مدير كل اداره‌ي نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي خبر داد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از رياست جمهوري درخواست تشكيل صندوق جبران خسارت فيلم‌هاي آسيب‌ديده از سرقت را مطرح كرده است.

محمود اربابي در گفت‌و گويي با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان اين مطلب گفت: اوايل خرداد ماه اداره‌ي نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي گزارشي را تنظيم كرد و به معاون سينمايي ارايه كرد و آقاي جعفري‌جلوه به طبع اين گزارش، پيشنهاد تشكيل صندوق جبران خسارت فيلم‌هاي آسيب ديده از سرقت سوداگراني كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند را به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح كرد و در عين حال پيشنهاد كرد با توجه به شرايطي كه پيش روي سينماي ايران است و شكل جديدي از فعاليت‌هاي سارقان فيلم‌هاي سينمايي در حال انجام است كه امنيت فرهنگي كشور را تهديد مي‌كنند، برخورد قاطع‌تري در اين زمينه انجام شود.

وي افزود: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به طبع اين پيشنهاد نامه‌اي را به رييس محترم جمهور ارسال كرد كه در آن نامه درخواست جبران خسارت فيلم‌هاي آسيب‌ديده از اين معضل مطرح شد.

وي افزود: اين درخواست دو وجه دارد،‌ يك وجه‌ي كه «صندوق جبران خسارت از فيلم‌هاي آسيب ديده» تشكيل شود و دولت در اين زمينه به صاحبان فيلم‌ها كمك كند؛ وجه ديگر «خواستار برخورد جدي‌تري از سوي نهادهاي امنيتي و انتظامي با سارقان فيلم‌ها شده است»، سارقاني كه با روي‌آوردن به نسخه‌هاي غير قانوني فيلم‌ها قصد تخريب فضاي فرهنگي كشور را دارند.

مدير كل اداره‌ي نظارت و ارزشيابي معاون سينمايي در پاسخ به چگونگي تامين بودجه‌ي اين صندوق به ايسنا گفت: پيش از اين در بودجه‌هاي كه براي سينما پيش بيني شده است طبيعتا به لحاظ سازمان‌ يافته‌ي به اين موضوع پرداخته نشده بود، اما از آن جا كه دولت به منافع توليدكنندگان در تمام عرصه‌ها توجه دارد (مثلا صندوق جبران خسارت توليدات كشاورزي را داريم و با توجه به اين كه بنيه اقتصادي فرهنگ ضعيف‌تر است ) ما درخواست داديم اين صندوق شكل منطقي و قانوني را پيدا كند، حال امسال از يك مسيري اين كمك انجام شود و بعدها اصلا به شكل منطقي مبارزه با اين معضل تقويت شود يا اين‌كه به عنوان يك موضوع در بودجه‌هاي آينده‌ي سينما توجه ويژه‌ي به اين بخش صورت گيرد.

وي گفت: اين نامه از اوايل خرداد ماه تنظيم شده است و تا آنجا كه بنده در جريان هستم اواسط خرداد ماه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آن را به دفتر رياست جمهوري ارسال كرده است. بنابراين ما منتظر نظر مساعد رياست محترم جمهوري در اين زمينه هستيم.

اربابي در پايان به اطلاعيه‌ي كه توسط اداره‌ي نظارت تنظيم شده است و امروز در رسانه‌ها منعكس شده است اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه نسخه‌هاي غير قانوني به غير از اين كه توسط مردم ممكن است به صورت ناآگاهانه مورد استفاده قرار بگيرد و از اين جهت به فيلم‌ها آسيب برساند، درعين حال در مراكزي همچون هتل‌ها، اتوبوس‌هاي مسافربري برخي از پروازها و مجتمع‌ها اين فيلم‌ها به صورت غير قانوني با تلقي اينكه اين فيلمها مصداق نمايش خانگي محسوب مي‌شوند به نمايش در مي‌آيند.

ما در آن اطلاعيه‌ي مطرح كرديم كه اين اتفاق غير قانوني است و براي نمايش فيلم‌ها در مجتمع‌ها، اتوبوس‌هاي مسافربري و پروازها و راه‌آهن بايد حتما مجوز مخصوص گرفته شود و طبعا از نيروهاي انتظامي هم درخواست كرديم كه اگر يك همچين اتفاقي نيفتد با آنها برخورد كنند.

اربابي درپايان اظهار اميدواري كرد: با توجه به مجموعه اتفاقاتي كه در حال انجام است مبارزه با معضل قاچاق با سرعت بيشتر و گسترده‌تري انجام شود تا حقوق صاحبان فيلم‌ها كه در مسير توليد سينمايي ملي فعاليت مي‌كنند، تامين شود.

انتهاي پيام