نخستين نشست هم انديشي قانون ملي ايمني زيستي با حضور كارشناسان و محققان ايمني زيستي با ارائه نظرات درباره سازوكار پيش‌بيني شده در پيش‌نويس ايمني زيستي، رابطه پيش‌نويس با پروتكل ايمني زيستي كارتاهينا و توسعه بيوتکنولوژي مدرن براساس اسناد بالادستي، در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر ملبوبي، رييس انجمن بيوتكنولوژي كشور در اين نشست اظهار داشت: به جاي تدوين قانون جديد بايد نظام را تعريف و از ديدگاه اين نظام تمام مسائل را بررسي کرد.

وي در انتقاد از برخي بندهاي پيش‌نويس نظير قانون 23 كه بر اساس آن، آئين‌نامه‌هاي اجرايي ظرف مدت 6 ماه پس از تاريخ تصويب، به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري اعضاي كميسيون هماهنگي تهيه و پس از بررسي در شوراي ملي ايمني زيستي، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، افزود: به ياد ندارم كه اين قانون در كميته مطرح شده باشد و حتي در صورت جلسه نيز اثري از آن ديده نمي شود.

رييس انجمن بيوتكنولوژي خاطر نشان کرد: با وجود اينكه در قانون پيش بيني مي شد كه اين موضوع در كميته‌هاي تخصصي وزارتخانه هاي مرتبط بررسي شود، اما در عمل هيچ گونه نقشي براي آنها در نظر گرفته نشده است.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران در پايان با اشاره به وظايف دبيرخانه شورا و ضرورت همکاري همه دستگاه هاي مرتبط در تنظيم پيش‌نويس گفت: دبيرخانه عمدتا هماهنگي امور را بر عهده داشته و وظيفه دارد نظرات همه دستگاهها را جمع‌آوري كند، اما عملا اين كار در فضاي مطلوبي صورت نمي‌گرفت و به گونه اي نبود كه همه نظرات منعكس شود، در نهايت تنها نظرات سازمان حفاظت محيط زيست در جلسات مورد بررسي قرار گرفت و از سازمان حفاظت محيط زيست درخواست شد كه صورت جلسه را در اختيار شوراي ايمني زيستي قرار دهد كه تاكنون به دست ما نرسيده است.

انتهاي پيام