اشاره:
آنچه كه در پي ميآيد دومين بخش از گزارش سومين كارگاه بررسي « سياستهاي مديريت تقاضا و مصرف انرژي» است كه به موضوع « آسيب شناسي تبصره 13 بودجه» اختصاص دارد.
ادامه اين نشست به بحث درباره نياز بالاي كشور به سرمايه گذاري در اجراي سياستهاي غير قيمتي براي كاهش تقاضاي مصرف سوخت، از جمله توسعه حمل و نقل عمومي و عدم تناسب آن با ظرفيتهاي محدود تبصره 13 بودجه ميگذرد.
ديدگاههاي كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس درباره اين موضوع در ادامه به حضور خوانندگان گرامي تقديم ميگردد.
خبرنگار:
تا كنون معمولاً در بحثهايي كه مجلس درباره تبصره 13 داشته است، به نقد عملكرد دولت در اجراي اين تبصره پرداخته شده است، اين در حالي است نقد و بازنگري اهداف و مسووليتهاي تبصره 13 خود اهميتي به مراتب بيش از اجراي اين تبصره دارد. گفته ميشود كه اين تبصره حداكثر امكان ايجاد 5 درصد كاهش مصرف سوخت را دارد، اين در حالي است كه به نظر ميرسد تبصره 13 بايد به مثابه يك بسته سياستي تلقي شود كه با به كار بستن مجموعهاي از سياستهاي غير قيمتي در اصلاح مصرف سوخت راه اجراي سياستهاي قيمتي را باز كند. از اين رو انتظار ميرود ظرفيت بسيار بالاتري براي آن در نظر گرفته شود.
دولت بايد يك تنخواه براي اجراي سياستهاي غير قيمتي در اصلاح مصرف سوخت ايجاد كند
دانشيار:
عدهاي معتقدند كه سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي بايد با يکديگر پيش بروند. حتي برخي ديگر بر اين اعتقادند كه اولويت دادن به سياستهاي قيمتي باعث ميشود درآمد هنگفتي عايد دولت شود و از اين درآمد براي تحقق سياستهاي غيرقيمتي همچون توسعه حمل و نقل عمومي استفاده شود؛ اما توصيه ما اين بود كه دولت يك تنخواه را براي انجام اين كار ايجاد كند و پس از تحقق سياستهاي غيرقيمتي توسط اين تنخواه، اجراي سياستهاي قيمتي و افزايش قيمت سوخت در پيش گرفته ميشود و از محل افزايش قيمت سوخت موجودي تنخواه بازگردانده ميشود. بايد توجه كنيم كه تجربه استفاده از فاينانس در اين زمنيه موفق نبوده است ونياز به اين تنخواه به عنوان يك اعتبار نقد و از پيش تعيين شده ضروري است.
خبرنگار:
ويژگي مهم مطالعهاي كه در مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي انجام شده است، طراحي چند سناريوي كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدت براي اصلاح قيمت سوخت است. در سناريوي كوتاه مدت عدد 50 هزار اتوبوس براي توسعه حمل و نقل عمومي پيشنهاد شده است. اگر قرار است با درپيشگرفتن سياست غيرقيمتي، راه را براي تحقق سياست قيمتي باز كنيم، روشن است كه نيازمند تحقق هرسه سطح سناريوهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت هستيم. در سناريوي كوتاه مدت توسعه حمل و نقل عمومي از اين جهت از اهميت خاصي برخوردار است كه بتوانيم با توسعه حمل و نقل عمومي مسيرهاي اثرگذاري افزايش قيمت بنزين، بر تورم را حتيالمقدور مسدود كنيم. شما از عددي چند ده ميليارد دلاري به عنوان ميزان يارانه انرژي سخن گفتيد؛ پذيرش اين عدد بزرگ، بدان معناست که اگر سناريوي كوتاهمدتي طراحي شود كه بتواند راه تحقق سياست قيمتي را باز كند، بخش عمدهاي از اين عدد چند ده ميليارد دلاري، به نوعي تبديل به درآمد دولت ميشود، اين درآمد، خود بزرگترين و مطمئنترين منبع و پشتوانه مالي براي بازپرداخت هزينه سرمايهگذاريهايي محسوب ميشود كه در اجراي سياستهاي غيرقيمتي كوتاهمدت به آن نياز داريم.
دانشيار:
ما به دنبال همين سياست هستيم.
خبرنگار:
آيا تبصره 13 چنين ماهيتي دارد؟
دانشيار:
ممكن است برخي از سياستها ايراد داشته باشند، اما هدف همين بوده است.
خبرنگار:
مطالعات وزارت نفت نشان ميدهد براي دستيابي به سهم 70 درصد حمل و نقل عمومي ما نياز به 50 هزار اتوبوس داريم. اين مطالعه همچنين ميگويد تأمين اين تعداد اتوبوس 2 ميليارد دلار هزينه دارد.
دانشيار:
اگر ما بتوانيم از جايي تنخواه 2 ميليارد را تأمين كنيم، ميتوانيم اتوبوسها را تأمين كنيم و از محل صرفهجويي بنزين، 2 ميليارد را بازپرداخت كنيم.
مطالعهاي كه در مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي انجام شدهاست، ميتواند مبناي نظري تبصره 13 در سالهاي آينده باشد. اما از آنجايي كه تبصره 13 نميتواند مصرف را بيش از 5 درصد كاهش دهد، بايد به دنبال راههاي اجرايي مکمل ديگرهم باشيم.
خبرنگار:
باوجود صحت اين مطلب، ميبينيم كه تبصره 13 اساسا چنين رويكردي ندارد، کل تعداد اتوبوس پيشبيني شده در اين تبصره، حدود 6 هزار واحد است؛ اين در حالي است كه گفته ميشود، اجراي همين تدابير پيشبيني شده در تبصره 13 چند سال به طول خواهد انجاميد.
دانشيار:
50 هزار اتوبوس در يك سال، قابل تحقق نيست؛ چرا كه توان توليد داخل به اين ميزان نيست. بنابراين بايد در طي چند سال اين عدد تحقق يابد.
خبرنگار:
ما درباره سناريوي كوتاهمدت سخن ميگوييم؛ اگر قرار باشد سناريوي كوتاهمدت ما چند سال طول بكشد، آنگاه برنامههاي ميانمدت و بلندمدت چه اندازه طول خواهد كشيد؟!
پرسش ديگر اين است كه در يك سناريوي كوتاهمدت، اگراز ظرفيت توليد اتوبوس داخلي به طور كامل استفاده شود و باقيمانده نياز كشور از خارج از كشور وارد شود، آيا با توجه به سودي كه از محل توسعه حمل نقل عمومي و اصلاح قيمت سوخت عايد كشور ميشود،باز هم واردات اتوبوس به طور مقطعي تأمين كننده منافع ملي ما نميتواند باشد؟
دانشيار:
واردات اتوبوس، مخالفاني دارد؛ اين مخالفان معتقدند توليد هر اتوبوس 100 فرصت شغلي ايجاد ميكند، و ما بايد اين ظرفيت اشتغال را براي خودمان حفظ كنيم.
ايسنا:
نظر شما در كميسيون انرژي مجلس چه بود؟
پس از استفاده ازتوان توليد كنندگان داخلي باقيمانده نياز كشوربه اتوبوس بايد از طريق واردات تأمين شود
دانشيار:
پيشنهاد ما استفاده از هر دو راه يعني توليد و وارد كردن اتوبوس بود؛ به اين معني كه تا اندازهاي كه توان توليد داخلي داريم، نيازمان را از داخل تأمين كنيم و بيش از آن را از خارج وارد كنيم.
همچنين پيشنهاد داديم هر اتوبوس و كاميون با بيش از 20 سال کارکرد را از رده خارج كنيم؛ در اين صورت امكان بالا بردن ظرفيت توليد نيز به مراتب بيشتر ميشود، در حالي كه كاميونهاي فرسوده، دو برابر استاندارد، گازوئيل مصرف ميكنند و به نوعي پول گازوئيل مصرفي با پول كاميون برابري ميكند.
خبرنگار:
بنابراين شما هم تأييد ميكنيد كه ما نيازمند يك سناريوي كوتاهمدت ضربتي هستيم.
دانشيار:
بله! حتما به اين سناريو نياز داريم! مسير اصولي و منطقياي که بايد طي شود اين است که در مرحلهي اول شوراي عالي انرژي تشكيل شود، بعد از آن سند ملي انرژي تهيه شود و در نهايت استراتژيهاي زيربخشي تدوين شود. اما به دليل آنكه اين روند زمان ميبرد، هماكنون مسير آن برعكس طي ميشود؛ به همين دليل در برخي مكانها و بعضي مواقع دچار مشكل شده و قطعات اين پازل در كنار هم قرار نميگيرند. نمايندهاي مي گفت، آقاي خاتمي گفته است كه اگر لازم باشد براي حل مسأله انرژي آبرويم را بگذارم، اين كار را خواهم كرد. ديديم كه آقاي خاتمي پس از 8 سال به اينجا رسيد و در آخرين نطق خود در مجلس گفت: اگر از من سؤال شود در چه مسألهاي قصور كرديد ميگويم در مسأله انرژي! دولت جديد ميتواند از تجربهاي كه آقاي خاتمي پس از 8 سال به آن رسيد، استفاده كند؛ چرا دوباره بعد از 8 سال به تجربه نفر قبلي برسد. اين موضوع بسيار اهميت دارد كه ما با استفاده از تجارب چند دوره گذشته اجازه ندهيم كه تصميمگيري صحيح درباره اين مسأله به 8 سال بعد موكول شود.
ادامه دارد...
نظرات