رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ي حراج آثار تاريخي جيرفت در انگليس بنا بر راي صادره در دادگاه، گفت:‌ درباره‌ي اين‌كه بعضي مي‌گويند، اين راي به استناد قوانين ايران صادر شده است، اين سخن بسيار بي‌منطق و نادرست است. اسفنديار رحيم‌مشايي كه در حاشيه‌ي ديدار با وزير فرهنگ و گردشگري سيرالئون با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌كرد، ادامه داد: قوانين مربوط به آثار تاريخي، همان قوانين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي‌اند كه همه‌ي جهان به آن پايبند هستند و همين قوانين‌اند كه تصريح مي‌كنند، اشياي تاريخي به ملت هر كشوري تعلق دارند و انتقال مالكيت از آن به هيچ‌وجه امكان ندارد. وي راي صادره در دادگاه انگليسي را درباره‌ي اشياي تاريخي جيرفت، يك بازي سياسي دانست و بيان كرد: همواره شاهد بي‌عدالتي‌هاي بسياري درباره‌ي ايران بوده‌ايم؛ اما ما تمام تلاش خود را به‌كار مي‌بريم، تا از اجراي حكم حراج آثار تاريخي جيرفت در انگليس بتوانيم جلوگيري كنيم و در تمام مراحل هزينه‌هاي لازم را پرداخت كنيم و براي اين دادگاه استيناف بدهيم. او درباره‌ي آب‌گيري سد سيوند نيز گفت: با وجود اين‌كه آب‌گيري اين سد از نظر سازمان بدون اشكال اعلام شده است،‌ خبري از آب‌گيري سد نيست. مشايي افزود: ما موافقت خود را براي آب‌گيري سد اعلام كرده‌ايم؛ چراكه از نظر كارشناسان ما، كاوش باستان‌شناسي در اين منطقه ديگر ضرورتي ندارند و فقط مطالبات ما از نظر تاثير‌گذاري آب بر مقبره‌ي كوروش ادامه دارند. وي با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با وزارت نيرو براي راه‌اندازي يك مركز مطالعه و سنجش رطوبت در مقبره‌ي كوروش در نزديكي سد سيوند، اظهار داشت: اميدواريم مقدمات راه‌اندازي اين مركز تا هفته‌ي آينده فراهم شوند. معاون رييس جمهور اضافه كرد: اعلام آب‌گيري سد سيوند جزو وظايف ما نيست و ما فقط نظر كارشناسي خود را درباره‌ي پايان كاوش‌هاي باستان‌شناسي در اين منطقه اعلام مي‌كنيم. انتهاي پيام