18 قلم از اشياي تمدن باستاني جيرفت بر مبناي راي دادگاه انگليسي در گالري برکت لندن به حراج مي‌رسد. تمدني که به عقيده سرپرست هيات کاوش محوطه باستاني جيرفت، بهشتي براي باستان‌شناسان و آشكاركننده حلقه‌هاي گم‌شده تاريخ است.

اگر هر بار كه غارت اموال فرهنگي و تاريخي‌مان رخ مي‌داد آن را در راستاي سلطه غرب مي‌ديديم، اين بار بخشي از فرهنگ‌مان به نام قوانين داخلي‌مان چوب حراج خورده است زيرا به گفته مديركل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دادگاه بر مبناي قوانين داخلي ايران به پرونده رسيدگي کرده اما با اين ادعا که در قوانين ايران نسبت به مالکيت اشياي زير خاکي صراحت وجود ندارد راي به نفع گالري انگليسي صادر شده است.

مشخص نيست دادگاه انگليسي متن کدام قانون را مبناي داوري خود قرارداده که چنين نتيجه گرفته است زيرا در قانون اساسي، قانون مدني و قانون مجازات اسلامي موادي درباره ميراث فرهنگي وجود دارد که برخي از آنها صراحتا مالکيت چنين اشيايي را عمومي و غيرقابل تملک خصوصي دانسته‌اند.

راي دادگاه انگليسي مغاير با نص قوانين ماست

آيا تمدن جيرفت با قدمتي 5 هزارساله و آثاري منحصر به فرد و درخشان حتي از همان بخش‌هاي ويران شده به دست سوداگران، از نفايس ملي ما نيست؟

و اگر هست؛ طبق اصل 83 قانون اساسي ،" بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن‌هم در صورتي‌که از نفايس منحصر به فرد نباشد."

آيا اشياي يافت شده از تمدن جيرفت که به نظر سرپرست هيات كاوش احتمالا خاستگاه هنر هخامنشي به آن برمي‌گردد از آثار تاريخي ما نيستند؟

و اگر هستند؛ طبق ماده 26 قانون مدني و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در سال‌هاي 61 و70، بر مبناي اين ماده "اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل...و آثار تاريخي و ... قابل تملک خصوصي نيست."

آيا آثار جيرفت در زمره اموال تاريخي- فرهنگي کشورمان نيستند که داستان حفاري‌هاي غيرمجاز و قاچاقشان به قصه‌اي تکراري بدل شده است!

و اگر هستند؛ طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامي" هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي فرهنگي از کشور هرچند به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي‌گردد."

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق ماده 562 قانون مجازات اسلامي "هرگونه کاوش و حفاري به قصد به دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي شود."

تبصره يک همين ماده اشاره دارد که "هرکس اموال تاريخي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم مي‌گردد." و در تبصره 2 مي گويد "خريد و فروش اموال تاريخي فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند هرگاه خريد و فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد. مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود."

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که راي دادگاه انگليسي به ادعاي عدم صراحت قوانين داخلي ايران در زمينه اشياي زير خاکي نمي‌تواند صحيح باشد. در اين زمينه بهرام بهرامي قاضي ديوان عالي کشور اين راي را خلاف عرف و قانون و مغاير با مباني حقوقي و مقررات کشورمان مي‌داند و با استناد به ماده 26 قانون مدني به ايسنا مي‌گويد: تصور مي کنم اين افراد اصلاحيه آخر را که در سال 1370 بوده دقيقا ملاحظه نکرده‌اند حتي اصلاحيه 1361 به معناي تاييد راي آن‌ها نبوده و مغاير با نص قانوني کشور ماست و احتمالا يا در ترجمه متن به اشتباه افتاده‌اند يا شايد عوامل ديگري از جمله مسايل سياسي و مشابه‌ آن دخيل بوده است.

بر مبناي قوانين داخلي ايران مالکيت اشياي تمدن جيرفت، عمومي است

محمدعلي دادخواه وکيل دادگستري درباره مالکيت 18 قلم شي مربوط به تمدن جيرفت از بعد قوانين داخلي به ايسنا اظهار مي‌دارد: اين اموال مالكيت عمومي دارد و اين استدلال كه دادگاه انگلستان اين‌ها را به دليل عدم صراحت قوانين ايران متعلق به گالري انگليس بداند، فاقد توجيه قانوني است.

همچنين صباح زنگنه يک کارشناس امور بين‌الملل نيز مي‌گويد: طبق قانون اشياي عتيقه، آثار قديمي و باستاني جزوي از ميراث فرهنگي و ملي كشور محسوب مي‌شوند و جزيي از مالكيت افراد نيستند.

بهمن کشاورز، رييس کانون وکلاي مرکز نيز با اشاره به مواردي از قانون مدني و قوانين ديگري كه پس از سال 1307 بر قوانين مدني وارد شده، مالكيت عتيقه‌جات ايراني را عمومي مي‌داند و تصريح مي‌کند: اين حالت كه هر كس هر شي را در هر مكاني يافت براي خودش باشد وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اين‌كه اين اشيا ميراث فرهنگي و ملي است، مالكيت عمومي دارد.

طبق قوانين انگليس نيز راي صادره نمي‌تواند درست باشد

چطور اشيايي که ظرف 10سال گذشته قاچاق شده 25 سال در اختيار کسي بوده است!

اگرچه دادگاه انگليسي بر مبناي قوانين ايران به پرونده رسيدگي کرده است اما اين شبهه مطرح است که چون بر مبناي قوانين انگليس کسي كه 25 سال شي اي را در اختيار داشته باشد مالک آن مي‌شود و مي‌تواند آن را خريد و فروش کند، در مورد آثار مربوط به تمدن جيرفت نيز چنين اتفاقي رخ داده است.

بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور که دادستان سال‌هاي 69 و 70 جيرفت و کهنوج بوده است با رد اين احتمال كه اشياي تاريخي جيرفت از سال‌ها قبل قاچاق مي‌شده‌اند، به ايسنا مي‌گويد: از سال 1375 به بعد نسبت به كشف اشيا در جيرفت اقدام شده است و اگر قاچاقي صورت گرفته از آن سال به بعد بوده است.

وي همچنين خاطر نشان مي‌کند: تيم حقوقي انگلستان تيم به‌خصوصي است و از استحكامي كه در ساير تيم‌هاي حقوقي وجود دارد برخوردار نيست، اين رويه‌ها در احكام خاص آن‌ها هم نمود پيدا مي‌كند و بحث ديگر اين‌كه همه‌ي امور اقتصادي، نظامي و حقوقي تحت تاثير منافع قرار گرفته و منفعت‌گرايي باعث شده كه از بسياري امور تفسيرهاي خاصي داشته باشند و شايد تيم حقوقي اين كشور نسبت به بافت كلي مردم انگلستان كه منفعت‌گرا هستند تا واقع‌گرا بي‌تاثير از اين منفعت‌گرايي نبوده است.

همچنين آيدين آغداشلو، كارشناس و منتقد هنري، با عجيب و احمقانه دانستن راي دادگاه لندن بر اين‌كه اشياي متعلق به تمدن جيرفت در طول 10 سال گذشته به كشورهاي مختلف از جمله ژاپن قاچاق شده‌اند تاكيد مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: اين امر در صورت اثبات، با قانون انگليس منافات دارد، هركسي كه با آثار تاريخي ايران آشنايي دارد، مي‌داند كه اشياي جيرفت به‌طور قطع در طول 10 سال گذشته از ايران قاچاق شده‌اند. البته تنها نمونه‌اي كه از سال‌هاي گذشته در موزه‌ي بريتانيا نگهداري مي‌شود، يك ظرف سنگي از جنس سنگ صابون است كه در نزديكي بغداد كشف شده و قطعا در جريان روابط بازرگاني پنج هزار سال پيش از منطقه‌ي هليل‌رود به سومر برده شده است. لذا واضح است كه هرچه در اين زمينه و از اين نوع وجود دارد، قطعا قاچاق شده است.

راي دادگاه لندن خلاف معاهدات بين‌المللي است

محمد شريف حقوقدان، درباره توجه معاهدات بين‌المللي به حمايت از آثار فرهنگي كشورها به ايسنا مي‌گويد: در نظام حقوق بين‌الملل كنوانسيون‌هاي چهارگانه 1949 و 1954 لاهه معاهداتي هستند كه در كنار ساير مسايل به ميراث فرهنگي نيز اشاره كردند. همچنين كنوانسيون 1970 كه عنوان آن كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي درخصوص اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي است و كنوانسيون 1995 رم كه درباره‌ي اعاده‌ي اموال فرهنگي به سرقت رفته يا اموالي است كه به طور غيرقانوني صادر شده‌اند و دو كنوانسيون اخير به مساله سرقت اموال فرهنگي پرداخته‌اند و درصدد حمايت از اموال فرهنگي از اين طريق برآمدند.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به كنوانسيون 1970 خاطر نشان مي كند: ترتيباتي در مورد ضبط و اعاده‌ي اموال مسروقه به مكان اوليه پيش‌بيني شده است در اين كنوانسيون قاچاق اموال فرهنگي و انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي مورد نظر قرار داشت در عين حال مالك اموال فرهنگي دولتي است كه اين اموال در سرزمين آن دولت از طريق حفاري به دست آمده است.

شريف ادامه مي دهد: در كنوانسيون رم 1995 اصل بر استرداد مال فرهنگي به سرقت رفته است و پرداختن غرامت هم در نظر گرفته شده است. طبق كنوانسيون 1995 در صورتي سرقت اموال فرهنگي جرم قلمداد مي‌شود كه قوانين دولت محل حفاري، آن را پيش‌بيني كرده باشد كه در نظام حقوقي ما در ماده‌ي 562 حفاري و كاوش، خريد و فروش اموال حاصل از حفاري غيرمجاز و طبق ماده‌ي 563 تجاوز به اراضي، تپه‌ها و اماكن تاريخي ثبت شده كه مالك خصوصي ندارد و قاچاق آنها جرم شناخته مي‌شود و مساله‌ي سرقت آن به ساير مواد اين قانون احاله مي‌شود.

وي درباره روح معاهده‌ي 1995 رم که ايران نيز بدان پيوسته است به ايسنا مي‌گويد: روح اين معاهده مبتني بر اين است كه از انتقال غيرقانوني اين اموال ممانعت به عمل بياورد و از كشور مالك حمايت کند و صدور تصميم قضايي به ضرر كشور مالك اموال فرهنگي در صورتي كه معاهده‌ي 1995 مورد عمل قرار گيرد تقريبا محال است مگر اين‌كه كشوري به اين معاهدات نپيوسته باشد و نظام حقوقي آن هم كامل و همه جانبه نباشد.

دادخواه وكيل دادگستري نيز با فاقد اعتبار دانستن راي دادگاه لندن، به ايسنا مي‌گويد: به استناد ماده 27 كنوانسيون وين هيچ دولتي نمي‌تواند به استناد قوانين داخلي خود معاهدات جهاني را ناديده بگيرد.

وي با بيان اين‌که پروتكل اول كنوانسيون 1954 صراحتا درخصوص اين مورد اعلام نظر كرده درمورد علت ايجاد معاهده وين در 1969 خاطر نشان مي‌کند: اصولا علت ايجاد آن، سايه گسترشدن برخي قوانين كلي بر همه معاهدات جهاني بود و اين اقدام انگليس دقيقا ناديده گرفتن اين نظام جهاني است. به علاوه ركن ناظر بر امور فرهنگي جهان، يونسكوست كه بارها در اين خصوص اعلام نظر كرده كه هر نوع سرقت، جابجايي، فروش و دستيابي غيرقانوني به اموال و اشياي فرهنگي، جرم است و نهايتا اين اشيا بايد به مبدأ و مكان اصلي برگردانده شود.

دادخواه ادامه مي‌دهد: صلاحيت دادگاه‌هاي محلي درخصوص امور بين‌المللي محدود است و تنها مراجع بين‌المللي حق اتخاذ تصميم دارند و اين امر صلاحيت دادگاه انگليس را زيرسوال مي‌برد.

چه نهادي ، چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟

بهرام بهرامي درباره‌ي اقدامات قانوني و حقوقي كه مسوولان ايران در اين برهه مي‌توانند در پيش گيرند به ايسنا مي‌گويد: با توجه به مخدوش بودن اين راي، مراجع حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، وزارت خارجه و ساير نهادهاي ذيربط نسبت به تجديدنظرخواهي در رابطه با اين راي اقدام كنند.

اما دادخواه درباره اقدامات حقوقي ايران براي اعتراض به اين راي، اظهار مي‌دارد: بايد موضوع را از طريق يونسكو از يك سو تعقيب كرد و به وسيله رايزن‌هاي فرهنگي طرفين، عدم صلاحيت دادگاه انگليسي را اثبات كرد و در نهايت بي‌اعتباري راي دادگاهي كه فاقد صلاحيت است را اعلام داشت.

صباح زنگنه، كارشناس امور حقوق بين‌الملل در اين باره معتقد است: با توجه به كمبود اطلاعات و همت سازمان‌هاي حقوقي كشور، مجموعه‌ي حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس‌جمهور بايد مساله‌ي حراج اشياي عتيقه‌ي ايراني توسط گالري بركت انگليس را پيگيري كند همچنين ايران مي‌تواند از طريق وكلاي آن كشور وارد و به دادگاه انگليسي مراجعه و اعلام كند كه اين اشيا به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده و خواهان استرداد اشيا شود.

وي درباره‌ي نقش دادستان كشور در اعلام شكايت و استرداد اشياي عتيقه با تاكيد بر اين‌كه دادستان بايد از حقوق عامه دفاع كند، مي‌گويد: چنانچه يك نوع معاضدت قضايي يا قرارداد همكاري قضايي بين دو كشور وجود داشته و اين اشيا در آن‌جا ذكر شده باشد، دادستان مي‌تواند با استناد به آن معاهده يا قرارداد همكاري قضايي، درخواست كمك از دادستان كشور مقابل كند.

صباح زنگنه، سازمان ميراث فرهنگي را مرجع صلاحيت‌دار براي انجام اقدامات قانوني جهت استرداد اشياي عتيقه معرفي كرد و افزود: طبق اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي اين سازمان موظف به حفظ، حراست و پيگيري استرداد اشياي عتيقه‌ي ايراني در خارج از كشور است و بايد طرح شكايت كند.

كشاورز، حقوقدان نيز سازمان ميراث فرهنگي را متولي اين قبيل موارد مي‌داند اما خاطرنشان مي‌كند: اقدام براي اعتراض به راي پرونده بايد از سوي وزارت امور خارجه به واسطه‌ي تشكيلات كنسولي و سفارت ايران و انگلستان باشد، البته حتما با تعيين وكيل محلي بايد اين موضوع را پيگيري كرد يعني بايد با نظارت و دخالت حقوقدان‌هاي داخلي، به يك فرد يا دفتر حقوقي در انگلستان وكالت داد تا از طريق قوانين انگلستان پيگير قضيه باشند.

اما شريف معتقد است كه اقدامات قضايي در اعتراض به راي دادگاه انگليس در مورد پرونده‌ي جيرفت بستگي به نظام حقوقي كشور صادر كننده‌ي راي دارد و اين يك مساله آيين دادرسي است و نظام حقوقي به اصطلاح مقر دادگاه يعني انگليس اعمال مي‌شود.

بشيري حقوقدان، نيز با احمقانه خواندن راي دادگاه انگلستان مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت به بهانه‌ي اين‌كه 25 سال از مدت حضور اين اشيا در انگليس مي‌گذرد، بر لزوم پيگيري جدي اين مساله از سوي وزارت امور خارجه تاكيد مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: وزارت امور خارجه مي‌تواند با در اختيار گرفتن وكلاي انگليسي در دادگاه‌هاي آن كشور اقامه‌ي دعوي كنند و با جلوگيري از حراج اين اشيا، راي حراج را ابطال كرده و عتيقه‌ها را به ايران بازگردانند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بايد در اين قضيه وارد شده و اسناد و مدارك لازم را ارايه دهد.

بهرام بهرامي همچينين به ذکر اين نکته پرداخت که مسوولان كشورمان مي‌توانند علاوه بر درخواست تجديدنظر و اعتراض به راي، درخواست توقف عمليات اجرايي را ارايه كنند تا نتيجه‌ي دادگاه تجديدنظر حاصل شود.

مســـوولان! اقـــدامي مســوولانه کـنيـد

نادرست بودن راي دادگاه لندن به معناي ناديده گرفتن عملکردهاي ضعيف مسوولان كشورمان در حمايت از اموال فرهنگي و تاريخي كشورمان نيست و غارت و تخريب و بي‌توجهي به اين اموال كه در بسياري از موارد ناكارآمدي قوانين و اطاله دادرسي نيز آن را ياري مي‌كند، به قصه‌اي تكراري تبديل شده است كه هيچ كس خود را پاسخگوي آن نمي‌داند اين درحالي است كه برخي كشورها درآرزوي يافتن ذره‌اي سابقه تاريخي و فرهنگي‌اند!

صباح زنگنه نيز با تاكيد بر اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي بايد در برابر رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد كه چرا اين‌گونه حوادث زياد و تكراري شده است در اين باره مي‌گويد: متاسفانه مسوولان سازمان ميراث فرهنگي زماني كه اين اشياء در طرح‌هاي بين‌المللي و خارجي به معرض فروش گذاشته مي‌شوند، متوجه مفقود شدن اين آثار مي‌شوند و در واقع مشكل فقط خارجي نيست و مربوط به دادگاه‌ها و قوانين و مقررات كشورهاي خارجي نمي‌شود و صاحب اين اجناس و اشياي عتيقه بايد متوجه شوند اين اشيا كجا هستند و چرا مفقود يا كم شده و به دنبال آن باشند.

اگرچه راي دادگاه انگليسي خلاف قوانين داخلي ماست اما يادمان نمي‌رود كه هنگام حفاري‌هاي غيرمجاز و قاچاق اين اشيا نيز همين قوانين وجود داشته‌اند. يكي از ضعف‌هاي بارز قوانين ما در اين زمينه اختيار نداشتن يگان ويژه حفاظت سازمان ميراث فرهنگي در متوقف كردن تعرضات است كه موجب مي‌شود، قانون زماني به ياري اين آثار ارزشمند بيايد كه تنها تکه‌هاي ويران شده‌اي از آن بر جا مانده است.

دراين زمينه شريف مي‌گويد: ماموران ميراث فرهنگي حين مشاهده‌ي حفاري غيرمجاز قادر به جلوگيري از ادامه‌ي كار نيستند و بايد سازمان ميراث فرهنگي طرح شكايت كند و پس از آن از طريق دستور مقام قضايي ادامه‌ي كار حفاري غيرمجاز منع شود و در تمام اين مدت هيچ نيرويي نمي‌تواند از ادامه‌ي حفاري جلوگيري كند و زماني اين بوروكراسي و تشريفات به نتيجه مي‌رسد كه حفاري غيرمجاز به پايان رسيده است و اين يك نقص بارز است. درحالي كه پاسداران يگان حفاظت ميراث فرهنگي بايد بتوانند بلافاصله پس از مشاهده‌ي حفاري غيرمجاز جلوي آن را بگيرند و پس از اينكه تعرض به اموال فرهنگي متوقف شد، مراحل قضايي آن انجام شود.

وقتي به اينجا مي‌رسيم که راي دادگاه لندن را خلاف قوانين داخلي، قوانين مالكيت 25 ساله انگليس و معاهدات بين‌المللي مي‌يابيم سوال‌هاي بي‌پاسخ بسياري ذهنمان را به خود مشغول مي‌کند: تيم حقوقي ما چه دفاعي کرده؟ چه مستنداتي ارايه کرده؟ چرا چنين رايي صادرشده است؟ چه کسي مسوول تخريب، سرقت و حفاري‌هاي غيرمجاز در محوطه‌هاي باستاني است؟ چه کسي پاسخگوي احساسات ملتي است که هر از گاهي برگي از تاريخشان را بر باد رفته مي‌بيند، چه کسي پاسخگوي اعتماد ملتي است که سرمايه‌هاي فرهنگي خود را به مسوولانشان سپرده‌اند!... و يادمان بماند اين جمله "اريش فروم" را که تاريخ بشر گورستان فرهنگ‌هاي بزرگي است که پايان فاجعه‌آميز آن‌ها بدان سبب است که نتوانستند در برابر چالش، واکنش برنامه‌ريزي شده، بخردانه و ارادي بروز دهند.

انتهاي پيام