نگاهي به مشكل سياست‌گذاري عمومي در ايران در قالب جامعه‌شناسي سازمان‌ها
و با بهره‌گيري از مفهوم مرجعيت

آن‌چه كه در پي مي‌آيد مقاله‌اي است از دكتر مجيد وحيد، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران كه در شصتمين شماره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، منتشر شده است.
گروه مسائل راهبردي ايران ايسنا، به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران و با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما و محدوديت آثار منتشر شده به زبان فارسي در اين حوزه، متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند.

چكيده:
در اين مقاله از چارچوب‌هاي نظري و مفهومي جامعه شناسي سازمان ها و تحليل مرجعيتي سياست‌هاي عمومي براي بررسي مشكل سياست‌گذاري عمومي در ايران بهره برده مي شود. جامعه شناسي سازمان ها اين فرصت را پيش روي ما مي گذارد تا در سه سطح درون سازماني، ميان سازماني در كشور و ميان سازماني در عرصه جهاني، به بررسي موضوع بپردازيم. مفهوم مرجعيت نيز زمينه بررسي مرجعيت هاي بخشي، كلي و جهاني و ابهام ها و پيچيدگي‌هاي آن در ايران را، فراهم مي سازد.

واژگان كليدي:
ايران، سياست‌گذاري عمومي، مشكل سياست‌گذاري عمومي، جامعه‌شناسي سازمان‌ها، مفهوم مرجعيت.

مقدمه:
نوشته‌اي ديگر كه در همين مجموعه [ مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ] به چاپ رسيده است (وحيد، 1384)، اين فرصت را به نويسنده بخشيد كه بستر و شرايط سياست‌گذاري عمومي در ايران را كه سخت از ديگر كشورها متمايز است ذيل محورهايي كه البته جامع و نيز مانع نبودند به عرصه بحث و نقد عرضه كند. در آن نوشتار، بر اين نكته پا فشرديم كه سياست‌گذاري در ايران فرعي است بر اصولي كه منطق آن‌ها يا آشكار نيست يا محل نزاع است و محيط ابهام و نزاع ناچار نتايجي را به بار خواهد نشاند كه ناخواسته ولي ناگزير هستند. اصولي مانند تعريف رژيم سياسي، دولت، ملت و منافع ملي و نتايجي نظير گردش بي‌منطق در مرجعيت سياست‌گذاري، درگيري با روزمرگي و راديكاليسم، بي‌توجهي به ارزيابي و اقبال به منافع فردي در بي‌توجهي به منافع جمعي.
اكنون همان سووال يعني مشكل سياست‌گذاري عمومي در ايران را پي‌ مي‌گيريم و از زاويه‌اي ديگر با اميد افزودن به عمق بحث و تحريك بيشتر نقد، بر آن پرتو مي‌افكنيم.
دستاويز نظري ما در اين نوشتار برگرفته از يافته‌ها و ساخته‌هاي فكري باروري است كه بنيان‌گذار و محققان «جامعه شناسي سازمان‌ها» از يك سو و پژوهش‌گران «دولت در عمل» از سوي ديگر در اختيار ما قرار داده‌اند. پيش‌تر اشاره مي‌كنيم كه سنت فكري اين بحث فرانسوي است و بيشتر مي‌پنداريم كه برخلاف افراط بومي زدگي كه اكنون گريبان‌گير تحليل‌هاي علمي دانشگاهي از سوي عموما غير دانشگاهيان شده است كه خود بي‌شك عكس‌العمل افراط غرب‌مداري علمي است، دستگاه‌هاي نظري و مفهومي محدود به مرزهاي جغرافيايي نيستند و در محيط‌هاي ديگر به ثمر مي‌نشينند و رنگ محيط نيز مي‌پذيرند.

برگرفته‌هايي از جامعه‌شناسي سازمان‌ها
جامعه‌شناسي سازمان‌ها در فرانسه كه بنيان آن را ميشل كروزيه نهاده است وهمكار اصلي او ارهارد فريدبرگ بر آن شاخ و برگ افزوده است، مبناي معرفت‌شناسي خود را بر خردگرايي محدود به عنوان پايه اعمال فرد در اجتماع استوار كرده است.(cf. Crozier, Friedberg,1977.Friedberg,1997)؛ خردگرايي محدود تصويري از كنش گر را پيش رو مي‌گذارد كه از آزادي همراه با قيد و بند بهره‌ مي‌برد. رفتار وي نه بر اساس نگرش مطلق از خردگرايي به شيوه تايلر (cf.Ballَe,1994) قابل تحليل است و نه طبق برداشت تصادفي و آنارشيك مارچ (cf.March,1988) فهم‌پذير.
رفتار فرد تابع محيط اقدام اوست. مهم‌ترين مشخصه محيط اقدام فرد، يعني جامعه مدرن، پديده سازمان است. سازمان‌ها در جوامع مدرن انسان‌ها را در بر مي‌گيرند و فرد براي دسترسي به اهداف خود ناگزير از اقدام در درون سازمان‌ها است. (cf.Crozier,2000) سازمان‌ها ساخته‌هاي اجتماعي، بنابراين غيرطبيعي، هستند كه به منظور برآوردن اهدافي كه خود نيز ساخته اجتماعي هستند بنا مي‌شوند. سازمان از زماني كه عملي و عملياتي مي‌شود برخوردار از و باز توليدكننده منطقي است كه منطق سيستميك ناميده مي‌شود. سيستم همان‌گونه كه مي‌دانيم در لغت به معناي «مجموعه‌اي از عناصر مرتبط با يكديگر است كه با هم كلي سازمان يافته را تشكيل مي‌دهند.» (Grawitz,1999) از آن‌جا كه كل چيزي فراتر از اجزاء است، منطق آن هم متفاوت از منطق اجزاء است. همين منطق است كه آزادي فرد را محدود مي‌كند و اطلاق آن را بي‌معنا.
فرد كه با دريافتي خردمدارانه، خواسته‌هاي خود را فقط با اقدام در قالب سازمان دست‌يافتني مي‌بيند، بهره‌مند از منطق استراتژيك است. استراتژي مستلزم هماهنگ‌سازي اقدام‌ها براي حصول به نتيجه است. استراتژي به معني حداكثرسازي آزادي در محيط محدوديت آزادي است.
نگاه فوق در خصوص سازمان و كنش‌گر هم‌زمان دو توهم را مي‌زدايد. اول، توهم جبرگرا كه طبق آن مكانيسم اجتماعي جايي براي بروز آزادي فرد باقي نمي‌گذارد و دوم، توهم اراده‌گرا كه برعكس اين باور را پيش رو مي‌نهد كه افراد براساس اهدافي كه در كمال آزادي تدوين مي‌كنند، به اقدامات خود سمت و سو مي‌دهند.
كنش‌گران در درون سازمان در روابط قدرت قرار مي‌گيرند. همچنين مي‌توان گفت كه سازمان‌ها نيز با يكديگر در روابط قدرتند. قدرت در جامعه‌شناسي سازمان‌ها، بنابراين، رابطه است و نه خصيصه. به عبارت ديگر، قدرت در ذات افراد يا سازمان‌ها تبلور نمي‌يابد بلكه در رابطه افراد يا سازمان‌ها با يكديگر متجلي مي‌شود. از آنجا كه رابطه دو جانبه است، قدرت در چهارچوب مذاكره معنا مي‌يابد. از اين روست كه كروزيه ضمن آنكه تعريف رابرت دال از قدرت( قدرت الف بر ب به معني قابليت الف در به ‌دست آوردن اقدامي از سوي ب است كه بدون مداخله او صورت نمي‌پذيرفت) را مبنا قرار مي‌دهد، با اعمال تغيير، صورتي ديگر از آن را پيش رو مي‌گذارد: «قدرت الف بر ب حاكي از قابليتي است نزد الف كه سبب مي‌شود وي در مذاكره خود با ب قواعد تبادل را به نفع خود تنظيم كند.» (Crozier, 1994, p.38) بديهي است كه در اين مذاكره ممكن است ب نيز چيزي را صاحب شود كه الف به ناگزير پذيرفته باشد.
براي افزودن بر قدرت در محيط سازمان، كنش‌گر بايد از پيش‌بيني پذيري اعمال خود بكاهد و حوزه‌هايي از ابهام را به تسلط آورد كه بر نحوه و يا امكان دسترسي سازمان به اهدافش، تاثير گذارند. بدين منظور بايد از منابع قدرت برخوردار شد يا بر آن افزود. براي كنش‌گر در سازمان، چهار منبع اساسي قدرت را مي‌توان از يكديگر تشخيص داد:
1- تخصص: هر اندازه تخصص كنشگر براي سازمان كمياب‌تر وبراي دسترسي به اهداف آن اجتناب‌ناپذيرتر باشد، قدرت وي افزون‌تر مي‌شود و توان او در جلب منافع بيش‌تر در چهارچوب قواعد بازي سازمان زياد‌تر مي‌شود.
2 – اطلاعات: هيچ سازماني بدون بهره‌مندي از اطلاعات به روز و قابل اعتماد پيرامون محيط فعاليت خود، از چشم‌اندازهاي روشن موفقيت برخوردار نيست. براي كاميابي بايد درك درست و واقعي از وضعيت و موقعيت خود داشت و كنش‌گراني كه در سازمان به دليل دسترسي يا كنترل شبكه‌هاي اطلاعات قادر به ايجاد چنين شناختي هستند، بي‌درنگ مورد اقبال قرار مي‌گيرند واز قدرت برخوردار مي‌شوند.
3- ارتباط با محيط: محيط پيرامون سازمان‌ها را كنش‌گران و سازمان‌هاي ديگر دربر مي‌گيرد. هر سازمان در ارتباط با محيط پيرامون خود معنا مي‌يابد. سازمان از اين محيط به جذب كنش‌گران مورد نياز خود مبادرت مي‌ورزد و كالاها و خدمات مورد نياز خود را تهيه مي‌كند. سازمان از ديگر سو، توليدات خود را به همين محيط عرضه مي‌كند. با اين توضيح در مي‌يابيم كه واسطه‌هاي ارتباط با محيط چه به سمت محيط چه از سمت محيط، قدرت چشم‌گيري را از آن خود مي‌كنند.
4- شناخت قواعد سازمان: هرچه قواعد حاكم بر سازمان بهتر شناخته شود، حدود آزادي كنش‌گر فراتر مي‌رود. كنش‌گر از چنين شناختي يا براي بهبود وضعيت خود در مذاكره با كنش‌گران ناآگاه يا كم‌آگاه به قواعد سازمان سود مي‌جويد يا خود را از چنين ضعفي مي‌رهاند.
در سازمان‌هاي مدرن اراده‌ها معطوف به كسب رضايت‌مندي از اقدامات است. از اين رو راديكاليسم جاي خود را به اينكرمانتاليسم يا تغييرات تدريجي مي‌سپارد. همچنين در اين سازمان‌ها، كنش‌گر منافع خود را در جهت منافع سازمان دنبال مي‌كند، نه به رغم منافع سازمان، بدين سبب، فردگرايي منفي مشخصه سازمان نيست.

تحليلي از وضع موجود

براي تحليل مشكل سياست‌گذاري در ايران به مدد يافته‌هاي فوق، سه سطح نگاه را از يكديگر متمايز مي‌كنيم؛ البته اين سه سطح با يكديگر مرتبط هستند و بر يكديگر تأثيرگذار. 1- سطح درون سازماني 2- سطح ميان سازماني در كشور 3- سطح ميان سازماني در عرصه جهاني با فرض دولت به عنوان يك سازمان.

 سطح درون سازماني
سازمان‌هاي عمومي در ايران در اساس ساخته‌هاي اجتماعي نيستند بلكه ساخته‌هايي هستند دولتي. به عبارت ديگر، به ضرورت بسط دولت بسط و گسترش يافته‌اند. دولت خود نيز ساخته‌اي اجتماعي نيست كه پديده‌آي است وارداتي. اين ويژگي‌ها زمينه‌ساز مناسبي هستند براي از خود بيگانگي كنش‌گر در سازمان و اگر سابقه تاريخي « تضاد دولت وملت» در ايران را نيز به خاطر آوريم، فراهم كننده محيط‌هاي تجلي عيني تقابل ميان كنش‌گر و سازمان هستند. چنين وضعيتي بستر ساز سازمان‌هايي است كه كنش‌گران آن در جستجوي منافع خود به راحتي منافع سازمان را ناديده مي‌گيرند. اين سازمان‌ها، بنابراين، پذيراي فردگرايي منفي هستند كه سازمان‌هاي مدرن همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، از خود زدوده‌اند.
با نگاهي نوع - آرماني شايد بتوان سه دسته سازمان عمومي را از يكديگر تشخيص داد:
1- سازمان‌هايي كه در تنظيم قواعد بازي خود ناگزير از هماهنگي با سازمان‌هاي برون كشوري هستند (شركت نفت، سازمان انرژي اتمي، ...)
2- سازمان‌هاي خودمختار در تنظيم قواعد بازي ولي درگير روزمرگي (مدرسه، دانشگاه، ...)
4- سازمان‌هاي خودمختار در تنظيم قواعد بازي اما در جدال با راديكاليسم (بخش پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، (وحيد،1383،ب)... ). خودمختاري در اين‌جا به معني رهايي از فشار مستقيم سازما‌ن‌هاي برون كشوري است. خود مختاري به معناي شكل‌گيري منطق سازمان در درون سازمان نه تحميل آن از بيرون از سازمان چندان به اعتقاد نويسنده، مشخصه سازمان‌هاي عمومي در كشور نيست.
سازمان عمومي با خصوصياتي كه برشمرديم كنش‌گر را درگير «منطق» خود مي كند و كنش‌گر با فردگرايي منفي خود كه تا حد زيادي نتيجه همين «منطق» است، سازمان را كم و بيش به سوي ناكارآمدي سوق مي‌دهد.

 سطح ميان سازماني در كشور
اگر دولت را به عنوان يك سازمان بزرگ در نظر گيريم، آن‌گاه در درون آن سازمان‌هاي متعدد و گوناگوني را در فعاليت مي‌بينيم كه هر يك به كاري در عرصه عمومي مشغولند. شكل‌گيري سازمان‌هاي دولتي در ايران لزوما تابع نيازهاي جامعه مدني نيست. چنين به نظر مي‌رسد كه دولت با دركي از نيازها، خود به خلق سازمان‌هاي خود مبادرت مي‌كند.
با صرف نظر از بيان تالي فاسدهاي جريان فوق، كارآمدي سازمان دولت را مي‌توان تابعي از هماهنگي سازمان‌هاي وابسته به دولت در نظر گرفت. با اين حال، تجربه سازمان‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير بيشتر نمايان‌گر بي‌انسجامي يا تقابل اين سازمان‌هاست، تا تعامل آنها. مقايسه مرجعيت‌هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حكومت‌هاي هفتم وهشتم با سازمان صدا و سيما، بررسي روابط شوراي نگهبان با مجلس ششم، مجلس ششم با قوه قضائيه، حكومت هشتم با مجلس هفتم، جملگي حكايت از ناهماهنگي سازماني در درون سازمان دولت دارند. در اين زمينه به نظر مي‌رسد تجربه جمهوري اسلامي، مورد منحصر به فردي را به تصوير مي‌كشد. در دوره‌هاي اول و دوم استبداد پهلوي كه با آزادي و از جنبه‌هاي گوناگون به محك نقد سپرده شده‌اند، نويسنده سراغ از تعهدي ندارد كه حكومت در خارج سپرده باشد و قوه يا نهادي ديگر رد كرده باشد. اما، در جمهوري اسلامي چنين وضعي دور از تصور نيست. به عنوان نمونه مي‌توان تصويب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي رفع تبعيض در خصوص زنان و منع شكنجه در مجلس ششم و رد آن‌ها را به وسيله شوراي نگهبان مورد اشاره قرار داد، نيز عقد قراردادهاي اقتصادي ميان حكومت هشتم وكشور تركيه و رد آن از سوي مجلس هفتم شايان ذكر است. اگر بروز اين گونه پديده‌ها را به پلوراليسم و دموكراسي نسبت ندهيم، زيرا در جوامعي كه در دنيا به اين صفات شناخته شده‌اند از آن به طور جدي دور مي‌شود، و در قالب سازماني بدان بنگريم، آن گاه آسيب‌شناسي سازماني ما مي‌تواند از قابليت مفاهيم آنارشي وعدم انسجام به خوبي بهره برد.
براي سوق دادن سازمان‌ها به سوي هماهنگي دو راه را مي‌توان برگزيد:
1- سمت دادن دولت و سازمان‌هاي آن به سوي شكل‌گيري دولت فروتن كه منطق عمل وانسجام خود را براساس شناخت تقاضاهاي جامعه مدني و خردمندانه‌ترين شيوه پاسخ به آن تنظيم مي‌كند.(cf. Crozier,1991)
2- استفاده از اقتدار دولتي و اقدام نهادي براي يك دست ساختن سازمان‌هاي دولتي (قوه قضائيه، قوه مقننه، قوه مجريه،...) برگزيدن روش اخير و ترجيح آن بر ادامه نابساماني نزد برخي شايد مطلوب جلوه كند ولي زمينه‌ساز سه مشكل اساسي نيز مي‌تواند باشد:
الف - افزون شدن فاصله جامعه مدني و دولت و تشديد تقابل ميان آنها،
ب- تعميق از خود بيگانگي كنش‌گر در درون سازمان ودر نتيجه تمايل فراتر به فردگرايي منفي،
ج- زمينه‌سازي درگيري سازمان دولت با سازمان‌هاي فراملي كه اكنون بيش‌تر و بيش‌تر در مقابل گرايشات اقتداري و صدر و ذيلي در درون كشورها، موضع‌گيري مي‌كنند.

 سطح مياني سازماني در عرصه جهاني با فرض دولت به عنوان يك سازمان
دولت را مي‌توان همچون سازماني در فضاي سازماني جهاني در نظر گرفت كه با سازمان‌هاي پيرامون خود در روابط قدرت است و در پي حفظ وگسترش منافع خود.
قدرت دولت در بيرون در درجه اول تابعي است از هماهنگي سازماني دولت در درون. بدون شك ضعف و ناكارآمدي در دو سطح پيشين، در اين سطح تصويري كم‌توان از دولت پيش رو مي‌گذارد كه غيرمطابق با واقع هم نيست. شايد از اين رو است كه ايراني به عنوان فرد در بيرون از مرزها چهره‌اي همراه با موفقيت از خود باقي مي‌گذارد ولي ايران به عنوان جمع در تاريخ معاصر بيش‌تر كنش‌گري تابع بوده است تا تاثيرگذار. همچنين، كاستي‌هاي دو سطح قبل را به طور مستقيم نيز مي‌توان در بيرون مشاهده كرد. آن‌جا كه كنش‌گري منافع فردي خود را در ارتباط با بيرون بر منافع سازمان خود مقدم شمارد و آن‌جا كه تصويري ناهماهنگ از فعاليت چند سازمان در بيرون به نمايش گذاشته شود. نويسنده خود در ارتباط كشور با يونسكو هر دو وضع را تشخيص داده است. در پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات كه در سال‌هاي اخير رابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با يونسكو بوده است، برنامه‌هاي تاثيرگذار اين سازمان بر سياست‌هاي فرهنگي كشور بيشتر بهانه مسافرت‌هاي معاون پژوهشي پژوهشگاه، كه در ميان ديگر مسؤوليت‌هاي خود، تنها و بدون برنامه‌ريزي سازماني به امور يونسكو نيز مي‌پردازد، شده است كه نتيجه آن طبعا جز انفعال نمي‌تواند باشد. به علاوه، نويسنده هنگام حضور در سي و دومين اجلاس عمومي يونسكو در پاريس ( اكتبر 2003) شاهد عدم هماهنگي و ارتباط سازمان‌هايي بوده است كه جملگي به نام كشور در اجلاس حضور مي‌يابند ولي هر يك از ديدگاهي دفاع مي‌كنند كه متفاوت از ديدگاه سازمان ديگر است يا در جهل تمام نسبت به وجود و حضور آن تنظيم شده است.
قدرت دولت در درجه بعد تابعي است از منابع قدرت دولت. ما منابع قدرتي را كه براي كنش‌گر برشمرديم مي‌توانيم به دولت نيز تسري دهيم. دولت نيز بايد از پيش‌بيني‌پذيري اقدامات خود بكاهد و وسيله مؤثري باشد براي برآورده شدن اهداف جهاني. كاهش منابع قدرت و همراه با آن محدود شدن انتخاب‌ها و گزينه‌هاي دولت دليلي است بر جايگاه ضعيف آن در ميان ديگر سازمان‌ها.
سازمان دولت ايران اكنون در هم كنشي با سازمان‌هايي ( سازمان به معنايي كه در اين‌جا بيان كرديم) است نظير سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، يونسكو، اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريكا، سازمان جهاني تجارت، ... اين سازمان‌ها همگي با سازمان دولت براساس منابع قدرت خود و منابع قدرت دولت در ارتباطند.

برداشت‌هايي از مفهوم مرجعيت
پيرمولر و برونر ژوبر دو متخصص صاحب نام فرانسوي در زمينه سياست‌گذاري عمومي با تمركز بر سياست‌هاي ملي و سياست‌هاي ارزيابي، مفهوم مرجعيت( Rَefَerentiel ) را كه براي تحليل سياست‌ها بسيار ره گشاست ساخته وپرداخته‌اند.
 (cf.Jobert, Muller,1987.Muller,1994.Meny,Muller,Quermonne,1994. Jobert,1994 )مرجعيت‌ها حكايت از تصاويري دارند كه از واقعيت‌ها شكل مي‌گيرند و مبناي عمل در عرصه عمومي مي‌شوند. واقعيت‌ها البته خود ساخته‌هايي اجتماعي هستند و حاصل ذهنيت جمعي خاص.
مرجعيت‌ها سبب مي‌شوند كه معيارهاي گزينش و انتخاب سياست‌ها معين شوند و اهداف آن‌ها نيز مشخص گردد.
مرجعيت‌ها معرف ارزش‌هاي بنيادين يك جمع و جايگاهي هستند كه جمع براي خود در ميان جمع‌هاي ديگر تعريف مي‌كند.
مرجعيت‌ها در گذر زمان تغييرپذيرند، زيرا تصويرهاي واقعيت‌ها كه اساس آن‌ها را تشكل مي‌دهد ثابت نيستند، سياست‌ها نيز به تبع تغييرپذيرند.
هنگام مطالعه سياست‌هاي عمومي با بهره‌گيري از اين مفهوم، مي‌توان دو نوع مرجعيت را از يكديگر متمايز كرد: مرجعيت بخشي و مرجعيت كلي.
بخش‌ها عرصه ضرورت‌ها و منافع گروهي هستند. مرجعيت‌هاي بخشي تعيين‌كننده جايگاه بخش در كل سيستم سياسي و مرزهاي بخش هستند. بخش‌هاي آموزش، فرهنگ، صنعت، انرژي و دفاع را مي‌توان به عنوان برخي از مهم‌ترين بخش‌هاي عرصه عمومي كه موضوع مداخله يا نظارت دولت هستند نام برد. تصاويرمرجع‌ بخش، هدايت‌گر فعاليت‌هاي بخش در عرصه عمومي مي‌شوند. به عنوان مثال: آموزش خلاقيت محور، فرهنگ تنوع‌پذير، صنعت خودكفا، انرژي ارزان و كم‌خطر (يا بي خطر)، دفاع اتمي.
جايگاه هر بخش در عرصه عمومي و حدود مرزهاي آن متأثر از مرجعيت كلي سيستم سياسي است. مرجعيت كلي تعريفي به دست مي‌دهد از تصويري كه يك جامعه در زماني خاص از خود در ميان ديگران ترسيم مي‌كند. اين تصوير، همان‌طور كه اشاره شد، يك بار براي هميشه شكل و محتوا نمي‌گيرد و مي‌تواند موضوعي باشد براي منازعه و درگيري فكري و روشنفكري و به دنبال آن اختلاف‌ها و كشمكش‌هاي اجتماعي و سياسي.
اكنون علاوه بر دو نوع مرجعيتي كه ذكر آن رفت، نوع ديگري را نيز مي‌توان در نظر گرفت و آن مرجعيت جهاني است. در واقع چنين به نظر مي‌رسد كه كشورهايي در جهان به نحو فعال مرجعيت‌هاي كلي و بخشي خود را به سطوح منطقه‌اي ارتقاء داده‌اند و نيز به دنبال تثبيت اين مرجعيت‌ها در سطح جهاني هستند. حقوق بشر، تجارت آزاد، دموكراسي ... را از اين زمره بايد دانست.

نگاهي به وضع حاضر
اگر با موضوع مرجعيت جهاني آغاز كنيم، مي‌توانيم وضعيتي را در محيط جهاني تشخيص دهيم كه مشخصه آن شكل‌گيري اجماع يا سمت‌گيري به سوي اجماع در عرصه‌هاي عمده زندگي انسان‌هاست. اگر اين عرصه‌ها را به چهار زمينه اجتماع، فرهنگ، سياست و اقتصاد محدود كنيم، آن گاه براي هر يك مرجعيتي قابل تميز است. مرجعيت اجتماعي در باور به كثرت‌گرايي تجلي مي‌يابد. يعني پذيرش تعدد برداشت‌ها و تفاسير، هم ارج بودن و ابطال‌پذير بودن آن‌ها و ساخته اجتماعي بودن واقعيت‌ها. (cf.Baudouin,1989. Berger, Luckmann, 1989) مرجعيت فرهنگي اساس خود را بر حفظ و توسعه تنوع استوار كرده است. سازمان آموزشي، علمي، فرهنگي ملل متحد، يونسكو، از دهه 1980 جرياني را هدايت مي‌كند كه كشورهاي عضو را بيش‌تر و بيش‌تر به سمت اين مرجعيت به عنوان پايه و اساس توسعه پايدار سوق داده است و براي اجلاس عمومي خود در اكتبر 2005 تصويب كنوانسيوني را در اين زمينه ( كنوانسيون جهاني تنوع فرهنگي) در دستور كار دارد كه متعاقب آن كشورهاي عضو در صورت عدم پايبندي به اين مرجعيت در مقابل مسووليت‌هاي خود قرار خواهند گرفت.
(وحيد، 1383، الف، cf.Unesco, 2000. Pَerez de.Cuَellar, 1996) در زمينه سياست، رژيم سياسي دموكراتيك اكنون به عنوان تنها رژيم مشروع در سطح جهان تلقي مي‌شود. دموكراسي به معني برخورداري از حقوق شهروندي، مشاركت فعال وتوان خلع مسالمت‌آميز رهبران از قدرت به وسيله آراي عمومي. چنين به نظر مي‌رسد كه پس از رخت بربستن رژيم‌هاي توتاليتر كه هانا آرنت آن‌ها را به رژيم‌هاي نازي واستاليني محدود كرده است، زمان براي رژيم‌هاي اقتداري نامساعد شده است و اين رژيم‌ها با مقاومتي كم و بيش جاي خود را به رژيم‌هاي دموكراتيك مي‌سپارند. (cf. Baudouin, 1998) مرجعيت اقتصاد در حال حاضر مرجعيت بازار آزاد است.
(cf. Gَenَereux, 1999) سازمان جهاني تجارت نهاد هماهنگ‌كننده اين مرجعيت‌ است و صندوق بين‌المللي پول و بانك‌ جهاني ابزارهاي قدرتمند آن.
مرجعيت‌هاي غالب جهاني كه در بالا برشمرديم مكمل و تحكيم كننده يكديگر هستند. در ايران، به پندار نويسنده، در خصوص هيچ يك از اين عرصه‌ها اجماع مرجعيتي شكل نگرفته است.

سمت‌گيري كشور به سوي تأييد سياست‌هاي يونسكو در عرصه‌ فرهنگ و عضويت در سازمان جهاني تجارت، دولت را بدون شك با الزامات مرجعيت‌هاي سياسي و اجتماعي جهاني نيز روبرو خواهد كرد.
اگر محيط جهاني راواگذاريم و به درون توجه خود را معطوف كنيم، آن‌گاه مي‌توانيم پرسش از مرجعيت كلي را به ميان آوريم. اين‌كه ما كه هستيم؟ ارزش‌هاي مشتركي كه جملگي خود را در آن مي‌يابيم چيست؟ و در ميان ديگران چگونه جايگاهي بايد داشته باشيم؟ سووال‌هايي هستند كه پاسخ به آن در شكل‌گيري مرجعيت كلي برخوردار از اجماع تأثيراساسي دارند. معطلي يا تعطيلي اين مباحث و پرسش‌ها مرجعيت‌ها را اقتداري مي‌كنند و تنظيم را بيروني، حال آن‌كه منشاء حركت و كارآمدي اعتقاد بر مبناي انتخاب است و خود تنظيمي كه بالطبع از آن منتج مي‌شود.
اگر نظر خود را به مرجعيت بخشي معطوف كنيم، دو وضعيت را در بخش‌ها مشاهده مي‌كنيم كه شايد به دليل بي‌پاسخ ماندن پرسش‌هاي فوق باشد. - عدم هماهنگي مرجعيتي در يك بخش كه نمونه آشكار آن را، همان‌طور كه قبلا نيز بدان اشاره شده است، در بخش فرهنگ مي‌توان يافت كه سازمان‌هاي وابسته به آن تصوير منسجمي از اجماع مرجعيتي را پيش رو نمي‌گذارند. - گردش‌هاي راديكال در مرجعيت به دليل تسلط يافتن اين يا آن جريان سياسي در قوه مقننه يا قوه مجريه. در اين زمينه مقايسه سياست‌هاي مجلس‌هاي ششم و هفتم و حكومت‌هاي هشتم و نهم در جاي خود مي‌تواند پرفايده و با معنا باشد.
_____________________________________________________________________________________________________

منابع و مآخذ:

الف – فارسي:
1- وحيد، مجيد، (1384)، جستاري پيرامون شكل‌ سياست‌گذاري در ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 67.
2- وحيد، مجيد، (1383)، نگرشي بر سازمان و «منطق» حاكم بر آن. سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بخش پژوهش)، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 65.
3- وحيد، مجيد، (1383)، كنوانسيون‌ جهاني تنوع فرهنگي، بررسي زمينه‌هاي فكري – تاريخي، موضوع و چشم‌انداز تصويب و تبعات در سياست‌گذاري فرهنگي، مجله دانشكده‌ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 63.
ب- لاتين:

1.
 Ballَe, Catherine, (1994), Sociologie des organisations, Paris, PUF
2.
  Baudouin, Jean, (1998), Introduction a la sociologie politique, Paris, Seuil
3.
  Baudouin, Jean, (1989), Karl Popper, Paris, PUF
4.
  Berger, Peter L., Luckmann, Thomas, (1989), La construction sociale de la rَealitَe, Paris, Meridiens Klincksieck
5.
  Crozier, Michel, Friedberg Erhard, (1977), L'acteur et le systeme, Paris, Seuil
6.
  Crozier, Michel, (1994), La Societe bloquee, Paris, Seuil
7.
  Crozier, Michel, (1991) Etat Modeste, Etat moderne, Paris, Seuil
8.
  Crozier, Michel, (2000), Qu'est-ce que la sociologie des organisations? Paris, Seli Arslan
9.
  Friedberg, Erhard, (1997), Le pouvoir et la regle, Paris, Seuil
10.
  Genereux, Jacques, (1999), Introduction a leconomie politique, Paris, Seuil
11.
  Grawitz, Madeleine, (1999), Lexique des scienses sociales, Paris, Dalloz
12.
  Jobert, Bruno, Muller, Pierre, (1987), L'Etat en action Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF
13. 
Jobert, Bruno (dir.), (1994), Le tournant neo-liberal en Europe. Idees et recettes dans les pratiques gouvernementales, Paris, L'Harmattan
14. 
Muller, Pierre, (1994), Les Politiques publiques Paris, PUF
15. 
Pَerez de Cuَellar, Javier, (1996), Our Creative Diversity: Report of the Word Commission on Culture and Development, Paris, UNESCO Publishing
16.
  UNESCO, (2000), Rapport mondial sur la Culture. Diversitََe Culturelle, Conflit et Pluralisme, Paris, UNESCO Publishing
انتهاي پيام