مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين‌كه صنعت نفت، موتور رشد اقتصادي ملي ايران است، گفت: اصلي‌ترين مزيت اقتصادي ايران نفت است و بنابراين اقتصاد كشور براساس نفت بنا شده؛ ولي بودجه كشور بايد مستقل از آن باشد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكبر تركان در نخستين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با اشاره به سهم 11 درصدي ذخيره نفت ايران در جهان اظهار كرد: در مجموع 720 ميليارد بشكه نفت دنيا در پنج كشور عربستان با 264 ميليارد بشكه، ايران با 137، عراق با 115، كويت با 101 و امارات با 98 ميليارد بشكه قرار دارد.

وي با اشاره به اين‌كه 60 درصد ذخاير نفتي جهان در حوزه خليج فارس است، افزود: در اين راستا همچنين ميزان ذخاير گازي ايران حدود 17 درصد ذخاير جهان برآورد شده است؛ در حالي كه مجموع ذخاير گاز خاورميانه معادل 40.1 درصد ذخاير جهان است كه 26 درصد آن در ايران و 25 آن در قطر توزيع شده است.

به گفته او، توسعه صنعتي در ارتقاي تكنولوژي و اشتغال از جمله نتايج پروژه‌هاي صنعت نفت هستند.

وي با اشاره به سرمايه‌گذاري 80 ميليارد دلاري بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه توضيح داد: قرار است 57 ميليارد دلار آن از منابع بيروني (بيع متقابل و فاينانس) و 23 ميليارد دلار آن از منابع داخلي تامين شود.

تركان با تاكيد بر اين‌كه 10 درصد از ذخاير گازي جهان جزو ماموريت شركت نفت و گاز پارس است، توضيح داد: ميادين پارس جنوبي، پارس شمالي، گلشن و فردوس در حوزه فعاليت اين شركت قرار دارند. ذخيره پارس جنوبي حدود 14 هزار ميليارد متر مكعب گاز درجا برآورد شده كه در حال حاضر برنامه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در 24 سال تعريف شده؛ ولي در عمل توليد آن حدود 28 ميليارد فوت مكعب در روز است.

او در خصوص وضعيت كنوني پارس جنوبي توضيح داد: فازهاي يك تا پنج از سال 2001 به توليد رسيده است و روزانه در مجموع پنج ميليارد فوت مكعب گاز توليد مي‌كنند؛ همچنين فازهاي شش، هفت و هشت از پيشرفت 98 درصدي برخوردارند و اميدواريم تا پايان امسال به توليد برسند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: پيشرفت فازهاي 9 و 10 حدود 63 درصد و توليد از آنها به سال آينده موكول شده است. همچنين فازهاي 11، 12، 13 و 14 براي توليد ال.ان.جي در نظر گرفته شده‌اند؛ فازهاي 15، 16، 17 و 18 در مرحله احداث، فازهاي 19 تا 21 در مرحله مناقصه و فازهاي 22 تا 24 در مرحله انتخاب پيمانكار هستند.

او با اشاره به سرمايه‌گذاري 24 ميليارد دلاري در برنامه چهارم توسعه در شركت نفت و گاز تشريح كرد: سال گذشته حدود دو ميليارد دلار سرمايه گذاري شده و امسال حدود دو ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود. جهش اصلي در اين بخش مربوط به سال آينده است كه سرمايه گذاري به حدود 5 ميليارد خواهد رسيد و در سال‌هاي آتي نيز بيشتر مي‌شود.

تركان در خصوص تامين منابع مالي و ريسك‌هاي مربوط به آن گفت: ريسك‌هاي بين‌المللي در اين خصوص وجود دارد كه به روابط ايران در جهان بازمي‌گردد. در اين راستا جهاني سازي يكي از چالش‌هاي مقطعي محسوب مي‌شود؛ زيرا تصور بر اين است كه حاكميت ملي محدود مي‌شود. در اين راستا با پيشرفت فرايند جهاني سازي مقررات بين المللي حاكم مي شود و همانطور كه مشاهده شده در بخش پول و بانك اين اتفاق افتاده است.

وي با اشاره به روش‌هاي تامين مالي در صنعت نفت اظهار كرد: تاكنون روش هاي فاينانس و بيع‌متقابل مورد توجه قرار گرفته‌اند كه قرض گرفتن پول از بانك‌هاي خارجي در وضعيت فاينانس و پس دادن آنها بدون توجه به شرايط پيشرفت پروژه و همچنين بازپرداخت پول گرفته شده از محل درآمدهاي پروژه در بيع متقابل هر دو داراي نكات منفي براي ما بوده‌اند.

وي با ارائه پيشنهاد تاسيس بانك توسعه صنعت نفت خاطرنشان كرد: در حال حاضر سه بانك تخصصي صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي در كشور وجود دارد كه سهم مجموع آنها در اقتصاد ايران حدود 25 درصد است؛ در حالي كه صنعت نفت به تنهايي حدود 28 درصد اقتصاد ايران است.

او، عضويت بانك توسعه صنعت نفت در سنديكاي تامين مالي، ايفاي نقش رهبري، توسعه آفريني و افزايش ظرفيت اعطاي تسهيلات به بخشهاي مختلف صنعت نفت را از جمله مزاياي تاسيس بانك توسعه صنعت نفت خواند و گفت: همچنين پشتيباني از صنايع پايين دستي، صنايع پشتيبان نفت و صنايع انرژي‌بر از ديگر كارايي‌هاي اين بانك هستند.

به گفته تركان، با راه‌اندازي چنين بانكي، اين بانك مي‌تواند شرط 85 درصد از خريد مبدا فايناس (ايران) متناسب با سهم بانك توسعه صنعت نفت در سنديكاي تامين مالي را مطرح كند. متعادل كردن دريافت و پرداخت هزينه‌هاي پيمانكار در پروژه‌هاي نقدي نيز مي تواند توسط اين بانك صورت گيرد. در اين راستا بعضي از كشورهاي خارجي همانند ونزوئلا اعلام آمادگي كردند كه درصورت تاسيس چنين بانكي تا پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهند كرد.

انتهاي پيام