در نامه‌اي به شركت توسعه گردشگري عنوان شد: تشكيل شركت‌هاي مشترك چگونه توريسم را توسعه مي‌دهد؟ آيا انحصار دولت بر نمايشگاه‌ها نتايج مورد نظر را به بار مي‌آورد؟
به دنبال تشكيل شركت‌هاي مشترك گردشگري با كشورهايي چون تركيه، مالزي و... با حضور شركت توسعه‌ي گردشگري و شركت‌هاي خصوصي از كشور مقابل، انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي در نامه‌اي خطاب به شركت توسعه‌ي گردشگري ايران كه در اختيار ايسنا نيز قرار داده است نظر خود را درباره‌ي اين شركت و اعضاي آن اظهار كرده و معتقد است: شركتي مثل توسعه‌ي گردشگري ايران بايد در بخش سخت افزاري فعال باشد و جذب گردشگران كه از اهداف تعامل‌ها و ارتباط‌هاي ايران با ساير كشورها است، در اختيار دفاتر خدمات مسافرتي ( بخش خصوصي ) قرار گيرد.
به گزارش
خبرگزاري دانشجويان ايران شرح اين نامه به شرح زير است:
براساس نامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تاريخ 26 تيرماه در خصوص دستور رييس اين سازمان مبني بر تشكيل شركت‌هاي دو مليتي با بعضي از كشورها به منظور تبادل جهانگرد و توسعه گردشگر كه نماينده انجمن صنفي نيز در نشست‌هاي آن ها حضور داشته است، توجه به نكات ذيل را الزامي مي‌داند.
1- به نظر اين انجمن تشكيل اين شركت‌ها اگر در راستاي توسعه تاسيسات زيربنايي همانند هتل‌ها، متل‌ها، تاسيسات بين راهي، مجتمع‌هاي گردشگري و در بخش سخت افزاري باشد مفيد خواهد بود.
در بخش دوم نرم افزاري ،علي الاصول يادداشت‌هاي تفاهمي‌كه دولت ايران با ساير كشورها، به منظور فراهم نمودن ورود و خروج جهانگرد به امضا مي‌رساند اگر نظر بخش خصوصي در اين گونه يادداشت‌ها لحاظ و در نظر گرفته شود، بستر كار را آماده مي‌كند و بدين ترتيب، زمينه‌هاي لازم براي تماس بين بخش‌هاي خصوصي طرفين را براي آمد و رفت جهانگردان فراهم مي‌نمايد.
لازم به ذكر است كه اينگونه يادداشت‌هاي تفاهم بيشتر در كشورهاي جهان سوم مبادله مي‌گردد وگرنه كشورهاي پيشرفته كمتر در اين زمينه اقدام مي‌نمايند، چون اين كشورها بسترهاي لازم را براي سرمايه گذاري و رفت و آمد جهانگردي آمده كرده‌اند و سرمايه‌گذاران و جهانگردان به طور خودكار جذب آن‌ها مي‌شوند.
2- تشكيل شركت مشترك بين شركت توسعه گردشگري (كه 73 درصد سهام آن متعلق به دولت و2 درصد به بانك صنعت و معدن و 25 درصد متعلق به يك شركت سوييسي است) با يك شركت خصوصي و دولتي از كشورهايي چون تركيه ،مالزي ، يا سوريه و غيره چگونه مي‌تواند جهانگردي را بين دو كشور توسعه دهد؟ چه سازمان و نهادي از طرف ايران قصد آوردن جهانگرد في‌المثل از تركيه به ايران را دارد؟ آيا دولت تركيه از ايران جهانگرد وارد مي‌كند يا اين دفاتر خدمات مسافرتي وجهانگردي ايران هستند كه مي‌بايستي در زمينه‌ي ورود جهانگردان به كشور اقدام نمايند.
صحيح اين است كه شركت توسعه‌ي گردشگري به نمايندگي از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به راه اندازي دفاتر تبليغات براي ورود جهانگردان در خارج از كشور مبادرت نموده و وظيفه‌ي بازار سازي را به انجام برساند و نه آن كه به عنوان نماينده ي بخش خصوصي در تفاهم نامه‌ها معرفي و آماده ورود به عرصه عملياتي گردد.
پس از مرحله‌ي بازارسازي كه وظيفه‌ي دولت است، بخش خصوصي اقدام به بازاريابي مي‌نمايد و مذاكره براي جلب و جذب جهانگردان را به انجام رساند.
از طرف ديگر موضوع حفظ و نگهداري بازار مساله مهمي‌است كه بايد همه عوامل دخيل در موضوع، تحت مديريت متمركز و قوي عمل نمايند تا جهانگردان بعد از ورود به كشور با خشنودي و رضايت در دوران اقامت، سفر خود را به پايان برده و در بازگشت هموطنان خود را تشويق به سفر به كشورمان نمايد.
3- اين اقدامات توسط آن شركت در حالي در كشورمان به وقوع مي‌پيوندد كه بر طبق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌ي چهارم توسعه اعمال خلاف مقررات است و قانون دولت را از دخالت در امور اجرايي و اقتصادي به اين گونه منع نموده و حتي واگذاري اختيارات بيشتر به بخش خصوصي را توصيه و بر نقش نظارتي دولت تاكيد كرده است.
4- با توجه به بعد بسيار مهم و قابل توجه اقتصادي صنعت جهانگردي ابتدا بايد كشورهاي هدف و مورد نظر ما تعريف گردند و سياست‌هاي ما بايد به جهتي معطوف شود تا جهانگرداني را به ايران بياوريم كه در كشور ما هزينه كنند. بدين ترتيب با رونق جهانگردي كشور از منافع آن بهره مند مي‌شود.
تاكيد بيش از حد بر توريسم فرهنگي طبعا اين بعد از صنعت را ناديده مي‌گيرد و نتايج همه جانبه را عايد كشور نخواهد كرد. اضافه بر اين كه جهانگرداني كه در سفر هزينه‌ي مناسب مي‌كنند افكار منفي در مورد ايران دارند و ديدار آنان از كشور سوء تفاهمات و تبليغات منفي را پاك مي‌كند.
5- تحرك در تورهاي ورودي به عوامل مختلف بستگي دارد، كه راه حل آن، ايجاد و تاسيس شركت نيست. اين عوامل كه قطعا از آن آگاهي داريد و بي شمارند، ولي با وجود اين لازم مي‌داند به بخشي از آن اشاره شود.
الف - حاكم شدن اجماع كلي در كشور مبني بر ورود جهانگرد به ايران و نگاهي تازه به اين صنعت با فرض بر اين كه ايران درآمد ارزي ناشي از نفت در اختيار ندارد.
ب - سرمايه گذاري مناسب در بخش زيربنايي و رفع كمبود تاسيسات جهانگردي از جمله هتل، متل، تاسيسات بين راهي، اصلاح سيستم حمل ونقل.
ج- تعامل گسترده تر با جهان، و تلاش بيشتر براي رفع تنش در منطقه و ايجاد فضايي مناسب براي ورود جهانگردان
د- اعتلاي تسهيلات ويژه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي جذب و سرمايه گذاري در طرح‌هاي كلان جهانگردي
هـ - اصلاح قوانين و مقررات دست و پا گير و برطرف نمودن معضلات اجرايي و قانوني در سيستم‌هاي اداري و بانكي
و- تبليغات كافي و هدفمند در صحنه جهاني
ز – ايجاد مراكز اطلاع رساني در مبادي ورودي كشور
ح - اطلاع رساني مناسب در مورد جاذبه‌هاي گردشگري كشور به مردم و موسسات ساير كشورها و مراجع ذي النفع
ط - رفع تشريفات گمركي گسترده و جلب گردشگران
ي- آموزش در امور خدماتي و راه اندازي مراكز آموزشي لازم در مقاطع مختلف براي تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش‌هاي مختلف جهانگردي و غيره
الگوي ما مي‌تواند بخشي از اقداماتي باشد كه كشورهاي همسايه و مسلمان انجام مي‌دهند و استفاده‌ي بهينه از امكاناتي كه در اختيار داريم، نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور ، رايزني‌هاي فرهنگي و بازرگاني ، شعب شركت‌هاي هواپيمايي و غيره از جمله مراكزي است كه مي‌تواند در تبليغ و شناختن كشور و رفع سوء تفاهمات گام‌هاي اساسي بردارند و در بعضي از موارد نيز مي‌توان با ايجاد دفاتر تبليغاتي با توجه به اهداف برنامه‌ي 20 ساله گام برداشت.
7- در ماده‌ي دو قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382/11/4 مجلس شوراي اسلامي
قانونگذار به تصريح تصويب نموده است كه سازمان بايد با جهت گيري واگذاري وظايف تصدي به بخش غير دولتي حذف وظايف غير ضرور عمل كند و در بند "ب" ماده 4 همين قانون جلب حمايت بخش خصوصي را از اهداف سازمان قرار داده است.
از طرف ديگر آگاه باشيد شناساندن و معرفي برنامه‌هاي تبليغي ملي و بين المللي براي معرفي ميراث فرهنگي ايران و جاذبه‌هاي جهانگردي از وظايف سازمان است و مقصد نهايي از ملحوظ نمودن اين ضوابط در قانون تشكيل سازمان ، تشويق جهانگردان خارجي براي سفر به ايران بوده است.
در اين نامه از مدير عامل شركت توسعه گردشگري ايران درخواست شده تا معلوم كند كه بازاريابي براي ورود جهانگردان خارجي در نمايشگاه‌هاي بين المللي جهانگردي را چه نهاد و ارگاني بايد انجام دهد؟ آيا با سياست‌هاي تفرقه بين بخش خصوصي و استفاده از تعداد معدودي دفاتر كه در همه جا حضور دارند مقصود مورد نظر تامين مي‌شود؟ آيا انحصار دولت بر نمايشگاه‌هاي خارجي بدون مديريت بخش خصوصي نتايج مورد نظر را به بار مي‌آورد؟ آيا دولت قصد دارد به عوض بستر سازي براي بخش خصوصي خود به ورود جهانگرد اقدام نمايد و يا با ارايه‌ي تعريف نويني از بخش خصوصي با ايجاد شركت‌هاي اقماري و وابسته به عنوان بخش خصوصي وارد عمل شود0؟ و در نهايت آيا اين روش قابل اجرا است؟0
اميدوارهستيم شركتي را كه شرح سهام آن گذشت و با پول ملت ايران ايجاد شده است، به عنوان رقيب بخش خصوصي وارد امور نرم‌افزاري بخش جهانگردي كه از رونق نيز برخوردار نيست، نفرماييد و با در نظر گرفتن منافع ملي در دراز مدت سرمايه‌هاي شركت را در بخش تاسيسات زيربنايي و جذب سرمايه گذاري خارجي با توجه به شريك غير ايراني شركت توسعه‌ي گردشگري به كار اندازيم و با حمايت‌هاي خود در بخش نرم افزاري و پشتيباني در بخش خصوصي ايران موجبات رونق اين صنعت را در كشور فراهم آوريم و در اجراي قوانين اساسي و برنامه‌ي توسعه بخش خصوصي ايران را ياري كنيد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات