يك حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه ماده‌ي 26 قانون مدني ايران براي تملك اشياي مكشوفه از جيرفت كافي است، ابراز عقيده كرد كه مسوولان بايد نسبت به حكم صادره از سوي دادگاه لندن كه غيرقطعي است، اعتراض كنند و ابهام ماده‌ي مذكور با نظر مجلس مرتفع شود. نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي به حراج گذاشته شدن 18 قطعه از اشياي تاريخي جيرفت بر اساس حكم دادگاه لندن اظهار داشت: ماده‌ي 26 قانون مدني ماده‌اي كامل و جامع در رابطه با اشياي عتيقه است اما اگر اشكالي وجود دارد، رفع اشكال قابل انجام خواهد بود از جمله اينكه در دوره گذشته مديريت سازمان ميراث فرهنگي لايحه‌اي خيلي كامل تهيه شد كه مي‌توان آن را به مجلس ارايه كرد. وي با اشاره به اين‌كه اگر در ماده‌ي مذكور ابهامي وجود دارد، مي‌توان با نظر مجلس آن را برطرف كرد، افزود: در مورد اين‌كه اين ماده شامل اموال زيرخاكي و اصطلاحا دفينه هم مي‌شود يا خير؟ مي‌توان به فوريت از مجلس نظر خواست تا تكليف در اين زمينه با حل شدن موضوع مرتفع شود. احمدي ادامه داد: از باب تفسير اين مساله يك بحث شرعي با عنوان انفال هم وجود دارد كه در قانون مدني آمده و از باب شرعي قضيه متعلق به دولت است. علاوه بر اين اگر اين اموال مجهول‌المالك هم باشد به دولت تعلق دارد و به باور من اگر احساس مي‌كنند قانوني كه ما داريم فقط متعلق به اشياي زيرزميني است، بايد تفسير آن را از مجلس بخواهند. اين حقوقدان، با تاكيد بر كافي بودن ماده‌ي 26 قانون مدني براي تملك اشياي مكشوفه در داخل يا خارج از كشور گفت: كشف اين اشيا در داخل كشور بوده كه به طور قاچاق و غيرقانوني از مرزهاي ايران خارج شده‌اند و اگر نقصي هست، طبق راهكارهاي مورد اشاره بايد اقدام شود. وي درباره‌ي اين‌كه در حال حاضر مسوولان بايد چه اقدامي را در اين رابطه در پيش گيرند، افزود: چون حكم صادره غيرقطعي است، مسوولان كشورمان بايد به حكم صادره اعتراض كنند؛ چون طبق قانون، اين اشيا متعلق به ايران است و خود دادگاه هم اين مطلب را پذيرفته است اما اين‌كه در قوانين ايران مالكيت اين اشيا براي دولت است يا اشخاص؟ محل مناقشه است و تفسير ماده‌ي 26 در اين زمينه بايد از مجلس شوراي اسلامي درخواست شود. احمدي اظهار داشت: معاهده‌ي ژنو، كنوانسيوني كه راجع به مالكيت اموال زيرخاكي است و جمهوري اسلامي ايران و انگلستان هر دو به آن پيوسته‌اند هم از موارد مهم و قابل اشاره در اين زمينه است؛ علاوه بر اين در مورد مطرح شده، تنها نظر قاضي پرونده شرط نيست و دنيا هم به كمك ما مي‌آيد چون چنين موضوعاتي فراملي است. انتهاي پيام