رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به بحث هيات امنايي شدن دانشگاه‌ها كه از ابتداي قانون پنج ساله چهارم اعمال شده است، اظهار داشت: هيات امنايي شدن دانشگاه‌ها موضوعي است كه موجب نگراني دستگاه‌ها مي‌شود، از اين بابت كه دانشگاه‌ها تا چه حد از اين اختيارات وسيع در جهت كيفي سازي استفاده خواهند كرد. دكتر عباسپور در نشست روساي دانشگاهها ، افزود: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بر اين باور است كه دانشگاه‌ها از اين اختيارات هيات‌هاي امنا به خوبي استفاده مي‌كنند و از اين بابت در تمامي مراحل مدافع دانشگاهها خواهد بود. وي اضافه كرد: لايحه بودجه سال 85، بند الف تبصره 49 مربوط به هيات امنايي شدن دانشگاه‌ها را خدشه دار مي‌كرد، از اين جهت كل اعتبارات دانشگاه‌ها را به صورت آنچه در بودجه 84 لحاظ شده بود، تغيير داديم و با راي نمايندگان مجلس، ‌جدولي كه كميسيون آموزش و تحقيقات ارائه داده بود به تصويب رسيد. دكتر عباسپور تداوم اين مصوبه را منوط به همت روسا و هيات امناي دانشگاه‌ها دانست، اظهار داشت: تصويب اين قانون موجب شده كه حركت تمامي دانشگاه‌ها زير ذره بين قرار گيرد. ويدر ادامه با اشاره به كاهش 5 هزار ميلياردي سقف اعتبارات عمراني، گفت:‌ اين كاهش موجب شد تا سازمان مديريت درصدد كاهش 22/5 درصدي اعتبارات عمراني دانشگاه‌ها برآيد اما با اصرار كميسيون اين اقدام صورت نگرفت. وي افزود: طبق اعلام سازمان مديريت، كاهش 22/5 درصدي، در متمم بودجه كه به دانشگاه‌ها تخصيص مي‌يافت، جبران مي‌شد اما كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام كرد كه نبايد در مصوبه خدشه‌اي وارد شود. دكتر عباسپور همچنين به اعتبار صندوق رفاه دانشجويان اشاره كرد و گفت: در سال 85 مبلغ 120 ميليارد تومان از محل وجوه اداره شده به صندوق رفاه دانشجويان تعلق مي‌گيرد كه آيين نامه آن تا پايان ارديبهشت ماه تصويب شده و در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد. وي افزود: سال گذشته اعتبار صندوق رفاه دانشجويان از منابع قرض الحسنه بانك ها تامين مي‌شد كه اين امر مقاومت بانك‌ها را به همراه داشت. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعتبار تخصيصي به صندوق رفاه دانشجويان را براي تمامي دانشجوياني كه شهريه مي‌پردازند، كافي ندانست. وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كل تحقيقات، فناوري و آموزش بايد با مديريت اين وزارتخانه اداره شود، بيان كرد: تحقيقات در كشور بايد تحت نظارت يك متولي در جهت اهداف نظام سوق داده شود. وي تصريح كرد: يك پنجم اعتبارات تحقيقاتي به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده و مابقي آن در اختيار ساير دستگاه‌هاي اجرايي است كه براي روشن شدن وضعيت اين بودجه‌ها بايد نظارت دقيق صورت گيرد تا بتوانيم ميزان تعامل صنعت، دانشگاه و جامعه را ارزيابي كنيم. دكتر عباسپور با عنوان اينكه امسال به دليل افزايش 15 تا 19 درصدي اعتبارات نسبت به سال 84، اعتبار تخصيصي به تحقيقات نسبتا مطلوب است، اظهار داشت: با وجود اين افزايش هنوز هم تحقيقات كشور دچار مشكل است چرا كه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي به 45 صدم درصد و اعتبارات 1000 ميليارد توماني در سال 84 نيز به رقم 900 ميليارد تومان كاهش يافته است. وي از تخصيص 100 ميليارد تومان براي تجهيز مراكز تحقيقاتي خبر داد. وي در بخش ديگري از سخنانش بر تعامل نزديك اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي استان‌ها تاكيد كرد و اظهار داشت: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بايد ضمن بازديد از اين مراكز با مشكلات آنها آشنا شده و آنها را پيگيري و منعكس كنند. دكتر عباسپور همچنين به افزايش حقوق و دستمزد اساتيد اشاره و تصريح كرد: اعتبارات لازم در اين زمينه تا حد امكان در نظر گرفته شده است اما به دليل وجود حساسيت در اين مساله، اعضاي هيات علمي بايد در جهت ارتقاي كيفي آموزش عالي گام بردارند. انتهاي پيام