قرارداد فروش گاز ايران به امارات در تاريخ 25 آوريل سال 2001 ميلادي برابر با 5 ارديبهشت سال 1380 كه به كرسنت معروف شده، طي چند وقت اخير و بويژه پس از سخنان رييس ديوان محاسبات كشور مبني بر رعايت نشدن منافع ملي در آن، با موضع‌گيري افراد و نهادهاي مسوول حساسيت برانگيز شده است.
به گزارش ايسنا، امضاي قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و يك شركت نفتي امارات به نام كرسنت، فروش هر هزار متر مكعب گاز به قيمت 17.5 دلار طي هفت سال نخست و واگذاري پروژه از سوي كرسنت به داناگاز امارات از جمله مهم‌ترين نقدهاي وارده به اين قرارداد در دولت پيشين است. ادامه روند انتقادات و فشار نمايندگان مجلس براي بررسي مجدد قرارداد كه گويا محرمانه نيز تلقي مي‌شود موجب شد كه وزارت نفت كه نوك پيكان انتقادات وارده را متوجه خود مي‌بيند، از موضع سكوت خارج شده و وزير نفت در اظهار نظرات اخير خود بر خلاف گذشته، در اين باره صريح‌تر سخن بگويد؛ به طوري كه وزيري هامانه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد خط لوله هفتم سراسري به خبرنگاران گفته كه قرارداد كرسنت مشكلاتي دارد كه در حال بررسي‌هاي كارشناسي و روشن شدن ابعاد آن هستيم. مذاكراتي را نيز انجام داده‌ايم كه اگر طرف مذاكره مفاد قيمت مورد نظر ما را قبول كند، قرارداد اصلاح مي‌شود و در غير اين صورت، قرارداد لغو خواهد شد.
اين در حالي است كه رييس ديوان محاسبات كشور نيز اخيرا با تاكيد بر موضع قبلي خود بر قابل قبول و اجرايي نبودن قرارداد كرسنت از ديد مسوولان خبر داده است.
محمدرضا رحيمي با اشاره به ناچيز بودن قيمت گاز صادراتي ايران در اين قرارداد اظهار كرده كه رييس جمهورپيشين نيز با اين قرارداد مخالف بود و اين قرارداد مجوز شوراي اقتصاد را نيز نداشته است.
وي تصريح كرده كه تخلفات بسياري در اين قرارداد صورت گرفته و وزير نفت و ساير مسوولان به آن كاملا واقف هستند.
گفته مي‌شود كه موضوع قرارداد كرسنت عبارت است از فروش گاز ايران به شركت كرسنت به مدت 25 سال از تاريخ 2005/1/8 تا 2006/4/31 روزانه 198 ميليون فوت مكعب؛ از تاريخ 2006/5/1 تا پايان سال 2007 روزانه 330 ميليون فوت مكعب؛ در سال چهارم روزانه 350 ميليون فوت مكعب؛ در سال پنجم روزانه 400 ميليون فوت مكعب؛ در سال ششم روزانه 450 ميليون فوت مكعب و از سال هفتم به بعد گاز تحويلي به 500 ميليون فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت.
بهاي گاز تحويلي موضوع اين قرارداد بابت هر هزار متر مكعب مبلغ 17.5 دلار است كه اين مبلغ براي هفت سال نخست قرارداد از تاريخ تحويل گاز ثابت بوده و تغييري نخواهد كرد و از سال هشتم اجراي قرارداد (يعني تاريخ تحويل گاز) بهاي گاز موضوع قرارداد بر اساس ضريب قيمت پايه نفت دوبي كه در اين قرارداد براي هر بشكه 18 دلار تعيين شده افزايش خواهد يافت. در حال حاضر اين قسمت قرارداد به شركتي به نام داناگاز واگذار شده است كه شركتي تازه‌تاسيس و متعلق به تعدادي از اتباع كشورهاي خليج فارس و اشخاص حقيقي ايراني است.
حتي عنوان مي‌شود كه برخي شركت‌هاي دولتي امارات خواهان خريد گاز به قيمتي حدود 30 تا 40 درصد بيش از بهاي قرارداد كرسنت بودند كه شركت ملي نفت ايران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است.
مسوول حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران در اين باره مي‌افزايد: قيمت گاز قرارداد كرسنت فقط 26 درصد قيمت گاز قرارداد امارات قطر است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا 230 دلار يعني حدود 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اوكراين نيز 150 دلار براي هر هزار مترمكعب درنظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در اين قيمت‌گذاري، دولت روسيه به منظور كمك به دولت اوكراين، گاز تحويلي خود را به بهايي كمتر از قيمت‌هاي رايج جهاني نرخ‌گذاري كرد. حال شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود 1.5 تا 2 برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است؛ در حالي كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيما با دولت امارات منعقد مي‌شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي‌رسيد.
البته از آن سو، مسوولان شركت كرسنت معتقدند كه مطالب مطرح شده درخصوص اين قرارداد صحت ندارد و وزارت نفت ايران بايد در اين زمينه با اطلاع‌رساني مناسب هرگونه شبهات موجود را برطرف كند.
مديرعامل كرسنت ايران، در اين باره مي‌گويد: قرارداد فروش گاز ايران به امارات كاملا شفاف و فرمول قيمت‌گذاري آن نيز مشخص است و برخلاف برخي اظهار نظرها قيمت ثابت 17.5 دلاري به ازاي هر هزار مترمكعب در طول هفت سال، واقعيت نيست.
ظاهري در پاسخ به دلايل عدم اعلام عمومي نحوه قيمت‌گذاري گاز در اين قرارداد براي رفع شبهات، مي‌گويد: قرارداد طبق خواسته شركت ملي نفت ايران موضوع محرمانه است، بنابراين تا زماني كه از طرف اين شركت به كرسنت اجازه كتبي داده نشود، نمي‌توانيم در خصوص فرمول قيمت‌گذاري گاز صحبت كنيم.
وي مي‌افزايد: اگر در جاهايي عنوان مي‌شود كه دولت امارات حاضر است با قيمت‌هاي بالاتر نسبت به خريد گاز از ايران اقدام كند، صرفا نوعي بازارگرمي است؛ زيرا همان گونه كه عنوان شد، قطر در كنار ايران حاضر است گاز را با قيمت و شرايط مناسب‌تري به امارات بفروشد، بنابراين دليلي براي اين كار وجود ندارد.
او همچنين در خصوص مباحث مربوط به شركت داناگاز و اين كه گفته مي‌شود نقش كرسنت در اين قرارداد فقط نوعي دلالي است، مي‌گويد: وظيفه شركت داناگاز كه 30 درصد از سهام آن متعلق به كرسنت است، مسوول پخش و توزيع گاز در شارجه به ساير نقاط است؛ بنابراين كرسنت كارهاي مربوط به امور ساخت تاسيسات و تجهيزات براي دريافت و پالايش گاز ترش از ايران را با هزينه حدود300 ميليون دلار انجام داده و طبق قرارداد، كار توزيع را به داناگاز سپرده است؛ بنابراين مشاهده مي‌شود كه طرح مسائلي همچون دلالي و امثال آن بي اساس و غيركارشناسي است.
به هر حال به نظر مي‌رسد با توجه به نياز بازارهاي جهاني به گاز و مسايل پيش آمده اخير مانند مناقشات روسيه و اوكراين در خصوص افزايش قيمت گاز و در پي آن نگراني اروپا از بابت تامين گاز، شرايط مناسبي براي ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير جهاني گاز به منظور چانه‌زني براي فروش مناسب اين انرژي طبيعي فراهم شده باشد. در اين وضعيت و با توجه به اين كه اولويت نخست برنامه‌هاي وزارت نفت طبق گفته رييس جمهور، بايد تزريق گاز به مخازن جهت صيانت از مخازن نفتي و جلوگيري از كاهش توليد باشد، امضاي قراردادهاي فروش گاز، قطعا بايد با نظارت و دقت بيشتر دست‌اندركاران امر براي برآورده كردن نيازهاي مالي و استحكام روابط بين‌المللي همراه باشد؛ نه اين كه صرفا به دليل وجود ذخاير عظيم گازي در كشور، اين منبع استراتژيك و مهم به حراج گذاشته شود. به همين منظور، به‌نظر مي‌رسد وزارت نفت به عنوان متولي اين امر، بايد هرچه سريع‌تر با درنظر گرفتن مصالح ملي نسبت به شفاف‌سازي اين قرارداد و اثبات صحت و سقم ادعاي طرف اماراتي مبني بر عدم‌النفع نبودن ايران در اين قرارداد، اقدام كند.
انتهاي پيام
نظرات