پس از راي عدم اعتماد مجلس به سومين وزير پيشنهادي رييس جمهور و با پايان يافتن فرصت سه‌ماهه‌ي اداره وزارت نفت با سرپرست، تعدادي از نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با ايسنا و برخي نيز در جمع خبرنگاران در خصوص راه‌كاربرون رفت از اين وضع پيش آمده و نيز چرايي عدم راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي نفت به ارايه نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اتمام مهلت قانوني و سه ماهه‌ي رييس جمهور در معرفي وزير پيشنهادي نفت، گفت: اينكه آيا بعد از طي فرآيند سه ماهه اين مدت مي‌تواند مجددا تكرار شود يا نه، ابهام وجود دارد و نياز به تفسير قانون اساسي توسط شوراي نگهبان داريم.
حسين مظفر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا اظهار داشت: البته مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند درباره‌ي معضل نظام رأي دهد، اما اين در صورتي است كه معضل از سوي مقام معظم رهبري ارجاع شده باشد و بعيد مي‌دانم كه ايشان اين مسأله را به عنوان معضل تلقي كنند و از اين منظر آن را به مجمع احاله دهند.
به گفته‌ي وي اين مسأله نياز به تفسير شوراي نگهبان دارد و اين تفسير مسأله را روشن خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بايد درخواستي به مقام معظم رهبري مبني بر اعلام معضل اين موضوع داده شود؟ گفت: ايشان خودشان بايد يك موضوع را معضل تلقي كنند، البته امكان درخواست از ايشان نيز وجود دارد، اما بعيد مي‌دانم كه در اين موضوع نهادي اين درخواست را از ايشان داشته باشد.
وي با بيان اينكه اين فرآيند مي‌تواند مجددا و مانند معرفي اول تكرار شود آن را مشروط به نظر و تفسير شوراي نگهبان دانست و گفت: فكر مي‌كنم نهايت تفسير و نظر شوراي نگهبان اين باشد كه مبدأ رييس جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي بعدي از تاريخ فعلي به مدت سه ماه باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: شوراي نگهبان خود مي‌تواند اين امر را تفسير كند و يا بر اساس درخواست مجلس اين كار را انجام دهد.
اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي تجربه‌ي مجلس در رأي اعتماد به وزراء را نشاندهندهي اين دانست كه مجلس هفتم بر اساس اهميت و نقش وزارتخانه‌ها در سياست داخلي و خارجي حساسيت‌هاي بيشتري را نشان مي‌دهد.
وي اين تجربه را نشاندهندهي استقلال مجلس دانست و افزود: اين امر نشان داد كه مجلس بر اساس اصولگرايي تا اقناع نشود، رأي نمي‌دهد.
مظفر اظهار داشت: دولت محترم در تعامل با مجلس و در اقناع فضاي عمده‌ي مجلس آنطور كه بايد و شايد نتوانسته موفق باشد و در اين راستا كاستي‌هايي وجود داشته است.
وي اين امر را كه يك وزارتخانه مهم، مدت سه ماه بلاتكليف و بدون وزير باشد را مايه تاسف دانست و گفت: بايد تدابير بهتري انديشيده مي‌شد و انديشيده شود كه اين وضعيت موجب اختلال نگردد.
به گفته وي لازم است رييس جمهور محترم با تدبير بيشتر فرد واجد شرايط‌تري را انتخاب كند و قادر باشد با رايزني و تعامل، مجلس و فضاي عمومي آن را قانع كند تا با اين تعامل، اقناع و انتخابي مناسب‌تر، از اين فاجعه و استمرار آن جلوگيري شود.
نماينده مردم تهران در عين حال معرفي وزير را حق قانوني رييس جمهور دانست و گفت: هيچ جاي قانون ذكر نشده كه لازم است رييس جمهور در اين رابطه مشورت كند ويا نظر مجلس را به طور رسمي بگيرد، اما از آنجا كه مجلس هفتم اصولگراست و بر مبناي استقلال راي خود و اقناع راي مي‌دهد، برخورد حكيمانه و منطقي اين است كه رايزني‌هاي غيررسمي و تعاملات مشفقانه صورت گيرد تا جلوي اين ضايعه گرفته شود و استمرار نيابد.
به گفته‌ي يك عضو فراكسيون اكثريت مجلس، سكوت قانون اساسي نسبت به اين كه دولت پس از پايان مهلت سه ماهه معرفي وزراء چه بايد بكند سبب مي‌شود كه امكان جايگزيني هر گزينه‌اي در قبال اين سكوت فراهم شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم با اعتقاد بر اين كه علي‌القاعده شوراي نگهبان ابتدا به ساكن در مورد اين سكوت قانون اساسي تفسيري ارائه نخواهد كرد، به ايسنا گفت: به نظر مي‌رسد كه شوراي نگهبان منتظر ارائه‌ي پيشنهاداتي باشد تا نسبت به آن تفسير خود را ارائه دهد.
به گفته‌ي وي، مجلس مي‌تواند در اين زمينه پيشنهاددهنده باشد و مثلا پيشنهاد كند كه با پايان يافتن مهلت حضور سرپرست در وزارت نفت، رييس جمهور شخصا كفيل اين وزارتخانه شده و مهلتي براي وي تعيين شود تا وزير پيشنهادي بعدي را معرفي كند.
نماينده‌ي مردم تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تعيين تكليف در اين زمينه كه به نوعي مي‌تواند معضل نظام تلقي شود وجود دارد يا نه؟ گفت: بعيد مي‌دانم مجمع تشخيص مصلحت به اين مسأله وارد شود، مگر اين كه مقام معظم رهبري لازم بداند و دخالت كند و مجمع تشخيص مصلحت را مكلف به آن دارند كه طي جلسه‌اي پيشنهادي براي حل مسأله ارائه دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ارزيابي عملكرد مجلس در چگونگي بررسي صلاحيت سه وزير پيشنهادي نفت، از سوي رييس جمهور؛ به شاخص‌هاي مدنظر مجلس براي احراز پست وزارت نفت اشاره كرد و افزود: اين شاخص‌ها بايد مورد توجه رييس جمهور نيز قرار بگيرد و بر اساس آن وزيري را معرفي كند كه حداقل از رأي قابل قبولي برخوردار باشد.
وي در تشريح اين شاخص‌ها به لزوم برخورداري از تخصص علمي متناسب با وزارت نفت (اقتصاد، نفت، معدن و امثالهم) و تجربه مستقيم با مسائل نفتي اشاره كرد و گفت: اين شاخص‌ها در تسلطي ديده نمي‌شد، چراكه او تخصص مرتبط نداشت و عليرغم سابقه‌ي كار در وزارت نفت در مسائل حاشيه‌اي آن فعال بود.
نماينده‌ي مردم تهران با تأكيد بر لزوم قوت و توان مديريتي لازم در معرفي وزير نفت ادامه داد: از نظر نمايندگان تسلطي از چنين تواني برخوردار نبود و تنها در سطوح پايين مديريتي حضور داشت كه اين نشانگر عدم توانايي حضور وي در مجامع بين‌المللي و تخصصي بود.
مصباحي مقدم با يادآوري اين كه منبع درآمد اصلي كشور از نفت است، متذكر شد: اين وزارتخانه نيازمند وزيري قدر و تواناست كه متأسفانه تسلطي حائز چنين شرطي نبود.
وي با بيان اين كه مجلس به دولت و شخص رييس جمهور علاقمند است، گفت: اين علاقه مانع از نگاه و كار كارشناسي نمايندگان نمي‌شود بلكه سبب مي‌گردد كه به هر وزيري رأي ندهد.
به اعتقاد وي، رييس جمهور بايد گزينه‌هاي مدنظر خود را به مشورت با افراد مؤثر در مجلس بگذارد و چنانچه زمينه‌ي ارائه‌ي رأي در مجلس به آنها وجود داشت آنها را معرفي كند.
اين عضو فراكسيون اكثريت انتقاد نمايندگاني چون افروغ و بزرگيان به نحوه‌ي انتخاب وزرا در دولت از جانب مشاوران رييس جمهور را وارد دانست و افزود: از آنجا كه مشاوران رييس جمهور در معرفي وزراء به احمدي‌نژاد كمك مي‌كنند، رييس جمهور بايد به جمع مشاوران خود افرادي را بيافزايد تا در ايجاد تعامل بيشتر و مثبت ميان دولت و مجلس مؤثر باشند.
قرباني گفت: قانون اساسي جز سه ماه، هيچ مهلتي را به رييس‌جمهور براي انتخاب و معرفي وزير پيشنهادي خود براي تصدي وزارتخانه نفت نداده است.
حجت‌الاسلام موسي قرباني، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: با توجه به پايان يافتن مهلت رييس‌جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي نفت، دكتر احمدي‌نژاد بايد بدون فوت وقت فرد ديگري را براي تصدي وزارت نفت به مجلس معرفي نمايد.
قرباني در پاسخ به سوال ديگري درخصوص وظيفه مجلس گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز براي بررسي وزير پيشنهادي فراخوان داده و تشكيل جلسه مي‌دهد.
به گفته‌ي نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، مهلت سه ماهه‌ي رييس‌جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي نفت به اتمام رسيده و لذا ظرف امروز و فردا بايد فرد ديگري را به مجلس معرفي كند تا مجلس نيز بعد از گذشت يك هفته، اخذ راي اعتماد به وزير پيشنهادي جديد را به راي گذارد.
عزت‌الله يوسفيان با انتقاد از روند معرفي وزراء توسط روساي جمهور كشور در طي 27 سال از گذشت پيروزي انقلاب به خبرگزاري دانشجويان ايران، گفت: قانون اساسي به رييس‌جمهور سه ماه اختيار داده تا براي وزارت‌خانه‌هاي داراي سرپرست، وزيري را انتخاب كند كه متاسفانه آقايان نيز از تمام سه ماه استفاده مي‌كنند و در خصوص راي نياوردن وزراي پيشنهادي خود در مجلس هيچ پيش‌بيني ندارند.
نماينده مردم آمل با تاكيد بر الزامي نبودن استفاده رييس‌جمهور از سه ماه فرصت براي معرفي وزراي پيشنهادي خاطر نشان كرد: قانون اساسي جز سه ماهه‌ي اول فرصت ديگري را براي رييس‌جمهور لحاظ نكرده، لذا دكتر احمدي‌نژاد بايد ظرف امروز و فردا فرد ديگري را براي تصدي وزارت نفت به مجلس معرفي كند تا مجلس نيز طي بررسي يك هفته‌اي خود، اخذ راي اعتماد و يا عدم اعتماد به وزير پيشنهادي را اعلام نمايد.
به اعتقاد نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، شوراي نگهبان هيچ اختياري براي دادن مهلت دوباره به رييس‌جمهور ندارد و در عين حال معضل نظام نيز خوانده نمي شود تا رهبر اين مساله را در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دهد.
نماينده‌ي تهران در خانه ملت گفت: شعارهايي كه در ايام انتخابات از سوي رييس‌جمهور داده شده در معرفي وزراء مشاهده نمي‌شود.
دكتر علي رياض در گفت‌وگو با ايسنا، در ارزيابي از عدم راي اعتماد نمايندگان مجلس به سومين وزير پيشنهادي نفت گفت: از تمام صحبت‌هايي كه موافقان و مخالفان بحث كردند مي‌توان تحليل راحتي به دست آورد.
وي افزود: تمام گفته‌هاي دوستان گوياست و بعضا صراحت دارد، يعني شكل قضيه بسيار مشخص است. به نظر مي‌رسد براي وزير نفتي كه بتواند راي اعتماد اين وزارتخانه حساس را از نمايندگان بگيرد بايد دولت و رييس‌جمهور ريشه‌يابي كند.
وي با بيان اينكه ما حامي دولت هستيم، تصريح كرد: دولت بايد ريشه‌يابي كند در اينكه چرا نتوانسته موردي معرفي كند كه راي بياورد و در معرفي وزير بعدي اصلا نبايد هيچ خطايي اتفاق بيفتد و تمام اشكلاتي كه در صحبت‌هاي مخالفان و موافقان عنوان شد، بايد توجه شود. بايد ديد پيامي كه مجلس مي‌دهد چيست؟ به هر حال در ابعاد مختلف در مورد شخصيت وزير پيشنهادي در بعد مديريت و فني و در ابعاد تخصصي بحث و بررسي شد.
رياض معتقد است: اگر توفيقي در اين ابعاد بود به راي اعتماد وزير منجر مي‌شد. در هر صورت ندادن راي يعني عدم احراز اين شخص، رييس‌جمهور هم هميشه موافق است كه مجلس راي ملت را مي‌دهد و اين حق مسلم نمايندگان است كه بر اساس تحقيق و بررسي، شرايط اعتماد را احراز كنند يا نكنند.
عضو كميسيون اصل نود ادامه داد: رايي كه داده شده نتيجه‌ي بررسي‌هاي جدي نمايندگان در كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها با حضور يا بي‌حضور وزير پيشنهادي نفت بود. نمايندگان بر حسب قسمي كه در مجلس خورده‌اند، مكلف هستند پاسدار حق و حقوق ملت باشند و ديدگاه مجلس امروز اين‌گونه بود كه به نفع، راي و به حمايت دولت آقاي احمدي‌نژاد نظر دادند كه اين وزير مورد اعتماد نيست.
به نظر رياض در صحبت‌هاي مخالفان و موافقان وزير پيشنهادي، روح مولفه‌ها و شاخص‌هايي كه بايد در معرفي وزرا مورد توجه قرار گيرد وجود دارد.
وي معتقد است: انتقاد نمايندگان به روند معرفي وزرا اين است كه با شعارهايي كه رييس‌جمهور در ايام انتخابات مثل ساده‌زيستي، تخصص و مديريت داده در اين نوع معرفي‌ها و اين رويه‌ها اين مسايل ديده نشده است.
به گفته‌ي رياض، دايره مشاورت احمدي‌نژاد را بايد به گونه‌اي ترتيب دهند كه بعضا در اين مسير از نمايندگان مجلس نيز نظر بخواهند.
عضو كميسيون عمران معتقد است: وزارت نفت از لحاظ استراتژي جايگاه مهمي است، بنابراين بايد فرد توانمندي در راس اين تشكيلات قرار گيرد.
جعفر آيين‌پرست با بيان اين كه تصميم مجلس بر اين بود كه از افراد توانمندتري كه واقعا اهل اين صنعت باشد، انتخاب شود و ما به عنوان نمايندگان مردم در مجلس در پيشگاه خداوند و مردم مسوول هستيم، به خبرنگار ايسنا گفت: رييس‌جمهور بايد بيش از اين با مجلس در تعامل باشد. اگر ما راي بدهيم و فردي كه به وزارتخانه مي‌آيد نتواند پاسخگوي مشكلات و خواسته‌هاي مردم باشد، در واقع به مردم خيانت كرده‌ايم.
آيين‌پرست ابراز داشت: ما در ايفاي وظيفه با كسي بحثي نداريم و نتيجه‌ي كار ما اين شد كه ملت ايران شاهد هستند.
وي با بيان اينكه مجلس در روند انتخاب وزرا به رييس‌جمهور انتقاداتي دارد، گفت: اگر با همين شيوه‌اي كه آقاي احمدي‌نژاد در حال حركت است بخواهد كشور را اداره كند بايد به ايشان گفت كه كار مشكلي است و بايد بيشتر با مجلس تعامل داشته باشند.
آيين پرست با بيان اين كه رييس‌جمهور با وزارت نفت بيگانه است، تاكيد كرد: آقاي احمدي‌نژاد بايد به داخل وزارت نفت برود و با مديران داخلي و صاحب نظران كه سوابق خوبي در اين وزارتخانه دارند نشست‌هايي بگذارد و از ميان اين افراد يك نفر را انتخاب كند.
عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: اين شوخي نيست كه رييس‌جمهور در سه مرحله نتواند از مجلس براي وزارت نفت راي اعتماد بگيرد و اين مساله ضمن داشتن بازتاب داخلي، بازتاب بين‌المللي هم خواهد داشت.
وي در پايان گفت: براي رييس‌جمهور بايد به تجربه اثبات شده باشد كه با مجلس نمي‌تواند به اين شكل رفتار كند و اين خود يك لجبازي با مجلس را مي‌رساند.
رييس مجلس شوراي اسلامي نيز، پس از پايان جلسه‌ي امروز و بررسي راي اعتماد به وزير پيشنهادي نفت در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه مهلت سه ماهه‌ي رييس جمهور براي معرفي وزير نفت به اتمام رسيد الان بايد چه كرد؟ گفت: در اصل 135 قانون اساسي آمده كه هيچ وزارتخانه‌اي بيش از سه ماه نمي‌تواند با سرپرست اداره شود و اين اتفاقي كه امروز افتاده، نادر است كه در زمينه بايد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهارنظر كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر غلامعلي حدادعادل ادامه داد: در زمان آقاي خاتمي يك مورد اين چنيني اتفاق افتاد و وقتي وزير راه راي نياورد تا معرفي وزير جديد، چند روزي از سه ماه مهلت رييس جمهور بيشتر شد كه در آن زمان نيازي به استفسار از شوراي نگهبان پيدا نشد ولي الان اگر نياز باشد، رياست جمهوري مي‌تواند از شوراي نگهبان طلب تفسير كند و بر اساس تفسير شوراي نگهبان عمل شود
مخبر فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس نيز با بيان اينكه عدم راي اعتماد امروز را مي‌توان در دو سطح شكلي و محتوايي ارزيابي كرد، گفت: به لحاظ شكلي هنوز تعامل بين مجلس و دولت نابسامان است، و علاوه بر رويكرد انحصاري در تعامل بين مجلس و دولت با برخي از خواص، ضعف هيات رييسه مجلس و دولت در ارتباط با بدنه مجلس امكان همگرايي بين دو قوه را عليرغم اشتراك در اصولگرايي كاهش داده است.
رضا طلايي‌نيك در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: به لحاظ محتوايي ضعف سازمان‌هاي نظارتي مسوول در اطلاع‌رساني از برخي مسايل، موجب داغ شدن بازار شايعات و شائبه‌هاست. بخش قابل توجهي از نظرات تحت تاثير ابهامات و شفاف نشدن شائبه‌ها و شايعات بود.
به گزارش ايسنا به گفته‌ي نماينده‌ي بهار و كبودرآهنگ، عدم راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي نفت، تلفيقي از واكنش منطقي و سياسي بود؛ زيرا رييس‌جمهور امكان معرفي گزينه‌هاي مطلوب‌تر و تعامل مناسب با تمام ظرفيت‌هاي مجلس را دارد و البته وزارت نفت علاوه بر حساسيت و اهميت‌هاي اقتصادي ملي از محيط‌هاي پرطمع در بين برخي گروه‌هاي سياسي و اقتصادي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي افراد موضوع عدم كفايت سياسي رييس‌جمهور را مطرح كرده‌اند، تصريح كرد: با توجه به امكان استفاده از ابزارهاي نظارتي قانون و پيامدهاي مثبت و منفي عدم راي اعتماد به آقاي تسلطي نمي‌توان اين رويكرد را در راستاي طرح عدم كفايت ارزيابي كرد؛ چون هيچ‌گونه تصميم و اراده‌اي در محافل رسمي و خصوصي مجلس در اين مورد مطرح نشده است.
طلايي‌نيك هم‌چنين در مورد مطرح بودن و نبودن بحث طرح استيضاح وزير كشور افزود: براي استيضاح وزرا بايد متناسب با واقعيت‌هاي داخلي و خارجي و امكانات ملي فرصت لازم داده شود. هنوز دولت كامل نشده و نبايد شتابزده در تيررس استيضاح قرار گيرد و افكار عمومي در صورت پايان يافتن مهلت‌هاي مقطعي براي عملكرد دولت، مهياي واكنش‌هاي بعدي مجلس خواهد بود.
نماينده‌ي تهران گفت: مجلس معيارهايي را دارد كه در دو قلمرو شخصيتي (كه در اولويت دوم است) و احراز توانمندي افراد براي مسوليت‌ها تعريف مي‌شود.
محمد خوش‌چهره در جمع خبرنگاران ادامه داد: وظيفه‌ي مجلس احراز توانمندي نسبت به حوزه‌هاي فعاليت است. نفت از مصاديق بارز اين احراز توانمندي است، چون نفت بالغ بر 70 ميليارد دلار درآمد و خريد در اين حوزه دارد و تعاملات جهاني كشور را نظم مي‌دهد.
به گزارش ايسنا وي تصريح كرد: ابزار كارآيي ديپلماسي و روابط بين‌الملل كشور است و تعاملات منطقه‌اي را شكل و حتي جهت‌دهي حركت اقتصادي كشور را نظم مي‌دهد.
خوش‌چهره با بيان اينكه بخش نفت است كه مي‌تواند موتور محركه رشد اقتصادي ايران باشد، گفت: بايد حتما محرز شود كه يك شخص توانمندي‌هاي لازم را در قالب يك مدير استراتژيك، چندوجهي بودن با توجه به تعاملات بين‌الملل و توانمندي‌هاي مديريت بخشي و نگاه كلان ملي را داشته باشد و حتي فراتر از آن بايد مديري فوق استراتژيك باشد تا بتواند از پس اين قلمرو بيرون آيد.
رييس كميته‌ي اقتصادي فراكسيون اصولگرايان ادامه داد: با توجه به بعضي از شعارهاي رييس‌جمهور كه مبارزه با كانون‌هاي قدرت و ثروت و فساد است بخش قابل توجهي از مباحث فساد، مربوط به اين وزارتخانه است و اگر مبنا را معيارها و شعارهاي رييس‌جمهور قرار دهيم بالطبع بايد دقت و ظرافتي شود كه مجلس نسبت به دولت و شخص رييس‌جمهور، در حال پيشي گرفتن از آن معيارهاست.
خوش‌چهره اظهار داشت: مجلس معيارها را اساس قرار داده و به نظر مي‌رسد دولت در حال عقب‌نشيني از معيارهايش است كه اگر اين‌گونه باشد، اتفاق خوبي نيست.
وي در پاسخ به اينكه تصور مي‌كنيد رييس‌جمهور براي معرفي چهارمين وزير پيشنهادي نفت با مجلس رايزني كند؟ گفت: بحث رايزني مهم نيست. اين غلط است كه بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه نظر يا سناريوي مجلس يا كانديداي مجلس براي مجلس مهم است. رييس‌جمهور بايد قبل از رايزني به سمت شعارهايي كه داده برود و احراز توانمندي فرد براي آن مسوليت شود و شك نداشته باشد كه اگر روي توانمندي كاركرد از مجلس راي اعتماد خواهد گرفت وگرنه اگر اين بازي ادامه داشته باشد، يك بازي بي‌انتهايي خواهد بود و يك جريان فرسايشي است كه نه به نفع دولت است نه به نفع مجلس.
نماينده تهران در پاسخ به اينكه شايعات تا چه حد بر راي عدم اعتماد به تسلطي تاثير گذاشت؟ گفت: بحث شايعه نبود و استدلال مطرح بود. امروز هر آدم منصفي نظرات موافقين و مخالفين را كنار مي‌گذاشت قبل از اينكه نماينده راي دهد خودش راي داخلي خودش را داده بود.
عضوهيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي در خصوص وضعيت وزارت نفت، گفت: سرپرست وزارت نفت تا فردا (پنج‌شنبه) وقت دارد. از روز شنبه هم رييس جمهور به دليل اينكه بايد وضعيت وزارت نفت مشخص شود، بايد از شوراي نگهبان استفساريه بخواهد.
حميد رضا حاجي بابايي در جمع خبرنگاران ادامه داد: در حال حاضر استفساريه نياز رييس جمهور است. رييس جمهور بايد مشخص كند كه خودش مي‌خواهد سرپرستي كند يا فردي را بخواهد به عنوان سرپرست انتخاب كند كه بايد در اين خصوص حتما از شوراي نگهبان استفساريه بگيرد.
حاجي‌بابايي گفت: اصل 135 قانون اساسي مي‌گويد رييس جمهور حداكثر سه ماه مي‌تواند سرپرست بگذارد، هر كس نظر دهد و نظرش هم درست باشد، قابل قبول نيست. بر اساس اصل 99 قانون اساسي فقط شوراي نگهبان است كه مي‌تواند قانون اساسي را تفسير كند و سه چهارم اعضاي شوراي نگهبان هم بايد راي دهند تا استفساريه قابل قبول باشد.
عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، افزود: اگر رييس جمهور اين استفساريه را انجام دهد، مشكل مجلس هم حل مي‌شود.
وي در خصوص رايزني رييس جمهور با مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين قانون نيست كه رييس جمهور با مجلس رايزني كند، گفت: رييس جمهور به جمع‌بندي مي‌رسد و كسي را معرفي مي‌كند و نظرش اين است كه فرد خوبي است و مي‌تواند مشكل را حل كند. مجلس هم پس از بررسي و تحقيق مجلس به او راي مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، گفت: دنيا بايد بفهمد كه مجلس ايران جايگاه خودش را دارد و دولت هم جايگاه خودش را و بحث‌هايي كه گفته مي‌شد مجلس و دولت همراهند پس مجلس كار خود را انجام نمي‌دهد و دولت هم كار خودش را انجام نمي‌دهد، حرف باطلي است و اين امروز ثابت شد.
وي ادامه داد: مجلس برادر دولت است اما مسوول دولت و ناظر بر دولت هم مي‌باشد.
كوهگن گفت: عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي نفت پيام روشن مجلس به مردم بود كه نمايندگان برخورد سياسي با دولت نمي‌كنند، بلكه دغدغه‌ي كاري دارند.
محسن كوهكن، سخنگوي هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان با انگيزه‌ي كارشناسانه و كاري با وزير پيشنهادي نفت برخورد كردند.
به گزارش ايسنا وي ادامه داد: نمايندگان مجلس در راي و نظر خود آزاد هستند، و در اين مجلس نمي‌توان يك اراده‌ي جمعي را براي يك وزير جمع كرد و مطمئنا محاسن آن برتر از معايب آن مي‌باشند.
نماينده‌ي مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: اميدوارم رييس جمهور فردي را به مجلس معرفي كند كه راي اعتماد بالايي از مجلس بگيرد.
سخنگوي هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه وقتي وزير پيشنهادي نفت معرفي و راي اعتماد نمي‌آورد پس از آن رييس جمهور سه ماه وقت قانوني براي معرفي وزير ديگري دارد، اظهار داشت: از امروز آقاي احمدي‌نژاد سه ماه فرصت دارند كه فرد ديگري را براي وزارت نفت معرفي كند.
انتهاي پيام
نظرات