اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از گزارش سومين كارگاه بررسي « سياست‌هاي مديريت تقاضا و مصرف انرژي» است كه به موضوع « آسيب شناسي تبصره 13 بودجه» اختصاص دارد.
در اين نشست دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، به بررسي نسبت شوراي عالي انرژي و تبصره 13 بودجه مي‌پردازد و تحقق اهداف اين تبصره بودجه را بدون تشكيل شوراي عالي انرژي امكان‌ناپذير مي‌داند. او همچنين به ديگر خسران‌هاي ناشي از نبود فرآيند سياست‌گذاري درست در توليد و مصرف انرژي، از جمله افت توليد 1/5 ميليون بشكه‌اي توليد نفت ايران و مرگ زودهنگام مخازن نفت كشورمان مي‌پردازد و تأكيد مي‌كند مديريت 120 ميليارد توليد انرژي در سال سياست‌گذاري در سطح شوراي عالي انرژي را مي‌طلبد.
 از سوي ديگر او معرفي وزير كشور را به عنوان مسوول تبصره 13 اشتباه مي‌داند و در ادامه بسته سياست‌هاي غير قيمتي تبصره 13 بودجه را در زمينه سازي براي اجراي سياست‌هاي قيمتي و افزايش قيمت انرژي ناكارآمد توصيف مي‌كند.

خبرنگار:
مديريت تقاضا و مصرف انرژي موضوع بسيار پردامنه‌اي است كه به نظر مي‌رسد بدون تشكيل شوراي عالي انرژي امكان‌پذير نيست. از اين رو اولين محوري كه در آسيب‌شناسي تبصره 13 لازم است به آن پرداخته شود، سياست‌گذاري در نبود شوراي عالي انرژي است. با توجه به اين‌كه تصميم ‌گيري درباره مديريت تقاضا و مصرف انرژي در حوزه وظايف وزات‌خانه‌هاي متعددي قرار دارد، به نظر مي‌رسد كه تحقق اهداف تبصره 13 بودجه بدون تشكيل شوراي عالي انرژي عملاً با چالش‌هاي بزرگي مواجه است و مديريت اين بخش از بودجه با نقصاني اساسي در فرآيند سياست‌گذاري عمومي مواجه است.

و تحقق اهداف تبصره 13 بودجه بدون تشكيل شوراي عالي انرژي امكان‌پذير نيست
معرفي وزير كشور به عنوان مسوول تبصره 13 اشتباه است
و رييس‌جمهور يا رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بايد عهده‌دار اين مسووليت باشند

دانشيار:
از اين كه ايسنا با رويكرد سياست‌گذاري عمومي، به بحث درباره انرژي مي پردازد تشكر مي‌كنم. پاسخ پرسش شما مثبت است. در ساختار مديريت انرژي در كشور جاي شوراي عالي انرژي خالي است و سياست‌گذاري مديريت و تقاضاي مصرف انرژي و تحقق اهداف تبصره 13 بودجه بدون تشكيل شوراي عالي انرژي امكان‌پذير نيست. كميسيون انرژي مجلس با مذاكره و مكاتبه با رييس جمهور، تشكيل شوراي عالي انرژي را پي‌گيري مي‌كند‌.

به رغم آن‌كه بيش‌تر انتقادات درباره مديريت تقاضا و مصرف انرژي متوجه وزارت نفت است، اما بخش اندكي از اين فرآيند مديريتي در اختيار اين وزارت‌خانه قرار دارد.

حدود 17 سازمان، مؤسسه و وزارت‌خانه در اين باره تصميم مي‌گيرند، به همين دليل رييس‌جمهور، تنها فردي است كه مي‌تواند اين مجموعه را مديريت كند.

معرفي وزير كشور به عنوان مسوول تبصره 13 اشتباه است؛ روشن است كه وزير كشور به اين مسأله اشراف ندارد و رييس‌جمهور يا رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بايد عهده‌دار اين مسووليت باشند.

يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي رييس جمهور، تشكيل شوراي عالي انرژي است و نخستين مسووليت اين شورا، تدوين سند ملي انرژي ايران است.

مجلس پنجم در برنامه سوم، تأسيس وزارت انرژي را تصويب كرد؛ در مجلس ششم وزارت انرژي لغو و تبديل به شوراي عالي انرژي شد؛ اما شوراي عالي انرژي در دولت‌هاي قبلي تشكيل نشد.

اين موضوع از قصور‌هاي دولت‌هاي قبلي است و اگر دولت نهم هم اين شورا را تشكيل ندهد، در پرونده آن به عنوان قصور ثبت مي‌شود.

كميسيون انرژي در گفت و گو با رييس جمهور، تشكيل شوراي عالي انرژي پيگيري كرده است

در جلساتي با رييس جمهور، تشكيل اين شورا را پي‌گيري كرده‌ايم. مكاتباتي هم در اين زمينه انجام داده‌ايم و به طور مستمر در حال پيگيري تشكيل شوراي عالي انرژي هستيم.

توجه كنيم كه از نخستين دستورهاي بوش - رييس جمهور آمريكا - تدوين استراتژي ملي (انرژي) آمريكا بود. شايد در همان استراتژي، آمريكا متوجه بحران انرژي خود شد و تصميم به اشغال عراق گرفت.

بدون احتساب انرژي الكتريكي و در صورتي كه گاز مصرفي داخل كشور با بهايي معادل بهاي گاز صادراتي به تركيه محاسبه شود - كه البته ارزش واقعي آن در بازار جهاني بسيار بيش‌ از آن است - ارزش نفت و گازي كه در سال 85 مصرف شده حدود60 ميليارد دلار است، در حالي كه در مقابل پولي كه از مردم ‌گرفته شده 15 ميليارد دلار است و در نتيجه 45 ميليارد دلار يارانه در اين بخش داشته‌ايم.

كل ارزش نفت و گاز استخراج ‌شده در كشور حدود 120 ميليارد دلار است، پرسش ما از دولت اين است كه:« آيا اين دارايي 120 ميليارد دلاري، مديريت و سياست‌گذاري واحدي نمي‌خواهد؟»

در يك نيروگاه حدود 15 درصد بهره‌وري و 85 درصد اتلاف انرژي داريم. ميانگين راندمان مصرف انرژي كل كشور30 درصد است. در مورد گاز نيز همين وضعيت حاكم است و بنزين 2 تا 3 برابر استاندارد مصرف، اتلاف مي‌شود.

در10 سال آينده حداقل 200 ميليارد دلار در بخش انرژي هزينه خواهد شد. براي بهينه‌سازي مصرف انرژي نيز در ايران 200 ميليارد دلار ديگر اعتبار لازم داريم. از سوي ديگر در دهه آينده بايد به اندازه 100 سال گذشته در ايران نيروگاه برق ساخته شود، در حالي كه برخي از نيروگاه‌ها نيز از رده خارج مي‌شوند؛ بنابراين، سياست انرژي بايد مشخص شود، روشن است كه در اين شرايط جاي شوراي عالي انرژي در كشور خالي است.

تا 10 سال ديگر توليد نفت كشور 5/1 ميليون بشكه در روز افت مي‌كند

تا 10 سال ديگر به دليل عدم تزريق گاز به مخازن نفت ، توليد نفت كشور 5/1 ميليون بشكه در روز افت مي‌كند و در بهترين شرايط، تنها قادر به توليد 2.5 ميليون بشكه خواهيم بود.

تكليف مسائل بنياديني‌ همچون صادرات گاز و نحوه مصرف گاز هم بايد در سند ملي انرژي تعيين شود.

توليد نفت كشور در گذشته 6 ميليون بشكه بوده و هم‌اكنون 4 ميليون بشكه است، افت توليد به 5/2 ميليون بشكه مسأله‌اي اساسي در اقتصاد كشور است. مخازن نفت كشور به دليل عدم تزريق گاز در معرض خطر پيري زودرس و مرگ زودهنگام قرار دارند.

مرگ زود هنگام مخازن در اثر برنامه نادرست تزريق گاز به مخازن

تشكيل شوراي عالي انرژي براي تدوين سند ملي انرژي يك ضرورت انكارناپذير است. در صورتي كه برنامه صحيحي براي تزريق گاز به مخازن كشور اجرا نشود، به دليل افت فشار مخازن نفت و مرگ زود‌ هنگام آنها، ميليارد‌ها بشكه از ذخاير نفت كشور، غير قابل استحصال شده و براي هميشه از دست خواهد رفت.

اگر گازي كه بايد براي تزريق به مخازن و پيش‌گيري از افت فشار و از دست رفتن ميليارد‌ها بشكه نفت استفاده شود و به‌اين‌ترتيب براي آيندگان ذخيره شده و يا به توليد و اشتغال در داخل اختصاص داده شود، به فروش برسد و 25 سال كشور را متعهد كنند، در آينده فرزندان ما و جواناني كه اكنون در دانشگاه‌ها تحصيل مي كنند، براي صاردات گاز ما را خائن تلقي خواهند كرد.

تبصره 13 به‌تنهايي نمي‌تواند زمينه‌سازي مناسب و کافي را براي افزايش قيمت انرژي انجام دهد

در بخش مديريت تقاضا و مصرف انرژي، يكي از ابزارهاي پيشنهادي، افزايش قيمت انرژي و ديگري روش‌هاي غيرقيمتي است كه 25 مورد از آنها در تبصره 13 آمده است. در واقع گفته شده است كه 25 فعاليت غيرقيمتي، قبل از تغيير و افزايش قيمت‌ها، بايد انجام گيرد. البته روشن است كه تبصره 13 به‌تنهايي نمي‌تواند زمينه‌سازي مناسب و کافي را براي افزايش قيمت انرژي انجام دهد و براي رسيدن به بستر مناسب، تمهيداتي بسيار گسترده‌تري از آنچه كه در تبصره 13 انديشيده شده لازم است. اما درعين‌حال بايد توجه داشت كه تبصره 13 تنها براي يك‌سال، پيشنهاد شده است.

خبرنگار:
تكليف ما حتي در زيربخش‌ها مشخص نيست چنان‌كه امروز به نظر مي‌رسد با توجه به ترديد‌هايي كه برخي از كارشناسان درباره درست بودن مصرف گاز به جاي بنزين دارند، هنوز سندي ملي مبتني بر پژوهش و مطالعات دقيقي كه تكليف ما را درباره جايگزين كردن يا نكردن گاز به جاي بنزين مشخص كند وجود ندارد؟

چون به يكباره موج CNG در دنيا به وجود آمد ما هم آن را دنبال کرديم درحالي‌که مطالعات جامعي دراين‌باره انجام نشده بود

دانشيار:
در هيچ جاي دنيا استفاده از گاز براي مصارف شخصي توصيه نشده است. بلكه بيشتر در حمل و نقل عمومي به كار گرفته مي‌شود. اگر ما بتوانيم در حمل و نقل عمومي اين پروژه را اجرا كنيم، كار بسيار بزرگي انجام داده‌ايم؛ کمترين نتيجه اين اقدام اين است که با افزايش بهاي بنزين دچار تورم نمي‌شويم. اما اگر شما سؤال كنيد كه براي همين زيربخش چه استراتژي‌ وجود دارد من مي‌گويم استراتژي وجود ندارد! و چون به يكباره موج CNG در دنيا به وجود آمد ما هم آن را دنبال کرديم درحالي‌که مطالعات جامعي دراين‌باره انجام نشده بود.
ادامه دارد...