وزارت نفت با اطلاع‌رساني مناسب نسبت به زواياي مختلف قرارداد فروش گاز ايران به امارات (كرسنت)‌، شبهات آن را در نزد اذهان عمومي برطرف كند.

دكتر حميد ظاهري ـ مديرعامل شركت نفت الهلال (كرسنت) ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب درخصوص قرارداد فروش گاز ايران به امارات (كرسنت) اظهار كرد: اين قرارداد منافع ايران را در فروش گاز برآورده مي‌كند.

وي با انتقاد از مشخص نبودن استراتژي ايران در بخش گاز افزود: ايران با داشتن 27 تريليون متر مكعب ذخاير گاز پس از روسيه دومين دارنده گاز جهان محسوب مي‌شود، بنابراين به ميان آمدن مسائلي از قبيل كمبود گاز در چرخه مصرف و نبود گاز كافي براي تزريق به مخازن و به تبع آن صحيح نبودن صادرات گاز، به هيچ وجه توجيه فني و اقتصادي ندارد؛ زيرا ذخاير گازي موجود در ايران به اندازه‌اي است كه جوابگوي تمامي اين‌ها هست. در غير اين صورت، روزانه چيزي حدود يك ميليون دلار گاز ميادين سلمان، سيري و... به‌راحتي و بدون استفاده نمي‌سوخت.

وي با انتقاد از اظهار نظرات پراكنده و غير كارشناسي درخصوص گاز، مشكل اصلي در اين زمينه را نبود سرمايه‌گذاري براي كنترل و استفاده صحيح از گاز ميادين ذكر كرد و افزود: در تقسيم‌بندي زماني انرژي مي‌توان قرن 19 را به ذغال سنگ، قرن 20 را به نفت و قرن 21 را به گاز منتسب دانست. در واقع در قرن حاضر گاز انرژي اصلي جهان محسوب مي‌شود و بنابراين ايران بايد از اين صنعت نهايت استفاده را ببرد.

سخنگوي اسبق سازمان اوپك با اشاره به وضعيت كشورهاي مختلف در امر صادرات گاز اظهار كرد: الجزاير، اندونزي و قطر با برخورداري از كمتر از نيمي از ذخاير گاز ايران ضمن تامين نياز گاز داخلي و تزريق به مخازن، سال‌هاي متمادي مشغول صادرات گاز هستند و اين در حالي است كه در ايران هنوز بر سر صادرات آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

ظاهري با تاكيد بر اهميت تعميق روابط بين‌المللي با كشورها، مسووليت ايران را در اين زمينه با توجه به مسائل هسته‌يي سنگين‌تر دانست و گفت: ايران مي‌تواند با صادرات انرژي و در راس آن گاز، به عنوان در دسترس‌ترين و گسترده‌ترين انرژي‌اش، ضمن مستحكم‌تر كردن روابط بين‌المللي‌ ـ حداقل در سطح منطقه ـ به درآمد اقتصادي نيز دست يابد؛ بنابراين صرفا نبايد از منظر اقتصادي به صادرات گاز توجه كنيم، بلكه مسائل سياسي و امنيتي را به لحاظ نياز كشورهاي منطقه به صادرات گاز ايران از نظر دور داشت و اين خود از نظر ثبات سياسي براي ايران حائز اهميت است. براي مثال چنانچه اگر تاكنون گاز ايران به هند رسيده بود، دولت هند ديدگاه و سياستش در مورد مساله انرژي هسته‌يي ايران مثبت‌تر بود.

وي با اشاره به اثرات نامطلوب فسخ قراردادهاي خارجي از منظر جهاني و كاهش اعتبار ايران در جوامع بين‌المللي خاطرنشان كرد: قرارداد فروش گاز ايران به امارات كاملا شفاف و فرمول قيمت‌گذاري آن نيز مشخص است و برخلاف برخي اظهار نظرها قيمت ثابت 17.5 دلاري به ازاي هر هزار مترمكعب در طول هفت سال، واقعيت نيست.

ظاهري در پاسخ به دلايل عدم اعلام عمومي نحوه قيمت‌گذاري گاز در اين قرارداد براي رفع شبهات، گفت: قرارداد طبق خواسته شركت ملي نفت ايران موضوع محرمانه است، بنابراين تا زماني كه از طرف اين شركت به كرسنت اجازه كتبي داده نشود، نمي‌توانيم در خصوص فرمول قيمت‌گذاري گاز صحبت كنيم. در اين رابطه بهتر است كه وزارت نفت با اطلاع‌رساني مناسب نسبت به زواياي مختلف اين قرارداد‌، شبهات آن را در نزد اذهان عمومي برطرف كند.

مديرعامل كرسنت ايران با بيان اين كه پيشنهاد قطر براي فروش گاز به امارات با شرايط و تسهيلات بهتري نسبت به قرارداد كرسنت ارائه شده است، خاطرنشان كرد: اگر در جاهايي عنوان مي‌شود كه دولت امارات حاضر است با قيمت‌هاي بالاتر نسبت به خريد گاز از ايران اقدام كند، صرفا نوعي بازارگرمي است؛ زيرا همان گونه كه عنوان شد، قطر در كنار ايران حاضر است گاز را با قيمت و شرايط مناسب‌تري به امارات بفروشد، بنابراين دليلي براي اين كار وجود ندارد.

ظاهري همچنين در خصوص مباحث مربوط به شركت داناگاز و اين كه گفته مي‌شود نقش كرسنت در اين قرارداد فقط نوعي دلالي است، گفت:وظيفه شركت داناگاز كه 30 درصد از سهام آن متعلق به كرسنت است، مسوول پخش و توزيع گاز در شارجه به ساير نقاط است؛ بنابراين كرسنت كارهاي مربوط به امور ساخت تاسيسات و تجهيزات براي دريافت و پالايش گاز ترش از ايران را با هزينه حدود300 ميليون دلار انجام داده و طبق قرارداد، كار توزيع را به داناگاز سپرده است؛ بنابراين مشاهده مي‌شود كه طرح مسائلي همچون دلالي و امثال آن بي اساس و غيركارشناسي است.

به گزارش ايسنا، حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران نيز به عنوان يكي از منتقدان اصلي اين قرارداد، چندي پيش با صدور بيانيه‌اي خواستار پاسخگويي وزارت نفت در خصوص رفع شبهات قرارداد كرسنت شده بود و اين كه چرا تاكنون از شركت كرسنت براي رفع شبهات به منظور شفاف‌سازي با حفظ منافع ملي دعوتي به عمل نياورده است.

همچنين طي روزهاي اخير انتقادات زيادي ازسوي افراد مختلف به اين قرارداد وارد شده است.

انتهاي پيام