آنچه كه در پي مي‌آيد بخش دوم گزارش تفصيلي اولين كارگاه بررسي سياست‌هاي « مديريت تقاضا و مصرف انرژي» در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا است كه به موضوع « بررسي نقصان‌هاي تدوين و اجراي استانداردهاي مصرف انرژي» اختصاص دارد. در ادامه اين كارگاه به ويژه رابطه « فراگيري و اجراي جامع طرح هاي بهينه‌سازي در سطح ملي» و « امكان ارتقاي كيفي استانداردها» مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به موانع فرا روي آن پرداخته مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايسنا در اين كارگاه كه پيش از ادغام معاونت‌هاي انرژي و برق در وزارت نيرو برگزار شد، دكتر صادق زاده، مدير كل وقت دفتر بهينه‌سازي معاونت انرژي وزارت نيرو، مهندس برزگري، معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم‌هاي كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و رييس اجرايي طرح جامع استاندارد و مهندس پيروز بخت، مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات اين موسسه به بررسي موضوع ياد شده پرداختند.
ايسنا:
بنابراين در يك جمع بندي كلي مي‌توانيم بگوييم بخشي از معضلات پيش گفته در مسير انجام ماموريت‌هاي موسسه استاندارد در نظارت بر معيارها و استانداردهاي مصرف انرژي، ناشي از ناديده گرفتن شان و جايگاه واقعي آن در فرآيند سياستگذاري عمومي كشور است. بخشي ديگر ناشي از محدوديت بودجه و پرسنل آن است كه بايد مورد تجديد نظر سازمان مديريت قرار گيرد و بخش ديگر ناشي از مناسبات مالي خود اين موسسه است.كه بايد با انجام تغييراتي در تعرفه‌ها كه منجر به اقتصادي شدن سرمايه‌گذاري در آزمايشگاه‌ها شود اصلاح شود.
اما مساله مهمي كه پيش از اين طرح شد و ما تاكنون پاسخي براي آن دريافت نكرده‌ايم، چرايي عدم انجام ماموريت سازمان در خصوص معيار ها و استانداردهاي مصرف انرژي در مواردي است كه موسسه با مشكل فقدان آزمايشگاه مواجه نيست. چنان‌كه در گفتگو‌هايي كه ما با مسوولين سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و وزارت نفت داشتيم، با اين انتقاد جدي آن‌ها مواجه شديم كه موسسه استاندارد مسووليت‌هاي خود را در مورد برچسب‌هاي انرژي به تعويق انداخته است. اين در حالي است كه به گفته شما مشكل آزمايشگاه‌هاي پرهزينه مربوط به تجهيزات مصرف كننده انرژي الكتريكي است و نه تجهيزات مصرف كننده گاز طبيعي و يا فرآورده‌هاي نفتي.
انتقاد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را مي‌پذيرم
در طرح جامع استاندارد، معيار‌هاي مصرف انرژي در مورد تجهيزات و لوازم خانگي انرژي‌بر اجرا مي‌شود
برزگر:
انتقاد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در مورد عدم برخورد با واحد‌هايي متخلف درست است. ما از اواخر سال 83 اين نقص را احساس كرديم. ما بيش از 8500 عنوان استاندارد تدوين شده داريم كه 485 قلم كالا از بعد ايمني، بهداشتي يا سلامتي مشمول استانداردهاي اجباري است. بررسي هاي ما در اواخر سال 83 نشان مي‌داد كه 49% توليد كنندگان در اين زمينه فاقد پروانه كاربرد علامت ملي استاندارد ايران هستند. پيش از اين اگر كالايي در يكي از استان‌ها مشمول مقررات استاندارد اجباري قرار مي‌گرفت، آن كالا روانه استان‌هاي مجاور يا مرزي مي‌شد. ما طرحي را در شوراي معاونين پيشنهاد كرديم كه با عنوان طرح جامع اجراي استاندارد مورد تصويب قرار گرفت و بر اساس آن مقرر گرديد طي 18 ماه از آبان 84 ، توليد كنندگان 485 قلم كالاي مشمول استاندارد اجباري كه شامل تجهيزات و وسايل خانگي انرژي بر هم مي‌شوند و در واقع دريايي از كار انجام نشده موسسه در 20 سال گذشته است، ملزم به دريافت پروانه استاندارد شوند. اميدواريم كه تا پايان سال 85 به هدف نهايي خود در مورد تمامي توليد كنندگان اين 485 قلم كالا دست يابيم.
عدم انتشار مجله تست و ضعف در فرهنگ سازي
صادق زاده:
يكي ديگر از كالاهاي انجام نگرفته موسسه فرهنگ‌سازي و انتشار مجلسه تست است كه وضعيت استانداردهاي مجوعه توليد كنندگان هر كالايي در آن مشخص شده و در اختيار عموم قرار گيرد.
شوراي ترويج و توسعه استانداردها را تشكيل داديم
مجله تست منتشر مي‌شود
نيازمند توافق با صدا و سيما براي پخش رايگان تبليغات هستيم
برزگر:
از سال گذشته شورايي تحت عنوان شوراي ترويج و توسعه استانداردها با حضور اساتيد تشكيل داديم. مذاكراتي با 5 شبكه صدا و سيما و راديو براي ترويج استاندارد داشتيم. ما نياز مند انجام توافقي با صدا و سيما هستيم كه تبليغات موسسه را بصورت رايگان انجام دهد. پيشنهاد داده‌ايم كه رييس صدا و سيما به عنوان يكي از كارشناسان خبره‌ي عضو شوراي عالي استاندارد، برگزيده شود.
مجله تست از جمله برنامه هاي ماست. ما به دنبال تامين منابع و مجوز آن هستيم و درآينده نزديك به ويژه در مورد كالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري اين مجله منتشر خواهد شود.
مذاكره با وزارت خانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم براي تدريس درس استاندارد
با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هم براي تدريس درس استاندارد از پيش دبستاني تا دانشگاه مذاكراتي داشته‌ايم تا به ويژه در دانشگاه‌هاي صنعتي واحد‌هاي استاندارد ارايه شود.
معيار و استاندارد اوليه مصرف انرژي : خط ميانگين شدت مصرف انرژي توليد كنندگان در هر صنعت
استاندارد مصرف انرژي يخچال فريزر‌ها خيلي پايين تر از سطح جهاني
ماشين لباسشويي و روشنايي همسطح استانداردهاي جهاني
ايسنا:
استاندارد ها و معيار‌هاي مصرف انرژي ما چه نسبتي با استانداردهاي جهان دارند؟
صادق‌زاده:
ساز و كار ما در تدوين معيار و استاندارد اوليه مصرف انرژي، انتخاب خط ميانگين شدت مصرف توليد كنندگان در هر صنعت است. در يخچال و فريزر‌ها ما از استانداردهاي جهاني خيلي پايين‌تر هستيم اما اين خط ميانگين در برخي از تجهيزات همسطح استانداردهاي جهاني است. بطور مثال استانداردهاي مصرف ماشين لباسشويي و روشنايي چنين است.
بهينه سازي مصرف انرژي؛ معادله‌اي چند مجهولي كه بايد ملي و فراگير نگريسته شود
ايسنا:
ممكن است كه اين ساز و كار تدوين استاندارد هاي مصرف انرژي با توجه به مشكلات كنوني بخش صنعت منطقي باشد، اما مساله اينجاست زماني كه ما از تجهيزات انرژي بر سخن مي گوييم و اذعان مي‌كنيم كه استانداردهاي ما با استانداردهاي جهاني فاصله دارند به معناي آن است كه هر كالاي توليد شده به ازاي هر چند درصد راندمان پايين‌تر كه دارد طي يك يا دو دهه عمر خود انرژي را به هدر مي‌دهد. از اين رو ما به طور جدي نيازمند شتاب گرفتن روند ارتقاي سطح استانداردها هستيم. از سوي ديگر پروژههاي بهينه سازي و بهره‌وري عمدتا معادله‌هايي چند مجهولي هستند و شتاب گرفتن و فراگير شدن آن‌ها نيازمند تامين زير ساخت‌ها، تغييرات اجرايي و كلي در سياست‌هاي قيمتي و غير قيمتي و ارايه تسهيلاتي است كه تامين مجموعه آن‌ها در توان يك وزارتخانه نيست.
تجربه نيز ثابت كرده است كه اجراي پروژههاي بهينه سازي به صورت بخشي و جزيره‌اي عملا به كندي صورت مي‌گيرد.
ارتقاي سطح فناوري نيز در بخشي بدون تغيير آن در بخش‌هاي ديگر با توجه به اين‌كه به دليل قيمت پايين انرژي در ايران، كاهش مصرف مزيت چنداني براي مصرف كنندگان انرژي به دنبال ندارد، تنها به افزايش قيمت كالاهاي مصرف كننده انرژي دامن مي‌زند و مشكل بازاريابي را براي توليد كنندگان بدنبال خواهد داشت.
نكته بسيار مهم‌تر اينجاست كه اجراي محدود و بخشي‌ي طرح‌هاي بهينه سازي، تنها توان جبران بخشي از رشد تقاضاي مصرف سالانه كشور را در خود نهفته دارد و در واقع سرمايه‌گذاري انجام گرفته با رشد تقاضاي مصرف بازار مصرف در هر سال جبران مي‌شود.
اين در حالي است كه اجراي فراگير طرح‌هاي بهينه سازي موجب مي‌شودكه شيب منحني رشد افزوده ناشي از بهره‌وري حاصل از اجراي طرح‌هاي بهينه سازي، از شيب منحني رشد مصرف بيشتر شود و در اين صورت اجراي اين طرح‌ها نه تنها منجر به كاهش مصرف بلكه منجر به درآمد‌زايي ملموسي مي‌شود كه خود مي‌تواند به راحتي منابع سرمايه‌گذاري شده در اين طرح‌ها را جبران كند.
اين شيوه اجراي طرح‌هاي بهينه سازي در مجموع هزينه‌هاي كمتري براي دولت بدنبال خواهد داشت و از سوي ديگر منجر به شتاب گرفتن روند ارتقاي سطح استانداردها خواهد شد كه خود سهم بزرگي در رشد اقتصاد ملي خواهد داشت.
از اين رو ما نيازمند طرح‌هاي جامعي هستيم كه پروژههاي مختلف را به صورت ملي و فراگير طراحي كند و در يك برنامه جامع، برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي تعامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف به منظور ايجاد زير ساخت‌ها و تجهيزات لازم، انجام تغييرات جزئي و كلي در سياست‌هاي قيمتي و غير قيمتي و تامين تسهيلات مورد نياز طرح نياز ارايه كند.
برنامهريزيهايي براي تدوين طرح هاي فراگير ملي داريم
اما سرعت اجراي آن‌ها نيازمند تامين منابع، زير ساخت‌ها و تعامل ميان وزارتخانه‌هاي مختلف است
صادق‌زاده:
ما برنامهريزيهايي براي تدوين طرح‌هاي فراگير ملي داريم، اما سرعت اجراي آن‌ها نيازمند تامين منابع، زير ساخت‌ها و تعامل ميان وزارتخانه‌هاي مختلف است كه برنامه ريزي جامعي را مي‌طلبد.
چنان‌كه در پيش توضيح دادم، ميانگين نسبت هزينه به فايده طرح‌هاي بهينه سازي 5 / 7 است. مساله اينجاست كه در اين طرح‌ها، سرمايه‌گذاري بايد از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي صورت گيرد. در حالي كه نفع اصلي را توليد كنندگان انرژي و يا اقتصادي ملي مي‌برند.
به طور مثال ما با نصب يك بويلر بازيافتي روي نيروگاهي در كيش، حرارت آن را به آب شيرين‌كن ها منتقل كرديم و آن‌ها را از مصرف 35 ميليون ليتر گازوئيل در سال مستغني كرديم، اما در اين ميان در واقع وزارت نفت و اقتصاد ملي كشور منفعت اصلي را كسب كرد.
اگر هزينه تامين گاز طبيعي در دورترين نقطه كشور، سه برابر هم شود، باز هم گاز طبيعي در اولويت است
طرح هاي بهينه‌سازي پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي كشور
بررسي‌هاي ما در طرح جامعي كه در مورد گاز انجام داديم نشان مي‌دهد كه حتي اگر هزينه تامين گاز طبيعي در دورترين نقطه كشور سه برابر هم شود، باز هم گاز طبيعي در اولويت است. بنابراين هر گونه سرمايه‌گذاري و سياستگذاري اقتصاد ملي براي شتاب بخشيدن به طرح‌هاي بهينه سازي مي‌تواند به عنوان پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري كشور تلقي شود.
اگر پروژه بهينه سازي به صورت جامع، فراگير و ملي نگريسته شود
ارتقاي سطح استانداردها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي و حتي بالاتر از آن هدف‌گذاري خواهيم كرد،
نه در سطح ميانگين شدت مصرف انرژي
اعتقاد من هم اين است، همان‌طور كه شما مطرح كرديد پروژه بهينه سازي مصرف انرژي در كشور بايد به صورت جامع و ملي نگريسته شود. اجراي اين پرژه از عهده دو وزارتخانه ساخته نيست و بايد مجموعه اي از وزارتخانه‌ها و سازمان مديريت، نه تنها براي تدوين معيارها و استانداردها، بلكه براي تدوين يك برنامه اجرايي جامع كامل و فراگير در تمام بخش‌هاي مصرف انرژي اقدام كنند.
روشن است كه در اين برنامه به دليل اين‌كه امكان پيش بيني و تامين زير ساخت‌ها و تسهيلات لازم براي ارتقاي سطح استانداردها وجود دارد، ما قطعا به ميانگين شدت مصرف انرژي به عنوان معيار اوليه استاندارد اكتفا نمي كنيم. بلكه ارتقاي سطح استانداردها در سطح استانداردهاي بين‌المللي و حتي بالاتر از ان را هدف گذاري مي‌كنيم. به اين ترتيب روند ارتقاي استانداردهاي مصرف انرژي به شدت سرعت خواهد يافت.
طرحي براي پذيرش استانداردهاي جهاني برخي ازكالا‌ها تا پايان برنامه چهارم توسعه
البته در همين راستا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در ايران طرحي را در حال بررسي و اجرا دارد كه به موجب آن تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد استانداردهاي بين المللي از جمله استانداردهاي مربوط به مواد غذايي و كدكس جهاني، استانداردهاي IEC كه مربوط به لوازم برقي خانگي، الكتروموتور‌ها ، پمپ‌ها و تجهيزات انرژي بر برقي هست و همچنين ساير استانداردهاي جهاني از جمله موارد مربوط به وسايل و تجهيزات انرژي بر فسيلي را خواهد پذيرفت.
انتهاي پيام
نظرات