فاطمه رهبر تاكيد كرد: پس از گذشته دو دهه حمايت فكري از فرهنگ، تخصيص يارانه‌ها به اين بخش روشن نيست. به گزارش خبرنگار ايسنا عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در همايش نفت و گردشگري به اقدامات انجام گرفته در زمينه گردشگري اشاره كرد و افزود: در سال 84 بودجه‌اي به تصويب رسيد كه طي اين بودجه به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار بسيار خوب و قابل توجهي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفت تا نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها و خانه‌هاي قديمي و تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي اقدام كند. وي ادامه داد: به منظور تحقق اهداف برنامه چهار ساله توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي دولت موظف گرديده است بهره‌برداري از اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از منابع سازمان‌هاي فرهنگي وجود دارند را فراهم آورد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص برنامه‌هاي تسريع در امر توسعه هتل‌ها گفت: مجلس به منظور تسريع در امر توسعه هتل‌ها و اقامت‌گاه‌ها، در سال 84 مواردي را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار كرد كه طي آن سازمان ملي زمين و مسكن موظف گرديد تا اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك به اين سازمان واگذار كند. رهبر در ادامه خاطر‌نشان كرد: سازمان ملي جنگل‌ها و منابع طبيعي بايد اراضي مورد نياز سازمان ميراث فرهنگي را به قيمت منطقه‌اي در خدمت سرمايه‌گذاران قرار دهند. رهبر افزود: تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل‌ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده 5 قانون تثبيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق العاده مورد بررسي قرار گرفت. وي ادامه داد: عوارض ناشي از تغيير افزايش تراكم، حداكثر در ظرف مدت 10 سال توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت مي‌شود. به كليه دستگاههاي مربوطه نيز اجازه داده مي‌شود براي تشكيل بودجه‌هاي پژوهشي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نمايند. وي ادامه داد: همچنين به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي زمينه اشتغال و سرمايه‌گذاري فراهم شود. عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احتياجات بافت‌هاي قديمي شهرها و اماكن تاريخي تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس قراردادهاي منعقد شده با بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي و غير دولتي براساس مصوبه كميسيون فرهنگي بايد تسيهلات لازم را براي سرمايه گذاري بخش غير دولتي فراهم كند. رهبر در ادامه با اشاره به انتظارات كميسيون فرهنگي با وجود موارد و وظايف بودجه تعيين شده براي اين بخش گفت: با وجود كاستي‌هاي جدي در حوزه فرهنگ و فقدان سياستگذاري‌ها و نبود برنامه‌ريزي هماهنگ بايد به مقوله فرهنگ توجه بيشتري شود. اين نماينده پارلمان هفتم اظهار كرد: حمايت‌هاي موجود از عرصه فرهنگ فاقد برنامه‌ريزي علمي و روشن در دستگاه‌هاي مربوطه است كه با گذشت دو دهه حمايت‌هاي فكري از فرهنگ و تخصيص يارانه‌ها روشن نيست. وي ابراز داشت: در حال حاضر برنامه عملياتي مدوني درباره فرهنگ و نوع حركت آن وجود ندارد به طوري كه عرصه فرهنگ عرصه كليات است. نماينده مردم تهران با اشاره به سه برنامه توسعه گذشته اذعان داشت: در برنامه‌هاي به اجرا در آمده گذشته موارد انگشت شماري به صورت كلي و ترويجي همچنان حاكم است. وي گفت؛ سياستگذاران و تصميم‌گيران عرصه و فرهنگ به همراه قانون گذاران بايد به مباحث سياستگذاري صنعت، اقتصاد و فرهنگ توجه كنند. عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم تصريح كرد: در حال حاضر دل مشغولي ايران رسيدن به اعتلاي فرهنگي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و ارائه تمدن است كه بايد پتانسيل‌هاي موجود سرلوحه بخشي از مطالعات در خصوص فرهنگ و گردشگري قرار گيرد. رهبر تاكيد كرد: نگرش اقتصادي به فرهنگ نبايد در پي خدشه‌دار كردن ساحت آن باشد بلكه شاخصه‌اي عملي در اعتلاي فرهنگي براي ايران باشد. انتهاي پيام