بيست‌ودوم مردادماه، بزرگ‌ترين محموله‌ي قاچاق اشياي عتيقه كه از لحاظ حجم و ارزش در 15 سال اخير بي‌سابقه بود، توسط ماموران در گمرك جنوب كشف شد يا به قول كارشناس اشياي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران به‌طور اتفاقي لو رفت. اين محموله شامل مجموعه‌اي از اشياي تاريخي ايران، آثار هنري اروپايي و اشياي مربوط به هنر شرق در آيين بوداست كه در پوشش اثاثيه‌ي خانه به گمرك ارايه شده بود و قصد قاچاق آن‌را به آمريكا از طريق گمرك جنوب داشتند.

سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران درباره‌ي وضعيت اين پرونده به خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا‌)، گفت: در تعامل با نيروهاي امنيتي گمرك به محض فرستادن پرونده به دادسرا به‌طور قطع واحد حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ادامه‌ي كار آن‌را در مراجع قضايي پي‌گيري مي‌كند.

كيانوش تكلو توضيح داد: پس از اعلام گمرك مبني بر فرستادن پرونده به هريك از دادگاه‌هاي مورد نظر اين دفتر با گرفتن حكم، اشيا را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران برمي‌گرداند.

وي افزود: شركت حمل‌كننده‌ي بار در صورت نداشتن اطلاع از ماهيت اشيا و قصد مالك، به‌عنوان معاون جرم مورد شكايت دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران قرار مي‌گيرد.

او با اشاره به ماده‌ي 43 قانون مجازات اسلامي در اين‌باره، اظهار داشت: معمولا در دستورالعمل شركت‌هاي بسته‌بندي و حمل و نقل كالا، نوع كالاهاي مجاز حمل و نقل در جابه‌جايي آن‌ها با توجه به ممنوعيت‌هايي كه براي برخي كالاها و خدمات درنظر گرفته مي‌شوند، مي‌آيد. به همين دليل، چنان‌چه مشخص شود، اين شركت با علم و آگاهي از نوع اشيا، آن‌ها را بسته‌بندي كرده است، مورد شكايت قرار مي‌گيرد.

سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ادامه داد: نظر اين سازمان مبني بر مقصر بودن شركت بسته‌بندي‌كننده است. به همين دليل، درباره‌ي همه‌ي كالاهاي اين شركت كه در ايران و حتا در مرز بودند، دستور تفتيش صادر شد.

تكلو بيان كرد: با توجه به آنچه تاكنون اتفاق افتاده است، نمي‌توان ثابت كرد كه اين خطا، نخستين خطاي اين شركت بوده، يا باز هم تكرار شده است.

او درباره‌ي نوع مجازات شركت‌هاي متخلف در اين زمينه، اظهار داشت: براساس تبصره‌ي ماده‌ي 561 قانون مجازات اسلامي كه تشخيص ماهيت اشياي تاريخي ـ فرهنگي را برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گذاشته است، چنان‌چه اين تشخيص‌ها درست باشند، قاچاقچي اين اشيا به يك تا سه‌سال حبس و پرداخت دوبرابر قيمت اموال قاچاق‌شده محكوم مي‌شود.

در همين رابطه، كارشناس آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: با وجود گذشت 14 روز از كشف اين محموله هنوز پرونده‌ي اين آثار ازسوي گمرك به دادگاه فرستاده نشده است.

حسن قراخاني‌ بهار در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا افزود: اين دستگاه و ارگان‌هايي كه وظايفي در قبال ميراث فرهنگي دارند، آن‌گونه كه بايد آن‌را انجام نمي‌دهند و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از حمايت آن‌ها برخوردار نيست.

او ادامه داد: در اين مساله، يك شركت بزرگ حمل و نقل كالا، تخلفي در حد جنايت در حق ميراث فرهنگي كشور انجام داده و اين درحالي است كه نام و آدرس قاچاقچي اين كالاها در لس‌آنجلس روي كانتين‌هاي بار زده شده، ولي اين فرد هنوز دستگير نشده است. همچنين هيچ برخوردي هم با شركت بسته‌بندي صورت نگرفته است.

وي اضافه كرد: در اين چند روزي كه از كشف محموله گذشته است، خدا مي‌داند كه اين اشيا چه آسيب‌هايي ديده‌اند و با اين حال، پس از تحويل اشيا به ميراث فرهنگي فقط 30 درصد كار انجام شده است.

اين كارشناس آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با اشاره به ماده 561 قانون مجازات اسلامي كه درباره‌ي ضبط اشيا، زنداني كردن قاچاقچي و پرداخت جريمه‌ي مالي است، تصريح كرد: دل همه به اين خوش است كه در چند روز آينده، اين اشيا به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تحويل داده مي‌شوند و اين سازمان به‌عنوان انباردار بايد آن‌ها را تحويل بگيرد. در صورتي كه اين روش برخورد سهل‌انگارانه با قاچاقچي ميراث فرهنگي نيست.

قراخاني بهار مدعي شد: شركت‌هايي در اين كشور تحت پوشش بسته‌بندي‌كننده‌ي اشيا از طريق جلب اعتماد ماموران گمرك، بدون اين‌كه كالاهاي‌شان بازبيني شوند، ميراث فرهنگي كشور را به خارج مي‌برند.

وي درباره‌ي ارزش مادي محموله‌ي كشف‌شده، توضيح داد: اين اشيا در لس‌آنجلس دو و نيم تا سه ميليون دلار و در ايران معادل 745 ميليون و 500 هزار تومان ارزش دارند كه اگر اين محموله به‌طور اتفاقي لو نمي‌رفت، اين مقدار به خارج از كشور قاچاق مي‌شد.

او با اشاره به اين‌كه هيچ تقصيري متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست، افزود: ما منتظريم، ببينيم كه گمرك چه زماني پرونده را به دادگاه مي‌فرستد و رابط‌هاي قضايي چه زماني به‌دنبال قاچاقچيان مي‌روند.

قراخاني بهار تاكيد كرد: اين سازمان در حفاظت از آثار فرهنگي كشور متكي به كمك ديگر نهادهاست كه اگر اين نهادها، كار خود را به‌خوبي انجام ندهند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد.

به گزارش ايسنا، رييس كل گمرك نيز در اين‌باره گفت: وظايف حاكميتي گمرك در قبال مواردي چون ميراث فرهنگي كه با هويت ملي عجين شده، مهم‌تر از وظايف تصدي‌گري گمرك است.

البته عباسعلي روحي ـ فرمانده‌ي يگان حفاظت ميراث فرهنگي ـ نيز در آخرين نشست رسانه‌يي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه ميزان تخريب و قاچاق آثار تاريخي نسبت به سال‌هاي گذشته به‌شدت كاهش يافته است، بيان كرد: مشكلات عديده‌اي در حوزه‌ي حفاظت ميراث از گذشته وجود داشتند كه تخريب و قاچاق آثار جيرفت، ‌ايرانشهر، ساوه و ... را موجب شدند؛ اما به جرات اعلام مي‌كنم كه از سال گذشته تاكنون حتا يك مورد سرقت از موزه‌ها و سايت‌هاي تاريخي صورت نگرفته است.

انتهاي پيام