قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: پيش از واگذاري پروژه‌هاي مرمتي به بخش خصوصي، بايد حوزه‌ي نظارت سازمان تقويت شود. حميد بقايي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: گاهي سيستم‌هاي دولتي در امر نظارت، كارآيي لازم را ندارند و بايد اين بخش تقويت و آماده شود؛ تا بر پروژه‌هاي مختلف نظارت كند. وي گفت: استفاده از بخش خصوصي به‌معناي به‌كارگيري استادها و دانشجوياني است كه در حوزه‌ي مرمت تخصص دارند، ولي كارمند دولت نيستند. دانشجويان در پروژه‌هاي دانشگاهي خود با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌توانند هم‌كاري كنند. البته طرح‌هاي مرمتي را سازمان تهيه مي‌كند و در اختيار آنها قرار مي‌دهد. او درباره‌ي سپردن مرمت بناهاي تاريخي به‌دست دانشجويان، اظهار داشت: سازمان پروژه‌هاي مرمتي را به استادكاران مرمت مي‌سپارد كه آنها در اجراي طرح از دانشجويان مي‌توانند استفاده كنند؛ چراكه مرمت‌ها حتما بايد به‌دست افراد حرفه‌يي انجام شوند. بقايي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه چه نيازي است كه مرمت‌ها به كارشناسان خارج از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سپرده شوند و آيا سازمان از نظر تعداد مرمت‌گر كمبود دارد؟ گفت: تعداد مرمت‌گران كم نيست، تعداد طرح‌هاي مرمتي زياد است. وي در پاسخ به پرسش ديگري، با اشاره به اين‌كه سازمان هزينه‌ي طرح‌هايي را كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، پرداخت مي‌كند درباره‌ي نحوه‌ي تخصيص هزينه‌ها توضيح داد: پروژه‌هاي واگذارشده به بخش خصوصي در چند مرحله اجرا مي‌شوند كه در پايان هر مرحله، ناظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نحوه‌ي اجراي طرح را بررسي مي‌كند و در صورت تاييد، هزينه‌ي اجراي آن مرحله پرداخت مي‌شود. هم‌چنين در قراردادهايي كه بخش خصوصي طرف قرارداد است، ضمانت‌هايي براي خسارت‌هاي احتمالي و وثيقه‌اي هم براي پيش‌پرداخت گرفته مي‌شود. هم‌چنين از شركت‌هايي هم براي نظارت بر كار ناظر نخست مي‌توان استفاده كرد. البته بيشتر ناظران پروژه‌هاي مرمتي كارشناسان سازمان هستند. او هم‌چنين تصريح كرد: پيش از اجراي هر طرحي كارشناسان ميراث فرهنگي از آن مطلع مي‌شوند و سپس در هر مرحله سازمان بر اجراي پروژه نظارت دارد؛ تا خارج از اصول اقدام نشود. ازسوي ديگر، اگر بخش خصوصي خارج از طرح مصوب عمل كند، حوزه‌ي نظارتي نسبت به اصلاح روند اقدام خواهد كرد. انتهاي پيام