دبير شوراي ملي ايمني زيستي كشور با بيان اينكه نبود قانون ملي ايمني زيستي ايران را با مشكل مواجه کرده است، اظهار کرد: قانون ملي ايمني زيستي بايد هر چه سريعتر تنظيم شود تا تكليف توليدكنندگان و واردكنندگان كه در حال حاضر هيچ‌گونه کنترلي بر آنها صورت نمي گيرد، مشخص شود.

دكتر محسن جهانشاهي، دبير شوراي ملي ايمني زيستي در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره روند پيگيري پيش‌نويس قانون ايمني زيستي، تصريح كرد: علت تعلل در تنظيم اين پيش نويس، بازنگري چند باره آن است تا از نقطه نظر همه كارشناسان حقوقي و تخصصي در اين زمينه بهره ببريم.

وي زيست فناوري را داراي اهميت ويژه خواند که در همه سطوح زندگي از محصولات كشاورزي گرفته تا محصولات دارويي و ... خود را نشان مي‌دهد و امكان خطرات احتمالي را نيز به همراه خواهد داشت.

وي افزود: به همين علت پروتكل كارتاهينا كه يك پروتكل الحاقي به كنوانسيون تنوع زيستي در جهان است، تصويب شده و كشورهاي متعددي از جمله ايران به آن پيوسته‌اند كه براساس آن ضمن بهره مندي از بيوتكنولوژي نوين براي زندگي بهتر، خطرات احتمالي آن بايد در چارچوب قوانين بررسي شود تا بتوان به طور ايمن از اين تكنولوژي به عنوان يكي از تكنولوژيهاي برتر استفاده كرد که خطرات آن نيز در دراز مدت متوجه انسان ها نشود.

دكتر جهانشاهي تاكيد كرد: سعي ما بر آن بوده است كه به دليل مباحث تخصصي و حقوقي، به هيچ وجه مسايل سياسي را در اين پيش‌نويس دخيل نكنيم تا به عنوان ارمغاني براي بيوتكنولوژيستها و قانوني ثمربخش و مفيد براي نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد.

وي در ادامه درباره تشكيل جلسات شورا گفت: در اين جلسات نظرات كارشناسي معاونان وزير مطرح و جمع بندي تخصصي صورت مي گيرد و سپس نتايج به شوراي عالي ايمني زيستي با حضور وزراء منعكس مي‌شود.

وي در خصوص تعداد كم جلسات شورا ابراز عقيده كرد: اين مشکل در همه شوراهاي ملي يا شوراهاي عالي وجود دارد .

دبير شوراي ملي ايمني زيستي كشور در پايان گفت: عليرغم برخي اظهارات، سرعت ما در تنظيم اين قانون خوب بوده كما اين كه حدود هشت سالي است كه ايمني زيستي در كشور مطرح بوده ولي هيچ قانوني براي آن وضع نشده‌ است، ما سعي داريم وارد مسايل حاشيه اي نشويم و مشکلات کنوني به دليل ضرورت اجماع نظرات وزارتخانه ها پيش آمده است.

انتهاي پيام