آنچه كه در پي مي‌آيد بخش اول گزارش تفصيلي اولين كارگاه بررسي سياست‌هاي « مديريت تقاضا و مصرف انرژي» در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا است كه به موضوع « بررسي نقصان‌هاي تدوين و اجراي استاندارد‌هاي مصرف انرژي » اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا در اين كارگاه كه پيش از ادغام معاونت‌هاي انرژي و برق در وزارت نيرو برگزار شد، دكتر صادق زاده، مدير كل وقت دفتر بهينه‌سازي معاونت انرژي وزارت نيرو، مهندس برزگري، معاون تحقيقات غيرفلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مهندس پيروز بخت، مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات اين موسسه به بررسي موضوع ياد شده پرداختند.
ايسنا:
بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در كشور ما بيش از هر چيز به نظارت بر استاندارد‌هاي مصرف وابسته است. اين در حالي است كه ارزان بودن انرژي در ايران، عدم رقابت با كالا‌هاي خارجي و وضع تعرفه‌هاي سنگين بر واردات اين كالا‌ها باعث مي‌شود كه انگيزه‌هاي رقابتي توليد كنندگان داخلي براي اعمال استاندارد‌ها فروكاسته شود و در واقع ما شاهد يك فاصله و گپ بزرگ ميان منافع ملي و منافع بنگاه‌هاي اقتصادي باشيم. درست به دليل وجود چنين فاصله‌اي است كه نظارت بر استاندارد‌ها در كشور ما از اهميتي دو چندان برخوردار است.
اين در حالي است كه ضعف و ناكارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي دولت‌هاي مختلف همواره يكي از مهم‌ترين نقصان‌هاي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران بوده است. از اين رو بسياري از سياست‌هاي كنترلي دولت در مرجله اجرا متوقف باقي مانده است. در واقع مي‌توان گفت دولت در فرآيند سياست‌گذاري عمومي فاقد توانايي اعمال بخشي از مهم‌ترين حقوق و مسووليت‌هاي حاكميتي خود بوده است.
ابعاد اين معضل بزرگ در فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران زماني بيشتر شناخته مي‌شود كه توجه كنيم، به موازات كاستن از حجم دولت در بخش تصدي گري و صعود منحني رشد بخش خصوصي، نيازمند رشد بخش نظارتي دولت هستيم كه عملا عهده‌دار مهم‌ترين مسووليت‌هاي حاكميتي آن است.
اين در حالي است كه بخش‌هاي نظارتي دولت از جمله موسسه استاندارد هرگز متناسب با رشد بخش خصوصي، توسعه نيافته است و ما امروز شاهد نوعي عقب ماندگي و توسعه نايافتگي اين بخش در مقايسه با روند رشد و توسعه بخش خصوصي هستيم.
نكته مهم‌تر اين جاست كه موسسه استاندارد و تحقيات صنعتي ايران به رغم آنكه مسووليت‌هايي حاكميتي بر عهده دارد كه بخشي از مهم‌ترين آنها شامل نظارت بر عملكرد وزارت صنايع و معادن و يا بنگاه‌هاي اقتصادي است، اما اين موسسه خود به نوعي وابسته به وزارت صنايع و معادن است، اين در حالي است كه در اختلافات ميان وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت ( به عنوان توليد كننده انرژي ) و وزارت خانه صنايع و معادن ( به عنوان مصرف كننده انرژي)، عملا وزارت صنايع، ناگزير از حمايت و جانبداري از منافع صنايع است.
مساله اساسي اينجاست كه قانون، اختيارات زيادي را براي نظارت به اين موسسه واگذار كرده است، از جمله آن كه موسسه حتي براي برخورد و متوقف كردن خطوط توليد مختلف، نيازي به حكم قضايي ندارد. اما موسسه استاندارد به رغم برخورداري از اين اختيارات قانوني، در بسياري از موارد از آنها استفاده نمي‌كند. نمونه بارز آن استاندارد‌هايي است كه بر اساس ماده 121 قانون برنامه سوم - كه در ماده 20 قانون برنامه چهارم هم تنفيذ شد- در خصوص معيار هاي مصرف انرژي تجهيزات انرژي بر وضع شده اما بسياري از آنها تاكنون اجرا نشده‌اند.
موسسه استاندارد ناظر بر وزارت صنايع با زير مجموعه آن؟
مهندس برزگري:
شما به درستي اهميت بخش نظارت در فرآيند سياست‌گذاري عمومي را مورد تاكيد قرار داديد و به اختلاف رشد بخش خصوصي و بخش‌هاي نظارتي دولت و فقدان توانايي نظارت دولت و انجام مسووليت هاي حاكميتي خود در اين بخش اشاره كرديد.
البته مايلم قبل از پرداختن به اين موضوع، به مساله مهم ديگري كه مورد اشاره شما قرار گرفت، يعني جايگاه موسسه استاندارد بپردازم. موسسه استاندارد موسسه‌اي فرا بخشي است كه طبق قانون داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري است.
نكته مهم اينجاست كه رييس موسسه در حكم معاون وزير صنايع است، اما او حكمي از وزير صنايع دريافت نمي‌كند. وزير رييس جمهور را به شوراي عالي استاندارد پينشهاد مي‌دهد و او با حكم رييس جمهور منصوب مي‌شود.
ايسنا:
البته در عمل رييس موسسه در جلسات شوراي معاونين وزير صنايع، شركت مي‌كند.
برزگري :
بله
ايسنا:
بنابراين به نظر مي‌رسد قانون در اين زمينه دو پهلو است؟
برزگري:
البته همين‌طور است.
ايسنا:
شما به عنوان متخصصي كه سال‌ها در اين موسسه سابقه مديريتي داشتيد تاييد نمي كنيد كه بهتر آن است اين ابهام در ماده 21 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه رفع شود و رييس موسسه همچون رييس سازمان حفاظت از محيط زيست مستقيما از سوي رييس جمهور انتخاب و منصوب شود و به جاي عضويت در شوراي معاونين وزارت صنايع و معادن در هيات دولت عضويت يابد و در جايگاه معاون رييس جمهور قرار گيرد؟
اهميت استقلال موسسه استاندارد از وزارت صنايع
برزگري:
مسلما ارتقاي جايگاه موسسه و رفع اين ابهام مي‌تواند تاثير مثبتي در توجه به اهميت كاركرد موسسه فرآيند در سياست گذاري عمومي كشور داشته باشد.
ايسنا:
آقاي دكتر صادق زاده شما در وزارت نيرو، چه برداشتي از وضعيت اجرايي استاندارد ها در كشور داريد؟
استاندارد‌ها و قانون مديريت كارايي انرژي
صادق زاده:
جاي تشكر دارد كه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به مساله مهم و اساسي استاندارد‌ها در بهينه سازي مصرف انرژي مي‌پردازد. البته بايد توضيح دهم كه يكي از نقصان‌هاي بزرگ سياست‌گذاري در بهينه سازي مصرف انرژي فقدان قانون مديريت كارآيي انرژي است كه استاندارد‌ها بخشي ازآن است. در حالي كه در ژاپن اولين قانون مديريت كارآيي انرژي در سال 1970 به تصويب رسيده است و امروز قريب 40 كشور جهان از جمله تركيه و ارمنستان هم كه مساله اول آنها انرژي نيست داراي اين قانون هستند، اما در كشور ما كه 80 % از درآمد آن وابسته به انرژي است هنوز جاي اين قانون خالي است.
ايسنا:
وزارت نيرو در اين زمينه اقدامي نكرده است؟
دكتر صادق زاده:
تصويب قانون مديريت كارايي انرژي در هيات دولت
وزارت نيرو از 8 سال قبل اين پيشنهاد را به دولت ارايه كرده است كه در يكي از اجلسات اخير هيات دولت لايحه ارايه شده از سوي وزارت نيرو به تصويب رسيده است.
بايد توجه كنيم در كشور‌هايي همچون آلمان و فرانسه اين خلاء قانون وجود ندارد در اين كشور‌ها نه تنها يارانه انرژي وجود ندارد بلكه ماليات انرژي و ماليات بر كربن هم اخذ مي‌شود و رقابت تنگاتنگ صنعتي هم باعث ترغيب توليد كنندگان به كاهش تلفات تجهيزات انرژي بر مي‌شود، اما باز هم استاندارد هاي مصرف انرژي به دليل اثر بخشي خاص خود تدوين و به شدت اجرا مي‌شود. بنابراين در ايران هم حتي پس از اصلاح قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها تدوين استاندارد‌ها بسيار مهم و ضروري است.
تاكنون تقريبا استاندارد مصرف انرژي بيش از 80% تجهيزات انرژي بر، همچون كولر، چيلر، كمپرسور‌ها ، موتور‌پمپ‌ها، الكتروموتور‌ها، اتو، بخاري، آبگرمكن ، بخاري و نظير آنها تدوين شده است. پس از آن تدوين استاندارد فرايند‌هاي انرژي بر همچون فرآيند توليد سيمان، آلومينيوم ، فولاد، كاغذ، چوب، تخته، نئوپان، پلاستيك و نظير آن پرداخته شد.
تا سال گذشته ما از تدوين استاندارد‌هاي كشورهاي جان تبعيت مي‌كرديم، اما از سال گذشته استاندارد‌هايي در كشور ما تدوين شد كه از تجارب داخلي الگو گرفته و مشابه خارجي ندارد. بطور مثال از 8 فرآيند صنعتي كه استاندارد آنها تدوين شده است، برخي از آن ها در كشورهاي ديگر نمونه و مصداق خارجي ندارند.
حاصل اجراي استاندارد‌هاي مصرف انرژي در ايران:
ميانگين نسبت هزينه به فايده هفت و نيم به يك
اجراي استاندارد‌ها در ايران ميانگين نسبت فايده به هزينه 5 / 7 به يك را دارد. اين در حالي است كه پروژه‌هاي با نسبت فايده به هزينه 3 به بالا پروژه‌هاي خيلي خوب ناميده مي‌شود و در مهم‌ترين پروژه‌هاي ما اين نسبت 5 است.
لازم به توضيح است، در محاسبه اين شاخص همه هزينه‌هاي تحميل شده بر اقتصاد ملي شامل بخش خصوصي و دولتي لحاظ شده است در حالي كه اگر از ديد هزينه‌هاي دولت اين نسبت بررسي شود، ميزان آن به مراتب بالاتر است.
تنها، حاصل استاندارد مصرف يخچال فريزرها 200 ميليون دلار صرفه‌جويي
استاندارد مصرف يخچال فريزرها اولين استانداردي بود كه در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در ايران اجرا شد. بعد از سه سال مشاور طرح بازنگري اين استاندارد، اعلام كرد كه استاندارد توليدات سه رتبه ارتقاء پيدا كرده كه 200 مگا وات صرفه‌جويي يعني هزينه 200 مگاوات نيروگاه، خطوط انتقال و توزيع، و انرژي مصرفي صرفه‌جويي شده بدنبال داشت كه به معناي 200 ميليون دلار هزينه سرمايه‌گذاري و مقادير متنابهي براي هزينه سوخت كمتر براي اقتصاد ملي است.
در تدوين استاندارد ها: موفق
در اجرا: ناموفق
اما مساله اينجاست كه ما در تدوين استاندارد‌ها كه از 5 – 4 سال بيش شروع شد خيلي خوب پيش رفتيم، اما در اجرا به اندازه تدوين موفق نبوديم، اين موضوع دو دليل فني و مديريتي دارد.
اجراي استاندارد‌ها: مستلزم وجود آزمايشگاه
رقم سرمايه‌گذاري برخي از آزمايشگاهها: حدود يك ميليارد تومان
به لحاظ فني ما براي اجراي استاندارد‌ها نياز به آزمايشگاه‌هايي داريم كه در مورد برخي از آن ها از جمله آزمايشگاه‌هاي تهويه مطبوع، ارقام سرمايه گذاري در حد ميليارد تومان است. موسسه استاندارد در اين زمينه دچار مشكل است و اين كه گفته شود از امكان بخش خصوصي استفاده كنيم، نكته‌اي انحرافي است؛ اولا در حالي كه حتي يك آزمايشگاه دولتي موجود نيست، ما چگونه مي‌توانيم تشخيص دهيم كه بخش خصوصي استاندارد‌ها را درست اجرا مي‌كند يا خير؟
تعرفه‌هاي فعلي آزمايشگاهها، جاذبه‌اي براي سرمايه‌گذاري ندارد
ثانيا اجراي استاندارد‌ها در آزمايشگاه اقدامي داراي سود اقتصادي نيست و با تعرفه‌هاي فعلي جاذبه‌اي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين زمينه وجود ندارد. تنها برخي توليد كنندگان تجهيزات انرژي بر، آزمايشگاه‌هايي در اختيار دارند كه تست نمونه‌هاي توليد كننده رقيب آنها در اين آزمايشگاهها با دشوار‌هايي مواجه است.
مشكلي مديريتي :
نمونه ها به جاي بازار، از خط توليد جمع آوري مي‌شود
مشكل بعدي ما ، مشكل مديريتي است. در اين زمينه مهم‌ترين مساله اين است كه بايد نمونه‌ها به جاي خط توليد از بازار جمع آوري شود. البته در اين صورت باز هم مشكل تامين هزينه‌ها پيش مي‌آيد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد آن را پيش بيني كند.
سابقه ديرينه‌تر همكاري وزارت نيرو با موسسه استاندارد، در مقايسه با وزارت نفت
پيروز بخت:
ما پيش از وزارت نفت، از برنامه دوم همكاري خودمان را با وزارت نيرو، آغاز كرديم و همكاري ما با وزارت نفت از ابتداي برنامه سوم شروع شد.
موسسه نگاه ويژه‌اي به تجهيزات خانگي داشت. اولين محصولي كه براي آن برچسب انرژي طراحي شد. يخچال و فريزرها بودند. اين همكاري با وزارت نفت هم در مورد تجهيزات خانگي انجام گرفت.
سال گذشته ديده شد برخي از بخاري‌هاي گازسوز دودكش دار بدون برچسب انرژي به بازار عرضه مي‌شوند كه در يك برنامه زمان بندي شده تا پايان بهمن 84 تمام 150 توليد كننده بخاري و تا پايان سال 84 تمام آبگرمكنها برچسب انرژي دريافت كردند.
پرهزينه‌ترين آزمايشگاهها مربوط به تجهيزاتي است كه از انرژي الكتريكي استفاده مي‌كنند
در قانون برنامه اعلام شده است:
برخي از امكانات بايد از طريق وزارتخانه هاي نفت ، نيرو و ساير وزارتخانه ها تأمين شود
دكتر صادق زاده به درستي به كمبود امكانات آزمايشگاهي اشاره كردند. بايد توضيح دهم كه در آيين نامه اجرايي ماده 121 برنامه سوم كه در ماده 20 برنامه چهارم تنفيذ شده؛ موسسه استاندارد به صورت انتزاعي ديده نشده است. بلكه صراحتا اعلام شده است كه برخي از امكانات بايد از طريق وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و يا ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط تامين شود. اما مساله اينجاست كه پرهزينه‌ترين آزمايشگاه‌هاي ما مربوط به تجهيزاتي است كه از انرژي الكتريكي استفاده مي‌كنند.
صادق زاده:
ما از اعتباراتمان آزمايشگاه‌هايي كه در حد چند صد ميليون تومان هزينه در برداشته است را احداث كرده‌ايم. برخي از آنها به موسسه اهداء شده است و برخي ديگر را كه علاوه بر انجام تست كاربرد‌هاي تحقيقاتي دارند، در اختيار داريم. محققان در اين آزمايشگاهها ضمن تست، راه‌هاي ارتقاي درجه انرژي كالا‌ها را مورد تحقيق قرار مي‌دهند.
ما تصميم گرفته‌ايم كه يك مجتمع بزرگ آزمايشگاهي ايجاد كنيم كه هم كار تست نمونه‌ها و هم كار‌هاي تحقيقات براي ارتقاي كارآيي انرژي كالا‌ها را انجام‌دهد.
پنج سال ديگر بايد براي احداث مجتمع آزمايشگاه‌هاي پرهزينه تجهيزات انرژي بر وزارت نيرو انتظار كشيد
هزينه احداث مجتمع: 20 ميليارد تومان
اعتبار طرح احداث آزمايشگاهها در سال‌هاي گذشته: 500 ميليون تومان
مجموع اعتبارات در طول برنامه چهارم: 10 ميليارد تومان
در اين مجتمع آزمايشگاه‌هاي پر هزينه چيلر‌هاي تراكمي و جذبي با ظرفيت‌هاي بالا، هواسازي صنعتي، الكترو موتور‌هاي سه فاز، پكيج تهويه مطبوع، برج خنك كننده، كمپرسور‌هاي تبريه ، هواي فشرده فن‌ها،پمپ‌هاي سانتريفيوژ، ماشين لباس شويي، مايكروفر، جارو برقي احداث مي‌شود.
ما اكنون در فاز انتخاب مشاور هستيم و طراحي و احداث اين جتمع حدود چهار الي پنج سال طول مي‌كشد. البته اگر مساله زمان مطرح باشد، مي‌توانيم آن را به مناقصه بين‌المللي بگذاريم كه در مدت يك سال، يك شركت بين‌المللي آن را طراحي، تامين تجهيزات و نصب و راه‌اندازي كند، اما هزينه آن دو سه برابر خواهد شد. ما اكنون حدود بيست ميليارد تومان براي راه‌اندازي اين مجتمع نياز داريم كه در آن صورت بايد تا 60 ميليارد تومان بپردازيم.
ممكن است اين سوال پيش بيايد كه تا به حال چه مي‌كرديد؟ اما سال‌هاي قبل طرح احداث آزمايشگاه‌هاي ما تنها 500 ميليون تومان در سال اعتبار داشت و اين اعتبار به قدري كم بود كه ما فكر دارا بودن چنين مجتمع را نمي‌كرديم. بنابراين سراغ طراحي آن هم نرفتيم. اعتبارات ما اعتبارات عمومي است. با اعتباري كه در برنامه پنج ساله چهارم در نظرگرفته شده ناچاريم اجراي اين پروژه را در 5 سال زمان بندي كنيم. مجموع اعتبارت ما در برنامه چهارم حدود ده ميليارد تومان است، در حالي كه حجم اين پروژه بين 15 تا 20 ميليارد تومان برآورد مي‌شود، لذا اجراي آن به داراز مي‌كشد. ما در بودجه 84 از كميسيون انرژي تقاضا كرديم حجم اعتبارات بهينه سازي را افزايش دهند كه حسب اهميت آن كميسيون به اين امر توجه كافي مبذول نمود و اعتبارات طرح تجهيزات آزمايشگاه را به حدود 3 / 1 ميليارد تومان در سال افزايش داد. پس از آن بلافاصله ما پروژه مجتمع بزرگ آزمايشگاهي را شروع كرديم.
توجه كنيد كه آزمايشگاه‌هاي چيلر‌هاي تراكمي و جزبي تهويه مطبوع و برج خنك كننده از 500 ميليون تا 5/1 ميليارد سرمايه‌بري دارند. در حالي كه كل اعتبار‌ها در سال 500 ميليون تومان بود.
به چشم هزينه نگاه نكنيد؛ مادامي كه اعتبار احداث آزمايشگاه‌هاي تست اختصاص پيدا نكند
اجراي برخي از مهم‌ترين استاندارد‌هاي انرژي به تعويق مي‌افتد
برزگري :
مادامي كه اعتبار احداث آزمايشگاه‌هاي تست اختصاص پيدا نكند اجراي برخي از مهم‌ترين استاندارد‌هاي انرژي به تعويق خواهد افتاد. برنامه ريزان و سياستگذاران كشور ما بايد بپذيرند كه هرگونه تامين اعتبار طرح هاي استانداردسازي به ويژه در بخش انرژي يك سرمايه‌گذاري بزرگ و موثر در جهت بهره‌وري اقتصاد ملي يا افزايش سطح سلامت، ايمني و بهداشت جامعه و ارتقاي توان رقابت در بازار‌هاي جهاني است و هرگز به چشم هزينه به آن نگاه نكنند.
اجراي استاندارد‌ها، تنها در مورد يخچال فريزرها 200 ميليون دلار
و تنها حذف پيلوت در آبگرمكنها 150 ميليون دلار صرفه‌جويي بدنبال دارد
اگر درآمد حاصل از صرفه جويي يكي از اين اقلام را به موسسه استاندارد مي‌دادند
تنها درآمد صرفه جويي حاصل از اعمال يكي از استاندارد‌هاي مصرف انرژي
بخش مهمي از نياز‌هاي موسسه استاندارد را تامين مي‌كند
پيروز بخت:
هنگامي كه وزارت نيرو تاكنون 500 ميليون تومان و اكنون 3/ 1 ميليارد تومان براي احداث و اداره آزمايشگاه هاي خود اعتبار دارد، چگونه مي‌توانيم به هدف‌هاي تعيين شده در ماده 121 برنامه سوم و ماده 20 برنامه چهارم دست يابيم. اين در حالي است كه تنها يك آزمايشگاه پمپ حدود دو ميليارد تومان و يك آزمايشگاه تهويه مطبوع 5 /1 ميليارد تومان اعبتار نياز دارد. اگر ما بخواهيم اين آزمايشگاه ها را در سطح كشور توسعه بدهيم، اعتبار به مراتب بالاتري نياز داريم. به اين ترتيب اجراي استاندارد‌ها به تعويق خواهد افتاد. اين در حالي است كه اجراي اين استاندارد‌ها تنها در مورد يخچال فريزرها 200 ميليون دلار صرفه‌جويي به دنبال داشته است. به گفته مسوولين سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، تنها حذف پيلوت در آب‌گرم‌كن‌هاي ايراني 150 ميليون دلار صرفه‌جويي در سال به دنبال دارد. اگر درآمد حاصل از صرفه‌جويي يكي از اين اقلام را به موسسه استاندارد مي‌دادند، بخش عمده‌اي از نياز‌هاي موسسه تامين مي‌شد.
پرمصرف‌ترين تجهيزات انرژي بر فاقد آزمايشگاه هستند
ايسنا:
اين در حالي است كه تجهيزاتي كه شما اشاره كرديد ما فاقد آزمايشگاه‌هاي آنها هستيم. از جمله پر مصرف‌ترين تجهيزات هستند؛ همچون چيلر‌ها، پمپ‌ها ، الكتروموتور‌هاي سه‌فاز و ...
پيروز بخت:
بله همين طور است
كل اعتبارات جاري و عمراني موسسه استاندارد: 17 ميليارد تومان است
اعتبار مورد نياز براي احداث مجتمع آزمايشگاهي تجهيزات انرژي بر: 20 ميليارد تومان
اعتبار مورد نياز احداث آزمايشگاه‌هاي تست جاده‌اي خودرو: 30 ميليارد تومان
موسسه استاندارد، نيازمند احداث 319 آزمايشگاه
ميانيگن دريافت پرسنلي موسسه: كمتر از 300 هزار تومان
75 % پرسنل: داراي مدرك كارشناسي و بالاتر
كارشناسان موسسه امكان دريافت حقوقي دو الي سه برابر را در خارج از موسسه دارند
ايسنا:
كل اعتبارات موسسه در سال جاري چه اندازه است؟
برزگري:
كل اعتبارات جاري و عمراني حدود 17 ميليارد تومان است. البته اين مشكل، تنها در مورد استاندارد‌هاي انرژي مطرح نيست بلكه اعمال برخي از مهم‌ترين استاندارد‌هاي ما در زمينه هاي ديگر نيز با همين مشكل مواجه است. ما تنها 30 ميليارد تومان براي آزمايشگاه‌هاي تست جاده‌اي خودرو‌ها نياز داريم.
از سوي ديگر ما با مشكل محدوديت پرسنل و پرداخت‌هاي پايين در موسسه مواجه هستيم. موسسه از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعيت مي‌كند. در حالي‌كه مدارك بيش از 74 % پرسنل موسسه كارشناسي و بالاتر از مقطع كارشناسي است، اما معدل دريافت آنها در مجموع، كمتر از 300 هزار تومان در ماه است. ما بايد 319 آزمايشگاه، شامل 109 آزمايشگاه در موسسه و 2210 آزمايشگاه در 30 اداره كل را اداره كنيم. در اين صورت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد به بحث پرداخت‌ها در موسسه توجه كند. كارشناسي كه در موسسه 5- 4 سال تجربه كسب مي‌كند، مي تواند دو الي سه برابر حقوق موسسه را در كارخانجات و خارج از مؤسسه كسب كند. بنابراين ما پس از مشكل آزمايشگاه با مشكل پرسنل و پرداخت‌ها هم مواجه هستيم.
ما حتي به تعداد يك سوم خروجي ها و بازنشستگان موسسه، هم نتوانسته ايم جذب داشته باشيم
تعرفه تست كالا در آزمايشگاهها افزايش مي‌يابد
صادق زاده:
اين در حالي است كه اين آزمايشگاهها هرگز اقتصادي هم نيستند ما براي هر تست ماشن لباسشويي 200 هزار تومان هزينه مي‌كنيم اما تنها 50 هزار تومان دريافت مي‌كنيم.
برزگري:
البته افزايش تعرفه‌ها به تصويب كميته راهبردي رسيده است كه براي تصيوب نهايي به شوراي استاندارد ارايه خواهد شد.
ضرورت بازگشت مستقيم تعرفه تست كالا به موسسه استاندارد
ايسنا:
جاي سوال است كه چرا بر اساس قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد، تعرفه اين آزمايش‌ها به خود آنها بر نمي‌گردد بلكه بايد به خزانه واريز شود و معادل آن بعداَ بر اساس قانون بودجه كل كشور در اختيار موسسه قرار گيرد.
پرسنل آزمايشگاه بايد تامين شوند
صادق زاده:
فراتر از اين بايد پرسنل آزمايشگاهها هم از آن منتفع شوند.
چرا كه آنها در مسند قضاوت نشته‌اند. پرداخت حق الزحمه كم به قاضي آن را در معرض خطر قرار مي‌دهد . اين‌كه آقاي مهندس برزگري مي‌گويند ميانگين دريافت پرسنل كمتر از 300 هزار تومان است، به چه معناست؟ آيا اين نحوه پرداخت زندگي فردي با اين خصوصيات را تامين مي‌كند.
ايسنا:
واقعيت آن است كه فرآيند سياست گذاري در كشور به جاي آنكه بخش هاي تصدي گري دولت را كوچك و بخش‌هاي نظارتي را توسعه دهد، به نحوي عكس آن عمل مي‌كند. از لحظه‌اي كه ما از 17 ميليارد تومان بودجه براي موسسه‌اي سخن مي‌گوييم كه مسوول نظارت بر كل فرآيند توليد، صادرات و واردات است؛ در شرايطي كه هزينه احداث يك آزمايشگاه آن 30 ميليارد تومان است؛ طبيعي است كه بايد انتظار داشته باشيم روند‌هاي ضد توسعه و غير عقلاني‌اي همچون روند فعلي مصرف انرژي در كشور به وجود آيد. انتزاع كلي اين موسسه از وزارت صنايع و ارتقاي سطح موسسه به سازمان كاملا مستقل و ملي كه رييس آن مستقيما از سوي رييس جمهور و به عنوان معاون وي انتخاب و منصوب شود و در قبال عملكرد آن نيز رييس جمهور مسوول باشد، خود نه تنها منجر به آزادي و قدرت عمل بيشتر موسسه مي‌شود بلكه موجب آن خواهد شد كه بودجه امكانات و نظام پرداخت‌هاي آن هم متناسب با ماموريت و مسووليت ملي آن به رسميت شناخته شود. ما بايد عدد 17 ميليارد تومان را با توليد ناخالص ملي كشور مقايسه كنيم تا متوجه شويم چه منطق و عقلانيتي در فرآيند سياست‌گذاري عمومي و نظام بودجه ريزي ما حاكم است.
واقعيت آن است همچنان‌كه در ماده 21 رييس موسسه در حكم معاون وزير صنايع خوانده شده است، مجموعه موسسه هم به اندازه يك معاونت و شايد حتي كمتر از آن جدي گرفته شده است. اين در حالي است كه بر كاهش 30 % مصرف انرژي كنشور همين موسسه بايد نظارت كند
مجلس بايد جايگاه رييس موسسه استاندارد را به سطح معاون رييس جهور ارتقا دهد
چنان‌كه پيش از اين توضيح دادم، من توجه به استقلال هرچه بيشتر موسسه اصلاح ماده 21 و انتخاب و انتصاب رييس سازمان از سوي رييس جمهور و به عنوان معاون وي را مثبت مي‌دانم اما در اين مورد بايد سياستگذاران كشور همچون نمايندگان مجلس تصميمم بگيرند.
. . .
انتهاي پيام
نظرات