با حضور اميررضا خادم عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، بهمن كشاورز حقوق‌دان و علي معلم نايب رييس هيات مديره‌ي خانه‌ سينما و فرشته طائرپور تهيه‌كننده سينما، معضل «قاچاق فيلم‌هاي سينماي ايران» در نشست خبري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بررسي شد.

خادم:

با قانون اخير مجلس،اين موضوع چارچوب مشخص پيدا كرده است

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابتداي جلسه خادم نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از طرف دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص در بخش انتظامي ـ امنيتي و قوه قضاييه مشكل تنگناهاي قانوني و كمبود قانوني در اين زمينه وجود دارد اظهار كرد: با توجه به اينكه مواردي چون قاچاق، تكثير، توليد و توزيع فيلم پيش از اين نداشتيم، نوع برخورد و جرايم مشخص و بازدارنده نيست، اما در حال حاضر با قانون اخيري كه در مجلس تصويب شده اين موضوع يك چارچوبي مشخصي پيدا كرده است.

وي در ادامه تاكيد كرد: بر اساس اين قانون وزارت ارشاد متولي اصلي ارايه‌ي مجوز براي فعاليت‌هاي تجاري در زمينه‌هاي توليد، توزيع، تكثير و عرضه لوح‌هاي فشرده است و در واقع بخش‌هاي مختلف براي توليد و عرضه چنين كالايي نيازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد هستند و با اين قانون انتظار مي‌رود تعامل كاملا منطقي و مشخصي بين بخشهاي مختلف كه وزارت ارشاد متولي آنها است، اتفاق بي‌افتد.

فرشته طائرپور:

حال سينماي ايران بد است

ما نگران قدرت حوزه‌ي اجرا هستيم

در ادامه فرشته طائرپور تهيه‌كننده‌ي سينما گفت: بعنوان يك سينماگر به‌نماينده محترم قوه مقننه در اين جلسه ـ اميررضا خادم ـ و از اين تريبون به مسوولان عاليرتبه قواي مجريه و قضائيه اعلام مي‌كنم كه حال سينماي ايران بد است. آن‌هايي كه دلشان مي‌خواست اين‌گونه بشود خوشحال باشند و به خود تبريك بگويند و آن‌هايي كه مي‌دانند نبايد اينگونه باشد، بهترست كاري انجام بدهند.

وي به صحبت‌هاي ابتداي جلسه كه توسط عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، مطرح شد اشاره كرد و گفت: خوشبختانه صحبت آقاي‌ خادم به عنوان مطلع بحث و خبر خوش ايشان در اول جلسه نشان مي‌دهد كه تكليف قوانين بخش‌هاي خاص و شفافي از قاچاق كه هيچكس نمي‌تواند درباره‌ي آن ترديدي داشته باشد، دارد مشخص مي‌شود، ولي ما نگران قدرت حوزه‌ي اجرا در زمينه‌ي انواع عمليات قاچاق كه مربوط به سينماي ايران مي‌شود هستيم.

اين تهيه كننده‌ي سينما اضافه كرد: سينماي ايران ـ بخصوص سينمايي كه در سال‌هاي پس از انقلاب با هويتي ملي و موفقيتي جهاني رشد كرد ـ در هيچ دوره‌اي از حيات خود، تا اين حد مواجه با ناامني، بي‌احترامي و تاراج قرار نگرفته و از لحاظ حيثيتي، اعتباري و اقتصادي آسيب‌پذير نشده است. وقاحتي كه در سرقت حقوق سينمايي شاهد آن هستيم، تاثير و تخريب خود را بيشتر به روان ماجرا و روحيه‌ي اهالي سينما وارد كرده است. شايد اين سوال من براي آقاي بهمن كشاورز، حقوقدان شبيه يك شوخي باشد، اما دلم مي‌خواهد از طريق اين مصاحبه از رياست محترم قوه قضائيه بپرسم كه: "در نظام عدالت‌خواهانه ديه‌ي روح يك فيلمساز چقدر است؟ در مقايسه با دست و پا و دندان شكسته، به روان له شده يك سينماگر چه بها و خسارتي تعلق مي‌گيرد؟"

تهيه‌كننده‌ي «وقتي همه خواب بودند» افزود: روان سينماي ملي ايران دارد تخريب مي‌شود و تمام آن انگيزه‌ها و پايداري‌ها كه در تمام سال‌هاي جنگ و كمبود، اين سينما را در ژانر‌هاي متنوع آن از دفاع مقدس و خانوادگي گرفته تا كمدي و كودك، سرپا نگه داشت، دارد از بين مي‌رود.

وقتي جامعه‌ي هنري و سينمايي كشور احساس امنيت براي نوآوري و سرمايه‌گذاري نداشته باشد، وقتي انگيزه‌ي توليد براي مولدان فرهنگي تضعيف شود و يا از بين برود، ضررش بيش از هركس متوجه نظام خواهد بود. مردم جامعه‌ي ما بخصوص جوانان اگر نتوانند در مكان‌هاي عمومي و ميداني، مجال تفريحاتي آسان و ارزان چون سينما، تئاتر و كنسرت پيدا كنند، بمرور ديگر كشورشان و نهايتا مديريت كشورشان را دوست نخواهند داشت و از نظر عاطفي با آن فاصله خواهند گرفت. اگر متوجه نباشيم كه به خانه خزيدن‌هاي مردم براي هر نوع تفريح چه تالي فاسد‌هاي اجتماعي و رواني دارد، قافيه را در ايجاد ارتباط با جامعه‌مان باخته‌ايم. همه جاي دنيا مردم براي تفريح كردن، فيلم ديدن، موسيقي شنيدن از خانه‌هايشان بيرون مي‌روند، اما در كشور ما، ظاهرا مردم ترجيح مي‌دهند براي تفريح در خانه‌ي خود يا نهايتا خانه‌ي دوستانشان بنشينند و در اين وضعيت، سهل‌الوصول‌ترين و ارزان‌ترين تفريح شده است تماشاي كپي‌هاي قاچاق فيلم‌هاي روز ايراني و خارجي در خانه‌ها.

وي در عين حال گفت: مسئولان كشور حتما متوجه هستند كه همه‌ي اين تجمع‌هاي خانگي الزاما از نوع خانوادگي نيست و اكثر فيلم‌هايي كه در اين وضع ديده مي‌شود تا كجا مي‌تواند حتي در مقايسه با بدترين فيلم‌هاي ايراني، فاجعه باشد. مسئولان كشور ما حتما در محيط اطراف خود ديده‌اند كه چقدر نوجوانان و جوانان كشورمان با ادبيات، اصول و فرهنگ كلامي و رفتاري خودمان بيگانه شده و از طريق ارتباطات ماهواره‌اي و رسانه‌اي يا فيلم‌هاي سينمايي، به كاريكاتورهايي از جوانان جوامع ديگر ـ آن‌هم از نوع عجيب غريب آن ـ نزديك شده‌اند. به نظر من در صورت تداوم روش‌هاي غلط در برخورد با اين قبيل مسايل ديگر شايد به سختي بتوان باور كرد كه اين ميزان كوتاهي غيرعمد بوده است.

طائرپور تاكيد كرد: آقايان بايد پاسخ بدهند كه چرا در اين بيست و چند سال هيچ اتفاق تاثير‌گذاري در زمينه‌ي سالن‌سازي و جريان‌سازي جهت ترغيب مردم به تفريح‌هاي فرهنگي و ميداني نيافتاده است؟ چرا بر رفتاري كه با مردم در همين سالن‌هاي كم و نامناسب مي‌شود كسي نظارت نمي‌كند. همه جاي دنيا مردم فقط براي فيلم ديدن به سينما نمي‌روند، خود سينما رفتن معنا و جذابيت دارد، آداب دارد و تاثير رواني بر اجتماع دارد؛ بخصوص براي قشر متوسط جامعه. حالا همان آقاياني كه تا صحنه‌اي يا جمله‌اي از يك فيلم را نمي‌پسندند، متعصبانه و بي‌رحمانه به كل سينما حمله ميكنند، پاسخ بدهند كه جز تحقير و تمسخر پاي زشت اين طاووس زيبا چه كرده‌اند؟

طائرپور:

نابودي سينما خطري تدريجي فقط براي صنعت سينما نيست

به گزارش ايسنا، در ادامه اين تهيه‌كننده‌ي سينما با بيان اينكه نابودي تدريجي صنعت سينما خطري اختصاصي براي جامعه سينمايي نيست، افزود: فقط اين نيست كه صنعتي با هويت والاي فرهنگي و ماهيتي اشتغال‌زا براي بيست و هشت رشته‌ي تخصصي، متوقف و ورشكست مي‌شود، اين يك باخت بزرگ رواني، تاريخي و بين‌المللي براي كشور ما خواهد بود. ويژه‌ترين نوع از ميراث ملي و فرهنگي‌مان را از دست خواهيم داد و همه‌ي موفقيتي را كه در عرصه‌ي مدرن‌ترين پديده‌ي قرن به دست آورده بوديم به باد خواهدرفت و ننگ آن براي اين نسل ثبت خواهد شد.

بهمن كشاورز:

با تصويب اين قانون به نقطه‌ي پاياني تقنين رسيديم

بسياري از مردم اين قضيه را آن‌طور كه هست نمي‌دانند

علي معلم در ادامه از بهمن كشاورز در مورد تصويب قانون اخير مجلس پرسيد كه بهمن كشاورز خاطرنشان كرد: مي‌توان گفت با تصويب اين قانون، بالاخره به نقطه‌ي پاياني تقنين در اين زمينه رسيده‌ايم و اين جاي خرسندي است؛ چرا كه سينماگران ما از پيشرفت اين روند بسيار مضطرب بودند و البته حق داشتند؛ چون اين موضوع باعث از بين رفتن يك سرمايه مي‌شود.

اين حقوقدان با تاكيد بر لزوم اطلاع‌رساني بيشتر در اين زمينه مبني بر القاي اين تفكر كه فيلم‌هاي قاچاق به نوعي مال دزدي به حساب مي‌آيند و بالطبع مردم از خريدن مال دزدي امتناع خواهند كرد، اظهار داشت: بسياري از آحاد اجتماع، اين قضيه را آن‌طور كه هست نمي‌دانند. گمان من اين است كه اگر اين قبيل محصولات، مصرف‌كننده نداشته باشند بازارشان قطعا تعطيل خواهد شد. فكر مي‌كنم در اين قضيه، تشكيلات تبليغاتي اعم از صدا و سيما و رسانه‌ها كوتاهي كرده‌اند و بايد اين را به‌ مردم اعلام كرد كه فيلم قاچاق نوعي‌ مال دزدي است و دزدي آن بسيار شنيع‌تر و بدتر از دزدي اموال است؛ چون اين نوع سرقت، سرقت ايده‌ها، افكار و احساسات افراد است.

اين حقوقدان با اشاره به ماده 1 قانون موجود گفت: در اين ماده داشتيم هر شخصي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز، جاي آثار مجاز نمايد يا موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود با شمردن مصاديق به نظايري از اين مصاديق اشاره مي‌كند كه اين نظاير حتي به CD هاي اين‌گونه نيز برمي‌گردد. در اين مورد گفته شده حسب مورد، علاوه بر مجازات جعل كه حبس از 6 ماه تا 3 سال حبس است، پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است و بعد هم جريمه‌ي نقدي در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: تصور مي‌كنم آن‌چه به سينماگران بازمي‌گردد، مجازات جعل و پرداخت خسارات است و در عين حال، تبصره 1 ماده 2 همين قانون نيز قيدي دارد كه مي‌گويد «نيروهاي انتظامي موظفند ضمن ممانعت از فعاليت اين‌گونه افراد و مراكز، نسبت به پلمپ اين‌گونه مراكز و دستگيري افراد، طبق موازين قضايي اقدام نمايند». به عبارت اخير به نظر مي‌رسد كه هرچند در قسمت بالا، پي‌گيري قضايي مستلزم شكايت صاحب اثر باشد اما اين قسمت اخير تكليفي است كه به خودي خود بر نيروي انتظامي بار مي‌شود. يعني بايد با اين موارد برخورد كند و حداكثر اين است كه اعلامي از سوي يك ذي‌نفع به مقام قضايي شده باشد.

كشاورز گفت: به تبصره ديگر اين قانون اشاره مي‌كنم كه مي‌گويد «درخصوص شخصيت‌هاي حقوقي بالاترين مقام اجرايي تصميم‌گير، مسوول خواهد بود» يعني اگر تشكيلات، نهاد، موسسه يا خداي ناكرده ارگاني چنين حركتي كرده باشد كه البته اين صرفا در حد يك فرضيه است، اولا نيروي انتظامي و تشكيلات امنيتي و حفاظتي مملكت تكليف تعقيب دارند و ثانيا اگر چنين سازماني وجود داشت، بايد به سراغ فرد اول آن بروند. يعني اين مساله كه چند آدم خرده پا اين كار را كردند بايد پي‌گيري شود تا به سرچشمه آن ارگان برسد.

وي با بيان اين‌كه به گمان من با قانون جديد هم اگر اجراي قانون حالت ضربتي و پي‌گير به خود نگيرد كماكان ناظر مشكلات و اضطراب‌هاي موجود براي سينماگران خواهيم بود، ابراز عقيده كرد: اين اضطراب سينماگران به دليل آن‌كه در كالبد آثارشان نيز ممكن است جاري شود، مي‌تواند موجب تسري به آحاد اجتماع باشد. علاوه بر اين با ملاحظه‌ي نظام‌هاي موجود در جهان مشاهده مي‌كنيم نظام‌هايي كه مي‌خواستند ادامه‌ي حيات مطلوب داشته باشند، همواره بر حقوق هنرمندان و ديگري حقوق معلمان ابتدايي حساس بودند.

اين حقوقدان معتقد است: توقع بايد اين باشد كه به محض تاييد قانون مصوب از سوي شوراي نگهبان و ابلاغ آن، بايد اين امر در دستور كار قرار گيرد، هرچند موارد ديگري نيز كه در اين قانون آمده اعم از مسايل مربوط به حريم خصوصي و فيلم‌هاي خانوادگي بايد مورد توجه قرار گيرند اما به هر حال بخش اول موضوع، مهم‌تر است؛ چون اول كار است و اگر قرار باشد اين روند ادامه يابد، تا مدتي ديگر اثري از صنعت سينما در كشور باقي نخواهد ماند.

طائرپور:

خسارت سينما نيز همچون خسارت ملخ‌زدگي حوزه‌ي كشاورزي پرداخت شود

فرشته طائرپور در ادامه‌ي سخنان بهمن كشاورز گفت: آقاي كشاورز بحث خسارت را مطرح كردند. اگر ما فكر كنيم كه دستفروش كنار خيابان به اندازه‌ي سي‌دي هاي ضبط شده از وي قرار است به تهيه كننده خسارت بدهد كه شوخي كرده‌ايم. ما معتقديم همان‌طور كه ملخ زدگي و آفت‌زدگي به يك روستا در حوزه‌ي كشاورزي كشور مشمول پرداخت خسارت از سوي دولت مي‌شود بي‌آن‌كه دولت در آن مقصر باشد، در اين مورد هم خسارتي منطبق با فروش بالقوه‌ي فيلم و يا بودجه‌ي توليد آن بايد از سوي دولت كه به هرحال نقشي در اين عدم امنيت دارد پرداخت شود. براي تامين بودجه اين خسارت هم مي‌تواند به سراغ منشاءهاي اصلي اين جريان برود كه ميلياردها تومان از اين مجرا تاكنون سود برده‌اند.

علي معلم:

تمام منازعات و حقوق درخواستي اهالي سينما به آخرين پايگاهش رسيده است 

علي معلم نايب رييس و سخنگوي خانه‌ي سينما معتقد است: مساله قاچاق كه اين‌ روزها تابوي سينماي ايران شده است، به اين دليل بيشتر مطرح شده كه تمام منازعات و حقوق درخواستي اهالي سينما به آخرين پايگاهش كه حقوق يك فيلم سينمايي است رسيده است، ما در حقيقت به آخرين منزل سينما رسيديم.

معلم به بحث تاريخچه‌ي كه شامل غير قانوني شدن ويدئو در اوايل انقلاب مي‌شود اشاره كرد و گفت: مردم در هر شرايطي خواستار تنوع آثار هنري هستند و سبد خريد مي‌خواهند، در حاليكه اوايل انقلاب با غير قانوني شدن ويدئو، تلويزيون هم در آن‌سالها يك يا دو شبكه داشت و حجم توليدات سينمايي بين 20 تا 25 فيلم بود و چند سال بعد و به دنبال جريان قاچاق، يك موسسه‌ي به‌ نام موسسه رسانه‌هاي تصويري ايجاد شد كه قرار شد مقابله‌ي با شبكه‌هاي قاچاق باشد، اين موسسه بين 500 تا 100 هزار از هر فيلمي مي‌توانست كپي بزند و در سالهاي اخير با افزايش تعداد فيلمها و تقاضاها مواجه شده‌ايم ، در حاليكه همچنان يك فيلم ايراني يك بخش كوچكي از فروش را بطور رسمي مي‌تواند از مخاطب دريافت كند.

معلم تاكيد مي‌كند: مردم خوراك فرهنگي متفاوت مي‌خواهند و حق‌شان است. همچنين تنوع در آثار و فيلمهاي ايراني هم كفايت نمي‌كند، دولت بايد اين شرايط را فراهم بكند چون سينماي ايران هم براي 40 هفته فيلم خواهد شد.

وي در بخشي از اين جلسه به توزيع اشاره كرد و گفت: در بخش توزيع آثار سينمايي دولت تا اين لحظه به راه‌اندازي‌ چند سالن كمك كرده است؟ سالنهاي مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمانها مدنظرم نيست، دوستان توجه بكنند منظورم آمار سالن‌هاي اداره ثبت احوال و فلان سازمان نيست، ‌منظورمان يك مجموعه سينمايي است.

سالني به اسم سينما. چند سالن سينمايي با مشاركت بخش خصوصي و كمكهاي دولتي ساخته شده است و به بهره‌برداري رسيده است؟ پس در پخش و توزيع آثار هنري كار زيادي انجام نشده است و دوستان مسوول اذعان دارند اين كار ضعيف بوده است و هر كسي آمده است اظهار اميدواري كرده است كه در دوره من اين كار انجام خواهد شد، منتهي تا اين لحظه كه بنده 20 و چند ساله در اين مجموعه هستم، نديده‌ام و جايي شركت نكردم كه مراسم شيريني‌خوران اين موضوع باشد.

وي بر حمايت از ساخت آثار داخلي با توجه به وجوهي كه طبق قانون اساسي در سه وجه فرهنگ ملي، ديني و زبان فارسي وجود دارد تاكيد كرد و افزود: ترويج زبان فارسي ‌مثلا فرض كنيد با ايده‌ي آن فيلم سينمايي موافقي وجود ندارد، ولي ترويج زبان فارسي كه محسوب مي‌شود.

وي به سازمان يوني‌فام كه در دولت فرانسه وجود دارد اشاره كرد و گفت: اين سازمان وظيفه‌اش حمايت از صنعت سينمايي فرانسه است، سال گذشته در مورد فيلم «پنگوئن‌ها» كه فيلم به زبان فرانسه بود ولي در دنيا فيلم بيشتر به زبان انگليسي طرف‌دار دارد و پخش كننده‌ي در خاورميانه درخواست كرده بود كه اين فيلم براي پخش در خاورميانه به زبان انگليسي در اختيارشان قرار بگيرد، پخش كننده‌ي فيلم «يوني‌فام» به آنها گفته اگر نسخه انگليسي را بخواهيد 200 هزار دلار براي پخش مي‌گيريم و اگر نسخه فرانسه با زيرنويس انگليسي 3 هزار دلار، 193 هزار دلار براي اينكه با زيرنويس انگليسي به زبان فرانسه، يعني فرانسوي‌ها دارند هزينه‌ مي‌كنند براي اينكه بگوييد زبان فرانسه يكي از زبانهاي قابل احترام بايد در جهان باشد، در حاليكه ما براي زبان فارسي‌مان كه مي‌گوييم شكر است، چه كرده‌ايم در حاليكه مي‌توانستيم فقط براي حفظ زبان فارسي از طريق فيلم ايراني كلي سرمايه‌گذاري كنيم.

ادامه دارد