سرپرست اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان كردستان گفت: بخش صنايع دستي اين استان درحال حاضر 9 نفر نيروي رسمي دارد كه با اين تعداد، صنايع دستي استان را مي‌توان پيش برد. علي فعله‌گري به‌دنبال تعديل 41 نفر از نيروهاي معاونت صنايع دستي استان كردستان به خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: صنايع دستي استان، 9 نفر نيروي رسمي دارد كه معاون پيشين صنايع دستي كردستان نيز چندي پيش استعفا كرد و اكنون سرپرست اين معاونت تعيين شده است. وي تاكيد كرد: وظيفه‌ي ذاتي صنايع دستي نظارت و برنامه‌ريزي است، نه اين‌كه پنجاه تا صد نفر نيرو را به‌كار گيرد و اين اشتباه واردشده به اين بخش است. گردشگري نيز در اين استان با پنج نفر كار مي‌كند و تمام امور به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. او در اين‌باره افزود: اين اشتباه، هر سال تكرار مي‌شد، به‌نوعي كه كلاف سردرگم شده بود، اما كار صورت‌گرفته درست نبوده است. وي ادامه داد: تعداد نيروهاي قراردادي از محل پروژه‌هاي عمراني در استان‌هاي ديگر كمتر بودند. بنابراين بستن قرارداد با آن‌ها به‌راحتي پي‌گيري شده است، ولي در اين سازمان تعداد نيروهاي رسمي كافي بود و 41 نفر براساس چارت سازماني اضافه بودند. براي صنايع دستي كردستان حدود شش نيروي كارشناس كافي است. فعله‌گري تاكيد كرد: جايگزيني 43 نفر نيروي ديگر، كذب محض است و اين 43 نفر به‌عنوان نيروي يگان حفاظت براساس دستور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اواخر سال 1384 و اوايل 1385 به كار گرفته شده‌اند و كار آن‌ها مشخص است و حقوق اين افراد را نيز يگان حفاظت كشور پرداخت مي‌كند. درحالي‌كه مشكل صنايع دستي به 20 سال گذشته مربوط است و آن‌را به اكنون نمي‌توان تعميم داد. وي گفت: صنايع دستي از مردادماه سال گذشته با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد؛ اما نيروهاي يگان حفاظت پيش از آن به‌كار گرفته شده‌اند و به طرح‌هاي عمراني ربطي ندارند. اكنون نيروهاي تعديلي قصد دارند، اين موضوع را ضعف سازمان به‌شمار آورند. سرپرست اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان كردستان درباره‌ي تعديل نيروهاي صنايع دستي استان كردستان به بهانه‌ي خصوصي‌سازي، اظهار داشت: آموزش رشته‌هاي مختلف صنايع دستي و گردشگري طبق قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بايد به بخش خصوصي واگذار شود. او يادآورشد: براساس مصوبه‌ي هيات دولت و تصحيح‌نامه‌ي هيات وزيران در 24 تيرماه سال گذشته، فعاليت‌هاي تصدي‌گري غير قابل واگذاري به بخش دولت مشخص شده‌اند كه در موضوع آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده‌ي 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ذكر شده است و طبق آن بايد 171 مورد به بخش خصوصي واگذار شوند كه آموزش صنايع دستي، جهانگردي و در صنايع مراكز تفريحي و رفاهي،‌ نظارت بر اماكن اقامتي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي از آن جمله‌اند. وي ادامه داد: عنوان اين طرح عمراني كه قرارداد نيروهاي تعديلي از آن بوده و غير قانوني از محل آن پول دريافت مي‌كردند، آموزش رشته‌هاي مختلف صنايع دستي و روستايي است كه ماهيت آن عمراني بوده و اكنون ديوان محاسبات قبول نمي‌كنند كه اماني اين كار انجام شود. فعله‌گري افزود: فقط 17 نفر از 41 نفر نيروي تعديلي مربي‌اند و ديگران به‌صورت غير قانوني از محل طرح عمراني ارتزاق مي‌كردند. مديران پيشين نيز كاملا غير قانوني اين كار را انجام مي‌دادند و هر سال، اين مشكل ايجاد مي‌شد. سال گذشته، اين افراد هشت‌ماه حقوق دريافت نكردند و مدير وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سال گذشته پس از ادغام با عمل انجام‌شده مواجه شد. او بيان كرد: سال 1385 صورت‌جلسه‌اي تنظيم و سازمان مهرماه آن سال تعهدي داد كه مبادله‌ي موافقت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سال 1386 بايد به‌صورت پيماني باشد و سازمان متعهد مي‌شود، نسبت به تعديل و تسويه‌حساب افراد يادشده تا پايان سال 1385 اقدام كند و موافقت‌نامه‌ي 130 ميليون توماني به‌عنوان سنوات اين افراد تنظيم شد. با توجه به اين صورت‌جلسه و تعهد سال گذشته، 130 ميليون تومان اعتبار عمراني سال 1385 بود كه ارديبهشت‌ماه امسال واريز شد كه اكنون درحال بازگشت است. وي اضافه كرد: در اين مدت كه اعتبار پرداخت نشده بود، با نيروها كاري نداشتيم؛ ولي نامه‌اي براي آنها نوشته شد كه تا 31 تيرماه براي دريافت حق سنوات بر مبناي سال 1385 مراجعه كنند. سازمان مديريت به هيچ عنوان اين نيروها را به‌كار نمي‌گرفت، چون بايد تصدي‌گري از دولت خارج شود و اين نيروها جزو مربي‌هاي آموزشي، غير قانوني و بدون آزمون وارد شده‌اند و ديگر رديف استخدامي وجود ندارد. به گفته‌ي فعله‌گري، براي نيروهايي تعديلي فكر و گفته شد كه حقوق و سنوات خود را دريافت و شركتي تاسيس كنند و در آن فعاليت داشته باشند، ولي آنها درخواست بستن قرارداد رسمي و پيماني را دارند. او تاكيد كرد: دولت بايد براي آموزش‌هاي صنايع دستي هزينه كند و تعهد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حمايت از بخش خصوصي است؛ ولي اين افراد چون بي‌كار شده‌اند، قانون كشور را نمي‌توانند جابه‌جا كنند. وي افزود: تعداد نيروهاي طرح عمراني استان‌هاي ديگر اندك بود و به هر صورت، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به توافق رسيدند، ولي در اين استان تعداد نيروهاي طرحي بسيار است و با عده‌اي نمي‌توان قرارداد بست و ديگران را رها كرد. او درباره‌ي مشكل به‌كارگيري دوباره‌ي اين افراد، اظهار كرد: مشكل اين افراد هستند كه هرچه به آنها حرف زده مي‌شود، قبول نمي‌كنند، توجيه نمي‌شوند و دايم نامه‌نگاري عليه ديگران مي‌كنند. فعله‌گري در ادامه گفت: جايگزين اين افراد فقط نگهبان ساختمان صنايع دستي به‌دليل بحث حفاظت از نيروهاي يگان حفاظت بوده است؛ اما معاونت صنايع دستي پيش از اين، از يك مربي سفال با 20 سال سابقه‌ي كار استفاده مي‌كرد و كارگاه آموزشي سفال اين منطقه سال‌هاي گذشته به‌دليل نبود اعتبار تعطيل شد، بنابراين از نيروي آن به‌عنوان نگهبان استفاده كرده‌اند، آيا اين كار قانوني است؟ وي تاكيد كرد: جز نگهبان، نيروي ديگري جايگزين نشده است و تمام كارگاه‌ها تعطيل‌اند، تا تكليف موافقت‌نامه مشخص شود. او درباره‌ي تعطيلي صنايع دستي و مراكز آموزشي استان كردستان به استناد گفته‌هاي معاون و كاركنان صنايع دستي اين استان، بيان كرد: تعطيل شدن اين مراكز، اشتباه محض است. صنايع دستي كردستان نه‌تنها تعطيل نشده است، بلكه با 10 ميليون وام دريافتي در سال 1385 و ايجاد 10 هزار شغل اين موضوع امكان‌پذير نيست. وي توضيح داد: معاون صنايع دستي اين استان گفته كه 10 ميليارد تومان وام براي صنايع دستي دريافت كرده است. وقتي دولت اين وام را به صنايع دستي داده است، صنايع دستي كردستان با تعديل 41 نفر فراموش و تعطيل نمي‌شود. اكنون ماشين صنايع دستي پنچر و براي تجهيز شدن مدتي نگه داشته شده است و پس از تجهيز دوباره راه‌اندازي مي‌شود. فعله‌گري با بيان اين‌كه درحال حاضر كارگاه هنرهاي سنتي اين سازمان بسيار فعال است، افزود: تمام كارگاه‌هاي آموزشي صنايع دستي پيش از اين فعال نبوده و دو سال است كه اين كارگاه‌ها بسته شده‌اند. او با تاييد قطع برق اين كارگاه‌هاي آموزشي، گفت: پولي براي پرداخت هزينه‌ي آب و برق وجود ندارد. پيش از اين نيز يك ميليون و 500 هزار تومان از محل اعتبارات جاري اين سازمان براي بدهي برق اين ساختمان پرداخت شد. وي با بيان اين‌كه نيروي طرح عمراني، كارمند دولت محسوب نمي‌شود، اظهار داشت: با توجه به موافقت‌نامه‌ي مبادله‌شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وضعيت نامشخص و محدود اعتبارات، افراد تعديل‌شده به‌جاي نامه‌نگاري بايد كمي صبر و براي دريافت سنوات خود مراجعه كنند. در غير اين صورت، براساس ماده‌ي 273 قانون مدني هر فردي از دريافت حق خود امتناع كند، آن اعتبار به صندوق تعيين‌شده ازسوي دادگستري منتقل مي‌شود. همچنين تنها راه منطقي براي اين افراد، ثبت شركت يا خريدن سهام شركت خدماتي و آموزشي است، تا با شركت آنها قراردادي ببنديم. فعله‌گري درباره‌ي استفاده از اين نيروها به‌صورت خصوصي، بيان كرد: بايد اعتمادي باشد، تا از اين افراد استفاده شود؛ ولي آنها در اين مدت نه‌تنها اعتمادي ايجاد نكردند، بلكه فقط نامه‌نگاري كردند.‌ به اين افراد گفته شده بود كه اگر اعتماد كنيد، از هر راهي براي جذب اين نيروها استفاده مي‌شود؛ ولي آنها به هيچ عنوان اعتماد ندارند. انتهاي پيام