنگ ما يكي از اصلي‌ترين متغيرهاي مربوط به نوآوري، مقاومت يا انعطاف‌ناپذيري در مقابل تغيير است. در موارد بسياري مشاهده مي‌شود كه افراد جامعه يا مديران رويه‌ها و شيوه‌هاي قديمي را ادامه مي‌دهند و حاضر نيستند تحليلي مبني براين‌كه يك تغيير تا چه حد مي‌تواند بهره‌وري ايجاد كند و هزينه‌ها را پايين آورد داشته باشند. در حالي‌كه در يك محيط رقابتي اگر خود را متناسب با محيط تغيير ندهيم، عقب خواهيم ماند. در بسياري از جوامع پيشرفته مردم پذيرفته‌اند كه به طور دائم مي‌بايست به دنبال تغيير باشند و اگر از تغييرات فاصله گيرند از ساير جوامع عقب مي‌مانند. روشن است که تغيير به معني کنار گذاشتن ارزش‌ها و سنت‌ها نيست. مي توان در عين حفظ هويت بومي- اسلامي، در ابعاد صنعتي و اقتصادي متناسب با وضعيت روز دنيا حرکت کرد.

ضعف محيط رقابتي به مثابه يكي از مهمترين نقصان‌هاي نظام ملي نوآوري

لازم به ذكر است كه يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد نيز همين ضعف محيط رقابتي است. زماني كه رقابت شفافي وجود نداشته باشد، در عمل مديران ترجيح مي‌دهند براي حل مشكلاتشان به جاي حركت به سمت نوآوري و تغيير شيوه‌ها و روش‌ها، از رانت‌هاي دولتي و ارتباطات سياسي استفاده كنند.

كشوري مانند نروژ همزمان با کشور ما شروع به توسعه صنعت نفت خود نمود. اين كشور هم‌اكنون بخش عمده نيازهاي فن‌آوري صنعت نفت در خاورميانه را تأمين مي‌كند. در اين رابطه كشور نروژ به صورت معكوس بر روي زنجيره‌ ارزش (Reverse Value Chain) حركت كرد. در زنجيره ارزش صنعت نفت، آخرين مرحله استخراج است. قبل از استخراج اكتشاف قرار دارد و هريك از اين‌ها زنجيره‌هاي پشتيباني دارد كه فن‌آوري‌هاي بسياري را در بر مي‌گيرند. هم‌اكنون ما هم‌چنان در حلقه آخر يعني استخراج و فروش نفت مانده‌ايم؛ در حالي‌كه نروژ به تدريج اين زنجيره را به صورت معكوس طي كرده است ، بطوري‌كه هم اكنون شركت‌هاي نروژي توليدكننده بسياري از تجهيزات مورد نياز كشورهاي خاورميانه و كشورهاي توليدكننده نفت هستند.

تصورات باطل از نظام ملي نوآوري

خبرنگار:
به نظر مي‌رسد تصورات نادرستي درباره‌ي ماهيت نظام ملي نوآوري در كشور ما وجود دارد، گاه هنگامي كه از اين مفهوم سخن گفته مي‌شود، برخي تصور مي‌كنند اين نظام در قالب يك سازمان قابل طراحي است. شايد اين تصورات به اين دليل شكل مي‌گيرد كه هنوز درك و تصور درستي از بازيگران، نهاد‌ها و قوانين مورد نظر در اين بخش شكل نگرفته است؛ چنانكه برخي بر اين اعتقادند كه براي شکل گيري نظام ملي نوآوري لازم است كه شخصي يا سازماني آن را طراحي كند، ديگري آن را اجرا و شخص سومي آن را ارزيابي كند؟ آيا واقعاً به يك طراحي خطي، همچون طراحي مهندسي نياز است؟

مهندس ملكي: 
به هيچ وجه اين گونه نيست. نه تنها در نظام ملي نوآوري بلكه در تمام سيستم‌هاي اجتماعي نمي‌توان مفاهيم فني مهندسي را در سطح خرد به كار برد.
اصولاً اين نوع طراحي در سيستم‌هاي اجتماعي نه ممكن است و نه مطلوب. عدم مطلوبيت آن نيز به اين دليل است كه شائبه نظام‌هاي ديكتاتوري و كمونيستي را دارا است و حق انتخاب يک نظام اجتماعي متکثر را در رأس آن متمرکز مي‌سازد. اگرچه مفاهيم طراحي فني مهندسي هم‌چون "بازطراحي" در اين زمينه به كارمي‌رود اما تمام كساني كه مطالعات اندكي در علوم اجتماعي داشته‌اند مي‌دانند كه استفاده از اين مفاهيم به معناي طراحي واقعي از پايه در اين علوم نيست.

در اصلاح سيستم‌هاي اجتماعي چند اصل وجود دارد:

اولاً سيستم اجتماعي يك سيستم پويا است كه دائماً در حال تطور و تكامل است. ما با يك سيستم ايستا مواجه نيستيم، بنابراين هر نوع مداخله‌اي در وضعيت سيستم مي‌تواند تبعات پيش بيني نشدهاي به بار آورد که اساسا در جهت خلاف مداخله مد نظر باشد.

ثانياً، در سيستم‌هاي اجتماعي اصولاً بازيگران متعددي در حال تصميم‌گيري هستند. بنابراين در عمل كسي نمي‌تواند از بالا فرمان‌دهنده باشد و بدين ترتيب يك سيستم طراحي شده را اجرا كند. در اينگونه بازيگري به نام دولت وجود دارد که صرفا يکي از کنشگران صحنه است واز تمام مسائل اطلاع ندارد و حتي اگر اطلاعات وسيعي در تمام زمينه‌ها داشته باشد قدرت اعمال و اجراي همه جانبه ندارد. به طور مثال، ابزارهاي دولت براي کنترل قيمت محدود است و اينگونه نيست که قيمت کالاها بر اساس فرمان دولت تغيير کند. دولت براي ايجاد تغيير در سيستم‌هاي اجتماعي از ابزارهاي محدودي برخوردار است كه به آن‌ها سياست يا ابزارهاي سياستگذاري مي‌گوييم. مسئله‌اي كه دراين‌جا وجود دارد اين است كه اين حوزه‌ها و سيستم‌هاي اجتماعي در حوزه هاي مختلف ازعلم و فن‌آوري و نوآوري گرفته تا حوزه سلامت و حمل ونقل و انرژي به دليل وسيع بودن، كاملاً دولتي نيستند و البته کاملا دولتي بودن، نيز مطلوب نيست. به همين دليل بخش زيادي از آن‌ها به دست واحدهاي غير دولتي اداره مي‌شوند. اتفاقاً اين مسئله در رابطه با نظام ملي نوآوري پررنگ‌تر است. چراكه نوآوري در بنگاه‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آيد و اين بنگاه‌ها متشكل از مردم است. اين بنگاه‌ها اگر در دست دولت باشند، بهره‌وري و نوآوري پايين‌تري خواهند داشت.

يكي از دلايل تأكيد مقام معظم رهبري بر امر خصوصي‌سازي نيز اين است كه از اين طريق نرخ نوآوري افزايش يابد. حداكثر توان دخالت دولت در بخش خصوصي در محدوده ابزارها و سياست‌هايي است كه در هر عرصه و حوزه دارا است و از آن‌ها براي توانمندسازي اين حوزه‌ها و به دست آمدن خروجي مطلوب براي مردم استفاده مي‌كند. بنابراين زماني كه در رابطه با تعريف، بازتعريف، طراحي و بازطراحي سيستم‌هاي اجتماعي سخن مي‌گوييم، نبايد معناي سيستم‌هاي متمركز براي آن‌ها اتخاذ شود. دولت نيز نقش محدودي دراين سيستم‌ها دارد و مي‌بايست نقش خود را به بهترين نحو اجرا كند و بداند در چه مراحلي وارد عرصه عمل شود. در بسياري از حوزه‌ها ورود دولت وضعيت موجود را بدتر مي‌كند. به عنوان مثال در مطالعات اقتصادي بحث پيامدهاي مداخله دولت بسيار جدي است. دراين زمينه در بسياري از موارد ورود دولت با سيستم برنامه‌ريزي متمركز باعث به وجود آمدن مشكلاتي مي‌شود. فهم عملكرد سيستم‌هاي اجتماعي براي سياست‌گذاران بسيار مهم است. آن‌ها با يافتن نقاط تأثيرگذاري مي‌توانند با استفاده از ابزارهايي كه دراختيار دارند، اقدامات لازم را به عمل آورند.

بازيگران نظام ملي نوآوري

در نظام ملي نوآوري نيز روال همين است. در اين عرصه نيز بازيگراني وجود دارند كه تاحدي خود مختارند و خودشان تصميم‌گيرنده هستند. به عنوان مثال، مهمترين حلقه نظام ملي نوآوري، شركت‌ها هستند. هم‌اكنون در كشورهاي مختلف بر اساس نظام اقتصادي حاكم ، مالكيت اين شركت‌ها متفاوت است. در كشور ما مالكيت اين شركت‌ها در حال پيش روي به سمت بخش خصوصي است.

بازيگران ديگر اين حوزه، مراكز تحقيقاتي و مراكز توسعه فن‌آوري هستند. اصولاً توسعه فن‌آوري و نوآوري تاحدي به كالاهاي عمومي نزديك است و بخش‌ خصوصي انگيزه سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها را ندارد. چراكه اگر بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند، نمي‌تواند از منافع آن استفاده نمايد. به عبارتي، هزينه باز توليد دانش نزديك به صفر است؛ درحالي‌كه هزينه توليد آن بسيار بالا است. به اين معنا كه براي توليد يك دانش فني، سرمايه‌گذاري عظيمي مورد نياز است اما زماني كه اين دانش فني كسب شد، به راحتي و با هزينه اندكي مي‌توان آن را منتقل كرد. به همين دليل است كه بسياري از مراكز علم و فن‌آوري در دنيا دولتي هستند و يا بخش عمده‌اي از هزينه‌هايشان را از دولت دريافت مي‌كنند. بنابراين حلقه دوم پشتيباني از شركت‌ها ، مراكز توسعه تكنولوژي و تحقيقاتي‌اي هستند كه ممكن است خصوصي، دولتي و يا دانشگاهي باشند. در عمل اين مراكز توسعه فن‌آوري و دانش نقش توليدي دارند و شركت‌ها نيز استفاده كننده از اين علم و فن‌آوري هستند.

 دولت نيز يك بازيگر كليدي است كه مي‌تواند نقش حمايت كننده و يا هماهنگ كننده را دارا باشد. در برخي از كشورها بازيگر جديدي نيز با عنوان مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فن‌آوري پا به عرصه ظهور گذاشته و در اين چند سال نيز در كشور ما نيز فعال شده اند. اين مراکز ، بازيگران واسطي هستند كه براي برطرف كردن مشكل مرسوم ارتباط ميان صنعت و دانشگاه طراحي شده‌اند. در حقيقت، اين ابزار سياستي براي حل اين مشكل خلق شد اما اينكه تا چه حد در اين زمينه موفق بوده است، با توجه به اينکه در هر كشوري به شيوه‌اي خاص عمل شده، تجربيات بسيار گوناگوني وجود دارد.
در برخي موارد، اين پارك‌هاي علم و فن‌آوري به جاي ايفاي نقش خود تبديل به يك بهانه براي حل مشكل توسعه دانشگاهها شده‌اند. در حقيقت، با ‌نام پارك علم‌ و فن‌آوري، زمين،‌ بودجه و امكانات دريافت كرده‌اند، اما كاركرد لازم را نداشته‌اند و تنها محدوديت‌هايي كه دانشگاهها براي توسعه بخش‌هاي مختلف داشته‌اند را از بين برده‌اند. بزرگترين كاركرد مراكز رشد آماده سازي فارغ‌التحصيلان براي ورود به عرصه صنعت است. پارك‌هاي علم و فن‌آوري نيز مراكز توسعه فن‌آوري هستند كه از نيروهاي دانشگاهي استفاده مي‌كنند، اما شركت‌ها نيز در آن سهم دارند. در بسياري از مواقع، اين موارد از لحاظ حقوقي به‌هم بافته شده‌اند. به اين معنا كه يك پارك علم و فن‌آوري متعلق به يك دانشگاه است اما شركت‌ها نيز در آن شعبه دارند.
همانطور كه اشاره شد، براي بدست‌آوردن ميزان موفقيت اين مراكز نياز به مطالعات ميداني است؛ كه متاسفانه تا كنون آمار و اطلاعات دقيقي كه نشان‌دهنده بررسي و مطالعه بر روي اين موضوع بوده باشد، در کشور ارائه نشده است. منظور از آمار، ارائه اطلاعات عملکردي متناسب با مأموريت آن‌ها است نه صرفا ارائه آمار تعداد پارکها يا شرکتهاي مستقر در آن‌ها. از آنجاكه بسياري از اين مراكز در حال ايجاد زيرساخت‌هاي خود هستند و هنوز فعاليت جدي‌اي را آغاز نكرده‌اند، مراقبت لازم و رصد دقيق و منظم فعاليت آنها مي تواند تا حدي از خطر انحراف از مأموريت آنها بکاهد. يك مثال ساده در اين زمينه تعدد پارك‌هاي علم و فن‌آوري در كشور است. به خاطر اشتياقي كه دانشگاهها در اين زمينه داشتند تعداد پارك‌هاي علم و فن‌آوري ‌اي كه در كشور ما مجوز گرفته‌اند از کشور چين با اين همه جمعيت بالاتر رفته است. البته اين افزايش كمي، بدون بررسي‌هاي كيفي لزوما نشانه‌ خوبي نيست. بايد بررسي كرد كه اهداف مورد نظر تا چه حد پياده‌سازي شده‌اند. 

قواعد و نهادهاي حاكم بر نظام ملي نوآوري

معمولاً سازوكار برقراري ارتباط بين اين بازيگران به عبارتي مراكز توسعه فن‌آوري و شركت‌ها بسيار پيچيده است و سياست‌هاي مختلفي براي اين ارتباط اعمال مي‌شود. نهادهاي رسمي حاكم بر نظام ملي نوآوري در تنظيم روابط بين شركت‌ها، مراكز توسعه فن‌آوري و دانشگاه‌ها، قوانين و مقررات است. لازم به تذکر است که واژه نهاد در اينجا به مفهوم تخصصي خود يعني قواعد تنظيم کننده و جهت دهنده رفتار کنشگران سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. اگر نظام ملي نوآوري را به يك زمين فوتبال تشبيه كنيم؛ شركت‌ها، مراكز توسعه علم و دانشگاه‌ها بازيگران اين زمينه هستند. روابط و چگونگي تعامل اين بازيگران و چارچوب همكاري آن‌ها با يكديگر قواعد اين زمين فوتبال است كه قوانين و مقررات عمدتاً نهادهاي رسمي آن و هنجارهايي كه بر فضاي هر يك از اين بازيگران و يا فضاي تعامل آن‌ها تأثيرگذار است، نهادهاي غيررسمي آن را تشكيل مي‌دهند. 

در عرصه قوانين و مقررات، قوانين بسياري وجود دارد كه در عرصه نظام ملي نوآوري اثر گذارند. معمولا در تمام دنيا تاكيد بر روي قوانين مالكيت فكري است. اين قوانين در ايران نيز در حال شكل‌گيري و هم‌اكنون در مرحله قانون‌گزاري است. اگر قانون از حقوق كسي كه نوآوري مي‌كند دفاع نكند و يا سوء‌استفاده از نوآوري را محكوم نكند، انگيزه نوآوري تضعيف مي‌شود. قانون مالكيت فكري مي‌تواند اين كار را انجام دهد. البته قانون مالكيت فكري يك چاقوي دولبه است، چراكه از طرفي براي ترغيب و تشويق نوآوران به آنها حق انحصاري مي‌دهد و از طرف ديگر به دليل انحصار حق كپي برداري، جامعه را از نتايج آن محروم مي‌كند. اين ازمواردي است كه در عرصه بين‌المللي در برخي زمينه‌ها به ويژه خدمات دارويي و بهداشتي بحران ايجاد كرده است. مديريت مالكيت فكري به صورت حرفه‌اي و پويا فعاليتي‌ست كه به تخصص‌هاي حقوق، ‌سياست گذاري علم و فن‌آوري و مديريت نيازمند است. متاسفانه در اين زمينه ما رشد قابل توجهي نداشته‌ايم و اين رشته ها تنها در چند دانشگاه با توان محدود راه‌اندازي شده است. به دليل حساسيت اين مسئله و براي ترويج علم ، فن‌آوري و نوآوري در داخل و استفاده از نوآوري‌هاي موجود در خارج از كشور و ايجاد يك توازن و تعادل در آنها اين مسئله مي‌بايست دائما متناسب با توانمندي‌هاي تكنولوژيك كشور باز طراحي شده و بهبود پيدا كند و به هيچ عنوان نمي‌تواند ساكن (ايستا) باشد. موارد موفقيت‌آميز اين مسئله را در كشورهايي مثل چين، هند و كوبا مشاهده مي‌كنيم كه در نتيجه مديريت صحيح بوده است. اين كشورها قوانين را به گونه‌اي طراحي كردند كه دستشان براي استفاده از فن‌آوري‌هايي كه در دنيا وجود دارد باز باشد و از طرفي انگيزه كافي براي متخصصين داخلي وجود داشته باشد. طراحي اين مسئله بسيار ظريف و حساس است و کم دقتي در آن يا هزينه کشور را در دستيابي به فناوري‌هاي خارجي بالا مي‌برد و يا انگيزه نوآوري توسط منخصصين داخلي را کاهش مي‌دهد.
قوانين بين المللي مالكيت فکري که توسط سازمان جهاني مالکيت فکري (1)مديريت مي‌شود، قوانين تدريجي است كه متناسب با پيشرفت و رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، محدوديت‌هايي را براي کشور هاي عضو به وجود مي‌آورد و البته در کنار آن فرصت‌هايي را نيز بدست مي‌دهد ، اما هم‌اكنون كشوري مثل چين قوانين خود را به گونه‌اي طراحي كرده است كه دست متخصصين داخلي براي استفاده از فن‌آوري‌هاي جهاني باز باشد و ازطرفي جاي اعتراص براي كشورهاي دنيا باقي نمي‌گذارد و به نوعي با دنيا بازي حقوقي انجام مي‌دهد .

از طرفي بسياري از شركت‌هاي شيميايي يا داروسازي در كشور ما به دليل تحريم‌هاي اعمال شده بر كشور، به بسياري از فن‌آوري‌هاي روز دنيا دسترسي ندارند و بايد آنها را به صورت داخلي طراحي كنند. در اين ميان معادلات اقتصادي نيز سبب مي‌شود که توليد تمام فن‌آوري ‌ها به صورت داخلي به صرفه نباشد.

يكي از متغيرهاي اصلي تاثيرگذار در بحث نظام ملي نوآوري تحريم است، كه البته در هيچ كشوري به اندازه كشور ما مصداق ندارد. هم‌اكنون ما در غالب دانش‌هايي كه استفاده دوگانه دارند - كاربرد نظامي و غيرنظامي - دچار مشكل هستيم، اگر ما در سند نظام ملي نوآوري خود به اين نكته توجه نكرده باشيم و تحليل دقيقي از اين موضوع نداشته باشيم، با مشكل مواجه خواهيم شد. اين درست است كه ممکن است ما به دليل ارزش‌هاي والاتر همچون استقلال کشور، ترجيح بدهيم تا تحريم را بپذيريم و زير بار فشارهاي نا معقول استبکار جهاني نرويم، اما اين مسئله نبايد منجر به ناديده انگاشتن اثرات تحريم بر اقتصاد و فناوري كشور و مؤسسات فعال در اين زمينه ها شود. ما بايد راه‌هاي جبران اين مسئله را مورد مطالعه قرار داده و بهترين راه براي جبران مسئله تحريم كه همان توانمند سازي و روي‌آوردن به مسئله نوآوري است، در پيش گيريم.
دفتر ثبت اختراعات وزارت علوم و مركز ثبت مالكيت صنعتي قوه قضاييه فعاليت‌هايي را در زمينه ثبت ماكيت فكري انجام داده‌اند و چند لايحه در اين رابطه نيز به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است و در حال تصميم‌گيري بر روي آنها هستند، اما به صورت كلي در اين زمينه ضعيف هستيم.
شركت‌هايي وجود دارند كه به تكنولوژي‌هاي با ارزشي دسترسي پيدا كرده‌اند و مي‌خواهند آنها را به عرصه بازارهاي بين‌المللي وارد كنند و مجبور هستند از آنها حفاظت كنند. در اين راستا نيز بايد شركت‌ها يا مؤسساتي تازه تاسيسي به وجود آمدهوجود داشته باشند كه در عرصه ثبت ايده (patent) که يک فعاليت بسيار تخصصي است به آنها كمك كنند. چراكه اگر اين محصولات و اختراعات جديد ثبت نشود به محض اينكه اولين نسخه وارد بازار شد، ساير رقبا با روش مهندسي معكوس آن را باز طراحي مي‌كنند و به اين ترتيب شركت‌هاي نو‌آور در عمل، نه تنها سودآوري نخواهند داشت بلكه هزينه‌هاي اوليه خود را نيز نمي توانند پوشش دهند.
براي نمونه ، صنعت داروسازي يكي از پر رسيك‌ترين و سرمايه‌بر ترين صنايع دنيا است. توليد يك داروي جديد بعضا يك ‌بازه زماني 20 ساله را از زمان مرحله تحقيق و توسعه (R& D) تا توليد صنعتي و تجاري دارو ،در برمي‌گيرد. در مقابل مالكيت فكري در برخي زمينه‌ها و صنايع تاثير چنداني ندارد. علاوه بر تفاوت حساسيت صنايع مختلف نسبت به قوانين مالکيت فکري، تأثير اين قوانين در مراحل مختلف چرخه عمر صنعت بسيار متفاوت است. بنابراين با توجه به اين پيچيدگي‌ها و با توجه به اينكه اين مسئله علاوه بر ابعاد علمي ابعاد سياسي نيز دارد، در اين زمينه به افراد متخصص و صاحبنظر نيازمنديم.

از ديگر قوانين و مقرراتي كه حاكم بر بخش دانشگاه نظام ملي نوآوري است، بحث قوانين و مقررات حاكم برهيئت علمي دانشگاههاست. يكي ازنقاط ضعف دانشگاههاي ما عدم وجود فضاي رقابتي در آنهاست. استادان زماني كه به كرسي هيئت علمي يك دانشگاه دست مي‌يابند، ديگر هيچ تهديدي را پشت سر خود احساس نمي‌كنند و يك موقعيت انحصاري در دانشگاه بدست مي‌آورند كه در عمل فشار و انگيزه براي رشد علمي و توليد دانش را از آنها سلب مي‌کند. به اين دليل ، عملكرد دانشگاههاي ما نسبت به ساير دانشگاههاي دنيا در توليد علم و دانش ضعيف است. در دانشگاههاي دنيا اگر يك استاد عضو هيئت علمي 6 ماه تا 1 سال توليد علمي نداشته باشد، دانشگاه از او بازخواست مي‌ كند و فضايي كاملا رقابتي در آنجا حاكم است. مسئله مهم ديگر، گردش هيئت علمي است ؛ افراد عضو هيئت علمي در دنيا در دانشگاههاي مختلفي به صورت گردشي و به عنوان اساتيد مدعو فعاليت مي‌كنند و تجارب علمي بسياري بدست مي‌آورند. در حالي‌که اين رويه کمتر در دانشگاههاي ما رواج دارد به طوريکه معمولا غالب عمر علمي يک استاد در يک دانشگاه سپري مي‌شود. در حالي‌که اگر رزومه اساتيد برجسته دانشگاهها مطرح در دنيا را مطالعه کنيم، مشاهده مي کنيم که به صورت مرتب در دانشگاهها و محيطهاي عملي گوناگون به تحقيق و پژوهش پرداخته اند.

قانون ديگري كه ما در كشور كمتر به آن توجه كرده‌ايم، حمايت‌هاي مالي است. توليد كالاهاي نوآورانه ساز و كار مالي متفاوتي با توليد ساير كالاها دارد. در سازو كارهاي مرسوم، شركت‌ها از بازارهاي سرمايه منابع مالي خود را تامين مي‌كنند، اما اين بازارها توانمندي حمايت از نوآوري را ندارند چراكه در نوآوري نرخ ريسك بالاست و همچنين کار بسياردير بازده است. به همين دليل در بسياري از مواقع دولت‌ها ريسک اين موارد را تحت عنوان سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير (2) مي‌پذيرند تا شركت‌ها متحمل اين ريسك نشوند و براي نوآوري انگيزه پيدا كنند.

بعد ديگر مسئله مالكيت فكري ، تقسيم عادلانه منافع حاصل از مالكيت فكري بين توليدكنندگان محصولات فكري و سازمان‌هاي آن‌هاست. اين مسئله به صورت ويژه در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بسيار مبتلي به است. هم‌اكنون مشاهده مي‌ كنيم كه در بسياري از مواقع اگر استادي بخواهد دانش توليدي خود را به مرحله تجاري برساند، قوانين دانشگاهي اين اجازه را به او نمي‌دهد. دانشگاه‌هاي ما عمدتا نشر گرا (Publication oriented ) هستند در حاليکه انتشار زودتر از موعد يك ايده كامل خلاف فرايند وآوري است. چراكه بر اساس قوانين موجود پس از انتشار يك ايده نمي‌توان آن را ثبت نمود و اگر نتوانيم ايده‌اي را ثبت كنيم در حقيقت نمي‌توانيم از آن توليد ثروت داشته باشيم. متوليان در وزارت علوم و وزارت بهداشت و ساير نهادهايي كه دانشگاهها زير نظر آنها هستند، مي‌بايست به فكر اصلاح اين قوانين باشند تا دانشجويان، فارغ‌التحصيلان و استادان براي بالا بردن مرتبه علمي خود صرفا ناچار به انتشار ايده‌هاي خود نباشند و مسيرهاي ديگر نيز براي آنان باز باشد. نوآوري يك موتور پوياي دائمي براي رشد دانشگاهها و رشد صنعتي ماست و اگر اين ايده ها منتشر نشود، تبديل به شركت و كسب ثروت نخواهد شد. براي بدست آوردن پيشرفت بايد بسياري از قوانين تغيير كنند اما متاسفانه تغيير قوانين آنقدر پيچيده و پر دردسر است كه بيشتر از عمر يك دولت خواهد بود و مديران از انجام آنها خودداري مي‌كنند.‌ سياست گذاري بدون تغيير قوانين امكان پذير نخواهد بود چراكه اين قانون است كه بستر فعاليت بازيگران در نظام ملي نوآوري را فراهم مي‌كند.


خبرنگار:
گفته مي‌شود كه نظام ملي‌نوآوري نيز مراحل رشد و نوعي چرخه عمر دارد. برخي از كشور‌ها از مفاهيم جايگزيني استفاده مي‌كنند كه نشان‌دهنده نياز‌هاي سياست‌گذارانه‌ي آن‌ها در شرايط توسعه‌نايافتگي نظام ملي نوآوري در اين كشورهاست.

مهندس ملكي:
 بسياري از كشورهايي كه ظرفيت نوآوري‌شان رشد نكرده ترجيح مي‌دهند كه از مفهوم نظام ملي نوآوري استفاده نكنند و از مفاهيم جايگزيني مثل نظام ملي يادگيري (3) استفاده مي‌كنند. چراكه آن‌ها بيش از آن كه در مرحله خلق دانش باشند، در مرحله كسب دانش هستند. اين مطلب در بسياري صنايع در کشور ما  نيز صادق است. در بسياري از صنايع 95-90 درصد دانش فني از خارج وارد مي‌شود و فعاليت ما  در حد مونتاژ است. بنابراين به كارگيري مفهوم نظام ملي يادگيري در اين عرصه‌ها مناسب‌تر خواهد بود. زيرا ابتدا بايد دانش موجود از کشورهاي پيشرو يادگفته شود و سپس مرز دانش موجود به جلو رانده شود. البته اين بدان معني نيست که ما نبايد در هيچ حوزه اي شروع به توليد دانش کنيم. بايد تلاش کنيم استراتژي مناسب در هر موقعيتي را بيابيم و آن را پياده کنيم

مفهوم تكميلي ديگر، سيستم‌هاي نوآوري صنعتي و بخشي است. زماني كه ما در رابطه با نظام ملي نوآوري صحبت مي‌كنيم كمتر به اختلاف بين صنايع در بخش‌هاي مختلف مي‌پردازيم و تمركز مان بيشتر بر روي اختلاف بين كشورهاي مختلف است.
دليل آن‌ نيز اين است كه سطح تحليل ما ملي است و در اين سطح ترجيح مي‌دهيم كه ظرفيت نوآوري كشورمان را با ساير كشورها مقايسه كنيم. اين مسئله در سطح ملي و براي مقايسه بين‌المللي خوب است اما براي  ‌سياست‌گذاري كافي نيست چراكه عوامل مؤثر بر نوآوري در صنايع مختلف متفاوت است. به همين دليل است كه مفهوم " نظام ملي نوآوري بخشي (4)" شكل گرفته است كه مفهوم كاربردي‌تري دارد. به طور مثال چه عواملي بر صنعت خودرو و يا صنعت نفت ما موثر بوده است كه پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌ايم به نوآوري و حتي علم و فن‌آوري  در اين زمينه‌ها در حد قابل قبول برسيم.

مفهوم مكمل ديگري نيز تحت عنوان " سيستم‌هاي نوآوري منطقه‌اي (5) وجود دارد. در بسياري از مواقع قابليت مناطق مختلف از لحاظ رسيدن به نوآوري متفاوت است. معمولا در يك منطقه زماني كه عوامل مختلفي در كنار يكديگر جمع شوند و يك هماهنگي بين آنها شكل گيرد، منجر به رشد نوآوري در آن منطقه مي‌شود. چراكه برخي از صنايع در يك منطقه‌ ويژه بهتر رشد مي‌كنند، به عنوان نمونه صنعت چرم‌سازي ما در استان خراسان شكل گرفته است اما قاعدتا براي شكل‌دهي يك صنعت نفت نوآور مي‌بايست در جنوب كشور و براي بدست‌آوردن صنعت دريايي نوآور مي‌بايست در حاشيه درياها به دنبال آن باشيم.
بايد توجه كرد كه اين مفاهيم جايگزين نظام ملي نوآوري نيستند بلكه مكمل‌هاي اين مفهوم  هستند كه  هر يك كاركرد  ويژه  خود را دارا هستند.

___________________________________________________________________________________________________
پاورقي:
1- World Intellectual Property Organization
2- Venture Capital
3- National Learning Systems
4- Sectorial Innovation Systems
5- Regional Innovation Systems

انتهاي پيام