آن‌چه كه در پي مي‌آيد مقاله‌اي است از دكتر جمشيد پژويان، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي كه پيش از اين در ششمين شماره نشريه راهبرد ياس، منتشر شده است.
گروه مسائل راهبردي ايران خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا به دنبال بررسي فرآيند سياستگذاري عمومي در ايران، با توجه به محدوديت آثار منتشر شده در اين حوزه متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند.
به سوي ساختار سياست‌سازي و سياستگذاري اقتصادي
به مثابه يك ضرورت براي توسعه اقتصادي
1- صورت مسأله
يك مثال سنتي در توضيح سيستم و ساختار تصميم سازي و تصميم گيري و اجرايي اقتصاد كه نتيجه اين فرآيند، توليد رفاه براي جامعه است، مي تواند مفيد باشد. حتماً شنيده‌ايد كه گفته‌اند « اگر آشپز دوتا شد غذا يا شور مي شود يا بي نمك» اين ضرب المثل نشان از درك طراحان آن از يك نظام و فرآيند تصميمگيري است كه بايد به صورت سراسري و يك‌جا صورت گيرد. اقتصاد در هر جامعه‌اي به صورت يك‌پارچه و متصل عمل مي كند، در نتيجه مديريت واحد را طلب نموده و تفكيك سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مشابه ضرب المثل قطعاً كارايي اقتصادي را نقض خواهد نمود.
متغيرهاي اقتصادي چنان به يكديگر مربوط و پيوسته‌اند كه تغيير در هر متغير بدون تغيير در متغيرهاي ديگر غيرممكن است. يك مشكل جدي براي ناو دريايي حامل برنج به مقصد يك كشور كه موجب از بين رفتن محموله آن باشد، اگر قبلاً راه‌كار مناسب انتخاب نشده باشد (يعني ذخيره استراتژيك برنج طراحي نشده باشد ) موجب افزايش قيمت اين كالا در بازار خواهد شد. اين مهم در اين مرحله متوقف نشده بلكه اين افزايش قيمت برنج موجب تغيير مسير تقاضا براي كالاهاي ديگر مثل نان، سيب زميني، گوشت، و .... خواهد شد. اين تغييرات در تقاضا در بازارهايي كه در تعادل نسبي قرار داشتند، موجب تغيير در شرايط تعادل بازارهاي مربوطه شده و مثلاً قيمت نان افزايش مي يابد. اين اثر خارج از اثراتي كه در قيمت و مقدار تقاضاي ديگر كالاها مي گذارد، بردرآمد واقعي مصرف كنندگان اثرگذار است؛ به خصوص خانواده‌هايي كه سهم عمده‌اي از سبد مصرفي آن‌ها را نان تشكيل مي‌دهد. اين اثر گسترده مي تواند حتي در آموزش فرزندان خانواده مؤثر باشد، و ... به نظر مي رسد كه يك برآورد براساس نااطميناني عرضه برنج در بازار مي توانست ابزار كنترلي بر تغييرات ناخواسته فوق را به اجرا بگذارد و از سوي ديگر طراحان برنامه هاي آموزشي با سياست گذاران واردات برنج هماهنگ باشند!
وابستگي متغيرهاي اقتصادي نياز به سياستگذاري منسجم و يك پارچه را طلب مي كند . بديهي است كه طراحان سياست هاي اقتصادي بايد خبره ترين ها در تخصص خود باشند . عدم توجه به سياست سازي منسجم و كارآمد و تصميم سازي و تصميم گيري بخشي (حتي اگر به صورت بخشي صحيح باشد ) در برخورد با متغيرهاي ديگر مي‌تواند آثار نام نامناسبي را به دنبال داشته باشد، اگر قبلاً اين آثار ثانويه و جانبي ملاحظه نشده باشد، ما شاهد اشتباهات زياد در تصميم گيري هاي اقتصادي بوده ايم كه متكي بر يك ساختار مناسب تصميم سازي نبوده اند. چند مورد را به صورت نمونه ملاحظه مي كنيم.
در دوران جنگ و در كنار معجزه‌ي دفاع سربازان و طراحان نظامي و همچنين مديريت مملكت با وجود تعدد دشمنان، سياست‌هاي اقتصادي نيز در پيش گرفته شد. نتايج نشان داد كه سياست‌سازي‌ها از ساز و كار مناسب علمي و تخصصي برخوردار نبوده اند. دولت براي پاسخ به مشكل سرمايه گذاري داخلي مبادرت به ايجاد نرخ هاي متعدد ارز نمود كه اين نرخ ها فاصله قابل ملاحظه اي با نرخ بازار آزاد داشتند و مرتب اين فاصله بيشتر و بيشتر مي شد. همچنين جهت حمايت مناطق محروم بدون بررسي امكانات صنعتي شدن اين مناطق، مزيت‌هاي اسمي را نيز براي سرمايه گذاري مدرن مناطق ايجاد نمود.
پديد آمدن سود بسيار بالا و حتي ناباورانه تصاحب ارز ارزان دولتي، عده بسياري را به سمت بهره برداري از اين مزيت سرازير نمود. حتي كساني بودند كه اصولاً نه تخصص، نه تجربه و نه تمايل به فعاليت توسعه‌ي اقتصادي داشتند، اما مي توانستند با پرداخت رشوه به صادركنندگان خا رجي به‌خصوص كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي دور، ماشين آلات وارداتي را با سند و قيمت چند برابر وارد نموده و پس از دريافت ارز ارزان دولتي و پرداخت بخش كوچكي از آن براي ماشين آلات با تكنولوژي عقب افتاده و گاه مستهلك، تفاوت هنگفت آن در حساب هاي خارج و داخلي سرازير مي شد. حتي تبديل بخشي از ارز باقي مانده مي توانست كليه هزينه هاي ريالي را جبران كند.
اين چنين شد كه صاحب صنايع عقب افتاده و مستهلك با بهره‌وري پائين شديم؛ جدا از بخش عمده اي از اين فعاليت ها كه ناتمام باقي مانده و هنوز هم ناتمام هستند. اين به معني صدمه بسيار جدي به بخش صنعت و عامل پايين بودن بهره وري سرمايه است. هم‌زمان در جهت ايجاد ساز و كار در بخش كشاورزي سياست تعيين قيمت محصولات عمده كشاورزي كه عمده ترين آن گندم است اتخاذ شده و از سوي ديگر يارانه نهاده‌هاي توليدي برقرار شد، يعني فروش تراكتور، وانت و … به قيمت بسيار ارزان دولتي به كشاورزان. همچنين كود كشاورزي بسيار ارزان در اختيار كشاورزان قرار گرفت، در نتيجه‌ي اين سياست انگيزه‌اي جدي براي افزايش توليداتي كه به قيمت دولتي بايد به فروش مي رسيد وجود نداشت، ولي تراكتورها و وانت‌هاي خريداري شده يا سپس در بازار آزاد به فروش مي رسيدند و يا وسيله حمل‌و‌نقل روستائيان بين روستاها و شهرهاي اطراف شدند، حتي تراكتورها!
در دهه 60 پس از افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات واردات بعضي از كالاها بازده بسيار بالايي را پيدا نموده و گروهي جهت جمع آوري اين سود مبادرت به تجارت نمودند.
از آن‌جا كه نظام بانك‌داري ناكارآمد بوده و توان تنظيم بازار وام و پولي را نداشت، بنگاه‌هاي قرض الحسنه براي جمع آوري پس انداز مردم و استفاده از تجارت بسيار سودآور تشكيل شدند. خارج از بحث نتايج اقتصادي اين مهم كه آيا اصولاً يك تهديد براي اقتصاد ايران تلقي مي‌شد يا يك تنظيم كننده خارج از نظام بانكي، مقامات بانك مركزي در مقام مقابله با اين پديده برآمده و آن را نفي نمودند. اين تصميم گيري بدون توجه به اثرات خروج حجم پول جمع شده به بنگاه هاي قرض الحسنه و طراحي سياست براي استفاده از آن بو د. در نتيجه حجم پول قابل ملاحظه به سمت سرمايه گذاري در بخش مسكن حركت نموده و موجب خريد و فروش قول نامه‌اي مسكن شد، افزايش قيمت مسكن، افزايش سرمايه‌گذاري در توليد مسكن، افزايش تقاضا براي آهن و سپس افزايش عرضه آهن و بالاخره كاهش يك‌باره قيمت آهن و ورشكستگي تجار آهن و ...
پس از خاتمه جنگ سياست آزادسازي اقتصاد يا سياست معروف به سياست تعديل اقتصادي باز هم جدا از نقاط قوت و ضعف اين سياست جهت استفاده از ظرفيت هاي خالي بخش توليد اقدام به آزاد نمودن بعضي قيمت هاي تحت كنترل دولت نموده و سياست هاي ارزي در جهت افزايش عرضه ارز و كاهش نرخ هاي متعدد ارز اتخاذ شد. با وجود بعضي قوت‌ها در اين سياست‌گذاري‌ها، هيچ توجهي به آثار آن صورت نگرفت. لذا از يك سو بنگاه‌هاي توليدي براي افزايش واردات نهاده‌هاي توليد هجوم برده و براي استفاده از قيمت هاي آزاد شده و افزايش سودي كه انتظار داشتند از طريق وام هاي كوتاه مدت از منابع خارجي، هرچه كه مي توانستند و به هر قيمت حتي با زيان از نقطه نظر تراز صادراتي به علت نفع و سود بسيار بالاي واردات كالاها و نهاده ها (1) صادر كردند و اين موجب افزايش مدل‌هاي ارزي، انبار شدن كالاهاي صادرات به خارج، كاهش قيمت كالا هاي صادراتي بدون رويه در خارج و در مقابل افزايش قيمت اين كالاها در اقتصاد داخلي شدند. انباشت بدهي، صدمه جدي به صادرات كالاهاي سنتي، و افزايش قيمت هاي داخلي، نتايج اوليه اين سياست گذاري بود. البته از سوي ديگر افزايش كالاهاي وارداتي، نبود امكان حمل و نقل، نا كافي بودن ظرفيت ايستگاه هاي تخليه و … نيز موجب اختلال جدي ناشي از افزايش هزينه حمل و نقل و هزينه دموراژ شده و بالاخره همين نتايج، موجب شكست سياستي شد كه اگر به خوبي طراحي و سياست‌سازي شده بود، مي توانست با موفقيت بسيار بالايي مواجه شود.
به دنبال انعكاس دايمي انتقاد از بزرگ شدن دولت، دخالت هاي دولت و ... تصميم گرفته شد كه دولت كوچك شود ولي هيچ سياست سازي منسجم و تخصصي‌اي، پشتوانه اين مهم نبود. لذا از يك سو، سياست خصوصي سازي مطرح و از سوي ديگر از كوچك شدن دولت، برداشت كاهش يا كنترل كارمندان آن و استخدام دولتي شد. متأسفانه سياست خصوصي سازي ناموفق و همراه با انحراف هاي جدي و ناكارآمدي همچنان تاكنون ادامه دارد . خصوصي سازي و انتقال بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بايد با تقاضا و استقبال بخش خصوصي همراه باشد. اين تقاضا بايد به علت امكان بخش خصوصي از سودآور نمودن بنگاه‌هاي تحت مديريت دولت باشد، چنان‌چه نظريه‌هاي اقتصادي عامل كارآمدي فعاليت اقتصادي در بخش دولتي را ناشي از مديريت دولتي مي دانند ( 2) نه مالكيت؛ اما متأسفانه سياست هاي خصوصي سازي، به دور از مسايل مربوط به فساد و غيره عمدتاً متوجه انتقال مالكيت بوده نه مديريت آن. در جهت كاهش بارتكفل، منع استخدام دولتي پيش گرفته شد. يك طراحي سياست سازي مي توانست نشان دهد كه در دو دهه قبل از اين تصميم گيري بخش عمده تقاضا در بازار كار را تقاضاي دولتي تشكيل داد و گاه تا حد 80 درصد جذب نيروي كار به وسيله دولت صورت مي گرفت.
به طور كلي بخش خصوصي در اقتصاد ايران به علت عمدتاً تجاري بودن تا توليدي بودن، (به خاطر مشكلات قانون كار، تأمين اجتماعي، نظام مالياتي و ...) توان جذب و عرضه كار جامعه‌ي روبه رشد از نظر جمعيت جوان را نداشته است. بديهي است كه منع استخدام دولتي قبل از رفع موانع سرمايه گذاري و استفاده از عامل كار، موجب بيكاري بيشتر خواهد شد.
پس از بروز بيكاري دو رقمي و مشكلات جدي اجتماعي آن مجدداً بدون يك سياست جدي منسجم و هماهنگ طرح هايي مثل طرح ضربتي اشتغال، پيشنهاد و به اجرا درآمد. عدم موفقيت اين سياست موجب به هدر رفتن بخش عمده اي از منابع كه پس از افزايش درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار گرفته بود، شده است . سال‌هاست كه اقتصاددانان نسبت به نظام مالياتي موجود ايران انتقاد دارند و بخصوص با مطالعه‌ي دانشگاهي در اقتصاد بخش عمومي و گسترش دانش اقتصاد ماليات ها بين اقتصاددانان، ضرورت انجام يك سري اصلاحات، بيشتر آشكار شد . در طي دو دهه گذشته شاهد اصلاحات متعددي هستيم كه هيچ يك ما را به هدف كارايي نظام مالياتي رهنمون نبوده و بلكه بعضي موجب اختلال بيشتر شده اند . آخرين اصلاحيه مالياتي به اصلاح قانون مالياتي مستقيم سال 1380 مربوط مي شود. در جريان ساخت سياست مالياتي براي اين اصلاحيه و تصميم گيري، در هيچ مرحله‌اي يك گروه از اقتصاددانان مشخص در مسايل اقتصاد ماليات ها شركت نداشتند، بلكه بخش عمده تصميم سازي به وسيله گروهي غير متخصص صورت گرفت. در نتيجه يك فرصت مناسب بخصوص در شرايط افزايش درآمدهاي نفتي كه مي توانست تبديل به اصلاحات اساسي در نظام مالياتي شود، منتهي به يك اصلاحيه ناموفق شد.
اساسي ترين بخش اصلاحيه تغيير در نرخ ماليات بر سود شركت‌ها بود كه طي سال هاي قبلي به كرات مورد انتقاد قرار گرفته بود .( 3) اصلاحيه بدون طراحي منبع ديگري براي جلوگيري از كاهش درآمدهاي مالياتي تصميم به تعيين نرخ ثابت 25 درصد به جاي نرخ هاي تصاعدي قبل گرفت.
اين تصميم كه به جهت پيشنهاد اقتصاددانان و من‌جمله نگارنده اين مقاله طي يك دوره حدود 15 ساله بود به علت عدم طراحي بسته سياست سازي به صورت مناسب، بدون اثر مورد نظر و با آثار جانبي مخرب روبرو شد. اصلاحات پايه‌ها و نرخ‌هاي ماليات در اقتصاد ايران نيازمند اصلاح ساختار تشخيص و اجراي ماليات دارد كه عنصر مهم اين بخش نيز بدنه اطلاعاتي و كنترل جريان وجوه است. اين تغيير غير از دادن آرامش نسبي به بعضي بنگاه‌هاي بزرگ، نقش جدي در افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد ملي نداشته است، چون موانع جدي ديگري در مسير سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود دارد كه بدون اصلاح آن در بسته سياست سازي مربوطه حتي سياستگذاري موردي مناسب مالياتي نيز مؤثر نخواهد بود، و بالاخره وقتي امكان تشخيص وجود ندارد چه فرقي مي كند كه نرخ مالياتي ثابت، كم يا زياد و يا تصاعدي باشد. زماني تعيين نرخ ثابت، اثر بخشي در بهبود تخصيص منابع دارد كه منجر به كاهش فشار مالياتي شود. اين مهم اتفاق نيافتاده چون در كنار عدم كاهش فشار روي بنگاه‌هاي كوچك، آمار نشان مي‌دهد كه سهم ماليات بر سود شركت ها از كل درآمد مالياتي نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است! اين مهم نيز به علت عدم طراحي پايه جديد با گسترش بعضي از پايه هاي مالياتي به بسته سياست سازي اصلاحيه مالياتي بوده است. پس از اين اصلاحيه جهت جلوگيري از كاهش درآمدهاي مالياتي، مجدداً بدون طراحي بسته سياست‌ساز ي در چارچوب نظريه‌هاي تخصصي مالياتي، قانون تجميع عوارض به تصويب و اجرا رسيد كه مجدداً فاقد پشتوانه علمي لازم بود و موجب افزايش فشار به بخش توليدي و خصوصي شد. بالاخره اين اصلاحيه، مهم ترين ابزار سياست‌هاي دولت شئون اصلي نظام مالياتي را از دسترس اجرا دور نمود. اين مهم حذف قانون ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي است. عمده ترين پايه ماليات كه غير از منبع درآمد براي دولت مورد استفاده در اجراي سياست هاي ديگر(چون بهبود توزيع درآمد، هدف‌مند نمودن يارانه، كنترل فساد، رشوه خواري و قاچاق ) قرار مي گيرد و بدون آثار تخريبي در تخصيص منابع سازمان‌ها مي تواند براساس نرخ هاي تصاعدي به اجرا گذاشته شود، پايه ماليات بر مجموع درآمد است. جهت طراحي يا اصلاح قوانين مالياتي ضرورت دارد كه پايه ها و نرخ هاي مالياتي به وسيله يك گروه اقتصاددان متخصص در اقتصاد بخش عمومي يا اقتصاد مالياتي تهيه شود و سپس گروه حسابداران كه تخصص در حسابداري صنعتي و شركت ها دارند براي تنظيم روش هاي اجرايي زير نظر اقتصاددانان (جهت جلوگيري از انحراف روش هاي اجرايي تنظيم دفاتر نسبت به اهداف اقتصادي) ساختار اجرايي را تهيه كنند و بالاخره گروه حقوق دانان با نظر اقتصاددانان و حسابداران قوانين لازم را تهيه نمايند.
اين موارد و موارد ديگري كه ما شاهد تصميم گيري و اجراي آن در اقتصاد ايران بوده‌ايم، در مجموع ميليارد‌ها ريال و دلار هزينه براي اقتصاد داشته‌اند. به علت برخورداري از منابع فراوان ارزي در گذشته ما توانسته‌ايم كه به حيات اقتصادي خود ادامه داده و گاه به ميمنت اين منابع شاهد موفقيت هايي نيز در اقتصاد بوده ايم. بدون شك سياست‌هاي مناسب اقتصادي نيز در اين دوران طراحي و به اجرا گذاشته شده‌اند، ولي سؤال اصلي اين است كه چرا بايد هزينه هنگفتي را براي بعضي از سياستگذار ي هاي ناكارآمد پرداخته و بپردازيم؟ اشكال اساسي در كجا قرار دارد؟ آيا سياستگذاران به موفقيت سياست ها و طرح ها بي توجه اند؟ قطعاً اين چنين نيست. مجموعه حكومت در تلاش و فعاليت براي دستيابي به موفقيت ها و توسعه و رشد اقتصادي است. افزايش رفاه جامعه و بهبود در متغيرهاي اقتصادي آرزوي آن‌ها است. آيا ما فاقد متخصصين اقتصادي هستيم و يا حداقل در مجموعه كساني كه بر تصميم گيري هاي اقتصادي مؤثر بودند، چنين اقتصادداناني يافت نمي شدند؟ اين نيز نيست، اقتصاددانان متخصص و قابل در اقتصاد ايران كم نيستند و در تمام دوره‌هاي گذشته و در بسياري از تصميم گيري هاي اقتصادي، اقتصاددانان بسيار قابل و متخصص نيز حضور داشتند. مشكل و مسأله بسيار جدي و اساسي، نبود ساختار مناسب سياست سازي در اقتصاد ايران است. نبودن جايگاه سياست‌سازي اقتصادي از سياستگذاري و همچنين اشكالات در سيستم سياستگذاري عامل قطعي و اصلي عدم موفقيت لازم در اقتصاد ايران هستند؟ در هدايت اقتصاد يك جامعه، ساختار سياست‌سازي و سپس سياستگذاري مي باشند كه درجه نخست اهميت را دارند. ساختار مناسب سياست‌سازي است كه با تشخيص مشكلات اقتصادي و سپس پيشنهاد راه‌كارهاي مناسب و پي‌گيري و اجراي سياست‌هاي اقتصادي، مبادرت به آسيب‌شناسي و درمان مي نمايند. لذا اگر تشكيلات و شوراهاي مربوط به اين مهم طراحي و بهره برداري شوند، مي توان انتظار موفقيت در سياستگذاري اقتصادي را داشت.
2- ساختارهاي مورد نياز يك نظام اقتصادي
مجموعه سياست سازي، سياستگذاري، و اجرايي اقتصادي بايد ضمن ارتباط و انسجام، مستقل از يكديگر عمل كنند. نظريه هاي مثبته اقتصادي كه آثار سياست‌هاي اقتصادي را توضيح داده و يا راه كارهاي مناسب براي دستيابي به اهداف را مشخص مي كنند، يك سري روابط تكنيكي هستند كه در تخصص اقتصاددانان قرار دارند. در حالي كه اهداف و شرايط اقتصادي، نرم ها يا دستورهاي اقتصادي بايد منطبق با خواسته اكثريت جامعه باشد. به عبارت ديگر انتخاب بايد به وسيله مردم صورت گيرد. نتيجتاً در طراحي بسته هاي سياستي و تغيير راه كارهاي نظري، ضرورت حضور متخصصين و متخصص ترين اقتصاددانان آشكار است. در حالي كه در انتخاب بين انواع بسته هاي سياستي كه آثار متفاوتي را متوجه جامعه مي نمايند، كساني بايد تصميم گيري نمايند كه به صورتي منعكس كننده خواسته و آراي مردم باشند. بالاخره در اجراي سياست هاي اقتصادي توانايي‌هاي اجرايي و مديريت اقتصادي است كه بيشتر مو رد نياز است.
3- ساختار سياست‌گزاري و كنترل اقتصادي
1- 3 شوراي عالي تصميمگيري و دستورهاي اقتصادي
در هر جامعه ضرورت دارد كه نُرم ها يا دستورهاي اقتصادي منطبق با خواسته هاي اصلي و اساسي عموم مردم باشد. همچنين سياست سازي اقتصادي بايد در جهت دستيابي به استراتژي‌هاي اصلي كه مشخص مي شوند قرار گيرند. اين شورا وظيفه تعيين اهداف و استراتژي هاي اصلي يا بزرگ راه اقتصادي را به عهده دارد. شوراي عالي اقتصاد مسايل مشابه زير را مورد توجه و تصميم گيري قرار مي دهد:
الف - ايجاد انسجام بين سه قوه در زمينه هاي اقتصادي
ب - تعيين دستورهاي اقتصادي يا جهت گيري هاي اصلي اقتصادي.
از توليدات اين شورا موارد زير مي تواند عنوان شود: دستورهاي راهنما براي تهيه سندهاي اقتصادي / تعريف عدالت اقتصادي و تعيين مرزهاي آن / تعيين سهم منابعي كه بايد بين بخش خصوصي و دولت توزيع شود / تعيين سهم خدمات و كالاهاي عمومي بسيار مهم، مثل دفاع، بهداشت، آموزش.
ج - شوراي عالي مي تواند بدون تعيين چارچوب يا راه كارها صرفاً ضرورت ها يا عدم ضرورت ها و اصلاحات لازم را تصويب كند.
د - اعضاي پيشنهادي اين شورا: « رهبري (يا نماينده رهبري )/ رؤساي سه قوه / رئيس مجمع تشخيص مصلحت/ رئيس شوراي نگهبان / دبير شوراي عالي امنيت ملي / وزير اقتصاد و دارائي / رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي / رئيس بانك مركزي / سه نفر اقتصاددان : ( 2 نفر با تخصص اقتصادي بخش عمومي - 1 نفر با تخصص اقتصاد كلان)/ دو نفر حقوقدان»
ه - شوراي عالي اقتصاد نقش تعيين كننده و تصميم‌گيرنده در مشخص نمودن استراتژي‌هاي اصلي و اهداف عمده اقتصاد، نظارت بر عدم انحراف از اين اهداف را دارد. در زمينه اهداف ميان و كوتاه مدت كه در چارچوب وظايف و شعارهاي دولت و قوه مجريه قرار دارد اين شورا، دخالت نمي كند.
2-3- شوراي تخصصي اقتصاد يا نظام تصميم سازي
اين شورا كاملاً تخصصي است و در ارتباط مستقيم با شوراي عالي اقتصاد و رئيس قوه مجريه قرار دارد. شوراي تخصصي يا تصميم سازي اقتصادي وظيفه كلي طراحي بسته هاي سياستي را به عهده دارد. بسته هاي سياست‌هاي اقتصادي توليد شده به وسيله اين شورا مي‌توانند شامل راه كارهاي اقتصادي بلندمدت در جهت انجام وظايف شوراي عالي اقتصاد باشد و يا بسته‌هاي سياست‌هاي اقتصادي متوسط و كوتاه مدت در مسير و براساس درخواست دولت صورت گيرد. اين شوراي تخصصي در خدمت كل نظام است، شوراي عالي اقتصاد و رئيس قوه مجريه. وظايف شوراي تخصصي سياست سازي عبارتند از: تعيين و طراحي بسته هاي سياستي، كنترل و هدايت تصميم هاي اقتصادي به صورت تخصصي از طريق شوراي عالي اقتصاد، تعيين و طراحي بسته هاي سياستي، كنترل و هدايت تصميم هاي اقتصادي به صورت تخصصي از طريق رئيس جمهور، وظيفه آسيب شناسي اقتصاد در جهت دستيا بي به اهداف بلندمدت شوراي عالي اقتصاد، وظيفه آسيب شناسي اقتصاد در جهت دستيابي به اهداف متوسط و كوتاه مدت رئيس جمهور. شوراي تخصصي اقتصاد وظيفه طراحي كليه سياست‌هايي كه به او سفارش داده مي شود را در چارچوب هدايت و مصوبات شوراي عالي اقتصاد و هدايت و تصميمات رئيس جمهور خواهد داشت.
همچنين شوراي تخصصي اقتصاد مستقلاً در راستاي آسيب شناسي و نظارت بر عملكرد اقتصاد و آينده نگري سياست سازي نموده و به اطلاع شوراي عالي اقتصاد و يا رئيس جمهور مي رساند. بسته‌هاي سياستي خروجي اين شورا يا پس از تأييد شوراي عالي و يا رئيس جمهور به صورت بسته كامل جهت سياستگذاري به شوراهاي مربوطه تصميم گيري ارجاع مي شود. اعضاي شوراي تخصصي تصميم سازي، (اين شورا كاملاً تخصصي است ) از 7 تا 9 اقتصاددان در رشته هاي مختلف اقتصاد با تكيه بر تخصص اقتصاد بخش عمومي، 2 تا 3 عضو ناظر از شوراي عالي اقتصاد و قوه مجريه براي هدايت شوراي تخصصي اقتصاد در جهت اهداف شوراي عالي اقتصاد و رئيس جمهور تشكيل مي شود. اعضاي اين شورا به پيشنهاد شوراي عالي اقتصاد، رئيس قوه مجريه، رئيس قوه مقننه و تصويب شوراي عالي اقتصاد انتخاب شده و براي يك دوره 7 تا 9 سال عضويت خواهند داشت. تعويض اعضا غير از موارد ضروري و خاص به حسب كسري از تعداد اعضاء در هر دو سال صورت مي گيرد. بدنه كارشناسي و مشاوره شوراي تخصصي اقتصاد با تفكيك شورا به تعداد گروه مطالعاتي و سياست سازي اقتصاد برحسب تخصص هاي اصلي و مورد نياز شكل مي گيرد. در رأس هر گروه كارشناسي و مشاوره اي 1 تا 2 عضو شورا قرار خواهند گرفت . شوراي تخصصي اقتصاد، مي تواند از تمام توان علمي و كارشناسي كشور از طريق مشاوره‌اي و يا انعقاد قرارداد استفاده نموده و همچنين مي تواند از مراكز تحقيقاتي، علمي، و اشخاص حقيقي خارجي نيز به صورت مشاوره يا عقد قرار داد بهره‌گيرد. تصميم گيري در ساخت و طراحي بسته هاي سياست اقتصادي در شوراي تخصصي با اجماع صورت گرفته و در مواردي كه امكان رسيدن به اجماع وجود ندارد، از طريق رأي گيري و كسب سه چهارم آراء موضوع يا بسته سياستي مورد تصويب قرار خواهد گرفت. ضرورت دارد نقطه نظر و دلايل مخالف با مخالفين در صورت جلسه يا پيوست آن ثبت و ضبط شود. اعضاي شوراي تخصصي اقتصاد تمام وقت بوده و به هيچ فعاليت ديگر دولتي و يا خصوصي نبايد مشغول باشند. تدريس 1 يا حداكثر 2 درصد دانشگاهي به وسيله اعضا بلامانع است. تصميم و بسته هاي سياستي طراحي شده در شوراي تخصصي تا قبل از تصميم گيري به وسيله شوراهاي تصميم گيري محرمانه تلقي شده و كليه اعضاء در حفظ محرمانه بودن تصميمات شوراي تخصصي مسئوليت مشترك دارند.
3-3- نظام تصميم گيري اقتصادي
نظام تصميم گيري شامل شوراهاي مربوطه در دولت و مجلس شوراي اسلامي است. به استثناي شوراي پول و اعتبار، ديگر شوراها صرفاً روي بسته هاي سياستي ارجاع شده تصميم گيري نموده و در صورت تشخيص تغييرات در بعضي موارد كه به ساختار علمي بسته اقتصادي مربوط مي شود بايد پيشنهاد خود را مجدداً به شوراي تخصصي تصميم سازي ارجاع نموده و پس از طي مراحل لا زم در مورد بسته هاي جديد ارجاع شده تصميم گيري نمايند. شوراي عالي پول و اعتبار بنا به ضرورت تخصص در سياست هاي پولي مي تواند رأساً تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي را به انجام برساند.
4-3- ساختار شوراهاي اصلي تصميم سازي در اقتصاد
الف - شوراي اقتصاد:
ضرورت ندارد كه اعضاي اين شورا متخصص در اقتصاد باشند. اعضاي اين شورا منعكس كننده نظرات دولت هستند و در نتيجه مطلع از سياست هاي كلي و اقتصادي قوه مجريه و رئيس جمهور مي باشند. با تركيب موجود يا بهينه‌اي كه به وسيله قوه مجريه مشخص مي شود بايد 2 تا 3 اقتصاددان (بيرون از دولت) از دانشگاه‌ها يا مراكز تحقيقات اقتصادي كه گرايش هاي اقتصاد بخش عمومي و اقتصاد كلان، و اقتصاد بين المللي را دارند، اضافه شوند. اين اعضاء بدون رأي در جهت تجزيه و تحليل و شفاف نمودن بسته هاي سياستي و انعكاس علم نقطه نظرهاي شوراي اقتصاد به شوراي تخصصي سياست سازي اقتصادي، انجام وظيفه مي نمايند.
ب: شوراي پول و اعتبار :
اين شورا تخصصي است و مي تواند در چارچوب كلي و استراتژي هاي اصلي و اهداف بلندمدت تعيين شده از جانب شوراي عالي اقتصاد كه به وسيله شوراي تخصصي سياست سازي اقتصادي طراحي شده اند، تصميم هاي لازم سياستي پول را در جهت هدايت اقتصاد اتخاذ نمايد، يا تغييراتي در بسته هاي سياستي پيشنهادي از سوي شوراي تخصصي سياست سازي را بدهد.
ج: تركيب اعضاء شوراي پول و اعتبار؛ شامل موارد زير مي شود:
الف ـ هيأت رئيسه بانك مركزي / ب - يك عضو از شوراي عالي اقتصاد / ج- دو عضو از شوراي تخصصي تصميم سازي اقتصادي / د- هفت متخصص اقتصاد با تخصص هاي مربوطه / ه - دو نماينده از هيئت دولت جهت هماهنگي سياست هاي پولي و مالي
هفت متخصص اقتصادي عضو شوراي پول و اعتبار به پيشنهاد شوراي عالي اقتصاد، هيئت رئيسه بانك مركزي، هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلا مي، و تصويب شوراي عالي اقتصاد براي دوره 7 ساله تعيين مي شوند كه هر سال يك نفر تعويض مي شود.
5-3- نظام كارشناسي و مشاوره‌اي اقتصادي
يك مشكل بسيار جدي در اقتصاد ايران تخصيص غير مؤثر منابع ناشي از نبود يا كمبود مطالعات اقتصادي در اجراي طرح ها و پروژه ها است. هزاران طرح ناتمام، بالا بودن زيان و مطالبات سوخت شده بانك ها،... نشان بسيار بارز اين مهم است. در جهت شفاف نمودن بازار مشاوره و كارشناسي اقتصادي كه متأسفانه بنا به دلايل مختلف بسياري از غير متخصصين به انجام اين امور مي پردازند، نظام كارشناسي و مشاوره‌اي اقتصادي بايد شكل گيرد . اين نظام مشابه نظام پزشكي و نظام مهندسي وظيفه تأييد، درجه بندي و به‌روز نمودن دانش اقتصادي اعضاء را دارد. همچنين نظام انضباطي براي تخلف‌ها و اشتباهات عمده را نيز به اجرا مي گذارد. نحوه شكل گيري و اختيارات اين نظام بايد به وسيله قانون تعيين و تعريف شود. بدون شك اين مهم يك اصل در موفقيت سياست سازي‌ها و سياستگذاري هاي كارآمد اقتصادي خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت ها:
1- ناشي از سياست واردات در مقابل صادرات.
2- مراجعه شود به كتاب اقتصاد بخش عمومي مقاله دكتر پژويان.
3- مراجعه شود به گزارش هاي پژويان در مورد فشار مالياتي به بخش صنعت ايران، مركز پژوهش هاي مجلس سال هاي 1376 – 1377 – 1378.
انتهاي پيام
نظرات