به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) راي دادگاه به اين شرح است: با توجه به مراتب معنونه فوق و با عنايت به محتويات اوراق پرونده و با توجه به گزارشات واصله از جمله گزارش بازرسي ناجا و بازرسي كل كشور و گزارش معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله و معاونت اطلاعات ناجا و گزارش مركز كنترل فرماندهي ناجا و گزارش معاونت حوزه رياست ساحفاسا و با ملاحظه مدافعات متهمين و وكلاي آنها و لوايح تقديمي آنان و اظهارات و شكايت شكات و وكلا و نمايندگان حقوقي آنان و گواهي‌هاي پزشكي قانوني مصدومين، در خصوص بزه‌هاي منتسبه به متهم رديف اول دائر بر: ‌1- آمريت در ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه تهران. ‌2- لغو دستور (ورود به كوي دانشگاه عليرغم منع ورود از سوي وزير محترم كشور. ‌3- ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروي انتظامي، ذيلا به صورت جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد: الف: در مورد آمريت به ورود غير مجاز به كوي دانشگاه، لزوما مي‌بايست ماهيت حقوقي و قضايي كوي دانشگاه مورد توصيف واقع شود، به اين صورت كه آيا اولا كوي دانشگاه به منزله‌ي منازل شخصي افراد است يا به منزله‌ي يكي از اماكن عمومي به حساب مي‌آيد؟ ثانيا آنچه در قضيه كوي رخ داده است متضمن تحقق و وقوع جرمي اعم از مشهود يا غير آن بوده است يا نه؟ و بر فرض آنكه آنجا را مكان خاص، همچون منازل شخصي بدانيم با وجود جرم مشهود فارق بين منزل و ماوراي دانشجويان در حال تحصيل و حريم قانوني او با حريم منازل ديگر اشخاص چه چيزي مي‌باشد؟ آيا قانونا و شرعا حرمت دانشجو از حرمت يك فرد مسلمان در حريم خانه خويش متفاوت است؟! توضيحا اشعار مي‌دارد: اولا متهم در طي مدافعاتش در دادگاه منكر آمريت به ورود بوده است و در محضر دادگاه هيچگاه اقرار و اعتراف صريح به آمريت ندارد و نيز در پرونده و در مجموعه اوراق دليل روشني مبني بر آمريت وجود ندارد، ثانيا بر فرض اين كه كليه قرائن و شواهد و امارات را مقيد علم و قطع بدانيم، در مورد آمريت به ورود به كوي دانشگاه مسلم است كه در محوطه كوي دانشگاه با محوطه شهرك‌هاي مسكوني ديگر فرقي ندارد و ورود در آن غير قانوني نيست و شاهد بر اين امر، اظهارات آقاي دكتر كوهي مدير كل خوابگاههاي دانشجويي تهران است كه در مورخ 26 / 12 / 78 هنگام معاينه محل حادثه توسط اينجانب، در جواب اين سوال كه چرا نگهبان در ورودي كوي اجازه ورود افراد متفرقه را به داخل كوي داده است و بسياري از افرادي كه وارد كوي شده‌اند در دفتر واقعه نگهباني ثبت نمي‌گردد؟ گفتند: روزانه تعداد زيادي افراد متفرقه بدون داشتن كارت دانشجويي و يا بدون ارتباط كاري وارد محوطه كوي مي‌شوند و مواخذه هم نمي‌گردند و باز شاهد روشن‌تر اينكه، مي‌بينيم در ايام حادثه كوي دانشگاه، بدون كنترل و بازرسي شمار زيادي افراد از جمله آشوبگران و نقابداران و مجرمين در محوطه كوي حضور داشته و مبادرت به سنگ‌اندازي عليه نيروي انتظامي مي‌كردند و تعدادي از آنان نيز دستگير شده‌اند و هنگام ورود كسي از آنها كارت دانشجويي مطالبه ننموده است، بنابراين بر فرض تحقق آمريت به ورود به كوي، تعبير ورود غير مجاز صحيح نيست. ثالثا و بر فرض شخصي دانستن كوي دانشگاه و قدر مسلم و متيقن، خوابگاههاي داخل كوي كه حريم شخصي دانشجويان عزيز است و دراين مساله شكي هم نيست و ورود به عنف و بدون اجازه آنان به داخل اطاق‌ها در شرايط عادي مصداق ماده ‌694 ق. م. اسلامي خواهد بود كه مدلولا بيان مي‌دارد: هر كسي در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي‌شوند، ليكن در تاريخ17 / 4 / 78 و ‌18 / 4 / 78 در محوطه كوي دانشگاه و خوابگاه‌ها و خيابان‌هاي اطراف، جرائم مشهود فراواني در مرئي و منظر مامورين به وقوع پيوسته كه ارتكاب يكي از آنها كافي بود تا با اجازه حاصله از ماده ‌23 قانون آيين‌دادرسي كيفري كه مي‌گويد: در موارد جرايم مشهود، مامورين نظميه مكلفند تا وقتي مدعي‌العموم يا مستنطق مداخله نكرده، كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از امحا اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را براي كشف جرم لازم بدانند به عمل آورند، موارد ذيل جرم مشهود محسوب است: در صورتيكه جرم در مرئي و منظر مامورين كشف جرائم واقع شده و يا بلافاصله مامورين مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و يا آثار جرم را فورا پس از وقوع ملاحظه نمايند... و با ملاحظه ذيل ماده ‌18 قانون آيين‌دادرسي كيفري عمومي و انقلاب و منطوق ماده ‌23 قانون آيين‌دادرسي كيفري عمومي و انقلاب و ذيل ماده ‌24 قانون آيين‌دادرسي كيفري و مفهوم مخالف ماده ‌22 قانون آيين‌دادرسي كيفري عمومي وانقلاب، نه تنها مامورين انتظامي مجاز به دستور ورود به كوي و وارد شدن و تعقيب و دستگيري مجرمين و اغتشاش گران و فتنه‌جويان بوده، بلكه بر آنان تكليف قانوني است و مطابق با ماده ‌3 قانون نيروي انتظامي مصوب27 / 4 / 69 كه هدف از تشكيل نيروي انتظامي را استواري نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ذكر كرده و ماده ‌4 قانون مذكور كه وظيفه مامورين انتظامي را كاملا واضح و روشن بيان كرده است و براساس بندهاي ‌1 و ‌2 و ‌3 و قسمت اخير بند ‌8 از ماده ‌4 قانون مرقوم، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش فردي و عمومي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري و شورش و حركت‌هايي كه مخل امنيت كشور باشد و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش و بي‌نظمي و فعاليت‌هاي غيرمجاز و پيشگيري از وقوع جرم و دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا مجرمين به عهده پليس گذاشته شده است و جزء تكاليف آنان به شمار مي‌رود. حال در اينجا لازم است جرم را قانونا بيان كنيم و ببينيم آيا در كوي دانشگاه و خيابان‌هاي اطراف، جرمي مشهود بوده يا نه و جرائم مشهود چه بوده است؟ ماده ‌2 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود، ماده ‌514 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر كس به حضرت امام خميني (ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده ‌608 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ‌74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. ماده ‌609 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر كس با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزار يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارت خانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ‌74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. ماده ‌610 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا سه سال حبس محكوم خواهند شد. ماده ‌607 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است: ‌1- هرگاه متمرد به قصد تهديد، اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ما تا دو سال. ‌2- هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك ماه تا ‌3 سال. ‌3- در ساير موارد، حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره ‌1 ذيل ماده ‌24 قانون مجازات نيروهاي مسلح مقرر مي‌دارد: چنانچه تيراندازي، مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در صورتيكه مقتول يا مجروح مقصر و يا مهدورالدم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. حال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به فيلم‌هاي ويدئويي موجود در صحنه حادثه و گزارشات واصله و اظهارات بسياري از شهود صحنه اعم از مردم و دانشجويان عزيز، ذيلا به شمه‌اي و شماري از جرايم مشهودي كه در مرئي و منظر مامورين به وقوع پيوسته اشاره مي‌كنيم: ‌1- تجمع غير قانوني راهپيمايي كنندگان در خيابان كارگر و مقابل كوي دانشگاه، ساعت حدود ‌23 شب مورخ 17 / 4 / 78 ، به اين معني كه افرادي در خيابان به قصد اعتراض به تصميمات قانوني مراجع رسمي كشور (مجلس شوراي اسلامي) تجمع نموده‌اند كه اين عمل به موجب ماده ‌610 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب و حتي توضيح داده شده كه چنانچه به قصد برهم زدن امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، بنا به تشخيص حاكم شرع محارب مي باشد و در صورت عدم احراز قصد مذكور، صرف انجام عمل ‌2 الي ‌5 سال حبس مجازات آن خواهد بود. ‌2- راهپيمايي و تظاهرات غيرقانوني و بدون مجوز، براساس نامه شماره ‌158982 مورخ25 / 2 / 74 صادره از سوي مدير كل امنيتي انتظامي وزارت كشور، اين راهپيمايي غيرقانوني و بدون مجوز بوده است، چون وزارت كشور در نامه مذكور صراحتا اعلام نموده كه هر گونه راهپيمايي با هر انگيزه‌اي مي‌بايست تحت نظر سازمان‌ها و نهادهاي مسوول و با اخذ مجوز از وزارت كشور صورت پذيرد. جالب اين است كه گفته مي‌شود، اعتراض دانشجويي امري عادي و مسبوق به سابقه ممتد است و استناد شده به مواردي از جمله: مورخ4 / 3 / 76 درمقابل كوي دانشگاه، به علت حمايت از كانديداتوري فرد موردنظر دانشجويان و مورخ6/ 3 / 76 دركوي فاطميه عليه آمر به معرف و درگيري و بروز تشنج كه به مضروب شدن خواهر حزب اللهي و اخراج وي از خوابگاه توسط مدير سابق كوي انجاميد و در مورخ 17 / 6 / 76 درمعاونت دانشجويي كه به دليل عدم تخصيص خوابگاه، تجع اعتراض‌آميز و تشنج آفرين توام با شكستن شيشه‌ها صورت گرفت كه با گفت‌وگوي مسوولين خوابگاه متفرق شدند. و در مورخ18 / 7 / 77 در كوي دانشگاه تهران به بهانه برخورد بد انتظامات كوي با يكي از دانشجويان، تجمع اعتراض‌آميز انجام كه منجر به توهين به مقام معظم رهبري و جوسازي عليه سپاه گرديد و خاتمه پيدا كرد. و مورخ20 / 7 / 76 در سرپرستي كوي دانشگاه به علت مشكلات رفاهي خوابگاه، تجمع اعتراض‌آميز شده كه با دادن قول رسيدگي متفرق شدند. و مورخ ‌20 / 7 / 76 در سلف سرويس خوابگاه به دليل كيفيت نامطلوب غذا و مورخ10 / 8 / 76 در كوي دانشگاه به دليل قطع برق در شب و در مورخ9 / 9 / 76 در محوطه كوي دانشگاه به علت مسموميت ‌150 نفر دانشجو و مورخ 10 / 9 / 76 در محوطه كوي دانشگاه به علت قطع برق در خوابگاه و ‌23/9/77 دركوي دانشگاه تهران به بهانه مشكلات صنفي و 5 / 10 / 77 در كوي دانشگاه در حمايت از آقاي كرباسچي و مورخ12 / 10 / 76 خيابان كارگر شمالي به دليل مشكلات رفاهي و نامطلوب بودن غذا و14 / 10 / 76 در خيابان كارگر شمالي به دليل قطع آب و مشكل غذا و ‌22 / 10 / 77 دركوي دانشگاه به علت دستگيري عاملان قتل‌هاي اخير و مواردي از اين قبيل كه اولا در بعضي موارد، تجمع و توام با ارتكاب جرم بوده و وجود موارد مشابه مجرمانه و عدم برخورد قانوني نمي‌تواند دليل بر جرم نبودن باشد، ثانيا اكثر موارد اعتراضات دانشجويي مربوط به مسايل صنفي از قبيل مسايل رفاهي، درسي و مديريتي و يا حركت‌هاي سياسي دانشجويي روشنگرانه‌اي است كه در كشور موجب رشد و بالندگي خواهد بود و هيچ كس منكر آن نيست. اما تجمعي كه همراه با تخريب و تضعيف نظام مردمي و قانونمند است و توام با هتك حرمت ارزش‌هاي ديني و اهانت به مقدمات و اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي است، چگونه ممكن است تجمع صنفي عادي دانشجويي ناميده شود؟! ‌3- راهپيمايي كنندگان در نيمه شب با ايجاد هياهو و جنجال و ديگر اعمال خلاف قانون خودموجب سلب آسايش مردم شده‌اند، در اين خصوص ماده ‌2 لايحه قانوني راجع به مجازات كسانيكه اخلال در نظم و آسايش عمومي دارند مصوب ‌1366 مي‌گويد: هر كس به وسيله هياهو و جنجال و با حركات برخلاف عادت و متعارف و با تعرض به اشخاص، نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل نمايد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و يا مردم را از كسب و كار باز دارد و يا آزادي و آسايش عمومي را مختل سازد به حبس از ‌2 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ‌4- سلب امنيت و ايراد خسارت به اموال مردم، كه مطابق با مادتين ‌683 و ‌677 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مرتكب يا مرتكبين مستوجب حبس تا ‌5 سال خواهند بود. ‌5- حمله به پليس و مقاومت در مقابل دستورات و خواسته‌هاي پليس مي‌باشد كه براساس ماده ‌607 قانون مجازات اسلامي تمرد محسوب و داراي مجازات مقرر در ماده مرقوم است. ‌6- اهانت و شعارهاي توهين آميز عليه امام راحل و مقام معظم رهبري كه برابر ماده ‌514 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مرتكب حسب مورد به شش ماه تا ‌2 سال حبس محكوم خواهد شد. ‌7- توهين و افترا و هتاكي نسبت به مسوولين نظام و روساي قوا و فرماندهان ناجا كه عمل مجرمانه و مشهود بوده است. ‌8- آدم ربايي و گروگانگيري اخلالگران و اغتشاشگران است كه حتي مستنبط از مجموع اظهارات بعضي از شكات نيز مي‌باشد و عمل مجرمانه‌اي است كه براساس ماده ‌621 ق. م. اسلامي مرتكب به حبس تا ‌15 سال محكوم مي‌گردد. اكنون مامورين و فرماندهان نيروي انتظامي كه مطابق با شرح وظايف قانوني خود به صحنه آمده و مشاهده اين‌همه جرم مشهود مي‌نمايند، چه تكليفي دارند و آيا باز ورود مامورين به كوي دانشگاه براي تعقيب و خاموش نمودن اغتشاش و فتنه و توطئه عليه نظام و دستگيري اين قبيل مجرمين، ورود به عنف به منزل افراد و بدون مجوز محسوب خواهد شد؟! آيا ورود و يا عمليات آنان مصداق كامل ماده ‌23 قانون آيين‌دادرسي كيفري و عين تكليف شرعي و قانوني است؟ حال يا بايد اهانت به اركان نظام و اين‌همه جرائم مشهود از سوي مرتكبين را در مورخ ‌17 / 4 / 78 و 18 / 4 / 78 جرم ندانيم و يا اگر جرم است دانشجويان را مستثني كنيم و يا نظر به اينكه جرائم مزبور در محوطه‌ي كوي و بالاي بام ساختمان خوابگاههاي دانشجويي و درمحيط علم و دانش رخ داده است از جهت قداست مكان نسبت به آن صرف نظر نماييم. لكن دانشجويان عزيز هم كه از ارزشمندترين و والاترين قشر فرهنگي و فرهيخته كشورند خود چنين تصوري ندارند و همه آحاد مردم را در برابر قانون در هر زمان و مكان مساوي مي‌دانند، بخصوص اينكه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نيز احترام به قانون را يكي از محوري‌ترين شعارهاي خود قرار داده‌اند و بر آن پاي مي‌فشارند و قانون‌گرايي و قانونمندشدن امور را مورد تاكيد قرار داده‌اند و نبايد دانشجويان عزيز بهانه بدست عده‌اي دانشجو‌نما و اخلال‌گرا و قانون‌گريز بدهند تا سنگر علم و دانش و تحصيل و مامن فكر و انديشه، مامن مجرمين قرار گيرد. علي‌هذا متهم موصوف را به علت فقد دليل مجرم ندانسته مستندا به اصل ‌37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصل مستحكم اصاله البرائه از اين حيث تبرئه مي‌نمايم. ب: درخصوص بزه لغو دستور منتسب به متهم با اين توضيح كه گفته مي‌شود: سردار نظري ساعت ‌30 / 6 بامداد مورخ ‌ 18 / 4 / 78 پس از اينكه از سوي وزير محترم كشور و جانشين ناجا سردار انصاري به صحنه آمده و دستور وزير كشور را مبني بر عدم ورود به كوي دانشگاه به سردار نظري ابلاغ كرده،‌ علي‌رغم اين معني سردار نظري مبادرت به صدور دستور ورود به كوي به مامورين تحت امر نموده است، در اين مورد اولا شخص متهم در محضر دادگاه منكر چنين دستوري است و اظهار داشته كه نيروها بدون توجه وارد كوي شده‌اند و ثانيا شخص سردار انصاري در برگ ‌35 ج ‌5 پرونده توضيح داده است كه در ورود مرحله سوم كه ساعت ‌7 صبح مورخ 18 / 4 / 78 اتفاق افتاده، اينجانب در حال توجيه سردار نظري و سردار رجب‌زاده و جناب آقاي صدرالاسلام و بعضي ديگر از افراد بودم، نسبت به دستور وزير محترم كشور و جانشين فرماندهي معظم كل قوا كه گفتم تيراندازي نكنيد، به كوي وارد نشويد، گاز اشك‌آور زده نشود، كه پس از توجيه ناگهان ملاحظه كردم كه دانشجويان كه در خيابان كارگر شمالي بودند به پرسنل نيروي انتظامي تهران بزرگ حمله كردند و درگيري اينگونه آ‎غاز شد و عملا زمينه اجراي دستور وزير محترم كشور از سردار نظري سلب گرديد و فرصتي براي نامبرده باقي نگذاشتند و اينجانب در جلسات دبيرخانه گفتم كه سردار نظري تمرد از دستور جانشيني نكرده است بلكه زمينه اجراي دستور براي او فراهم نشده است و اينجانب شاهد صدور دستور ورود به كوي توسط ايشان نبوده و از كسي هم نشنيده‌ام كه دستور ورود مرحله سوم (موضوع لغو دستور) را داده باشد. صرف نظر از اينكه در وضعيت‌هاي چهارگانه مصرح در دستورالعمل روابط كاري بين فرماندهان نواحي و استانداران به شماره ‌568/2/204/ط مورخ ‌25/ 8 / 76 صادره از ستاد كل نيروهاي مسلح تهران بزرگ را از اين دستورالعمل مستثني دانسته و در ماده ‌4 مقرر مي‌دارد: دفاع و حفاظت از تهران بزرگ مشمول اين دستورالعمل نيست و با توجه به اينكه زمينه اجراي دستور وزيركشور منتفي بوده است و تعيين و ابلاغ هر يك از وضعيت‌هاي چهارگانه هم در تبصره ‌1 ماده ‌6 دستورالعمل فوق‌الاشاره چنين بيان شده كه: تعيين و ابلاغ وضعيت اول در سطح استان و شهرستان‌ها با رييس شوراي تامين استان مي‌باشد، تشخيص و تعيين وضعيت دوم با پيشنهاد شوراي تامين استان و شوراي عالي امنيت كشور مي‌باشد، وضعيت سوم با پيشنهاد شوراي عالي امنيت كشور و تصويب فرماندهي معظم كل قوا (عنداللزوم پس از طرح در شوراي عالي امنيت ملي) مي‌باشد و روشن است كه در قضيه كوي دانشگاه هيچ وضعيت خاص تا تاريخ 18 / 4 / 78 تعيين نگرديده بود. بنابراين نيروي انتظامي مي‌بايست مطابق با وظايف ذاتي خود در برابر اغتشاش عمل مي‌كرد كه دقيقا بدان عمل نموده است. صرف نظر از آنچه گفته شد، احراز سوء نيت و اثبات آن كه عنصر اساسي و اصلي از عناصر سه‌گانه جرم است در خصوص مورد منتفي است، زيرا كسي كه تمامي وجودش عشق به نظام و اسلام و انقلاب و ولايت و خدمت به مردم بوده است و در طول مدت خدمت حتي يك توبيخ كتبي در پرونده ندارد و داراي سوابقي از قبيل سال‌ها حضور در مناطق عملياتي و بحراني يا مناطق محروم كشور و شركت در عمليات‌هايي نظير سرپل ذهاب، گيلان غرب، طريق‌القدس، بستان، چزابه، بيت‌المقدس، فتح‌المبين، رمضان، محرم، والفجر مقدماتي، والفجر ‌3 و والفجر ‌4 مي‌باشد و در اين راه به ‌65% جانبازي مفتخر گرديده است، احراز سوء نيت درمورد وي و در خصوص ناديده گرفتن دستور جانشين فرماندهي كل قوا و صدور دستور ورود به كوي دانشگاه برخلاف قانون متصور نمي‌باشد. علي‌هذا در اين مورد نيز به علت فقد عنصر معنوي جرم و مستندا به اصل ‌37 قانون اساسي جمهوري اسلامي راي بر برائت وي صادر و اعلام مي‌نمايم. در خصوص بزه متهمين رديف دوم و چهارم الي بيستم، دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و شتم و تخريب، با عنايت به مجموع محتويات پرونده و مفاد اوراق آن: ‌1- مصدوم شدن عده‌اي در حادثه كوي دانشگاه مسلم و محرز است. ‌2- مسلم است كه بعضي از مصدومين كه تعداد آنها مشخص نيست از مجموعه كسانيكه گواهي پزشكي قانوني ارايه داده و مبادرت به طرح شكايت نموده‌اند، بي‌گناه بوده و بدون مقاومت در برابر مامورين مورد صدمه و ايراد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. ‌3- بديهي است كه عده‌اي از مصدومين در برابر مامورين نيروي انتظامي مقاومت نموده، در حين ارتكاب جرم مشهود و تعقيب قانوني در خيابان كارگر شمالي يا در محوطه‌ي كوي و يا در محيط خوابگاه‌ها مصدوم گرديده‌اند. از آنجا كه اين افراد در حين سنگ پراكني و آتش زدن اموال عمومي و پرتاب مواد محترقه و شعار دادن عليه اركان نظام با ماموريني كه در حال انجام وظايف قانوني خويش بوده‌اند، مواجه شده و مصدوم گرديده‌اند، هيچ بزه‌اي براي متهمين موصوف در كيفرخواست متصور نيست. ‌4- چون دانشجويان عزيزي كه صدمه ديده و حقوق مسلم آنان بايد احقاق شود از فرد خاصي شكايت نكرده‌اند و ضارب هر يك بصورت جداگانه معلوم نبوده و قابل شناسايي نيز نمي‌باشد، زيرا غير از مامورين نيروي انتظامي افراد وگروه‌هاي ديگري كه با لباس شخصي وارد كوي شده و بعضا مبادرت به ايراد ضرب و جرح دانشجويان نموده‌اند، به طوري كه نه مصدومين توانسته‌اند آنان را شناسايي كنند و نه مامورين و نه دليل روشني حاكي از انتساب ضرب و جرح به فرد خاصي وجود دارد، و بهرحال متهمين موصوف (رديف دوم و چهارم الي بيستم) همگي در حال انجام وظيفه بوده و منكر اتهام انتسابي‌اند، شكات نيز نسبت به فرد خاصي از متهمين شاكي نبوده تا با انكار متهم و به لحاظ حق الناس بودن موضوع نوبت تحليف فرا رسد، بنا علي هذا ضمن راي بر برائت آنان و اعلام آن و با اجازه حاصله از ماده ‌332 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌دارد: هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه بعهده بيت‌المال خواهد بود، با تنقيح مناط و وجود وحدت ملاك (خصوص كلمه مصدوم در رديف كلمه مقتول) از ماده مرقوم و با توجه به اينكه اقارير ضمني بعضي از سربازان و امارات موجود موجب ظن داير بر ايراد ضرب و صدمه مي‌باشد، گرچه مصرحا و مشخصا از فرد يا افراد معيني به عنوان فاعل بزه ياد شده طرح شكايت ننموده‌اند، معهذا چون اقارير مزبور نزد دادگاه صورت نپذيرفته بلكه متهمين تماما اقارير اوليه خويش در دادسرا را منكر گرديده‌اند نمي‌تواند مفيد قطع و يقيني باشد كه محكمه را در صحت انتساب بزه موصوف به آنان اقناع نمايد. النهايه و بنا به مراتب معروضه سابق الذكر و با ملاحظه نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري به شماره ‌7810/7 مورخ 28 / 12 / 64 و با مداقه در مفاد و مضمون روايات باب ششم از ابواب دعوي القتل و ما يثبت، به‌خصوص مفاد حديث سوم و چهارم همان باب كه ذيلا عينا ذكر مي‌كنم: ج ‌19 وسايل الشيعه صفحه ‌110 عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المومنين (ع): ليس في الهايشات عقل و لا قصاص و الهايشات الفزعه تقع بالليل و النهار فيشج الرجل فيها او يقع قتيل لايدري من قتله و شجه. يعني حضرت امير المومنين عليه السلام فرمود: چنانچه در هنگام شب يا روز بر اثر ازدحام شخصي مصدوم يا كشته شود، نه قصاص دارد و نه اينكه از عاقله ديه گرفته مي‌شود. و امام صادق عليه السلام با همين مضمون حديث را از اميرالمومنين نقل كرده و در آن حديث، حضرت امير المومنين عليه السلام فرمودند: ديه بايد از بيت‌المال پرداخت شود و با اجازه حاصله از ماده ‌332 قانون مجازات اسلامي و مستندا به مواد ‌442، ‌367، ‌375، ‌431، ‌480 و ‌481 و بند الف ماده ‌482 و ماده ‌484 و ‌485 از قانون مجازات اسلامي، ديه شرعي صدمات وارده بر افراد مشروحه ذيل بايد از بيت‌المال پرداخت گردد: ‌1- در حق آقاي محسن جمالي با توجه به گواهي پزشكي قانوني به شماره ‌26298/5/10 مورخ ‌13/7/78 و مستندا به ماده ‌457 و بند ‌7 ماده ‌480 از قانون مجازات اسلامي از بابت تخليه كامل چشم راست ،يك دوم ديه كامل شرعي يك مرد مسلمان و بابت شكستگي استخوان گونه راست در حد منقله پانزده صدم ديه كامل مرد مسلمان در حق مشاراليه پرداخت گردد. ‌2- در حق آقاي غلامرضا محمودي با گواهي پزشكي قانوني به شماره ‌15926/5/10 مورخ 30 / 4 / 78 و مستندا به ماده ‌442 قانون مجازات اسلامي از جهت شكستگي ثلث استخوان زنداسفل راست، هشت صدم ديه شرعي مرعي مسلمان در حق وي پرداخت گردد. ‌3- در حق آقاي رامين كريمي با گواهي پزشكي قانوني به شماره ‌44506/5/10 و مستندا به ماده ‌442 و ‌480 و ‌484 از قانون مجازات اسلامي از جهت شكستگي استخوان درشت ني و نازك ني پاي وي، هشت صدم ديه كامل مرد مسلمان و از جهت حارصه پاي راست، يك دويستم ديه شرعي و از جهت كبودي ساق پا يك و نيم دينار طلاي مسكوك به عنوان ديه شرعي پرداخت گردد. ‌4- در حق آقاي سعيد كرد به شماره گواهي پزشكي قانوني ‌16548/5/10 مورخ2 / 5 / 78 و مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت پارگي در خلف سر در حد داميه، دو صدم ديه كامل مرد مسلمان. ادامه دارد....